تفريحي سرگرمي

قصه سقوط هواپيماهاي مسافربري درايران ظرف 28 سال اخير بقدري متداول و تكراري شده كه شايد پرداختن دوباره به آن چندان ارزش رسانه‌اي نداشته باشد، چرا كه هنوز پرونده سقوط قبلي تكميل نشده، هواپيمايي ديگر سقوط مي‌كند و سوژه‌اي جديد فراهم مي‌شود تا رسانه‌هاي گروهي و اذهان عمومي را به خود مشغول دارد و پس از مدتي بدون هيچ نتيجه و عبرتي به دست فراموشي سپرده شود.

با اين حال ماجراي سانحه هواپيماي توپولف مسافربري شركت كاسپين در حوالي شهر قزوين كه امروز دقيقاً يكسال از وقوع آن مي‌گذرد، با همه 32 سانحه قبلي تفاوت عمده‌اي دارد كه اين تفاوت باعث جذابيت پيگيري مجدد آن مي‌شود.

در اغلب سوانح گذشته علت سقوط هواپيما ( كه معمولا اشتباه خلبان كشته شده در سانحه معرفي مي‌شود! )‌اندكي پس از يافتن جعبه سياه هواپيما و بررسي محتواي آن، از سوي دستگاه‌هاي مسئول اعلام شده است. اما ماجراي سقوط هواپيماي مذكور كه موجب كشته شدن 168 سرنشين بيگناه آن شد، نخستين مورد سانحه هوايي در ايران و بلكه جهان است كه همچنان علت وقوع آن در پرده ابهام قرار دارد و با وجود آنكه از پيدا شدن جعبه سياه هواپيما بيش از 10 ماه مي‌گذرد هنوز هيچ پاسخ قانع كننده‌اي براي علت اين واقعه دلخراش اعلام نشده است.

وزير راه و ترابري به عنوان بالاترين مسئول اجرايي شبكه حمل ونقل كشور كه تاكنون بابت هيچ كدام از سوانح هوايي، ريلي، زميني و دريايي در دوره مديريت خود به مردم پاسخ قانع كننده‌اي نداده و يا عذرخواهي نكرده است، اگرچه بلافاصله پس از سقوط هواپيماي كاسپين كارگروه ويژه‌اي را مامور رسيدگي به علت سانحه كرد ولي پس از آنكه جعبه سياه هواپيما پيدا شد و براي بازخواني نوار مكالمات كابين خلبان وپارامترهاي فني موتور به همراه يك تيم كارشناسي از ايران به كشور سازنده هواپيماي مذكور ( روسيه ) اعزام شد، در اظهاراتي عجيب اعلام كرد: چيز قابل بررسي از توپولف ارمنستان - تهران به دست نيامده كه قابل توجه باشد. در اين سانحه جعبه سياه هواپيما پودر شد و فقط قطعات كوچكي از اين هواپيما باقي ماند كه نمي‌توان بررسي دقيقي روي آن انجام داد. خلبان توپولف فقط 16 دقيقه با برج مراقبت ارتباط داشته و پس از آن با سرعت بسيار زياد سقوط كرده است به طوري كه اصلاً مكالمات كابين خلبان قابل بازسازي نيست.تنها با سر هم كردن نوار مكالمات خلبان معلوم مي‌شود كه آخرين مكالمه ضبط شده خلبان توپولف، گفتن «يا حسين» بوده است.(۱)

وزير راه و ترابري حتي زماني كه دومين تيم كارشناسي از ايران به روسيه رفت و دست خالي برگشت، گفت: من نه سر پياز بودم نه ته پياز، هواپيما را نه خريده ام و نه مجوز خريد داده ام! (2)

معاون وزير راه كه مسئول كميته بررسي سانحه سقوط توپولف كاسپين بود نيز تحت فشار افكار عمومي در روزهاي پاياني سال گذشته بالاخره مهر سكوت را شكست و علت اين سانحه را بر اساس نظر كارشناسان ايراني، ايراد در كمپرسور موتور شماره يك اين هواپيما اعلام كرد و گفت كه نتايج بررسي‌ها و آزمايش‌هاي كميسيون بررسي سانحه هواپيمايي ايران به سازمان هواپيمايي روسيه ارسال شده، اما هنوز روسيه نتايج كارشناسان ايران را تأييد نكرده است.

البته اين سخنان هم علت واقعي سقوط هواپيماي كاسپين را روشن نكرد چرا كه معاون وزير راه در اظهارات ابهام برانگيزي اظهار داشت: با توجه به اينكه اين گزارش و نتايج آن به ضرر روسيه و كارخانه سازنده هواپيما است، احتمال دارد روس‌ها آن را تأييد نكرده يا دلايل ديگري عنوان كنند تا كميسيون بررسي سانحه ايران را قانع كند.

ماهها گذشت تا اعتراض نمايندگان مجلس نسبت به مشخص نشدن علت واقعي اين سانحه وزير راه را به مجلس كشاند، اما پاسخ آقاي وزير در صحن مجلس، نمايندگان معترض را قانع نكرد.

وزير راه در آخرين دفاعيات خود به مجلسيان كه موجب ابهام صد چندان علت سقوط هواپيماي توپولف شد، گفت: بنده به عنوان وزير نمي‌توانم همه چيز را در اين صحن مقدس مطرح كنم، چرا كه باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شود!

اينك با گذشت يك سال از آن واقعه اسفبار نه فقط روسها پاسخ بررسي جعبه سياه هواپيما را اعلام نكرده‌اند، بلكه مقامات وزارت راه و ترابري نيز حاضر به پاسخگويي رسانه‌هاي گروهي در اين مورد نيستند و دلايل اين وزارتخانه براي توجيه حادثه مذكور روز به روز بر شدت ابهام ماجرا مي‌افزايد.

سئوال اينجاست كه آيا واقعاَ جعبه سياه هواپيماي توپولف كاسپين براي روشن شدن علت سقوط به كشور سازنده ارسال شده است؟ اگر چنين است پس چرا روسها تا كنون هيچ اظهار نظري در اين مورد نكرده‌اند؟ آيا براساس قوانين بين‌المللي در بخش هوايي، روسيه با گذشت يكسال از آن سانحه مي‌تواند از اداي توضيح در اين مورد طفره برود؟ چرا تاكنون وزارت راه و ترابري و ساير نهاد‌هاي مسئول نسبت به شكايت از روسيه و كمپاني سازنده هواپيما در سازمان بين‌المللي هواپيمايي (ايكائو ) بابت بي توجهي به اين ماجرا و ناديده گرفتن حقوق مردم ايران شكايت نكرده‌اند؟ اگر پاسخ احتمالي روسها به علت سقوط توپولف كاسپين خلاف ادعاي مسئولان راه و ترابري را اثبات كند، كدام مرجع نسبت به حقانيت ادعاي‌هاي ارائه شده قضاوت خواهد كرد و مسئولان ما تا چه‌اندازه آماده پذيرش نظرات اين نهاد قضاوتي هستند؟ علت واقعي سقوط توپولف كاسپين چيست كه وزير راه و ترابري از بيان آن حتي در خانه ملت به بهانه تشويش اذهان عمومي خودداري مي‌كند؟ اگر اين موضوع تا اين حد امنيتي است، چرا كميسيون امنيت ملي براي جلوگيري از تكرار آن وارد عمل نمي‌شود؟ چرا شركت هواپيمايي كاسپين كه هنوز برائت آن در ماجراي سانحه مذكور اثبات نشده بدون كوچكترين اخطار يا تنبيه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد؟ اين اتفاق ناگوار در هركشور ديگري رخ مي‌داد دست كم معاونان وزير در حوزه مربوطه از سمت خود استعفا مي‌دادند. چرا در كشور ما همچنان از مديراني كه در دوره مسئوليت آنها حوادث بزرگ انساني رخ مي‌دهد، حمايت مي‌شود؟ آيا با وجود سقوط دهها فروند هواپيماي توپولف در آسمان ايران ظرف سالهاي گذشته هنوز زمان جلوگيري از پرواز اين نوع هواپيما در ناوگان هوايي ما فرا نرسيده است؟ اختلاف نظر مسئولان حوزه حمل و نقل نسبت به غير‌ايمن بودن پروازهاي مذكور ولزوم جمع آوري سريع اين نوع هواپيما در شبكه حمل و نقل هوايي ايران چه موقع به پايان مي‌رسد؟ توپولف كاسپين دهمين سانحه هواپيما از اين نوع در ايران بود. چند فروند ديگر از مجموع 43 توپولف باقيمانده در ناوگان هوايي ما بايد سقوط كند تا موافقان خريد يا اجاره اين نوع هواپيما را در بخش حمل و نقل كشور نسبت به غير‌ايمن بودن آن متقاعد سازد؟

و حرف آخر اينكه وسعت يك حادثه در بخش حمل و نقل ما چه‌اندازه بايد باشد تا مسئولان وزارت راه و ترابري را به عذرخواهي از مردم بابت قصور در مديريت خود مجاب سازد؟

منابع:

1- شبكه خبر آنلاين، 8 دي 1388، كد مطلب 33095

2- خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) 20/10/1388، ساعت 9:12:41، كد خبر 09252ـ8810

 نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت همزمان با نخستين سالگرد سقوط توپولف كاسپين در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۲۴ تير ۱۳۸۹ درج شده است .

رونق توليد داخلي و خودكفايي ملي به عنوان والاترين آرمان اقتصادي هر ملت ، در كشور ما با مشكلات پيچيده اي روبروست كه سرعت دستيابي به اين هدف را نسبت به برخي از كشورها با امكانات و توانمنديهاي محدودتر از ما كاهش داده است .

سياست حمايت از توليد ملي حداقل در سالهاي پس از پيروزي انقلاب ، ملاك عمل همه برنامه ريزان و دولتمردان نظام بوده وميان قانونگذاران و مجريان در هيچ موضوع اقتصادي به اين اندازه اشتراك نظر وجود نداشته است . در چنين بستري انتظار مي رود كه صنايع ملي به سرعت توسعه يابند وعمده نيازمنديهاي داخلي توسط توليدكنندگان داخلي تامين شود ولي با گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب هنوز هم اندازه صنايع ملي ما كوچكتراز ظرفيت هاي واقعي است و اقتصاد داخلي ما در موارد متعددي نياز هاي خود را از بازارهاي خارجي تامين مي كند .

رشد روز افزون واردات مصنوعات خارجي از يك زاويه به معناي وابستگي بيشتر اقتصاد ما به بازار هاي خارجي و فاصله گرفتن از شعار استقلال اقتصادي و خوكفايي ملي است كه قطعا چنين نتيجه اي نكوهيده  و مذموم است. اما از زاويه ديگر نيز مي توان رشد واردات را به منزله افزايش حجم اقتصاد ملي و گردش تجاري كشورتلقي كرد كه محرك موتور صنايع داخلي براي رقابت با بنگاههاي خارجي است. اين دو برداشت متفاوت از يك فرآيند نشان مي دهد كه برخورد كوركورانه و متعصبانه با مقوله واردات حتي اگر به نيت حمايت از توليد داخلي باشد ،  ممكن است بر خلاف انتظار ، فرصت رونق توليد ملي را از بين ببرد.

با اين حال نمي توان انكار كرد كه واردات در ايران كمتر منتهي به رونق توليد ملي و حمايت از صنايع داخلي شده و اين موضوع در دو سه سال اخير از تعداد مدافعان قبلي تجارت خارجي كشور كاسته و برخي از آنها را به منتقد اين نظام تبديل كرده است .

 رشد واردات كه در بسياري از كشورهاي منجر به توسعه توليد مي شود ، در كشور ما نيازمند آسيب شناسي جدي است چرا كه واردات كالا به ايران نه تنها سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشده ، بلكه بهانه اي براي شانه خالي كردن بنگاههاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره وري پائين خود ايجاد كرده وزمينه اي براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي ( به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم كرده است .

 از سوي ديگر دامنه مخرب واردات كالا در ايران ظرف پنج سال اخيراز كالاهاي لوكس و غير ضرور كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور فراهم نباشد ، فراتر رفته و به اصيل ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف و پسته رسيده است .  اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي هاي ما كاملا عادي شده و قيمت سفال چيني در قطب توليد محصولات سفالين كشور ( لالجين همدان ) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است .

بسياري از دلسوزان نظام و ميهن در اين تعجب و ناباوري هستند كه ظرف سالهاي اخير چه بر سر اقتصاد خودكفايي محور انقلاب آمد و چرا امروزه  تراز منفي تجارت خارجي ايران بيشتر از كل صادرات غير نفتي شده است  .

مگر نه اينكه كشور ما سرشار از مواهب خدادادي و استعدادهاي انساني است و ايرانيان از دير باز خلاق و صنعتگر بوده اند و قادرند خاك را به هنر كيميا كنند ‌‌، پس چرا توليد ملي ما روز به روز  نسبت به گذشته ضعيف تر و اقبال مصرف كنندگان به خريد كالاي داخلي كمتر مي شود.

چرا با وجود حمايت شديد تعرفه اي دولت از توليد داخلي كه ايران را در مقام سومين كشور داراي تعرفه بالاي تجاري جهان قرار داده ، خريد كالاي خارجي براي مصرف كنندگان به صرفه تر از تهيه كالاي داخلي است  . (1)

اين واقعيت تلخ كه قيمت كالايي نظير گالش چيني ( با صرف هزينه توليد ، بازاريابي ، حمل و نقل و پرداخت تعرفه سنگين واردات ) براي مصرف كننده روستايي ما كه روزي خود توليد كننده بهترين گيوه دنيا بود همچنان ارزانتر از محصول داخلي است ، نگراني عميقي در برنامه ريزان و مسئولان صنعتي كشور ايجاد كرده و به معضلي فراگير در مورد اغلب محصولات داخلي تبديل شده است .

اما دقت در نظام توليد ايران نشان مي دهد كه چنين فاجعه اي در اقتصاد ملي و فرهنگ مصرف ما برخلاف تبليغات منتقدان ،  فقط  محصول واردات گسترده كالاهاي خارجي نيست و علت ضعف توان رقابت صنايع كشور را بايد در جاي ديگر جست .

  اين روزها بسياري از فعالان اقتصادي، اتخاذ برخي سياست هاي تجاري را در سالهاي اخير ، عامل پيدايش شرايطي مي دانند كه از آن به عنوان تسهيل كننده " واردات بي رويه " نام مي برند و معتقدند چنين رويكردي دليل اصلي تضعيف قدرت رقابت توليدات داخلي است كه فرصت اشتغال نيروي كار را زايل كرده و انگيزه توليد را در بنگاههاي صنعتي از بين برده است .

 آنان معتقدند نياز دولت به تامين ريال و واقعي نبودن نرخ ارز موجب شده است تا دولت واردات را تشويق كرده و به‌دليل وضعيت اقتصادي و قدرت خريد پايين مردم كالاهاي وارداتي با توجه به دامپينگ و قيمت مصنوعي ارز بالاي اين كشور،  بازارهاي كشورمان را در اختيار گرفته‌اند .

