تفريحي سرگرمي

 بهبود و گسترش مناسبات سياسي كشورها با يكديگر تأثير عميقي بر توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و گشوده شدن بازارهاي تجاري به روي هم دارد.‏

شكوفايي روابط تجاري و صنعتي ميان كره و ژاپن، آلمان و فرانسه و ساير كشورهايي كه روزي داراي اختلافات سياسي بوده‌اند و اينك تحت سايه بهبود مناسبات ديپلماتيك، باب همكاريهاي اقتصادي با يكديگر را گشوده‌اند بهترين مثال براي ادعاي فوق است.

ايران و عراق نيز كه حدود دو دهه پيش در دورة حكمراني دولت بعثي صدام، اختلافات سياسي عميقي داشتند طي 5 سال گذشته در پرتو بهبود روابط ديپلماتيك في‌مابين به عالي‌ترين سطح روابط اقتصادي با هم دست يافته‌اند.

آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي ايران به عراق در سال گذشته نسبت به سال 1383 (پايان برنامه سوم توسعه) 4 برابر شده و عراق اينك به بزرگترين شريك صادراتي ايران تبديل شده است.

تحقق چنين رشد شتاباني مرهون تعميق مناسبات سياسي دو كشور و همفكري و همسويي ايران و عراق در معادلات منطقه‌اي است.

مذاكرات مكرر دو كشور در سطح عالي‌ترين مقامات سياسي و اقتصادي طي سالهاي اخير راه را براي رفع موانع اقتصادي و توسعه همكاريهاي تجاري و صنعتي گشوده است و ادامه اين مكانيزم توسعه‌گرا، سطح روابط اقتصادي ايران و عراق را به بالاترين حد در ميان كشورهاي منطقه افزايش مي‌دهد.

معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در اين زمينه معتقد است: روابط تجاري ‏دو كشور در پنج سال اخير جهشي چشمگير داشته و اگرچه بسياري از محصولات توليدي ايران براي نخستين مرتبه به بازار صادراتي عراق راه يافته ولي همچنان زمينه‌هاي ناشناخته فراواني براي گسترش روابط تجاري في‌مابين وجود دارد.‏

دكتر مهدي غضنفري مي‌گويد: پنج سال پيش ارزش صادرات غيرنفتي ايران به عراق حدود 670 ميليون دلار بود و اينك اين رقم به 2 ميليارد و 383 ميليون دلار بالغ شده است.‏

وي رشد صادرات غيرنفتي ايران به عراق را علاوه بر بهبود مناسبات سياسي في‌مابين حاصل همسوترشدن بخش خصوصي و دولتي در تجارت كشور مي‌داند و مي‌گويد: تجار و بازرگانان ايراني با حمايت دولت و سياست‌گذاري‌هاي خاصي كه سازمان توسعه تجارت در اين زمينه داشت، توانستند به اين موفقيت بزرگ دست يابند.‏

منظور معاون وزير بازرگاني از سياست‌گذاريهاي خاص سازمان توسعه تجارت، راه‌اندازي دفتر هماهنگي امور عراق، تشكيل ميز كشور عراق، اعزام هيات‌هاي تخصصي بازاريابي و هيات‌هاي صدور خدمات فني و مهندسي به كشور عراق و همچنين برگزاري چندين نمايشگاه اختصاصي در مناطق مختلف اين كشور است كه با حمايت‌هاي دولت صورت گرفت.‏

هرچند نمي‌توان نقش اين نوع حمايت‌ها را در گسترش روابط تجاري دو كشور انكار كرد ولي ادامه آهنگ رشد مناسبات اقتصادي ايران و عراق به تلاشهاي جدي‌تري از سوي دولت نياز دارد.‏

كشور عراق كه حدود 1200 كيلومتر مرز مشترك آبي و خاكي با ايران دارد، به لحاظ قرابت‌هاي فرهنگي، مذهبي و قومي، بازار مناسبي براي صدور توليدات ايران به شمار مي‌رود. به ويژه آنكه تبعات چند جنگ بزرگ در عراق طي ساليان اخير بنيان‌هاي توليدي و اقتصادي اين كشور را ويران كرده و تقاضاي خريد كالاهاي وارداتي را در عراق افزايش داده است.‏

برسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد سبد كالاهاي صادراتي ايران به عراق شامل آب معدني، مواد خوراكي و غذايي، مواد بهداشتي و شوينده، ميوه و خشكبار، روغن مايع، كولر آبي، فرش و موكت، لوازم خانگي، آهن آلات، بيسكويت و شيريني، آبزيان و انواع مصالح ساختماني است.‏

همچنين به لحاظ جغرافيائي، استانهاي كرمانشاه، ايلام و خوزستان به ترتيب مراكز صدور كالاهاي ايراني به عراق محسوب مي‌شوند.‏

اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه در اين زمينه مي‌گويد: بيش از 58 درصد كل كالاهاي صادره به عراق از مرزهاي استان كرمانشاه صورت مي‌گيرد.‏

وي بازارچه‌هاي پرويزخان و شيخ صالح را جزو اصلي‌ترين كانالهاي ارتباط تجاري ايران و عراق معرفي مي‌كند كه روزانه حدود يك هزار دستگاه كاميون محصولات صادراتي كشورمان را از طريق اين دو بازارچه به عراق ارسال مي‌كنند.‏

حجت‌اله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام نيز مي‌گويد: اين استان حدود يك سوم از محصولات صادراتي به عراق را تامين مي‌كند و روزانه حدود 800 كاميون كالا از طريق مرز خروجي مهران به عراق صادر مي‌شود.‏

اين درحاليست كه بازارچه‌هاي مرزي نامبرده تا قبل از 6 سال اخير كمترين نقش را در صادرات غيرنفتي كشور داشتند و اينك به لحاظ توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق به يكي از مهمترين مبادي گمركي كشور تبديل شده‌اند.‏

البته گروهي از كارشناسان بازرگاني معتقدند: نبايد به حجم فعلي مبادلات بازرگاني با عراق دلخوش كرد و مغرور شد زيرا در شرايط فعلي ظرفيت همكاري اقتصادي با عراق بسيار بيشتر از ارقام كسب شده است.‏

اين گروه از كارشناسان معتقدند: در عوض آنكه نسبت به عملكرد تجاري ايران در بازار عراق مغرور شويم بايد بررسي كنيم كه چرا از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي هجوم صادراتي به بازار عراق استفاده نكرده‌ايم.‏

سيداسماعيل جهانبخش مديرعامل يكي از صنايع بزرگ صادركننده كالا به عراق در اين رابطه مي‌گويد: عليرغم آنكه عراق بزرگترين بازار صادراتي ماست ولي ايران برترين صادر كننده كالا به عراق نيست.‏

وي مي‌گويد: هنوز در بازار عراق حرف اول را كشورهايي نظير تركيه و امارات متحده عربي مي‌زنند و احتمالاً ايران در جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق قرار دارد. اين در حاليست كه شرايط جغرافيايي،‌سياسي و اقتصادي ايران نسبت به دو رقيب ديگر براي صادرات بيشتر به عراق كاملاً برتر است.

جهانبخش مي‌گويد: بايد بررسي كرد كه چه عواملي مانع از صادرات بيشتر توليدات ايران به عراق است.

اگر اين مشكلات را نيابيم و آنها را برطرف نكنيم بطور قطع از جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق نزول خواهيم كرد و ساير رقباي منطقه‌اي مكان فعلي ما را تصاحب مي‌كنند.

موانع توسعه صادرات

حجت‌الله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام ضمن تائيد وجود برخي موانع در توسعه صادرات كالا به عراق مي‌گويد: از جمله مشكلاتي كه در مسير صادرات به عراق مطرح است، ضعف بسته‌بندي و رعايت نشدن استانداردهاي جهاني بعضي كالاهاست كه موجب مي‌شود عراقي‌ها در مورد كالاهاي صادراتي ما محدوديت اعمال كنند.

محمدحسين چراغي رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان نيز همين نكته را به گونه‌اي ديگر ابراز مي‌كند و مي‌گويد: نبود نظارت كافي بر كيفيت كالاهاي صادراتي و بسته‌بندي نامناسب توليدات ايران از جمله مشكلات سد راه صدور كالا به عراق است.

البته چراغي به نكات فوق موارد ديگري نيز اضافه مي‌كند و مي‌گويد: حضور ضعيف بخش خصوصي ايران در عراق و ضعف سياست‌هاي حمايتي از صادركنندگان كالا به اين بازار مشكلات فراواني را براي تجارت ايران و عراق فراهم كرده است.

