رونق توليد داخلي و خودكفايي ملي به عنوان والاترين آرمان اقتصادي هر ملت ، در كشور ما با مشكلات پيچيده اي روبروست كه سرعت دستيابي به اين هدف را نسبت به برخي از كشورها با امكانات و توانمنديهاي محدودتر از ما كاهش داده است .
سياست حمايت از توليد ملي حداقل در سالهاي پس از پيروزي انقلاب ، ملاك عمل همه برنامه ريزان و دولتمردان نظام بوده وميان قانونگذاران و مجريان در هيچ موضوع اقتصادي به اين اندازه اشتراك نظر وجود نداشته است . در چنين بستري انتظار مي رود كه صنايع ملي به سرعت توسعه يابند وعمده نيازمنديهاي داخلي توسط توليدكنندگان داخلي تامين شود ولي با گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب هنوز هم اندازه صنايع ملي ما كوچكتراز ظرفيت هاي واقعي است و اقتصاد داخلي ما در موارد متعددي نياز هاي خود را از بازارهاي خارجي تامين مي كند .
رشد روز افزون واردات مصنوعات خارجي از يك زاويه به معناي وابستگي بيشتر اقتصاد ما به بازار هاي خارجي و فاصله گرفتن از شعار استقلال اقتصادي و خوكفايي ملي است كه قطعا چنين نتيجه اي نكوهيده و مذموم است. اما از زاويه ديگر نيز مي توان رشد واردات را به منزله افزايش حجم اقتصاد ملي و گردش تجاري كشورتلقي كرد كه محرك موتور صنايع داخلي براي رقابت با بنگاههاي خارجي است. اين دو برداشت متفاوت از يك فرآيند نشان مي دهد كه برخورد كوركورانه و متعصبانه با مقوله واردات حتي اگر به نيت حمايت از توليد داخلي باشد ، ممكن است بر خلاف انتظار ، فرصت رونق توليد ملي را از بين ببرد.
با اين حال نمي توان انكار كرد كه واردات در ايران كمتر منتهي به رونق توليد ملي و حمايت از صنايع داخلي شده و اين موضوع در دو سه سال اخير از تعداد مدافعان قبلي تجارت خارجي كشور كاسته و برخي از آنها را به منتقد اين نظام تبديل كرده است .
رشد واردات كه در بسياري از كشورهاي منجر به توسعه توليد مي شود ، در كشور ما نيازمند آسيب شناسي جدي است چرا كه واردات كالا به ايران نه تنها سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشده ، بلكه بهانه اي براي شانه خالي كردن بنگاههاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره وري پائين خود ايجاد كرده وزمينه اي براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي ( به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم كرده است .
از سوي ديگر دامنه مخرب واردات كالا در ايران ظرف پنج سال اخيراز كالاهاي لوكس و غير ضرور كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور فراهم نباشد ، فراتر رفته و به اصيل ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف و پسته رسيده است . اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي هاي ما كاملا عادي شده و قيمت سفال چيني در قطب توليد محصولات سفالين كشور ( لالجين همدان ) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است .
بسياري از دلسوزان نظام و ميهن در اين تعجب و ناباوري هستند كه ظرف سالهاي اخير چه بر سر اقتصاد خودكفايي محور انقلاب آمد و چرا امروزه تراز منفي تجارت خارجي ايران بيشتر از كل صادرات غير نفتي شده است .
مگر نه اينكه كشور ما سرشار از مواهب خدادادي و استعدادهاي انساني است و ايرانيان از دير باز خلاق و صنعتگر بوده اند و قادرند خاك را به هنر كيميا كنند ، پس چرا توليد ملي ما روز به روز نسبت به گذشته ضعيف تر و اقبال مصرف كنندگان به خريد كالاي داخلي كمتر مي شود.
چرا با وجود حمايت شديد تعرفه اي دولت از توليد داخلي كه ايران را در مقام سومين كشور داراي تعرفه بالاي تجاري جهان قرار داده ، خريد كالاي خارجي براي مصرف كنندگان به صرفه تر از تهيه كالاي داخلي است . (1)
اين واقعيت تلخ كه قيمت كالايي نظير گالش چيني ( با صرف هزينه توليد ، بازاريابي ، حمل و نقل و پرداخت تعرفه سنگين واردات ) براي مصرف كننده روستايي ما كه روزي خود توليد كننده بهترين گيوه دنيا بود همچنان ارزانتر از محصول داخلي است ، نگراني عميقي در برنامه ريزان و مسئولان صنعتي كشور ايجاد كرده و به معضلي فراگير در مورد اغلب محصولات داخلي تبديل شده است .