بديهي است كه داوري در مورد درستي اين ادعا و كشف عامل اصلي ركود صنعتي در كشور ، فقط با ارزيابي سياست هاي بازرگاني و محدود كردن آن به مقررات بخش واردات مقدور نيست . هرگونه اظهار نظردر اين مورد چنانچه عادلانه باشد ، احتياج به بررسي همه مولفه هاي تاثير گذار در فضاي كسب و كار كشور و شرايط  توليد صنعتي و كشاورزي دارد.

وقتي توليد‌كننده داخلي در شرايط تورمي به توليد كالا مي پردازد و در سايه تثبيت نرخ ارز،  واردات از مزيت بيشتري برخوردار است چگونه ممكن است توليد‌كننده داخلي قادر به رقابت با كالاهاي وارداتي باشد؟ اينها فقط برخي از دلايل پنهان رشد واردات كالا در سالهاي اخير است كه معمولا كمتر مورد توجه منتقدان قرار مي گيرند . با اين حال ارزيابي نظرات مرتبط با نظام واردات به لحاظ شفاف سازي رابطه ميان سياست هاي بازرگاني با برنامه هاي توليدي كشور خالي از لطف نيست و اهميت دارد .

بخش اعظم مشكلات امروز نظام تجاري ما مرهون كم توجهي به همين ديدگاهها و در نظر نداشتن خواست ذينفعان نظام بازرگاني در گذشته است  و توجه به ديدگاه هاي مخالف و يا موافق نظام واردات در كشور مي تواند در انتخاب مسير صحيح برنامه ريزي تجاري موثر باشد و به مجريان اين حوزه براي تنظيم فعاليت بازار ياري رساند.

ديدگاه مخالفان واردات

روند واردات كالا به كشور داراي مخالفاني است كه مي توان آنها را به طيف هاي افراطي و ميانه رو تقسيم كرد .

 برخي افراد واردات مصنوعات خارجي را عامل ركود صنعتي در داخل كشور مي دانند و معتقدند كه حمايت هاي تعرفه اي و تسهيلاتي دولت از توليد ملي هيچ وقت كفايت لازم را نداشته و به دليل اكتساب آسان ارز از محل صادرات منابع نفتي  ، همواره واردات نيازمنديهاي مردم راحت تر از تلاش براي ساخت آنها بوده است .

اين گروه كه نظراتي متعادل تر از ساير منتقدين دارند بر اين باورند كه برخي از سياست هاي بازرگاني در تقابل با توسعه توليد داخلي است و صنايع ملي در برابر اين قبيل سياست ها ، مدافع قدرتمندي در دستگاههاي اجرايي ندارند . به عنوان مثال هنگامي كه كشور درگير مشكلاتي نظير خشكسالي و يا سرمازدگي محصولات كشاورزي است ، انتظار رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي نا بجاست و بايد دولت با وضع تعرفه هاي حمايتي مانع از فروپاشي نظام توليد كشاورزي شود و يا هنگامي كه نوسان بهاي مواد اوليه و يا اعمال تحريم هاي اقتصادي ، شرايط توليد را براي صنايع داخلي سخت تر از بنگاههاي خارجي مي كند ، سياست هاي بازرگاني بايد از بقا و ماندگاري صنايع ملي حمايت كند .

پيروان اين ديد گاه كه مخالفت آنها با واردات داراي نوسانات زيادي است و گاهي حتي به موافقت نيز تبديل مي شود ، خواستار وضع تعرفه هاي تجاري به شكل فصلي و شناور شدن نظام تعرفه واردات هستند تا هرگاه قدرت رقابت توليد ملي به هر دليل به مخاطره افتاد از ابزار تعرفه براي نجات صنايع داخلي استفاده شود و در شرايط عادي نيز جريان به گونه اي باشد كه مصرف كنندگان از خريد كالاهاي وارداتي محروم نشوند .

اين قبيل منتقدان باوردارند كه ورود مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي به كشور با تعرفه هاي پايين تجاري نه تنها مضر و تهديد كننده نيست بلكه برطرف كننده نياز وعامل رشد توليد داخلي است ، از طرف ديگر  آنچه كه بايد در روند واردات مورد فشار قرار گيرد ، كالاهاي ساخته شده اي است كه در دوره رونق توليد ملي به كشور وارد مي شود و ميدان رقابت تجاري را براي مصنوعات وطني تنگ مي كند .

گونه تندروتر منتقدان نظام واردات ، اصرار دارند كه توليد هرنوع كالا را در داخل كشور به صرفه و داراي مزيت نسبي جلوه دهند و به دلايلي نظير ايجاد اشتغال مولد و جلوگيري از خروج ارز ، راه اندازي صنايع مختلف با هر ميزان ظرفيت را به مصلحت اقتصاد ملي قلمداد كنند .

اين طيف از منتقدان اساساً مخالف ورود هر نوع كالاي ساخته شده و محصول نهايي به كشور هستند و حمايت از توليد انواع كالاها را وظيفه دولت مي دانند. آنها معتقدند تمام نيازهاي داخلي ( از مصنوعات با فناوري پيشرفته نظيرهواپيماي پهن پيكر و كشتي اقيانوس پيما كه ما هيچ سابقه و مزيتي در توليد آنها نداريم گرفته تا كشت نارگيل و ساخت كالاهايي كه ميزان مصرف داخلي آنها به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد ) تماماً بايد  توسط صنايع داخلي تامين شود. (2)    

حتي برخي از افراطيون اين ديدگاه در صنايع ملي خواهان ممنوعيت واردات و قبضه بازار به نفع توليدات داخلي هستند و ورود مصنوعات ارزان قيمت خارجي را مانع بازاريابي محصولات خود در عرصه داخلي مي دانند . در واقع توليد صنعتي و كشاورزي در اين چارچوب فكري ، محدود به بازار ملي است و تقاضاي داخلي منحصراً بايد در اختيار توليد داخلي باشد . به عبارت ديگر نبايد اشتهاي مصرف كنندگان را با محصول رقباي خارجي پاسخ گفت ، چرا كه بازار مصرف داخلي جز اموال و دارايي هاي صنايع ملي است و نمي توان تمام يا بخشي از آن را به ديگري واگذار كرد .

بررسي ديدگاه موافقان واردات

در مقابل ديدگاههاي فوق برخي ازفعالان اقتصادي اعتقاد دارند زاويه نگاه مدافعان شعار غرور آفرين "خودكفايي"  و نوع نگرش ويژه آنها به نحوه حمايت از توليد داخلي سبب شده تا برخلاف ميل باطني آنها، توان توليد در صنايع ملي روز به روز تضعيف و هجوم مصنوعات بيگانه به بازار مصرف داخلي گسترده شود .

به زعم اين گروه اعتياد صنايع ملي ما  به حمايت هاي دولتي موجب نوعي رخوت و تنبلي در آنها شده كه مانع از تلاش آنها براي بهبود رويه هاي توليد و كاهش هزينه تمام شده محصول مي شود . در واقع  حمايت بي حد و حصر دولت از صنايعي كه عموما در تملك خود اوست باعث شده تا امروزه تعداد زيادي بنگاه اقتصادي زيانده و نا كارآمد داشته باشيم كه فقط در سايه نوازش ها و مراحم دولت قادر به فعاليت هستند و جدا شدن از اين سرچشمه حيات براي آنها به مثابه مرگ حتمي است.

از سوي ديگر پشتيباني دولت از توليد داخلي ( به ويژه در شكل حمايت تعرفه اي ) در ميان برخي از بنگاههاي صنعتي و كشاورزي ،  انتظارات و توقعات نا بجايي ايجاد كرده كه با وظيفه دولت در استيفاي حقوق مصرف كنندگان منافات دارد .

انبوه كالاهايي كه بدون كنترل دقيق و با كيفيت نامطلوب ، خدمات نامناسب و بهاي بسيار بالاتر از محصولات خارجي در صنايع داخلي توليد مي شوند ، مستندات اين گروه از مدافعان واردات براي اثبات ادعاي خود است .

در بين اين گروه از مدافعان واردات نيز افراطيوني وجود دارند كه معتقدند فرصت لازم براي رشد صنايع ملي در سايه اعطاي انواع حمايت هاي دولتي ظرف 30 سال گذشته فراهم شده و اگر بنگاهي تا كنون نتوانسته از اين فرصت بهره گيري كند و توليد خود را رقابتي سازد ، لاجرم محكوم به فناست .

آنها با توجه به ضرورت پيوستن سريع ايران به WTO معتقدند در فضاي خشن تجارت جهاني كه اغلب تعرفه هاي بازرگاني در حد صفر درصد است و ما ناچاريم نرخ تعرفه واردات خود را به شدت كاهش دهيم، صنايع معتاد به حمايت هاي تعرفه اي با مشكلات جدي روبرو خواهند شد وبيشترين لطمه را به اقتصاد ملي خواهند زد . از اين رو بايد حمايت از اين قبيل بنگاه ها به سرعت خاتمه يابد و روند كاهش تعرفه ها تسريع شود تا ساير صنايع كمتر آسيب ببينند .

مطابق نظر اين دسته از فعالان اقتصادي در شرايط حاضر واردات كالا به كشور با موانع شديد تعرفه اي روبروست و فضاي گلخانه اي ايجاد شده ، بازار مصرف را به انحصار صنايعي درآورده كه هيچ تلاشي ابراي بهبود نظام توليد خود اعمال نمي كنند و توجهي به حقوق مصرف كنندگان ندارند . بنابر اين هرگونه مانع تراشي جديد در مسير واردات علاوه بر تشديد انحصار در بازار ، سبب افزايش ظلم به مصرف كنندگان و سستي بيشتر در صنايع ملي مي شود و برعكس آزاد سازي فوري تعرفه ها و قطع حمايت هاي دولت ، موجب شفافيت بيشتر در اقتصاد و تمرين فعاليت صنعتگران كشور در فضاي تجارت جهاني خواهد شد.

ديدگاه متعادل و منطقي در رابطه با واردات

منصفانه ترين ديدگاه در اين حوزه اعتقاد دارد كه رونق توليد ملي يك نياز اقتصادي و اجتماعي و حمايت از آن وظيفه تمامي دستگاههاي برنامه ريز و مجري است . اما توليدي مستحق حمايت است كه ثابت كند داراي ارزش افزوده و رويكرد صادرات گراست . حمايت از توليد داخلي نبايد بهانه اي براي ايجاد بنگاههاي بدون ارزش افزوده و صرفاً اشتغال زا باشد كه تمامي اهداف آنها انحصار بازار داخلي و اجبار مصرف كننده به خريد محصولات خود است .

از آنجا كه اقدام به توليد تمامي كالاها و نيازمنديهاي جامعه  با هيچ منطق اقتصادي صحيح نيست و موجب اتلاف منابع ملي مي شود ،  نظام تعرفه اي و ساير مكانيزم هاي حمايتي نيز  بايد متمركز به تعداد محدودي از فعاليت توليدي باشد كه درآنها داراي ارزش افزدوه مطلق و يا بالاترين سطح ارزش افزوده نسبي هستيم . 

از طرف ديگر هيچ كشوري نمي‌تواند با افزايش مداوم تعرفه‌ها، كالاي رقابتي توليد كند چرا كه دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست . ضمن اينكه كارايي جلوگيري از واردات با مكانيزم تعرفه محدود و مقطعي است و نياز هاي وارداتي از طرق مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند .

اين نگرش واردات را با هدف رونق توليد و ايجاد اشتغال موضوعي ممدوح و نه مذموم مي داند و ‌در شرايطي كه بر اساس آمارهاي رسمي گمرك 87 درصداز واردات ايران را  كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز صنايع ملي شامل مي شوند، مخالفت با واردات را مغاير رونق توليد و توسعه صنعتي كشور مي شناسد .

اين ديدگاه همچنين مخالف آزادي بي قيد و بند واردات است و اعتقاد دارد واردات به شكل كاملا آزاد و بدون كنترل در خدمت توليد، صادرات و افزايش رقابت‌پذيري نيست. واردات بايد داراي رويه و هدف باشد و تعرفه آن نيز بايد برمبناي حمايت از توليد داخلي اما با شيب كاهشي در يك دوره مشخص،  تعيين شود .  

 در حوزه حقوق اجتماعي نيز اين ديدگاه قاطعانه بر منافع جمعي اصرار دارد و معتقد است كه مصرف‌كننده امروزي را با محدود كردن واردات و محروم ساختن از مصرف كالاهاي ارزان و با كيفيت  نمي توان فريب داد.زيرا مصرف كننده به تدريج با حقوق خودش آشنا مي‌شود و سوال مي‌كند چرا در برخي كشورها كالا و خدمات كيفي‌تر و قيمت‌ها پايين‌تر است.

مطابق اين ديدگاه اگرچه مصرف كننده در تمام تصميم گيري هاي اقتصادي داراي اولويت است ولي در برخي از تصميم گيريها به توقعات مصرف كنندگان توجه نمي شود  . به عنوان مثال درحوزه تجارت كالايي و واردات ، جامعه مصرف كنندگان در مورد انبوهي از اتلاف‌ها در سيستم اقتصادي كه منجر به توليدي ناكارآمد مي‌شود ، انتقاد جدي دارد و نگران اين موضوع است كه تا چه روزي بايد گران‌تر بخرد تا توليد سر و سامان بگيرد. در واقع مصرف كننده داخلي جريمه ناكارآمدي بخش هاي توليد ، توزيع و تصميمات نادرست اقتصادي را مي پردازد و تشديد موانع واردات ، اجحاف مضاعفي به اوست .

اين ديدگاه ميانه روعلت اصلي ناكامي صنايع ملي را در رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي ، بالابودن هزينه تمام شده توليد در بنگاههاي داخلي مي داند . مطابق جديدترين آمار متوسط رشد بهره وري عوامل توليد (شامل سرمايه و نيروي كار ) در ايران 8/0 درصد است ولي اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته۱/۸  درصد است .همچنين در حالي كه هزينه هاي پشتيباني و توزيع  در كشورهاي توسعه يافته 5/9 درصد از قيمت تمام شده توليد را در برمي گيرند ، اين رقم در كشور ما بطور متوسط به 30 درصد مي رسد . (3)

با اين حال بيماري هزينه بالا در صنايع داخلي را نمي توان با مرگ بنگاه هاي مبتلا ريشه كن كرد، زيرا هرگونه رويكرد افراطي با اين معضل مانع از شيوع آن به ساير بخشها نخواهد شد .

همانگونه كه اغلب بيماريها با تشخيص به موقع پزشك ،  مصرف صحيح دارو و مراقبت هاي ويژه قابل مداوا هستند ، بيماري توليد در ايران نيز با آگاهي بنگاه ها از رويه هاي هزينه زا و كاهش وابستگي به اين رويه ها در كنار حمايت هاي منطقي و هدفمند دولت از رونق صنايع ملي ، قابل درمان است .