به گفته وي تجار ايراني عموماً با بازار مصرف و قوانين وارداتي و گمركي عراق ناآشنا هستند. درنتيجه هنگام صدور كالا به اين كشور با مشكل روبرو مي‌شوند و در برخي اوقات هم ضرر مي‌كنند.

اين نكته كه صادر كنندگان به بازار عراق نگاه سنتي دارند و برخي مقررات و ضوابط را رعايت نمي‌كنند، در ديدگاههاي اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه نيز به چشم مي‌خورد.

وي معتقد است: نفوذ قوي‌تر به بازار صادراتي عراق نيازمند توجه هرچه بيشتر صادركنندگان به بسته‌بندي مناسب و رعايت كيفيت كالاهاي صادراتي است.‏

افزون بر موارد فوق، موانع ديگري در مسير صادرات به عراق وجود دارد كه ارتقاي سطح همكاريهاي تجاري با اين كشور مستلزم رفع آنهاست.

آقاي پهلوان زاده مدير پروژه مطالعاتي آشنايي با پتانسيل بازار عراق نداشتن استراتژي صحيح، هدفمند نبودن مشوق‌‌ها و حمايت‌هاي دولتي، نداشتن سنديكاهاي قدرتمند، تجارت سنتي و اقتصاد سياسي را از مشكلات صادرات ايران به عراق مي‌داند.

وي مي‌گويد: امضاي توافقات و تفاهم‌نامه‌هاي مختلف با دولت عراق، اعطاي مشوق‌هاي صادراتي براي صدور كالا و همچنين برگزاري نمايشگاههاي متعدد در استانهاي همجوار با اين كشور مي‌تواند به كاهش مشكلات صادرات به عراق بيانجامند.

مدير بازرگاني يكي از شركت‌هاي صادر كننده كالا به عراق نيز در اين رابطه مي‌گويد: نبود روابط بانكي و مشكلات ناشي از نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و همچنين نبود خط اعتباري ميان بانك‌هاي عراقي و شعب بانك‌هاي ايراني مشكلات زيادي را براي صادر كنندگان ايجاد كرده است.

وي مي‌گويد: به اين مشكلات بايد پاره‌اي از تشريفات دست و پاگيز داخلي و بخشنامه‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص بررسي و آزمايش محصولات شيميائي را نيز افزود.

اين صادر كننده كالا مي‌افزايد: عدم حمايت كافي صندوق ضمانت صادرات از تجار صادر كننده كالا به عراق، ضررهاي درخور توجهي را براي برخي شركت‌هاي توليدي در پي داشته و برخي از آنها با وجود ارسال كالا به عراق موفق به دريافت پول خود نشده‌اند.

صادر كنندگان ايران معتقدند دولت بايد حمايت‌هاي بيشتري از صادرات كالا به عراق داشته باشد تا حجم همكاريهاي تجاري با اين كشور افزايش يابد.

اغلب صادر كنندگان كالا در اين حوزه انتظار دارند توانمنديهاي صادراتي ايران در بازار عراق به شكل گسترده‌اي تبليغ و اطلاعات پيرامون همكاريهاي اقتصادي با اين كشور جمع‌آوري و منتشر شود.

حتي گروهي از آنان معتقدند با توجه به حجم بالاي روابط اقتصادي ميان دو كشور، برگزاري نمايشگاه دايمي در يكي از مبادي صادراتي به عراق، صرفه اقتصادي دارد و به مثابه يك مبلغ دائمي مي‌تواند اطلاعات مفيدي از توانمنديهاي توليدي كشورمان را به عراقي‌ها بدهد.‏

  نتيجه‌گيري

اينك كه بهبود روابط سياسي، قرابت‌هاي جغرافيائي و فرهنگي و حمايت‌هاي تجاري دولت موجب گسترش صادرات كالاهاي ايراني به عراق شده، نبايد اشتباهي را كه صادركنندگان كشورمان در سالهاي گذشته در بازار تركمنستان، آذربايجان، افغانستان و برخي كشورهاي ديگر مرتكب شدند و نگرش سنتي آنها به صادرات غيرنفتي موجب از دست رفتن فرصت هجوم تجاري به اين كشورها شد، دوباره تكرار كنيم.

عراق اگرچه يك كشور جنگ‌زده و ضعيف است ولي رقباي ما در نفوذ به اين بازار قواعد ويژه‌اي را رعايت مي‌كنند كه اگر از سوي صادر كنندگان ما ناديده گرفته شود، كالاهاي ما نه تنها رجحاني بر توليدات رقبا نخواهد داشت بلكه ممكن است انگيزه خريد آنها به كلي از بين برود.

توليد كنندگان و صادركنندگان كالا به ويژه در استانهاي همجوار با عراق نبايد به بازار اين كشور به مثابة يك بازار داخلي نگاه كنند كه عرضه كالا در آن چندان مشكل نيست و قواعد و ضوابط خاصي ندارد.

بديهي است بالا بردن كيفيت محصولات توليدي، بسته‌بندي مناسب و در خور شأن مصرف كننده و از همه مهمتر رعايت قيمت منصفانه و رقابتي موجب حضور فعال صادرات ايران در بازار عراق مي‌شود.از سوي ديگر دولت هم بايد حمايت‌هاي خود را از فعالان اين عرصه بيشتر كند.

تقويت ضمانت‌هاي صادراتي، ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در عراق، تسهيل فرآيند نقل و انتقال و ترانزيت كالا و بسترسازي براي معرفي صحيح توانمنديهاي توليدي ايران از جمله اقداماتي است كه در حيطه توان دولت مي‌باشد.

نكته آخر اينكه بايد بازار عراق را يك بازار دائمي براي صادرات ايران در نظر بگيريم و تصميمات مقطعي با اثرات زودگذر نسخه مناسبي براي نفوذ در اين بازار نيست.

نوشته   : كامران نرجه    Kamran Narjeh

اين گزارش در تاريخ ۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

‏

اين قبيل افراد معمولاً واقع‌بين نيستند و از ارائه راهكار براي حل مسائل و مشكلات خود عاجزند. در حقيقت ساده‌ترين شيوه براي حل يك مشكل از نظر اين قبيل افراد، پيدا كردن يك مقصّر و انداختن بار مسئوليت حل مشكل به دوش اوست.‏

اين عادت رفتاري حتي ممكن است در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي يك فرد حقوقي يا يك سازمان ديده شود و آن هنگامي است كه سازمان از ارائه راهكار براي حل مشكلات عمومي عاجز مانده و در پي فرافكني مساله و يافتن مقصر و انداختن بار مسئوليت به دوش سازماني ديگر است.

برخي از كارشناسان معتقدند آنچه كه طي روزهاي اخير از سوي دستگاههاي مختلف سياست‌گذاري و اجرايي در عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب و ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري بيان مي‌شود، در واقع فرافكني مسئوليت‌ها است كه مي‌تواند تحقق اين هدف عالي و مترقي رهبر معظم انقلاب را به تأخير بياندازد و اين خواسته مفيد و دلسوزانه رهبر را در مراحل اجرا به يك شعار زودگذر مبدل سازد. در صورتي كه منظور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از نامگذاري سال جديد به عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» بسيج همه مردم و مسئولان براي بازنگري در رفتار خود و مشاركت آحاد جامعه در بهبود يك عادت اجتماعي غلط است كه بطور قطع منافع حاصل از اصلاح اين رفتار شامل همه بخش‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خواهد شد.‏

اين كارشناسان معتقدند عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب يك وظيفه عمومي است و نبايد مسئوليت آن را به دوش ديگري محوّل كرد. اگر هر كدام از ما در جايگاه خود به عنوان يك شهروند عادي، يك مدير دولتي و يا يك نماينده مجلس اصلاح الگوي مصرف را سرلوحه عمل و زندگي خود قرار دهيم، فرهنگ صرفه‌جويي و بهبو مصرف در جامعه تسري خواهد يافت و فراگير خواهد شد كه دقيقاً تحقق هدف رهبري است.‏

از سوي ديگر بررسي عملكرد برخي دستگاهها در روزهاي اخير نسبت به ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه نشان مي‌دهد كه هنوز راهكار دقيق و مشخصي براي صرفه‌جويي در هر بخش تدوين نشده است.‏