اما دقت در نظام توليد ايران نشان مي دهد كه چنين فاجعه اي در اقتصاد ملي و فرهنگ مصرف ما برخلاف تبليغات منتقدان ، فقط محصول واردات گسترده كالاهاي خارجي نيست و علت ضعف توان رقابت صنايع كشور را بايد در جاي ديگر جست .
اين روزها بسياري از فعالان اقتصادي، اتخاذ برخي سياست هاي تجاري را در سالهاي اخير ، عامل پيدايش شرايطي مي دانند كه از آن به عنوان تسهيل كننده " واردات بي رويه " نام مي برند و معتقدند چنين رويكردي دليل اصلي تضعيف قدرت رقابت توليدات داخلي است كه فرصت اشتغال نيروي كار را زايل كرده و انگيزه توليد را در بنگاههاي صنعتي از بين برده است .
آنان معتقدند نياز دولت به تامين ريال و واقعي نبودن نرخ ارز موجب شده است تا دولت واردات را تشويق كرده و بهدليل وضعيت اقتصادي و قدرت خريد پايين مردم كالاهاي وارداتي با توجه به دامپينگ و قيمت مصنوعي ارز بالاي اين كشور، بازارهاي كشورمان را در اختيار گرفتهاند .
بديهي است كه داوري در مورد درستي اين ادعا و كشف عامل اصلي ركود صنعتي در كشور ، فقط با ارزيابي سياست هاي بازرگاني و محدود كردن آن به مقررات بخش واردات مقدور نيست . هرگونه اظهار نظردر اين مورد چنانچه عادلانه باشد ، احتياج به بررسي همه مولفه هاي تاثير گذار در فضاي كسب و كار كشور و شرايط توليد صنعتي و كشاورزي دارد.
وقتي توليدكننده داخلي در شرايط تورمي به توليد كالا مي پردازد و در سايه تثبيت نرخ ارز، واردات از مزيت بيشتري برخوردار است چگونه ممكن است توليدكننده داخلي قادر به رقابت با كالاهاي وارداتي باشد؟ اينها فقط برخي از دلايل پنهان رشد واردات كالا در سالهاي اخير است كه معمولا كمتر مورد توجه منتقدان قرار مي گيرند . با اين حال ارزيابي نظرات مرتبط با نظام واردات به لحاظ شفاف سازي رابطه ميان سياست هاي بازرگاني با برنامه هاي توليدي كشور خالي از لطف نيست و اهميت دارد .
بخش اعظم مشكلات امروز نظام تجاري ما مرهون كم توجهي به همين ديدگاهها و در نظر نداشتن خواست ذينفعان نظام بازرگاني در گذشته است و توجه به ديدگاه هاي مخالف و يا موافق نظام واردات در كشور مي تواند در انتخاب مسير صحيح برنامه ريزي تجاري موثر باشد و به مجريان اين حوزه براي تنظيم فعاليت بازار ياري رساند.
ديدگاه مخالفان واردات
روند واردات كالا به كشور داراي مخالفاني است كه مي توان آنها را به طيف هاي افراطي و ميانه رو تقسيم كرد .
برخي افراد واردات مصنوعات خارجي را عامل ركود صنعتي در داخل كشور مي دانند و معتقدند كه حمايت هاي تعرفه اي و تسهيلاتي دولت از توليد ملي هيچ وقت كفايت لازم را نداشته و به دليل اكتساب آسان ارز از محل صادرات منابع نفتي ، همواره واردات نيازمنديهاي مردم راحت تر از تلاش براي ساخت آنها بوده است .
اين گروه كه نظراتي متعادل تر از ساير منتقدين دارند بر اين باورند كه برخي از سياست هاي بازرگاني در تقابل با توسعه توليد داخلي است و صنايع ملي در برابر اين قبيل سياست ها ، مدافع قدرتمندي در دستگاههاي اجرايي ندارند . به عنوان مثال هنگامي كه كشور درگير مشكلاتي نظير خشكسالي و يا سرمازدگي محصولات كشاورزي است ، انتظار رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي نا بجاست و بايد دولت با وضع تعرفه هاي حمايتي مانع از فروپاشي نظام توليد كشاورزي شود و يا هنگامي كه نوسان بهاي مواد اوليه و يا اعمال تحريم هاي اقتصادي ، شرايط توليد را براي صنايع داخلي سخت تر از بنگاههاي خارجي مي كند ، سياست هاي بازرگاني بايد از بقا و ماندگاري صنايع ملي حمايت كند .