بر مبناي اين رويكرد بنگاهي مستحق حمايت هاي ويژه است كه بيشترين تلاش را براي بهبود نظام توليد خود اعمال كند. در واقع حمايت هاي دولتي در اين شيوه به مثابه داروهاي ويتامينه  فقط تقويت كننده قواي بهره وري در بنگاهها هستند و هرگز جايگزين داروي اصلي كه همانا تلاش خود بنگاهها براي توليد بهينه است ، نمي شوند .

در عين حال در دوره نقاهت و درشرايط  تيمار بنگاههاي داخلي نبايد مصرف كنندگان را از حقوق خود در دستيابي به كالاي ارزان ، سالم و متنوع محروم ساخت . چرا كه دشوار سازي مسير دستيابي بازار به كالاي مورد تقاضا موجب رونق رويه هاي انحرافي نظير قاچاق مي شود .

براساس اين ديدگاه تسهيل هدفمند واردات و مديريت نظام تجارت خارجي علاوه بر افزايش توان كنترل محصولات وارداتي ،  اين فرصت عادلانه را براي بنگاههاي داخلي فراهم مي سازد كه چنانچه خواهان كسب بيشترين سهم از بازار مصرف هستند ، نهايت سعي خود را براي الگوبرداري از متد موفق و ايجاد نوآوري در رويه هاي قبلي به خرج دهند .

 خوشبختانه اين دكترين به سرعت در مديران بنگاههاي توليدي سرايت كرده و در ميان مسئولان دولتي و تصميم گيرندگان اقتصادي ما رو به رشد است .

مكانيزم اجراي ديدگاه ميانه رو

در اين متد مديريتي، موضوعاتي نظير توليد ، بازار مصرف ، صادرات و واردات يك چهار ضلعي را تشكيل مي‌دهند كه وزارت بازرگاني مسوول ايجاد تعادل بين تغييرات اضلاع آن است . توليد و واردات دو ضلع دريافتي اين شكل را شامل مي شوند كه كالا از طريق آنها وارد كانون چهار ضلعي مي شوند . همچنين  صادرات و بازار مصرف به عنوان اضلاع پرداختي، محل خروج كالا از كانون اين شكل هستند. در اين مجموعه توليد ملي بيشترين نقش را داشته و در تامين نياز داخلي، الويت اساسي است . به موازات استفاده از توليد داخلي نظام واردات نيز به گونه‌اي مديريت مي شود كه روي سه وجه ديگر اثر مثبت مي گذارد و در مقام پشتيبان توليد، صادرات و مصرف قرارخواهد گرفت .

همان استراتژي كه اجحاف به مصرف كننده را از طريق محدود سازي واردات مغاير حقوق اقتصادي و اجتماعي او مي داند ، در برابر تضعيع حقوق مصرف كنندگان توسط واردات بي كيفيت نيز مي ايستد . بنابر اين با اعمال مديريت بر روند واردات ، ضمن ايفاي وظيفه دفاع از حقوق مصرف كنندگان ، توليد داخلي را نيز پشتيباني مي كند .

مطابق سياست مديريت واردات ، وزارت بازرگاني به محض دريافت گزارش از سوي دستگاههاي مسئول كنترل كيفيت ( نظير موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و مركز قرنطينه محصولات كشاورزي ) به سرعت از ثبت سفارش واردات كالاهاي فاقد كيفيت جلوگيري مي كند. تاكنون چهار مجموعه كالاي وارداتي فاقد كيفيت در قالب ليست هاي مجزا از سوي وزارت بازرگاني به مصرف كنندگان معرفي شده تا از خريد آنها در بازار خودداري كنند.

 وزارت بازرگاني در اين مدل مديريتي تلاش دارد كه وجه صادرات مصنوعات داخلي تقويت شود و صدور كالاها و خدمات به ‌گونه‌اي باشد كه بيشترين ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. به اين منظور ابتدا بايد قيمت تمام شده توليدات ملي تا حد رقابت در بازارهاي صادراتي كاهش يابد تا هم مصرف كننده داخلي به خريد آنها ترغيب شود و هم قدرت ماندگاري آنها در بازار هاي جهاني افزايش يابد .

وقتي هزينه‌هاي پنهان در فرآيند توليد داخلي آشكار ودستخوش تغيير شوند ،  آنگاه رقابت‌پذير بودن توليد ملي به عنوان يك امر لازم براي بقا در بازار مصرف پديدار خواهد شد و حركت بنگاههاي داخلي براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و كاهش قيمت تمام شده آغاز مي شود .

 تكنيك‌هاي كاهش قيمت تمام‌‌شده همان  داروي شفابخشي است كه براي درمان بيماري مزمن توليد داخلي بايد بكار بست . تمام فرايندهاي اقتصادي اعم از توليد ، صادرات واردات بايد با استفاده از اين دارو لاغر و چابك شوند. اين چاقي و چربي اضافه درعملكرد بنگاههاي اقتصادي  از جنس اتلاف منابع و تصميمات نادرست مديريتي است و براي كاهش قيمت تمام شده ناگزيريم تا مقابل اتلاف منابع و تصميمات هزينه زا مقاومت كنيم .

در اين صورت اعتياد بنگاهها به حمايت هاي رخوت زا  و يا طرح هاي مقطعي نظير  كاهش يا افزايش تعرفه از بين مي رود.

اين مدل مديريتي از منظري ديگر در پي رشد حجم كلي تجارت است. چرا كه رشد تك‌بعدي هريك از ابعاد نظام تجاري را غير ممكن و مضر مي داند . دراين دكترين مديريتي مجموعه تجارت يعني واردات و صادرات كه بايد با رشدي متوازن مورد حمايت قرار گيرد تا نتيجه مطلوبي براي اقتصاد ملي به همراه داشته باشد . اين توازن در واردات و صادرات خود به خود به تنظيم بازار مصرف نيز منجر خواهد شد و حقوق مصرف كنندگان را به شكلي قابل قبول تامين مي كند . 

پيش نيازهاي كاهش قيمت تمام شده

نظام توليد ملي براي كاهش قيمت تمام شده در محصولات خود نيازمند بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح سياست هاي ارزي، مالياتي و اقتصادي است . نقش سياستگذاري دولت در اين بخش براي رقابت مند سازي توليدات ملي بسيار حائز اهميت است ولي اين نقش در سالهاي گذشته با ورود دولت به عرصه تصدي گري (بنگاهداري) به انحراف كشيده شده است.

بنابر اين براي داشتن فضاي رقابتي در اقتصاد بايد دولت رقابت پذير داشت زيرا چنيني دولتي بخودي خود بنگاه رقابت پذير را ايجاد مي كند . مسلما دولتي مي تواند رقابت پذير باشد كه علاوه بر مداخله نكردن  در بنگاهداري ، تمام تلاش خود را براي تقويت بنگاه ها در فرآيند رقابت مبذول دارد و زيرساخت هاي لازم را فراهم كند.

كاهش قيمت تمام شده و ايجاد فضاي رقابتي در بنگاههاي داخلي از سوي ديگر نيازمند مبارزه جدي با فساد اداري است كه خود يكي از مهمترين دلايل بالا بودن قيمت تمام شده توليد هر كشوري است . از اين منظر نيز براي مبارزه موثر با ريشه هاي فساد بايد دولت بطوركامل از حوزه بنگاه داري خارج شود و به عنوان داوري قاطع و مدافع حقوق مصرف كننده ، بر نحوه فعاليت بنگاهها نظارت كند .

در اين حالت مي توان براي هريك از بازوهاي دولت وظايفي در راستاي حمايت از توليد رقابتي  و كاهش قيمت تمام شده تعريف كرد . به عنوان نمونه در حوزه حمايت هاي مالي يكي از مهمترين راهكارها براي ايجاد فضاي رقابتي در توليد تسهيل دسترسي سرمايه‌گذاران به منابع مالي براساس نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي و نظارت شديد بر نحوه هزينه آن است.

ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود سپرده گذاري و بهره وام‌هاي بانكي و كنترل نظام عرضه و تقاضاي پول، ساماندهي خدمات بانكي موسسات مالي غيراعتباري و شناسايي ميزان شفافيت قوانين و مقررات در زمينه اخذ تسهيلات بانكي از ديگر راهكارهاي اين حوزه است .

رفع مشكلات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز در راستاي برطرف كردن موانع توليد رقابتي داراي اهميت فوق العاده است . همچنين كوتاه كردن مراحل دريافت مجوزهاي مختلف تاسيس بنگاه‌ ، اخذ نكردن ماليات و بيمه مضاعف و شفاف‌سازي فرآيندهاي مربوطه مي تواند در فرآيند توليد رقابتي تاثير گذار باشد و به كاهش قيمت تمام شده منجر شود .

 براي كاهش قيمت تمام شده در بنگاههاي توليدي بايد عوارض دريافتي ازرويه هاي رقابت پذير را تعديل كرد وبراي بنگاه‌هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده مشوق‌هاي مناسب در نظر گرفت .

تغيير در نحوه اخذ عوارض ، تسهيل امور و فرآيندهاي گمركي ، گسترش استاندارد كالاهاي صادراتي و وارداتي ، اصلاح كاركرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد جذب منابع از بورس يا بازارسرمايه بجاي بازار پول و مواردي از اين دست موجب ترغيب توليد كنندگان به كاهش هرچه بيشتر قيمت تمام شده محصول نهايي خود مي شود .

علاوه بر موارد فوق در حوزه تامين انرژي براي توليد رقابتي نيز بايد حامل هاي انرژي، آب و خدمات مخابراتي با  قيمت‌ هاي منصفانه در اختيار بنگاهها قرار گيرد .

مجموعه از اين اقدامات دولتي سبب كاهش هزينه هاي سربار توليد در بنگاهها و در نتيجه رقابت پذير شدن آنها مي شود .

در حوزه بنگاه نيز براي كاهش قيمت تمام شده توليد لازم است بهره وري عوامل توليد افزايش يابد تا به ازاي هر واحد توليد كالا يا خدمت ، از منابع كمتري استفاده شود كه نتيجه آن به صرفه شدن توليد و كاهش قيمت تمام شده است . كاهش هريك از هزينه هاي اضافي در فرآيند زنجيره تامين ، توليد و توزيع مستقيما به افت هزينه تمام شده منجر خواهد شد .

بهبود نظام توزيع كالا و كاهش واسطه هاي غير ضروري ، بهبود نظام حمل و نقل و افزايش پوشش و كارايي نظارت بر قيمت ها از ديگر راهكارهايي است كه سبب كاهش قيمت تمام شده مي شود .

تحقيقات ثابت كرده كه هرگونه سرمايه گذاري بنگاه در ارتقاي دانش شغلي نيروي كار و بهبود تكنولوژي توليد سبب كاهش ضايعات و افزايش صرفه محصول خواهد شد . استفاده از متدهاي جديد مديريتي و كاربرد فناوريهاي الكترونيكي  ، كاهش روزهاي تعطيل و افزايش شيفت هاي توليد ، انعطاف در استخدام نيروهاي كارآمد يا اخراج نيروهاي مازاد  و همچنين اسقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره وري نيروي كار در هر بنگاه توليدي بطور قطع كاهش هزينه تمام شده و افزايش صرفه محصول را در پي دارد .

نتيجه گيري :

در يك كلام مي توان گفت كه حمايت يا ممانعت غير منطقي از واردات چاره خروج بنگاههاي توليدي ما از ركود صنعتي نيست . همچنانكه اتكاي صنايع ضربه پذير به ديوارمتزلزل تعرفه نمي تواند آنها را از خطر نابودي در رقابت هاي تجاري نجات دهد ، آزاد سازي يكباره واردات و كاهش كنترل هاي تجاري نيز نمي تواند حقوق مصرف كنندگان را تضمين كند .

راهكار منطقي اين است كه در فرصت باقيمانده تا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به جاي اتلاف وقت و منابع اقتصادي ، درصدد برطرف كردن فوري موانع  و ارتقاي بهره وري توليد ملي باشيم . اين مسير اگرچه دشوار و تا حدودي زمانبر است  ، ولي هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي آن به مراتب كمتر از هنگامي است كه بدون آمادگي لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار  كاملا رقابتي مي پيونديم .

پي نويس :

1 – ميانگين نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در ايران در سال 2008 حدود 26 درصد بود كه ايران را در بين 170 كشور جهان پس از باهاما و جيبوتي  در رده سوم قرار داد.

2- در سالهاي اخيرايجاد برخي صنايع توليدي بدون توجيه اقتصادي در استانهاي مختلف كه محصول نهايي آنها فاقد ارزش افزوده و تقاضاي انبوه خريد است ، موجب از بين رفتن ميلياردها تومان سرمايه ملي شده است . راه اندازي صنايع شناورسازي در استان هاي كرمان و همدان ( كه هيچ مجاورتي با دريا ندارند ) و يا كثرت بيش از حد صنايع كاشي و سراميك ، توليد ماكاروني ،  فرش ماشيني و عايق هاي ساختماني  در استانهاي فارس ، يزد و اصفهان نمونه هايي از جهت گيريهاي غلط توليدي است كه سرمايه هاي اقتصادي را به انحراف كشيده و توقع حمايت دولت را در اين قبيل صنايع رو به ورشكستگي ايجاد كرده است .

3- فرسودگي ناوگان حمل و نقل و پايين بودن ظرفيت آن ، تعدد غير منطقي واحدهاي صنفي كوچك و كم بهره ، فاصله زياد مراكز توليد تا بازارهاي مصرف، هزينه روز افزون نيروي كار براي بنگاهها و  وجود شمار زيادي از واسطه هاي غير ضروري در هر بخش موجب افت شاخص بهره وري اقتصادي در ايران شده است .

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۱۴ تير ۱۳۸۹ درج شده است.

يكبار ديگر وعده‌هاي مكرر مسوولان وزارت راه و ترابري مبني بر افتتاح آزادراه 22 كيلومتري تهران - پرديس  كه قرار است بار ترافيكي  شمال شرق پايتخت را كاهش دهد ، محقق نشد و به تاخير افتاد . اين آزادراه كوچك كه از آغاز ساخت آن تاكنون هشت سال مي گذرد ، اگرچه بارها قرار شده به مناسبتي خاص و در تاريخي معين افتتاح شود ولي همچنان به دليل مشكلات فني بسته است .

   دكتر حميد بهبهاني وزير راه و ترابري اوايل دي سال 1387 در بازديد از روند ساخت آزادراه تهران – پرديس، در جمع خبرنگاران زمان افتتاح يك باند اين پروژه را پايان اسفند همان سال و بهره‌برداري كامل از اين آزاد راه را خرداد سال بعد (1388) اعلام كرد ، اما با سپري شدن اسفند 1387 به دليل كمبود اعتبارات عمراني و مشكلات فني وعده وزير راه و ترابري عملي نشد .