شروع از دولت

يحيي آل اسحاق كه زماني به عنوان وزير بازرگاني كابينه دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دولت خدمت كرده، اينك به عنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و نماينده بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي در كشور معتقد است: پيش از اجراي طرح اصلاح الگوي مصرف، لازم است حوزه جغرافيائي آن براي فرد، خانواده و اجتماع و بنگاه‌هاي اقتصادي تعريف شود. مقوله مصرف و اصلاح الگوي آن نبايد فقط در حوزه خُرد و خانواده بررسي شود. براي اصلاح مصرف در سطح بالاي جامعه نمونه داريم و اين فرهنگ صرفه‌جويي را بايد از حوزه نظام شروع كنيم.‏

آل ‌اسحاق مي‌گويد: وقتي به اصلاح مصرف مي‌انديشيم بايد ببينيم چه منابعي در اختيار داريم و اصولاً روشهاي برداشت ما از منابعي كه در اختيار داريم صحيح است؟

وي معتقد است كه دولت منابع سرشاري در اختيار دارد و فرصت استفاده از اين منابع نيز در دست اوست. در نظام بروكراتيك اداري كشور تعداد كارمندان دولت بسيار بالاست و اين خود نمونه‌اي از اسراف در استفاده از منابع است. نسبت كارمندان دولت به خانواده‌هاي ايراني به عنوان يك شاخص بررسي مصرف منابع بالاست. بطوري كه تقريباً هر 5 خانواده ايراني هزينه يك كارمند دولت را مي‌پردازد و اين نسبت در مقايسه با استاندارد كارمندان دولت در سطح جهان، درست نيست.

نظام بروكراسي و وظايفي كه دولت براي خودش ايجاد كرده بايد در روند صرفه‌جويي در مصرف منابع بررسي شود.

آل‌ اسحاق حتي به عمر مفيد خدمت‌رساني در دستگاههاي دولتي اشاره مي‌كند و با ذكر نمونه از بررسي كه در زمان تصدي خود بر وزارت بازرگاني داشته، مي‌گويد: عمر مفيد وزارتخانه‌ها تنها 2 هفته در سال است. مقررات و ضوابط دولتي موجب شده تا هزينه تمام شده توليد در ايران يك و نيم برابر هزينه تمام شده توليد در سطح جهان باشد و اين يكي از مصاديق اسراف منابع در كشور ماست.

آل‌ اسحاق با ذكر نمونه ديگري از ضرورت اصلاح الگوي مصرف در بخش دولتي به مساله اسراف منابع آب در كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبق آماري كه خود مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند 92 درصد از مصرف منابع آب كشور مربوط به بخش كشاورزي و تنها 8 درصد مربوط به ساير بخش‌هاست كه از اين ميزان نيز 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانگي مصرف مي‌شود. بديهي است كه بيشترين اسراف و اتلاف آب در حوزه كشاورزي صورت مي‌گيرد و اين به عهده دولت است كه با اصلاح روش‌هاي آبياري زمينه‌هاي كاهش مصرف آب را در اين بخش فراهم سازد.

وي همچنين معتقد است كه در نظام تجاري كشور، آزادسازي قيمت‌ها يكي از ابزار اساسي مصرف بهينه منابع است كه بايد توسط دولت صورت گيرد.

اين نماينده بخش خصوصي حتي مجلس شوراي اسلامي را نيز موظّف به بررسي عملكرد خود در حوزه اصلاح الگوي مصرف مي‌داند و مي‌گويد: بايد بررسي شود كه مجلس شوراي اسلامي آيا در تصميم‌گيري و تنظيم منابع و بودجه، فرصت‌ها را بهينه صرف كرده است؟

در مقابل برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه اصلاح الگوي مصرف بايد در سطح جامعه اجرا شود.

وظيفه جامعه

دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه معتقد است: بيشترين سطح اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه است و صرفه‌جويي در نهاد كوچكي مانند مجلس، بخش كوچك كار و داراي جنبه سمبليك است.

وي مي‌گويد: مجلس يك نهاد كوچك با 290 نماينده و تعدادي كارمند اسـت، حـال آنكـه بيـشتـرين سطح اصـلاح الگـوي مصـرف در سـطح جـامعـه است.(1)

يكي ديگر از مجلسيان نيز وظيفه اصلاح الگوي مصرف را به عهده دولت مي‌داند تا عملكرد آن براي ساير مردم الگوسازي كند.

مؤيد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه معتقد است: براي دستيابي به اهداف اصلاح الگوي مصرف بايد بدنه دولت و دهك‌هاي بالاي درآمدي پيشگام شده و براي ساير مردم الگوسازي كنند.‏

وي مي‌گويد: مصارف در بخش خانگي وبخش دولتي است و لذا براي كنترل و پيشگيري از اسراف بي‌رويه در قدم اول بايد ادارات، نهادها و سازمان‌هاي دولتي با پذيرش نقص‌هاي خود در اين زمينه با رعايت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگويي براي ديگر اقشار جامعه تبديل شوند. (٢)

محدود نشود

غلامرضا مصباحي‌مقدم يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد حركت‌هايي در سطح جامعه مي‌خواهد بحث اصلاح الگوي مصرف محدود به يك موضوع خاص نظير صرفه‌جويي در مصرف انرژي شود. درحالي كه اين موضوع بسيار فراگيرتر از يك موضوع خاص است.‏

اصلاح الگوي مصرف فقط به بحث هدفمندسازي مصرف انرژي محدود نمي‌شود، بلكه موضوعات فراگيرتري نظير نيروي انساني را نيز شامل مي‌شود.

وي در پاسخ به گروهي از دولتمردان كه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي را ضامن اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌دانند، مي‌گويد: طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي فقط يكي از ابزار و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف و آن هم فقط در حوزه مصرف انرژي است. مقوله مصرف جنبه‌هاي عام‌تري دارد و نبايد تنها محدود به حوزه انرژي شود.‏

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين دولت و مردم را به رعايت اصلاح الگوي مصرف تشويق مي‌كند و با بيان اينكه كشور ما از نظر امكانات ثروتمند است، اما در مصرف به‌گونه‌اي اسراف‌آميز رفتار مي‌كند، مي‌گويد: اين رفتار در دولت و ملت وجود دارد.‏

وي همچنين معتقد است كه فرهنگ كنوني ما فرهنگ مسابقه مصرف است. چشم و هم‌چشمي‌ها غالب است و هر اداره و ارگان دولتي كه مصرف بيشتري داشته باشد، گويي براي خودش نشانه تشخص تلقي مي‌شود.

همراهي مردم

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، برخي دولتمردان قرار دارند كه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را مستلزم همراهي مجلس شوراي اسلامي و مردم با دولت مي‌دانند و معتقدند كه دولت گام اصلي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه را برداشته و اينك نوبت مجلس و مردم است كه با برنامه‌هاي دولت براي بهينه‌سازي مصرف در جامعه گام بردارند.

محمد رويانيان نماينده ويژه رئيس جمهوري در ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت در اين مورد معتقد است: دولت نهم در راستاي استفاده مردم از حمل و نقل عمومي و اصلاح الگوي مصرف سوخت و عدالت در پرداخت يارانه به بخش حمل و نقل اقدامات مؤثري را آغاز كرده است.‏

وي معتقد است كه تنها 27 درصد از مردم جزو استفاده‌كنندگان از حمل و نقل عمومي هستند و دولت سالانه بالغ بر 320 هزار ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي مصرف سوخت و هزينه‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي در كشور مي‌كند كه اين حجم بالاي هزينه ناشي از استفاده مردم از خودروهاي شخصي است.‏

وي اصلاح الگوي مصرف را مرهون توسعه فرهنگ صرفه‌جويي و استفاده مردم از وسايل نقليه عمومي مي‌داند و معتقد است: برنامه‌ريزي‌هاي دولت به گونه‌اي است كه مردم در سال 1390 شيريني فرمايش رهبر معظم انقلاب را درخصوص اصلاح الگوي مصرف خواهند چشيد.

 وزير امور اقتصادي و دارايي نيز يكي ديگر از دولتمردان است كه همراهي مردم را زمينه اصلي اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌داند.‏

دكتر سيد شمس‌الدين حسيني اعتقاد دارد در كشور ما 80 درصد حمل و نقل توسط خودروهاي شخصي است و تنها 20 درصد از حمل و نقل مربوط به بخش عمومي است. تعداد خودروهاي شخصي در خيابان‌ها زياد است و اين وضع ناشي از عادت مردم طي ساليان متمادي است. ‏

ما اگر براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز شعار مي‌دهيم بايد الگوي مصرف و به خصوص الگوي مصرف انرژي را اصلاح كنيم و طرح تحول اقتصادي گامي در همين راستاست.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت بررسي طرح تحول اقتصادي را تصويب كرده انتظار دارد در بررسي اين لايحه به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي با دولت همراهي كند.