پيروان اين ديد گاه كه مخالفت آنها با واردات داراي نوسانات زيادي است و گاهي حتي به موافقت نيز تبديل مي شود ، خواستار وضع تعرفه هاي تجاري به شكل فصلي و شناور شدن نظام تعرفه واردات هستند تا هرگاه قدرت رقابت توليد ملي به هر دليل به مخاطره افتاد از ابزار تعرفه براي نجات صنايع داخلي استفاده شود و در شرايط عادي نيز جريان به گونه اي باشد كه مصرف كنندگان از خريد كالاهاي وارداتي محروم نشوند .
اين قبيل منتقدان باوردارند كه ورود مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي به كشور با تعرفه هاي پايين تجاري نه تنها مضر و تهديد كننده نيست بلكه برطرف كننده نياز وعامل رشد توليد داخلي است ، از طرف ديگر آنچه كه بايد در روند واردات مورد فشار قرار گيرد ، كالاهاي ساخته شده اي است كه در دوره رونق توليد ملي به كشور وارد مي شود و ميدان رقابت تجاري را براي مصنوعات وطني تنگ مي كند .
گونه تندروتر منتقدان نظام واردات ، اصرار دارند كه توليد هرنوع كالا را در داخل كشور به صرفه و داراي مزيت نسبي جلوه دهند و به دلايلي نظير ايجاد اشتغال مولد و جلوگيري از خروج ارز ، راه اندازي صنايع مختلف با هر ميزان ظرفيت را به مصلحت اقتصاد ملي قلمداد كنند .
اين طيف از منتقدان اساساً مخالف ورود هر نوع كالاي ساخته شده و محصول نهايي به كشور هستند و حمايت از توليد انواع كالاها را وظيفه دولت مي دانند. آنها معتقدند تمام نيازهاي داخلي ( از مصنوعات با فناوري پيشرفته نظيرهواپيماي پهن پيكر و كشتي اقيانوس پيما كه ما هيچ سابقه و مزيتي در توليد آنها نداريم گرفته تا كشت نارگيل و ساخت كالاهايي كه ميزان مصرف داخلي آنها به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد ) تماماً بايد توسط صنايع داخلي تامين شود. (2)
حتي برخي از افراطيون اين ديدگاه در صنايع ملي خواهان ممنوعيت واردات و قبضه بازار به نفع توليدات داخلي هستند و ورود مصنوعات ارزان قيمت خارجي را مانع بازاريابي محصولات خود در عرصه داخلي مي دانند . در واقع توليد صنعتي و كشاورزي در اين چارچوب فكري ، محدود به بازار ملي است و تقاضاي داخلي منحصراً بايد در اختيار توليد داخلي باشد . به عبارت ديگر نبايد اشتهاي مصرف كنندگان را با محصول رقباي خارجي پاسخ گفت ، چرا كه بازار مصرف داخلي جز اموال و دارايي هاي صنايع ملي است و نمي توان تمام يا بخشي از آن را به ديگري واگذار كرد .
بررسي ديدگاه موافقان واردات
در مقابل ديدگاههاي فوق برخي ازفعالان اقتصادي اعتقاد دارند زاويه نگاه مدافعان شعار غرور آفرين "خودكفايي" و نوع نگرش ويژه آنها به نحوه حمايت از توليد داخلي سبب شده تا برخلاف ميل باطني آنها، توان توليد در صنايع ملي روز به روز تضعيف و هجوم مصنوعات بيگانه به بازار مصرف داخلي گسترده شود .
به زعم اين گروه اعتياد صنايع ملي ما به حمايت هاي دولتي موجب نوعي رخوت و تنبلي در آنها شده كه مانع از تلاش آنها براي بهبود رويه هاي توليد و كاهش هزينه تمام شده محصول مي شود . در واقع حمايت بي حد و حصر دولت از صنايعي كه عموما در تملك خود اوست باعث شده تا امروزه تعداد زيادي بنگاه اقتصادي زيانده و نا كارآمد داشته باشيم كه فقط در سايه نوازش ها و مراحم دولت قادر به فعاليت هستند و جدا شدن از اين سرچشمه حيات براي آنها به مثابه مرگ حتمي است.