چهار ماه بعد ( يعني خرداد1388 )  هنگامي كه قرار بود كل پروژه افتتاح شود ، فقط باند برگشت اين آزادراه بصورت آزمايشي زيربار ترافيك رفت و مسئولان اين وزارتخانه مجددا وعده كردند كه آزاد راه تهران – پرديس را بطور كامل تا اسفند 1388 تحويل خواهند داد ، اما كمي قبل از آغاز سفرهاي نوروزامسال همان تنها مسير افتتاح شده نيز با مشكل فني روبرو و بسته شد . ريزش تونل شماره 4 اين مسير مسئولان وزارت راه و ترابري را بدون اينكه از مردم عذرخواهي كنند ، بار ديگر به ارائه چهارمين وعده بازگشايي ( يعني خرداد 1389 ) وادار كرد.  

جالب اينكه با وقوع اين حادثه ،  وزير راه و ترابري كه قبلا از استاندارد بودن و ايمني مسير مذكور تبليغ فراوان كرده بود ، ناچار شد اذعان كند علت بسته شدن  باند برگشت آزادراه تهران - پرديس اشتباه در محاسبات فني بوده است ، چراكه پيمانكاران از روز اول بدون محاسبه فني به جاي آنكه در اين مسير ترانشه‌ بازكنند ، تونل زده اند .

 ساكنان شرق تهران و آنهايي كه براي دسترسي به شهرك پرديس سالها ترافيك جاده دماوند را تحمل كرده اند ، به چهارمين وعده وزارت راه و ترابري دل بستند ولي خرداد امسال هم گذشت و به نيمه تير ماه رسيديم در حالي كه همچنان اين آزاد راه بسته است .

تازه ترين خبر از پيشرفت عمليات  ساخت اين پروژه حاكيست ، افتتاح آزاد راه تهران – پرديس بزودي محال است .

 مسعود رهنما معاون ساخت و توسعه آزادراههاي كشور ديروز دليل تاخير دوباره در بهره برداري از آزادراه تهران - پرديس را "وجود معارضين نظامي" اعلام كرد.

وي به خبرگزاري مهر گفت: اين آزاد راه قبلا 2 معارض داشت كه در حال حاضر يكي از آنها برطرف شده اما معارض ديگر كه از نيروهاي مسلح است ، با وجود تفاهم نامه امضا شده، هنوز اراضي مورد نياز براي ساخت آزاد راه را انتقال نداده است.

به گفته وي قرار بود زمين مورد نياز پروژه كه اينك در تملك نيروهاي نظامي است 3 ماه پيش به وزارت راه و ترابري منتقل شود كه متاسفانه اين اتفاق تاكنون نيافتاده است.

رهنما با بيان اينكه اين ارگان انتقال زمين مذكور را  براي تكميل آزادراه مستلزم انجام تشريفات و مقدمات اداري داخلي خود عنوان مي كند، اظهار داشت: تا زماني كه اين قسمت تحويل نشده و پل آن ساخته نشود عملا امكان بهره برداري از آزاد راه وجود ندارد .

خلاصه آنكه شواهد امر نشان مي دهد وزارت راه و ترابري همچنان در ساخت كوچكترين آزاد راه كشور در كنار پايتخت عاجز مانده و با مشكلات عديده روبروست و پنجمين وعده اين وزارتخانه نيز براي بهره برداري از اين پروژه همانند وعده هاي قبلي ، محقق نخواهد شد .

 نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

 اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۲ تير ۱۳۸۹ درج شده است

هنگ كنگ كه حدود 13 سال از زمان استقلال آن از بريتانيا و الحاق مجدد به چين گذشته ، اينك به بهشت سرمايه گذاران آسيا تبديل شده و به صورت يك مركز اصلي امور مالي در جهان درآمده است. بسياري از كشورها و شركتها  به دليل مزاياي سرمايه گذاري در اين منطقه تمايل دارند مركز فعاليتهاي منطقه اي خود را در هنگ كنگ داير كنند.

 مزايايي نظيرمركزيت امور مالي قاره آسيا ، تدوين و اجراي سياستهاي قوي حقوقي ،  زير ساخت هاي مناسب اقتصادي ، شرايط ايده آل بازاريابي ، فروش و پخش كالا و خدمات ، كانون نمايشگاههاي بازرگاني بين المللي در آسيا ، انتقال روان سرمايه و ورود و خروج آزاد كالا ، نبود محدوديت براي سرمايه گذاري خارجي و خريد املاك و مستغلات توسط سرمايه گذاران ساير كشورها سبب شده تا بيش از 45 درصد از كل سرمايه گذاري خارجي جمهوري خلق چين در اين منطقه جذب شود  كه اين  امرموجب ايجاد 10 ميليون شغل در هنگ كنگ شده است .

 با همه اين اوصاف به واسطه بروز بحران مالي جهاني توليد ناخالص داخلي هنگ كنگ در پايان سال 2009 با 3 درصد كاهش نسبت به سال پيش از آن به 211 ميليارد دلار رسيد ، اما با شروع سال 2010 بارقه هايي از پايان دوره ركود در اقتصاد هنگ كنگ به چشم مي خورد كه حكايت از رونق مجدد صنايع اين منطقه دارد .

درآمد سرانه ملي اين منطقه حدود 27 هزار دلار است كه نسبت به همسايه خود ( چين ) بسيار بيشتر است.

هنگ‌كنگ با مساحتي حدود يك‌هزار و 100كيلومتركه شامل  200جزيره كوچك مي شود ، محلي براي توليد محصولات كشاورزي ندارد ، از اين رو سهم محصولات كشاورزي در توليد ناخالص ملي آن هيچ است. اين منطقه حتي زمين مناسبي براي راه اندازي صنايع بزرگ را نيز ندارد و سهم محصولات صنعتي در توليد ناخالص داخلي آن 6/7 درصد است ، اما توسعه انواع خدمات تجاري و صنعتي در هنگ كنگ سبب شده تا بيش از 92 درصد از توليد ناخالص داخلي آن از طريق بخش خدمات تامين شود .

هنگ كنگ 3 ميليون و 700 هزار نفر نيروي كار دارد كه 1/6 درصد آنها در كارخانجات صنعتي، 9/1درصد دربخش ساخت وساز 9/42 درصد در بخش امورگردشگري و هتلداري ،9/7 درصد دربخش حمل و نقل و ارتباطات و7/19 درصد دربخش خدمات عمومي مشغول به كارند. نرخ بيكاري در هنگ كنگ در پايان سال 2009 به 3/5 درصد رسيد كه حدود 8/1 درصد بيشتر از نرخ مشابه در سال 2008 است.

نرخ تورم در اين منطقه  به عنوان بهشت سرمايه گذاران خارجي كمتر از يك درصد درسال است.   سرمايه بازار بورس Market Capitalization  هنگ كنگ كه مقام دوم در آسيا را داراست به  2650 ميليارد دلار بالغ مي شود .هم اكنون بيش از 1300 شركت فهرست شده در بورس هنگ كنگ فعاليت دارند . هنگ كنگ از نظر ذخيره ارزي  نيز با 223 ميليارد دلار داراي جايگاه هفتم در جهان است.از سوي ديگر حدود 285 موسسه بانكي كه در برگيرنده 150 بانك از بانكهاي برتر جهان است در هنگ كنگ فعال هستند .

هنگ كنگ به لحاظ مالياتي نيز براي سرمايه گذاران جذاب است زيرا ماليات بر درآمد شركتها و نهادها در اين منطقه 5/16 درصد و  ماليات بر حقوق 15 درصد است .

سيستم اقتصادي هنگ كنگ هيچ مانعي براي تجارت ايجاد نكرده و تعرفه اي نيز براي ورود و خروج كالا (به جز تنباكو و روغن، هيدروكربن ) وجود ندارد.مجوز Licensing صادرات و واردات نيز بسيار محدود  است و تنها زماني نياز است كه بخواهد تعهدات تجاري هنگ كنگ را برآورده كند و يا به مسائل مربوط به سلامت عمومي و امنيتي شهروندان هنگ كنگ مرتبط باشد.

صنايع فعال هنگ كنگ شامل نساجي و پوشاك ، گردشگري ، بانكداري ، كشتيراني و حمل و نقل دريايي ، توليد اسباب بازي و محصولات الكترونيكي و همچنين توليد ساعت مي شود.

صادرات اسباب‌بازي هنگ كنگ كه عمده ترين بخش صنعتي اين منطقه را شامل مي شود در سال 2009 به دليل ركود اقتصاد جهاني با افت 10 درصدي مواجه شد . بر اساس اعلام شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ، صادرات اسباب‌بازي اين منطقه در مدت زمان يادشده به رقم 11 ميليارد و 350 ميليون دلار رسيد.

در همين حال صنعت گردشگري هنگ كنگ نيزدر اين سال  به دليل تاثيرات بحران مالي و شيوع گسترده بيماري آنفلوانزاي خوكي با مشكلات قابل توجهي روبرو شد و مجموعا ‪۲۹ ميليون و590هزار نفر به اين منطقه سفر كردند كه اگرچه ‪ ۰/۳درصد بيشتر از سال ‪ ۲۰۰۸است ولي نسبت به پيش بيني هاي قبلي بسيار كمتر است .

براساس تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده۱۵۰كشور در هنگ كنگ دفتر نمايندگي دارند كه ‪ ۱۰۴كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران داراي سركنسولگري و ‪ ۴۶كشور نيز داراي كنسول افتخاري هستند. هنگ كنگ با ‪ ۱۴۶كشور دنيا موافقتنامه لغو رواديد سفرامضا كرده است.

هنگ كنگ علاوه بر سازمان تجارت جهاني در بانك توسعه آسيا ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، بانك تضمين بين المللي ، اتاق بازرگاني بين المللي، نظام مالي بين المللي برايمبارزه با  پول شويي ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان بين المللي استاندارد، سازمان جهاني گمرك و فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري عضويت دارد.

ارزش تجارت خارجي هنگ كنگ در سال 2009 مجموعا بالغ بر661ميليارد دلار بود كه ‪ 316ميليارد دلار آن مربوط به صادرات و ‪ 345ميليارد دلار آن مربوط به  واردات است .

چين ، آمريكا و ژاپن مهمترين شركاي صادراتي هنگ كنگ هستند ، ضمن آنكه اين منطقه عموما محصولات وارداتي خود را از بازارهاي چين ، ژاپن ، تايوان ، سنگاپور و آمريكا تامين مي كند .

پول رايج در اين منطقه دلار هنگ كنگ است كه  به 100سنت تقسيم مي شود .

-   سكه هاي هنگ كنگ به ارزش  10، 20 و 50 سنتي و 1، 2، 5 و 10 دلاري ضرب شده اند. اسكناس هاي اين منطقه نيز در قطع 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 دلاري چاپ شده اند.هر     80 دلار هنگ كنگ حدودا با يك دلار آمريكا برابر است كه البته اين ارزش برابري خالي از نوسان نيست.

 امكانات حمل و نقل

فرودگاه بين المللي هنگ كنگ با فرود يك هواپيما در هر سه دقيقه يكي از پر رفت و آمد ترين فرودگاه هاي دنيا مي باشد. سالانه 48 ميليون نفر مسافر در اين فرودگاه جابجا مي شوند.در همين حال روزانه بيش از 6 هزار تن كالا از اين فرودگاه به اقصي نقاط جهان منتقل مي شود بطوري كه اين فرودگاه  با 5/3 ميليون تن حمل بار در سال جايگاه نخست را در دنيا دارا است.

شبكه وسيع حمل و نقل دريايي هنگ كنگ شامل سرويس هاي عادي تجاري و سرويس هاي ويژه است كه پرداخت وجه آنها نقداً و يا با  استفاده از كارت اعتباري (Octopus) صورت مي گيرد.

بندر هنگ كنگ با بيش از 10 ترمينال باربري يكي از پر ازدحام ترين بنادر دنيا بوده و داراي 600 كشتي در حجم هاي مختلف است. اين بند همچنين بندرسومين بندر كانتينري جهان مي باشد.

در بخش حمل و نقل ريلي نيز هنگ كنگ 34 كيلومتر خط آهن دارد كه در استان شن ژن به سرزمين اصلي چين متصل مي شود ولي شبكه مترو و تراموا در اين منطقه بسيار پيشرفته و توسعه يافته است

در هنگ كنگ 1831 كيلومتر بزرگراه وجود دارد كه كلاً مجهز به دوربين هاي كنترل سرعت هستند و فرهنگ رانندگي در اين منطقه و به ويژه در محورهاي برون شهري بسيار بالاست .

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و هنگ كنگ

صادرات ايران به هنگ كنگ در برگيرنده كالاهايي نظير خشكبار، گوشت مرغ و مواد خوراكي ، چرم وپوست ، پليمرهاي استايرن ، سنگ آهن ، سنگهاي ساختماني ،مواد پلاستيكي و برخي مشتقات پتروشيمي است .

واردات ايران نيز از اين منطقه شامل قطعات كامپيوتر و ماشين هاي اداري ؛ تجهيزات مخابراتي و قطعات مربوطه ، ساعت ، راديو و ضبط صوت ، ماشين آلات و قطعات برقي ، نيمه هاديها، پوشاك، لوازم خانگي، مدارهاي الكترونيكي و .... مي باشد.ارزش مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران و هنگ كنگ در پايان سال ‪۲۰۰۹ به ‪ ۲۸۵ميليون دلار رسيد كه از اين رقم ‪ ۱۷۹ميليون دلار مربوط به صادرات كالا از ايران به هنگ كنگ و ‪ ۱۰۶ميليون دلار مربوط به صادرات كالا از هنگ كنگ به كشورمان بود. به لحاظ رتبه بندي در ارزش تجارت خارجي هنگ كنگ با كشورهاي ديگر، ايران در جايگاه ‪ ۵۸قرار دارد.

از ميان توافقات مهم اقتصادي ايران و هنگ كنگ مي توان به يادداشت تفاهم همكاريهاي توسعه بازرگاني ميان سازمان توسعه تجارت ايران و شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ اشاره كرد كه زمينه گسترش واردات و صادرات ميان دو منطقه را فراهم كرده است .

اعزام يك هيات بزرگ  تجاري به رياست دكتر محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و برپايي همايش فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تجاري ايران در هنگ كنگ ظرف شهريور 1386 نيز نقش بسزايي در گسترش روابط بازرگاني ايران و هنگ كنگ داشته است .

اتاق بازرگاني ايران و چين كه چندي پيش نخستين مركز تجاري كشورمان را درشانگهاي افتتاح كرد مصمم است تا به منظور تسهيل روابط اقتصادي دوجانبه بزودي دومين مركز تجاري ايران را در منطقه هنگ كنگ داير كند .

مقدمه:

تراز منفي تجارت خارجي ايران كه از 32 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 1387 به 29 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافت، اگر چه همچنان مورد انتقاد ناظران و ذي‌نفعان نظام بازرگاني كشور است، ولي افت 3 ميليارد و 200 ميليون دلاري آن در سايه رشد 16 درصدي صادرات غيرنفتي و كاهش 5/1 درصدي واردات بدست آمده كه از اين حيث قابل تامل و بررسي است.