‏ پرهيز از كلي‌گويي

اما گروهي از مردم معتقدند: ديدگاه‌هايي كه از سوي مسئولان در رسانه‌هاي گروهي و در ارتباط با ارائه راهكار براي بهبود الگوي مصرف در جامعه مطرح مي‌شود، يا چنان كلي‌گويي و مبهم است كه شيوه اجرايي در پي ندارد و يا چنان جزئي و محدود به يك مصرف خاص است كه فقط قشري محدود از جامعه را در بر مي‌گيرد و قابل تعميم به كل اقشار جامعه نيست.

مردم مي‌گويند: اصلاح الگوي مصرف تنها محدود به صرفه‌جويي در مصرف بنزين، آب و برق نيست كه دولت تنها روي آن پافشاري دارد. ‏

يك كارمند بازنشسته در اين مورد معتقد است: هر وقت صحبت از اصلاح الگوي مصرف به ميان مي‌آيد، مردم به اسراف و زياده‌خواهي در مصرف آب و برق و بنزين و گاز متهم مي‌شوند و اين مردم هستند كه بايد صرفه‌جويي كنند تا مشكلات دولت برطرف شود.

وي مي‌گويد: هيچ‌وقت مديران دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگفته‌اند كه نقش خودشان در صرفه‌جويي و اصلاح الگوي مصرف كشور چيست؟ يك كارگر صنعتي هم در اين رابطه مي‌گويد: دائماً در فكر متهم كردن همديگر به اسراف و مصرف زياد هستيم و هنوز راه‌حل درستي براي اصلاح مصرف در جامعه ارائه نكرده‌ايم.

وي مي‌گويد: اگر هر كسي صرفه‌جويي و درست مصرف كردن را از خودش شروع كند، هيچ احتياجي به اين برنامه‌هاي عريض و طويل و حرف‌هاي مبهم و كلي نيست.

***

بحث اصلاح الگوي مصرف يك مسأله بخشي و جزئي و زودگذر نيست. شانه‌ خالي كردن از بار مسئوليت اجراي طرح‌هايي كه منجر به اصلاح الگوي مصرف در سطح كل جامعه و تأكيد بر بازي «كي بود، كي بود!» چيزي جز فرصت‌سوزي و هدر دادن مجدد منابع در كشور نيست.

مصرف يك موضوعي فراگير و همه‌جانبه است و اصلاح الگوي آن نيز بايد فراگير و عام باشد. از طرفي تمركز برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه مصرف بر يك يا چند موضوع خاص، شايد مشكل پرداخت يارانه‌ها و كمبود منابع مالي دولت را برطرف كند ولي به معناي اصلاح فرهنگ مصرفي يك جامعه در استفاده صحيح از همه منابع و مواهب نيست.

چنين انقلاب عظيم فرهنگي نيازمند اصلاحات بزرگ اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري است و موفقيت برنامه‌هاي آن مرهون همراهي همه آحاد جامعه و پرهيز از فرافكني مسئوليت‌ها به يكديگر است. 

‏* پي‌نوشت‌ها:

1ـ خبرگزاري فارس ـ خبر سياسي شماره 8801150691 ـ 15/1/88

2ـ خبرگزاري فارس ـ مصاحبه اقتصادي شماره 8801150435 ـ 15/1/88

نوشته : كامران نرجه     Kamran Narjeh

اين گزارش در تاريخ ٣٠ فروردين ١٣٨٨ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شده است

‏

‏

گستره پراكنش واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها و ميزان تأثيرگذاري آنها در زنجيره تأمين و توزيع كالا و خدمات موجب شده تا جامعه اصناف به عنوان يكي از اركان مهم نظام بازرگاني و صنعت كشور، همواره موردتوجه برنامه‌ريزان و مجريان اقتصادي باشد.
اصناف به واسطه پراكندگي وسيع خود فرآيند انتقال مايحتاج عمومي را از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل مي‌كنند و در عين حال هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.
اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند. خاصه آنكه استقرار واحدهاي صنفي در مجاورت اماكن مذهبي در بافت قديم شهرها و نيز پيروي و حمايت اقتصادي اصناف از فرامين ديني، وجاهت و اعتماد ويژه را براي كسبه صنفي در طول تاريخ به همراه داشته است.
بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل‌هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه‌به‌سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان‌يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.‏
در كشور ما اگرچه سابقه تأثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه و پرريشه است ولي در سالهاي اخير فقدان يك مكانيزم هدايت‌گر براي برنامه‌ريزي هدفمند و عدم تدوين يك الگوي جامع توسعه در اين بخش باعث شده تا جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شوند و همين مسأله از قدرت تأثيرگذاري آنها در تصميم‌گيريهاي كلان اقتصادي كاسته است.‏
در واقع توان و پتانسيلي كه در گذشته موجب حضور مستمر اصناف در تمام عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخشهاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخهاي توسعه شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.‏
پراكندگي منابع انساني مجرب، عدم تمركز سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهمتر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است.
هم اينك به ازاي هر 35 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي بطور متوسط تنها شامل 7 خانوار مي‌شود، اين درحالي است كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.‏
در واقع به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف جامعه اصناف كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده مي‌شود.
از سوي ديگر اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را بطور متوسط 50 ميليون تومان در نظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.‏
از منظر ديگر واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نامبرده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.
تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس از فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف توان تأمين آنها را ندارد.
دستيابي به هر يك از شاخص‌هاي فوق نيز براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد.‏
نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون به صرفه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.
در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمام دستگاههاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضائيه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.‏
اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.
‏

نوشته: كامران نرجه  Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۹ روزنامه اطلاعات درج شده است .

ويژگي­هاي اقليمي و جغرافيايي

كشور ”لسوتو“ به مساحت 30 هزار و 355 كيلومتر مربع در جنوب قاره آفريقا، در محدوده آفريقاي جنوبي مستقر است. آب و
هواي اين كشور در زمستان سرد و توام با بارش­هاي متناوب و در تابستان گرم و مرطوب است.

اراضي قابل كشت بالغ بر 11 درصد و مراتع طبيعي حدود 12 درصد از خاك لسوتو را در بر مي­گيرند. بخش عمده­اي از اين كشور كوهستاني با ارتفاعي بيش از 1800 متر است.

بارش باران­هاي اسيدي و فرسايش خاك، بيابان­زايي و افزايش آلاينده­هاي صنعتي به مرور آسيب­هاي جدي به محيط­زيست لسوتو وارد كرده است.

لسوتو به قوانين بين­المللي‌تغييرات‌ آب­‌و هوا، پروتكل زيست­محيطي كيوتو، بيابان­زدايي، مناطق حراست شده و پروتكل حفاظت از لايه اوزن پيوسته است.

ويژگي­هاي جمعيتي و فرهنگي

براساس جديدترين برآورد برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، كشور لسوتو بالغ بر يك ميليون و 865 هزار نفر جمعيت دارد كه 3/37درصد از آنها زير 14 سال، 2/57 درصد بين 15 تا 64 سال و 5/5 درصد بيشتر از 65 سال سن دارند.

نرخ زادوولد، مرگ­ومير و نرخ منفي مهاجرت در اين كشور به ترتيب برابر 91/26 نفر، 79/24 نفر و74/0 نفر است و بدين ترتيب، متوسط نرخ رشد سالانه در اين كشور حدود  14/0 درصد است.

طبق جديدترين اطلاعات سازمان بهداشت جهاني، حدود 29 درصد از مردم اين كشور مبتلا به ايدز هستند يعني تقريباً از هر سه نفر لسوتويي، يك نفر به ويروس HIV آلوده است. اين بيماري خطرناك تاكنون جان 30 هزار نفر را در اين كشور گرفته و روزبه­روز بر تعداد قربانيان آن افزوده مي­شود. همين مساله منجر به كاهش اميد به زندگي در مردم لسوتو شده، به طوري كه اين شاخص جمعيتي در بين مردان 81/36سال و در بين زنان 92/36 سال است.

ساكنان لسوتو از نژاد قبايل ”موسوتو“ و ”باسوتو“ هستند كه سياهان جنوب آفريقا را تشكيل مي­دهند. 80 درصد مردم اين كشور مسيحي و مابقي پيرو ساير اديان هستند.