از سوي ديگر پشتيباني دولت از توليد داخلي ( به ويژه در شكل حمايت تعرفه اي ) در ميان برخي از بنگاههاي صنعتي و كشاورزي ، انتظارات و توقعات نا بجايي ايجاد كرده كه با وظيفه دولت در استيفاي حقوق مصرف كنندگان منافات دارد .
انبوه كالاهايي كه بدون كنترل دقيق و با كيفيت نامطلوب ، خدمات نامناسب و بهاي بسيار بالاتر از محصولات خارجي در صنايع داخلي توليد مي شوند ، مستندات اين گروه از مدافعان واردات براي اثبات ادعاي خود است .
در بين اين گروه از مدافعان واردات نيز افراطيوني وجود دارند كه معتقدند فرصت لازم براي رشد صنايع ملي در سايه اعطاي انواع حمايت هاي دولتي ظرف 30 سال گذشته فراهم شده و اگر بنگاهي تا كنون نتوانسته از اين فرصت بهره گيري كند و توليد خود را رقابتي سازد ، لاجرم محكوم به فناست .
آنها با توجه به ضرورت پيوستن سريع ايران به WTO معتقدند در فضاي خشن تجارت جهاني كه اغلب تعرفه هاي بازرگاني در حد صفر درصد است و ما ناچاريم نرخ تعرفه واردات خود را به شدت كاهش دهيم، صنايع معتاد به حمايت هاي تعرفه اي با مشكلات جدي روبرو خواهند شد وبيشترين لطمه را به اقتصاد ملي خواهند زد . از اين رو بايد حمايت از اين قبيل بنگاه ها به سرعت خاتمه يابد و روند كاهش تعرفه ها تسريع شود تا ساير صنايع كمتر آسيب ببينند .
مطابق نظر اين دسته از فعالان اقتصادي در شرايط حاضر واردات كالا به كشور با موانع شديد تعرفه اي روبروست و فضاي گلخانه اي ايجاد شده ، بازار مصرف را به انحصار صنايعي درآورده كه هيچ تلاشي ابراي بهبود نظام توليد خود اعمال نمي كنند و توجهي به حقوق مصرف كنندگان ندارند . بنابر اين هرگونه مانع تراشي جديد در مسير واردات علاوه بر تشديد انحصار در بازار ، سبب افزايش ظلم به مصرف كنندگان و سستي بيشتر در صنايع ملي مي شود و برعكس آزاد سازي فوري تعرفه ها و قطع حمايت هاي دولت ، موجب شفافيت بيشتر در اقتصاد و تمرين فعاليت صنعتگران كشور در فضاي تجارت جهاني خواهد شد.
ديدگاه متعادل و منطقي در رابطه با واردات
منصفانه ترين ديدگاه در اين حوزه اعتقاد دارد كه رونق توليد ملي يك نياز اقتصادي و اجتماعي و حمايت از آن وظيفه تمامي دستگاههاي برنامه ريز و مجري است . اما توليدي مستحق حمايت است كه ثابت كند داراي ارزش افزوده و رويكرد صادرات گراست . حمايت از توليد داخلي نبايد بهانه اي براي ايجاد بنگاههاي بدون ارزش افزوده و صرفاً اشتغال زا باشد كه تمامي اهداف آنها انحصار بازار داخلي و اجبار مصرف كننده به خريد محصولات خود است .
از آنجا كه اقدام به توليد تمامي كالاها و نيازمنديهاي جامعه با هيچ منطق اقتصادي صحيح نيست و موجب اتلاف منابع ملي مي شود ، نظام تعرفه اي و ساير مكانيزم هاي حمايتي نيز بايد متمركز به تعداد محدودي از فعاليت توليدي باشد كه درآنها داراي ارزش افزدوه مطلق و يا بالاترين سطح ارزش افزوده نسبي هستيم .
از طرف ديگر هيچ كشوري نميتواند با افزايش مداوم تعرفهها، كالاي رقابتي توليد كند چرا كه دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست . ضمن اينكه كارايي جلوگيري از واردات با مكانيزم تعرفه محدود و مقطعي است و نياز هاي وارداتي از طرق مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند .
