حركت هاي جهادي براي مشاركت در جهاد اقتصادي
سال جديد كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده، نقطه عطفي در مسير دستيابي كشور به توسعه پايدار است و بايد از فرصت پيش رو تا پايان سال براي عمل به اين استراتژي مهم و اولويت هدفگذاري شده نظام به مثابه اداي يك تكليف شرعي و ملي استفاده برد.
تعيين لفظ «جهاد اقتصادي» براي سال 1390، علاوه برآنكه اهميت و وزن اجراي طرحهاي بزرگ اقتصادي در كشور را نشان مي‌دهد، بيانگر عمق توجه رهبر انقلاب به اساسي‌ترين محور آباداني كشور و الزام حركت جهادگونه براي سرعت بخشيدن به طرحهاي توسعه است، اما پاسخ به اين سئوال كه «چرا براي جهش در توسعه ملي، بايد حركتي جهادي در اقتصاد انجام داد؟» مستلزم دقت در مفهوم فقهي و جايگاه فرمان «جهاد» در فرهنگ اسلامي است.
«جهاد» به معناي تلاش و كوششي مضاعف براي يك تغيير اساسي است كه در شرايط عادي چنين تحولي امكان پذير نيست. فرمان «جهاد» در اسلام به عنوان يكي از مهمترين فروع دين در اختيار ولي امر مسلمين قرار دارد كه او نيز در مواقع ضروري بر اساس درك و بينش خود از شرايط روز و برآورد توانمنديهاي گوناگون جامعه، از اين اهرم مديريتي براي سوق دادن مردم به سمت حركتي تحول خواه و انقلابي استفاده مي‌كند.
عزم مضاعف ايجاد شده در مومنين به واسطه دريافت فرمان «جهاد» از سوي امام خود، توانايي تغيير شرايط سخت اجتماعي و اقتصادي را براي آحاد جامعه اسلامي چند برابر خواهد ساخت و از اين‌روست كه در تاريخ اسلام «جهاد» همواره از جايگاه والايي برخوردار بوده است.
«جهاد» در حقيقت نوعي اعلان جنگ با هر عاملي است كه خواهان جمود و عقب ماندگي جامعه اسلامي ميباشد، اين مبارزه اگرچه رويكردي نزاعي با عوامل پسرفت اجتماعي دارد، اما الزاماً شيوه‌هاي آن نظامي و تخريب كننده نيست، بلكه به استناد احاديث و روايات معصومين در اغلب موارد ماهيتي «ايجابي» و سازنده دارد كه از طريق تغيير و تحول در ساختارهاي كهنه و سرعت گير، موجب تعالي و پويش جامعه اسلامي ميشود. همانگونه كه پيامبر اكرم(ص) از مبارزه با نفس به عنوان «جهاد اكبر» نام مي‌برند و مسلمين را به اصلاح و تزكيه نفس برمبناي تعاليم قرآن سفارش مي‌كنند. بنابر اين والاترين حركات جهادي، تلاشهاي اصلاح‌طلبانه با اتكا به ارزشهاي اسلامي است كه به جاي تخريب به تغيير و اصلاح امور مي‌انديشد.
شرايط امروز جامعه اسلامي ما نيز به گونه‌اي است كه تحول عظيم در حوزه اقتصادي را نيازمند، حركتي جهادي ساخته است.تشديد فشار دشمنان نظام در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي با اعمال ناعادلانه‌ترين تحريم‌ها عليه كشورمان از يك سو و فرصت محدود براي دستيابي به جايگاه برتر منطقه در قالب اسناد بالادستي توسعه از سوي ديگر، اقتصاد ايران را نيازمند جهادي عظيم ساخته كه به درستي از سوي رهبر انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته است.
نامگذاري سالهاي اخير به عناوين «اصلاح الگوي مصرف» و «همت مضاعف، كارمضاعف» حاكي از نگرش مسئولانه رهبري نسبت به آينده اقتصادي جامعه و ضرورت اصلاحات گسترده در اين حوزه براي حفظ كرامت مردم كشور در سالهاي آتي است.
تامل در فرمايشات نوروزي مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد كه «جهاد اقتصادي» مورد نظر ايشان با ساختاري اصلاح گر وسازنده، مشمول تمامي رفتارهاي مديريتي و تلاشهاي اجرايي براي تحول بنيادين در اقتصاد ملي و تسريع در توسعه همه جانبه كشور است ؛ منوط به آنكه اين تلاشها براي رضاي خدا و در راستاي پياده سازي ارزشهاي اسلامي و تحقق عدالت در جامعه باشد. همت براي اجراي فوري اين فرمان بر تمامي ايرانيان مسلمان (چه در داخل و چه در خارج از كشور) يك تكليف شرعي و ملي است.
در چنين مدل اجرايي، انسان به عنوان عامل جهادگر در محور برنامه ريزي‌هاي مديريتي قرار دارد و مسلما نخستين پيش نياز اجراي چنين جهاد عظيمي، ارتقاي توانمنديهاي نيروي انساني است. پر واضح است كه انسان بيكار، فقير و محروم از امكانات معيشتي توانايي شركت در اين حركت جهادي را ندارد. بنابر اين بايد براي پيشرفت سريع اقتصادي در اولين گام به فكر رفع اين نقايص در جامعه باشيم. يعني برنامه‌هاي اقتصادي سال جديد بايد كارآفرين، محروميت‌زدا و با هدف ايجاد رفاه اجتماعي باشد.