زبان رسمي لسوتو انگليسي است، ولي مردم در محاورات روزمره به زبان­هاي ”سه سوتو“، ”زولو“ و ”ژوزا“ صحبت مي­كنند. 5/74 درصد از مردان و 5/94 درصد از زنان بالاي 15 سال در اين كشور باسوادند. 

تقسيمات كشوري و ويژگي­هاي سياسي

لسوتو در تاريخ چهارم اكتبر 1966 از زير نفوذ انگلستان خارج و حكومت پادشاهي در آن تاسيس شد.

”لتسي سوم“ روز هفتم فوريه 1996 به جاي پدرش در اين كشور تاجگذاري كرد و هنوز هم زمام حكومت سلطنتي لسوتو را در اختيار دارد. اما رياست كابينه هيات دولت در اين كشور با ”پاكاليتا موسيسيلي“ است كه از 23 مه 1998 به عنوان نخست­وزير برگزيده شد. لسوتو داراي دو مجلس قانونگذاري سنا و ملي است كه مجلس سنا 33 عضو و مجلس ملي 120 نماينده دارد. 80 نفر از نمايندگان مجلس ملي از سوي مردم و 40 نفر مابقي از سوي حكومت براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي­شوند. هم اكنون نمايندگان عضو حزب ”اتحاد لسوتو براي دمكراسي“ اكثريت كرسي­هاي مجلس قانونگذاري اين كشور را در اختيار دارند. احزابي نظير ”حزب متحدين باسوتو“ يا BCP به رهبري ”تسليسو ماخاخ“، حزب ملي باسوتو يا BNP به رهبري ارتشبد ”متسينگ لخانيا“، اتحاد لسوتو براي دمكراسي يا LCD به رهبري خانم ”فب موتيانو“، حزب دولتي اتحاديه مردمي لسوتو يا LPC به رهبري ”كلبون مائوپه“ و اتحاديه دمكراتيك يا UDP به رهبري ”چارلز موفلي“ مهمترين تشكل­هاي سياسي لسوتو هستند.

لسوتو داراي 10 استان است و شهر ”ماسرو“ پايتخت اين كشور مي­باشد كه نزديك به 190 هزار نفر جمعيت دارد.

لسوتو علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك توسعه آفريقا، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي، گروه 77، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، جامعه بين­المللي توسعه، صندوق بين­المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي كار، سازمان بين­المللي پليس جنايي، كميته بين­المللي المپيك، سازمان بين­المللي استاندارد، اتحاديه بين­المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان جهاني منع سلاح­هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه فرهنگي سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان بين­المللي پست، اتحاديه جهاني كارگران، سازمان بهداشت جهاني، سازمان بين­المللي مالكيت معنوي، سازمان بين­المللي هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد. 

ويژگي­هاي اقتصادي

لسوتو كشوري كوچك و بسته و كوهستاني است و بسياري از پتانسيل­هاي توسعه اقتصادي را ندارد. اقتصاد اين كشور در بُعد كلان وابسته به تامين انرژي الكتريكي، صادرات برق و برخي صنايع معدني است. توليدات كشاورزي لسوتو نيز بسيار محدود است و از اين رو، همواره نيازمند واردات مواد غذايي مي­باشد.

ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته با چهار درصد رشد نسبت به سال پيش از آن، به 5/5 ميليارد دلار رسيد كه 3/15 درصد از آن سهم بخش كشاورزي، 3/43 درصد سهم بخش صنعت و 4/41 درصد سهم بخش خدمات است. درآمد سرانه ملي اين كشور نيز نزديك به سه هزار دلار آمريكاست. تقسيم ثروت نيز در لسوتو شكل عادلانه­تري نسبت به ساير كشورهاي جنوب آفريقا دارد، زيرا سهم پايين­ترين دهك درآمدي 9/0 درصد، و سهم بالاترين دهك درآمدي 4/43 درصد از جمعيت است. بنابراين، مي­توان نتيجه گرفت كه بخش زيادي از مردم لسوتو گرچه ثروتمند نيستند، ولي از رفاه نسبي برخوردارند.

نرخ تورم اقتصادي لسوتو در سال 2003 به حدود شش درصد رسيد و فرصت مناسبي براي رشد اقتصادي اين كشور فراهم كرد.

لسوتو حدود 860 هزار نفر نيروي كار دارد كه 86 درصد از آنها يا در صنايع وابسته به معادن اين كشور و يا به نوعي در بخش كشاورزي و فعاليت­هاي وابسته شاغلند. بخش زيادي از نيروي كار اين كشور نيز در آفريقاي جنوبي فعاليت مي­كنند.

ذخاير غني آبي لسوتو ايجاد هرگونه صنايع وابسته به آب را توجيه مي­كند، از سوي ديگر اين كشور معادن غني از انواع الماس دارد.

ذرت، گندم، نخود، ارزن و صيفي­جات تنها محصولات كشاورزي لسوتو هستند كه ميزان توليد آنها به زحمت كفاف مصرف داخلي اين كشور را مي­كند. از سوي ديگر، مهمترين واحدهاي صنعتي لسوتو محدود به چند كارخانه توليد مواد غذايي، نساجي و صنايع دستي است. لسوتو در سال­هاي اخير، روي توسعه صنعت گردشگري سرمايه‌گذاري كرده كه با توجه به جلوه­هاي طبيعي اين كشور، فعاليتي سودآور و توجيه­پذير است.

اين سرزمين فاقد ذخاير نفتي است ولي روزانه بيش از 2500 بشكه نفت براي خوراك صنايع داخلي و مصارف خانگي نياز دارد.

پوشاك پشمي و موهر و همچنين، مواد غذايي حيواني، مهمترين توليدات صادراتي لسوتو را تشكيل مي­دهند. سال گذشته ميلادي، ايالات متحده آمريكا، كانادا و فرانسه به ترتيب، بزرگترين شركاي صادراتي لسوتو بودند. از طرف ديگر، مواد غذايي، مصالح ساختماني، وسايل نقليه، ماشين­آلات صنعتي، تجهيزات پزشكي و دارو، نفت خام و فرآورده‌هاي وابسته عمده‌ترين كالاهاي وارداتي لسوتو را تشكيل مي­دهند.

هنگ­كنگ، تايوان، چين و آلمان سال گذشته ميلادي بزرگترين فروشندگان كالا به لسوتو بودند.

لسوتو نزديك به 735 ميليون دلار بدهي خارجي دارد. واحد پول اين كشور ”لوتي– Loti“ است كه به لحاظ ارزشي با واحد پول كشورمان خيلي شباهت دارد. يعني هر دلار آمريكا حدوداً با 8500 لوتي برابر است. 

ويژگي­هاي مخابراتي و ارتباطي

لسوتو در بخش امكانات مخابراتي نيز ظرفيت­هاي محدودي دارد. به طوري كه هم اكنون، حدود 30 هزار شماره تلفن ثابت و 133 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور داير است. مردم اين كشور امواج يك ايستگاه راديويي با موج AM، دو ايستگاه راديويي با موج FM و يك ايستگاه راديويي با طول موج كوتاه را دريافت مي­كنند و تلويزيون دولتي اين كشور تنها يك شبكه دارد. طول جاده­هاي اصلي و فرعي لسوتو به حدود 6500 كيلومتر مي­رسد و اين كشور فاقد خطوط ريلي است. از ميان 28 فرودگاه فعال لسوتو، تنها سه فرودگاه توانايي پذيرش پروازهاي پهن ­پيكر را داراست. 

مناسبات بازرگاني ايران و لسوتو

ايران و لسوتو حداقل در 15 سال گذشته هيچگونه مبادله تجاري و روابط اقتصادي نداشته­اند كه اين امر به دليل مسايلي نظير عدم شناخت مردم و صنعتگران دو كشور از ظرفيت­هاي متقابل، نبود رابطه سياسي قوي و بي­توجهي بازار صادراتي ايران
بوده است.

رفاه نسبي حاكم بر زندگي جمعيت شهري لسوتو، قرابت­هاي فرهنگي اين كشور با آفريقايي جنوبي و در عين حال، ظرفيت­ها و پتانسيل­هاي بكر رابطه اقتصادي، برقراري مناسبات تجاري و صنعتي ايران با لسوتو را توجيه­پذير مي­سازد.

لسوتو خريدار خوبي براي فرآورده­هاي نفتي و محصولات پتروشيمي ايران است. در عين حال، توليدكنندگان مواد غذايي در ايران به راحتي مي­توانند بخشي از بازار ورود فرآورده‌هاي غذايي اين كشور را اشغال كنند.