اين نگرش واردات را با هدف رونق توليد و ايجاد اشتغال موضوعي ممدوح و نه مذموم مي داند و در شرايطي كه بر اساس آمارهاي رسمي گمرك 87 درصداز واردات ايران را كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي مورد نياز صنايع ملي شامل مي شوند، مخالفت با واردات را مغاير رونق توليد و توسعه صنعتي كشور مي شناسد .
اين ديدگاه همچنين مخالف آزادي بي قيد و بند واردات است و اعتقاد دارد واردات به شكل كاملا آزاد و بدون كنترل در خدمت توليد، صادرات و افزايش رقابتپذيري نيست. واردات بايد داراي رويه و هدف باشد و تعرفه آن نيز بايد برمبناي حمايت از توليد داخلي اما با شيب كاهشي در يك دوره مشخص، تعيين شود .
در حوزه حقوق اجتماعي نيز اين ديدگاه قاطعانه بر منافع جمعي اصرار دارد و معتقد است كه مصرفكننده امروزي را با محدود كردن واردات و محروم ساختن از مصرف كالاهاي ارزان و با كيفيت نمي توان فريب داد.زيرا مصرف كننده به تدريج با حقوق خودش آشنا ميشود و سوال ميكند چرا در برخي كشورها كالا و خدمات كيفيتر و قيمتها پايينتر است.
مطابق اين ديدگاه اگرچه مصرف كننده در تمام تصميم گيري هاي اقتصادي داراي اولويت است ولي در برخي از تصميم گيريها به توقعات مصرف كنندگان توجه نمي شود . به عنوان مثال درحوزه تجارت كالايي و واردات ، جامعه مصرف كنندگان در مورد انبوهي از اتلافها در سيستم اقتصادي كه منجر به توليدي ناكارآمد ميشود ، انتقاد جدي دارد و نگران اين موضوع است كه تا چه روزي بايد گرانتر بخرد تا توليد سر و سامان بگيرد. در واقع مصرف كننده داخلي جريمه ناكارآمدي بخش هاي توليد ، توزيع و تصميمات نادرست اقتصادي را مي پردازد و تشديد موانع واردات ، اجحاف مضاعفي به اوست .
اين ديدگاه ميانه روعلت اصلي ناكامي صنايع ملي را در رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي ، بالابودن هزينه تمام شده توليد در بنگاههاي داخلي مي داند . مطابق جديدترين آمار متوسط رشد بهره وري عوامل توليد (شامل سرمايه و نيروي كار ) در ايران 8/0 درصد است ولي اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته۱/۸ درصد است .همچنين در حالي كه هزينه هاي پشتيباني و توزيع در كشورهاي توسعه يافته 5/9 درصد از قيمت تمام شده توليد را در برمي گيرند ، اين رقم در كشور ما بطور متوسط به 30 درصد مي رسد . (3)
با اين حال بيماري هزينه بالا در صنايع داخلي را نمي توان با مرگ بنگاه هاي مبتلا ريشه كن كرد، زيرا هرگونه رويكرد افراطي با اين معضل مانع از شيوع آن به ساير بخشها نخواهد شد .
همانگونه كه اغلب بيماريها با تشخيص به موقع پزشك ، مصرف صحيح دارو و مراقبت هاي ويژه قابل مداوا هستند ، بيماري توليد در ايران نيز با آگاهي بنگاه ها از رويه هاي هزينه زا و كاهش وابستگي به اين رويه ها در كنار حمايت هاي منطقي و هدفمند دولت از رونق صنايع ملي ، قابل درمان است .
بر مبناي اين رويكرد بنگاهي مستحق حمايت هاي ويژه است كه بيشترين تلاش را براي بهبود نظام توليد خود اعمال كند. در واقع حمايت هاي دولتي در اين شيوه به مثابه داروهاي ويتامينه فقط تقويت كننده قواي بهره وري در بنگاهها هستند و هرگز جايگزين داروي اصلي كه همانا تلاش خود بنگاهها براي توليد بهينه است ، نمي شوند .
در عين حال در دوره نقاهت و درشرايط تيمار بنگاههاي داخلي نبايد مصرف كنندگان را از حقوق خود در دستيابي به كالاي ارزان ، سالم و متنوع محروم ساخت . چرا كه دشوار سازي مسير دستيابي بازار به كالاي مورد تقاضا موجب رونق رويه هاي انحرافي نظير قاچاق مي شود .