به واقع آمار تجارت خارجي ايران نشانگر اين مطلب است كه نظام بازرگاني كشور همگام با رشد صادرات غيرنفتي كاهش واردات، مترصد تقليل تراز منفي تجارت خارجي بوده است و اين روند كاهنده، هر چند آهسته و آرام، ولي همچنان ادامه دارد.

با اين حال هنوز گروه كثيري از فعالان اقتصادي درعرصه‌هاي صنعت و كشاورزي از جهت‌گيري‌هاي جديد نظام بازرگاني متقاعد نشده‌اند و معتقدند روند واردات به كشور آنقدر گسترده وفراگير است كه قدرت توليد را در داخل كشور از بين برده و انگيزه‌اي براي تلاشگران صنايع و كشاورزان باقي نگذاشته است تا در رقابت با حريف خارجي در بازار مصرف داخلي پيروز شوند.

اين گروه از منتقدان بزرگترين عامل بالا بودن حجم واردات به كشور را پائين‌بودن نرخ تعرفه گمركي و ناكافي بودن حمايت نظام بازرگاني از صنايع داخلي مي‌دانند.

اين اتهام سبب شده تا مهندس سيدعليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در مقام دفاع از عملكرد دستگاه تجاري كشور و در يك گفت و گوي اختصاصي با اطلاعات به مهمترين سئوالات جامعه صنعتگران و كشاورزان در اين حوزه پاسخ بگويد كه متن زير مشروح اين گفت و گو است:

* اطلاعات : اين روزها موضوع واردات كالا به كشور مبدل به مهمترين گلايه توليدكنندگان داخلي از نظام تجاري شده است و وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم روابط تجاري كشور دائماً به اهمال در حمايت از توليد داخلي متهم مي‌شود. بسياري از اقشار جامعه از كارگر گرفته تا كارفرما (توليدكننده) و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به محض برخورد با هرنوع مشكل در حوزه توليد داخل، اعم از ركود و بيكاري و... گناه را به گردن واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي مي‌اندازند و انتظار دارند تا وزارت بازرگاني با افزايش تعرفه واردات كالاها، هزينه تمام شده محصولات خارجي را در بازار و در مقايسه با كالاهاي وطني بالا ببرد و مصرف كننده را به خريد محصولات ارزان قيمت داخلي ترغيب كند.

اين مساله كه وزارت بازرگاني به تنهايي تا چه‌‌اندازه در تعيين تعرفه كالاها نقش اساسي دارد و آيا مسئوليت افزايش يا كاهش تعرفه‌ها فقط با وزارت بازرگاني است، موضوعي است كه پرداختن به آن مجالي ويژه مي‌خواهد، اما سوال اصلي اينست كه سياست بالا نگه داشتن تعرفه واردات تا چه‌‌اندازه بر بهبود مشكلات نظام توليد ما كمك كرده است؟ آيا در ادوار گذشته كه به كرّات در برابر مشكلات صنعتي از ابزار حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي بهره‌برديم، بهبودي در روند توليد كالاهاي داخلي ايجاد شده است؟ كاربرد چنين شيوه‌‌اي تا چه زماني براي ما مقدور است و آيا سقفي براي بالا بردن مكرر تعرفه واردات در كشورمان وجود دارد؟

شجاعي: من تصور مي‌كنم پاسخگوي اين سوالات بايد بخش توليد باشد. يعني حوزه كشاورزي و صنعت به عنوان متوليان توليد داخلي بايد مشخص كنند كه در سال‌هاي گذشته با سياست حمايت تعرفه‌اي تا چه‌‌اندازه موفق به برطرف كردن مشكلات خود شده‌‌اند.

هم اكنون به دليل تبعيت از سياست افزايش تعرفه واردات جزو پنج كشور اول دنيا در تعرفه‌هاي بالاي تجاري هستيم و اين مساله به يكي از چالش‌هاي جدي كشور براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) مبدل شده است. آيا واقعاً اين رويكرد تجاري اثربخش بوده و توليدات داخلي ما را رقابتي كرده است؟ آيا اگر تعرفه‌هاي فعلي را بازهم افزايش دهيم و مثلاً 100، 200 يا 500 درصد بكنيم، تمامي مشكلات داخلي برطرف مي‌شود؟!

اينك كه كفش چيني از آن سوي آسيا با پرداخت هزينه‌هايي نظير مواد اوليه، كارگر، حمل و نقل و غيره با تحمل تعرفه 120 درصدي به ايران وارد مي‌شود و باز هم قيمت آن نسبت به محصولات وطني پايين‌تر است، اگر تعرفه واردات آن 500 درصد شود، قيمت كفش ايراني ارزان و مشكلات صنعتگران ما برطرف مي‌شود؟ آيا در چنين لفاف حمايتي مي‌توان به توليد صادراتي و قابل رقابت در بازارهاي خارجي دل بست؟

بديهي است هر نوع كالا وقتي با چنين فضاي حمايتي، توليد و به بازار عرضه شود، قطعاً در بازارهاي صادراتي محكوم به شكست است. از طرف ديگر چنين رويكرد حمايتي از صنايع داخلي مقياس‌هاي توليد و شاخص‌هاي بالندگي كالا را از بين مي‌برد.

به نظر من حمايت از توليد داخلي فقط با ابزار تعرفه واردات اثربخش نيست و بايد سراغ ساير ابزارها رفت. به عنوان نمونه اجراي طرح ميزان توسط وزارت بازرگاني كه اخيراً آغاز شده يكي از همين ابزارهاست. در اين طرح به هر مصرف كننده تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان براي خريد كالاي داخلي وام پرداخت مي‌شود. يعني بيش از 4000 ميليارد تومان گردش مالي جديد در صنايع داخلي ايجاد خواهد شد. البته در قبال اين حمايت تجاري و ترغيب مصرف‌كنندگان به خريد محصول داخلي، توليدكنندگان هم موظفند كيفيت توليد خود را افزايش دهند. يعني فقط كالايي دراين مكانيزم اجازه عرضه دارد كه داراي نشان استاندارد كيفيت، شناسه ملي (ايران كد) و شبكه فروش و خدمات پس از فروش مناسب و فرآيند قابل رصد باشد.

اين مكانيزم درحقيقت علاوه بر حمايت از توليدكننده به رعايت حقوق مصرف كننده هم توجه ويژه‌‌اي دارد و ضمن رعايت حقوق يكي، از حقوق ديگري غافل نمي‌شود.

بايد نظام صنعتي ما به اين نتيجه برسد كه تعرفه واردات فقط يكي از ابزارهاي متعدد حمايت از توليد داخلي است و استفاده از آن حد و مرز دارد و اگر هوشمندانه تعيين نشود، هم توليدكننده و هم مصرف كننده متضرّر خواهند شد.

متأسفانه در حمايت از توليد داخلي كمتر به ساير ابزارها توجه شده است. در حالي كه شايد كارايي و اثربخشي آنها به مراتب بيشتر از ابزار حمايت تعرفه‌‌اي باشد. از سوي ديگر بالا بردن مكرر تعرفه واردات يك كالا به برخي از صنايع كه نيازمند ورود مواد اوليه يا قطعات و كالاي واسطه‌‌اي هستند لطمه مي‌زند و جالب آنكه مطابق آمار رسمي گمرك بيش از 80 درصد از واردات به ايران را مواد اوليه، ماشين آلات و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي شامل مي‌شود كه بالابردن تعرفه آن مستقيماً به توليد داخلي لطمه مي‌زند و هزينه توليد را بالا مي‌برد.

* اطلاعات:آيا در حمايت  از توليد داخلي تا كنون به‌‌اندازه كافي و لازم از اين ابزار استفاده كرده ايم؟تا آنجا كه سوابق تاريخي نشان مي‌دهد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره در صدد پشتيباني از توليد داخلي با ابزار بالا نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي بوده‌ايم. آيا اين سياست به‌‌اندازه لازم و به حد كفايت اجرا شده است؟ اگر چنين است، پس چرا هنوز توليدكنندگان ما تشنه حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي هستند و از اين پشتيباني، سيراب نشده‌‌اند؟

آيا تاكنون در تعيين تعرفه واردات كالا به كشور همه جوانب آن سنجيده شده است؟ اگر چنين است، پس چرا شمار زيادي از توليدكنندگان معتقدند به دليل واردات كالاهاي خارجي، فرصت رشد و بالندگي از آنها گرفته شده است و هرگز مجالي براي رقابت با محصولات خارجي حتي در بازار داخلي نداشته‌‌اند؟

شجاعي:  استفاده از ابزار تعرفه براي تعادل در بازار را نبايد بصورت مقطعي مورد بررسي قرار داد. اين ابزار بايد در زنجيره‌‌اي از فعاليت‌ها و اهداف بازار ارزيابي شود. به عنوان مثال نقش تعرفه‌هاي وارداتي در تامين مواد اوليه با نقش آن در فرآيند توليد يا مصرف و حتي صادرات كالا متفاوت است. در يك كلام بايد ببينيم ابزار تعرفه در چه بخشي مؤثرتر است. مسلماً با استفاده از اين ابزار مي‌توان از توليد كالاهايي كه داراي مزيت رقابتي است حمايت كرد، اما مساله اينجاست كه ما هنوز تعريف مشخصي از مزيت رقابتي نداريم.

وقتي پاي صحبت برخي از توليدكنندگان كالا كه منتقد نرخ تعرفه واردات هستند، مي‌نشينيم، ادعا مي‌كنند در توليد كالاي خود داراي مزيت رقابتي نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي هستند و لازم است كه از آنها حمايت كنيم. بعد بلافاصله بيان مي‌كنند كه در تهيه مواد اوليه، فرآيند توليد،  سرمايه‌گذاري اوليه، ماشين آلات، حمل و نقل و غيره مشكلات فراواني داريم.

اگر در تمامي اين شاخص‌ها مشكل داريم، پس چگونه ادعا مي‌كنيم كه توليد ما در آن كالا داراي مزيت رقابتي، مزيت رقابتي يك زنجيره‌‌اي از نيازمندي‌ها و شاخص‌هاي توليد است كه در كنار يكديگر مزيت را ايجاد مي‌كنند. نه اينكه به صرف داشتن يكي از شاخص‌ها ادعا داشته باشيم در توليد فلان كالا داراي مزيت رقابتي هستيم. وقتي همه حلقه‌هاي توليد كامل باشند و مشكلي نداشته باشند، مي‌توان ادعا داشت كه توليد داراي مزيت رقابتي است.

البته نبود مزيت رقابتي در توليد بسياري از كالاها مرهون فرهنگ توليد در كشور ماست. ما از زماني كه چشم باز مي‌كنيم، مي‌شنويم و مي‌خوانيم كه كشور ما سرشار از امكانات و نعمت‌هاي خدادادي است. تمامي شرايط كار و سازندگي در كشورمان مهياست و تبليغاتي از اين دست كه بطور ناخود آگاه نوعي توقع، تنبلي و رخوت را در ما ايجاد مي‌كند و همين توقع و رخوت سبب مي‌شود تا در پي رفع مشكلات نباشيم و متوقع باشيم كه بايد همه چيز براي كار و توليد ما آماده و مسير حركت هموار باشد. در حالي كه در كشوري نظير ژاپن مدل ذهني يك فرد با ما بسيار تفاوت دارد. در اين قبيل كشورها به افراد مي‌آموزند كه امكانات فراهم نيست بايد با‌‌انديشه و توان خود توليد كرد.

يعني انسان‌ها آموزش مي‌بينند كه در شرايط سخت توليد كنند و همين مساله باعث شده است تا نظام توليد آنها مستحكم و قوي باشد. اين موضوع مغاير با نظام توليد در كشور ماست. ما در برخي از صنايع كه بيش از 50 سال سابقه فعاليت دارند، هنوز مزيت نداريم. وقتي به پيشينه فعاليت اين قبيل صنايع توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم در سايه حمايت قانون نوسازي صنايع و ديگر قوانين صنعتي از بالاترين منافع برخوردار بوده‌‌اند گاهي بيشترين درصد جوايز صادراتي به آنها اختصاص داده شده است و از نظام تعرفه تجاري بهره‌ برده‌اند. يعني محصولات رقباي خارجي آنها بالاترين تعرفه را تحمل كرده‌اند و بيشترين تسهيلات بانكي را جذب كرده‌اند اما همچنان فاقد مزيت هستند.

اين مشكل ناشي از آن است كه اساساً ايجاد اين قبيل صنايع بعضاً ناقص و نادرست بوده است. زماني برخي سياست‌هاي اقتصادي و يا اجتماعي ايجاب كرده است كه چنين صنايعي در مكاني نادرست و بدون پيش نيازهاي اساسي ايجاد شوند و حالا پس از سال‌ها فعاليت تحت سايه حمايت‌هاي ويژه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اين صنايع مزيت نداريم. بدتر اينكه همچنان توقع داريم با حمايت‌هاي ويژه و بالا نگاه داشتن تعرفه واردات از ادامه توليد غير رقابتي اين صنايع پشتيباني شود.

درحالي كه بايد مكانيزم ايجاد واحدهاي صنعتي در كشورمان متحول شود تا به چنين مشكلاتي  برخورد نكنيم. بايد مجوزهاي فعاليت صنعتي به واحدهايي اعطا شود كه اثبات كنند به دنبال توليد صادراتي هستند و مي‌خواهند در فضاي به شدت رقابتي بازار جهاني فعاليت كنند.

از طرف ديگر وقتي به علل موفقيت ساير كشورها در بازارهاي تجاري توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم آنها فقط روي چند قلم كالا تمركز كرده‌اند و تمامي حمايت‌ها و توانمندي‌هاي خود را معطوف به گسترش همين اقلام توليدات كرده‌‌اند. به عنوان مثال پاكستان تلاش دارد تا بازار محصولات نساجي منطقه را در سيطره توليدات خود نگه دارد و يا تركيه مصمم به تصاحب جايگاه برترين توليدكننده پوشاك يا برخي لوازم خانگي منطقه است. اما در كشور ما چنين سياستي وجود ندارد. ما هنوز نمي‌دانيم روي كدام كالاها مزيت داريم و بايد تمامي اقدامات خود را معطوف به حمايت از آنها بكنيم. هرسال به دنبال توليد يك نوع كالا مي‌رويم كه بعضاً هيچ مزيتي در توليد آنها نداريم. هنوز توقع داريم مشكلات توليد داخلي را با بستن مرزها و جلوگيري از صادرات حل كنيم. در حالي كه بايد مقياس‌ها و شاخص‌هاي توليد خود را ارتقاء دهيم. هر گاه در بازار مصرف داخلي يك قلم كالا خللي ايجاد و كمبودي احساس مي‌شود، اولين انگشت اتهام به سمت نظام بازرگاني نشانه مي‌رود كه صادرات باعث كمبود شده است و كمتر نظام توليد مورد مواخذه قرار گرفته كه توان ارزيابي شرايط بازار را نداشته است.