خط ثابت كشتيراني كانتينري از بندرعباس به بنادر آفريقاي جنوبي و فاصله مناسب لسوتو با مرزهاي دريايي اين كشور، امكان صدور توليدات ايران در بخش صنايع پلاستيك، ساختمان، كاني­هاي فلزي و غيرفلزي، خشكبار، ميوه­هاي تازه، خودرو، لوازم يدكي و لوازم خانگي را فراهم‌كرده است.

از سوي ديگر، برنامه توسعه زيرساخت­هاي اقتصادي نظير سد، جاده، خطوط انتقال نيرو، خط آهن، كارخانجات سيمان و شبكه‌هاي مخابراتي لسوتو زمينه مناسبي براي صدور خدمات فني و مهندسي ايران است.

البته پيش شرط تمام روش­هاي فوق، برپايي يك نمايشگاه تجاري از توليدات صنعتي و توانمندي­هاي خدماتي ايران در اين كشور است. مسلماً ايجاد خطوط توليد مشترك صنعتي در لسوتو، هزينه انتقال كالاي ساخته شده به اين سرزمين را كاهش مي­دهد.

افزايش اعتماد به سلامت همكاري اقتصادي در ميان تجار و صنعتگران ايران نسبت به رابطه با لسوتو، نيازمند حمايت­هاي نهادهايي نظير صندوق ضمانت صادرات است.

 نوشته:  كامران نرجه  Kamran Narjeh

اين مقاله در تاريخ ارديبهشت ۱۳۸۴ در ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است

سفر آقاي سرژ سركيسيان رئيس جمهوري ارمنستان در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي به ايران سرآغاز گسترش روابط تجاري و صنعتي تهران و ايروان قلمداد مي‌شود. به ويژه آنكه قرار است در اين سفر راههاي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه و مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد بحث و تبادل نظر رئيسان جمهور دو كشور قرار گيرد و چند سند همكاري مهم ميان دو كشور به امضاء برسد كه سند نهايي احداث خط‌آهن ايران و ارمنستان از جمله اين اسناد است.

جمهوري ارمنستان با 29 هزار و 800 كيلومترمربع مساحت در شمال غربي جمهوري اسلامي ايران واقع است و اگرچه تنها 35 كيلومتر با كشور ما مرز مشترك دارد ولي يكي از مناسب‌ترين مسيرهاي دسترسي زميني و ريلي ايران به جمهوري‌هاي غرب روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي محسوب مي‌شود.

طرح اتصال خط‌آهن ايران به ارمنستان كه حلقه مفقوده ارتباط ريلي جنوب و شرق آسيا به اروپاي غربي دركريدور شمال ـ جنوب محسوب مي‌شود، حدود 470 كيلومتر طول خواهد داشت كه 60 كيلومتر از آن در ايران و 410 كيلومتر در خاك ارمنستان خواهد بود.

اين شبكه ريلي كه قرار است با هزينه‌اي معادل يك ميليارد و 200 ميليون دلار ميان دو كشور ايجاد شود، در آينده به كانال مبادله كالاهاي تجاري در مسير كريدور شمال ـ جنوب و علي‌الخصوص ميان كشورهاي حوزه قفقاز با خليج‌فارس و شبه‌جزيره هند مبدل خواهد شد.

از سوي ديگر ايران و ارمنستان درصدد امضاي تفاهم‌نامه مشتركي هستند كه برمبناي آن جمهوري اسلامي ايران در ازاي صدور گاز به ارمنستان، از اين جمهوري برق خريداري مي‌كند.

خط لوله‌اي كه قرار است گاز ايران را به خاك ارمنستان منتقل كند از سوي كارشناسان شركت ايراني صايز تكميل شده و به صورت موقت به ارامنه تحويل داده شده است. صدور گاز ايران نيز به‌طور رسمي از ماه آينده به ارمنستان آغاز خواهد شد.

همچنين بزودي برروي رودخانه مرزي ارس دو نيروگاه 130 مگاواتي مجموعاً به ظرفيت 270 مگاوات با همكاري دو كشور احداث خواهد شد كه بهره‌برداري از آنها موجب تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز استان‌هاي شمال غربي ايران در زمان‌هاي اوج مصرف خواهد شد.

اين سفر علاوه بر تأمين منافع ملي دو كشور از طريق امضاي اسناد همكاري‌هاي دوجانبه موجب تعميق و تحكيم مناسبات ديرينه دو كشور دوست و همسايه در منطقه آسياي ميانه مي‌شود و صلح و ثبات بيشتر را براي ساير همسايگان نويد خواهد داد.

نوشته  : كامران نرجه   Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ همزمان با سفر رئيس جمهور ارمنستان به ايران در صفحه ۲ روزنامه اطلاعات درج شد 

الگوهاي نوين صادراتي در دنيا با هدف كاهش ريسك تجاري بنگاه‌هاي توليدي و افزايش ضريب موفقيت آنها در بازارهاي مصرف، بر شناخت دقيق نياز مشتريان از طريق حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي و توليد كالا براساس خواست مشتري تاكيد دارند.‏

در واقع شيوه‌هايي كه در گذشته بنگاه‌هاي صنعتي را به توليد يك محصول پيش از ارزيابي تقاضاي خريد آن وا مي‌داشت، سالهاست كه منسوخ شده و روشهاي جديد توليد بر مبناي بازار سنجي و بازاريابي جايگزين آنها شده است.

تجارت بين‌المللي به تدريج به سمت ايجاد كشش در بازار پيش از فشار بر چرخه‌هاي توليد گام بر مي‌دارد و از اين طريق ضمن شناخت نياز مصرف‌كننده و تقاضاي خريد يك كالا در بازار،  ريسك فروش محصولات  توليدي را بسيار  پايين و اشتهاي مصرف آن  را بالا مي‌برد.(1)

يكي از اين مكانيزم‌هاي نوين، بهره‌مندي توليدكنندگان از صنعت نمايشگاهي براي معرفي بهتر توانمنديهاي صنعتي خود و آشنايي با ديدگاههاي مصرف‌كنندگان است.

صنعت نمايشگاهي امروزه به عنوان عامل گسترش مناسبات ديپلماتيك ميان كشورها و ابزار نظرسنجي افكار عمومي براي توسعه اقتصادي مورد توجه اغلب ممالك پيشرفته صنعتي است.

اين صنعت همچنين نقش به سزايي در فروش مستقيم كالاها، بازاريابي و بازارسازي براي كالاهاي جديد، شناسايي مشتريان بالقوه، ايجاد شبكه‌هاي عرضه در بازارهاي مصرف، تحكيم موقعيت شركتهاي توليدي در رقابت‌هاي تجاري، معرفي تكنيك‌هاي جديد صنعتي، توسعه صادرات و كوتاه‌كردن چرخه توليد دارد.

مضاف بر موارد نامبرده، صنعت نمايشگاهي عامل توسعه صنعت گردشگري و وابسته به توسعه صنعت حمل و نقل، ارتباطات، فعاليت‌هاي گمركي، شفاف‌سازي تجاري و اطلاع‌رساني بازرگاني است بنابراين نه تنها بطور مستقيم بنيان‌هاي توليد جامعه را مورد حمايت قرار مي‌دهد بلكه بطور غيرمستقيم موجب تقويت ساختارهاي اقتصادي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود.

‏اهميت صنعت نمايشگاهي

امروزه اهميت برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني در توسعه اقتصاد جهاني روز به روز در حال افزايش است، بطوري كه براساس بررسي‌هاي انجام شده برپايي نمايشگاه‌ها هر ساله حداقل 300 ميليارد دلار درآمد بطور مستقيم عايد اقتصاد جهاني مي‌كند.‏

اگرچه آمار دقيقي در مورد درآمد حاصل از اكسپوها (نمايشگاههاي فراگير و عمومي) در سطح بين‌المللي در دست نيست اما كارشناسان اقتصادي سهم اكسپوها را در توليد ناخالص داخلي دنيا حداقل يك درصد برآورد مي‌كنند. اگر توليد ناخالص جهاني را در سال 2007 حدود 54 هزار ميليارد دلار درنظر بگيريم، خواهيم ديد كه يك درصد آن يعني 540 ميليارد دلار رقم بسيار مهمي است.