براساس اين ديدگاه تسهيل هدفمند واردات و مديريت نظام تجارت خارجي علاوه بر افزايش توان كنترل محصولات وارداتي ، اين فرصت عادلانه را براي بنگاههاي داخلي فراهم مي سازد كه چنانچه خواهان كسب بيشترين سهم از بازار مصرف هستند ، نهايت سعي خود را براي الگوبرداري از متد موفق و ايجاد نوآوري در رويه هاي قبلي به خرج دهند .
خوشبختانه اين دكترين به سرعت در مديران بنگاههاي توليدي سرايت كرده و در ميان مسئولان دولتي و تصميم گيرندگان اقتصادي ما رو به رشد است .
مكانيزم اجراي ديدگاه ميانه رو
در اين متد مديريتي، موضوعاتي نظير توليد ، بازار مصرف ، صادرات و واردات يك چهار ضلعي را تشكيل ميدهند كه وزارت بازرگاني مسوول ايجاد تعادل بين تغييرات اضلاع آن است . توليد و واردات دو ضلع دريافتي اين شكل را شامل مي شوند كه كالا از طريق آنها وارد كانون چهار ضلعي مي شوند . همچنين صادرات و بازار مصرف به عنوان اضلاع پرداختي، محل خروج كالا از كانون اين شكل هستند. در اين مجموعه توليد ملي بيشترين نقش را داشته و در تامين نياز داخلي، الويت اساسي است . به موازات استفاده از توليد داخلي نظام واردات نيز به گونهاي مديريت مي شود كه روي سه وجه ديگر اثر مثبت مي گذارد و در مقام پشتيبان توليد، صادرات و مصرف قرارخواهد گرفت .
همان استراتژي كه اجحاف به مصرف كننده را از طريق محدود سازي واردات مغاير حقوق اقتصادي و اجتماعي او مي داند ، در برابر تضعيع حقوق مصرف كنندگان توسط واردات بي كيفيت نيز مي ايستد . بنابر اين با اعمال مديريت بر روند واردات ، ضمن ايفاي وظيفه دفاع از حقوق مصرف كنندگان ، توليد داخلي را نيز پشتيباني مي كند .
مطابق سياست مديريت واردات ، وزارت بازرگاني به محض دريافت گزارش از سوي دستگاههاي مسئول كنترل كيفيت ( نظير موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و مركز قرنطينه محصولات كشاورزي ) به سرعت از ثبت سفارش واردات كالاهاي فاقد كيفيت جلوگيري مي كند. تاكنون چهار مجموعه كالاي وارداتي فاقد كيفيت در قالب ليست هاي مجزا از سوي وزارت بازرگاني به مصرف كنندگان معرفي شده تا از خريد آنها در بازار خودداري كنند.
وزارت بازرگاني در اين مدل مديريتي تلاش دارد كه وجه صادرات مصنوعات داخلي تقويت شود و صدور كالاها و خدمات به گونهاي باشد كه بيشترين ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. به اين منظور ابتدا بايد قيمت تمام شده توليدات ملي تا حد رقابت در بازارهاي صادراتي كاهش يابد تا هم مصرف كننده داخلي به خريد آنها ترغيب شود و هم قدرت ماندگاري آنها در بازار هاي جهاني افزايش يابد .
وقتي هزينههاي پنهان در فرآيند توليد داخلي آشكار ودستخوش تغيير شوند ، آنگاه رقابتپذير بودن توليد ملي به عنوان يك امر لازم براي بقا در بازار مصرف پديدار خواهد شد و حركت بنگاههاي داخلي براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و كاهش قيمت تمام شده آغاز مي شود .
تكنيكهاي كاهش قيمت تمامشده همان داروي شفابخشي است كه براي درمان بيماري مزمن توليد داخلي بايد بكار بست . تمام فرايندهاي اقتصادي اعم از توليد ، صادرات واردات بايد با استفاده از اين دارو لاغر و چابك شوند. اين چاقي و چربي اضافه درعملكرد بنگاههاي اقتصادي از جنس اتلاف منابع و تصميمات نادرست مديريتي است و براي كاهش قيمت تمام شده ناگزيريم تا مقابل اتلاف منابع و تصميمات هزينه زا مقاومت كنيم .
در اين صورت اعتياد بنگاهها به حمايت هاي رخوت زا و يا طرح هاي مقطعي نظير كاهش يا افزايش تعرفه از بين مي رود.