افزايش درآمد سرانه ملي، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي مردم و همچنين بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي به واسطه اين فرمان جهادي بايد در صدر برنامه ريزي‌هاي اجرايي مسئولان در سال جديد قرار گيرد.
«جهاد اقتصادي» از اين حيث تاكيد ويژه‌اي بر مردمي بودن و سهم توده مردم در اصلاحات صنعتي، تجاري و خدماتي دارد و ضمن پافشاري بر اجراي عدالت محور امور اقتصادي، تغيير در شيوه رفتار توليدي و مصرفي را براي اصلاح رويه‌هاي غلط اقتصادي، يك وظيفه عمومي قلمداد مي‌كند كه تكليف شرعي تمامي انسانهاي جهادگر است.
شكي نيست كه اتكا به توانمنديهاي داخلي و تلاش براي كاهش وابستگي به خارج مهمترين مولفه چنين اقتصاد مردمي است، اما لازمه اصلاح رويه‌هاي اقتصادي گذشته كه موجب وابستگي كشور به خارج در برخي بخشها شده است، توجه به تحقيقات علمي و فني و يافته‌هاي نخبگان دانشگاهي براي كاهش هزينه توليد و تقليل ضايعات اقتصادي ميباشد. بنابر اين «جهاد اقتصادي» در مرحله دوم نيازمند بهبود سيستم‌ها و رفتارهاي قبلي با اتكا به فناوري‌هاي بومي و توانمنديهاي داخلي است كه توليد ملي را بهره‌ور، قابل مصرف و رقابت‌پذير مي‌كند. اين نكته مويد آن است كه تاكنون از جميع امكانات داخلي، منابع و فرصت‌ها براي پيشرفت اقتصادي كشور به خوبي استفاده نبرده‌ايم و يا حداقل با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم كه رسيدن به چنان جايگاهي نيازمند يك حركت جهادي است.
اين حركت جهادي در همين بخش با سفارش بر به كارگيري ظرفيت‌هاي خالي بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، تلاش براي جذب سرمايه‌هاي ملي در فعال‌سازي استعدادهاي هر بخش را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. يعني در اين مدل اقتصادي سوق دادن برنامه‌هاي حمايتي دولت اعم از اعتبارات بانكي و تشويق‌هاي مالياتي به سمت استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي، يك رويه جهادي است. اين امر خود مستلزم اصلاح نظام‌هاي بانكي، گمركي و اداري و همچنين ثبات نظام مالي كشور است كه تلاش جهادي همه مسئولان قانونگذار و مجري را مي‌طلبد.
تمركز بيش از پيش به جذب سرمايه گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور، تكميل و اجراي برنامه‌هاي اصل 44 قانون اساسي و توسعه هرچه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در كنار خروج هرچه سريع دستگاههاي دولتي از حوزه كار تصدي يكي از بهترين شيوه‌هاي مشاركت در اين جهاد اقتصادي است.
همچنين نهالي كه ازسال گذشته با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي استفاده مطلوب از دارايي‌هاي عمومي در مسير توسعه و آباداني كشور كاشته شده است، در سال جديد بايد نخستين شكوفه‌هاي بهاري خود را نمايان سازد تا هرچه سريع‌تر كام جامعه را به طعم ميوه عدالت و توسعه اقتصادي شيرين سازد. اين امر نيز نيازمند حركتي جهادي در سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از طرحهاي عمراني كشور است و هرگونه تعلل و كوتاهي در اين بخش مي‌تواند مسير اصلي برنامه هدفمندي يارانه‌ها را منحرف سازد.
از سوي ديگر گام نهادن در ميدان «جهاد اقتصادي» نيازمند همكاري و تعامل جدي تمامي قوا با يكديگر است. عرصه نبرد جهادگونه تنها با وفاق و يكدلي تمامي رزمندگان به پيروزي منتهي ميشود و هرگونه كوتاهي و تك‌روي در نيروها باعث تضعيف ساير قوا خواهد شد. بنابر اين انتظار مي‌رود كه در سال جديد تمامي قوا با سر نهادن به حكم جهاد رهبر، تحت فرماندهي آن مقام ضمن تعامل مثبت و سازنده با ساير قوا از هرگونه اقدام انفرادي و مغاير با قوانين ديگران پرهيز كرده و از تمامي كوشش خود براي اصلاح رويه‌هاي اقتصادي بهره‌گيري كنند.
در يك كلام «جهاد اقتصادي»كه به منظور تحقق كــامل اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي و سند چشم انداز و تبديل جمهوري اسلامي ايران به يك قطب نيرومند و تراز اول اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري مورد تاكيد واقع شده است، نبايد در حد يك شعار باقي بماند و ضرورت دارد كه از همين ابتداي سال در تدوين و اجراي تمامي برنامه‌هاي اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.
نوشته : كامران نرجه
اين يادداشت اقتصادي در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات يكشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ درج شده است
برچسب: ،