از طرف ديگر بازده صنعت نمايشگاهي در دنيا بطور متوسط 6 برابر هزينه‌هايي است كه انجام مي‌گيرد. مثلاً اگر هزينه برپايي نمايشگاه‌ها در سطح دنيا 400 ميليارد دلار باشد، عايدي آن براي ساير بخشهاي اقتصادي حدود 6 برابر اين رقم برآورد مي‌شود.(2)‏

تاريخچه توسعه صنعت نمايشگاهي

نمايشگاه‌هاي بازرگاني در طول تاريخ قدمتي 2500 ساله دارند ولي برپايي آنها به شكل امروزي از اواسط قرن 19 ميلادي در دنياي صنعتي غرب پايه‌گذاري شد.‏

در كشور ما نيز از حدود 40 سال پيش تاكنون نمايشگاههاي بين‌المللي بازرگاني و همچنين نمايشگاههاي تخصصي و صادراتي زيادي برگزار شده است كه برپايي آنها در ادوار مختلف با نوسان و فراز و نشيب روبرو بوده است.

نتايج مثبت حضور بنگاههاي توليدي در نمايشگاههاي بازرگاني براي رونق فعاليت‌هاي صنعتي از يكسو و آثار فرهنگي و اقتصادي برپايي آنها در جهت دهي به سلايق مصرفي و ايجاد انگيزه خريد بيشتر در بازارهاي مختلف از سوي ديگر موجب استقبال برخي كشورها از توسعه صنعت نمايشگاهي و برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني با موضوعات متنوع شده است. آلمان، فرانسه، آمريكا و انگلستان در بين كشورهاي غربي و چين، ژاپن، سنگاپور و امارات متحده عربي در ميان كشورهاي آسيائي طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني براي توسعه صنعت نمايشگاهي خود كرده‌اند  و به مراكز برپايي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بازرگاني مبدل شده‌اند.‏

خوشبختانه كشور ما نيز در بهره‌گيري از اين صنعت داراي توفيقاتي است كه ايران را در زمره كشورهاي مطرح منطقه در برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و بين‌المللي قرار مي‌دهد.‏

اتحاديه بين‌المللي نمايشگاهها «‏UFI‏» دو سال قبل در گزارش ويژه‌اي جمهوري اسلامي ايران را در رتبه نخست كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا به لحاظ تعداد نمايشگاه‌هاي سالانه و همچنين فضاي نمايشگاهي قرار داد كه اين موفقيت مرهون پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه صنعت نمايشگاهي از سوي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است.‏

هم اينك علاوه بر تهران كه تاريخچه برگزاري نمايشگاه‌هاي بازرگاني در آن به سال 1348 باز مي‌گردد، شهرهايي نظير مشهد، كيش، اصفهان، تبريز، زنجان و... داراي مراكز اختصاصي برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني هستند و طي 3 سال اخير به صورت پراكنده اقدام به برگزاري برخي نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي و يا نمايشگاه‌هاي بين‌المللي صنعتي كرده‌اند.‏

البته بديهي است كه تعداد و سطح نمايشگاه‌هاي بازرگاني برپا شده در تهران همچنان قابل مقايسه با نمايشگاه‌هاي برگزار شده در ساير شهرها نيست.‏

فضاي مناسب برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران بالغ بر 200 هزار مترمربع مي‌باشد كه بسيار وسيع‌تر از فضاي نمايشگاهي تدارك ديده شده در ساير شهرهاست. همچنين تعداد نمايشگاه‌هاي سالانه در جدول نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران حدود 8 تا 10 برابر تعداد نمايشگاه‌هاي شهرهاي ديگر است. مضاف براين، تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه‌هاي برپايي در تهران در طول سال بسيار بيشتر از تعداد بازديدكنندگان نمايشگاهها در شهرستانهاست.‏

با اين حال نمي‌توان نقش نمايشگاه‌هاي برپا شده در ساير شهرها را در رونق كسب و كار صادراتي استانها طي سال‌هاي اخير دست كم گرفت.‏

 بررسي عملكرد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران

با نگاه به جدول نمايشگاه‌هاي برپا شده در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران طي 4 سال اخير مي‌توان دريافت كه تعداد نمايشگاهها در سنوات مختلف از نوسان زيادي برخوردار بوده كه يكي از عوامل كاهنده در آن انتقال برخي نمايشگاه‌هاي بزرگ به شهرهاي ديگر و گرايش واحدهاي توليدي به حضور در نمايشگاه‌هاي استان خود مي‌باشد. همچنين بروز آثار منفي ناشي از بحران اقتصاد جهاني در صنايع داخلي در كاهش تعداد نمايشگاه‌هاي بازرگاني تهران بي‌تاثير نبوده است.‏

از سوي ديگر گنجاندن برخي نمايشگاه‌هاي جديد و يا تفكيك موضوعات مشابه در جدول برنامه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي موجب رشد تعداد نمايشگاه‌هاي برگزار شده در برخي از ادوار شده است.‏

اين بررسي نشان مي‌دهد تعداد كل نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي و همچنين نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برپا شده در تهران از 35 مورد در سال 1385 با 6/8 درصد كاهش به 32 مورد در سال 1386 تقليل يافته ولي در سال 1387 با جهشي 5/37 درصدي به 44 مورد رسيده است.‏

اين رقم در سال جاري به سبب ركود اقتصادي در برخي از صنايع با يك ريزش 43 درصدي به حدود 25 نمايشگاه خواهد رسيد.‏

همچنين تعداد نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي در تهران طي 4 سال اخير بطور يكنواخت سالانه 25 درصد كاهش يافته و از 6 نمايشگاه در سال 1385 به 3 نمايشگاه در سال جاري خواهد رسيد.‏

اين كاهش احتمالاً ناشي از ارتقاء سطح برخي از نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي به نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و يا حذف برخي موضوعات تخصصي از برنامه سالانه نمايشگاهها به دليل عدم استقبال قابل توجه بازديدكنندگان بوده است.‏

از سوي ديگر در جدول برنامه نمايشگاه‌هاي سالانه و ادواري كه بطور يكنواخت در سال‌هاي اخير برپا شده‌اند  و انقطاعي در ترتيب برگزاري آنها ديده نمي‌شود، نام 14 نمايشگاه بزرگ بين‌المللي به چشم مي‌خورد كه طي 3 سال گذشته همواره جزو پربيننده‌ترين نمايگشاه‌هاي بازرگاني ايران بوده‌اند  و در سال جاري نيز قطعاً با استقبال بازديدكنندگان داخلي و بين‌المللي روبرو خواهد شد. از ميان اين نمايشگاه‌هاي بين‌المللي پربيننده و موفق مي‌توان به نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، نمايشگاه لوازم و تجهيزات پليسي، نمايشگاه ماشين‌آلات و محصولات كشاورزي، نمايشگاه صنعت ساختمان، نمايشگاه تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، نمايشگاه صنعت نان، نمايشگاه صنايع مخابرات و اطلاع رساني، نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي، نمايشگاه تجهيزات پزشكي و همچنين نمايشگاه لوازم خانگي اشاره كرد.‏

تقسيم‌بندي برگزاري نمايشگاههاي بازرگاني تهران در سالهاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه توجه مجريان نمايشگاهها به نيمه دوم هر سال براي زمان برپايي نمايشگاه بيشتر شده است. به عبارت ديگر تمركز زمان برپايي نمايشگاه‌هاي هر سال از نيمه اول به نيمه دوم انتقال يافته و تعداد نمايشگاهها در نيمه دوم سالهاي مورد بررسي رفته رفته بيشتر شده است.‏

اين بررسي نشان مي‌دهد كه تعداد نمايشگاههاي برگزار شده در نيمه دوم سال از 20 مورد در سال 1385 با 10 درصد افزايش به 22 مورد در سال 1386 رسيده است. اين روند افزايشي در سال 1387 تشديد شده و با 60 درصد افزايش به 32 مورد رسيده است.

اين تصميم‌گيري از سوي مجريان نمايشگاهها احتمالاً به دليل امكان جذب حداكثر بازديدكنندگان خارجي در نمايشگاههاي بين‌المللي در تعطيلات زمستاني و سال نو ميلادي صورت گرفته كه البته بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد هنوز به توفيق كامل نرسيده است.