اين مدل مديريتي از منظري ديگر در پي رشد حجم كلي تجارت است. چرا كه رشد تكبعدي هريك از ابعاد نظام تجاري را غير ممكن و مضر مي داند . دراين دكترين مديريتي مجموعه تجارت يعني واردات و صادرات كه بايد با رشدي متوازن مورد حمايت قرار گيرد تا نتيجه مطلوبي براي اقتصاد ملي به همراه داشته باشد . اين توازن در واردات و صادرات خود به خود به تنظيم بازار مصرف نيز منجر خواهد شد و حقوق مصرف كنندگان را به شكلي قابل قبول تامين مي كند .
پيش نيازهاي كاهش قيمت تمام شده
نظام توليد ملي براي كاهش قيمت تمام شده در محصولات خود نيازمند بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح سياست هاي ارزي، مالياتي و اقتصادي است . نقش سياستگذاري دولت در اين بخش براي رقابت مند سازي توليدات ملي بسيار حائز اهميت است ولي اين نقش در سالهاي گذشته با ورود دولت به عرصه تصدي گري (بنگاهداري) به انحراف كشيده شده است.
بنابر اين براي داشتن فضاي رقابتي در اقتصاد بايد دولت رقابت پذير داشت زيرا چنيني دولتي بخودي خود بنگاه رقابت پذير را ايجاد مي كند . مسلما دولتي مي تواند رقابت پذير باشد كه علاوه بر مداخله نكردن در بنگاهداري ، تمام تلاش خود را براي تقويت بنگاه ها در فرآيند رقابت مبذول دارد و زيرساخت هاي لازم را فراهم كند.
كاهش قيمت تمام شده و ايجاد فضاي رقابتي در بنگاههاي داخلي از سوي ديگر نيازمند مبارزه جدي با فساد اداري است كه خود يكي از مهمترين دلايل بالا بودن قيمت تمام شده توليد هر كشوري است . از اين منظر نيز براي مبارزه موثر با ريشه هاي فساد بايد دولت بطوركامل از حوزه بنگاه داري خارج شود و به عنوان داوري قاطع و مدافع حقوق مصرف كننده ، بر نحوه فعاليت بنگاهها نظارت كند .
در اين حالت مي توان براي هريك از بازوهاي دولت وظايفي در راستاي حمايت از توليد رقابتي و كاهش قيمت تمام شده تعريف كرد . به عنوان نمونه در حوزه حمايت هاي مالي يكي از مهمترين راهكارها براي ايجاد فضاي رقابتي در توليد تسهيل دسترسي سرمايهگذاران به منابع مالي براساس نرخهاي مصوب بانك مركزي و نظارت شديد بر نحوه هزينه آن است.
ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود سپرده گذاري و بهره وامهاي بانكي و كنترل نظام عرضه و تقاضاي پول، ساماندهي خدمات بانكي موسسات مالي غيراعتباري و شناسايي ميزان شفافيت قوانين و مقررات در زمينه اخذ تسهيلات بانكي از ديگر راهكارهاي اين حوزه است .
رفع مشكلات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز در راستاي برطرف كردن موانع توليد رقابتي داراي اهميت فوق العاده است . همچنين كوتاه كردن مراحل دريافت مجوزهاي مختلف تاسيس بنگاه ، اخذ نكردن ماليات و بيمه مضاعف و شفافسازي فرآيندهاي مربوطه مي تواند در فرآيند توليد رقابتي تاثير گذار باشد و به كاهش قيمت تمام شده منجر شود .
براي كاهش قيمت تمام شده در بنگاههاي توليدي بايد عوارض دريافتي ازرويه هاي رقابت پذير را تعديل كرد وبراي بنگاههاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده مشوقهاي مناسب در نظر گرفت .
تغيير در نحوه اخذ عوارض ، تسهيل امور و فرآيندهاي گمركي ، گسترش استاندارد كالاهاي صادراتي و وارداتي ، اصلاح كاركرد شركتهاي سرمايهگذاري با رويكرد جذب منابع از بورس يا بازارسرمايه بجاي بازار پول و مواردي از اين دست موجب ترغيب توليد كنندگان به كاهش هرچه بيشتر قيمت تمام شده محصول نهايي خود مي شود .
علاوه بر موارد فوق در حوزه تامين انرژي براي توليد رقابتي نيز بايد حامل هاي انرژي، آب و خدمات مخابراتي با قيمت هاي منصفانه در اختيار بنگاهها قرار گيرد .