يكي از رسانه‌ها اخيراً انتقاد كرده بود كمبود اخير سيب زميني در بازار ناشي از صادرات پارسال اين كالاي كشاورزي است. غافل از آنكه مازاد توليد سيب زميني را نمي‌توان بيش از مدت كوتاهي انبار كرد و امكان ذخيره‌سازي آن براي مصرف سال بعد وجود ندارد. بهترين راه توسل به ابزار صادرات و استفاده از مزاياي ارزي، فروش مازاد توليد است.

مي خواهم بگويم كه در كشور ما هنوز فضاي فرهنگي حاكم است كه مشكلات توليد را در بخش ديگري مي‌جويد. چنين تفكري هيچگاه به دنبال اصلاح خود نيست و همواره در پي حمايت ساير بخش‌هاست.

* اطلاعات: نظر صريح شما در مورد اين جمله كه ما در كشورمان واردات بي‌رويه داريم چيست؟

شجاعي:  اعتقاد دارم پيش از تائيد يا تكذيب اين جمله بايد واردات بي‌رويه را تعريف كنيم. به نظر من مفهوم واردات در كنار سه شاخص ديگر يك چهارضلعي را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از آنها وابستگي شديدي به ديگري دارد. به عبارتي واردات بايد دركنار توليد داخلي، مصرف داخلي و صادرات ارزيابي شود. وقتي بيش از 80 درصد واردات ما را كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه، ماشين‌آلات توليد و كالاهاي واسطه‌‌اي درگير در توليد تشكيل مي‌دهند، آيا كاربرد لفظ بي رويه براي واردات ما صحيح است؟ وقتي بين ميزان توليد و تقاضاي مصرف يك كالا در كشور فاصله زيادي وجود دارد كه ناچاريم با واردات خلاء آن را پر كنيم، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

وقتي بخشي از كالاهاي وارداتي ما با پردازش مجدد سبب ايجاد ارزش افزوده و صادرات مي‌شود، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

من معتقدم كه شايد در نگاه برخي ميزان واردات كالا به كشورمان زياد به نظر برسد ولي نمي‌توان تلقي كرد كه اين مقدار بي رويه است. مسلماً وقتي توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت ما بالاست، ارزش واردات ما بالاست. اما اين نكته به معناي بي رويه بودن آن نيست. بطور مثال تركيه 200 ميليارد دلار، كره جنوبي بيش از 350 ميليارد دلار و ژاپن بالغ بر 600 ميليارد دلار واردات دارند. آيا مي‌توان گفت تمام اين كشورها واردات بي‌رويه دارند؟ 

* اطلاعات: اخيراً مجلس شوراي اسلامي در اصلاح مقررات صادرات و واردات ماده قانوني را به تصويب رسانده است كه بر مبناي آن وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از واردات كالاها يا محصولات بخش كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين واردات نهاده‌هاي توليد در اين بخش منوط به كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي شده است.

حتي مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي مستقيماً برعهده اين وزارتخانه گذاشته شده است كه عملاً با قانون برنامه چهارم توسعه و تاكيد آن بر رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي در نظام بازرگاني خارجي مغاير است.

تصويب اين قانون تا چه‌‌اندازه تنظيم بازار و حقوق مصرف كنندگان محصولات كشاورزي در داخل كشور را تضمين مي‌كند؟

شجاعي:  ببينيد! نفس تصويب اين قانون به لحاظ آنكه مدافع ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي است، بسيار ارزنده است. ولي برخي از كارشناسان نگران هستند كه اين مصوبه ما را از دستيابي به اهداف اسناد بالادستي و چشم‌‌اندازهاي توسعه محروم سازد.

فراموش نكنيم كه مطابق قوانين برنامه چهارم توسعه مي‌خواهيم به اقتصاد جهاني وارد شويم و توليد صادراتي داشته باشيم. درحالي كه برگشتن به فضاي اخذ مجوز و ايجاد موانع غيرتعرفه‌‌اي ممكن است يكسري از مزاياي صادراتي ما را زايل كند. حتي برخي از كارشناسان معتقدند اين قانون مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را بالا ببرد يا فضاي ارتكاب اعمال انحرافي در نظام اقتصادي نظير مجوز فروشي را فراهم سازد.

اساساً وجود همين نگراني‌ها هنگام تدوين برنامه چهارم توسعه سبب رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي و رويكرد به تجارت تعرفه‌‌اي شد. از سوي ديگر گروهي از كارشناسان نگرانند كه با تصويب اين قانون سرعت پاسخگويي به نوسانات كالا در بازار كاهش يابد و قدرت تنظيم بازار سلب شود. اين فرآيند و كسب مجوز براي واردات از هر دستگاهي قطعاً زمان‌بر و طولاني است و سرعت كنترل بازار را كاهش مي‌دهد.

نمايندگان مردم در شوراي نگهبان بايد هنگام تصويب نهايي اين قانون به اين نكته توجه داشته باشند كه آيا اين مصوبه ما را به مشكلات و فضاي نگران كننده سابق بازنمي گرداند؟ آيا فضاي اجرايي اين مصوبه كشش بهره‌وري را درحوزه كشاورزي ما افزايش مي‌دهد؟

رشته تحصيلي من مهندسي صنايع است و با تاكيد بر مفاد اين حوزه معتقدم كه بهره‌وري فقط در فضاي رقابتي شكل مي‌گيرد. اگر قرار باشد كه با تمامي ابزارها از يك حوزه توليد حمايت كنيم و يك فضاي گلخانه‌‌اي و انحصاري ايجاد كنيم، مطمئناً انگيزه ارتقاء كيفيت محصول و افزايش بهره‌وري در اين واحدهاي توليدي از بين مي‌رود.

* اطلاعات: با وجود اين توضيحات، هنوز گروه كثيري از مردم، توليدكنندگان و مسئولان نسبت به روند رو به رشد كالاهاي وارداتي به كشور به ويژه واردات كالاهاي بي‌كيفيت گلايه دارند. آيا وزارت بازرگاني برنامه‌‌اي براي ايجاد اطمينان و آرامش نسبت به كنترل واردات و حمايت از توليدات داخلي دارد؟

شجاعي:  وزارت بازرگاني با جديت در پي مديريت و كنترل مؤثر واردات است. و 10 هدف را پيگيري مي‌كند. نخستين هدف در مديريت واردات، توجه به توليدات داخلي است، چرا كه حمايت از توليدات داخلي باعث جلوگيري از كاهش سطح اشتغال مي‌شود.

ازسوي ديگر مديريت واردات كالا بايد به گونه‌‌اي باشد كه صادرات هم حمايت شود. يعني وارداتي كه در خدمت صادرات باشد. اين اصل در تمام كشورها مورد توجه است.

سومين هدف در مديريت واردات، حمايت از تجارت رسمي و جلوگيري از جريان قاچاق كالا است. اگر در تعيين تعرفه محصولات توجه كافي صورت نگيرد، شاهد افزايش غيرمنطقي تعرفه‌ها خواهيم بود و اين مساله منجر به حركت تجارت رسمي به سمت تجارت غيررسمي در فضاي كشور مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قاچاق در كشور خواهد بود.

چهارمين هدف مهم در مديريت واردات، حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از بروز انحصار است، چرا كه اگر در يك كشور، در مورد برخي از محصولات، انحصار صورت بگيرد، حقوق مصرف كننده مورد تهديد قرار مي‌گيرد. درحالي كه مصرف كننده علاقه مند است به لحاظ كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و كاربردي بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراين بايد به حقوق مصرف كننده و سلايق او احترام گذاشت.

توجه به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي همسو با واردات از ديگر اهداف مديريت مؤثر واردات به شمار مي‌رود. واردات مي‌تواند منجر به جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي و در نهايت سرمايه‌گذاري در كشور شود يعني اگر محصول وارداتي با استقبال از سوي مصرف كننده روبرو شد مي‌توان با سرمايه‌گذاري خارجي يا داخلي، آن محصول را در داخل توليد و زمينه اشتغال جمعي را فراهم كرد.

از ديگر اهداف قابل طرح در مديريت واردات مي‌توان به حمايت از سياست‌هاي كلي دولت در حوزه منابع بانكي، ارزي و ديپلماسي اشاره كرد. همچنين حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي است. چون بيش از 80 درصد واردات كشور مواد اوليه، ماشين آلات، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي است لذا اين ساختار و تسهيل اين نوع واردات مي‌تواند به توليد داخل كمك كند و حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي را شكل دهد و حتي منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاها شود.

اما هشتمين هدفي كه بايد در مديريت واردات كالا به آن توجه داشت، حمايت از اقدامات حفاظتي و جبراني و مبارزه با دامپينگ است به صورتي كه اگر در واردات، بنگاه‌هاي خارجي يا محصول خارجي بخواهند با قيمت شكني منجر به ضربه زدن به توليد داخل شوند، طبق قانون ضد دامپينگ با آنها برخورد شود.

در ادامه اهداف مديريت واردات، بايد تنظيم بازار كالاهاي مصرفي را هم مورد توجه قرار داد. در اين زمينه توجه به توليد داخلي، توجه به مصرف و لزوم تامين نياز بازار داخل و تنظيم آن بعضاً ايجاب مي‌كند كه واردات صورت گيرد و ازطريق واردات، تنظيم بازار و تعادل قيمت‌ها انجام شود.

دهمين هدف قابل طرح، تنظيم تراز تجاري و بهبود نسبت صادرات به واردات در مديريت واردات است. بايد تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددي معادل يك يا بيشتر از آن باشد و تراز بازرگاني كه مابه التفاوت صادرات به واردات است، به سمت صادرات مثبت باشد.   

مصاحبه  و تنظيم از : كامران نرجه

متن كامل اين مصاحبه در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ درج شده است

بنگلادش با وجود جمعيت فراوان خود يكي از ضعيف ترين اقتصادهاي آسيايي را دارد بطوري كه حداكثر ميزان توليد ناخالص داخلي آن در سال 2009با 6/5 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن  به 93 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد .

درآمد سرانه 1200 دلار درسال بنگلادش را در زمره كشورهاي فقير جهان قرار داده و حيات نيمي از مردم اين كشور بدون كمكهاي جهاني غير ممكن است .هم اكنون بيش از 37 درصد از مردم بنگلادش زير خط فقر زندگي مي كنند و درآمد روزانه آنها كمتر از 5/1 دلار است .

بخش كشاورزي 7/18 درصد ، بخش صنعت7/28 درصد و بخش خدمات6/52 درصد از توليد ناخالص داخلي بنگلادش را در سال 2009 پوشش دادند.

بنگلادش 72 ميليون 500 هزار نفر نيروي كار دارد كه 45 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 30 درصد در بخش صنعت و 25 درصد در بخش خدمات شاغلند .گروه كثيري از نيروي كار بنگلادش نيز هر ساله به اميد يافتن مشاغل خدماتي و توليدي به كشورهاي حاشيه خليج فارس مهاجرت مي كنند .نرخ بيكاري در بنگلادش در سال 2009 با اندكي افزايش نسبت به سال پيش از آن به 5/2 درصد رسيد . در عين حال نرخ تورم بنگلادش بدون تغيير نسبت به سال 2008 در سال بعد نيز 1/5 درصد باقي ماند .

بنگلادش بر اساس آخرين برآورد توان توليد 23 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه تقريبا تمامي اين ظرفيت در بخش صنعتي و خانگي به مصرف مي رسد .اين كشور همچنين روزانه 6400 بشكه نفت خام استخراج مي كند كه كمتر از يك دهم نياز داخلي آن است . از اين رور 90 درصد از نياز داخلي بنگلادش به نفت خام از طريق كشورهاي نفت خيز حاشيه خليج فارس تامين مي شود .

از مناطق آزاد تجاري بنگلادش مي توان به شهرهاي  " چيتاگانگ " ،  " داكا " و "  هونگ را " اشاره كرد. عمده ترين صنايع بنگلادش نيز در اين شهرها مستقرند .

ارزش ذخاير طلا و ارز بنگلادش به 9 ميليارد و 200 ميليون دلار و مجموع بدهي هاي سررسيد شده اين كشور به 23 ميليارد دلار بالغ مي شود . اين كشور علاوه بر بانك توسعه آسيا در گروه 8 ، سازمان خواربارو كشاورزي ملل متحد ، گروه 77 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بين المللي بازرگاني ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، اتحاديه پاياپاي آسيا ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، اتحاديه بين المللي امور ماليه ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان كنفرانس اسلامي ، اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المللي مخابرات ، پيمان سارك ، كميسيون اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، اتحاديه جهاني پست ، سازمان جهاني ماكيت معنوي و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

بخش كشاورزي بنگلادش توليد كننده محصولاتي نظير برنج ، چاي ، گندم ، نيشكر ، سيب زميني ، تنباكو ، كنف و چرم است . در بخش صنعت نيز كه نرخ رشد توليدات آن به حدود 6 درصد درسال بالغ مي شود ، بنگلادش محصولاتي نظيرنخ و الياف منسوجات ، چاي بسته بندي شده ، كاغذ تحرير ،  سيمان ، مواد شيميايي ، شكر ، محصولات كنفي توليد مي كند .

اين كشور در سال 2009حدود  15 ميليارد و 900 ميليون دلار كالا شامل فرآورده هاي شيلاتي ، كنف ، چتايي،  منسوجات و چرم به كشورهاي ديگر صادر كرد . آمريكا ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، هلند ، ايتاليا  و اسپانيا به ترتيب مهمترين شركاي صادراتي بنگلادش هستند .

بنگلادش همچنين در سال 2009 دبيش از 20 ميليارد دلار انواع ماشين آلات صنعتي ، مواد شيميايي ، پنبه ، فولاد ، منسوجات ، مواد غذايي ، نفت خام و فرآورده هاي نفتي و سيمان از خارج خريداري كرد . چين ، هند ، كويت ، سنگاپور و ژاپن به ترتيب بزرگترين فروشندگان كالا به اين كشور را شامل مي شوند .

سازمان تجارت جهاني اخيرا در گزارش ويژه اي اعلام كرد بنگلادش ظرف سالهاي اخير آزادسازي تجاري سنجيده‌اي را در بخشهاي اولويت‌دار اعمال كرده كه همراه با پيامدهاي مثبت در رشد اقتصادي و افزايش جريان ورود سرمايه‌هاي خارجي براي اين كشور بوده است. با اين وجود، محدوديتهاي توسعه‌اي، ساختاري و سازماني همچنان در اقتصاد اين كشور وجود دارد. تصويب و اجراي استراتژي جامع كاهش فقر و تعميق روابط اقتصادي مبتني بر رفتار ترجيحي و ادغام اقتصادي از جمله مهمترين تحولات اقتصادي بنگلادش  در سالهاي اخيراست. چشم‌انداز اقتصادي بنگلادش بستگي به اين دارد كه صنعت اين كشور تا چه اندازه بتواند خود را با شرايط جديد ناشي از حذف سهميه‌ها مربوط به موافقت‌نامه منسوجات و پوشاك تطبيق دهد. همچنين اقتصاد اين كشور تا حد زياد وابسته به تحولات بخش كشاورزي و بهبود عملكرد دولت در اداره امور مالياتي و خصوصي‌سازي است.

با وجود اينكه اقتصاد بنگلادش با اعمال سياستهاي محتاطانه اقتصادي در سطح كلان، رشد اقتصادي مداوم تقاضا محور و تورم ملايمي را تجربه كرده،  اما در سالهاي اخير به علت نوسانات قيمت جهاني نفت  و ركود اقتصاد بين المللي ، رشد اقتصادي اين كشور كاهش و فشارهاي تورمي افزايش يافته است.

سازمان تجارت جهاني معتقد است سياست پولي بنگلادش در سالهاي اخير حامي رشد اقتصادي و ضامن ثبات قيمتها و تنظيم كننده شرايط بازار ارز در اين كشور بوده است. با وجود اقدامات دولت براي كاهش فقر از جمله تنظيم سند استراتژي كاهش فقر در اكتبر 2005، نرخ‌هاي مربوط به فقر همگاني همچنان بالاست و اختلاف درآمدي گسترش يافته است .

 دولت بنگلادش در حال اعمال اصلاحات مالياتي است تا جمع‌آوري ماليات را كه در حال حاضر تنها 9/10 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و براي رفع نيازهاي توسعه‌اي اين كشور كافي نيست، بهبود بخشد.

تقريباً همه خطوط تعرفه بنگلادش داراي نرخهاي ارزشي است و بنابر اين نظام تعرفه اين كشور از شفافيت بالايي برخوردار است. نظام تعرفه‌اي بنگلادش داراي چهار طبقه تعرفه‌اي است كه هركدام از اين طبقات نرخ مشخصي دارد. نرخهاي اين چهار طبقه تعرفه‌اي عبارتند از: صفر، 6 درصد (براي مواد خام اوليه). 13 درصد (كالاهاي واسطه‌اي ) و 35 درصد( كالاهاي نهايي).  اقتصاد بنگلادش هم اكنون با مشكلات مهمي از جمله ، بحران انرژي ، فقر گسترده ، مفاسد مالي ، تبعيض و نابرابري ، كاهش اعتماد مردم به دولت ، كاهش ذخاير ارزي ، تورم و كاهش رشد اقتصادي روبرو است كه اين عوامل در كنار هم اجزه رشد مطلوب اقتصادي را به بنگلادش نمي دهد . اين كشورهم اكنون يكي از آلوده ترين كشور هاي جهان به مفاسد مالي است .

بنگلادش بايد براي دستيابي به استانداردهاي جهاني در خصوص كاهش فقر ، ساليانه بيش از 5/4 درصد از ميزان فقر اقتصادي در كشور بكاهد ولي اين رقم هم اكنون كمتر از 6/1 درصد است .

واحد رسمي پول بنگلادش  " تاكا " نام دارد و هر دلار آمريكا حدوداً با  70 تاكا برابري مي كند .( نرخ برابري 25 مي 2010 )

مناسبات اقتصادي ايران و بنگلادش

روابط دوكشور ايران و بنگلادش در سالهاي اخير با روندي كند در حال توسعه بوده و  مذاكرات تجاري دوطرف تاكنون منجر به امضاي سه يادداشت تفاهم اجلاس كميسيون مشترك ، امضاي موافقتنامه بازرگاني ، امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري، امضاي موافقتنامه كشتيراني – دريايي ، امضاي يادداشت تفاهم تشكيل شوراي مشترك تجاري  وامضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي شده است . مهمترين طرح سرمايه گذاري ايران در بنگلادش شامل احداث پالايشگاه چيتاگانگ است كه بنگلادش تصميم دارد ظرفيت توليد آن را به دو برابر افزايش دهد .

ايران و بنگلادش كه تاكنون چهار دوره مذاكره گسترده اقتصادي داشته اند ، خود را براي برگزاري پنجمين اجلاس كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور در آينده نزديك آماده مي كنند و مصمم هستند تا موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف را امضا و در مبادلات تجاري في مابين توازن برقرار كنند .

برقراري روابط كارگزاري بانكي و تشكيل اتاق مشترك و شوراي بازرگاني بين دو كشور از ديگر موضوعاتي است كه ايران و بنگلادش به دنبال آن هستند.

براساس آمار گمرك ، در 10 ماه نخست سال 1388مجموع صادرات غيرنفتي ايران به بنگلادش 31 ميليون دلار و واردات از آن كشور 34 ميليون دلار محاسبه شده است .

همچنين حجم روابط اقتصادي دو كشور در سال 1387 افزون بر 57 ميليون دلار بوده كه ازاين رقم حدود 15 ميليون دلار متعلق به صادرات ايران و مابقي واردات از اين كشور است .

گل گوگرد ، قير ، پلي پروپيلن و رزين هاي اورئيك مهمترين كالاهاي صادراتي ايران را به بنگلادش تشكيل مي دهند ضمن آنكه ايران وارد كننده كالاهايي نظير نخ ، الياف كنفي و چاي  از بنگلادش است .

نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh

چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو گروه 15 فردا ( دوشنبه ) با حضور روساي جمهوري و مقامات ارشد 17 كشورغيرمتعهد در تهران برگزار خواهد شد .

اين همگرايي سياسي و اقتصادي در برگيرنده كشورهاي مهمي از مناطق مختلف جهان شامل جمهوري اسلامي ايران ، آرژانتين ، برزيل ، شيلي ، ونزوئلا ، جامائيكا، مكزيك ، الجزاير ، مصر ، كنيا ، نيجريه ، سنگال ، زيمبابوه ، هند ، اندونزي ، مالزي و سريلانكا است كه در كنار يكديگر بالغ بر يك ميليارد  و 700 هزار نفر از جمعيت كره زمين را شامل مي شوند و داراي ظرفيت هاي فراواني براي توسعه همكاريهاي بين قاره اي جنوب – جنوب  هستند .

گزارش اخير برنامه عمران سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه مجموعه كشورهاي عضو گروه 15 با بيش از 5500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي ، ظرف سال گذشته كه ركود اقتصاد جهاني حجم سرمايه گذاريهاي بين المللي را كاهش داد ، موفق به جذب بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه خارجي شده اند .

 بنابر اين ميزباني ايران در اين اجلاس از مقامات ارشد 16 كشور بزرگ دنيا فرصت مغتنمي براي تبادل نظر و يافتن زمينه هاي جديد همكاري و به كار گيري ظرفيت هاي فراوان اقتصادي اين حوزه جغرافيايي است .

جمهوري اسلامي ايران با داشتن جايگاهي استراتژيك در خاورميانه و عضويت در جنبش عدم تعهد و ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه نظير دي – 8  ، اكو، اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و نيز همجواري با آسياي مركزي و قفقاز مي‌تواند در كنار ساير اعضاي گروه 15 نقشي اساسي در راستاي تحقق اهداف مورد نظر گروه ايفا كند .

گروه 15 كه در نهمين اجلاس جنبش عدم تعهد در سال 1989 در بلگراد تاسيس شد در پي رشد فزاينده ، گسترش سرمايه گذاري ، تجارت و تبادل تكنولوژي ميان اعضاي خود است و سعي دارد از طريق بازشناسي پتانسيل هاي همكاري كشورهاي عضو به توسعه و بالندگي آنها كمك كند .

در شرايطي كه ركود اقتصاد جهاني در سال 2009 و بحران منطقه يورو در ماههاي اخير از كشورهاي توسعه يافته صنعتي متولد و به ساير كشورها منتقل شده است ، همكاري  بيشتر ميان اعضاي اين گروه در حال توسعه مي تواند از تشديد آثار منفي اين بحران ها در منطقه آمريكاي لاتين ، آفريقا ، خاورميانه و جنوب آسيا جلوگيري وحتي جنبش جديدي براي پيشبرد مسائل توسعه اي در سطح جهان ايجاد كند .

 از سوي ديگر در ميان اعضاي گروه 15 كشورهاي ونزوئلا ، مكزيك ، ايران ، الجزاير ، مصر ، نيجريه و اندونزي داراي بخش مهمي از ذخاير انرژي جهان هستند كه همكاري آنها با يكديكر و به ويژه تعامل آنها با ساير كشورهاي عضو ، موجب ثبات قيمت حامل هاي انرژي و كاهش دغدغه صنايع كشورهاي درحال توسعه مي شود .

رشد سريع صنعتي در برزيل، هند ، مكزيك و مالزي به عنوان ديگر اعضاي اين گروه نيز  طي سالهاي اخير ظرفيت مناسبي براي همكاري هاي چندجانبه اقتصادي و تبادل اطلاعات فني  ميان اعضاي گروه 15 ايجاد كرده كه اجلاس تهران مي تواند تجلي بخش اين همكاريها و تسهيل كننده آنها باشد .

 گروه 15 با وجود بحران‌هاي مختلفي نظير انرژي، غذا، آب و هوا ومسائل زيست محيطي  در سطح جهاني و تاثيرات منفي آنها  بر صادرات كشورهاي درحال توسعه و همچنين حركت منفي جريان سرمايه‌هاي خصوصي، بيكاري فزاينده و نهايتا كاهش اعتماد به سيستم اقتصاد بين‌المللي ، در شرايط كنوني نيازمند  تعامل و همكاري بيشتر ميان اعضاي خود است تا فضاي دسترسي به بازار كالا، خدمات و سرمايه ميان كشورهاي درحال توسعه از جمله گروه 15 گسترش يابد.

 از بعد سياسي نيز مواضع كشورهاي عضو اين گروه در مورد مسائلي نظير خلع سلاح جهاني ،  استفاده عمومي از انرژي صلح آميز هسته اي ، مبارزه با يكجانبه گرايي و قدرت طلبي استكبار ، خروج نيروهاي نظامي از عراق و افغانستان و دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطين بسيار نزديك به يكديگر است و همين امر دستيابي به يك استراتژي واحد پيرامون موضوعات  سياسي جهان  را در اجلاس تهران ممكن مي سازد .

با توجه به اين موارد ، چنين به نظر مي رسد كه چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو گروه 15 به ميزباني ايران براي دستيابي به يك نتيجه مطلوب در حوزه همكاريهاي اقتصادي و رهايي از چارچوب هاي كليشه اي اين قبيل مجالس راهي جز تاكيد بر اجراي سريع مفاد زير ندارد  :

1- كاهش تعرفه هاي بازرگاني و اعمال تخفيفات گمركي براي توسعه تجارت ميان اعضا

2- ايجاد يك بانك مشترك براي اعطاي اعتبارات صنعتي و تسهيل مبادله ارز ميان كشورهاي اين منطقه

3- ساده سازي قوانين و مقررات زدايي از نظام همكاريهاي چندجانبه

4- پشتيباني از سرمايه گذاري اعضا در كشورهاي يكديگرعلي الخصوص توسط بخش خصوصي و اعطاي مشوق ها و تضمين هاي وي‍‍ژه در اين بخش

5 – پيوند صنايع كوچك و متوسط  كشورهاي عضو به يكديگر و تكميل زنجيره توليد صنعتي با برند مشترك

6- تقويت بنيان هاي حمل و نقل و ايجاد خطوط مشترك ترابري كالا

7 – اولويت بخشي به استفاده از توان فني و مهندسي اعضاي گروه در مناقصات بين المللي

8- اعطاي آسان رواديد طويل المدت به تجار و صنعتگران براي توسعه سفرهاي اقتصادي و اعزام هيات هاي تجاري ميان يكديگر

بديهي است توافق سران كشورهاي عضو گروه 15 بر موارد زير در اجلاس تهران مي تواند راهكار مناسبي براي برون رفت كشورهاي در حال توسعه از بحران هاي اقتصادي و گسترش همكاريهاي جنوب – جنوب با محوريت ايران باشد .

 نوشته : كامران نرجه Kamran   Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

در خبرها به نقل از رئيس مركز پزشكي قانوني كشور آمده بود كه آمار كشته شدگان ناشي از حوادث رانندگي در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال 1388 برخلاف آنچه كه قبلا اعلام شده بود ، نه تنها كاهش نيافته بلكه متاسفانه افزايش نيز يافته است .

رئيس مركز پزشكي قانوني كشور گفته بود كه آمار كشته هاي ناشي از تصادفات رانندگي در نوروزامسال با 7/1 درصد رشد نسبت به نوروز پارسال به 1391 نفر رسيده است .

آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي اين سازمان نيز بيانگر اين واقعيت تلخ است كه متاسفانه 892 نفر از كشته شدگان تصادفات رانندگي نوروز امسال مربوط به سوانح برون شهري است و بدتر آنكه 154 نفر ديگر از اين تلفات در سوانح جاده هاي روستايي كشته شده اند و تلفات اين حوزه نسبت به سال گذشته 8/31 درصدافزايش يافته است .

به محض انتشار اين آمار  ،  سيستم بهانه تراشي در دستگاههاي مسئول ايمني حمل و نقل جاده اي به كار افتاد تا هريك به نوبه خود از زير بار مسئوليت اين فاجعه شانه خالي كنند و تقصير كار را به گردن ديگري بياندازند .

يكي از دستگاهها اعلام كرد كه اين آمار را قبول ندارد ، زيرا تعداد زيادي از كشته شدگان تصادفات رانندگي نوروز امسال در صحنه تصادف فوت نكرده اند و به علت كوتاهي دستگاهي ديگر در انتقال مجروحين به بيمارستان ، آمار تلفات بالا رفته است.

كارشناسان دستگاهي ديگر ،  گناه كار را به گردن نبود نظارت دقيق از رفتار رانندگان در تعطيلات نوروزي انداختند و اعلام كردند كه تمام استانداردهاي لازم براي ساخت و بهره برداري از معابر برون شهري و به ويژه جاده هاي روستايي رعايت شده است .

دست اندر كاران سومين دستگاه مسئول در ايمني حمل و نقل جاده اي گفتند استانداردهاي كيفي خودروها به سرعت در حال افزايش است وبالا رفتن آمار تلفات سوانح رانندگي ربطي به تجهيزات استاندارد خودروها ندارد . اين رانندگان هستند كه اصول راهنمايي و رانندگي را در استفاده از خودروها رعايت نمي كنند و حادثه مي آفرينند

دستگاه  چهارم نيز گناه بالابودن آمار تلفات رانندگي در ايران را به دوش بخشي ديگر انداخت كه اگر به موقع و به اندازه بودجه واعتبارات تخصيص يافته بود ، امروز با امكانات بيشتر و تجهيزات به روزتر از جان و مال انسانها در جاده ها حفاظت مي كرديم .