مجموعه از اين اقدامات دولتي سبب كاهش هزينه هاي سربار توليد در بنگاهها و در نتيجه رقابت پذير شدن آنها مي شود .
در حوزه بنگاه نيز براي كاهش قيمت تمام شده توليد لازم است بهره وري عوامل توليد افزايش يابد تا به ازاي هر واحد توليد كالا يا خدمت ، از منابع كمتري استفاده شود كه نتيجه آن به صرفه شدن توليد و كاهش قيمت تمام شده است . كاهش هريك از هزينه هاي اضافي در فرآيند زنجيره تامين ، توليد و توزيع مستقيما به افت هزينه تمام شده منجر خواهد شد .
بهبود نظام توزيع كالا و كاهش واسطه هاي غير ضروري ، بهبود نظام حمل و نقل و افزايش پوشش و كارايي نظارت بر قيمت ها از ديگر راهكارهايي است كه سبب كاهش قيمت تمام شده مي شود .
تحقيقات ثابت كرده كه هرگونه سرمايه گذاري بنگاه در ارتقاي دانش شغلي نيروي كار و بهبود تكنولوژي توليد سبب كاهش ضايعات و افزايش صرفه محصول خواهد شد . استفاده از متدهاي جديد مديريتي و كاربرد فناوريهاي الكترونيكي ، كاهش روزهاي تعطيل و افزايش شيفت هاي توليد ، انعطاف در استخدام نيروهاي كارآمد يا اخراج نيروهاي مازاد و همچنين اسقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره وري نيروي كار در هر بنگاه توليدي بطور قطع كاهش هزينه تمام شده و افزايش صرفه محصول را در پي دارد .
نتيجه گيري :
در يك كلام مي توان گفت كه حمايت يا ممانعت غير منطقي از واردات چاره خروج بنگاههاي توليدي ما از ركود صنعتي نيست . همچنانكه اتكاي صنايع ضربه پذير به ديوارمتزلزل تعرفه نمي تواند آنها را از خطر نابودي در رقابت هاي تجاري نجات دهد ، آزاد سازي يكباره واردات و كاهش كنترل هاي تجاري نيز نمي تواند حقوق مصرف كنندگان را تضمين كند .
راهكار منطقي اين است كه در فرصت باقيمانده تا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به جاي اتلاف وقت و منابع اقتصادي ، درصدد برطرف كردن فوري موانع و ارتقاي بهره وري توليد ملي باشيم . اين مسير اگرچه دشوار و تا حدودي زمانبر است ، ولي هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي آن به مراتب كمتر از هنگامي است كه بدون آمادگي لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار كاملا رقابتي مي پيونديم .
پي نويس :
1 – ميانگين نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در ايران در سال 2008 حدود 26 درصد بود كه ايران را در بين 170 كشور جهان پس از باهاما و جيبوتي در رده سوم قرار داد.
2- در سالهاي اخيرايجاد برخي صنايع توليدي بدون توجيه اقتصادي در استانهاي مختلف كه محصول نهايي آنها فاقد ارزش افزوده و تقاضاي انبوه خريد است ، موجب از بين رفتن ميلياردها تومان سرمايه ملي شده است . راه اندازي صنايع شناورسازي در استان هاي كرمان و همدان ( كه هيچ مجاورتي با دريا ندارند ) و يا كثرت بيش از حد صنايع كاشي و سراميك ، توليد ماكاروني ، فرش ماشيني و عايق هاي ساختماني در استانهاي فارس ، يزد و اصفهان نمونه هايي از جهت گيريهاي غلط توليدي است كه سرمايه هاي اقتصادي را به انحراف كشيده و توقع حمايت دولت را در اين قبيل صنايع رو به ورشكستگي ايجاد كرده است .
3- فرسودگي ناوگان حمل و نقل و پايين بودن ظرفيت آن ، تعدد غير منطقي واحدهاي صنفي كوچك و كم بهره ، فاصله زياد مراكز توليد تا بازارهاي مصرف، هزينه روز افزون نيروي كار براي بنگاهها و وجود شمار زيادي از واسطه هاي غير ضروري در هر بخش موجب افت شاخص بهره وري اقتصادي در ايران شده است .
نوشته : كامران نرجه
اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۱۴ تير ۱۳۸۹ درج شده است.
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