خلاصه اينكه بازار بهانه تراشي براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت ها در قبال رشد آمار تلفات سوانح رانندگي داغ داغ است و هيچ دستگاهي حاضر نيست شجاعانه كم كاري خود را در اين حوزه بپزيرد و براي جبران قصور قبلي خود تلاش كند .

شايسته بود متصديان اين قبيل دستگاههاي مسئول و بهانه تراش به اين نكته توجه مي كردند  ، براي مردمي كه ناگزيرند ازجادهاي غير مهندسي سازو بدون نظارت با خودروهاي غير استاندارد عبور كنند ، حفظ جان عزيزان و وابستگان مهمتر از باور دلايل سوانح رانندگي است .

فرقي نمي كند كه تلفات سوانح رانندگي در سر صحنه تصادف بالاست يا در حين انتقال به بيمارستان و دوره بستري افزايش مي يابد ، مهم اين است كه تعداد كشته شدگان تصادفات رانندگي در ايران برخلاف آمارهاي قبلي روبه افزايش است و يكي از مهمترين عوامل اين رخداد ناگوار ، نظارت نا كافي دستگاه هاي مسئول بر رعايت اصول رانندگي در جاده هاست .

اي كاش به جاي احداث معابرغير مهندسي براي روستاهاي دور افتاده ، ظريب خطر سازي جاده هاي موجود را كاهش مي داديم ، تا امروز شاهد افزايش آمار كشته شدگان سوانح رانندگي نبوديم .

بهتر بود به جاي برنامه ريزي براي رشد آمار توليد خودرو در كشور ، روي ارتقاي استانداردهاي كيفي محصولات خود سرمايه گذاري مي كرديم .

اگر هريك از دستگاههاي مسئول در اين حوزه كمي بيشتر از عملكرد قبلي خود تلاش مي كرد ، اكنون بسياري از كشته شدگان سوانح رانندگي نوروز امسال زنده بودند و در كنار اعضاي خانواده خود براي زحمتكشان ارتقاي ايمني حمل و نقل جاده اي دعا مي كردند.

مادامي كه بهانه تراشي و فرافكني مسئوليت اين قبيل سوانح در ميان دستگاههاي برنامه ريز و مجري رواج  دارد  و همگان به جاي عبرت گرفتن از تجارب قبلي و تلاش براي جبران كاستيها ، در پي يافتن مقصري غير از خود هستند ،  نمي توان بابت عملكرد هاي گذشته از مردم انتظار تقدير داشت .

نوشته : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين يادداشت در صفحه ۱۳ روزنامه اطلاعات ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ درج شده است

يادي از دريا دلي كويري...

واژه «كوير» معمولاً تداعي كننده مفاهيمي نظير وسعت، صافي، همواري، يكدستي و بي‌آلايشي است و در مقابل واژه «دريا» متبادر كننده مفاهيمي همچون بزرگي، بخشندگي، آرامش و ژرفاست.

همانگونه كه تصور كوير و دريا در كنار هم بسيار سخت و دشوار است، يافتن فردي با خصوصيات تربيتي كوير و عملكرد رفتاري همانند دريا هم اگر ناممكن نباشد، قطعاً بسيار زمان بر و مشكل است؛ اما آنان كه در سالهاي اخير – ولو يكبار – از منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد در حاشيه كوير شهرستان بم بازديد كرده‌اند فردي با چنين خصوصيات اخلاقي را سراغ دارند.

مهندس سيدابوالفضل سجادي معمار بزرگ صنايع خودروسازي كرمان و مجموعه اقتصادي ارگ جديد كه اينك  يك سال از درگذشت غمبار او مي‌گذرد، به شهادت تمام آنان كه در اين مجموعه بزرگ اقتصادي فعاليت مي‌كنند يا هزاران بازديدكننده از توانمندي‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي ارگ جديد، نمونه عيني خصوصيات كوير و دريا بود.

زنده ياد سجادي كه خود از اهالي كوير بود و كويري مي‌زيست، سالها قبل در دوره‌اي كه مجموعه‌ ارگ جديد چيزي جز تلي شن و ماسه نبود با پشت پا زدن به همه جاذبه‌هاي شهرهاي بزرگ و دوري جستن از زرق و برق سرمايه‌گذاري‌هاي متعارف و سودآور، بنياد صنايع خودروسازي كرمان را در حاشيه كوير شهرستان بم و در محروم‌ترين نقطه استان كرمان پي‌ريزي كرد و درياگونه، نعمت‌آبادي، اشتغال، توسعه و كارآفريني را به مردماني تشنه كار و توليد كه از بدو زمانه در مسير ترانزيت موادمخدر و در معرض دست‌اندازي سوداگران مرگ قرار داشتند، بخشيد.

ايجاد دهها واحد بزرگي صنعتي، خدماتي، كشاورزي، تجاري، گردشگري و... مطابق با بالاترين استانداردهاي رفاهي در نقطه‌اي دورافتاده، مردي كويري مي‌خواست با دل دريايي و شادروان سجادي دقيقاً چنين فردي بود كه توانست در مدتي كوتاه نام ارگ جديد را در زمرة مناطق ويژه اقتصادي و كانون توليد صنايع مختلف بگنجاند.

سجادي اهل شعار نبود، مرد ميدان بود و عمل.

كسي كه در گمنامي و غربت زيست، ولي به كوير بم شهرت و اعتبار بخشيد.

اكنون به بركت كلنگي كه سال‌ها پيش به دست شادروان ابوالفضل سجادي در شنزارهاي بم زمين خورد، هزاران نفر در واحدهاي مختلف صنعتي ارگ جديد مشغول به كارند و خانواده‌هاي فراواني برخوان نعمت توسعه و آباداني ارتزاق مي‌كنند. اما افسوس كه معمار دريادل كوير چيزي جز يك نام تا ابد نيكو باقي نمانده و اين مجموعه آباد براي مردم خونگرم و صميمي استان كرمان به يادگار است.

نهالي كه روزي به دست اين مردم بزرگ كاشته شد، اينك به درختي بارور مبدل شده كه در سايه سار خود، مأمني آباد براي كويرنشينان فراهم ساخته است.

در نخستين سالگرد عروج آن بزرگمرد عرصه تلاش و سازندگي به روح پرعظمت و همت كارآفرين او صميمانه درود مي‌فرستيم و ياد و خاطره‌اش را گرامي مي‌داريم.

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در تاريخ ۱۵ فروردين ۱۳۸۹ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

نخستين اجلاس وزراي صنايع و پنجمين اجلاس كارگروه صنعت كشورهاي عضو گروه "  دي- 8 " كه از امروز تا يازدهم اسفند به ميزباني جمهوري اسلامي ايران در تهران برپا مي شود ، نقش موثري در ايجاد هماهنگي ميان برنامه هاي توسعـه صنعتي ، تجاري ، كشـاورزي ، مخـابراتي ، بانكي و تكنـولوژيكي كشورهاي منطقه  دارد و مي تواند به ارتقا و تحكيم جايگاه اقتصادي ايران در ميان ممالك روبه توسعه كمك كند .

 اعضاي سازمان همكاري هاي اقتصادي " دي – 8 " مركب از كشورهاي روبه توسعه ايران ، مالزي، اندونزي، نيجريه، مصر، پاكستان، بنگلادش و تركيه كه بنياد همكاري آنها از حدود 13 سال پيش در استانبول پي ريزي شد در برگيرنده 900 ميليون نفر ( 14درصد از جمعيت جهان ) هستند كه مجموع توليد ناخالص داخلي آنها بالغ بر 4500 ميليارد دلار ( 5/7 درصد از كل اقتصاد دنيا ) است . اين كشورها در واقع هسته مركزي  و پتاسيل بالقوه  تشكيل بازار مشترك ميان كشورهاي اسلامي هستند كه گستردگي و تنوع اقتصادي آنها امكان تعامل چند جانبه بين يكديگر را فراهم مي سازد. با اين حال حجم تجارت بين كشورهاي عضو گروه " دي- 8 " به دليل برخي مشكلات ساختاري، امروزه فقط 6 درصد تجارت خارجي آنها را تشكيل مي دهد ، در حالي كه تحقيقات اقتصادي نشان مي دهد در شرايط موجود اين ممالك قادرند بالغ بر 40 درصد از نيازمنديهاي يكديگر را تامين كنند و حجم تجارت "دي-8" را به بيش از 25 درصد تجارت خارجي خود افزايش دهند .

در ميان اعضاي اين سازمان ، اقتصاد ايران و نيجريه وابستگي حادي به فروش نفت خام دارد و نوسانات اخير قيمت نفت در بازارهاي جهاني فرصتهاي توسعه صنعتي در آنها را محدود كرده است. البته جمهوري اسلامي ايران در دو دهه اخير به پشتوانه توانمنديهاي صنعتي، معدني ، كشاورزي و ترانزيتي خود گامهاي بزرگي در مسير توسعه اقتصادي برداشته و به يكي از مهمترين كشورهاي صنعتي منطقه تبديل شده است .

اقتصاد اندونزي ، پاكستان و بنگلادش نيز كه در گرو توليد و صادرات محصولات كشاورزي است به دليل شكل سنتي توليد ، ظرفيت محدودي براي توسعه دارد ، اما انبوه نيروي كار ارزان و تعدد جمعيت مصرف كننده در اين 3 كشور بازار مستعدي براي سرمايه گذاري توليدي و صادراتي ايجاد كرده است .

 در واقع كانون اصلي توليد صنعتي در گروه " دي – 8 "  كشورهاي مالزي ، تركيه و مصر هستند كه صنايع آنها به ويژه در بخش نساجي ، الكترونيك ، فرآوري مواد غذايي ، خودرو سازي ، فولاد، توريسم ، فناوري اطلاعات ، لوازم خانگي و محصولات شيميايي در حال گسترش است . 

 آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد مالزي در سال 2009 بالاترين نرخ جذب سرمايه گذاري خارجي را در قاره آسيا به خود اختصاص  داد و تركيه نيز امسال بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در قاره اروپا كسب خواهد كرد .

كشورهاي عضو اين گروه اگرچه در بعد فرهنگي و جغرافيايي با يكديگر اشتراكات و قرابت هاي زيادي دارند و جملگي از نظر اقتصادي در زمره كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرند ، اما به لحاظ منافع سياسي ،  مشكلات اجتماعي و برنامه ريزي هاي اقتصادي در موقعيت هاي متفاوتي قرار دارند و اين موضوع اشتراك ديدگاه و تجميع منافع ميان آنها را دشوار مي كند .  شايد اين تفاوت ها سبب شده تا گروه " دي – 8 " در 13 سال گذشته نتواند به عنوان يك همگرايي موفق اقتصادي در مقايسه با ساير همكاريهاي منطقه اي نظير جي – 20 ، آ سه آن، اتحاديه اروپايي ، آپك و پيمان نفتا  عمل كند .

آنچه كه امروز كشورهاي عضو گروه " دي – 8 " را  به منظور تدوين يك استراتژي جامع صنعتي  در تهران گردهم آورده است ، تبعات منفي ناشي از بحران ملي جهاني است كه كما بيش با درجات مختلف دامنگير اقتصاد همه اعضاي اين گروه است .

اين بحران كه موجب كاهش 12 درصدي حجم تجارت جهاني شده ، تعاملات تجاري كشورهاي عضو گروه " دي – 8 " را نيز بطور متوسط حدود 3 درصد تنزل داده است.

كاهش سرمايه گذاري هاي صنعتي ، افت حجم مبادلات تجاري ، تنزل قيمت كالاهاي صادراتي  و پس رفت شتاب توسعه اقتصادي از مهمترين آثار بحران مالي جهان بر كشورهاي عضو گروه " دي – 8" است كه يافتن راهكار مقابله با آنها بايد در دستور كار اجلاس تهران قرار گيرد .

از سوي ديگر افت تقاضاي جهاني در تجارت كالاها و خدمات، گردشگري و مبادلات ارزي و مالي و محدوديت اعتبارات بين المللي كه كاهش تمايل يا ريسك پذيري سرمايه گذاران را به همراه داشته ، موجب كاهش جريان ورودي سرمايه و تنزل ارزش دارايي ها در ميان اعضاي " دي – 8" شده و تحقق اهداف برنامه هاي اقتصادي آنان را با مشكل روبرو كرده است.

 در چنين شرايطي اگر چه حمايت از صنايع داخلي دراولويت برنامه هاي اقتصادي هر كشوري قرار دارد اما اين نگاه نبايستي موجب شود كه  اعضاي " دي – 8 " از مزاياي تجارت متقابل و به ويژه منطقه‌اي غافل شوند و با محدود كردن بازارها به سوي حمايت گرايي مطلق پيش بروند .اين بدين معني است كه كشورهاي عضواين سازمان از طريق تعرفه هاي ترجيحي مي‌توانند با افزايش تجارت درون منطقه‌اي، بخش‌هاي مهمي از كاهش تقاضاي خارجي ناشي از بحران جهاني را جبران كنند.

شناخت كم فعالان اقتصادي عضو " دي – 8 " از توانمنديهاي توليدي يكديگر به ويژه در بين فعالان اقتصادي بخش خصوصي ، با تحرك بيشتر اتاق هاي بازرگاني اعضا براي برپايي نمايشگاههاي تجاري و صنعتي و همچنين تبادل هيات هاي بازاريابي مرتفع خواهد شد كه تاكيد بر اين مورد از سوي هيات هاي شركت كننده در اجلاس تهران شايستگي دارد .

تسهيل فرآيند نقل و انتقال سرمايه و تبادلات بانكي نيز مي تواند دستور كار مناسبي براي اجلاس گروه " دي – 8 " در تهران باشد . در همين زمينه بررسي پيشنهاد اخير جمهوري اسلامي ايران مبني بر تشكيل يك صندوق سرمايه گذاري مشترك ميان اعضاي " دي – 8 " كه در اجلاس 2009وزراي امورخارجه در كوالالامپور ارائه شد ، مي تواند به تامين منابع مالي پروژه هاي صنعتي در اين گروه كمك شايسته اي كند .

" دي – 8 " افزون بر موارد فوق به يك پوشش بيمه اي قدرتمند براي حمايت از صادرات اعضا به يكديگر نيازمند است كه تقويت موسسات بيمه اي اين منطقه مي تواند ، ريسك همكاريهاي اقتصادي را كاهش دهد .

اين همگرايي منطقه اي براي موفقيت بيشتر نبايد اسير تبليغات توخالي اقتصادي و تمركز بر پتانسيلهاي غيرفعال اعضاي خود شود تا سرنوشتي همانند مناسبات كم رونق سازمان همكاريهاي اقتصادي " اكو " براي آن رقم نخورد .

بطور قطع اجلاس سه روزه گروه " دي – 8 "  در تهران با وقوف به اين موارد مي تواند استراتژي مناسبي براي توسعه صنعتي  و گسترش تعامل اقتصادي ميان اعضاي خود ترسيم كند .

 نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh

اين يادداشت اقتصادي در تاريخ ۹ اسفند ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است