اما فراتر از اين تطبيق‌هاي آماري، عملكرد صنعت نمايشگاهي در تهران نشان مي‌دهد كه مجريان نمايشگاهها تاكنون در جذب مخاطب تخصصي براي موضوعات نمايشگاهي و همچنين دستيابي به اهداف واقعي برپايي نمايشگاه‌ها چندان موفق نبوده‌اند.‏

عدم امكان اعمال سياست‌هاي كنترلي براي ممانعت از ورود بازديدكنندگان غيرحرفه‌اي به نمايشگاههاي تخصصي و نبود تبليغات مناسب برون‌مرزي براي جذب مخاطبان حرفه‌اي و خارجي در نمايشگاههاي صادراتي موجب شده تا طي سالهاي اخير اگرچه تعداد بازديدكنندگان از هر نمايشگاه در هر دوره نسبت به دوره قبل بيشتر شود ولي بنگاه‌هاي اقتصادي از حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي راضي نباشند و مخاطب حقيقي خود را نيابند.‏

اغلب نمايشگاه‌هاي بازرگاني تهران به جز نمايشگاه‌هايي كه مربوط به صنايع پايه و زيربنايي است، طي سالهاي اخير به كانون تفريح و گردش گروه كثيري از بازديدكنندگان غيرحرفه‌اي تبديل شده است كه صرفاً در پي پر كردن اوقات فراغت خود در يك فضاي نمايشگاهي هستند و منفعت صادراتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده ندارد. البته برخي از شركت‌هاي توليدي همين نقص نمايشگاه‌ها را به عنوان يك فرصت تجاري تلقي مي‌كنند تا از محل فروش توليدات خود و تبليغ برنامه‌هاي آينده در يك نمايشگاه پرمخاطب به سود راضي‌كننده‌اي در مقايسه با هزينه‌هاي حضور در آن نمايشگاه برسند.‏

در واقع كمبود بازديدكننده تخصصي و خريدار خارجي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، سطح حضور بنگاه‌هاي صادراتي را به يك فروشنده صنفي تقليل داده كه صرفاً به دنبال خرده‌فروشي توليدات خود در بازار داخلي هستند. اين نقص اگرچه همواره مورد انكار مجريان نمايشگاه‌ها قرار گرفته ولي به وضوح در ميان ازدحام بازديدكنندگان نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران قابل مشاهده است.‏

كارشناسان معتقدند هويت واقعي صنعت نمايشگاهي در تهران در پس منافع زودگذر برخي شركت‌هاي مجري و همچنين مطامع اقتصادي شركت‌هاي غيرصادراتي كه به نام صادركننده در نمايشگاهها حاضر مي‌شوند، گمشده است. اين مشكل حتي موجب دل‌زدگي و كاهش انگيزه مخاطبان تخصصي و تجار واقعي براي بازديد از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران شده و بر تشديد بي‌هويتي اين نمايشگاه‌ها دامن زده است.

از سوي ديگر عدم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مجري در تبليغ برون‌مرزي نمايشگاه‌ها و دشواريهاي دعوت از برخي بازديدكنندگان خارجي موجب بي‌اطلاعي توليدكنندگان و خريداران خارجي از برنامه‌هاي نمايشگاهي تهران شده است.

تعريف شركت‌كننده خارجي در برنامه‌ريزي بسياري از مجريان نمايشگاهي تهران اينك محدود به شركت‌هاي داخلي نماينده واردات كالاهاي ساخته شده خارجي شده است و در برخي موارد حتي از نمايندگان خدمات پس از فروش يك كالاي ساخته شده وارداتي به عنوان توليدكننده خارجي ياد مي‌شود كه قطعاً تأمين‌كننده خواسته متقاضيان ارتباط با شركاي بين‌المللي نيست.‏

خلاصه آنكه شايد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران در رتبه‌بندي دو سال قبل اتحاديه بين‌المللي نمايشگاه‌ها «‏UFI‏» به لحاظ تعداد و فضاي نمايشگاهي مقام نخست خاورميانه و آفريقا را كسب كرده باشد ولي با ريزش 43 درصدي تعداد نمايشگاه‌ها در برنامه سال جاري محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي معلوم نيست اينك در كدام جايگاه منطقه‌اي رتبه‌بندي شويم. ضمن آنكه تعداد و فضاي نمايشگاه‌هايي كه عمده بازديدكنندگان آنها را مخاطبين غيرتخصصي تشكيل مي‌دهند چندان مايه مباهات نيست!‏

مهم آن است كه صنعت نمايشگاهي ما تا چه اندازه با استانداردهاي برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني در سطح بين‌المللي تطابق دارد و به توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يك هدف نمايشگاهي كمك مي‌كند.

‏ راهكارهاي توفيق صنعت نمايشگاهي‏

بديهي است بازگشت به هويت واقعي صنعت نمايشگاهي در مرحله نخست نيازمند استفاده از مجرياني است كه با اين هويت آشنايي داشته باشند و تجارب علمي و عملي آنها اثبات كند كه توانايي برگزاري يك نمايشگاه بين‌المللي را با استاندارد موردقبول شركت‌هاي خارجي دارند.

بسياري از تشكل‌هاي صنعتي و صادراتي كه در سالهاي اخير مجوز برگزاري نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني در حوزه فعاليت خود را از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده‌اند كوچكترين اطلاعات تخصصي از صنعت نمايشگاهي ندارند و اطلاعات تخصصي آنها محدود به شاخه فعاليت‌هاي صنعتي خود است.

اينجاست كه بايد پذيرفت صنعتگر نمايشگاهي با ساير صنعتگران در شاخه‌هاي ديگر تفاوت دارد. همانطور كه يك پزشك متخصص بيماري‌هاي قلبي توانايي معالجه بيماران رواني را ندارد؛ يك روانپزشك نيز قادر نيست بيماران قلبي را معالجه كند، هر چند كه هر دو پزشك هستند.

در مرحله دوم حتي اگر برپايي نمايشگاه‌ها به مجريان كارآزموده و توانمند سپرده شود، موفقيت صنعت نمايشگاهي نيازمند حمايت‌هاي اقتصادي و سياسي دولت است. اعطاي رواديد زودهنگام و طويل‌المدت به توليدكنندگان و بازديدكنندگان خارجي، ارائه تسهيلات ويژه گمركي براي اتباع خارجي شركت‌كننده در نمايشگاهها، اعطاي اعتبارات ارزي براي تأمين هزينه‌هاي تبليغي نمايشگاهها در رسانه‌هاي برون‌مرزي و امضاي تفاهم‌نامه‌هاي همكاري نمايشگاهي با كشورهاي ديگر از جمله خدمات دولتي براي توسعه صنعت نمايشگاهي است.

از حق نگذشته بايد اذعان كرد كه نگرش جديد دولت به تقويت رايزن‌هاي بازرگاني ايران در خارج از كشور و استفاده از پتانسيل تبليغي و مشاوره‌اي آنان در جذب شركاي جديد تجاري براي صنعتگران كشورمان، راهكارهاي منطقي و اصولي در اين راستاست.

رسانه ملي نيز با استفاده از شبكه‌هاي برون‌مرزي خود مي‌تواند در تبليغ برنامه نمايشگاههاي بين‌المللي كشورمان و جذب مخاطبان خارجي مؤثر باشد. هر چند كه استفاده از شبكه‌هاي رسانه‌اي خارجي در جذب توليدكنندگان و بازديدكنندگان خارجي مؤثرتر است.‏

دولت همچنين مي‌تواند زمينه هماهنگي كامل ميان دستگاههاي مختلف اجرايي را براي برپايي منظم و در خور شأن نمايشگاههاي بين‌المللي فراهم سازد. آنچه كه طي سال گذشته در ارتباط با ممانعت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از برگزاري يكي از نمايشگاههاي بين‌المللي و سد معبر راههاي ورودي به نمايشگاه به بهانه امكان اختلال در نظم ترافيكي تهران رخ داد، چيزي جز ناهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي نبود. اگرچه اين مشكل يك روز پس از افتتاحيه نمايشگاه مذكور با گذشت و آبروداري راهنمايي و رانندگي برطرف شد و درهاي ورودي محل دائمي نمايشگاهها به روي خودروهاي شركت‌كنندگان و بازديدكنندگان باز شد ولي اثر منفي خود را در اذهان مدعوين داخلي و خارجي اين نمايشگاه گذاشت. بسياري از كساني كه آن واقعه را شاهد بودند به اين باور رسيدند كه صنعت نمايشگاهي تهران يا آنچنان ضعيف و نابالغ است كه توان هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي را ندارد و مستقل از ضوابط ساير بخشها، طراحي و برنامه‌ريزي مي‌شود و يا ‌آنچنان بي‌هويت و بي‌ارزش است كه ساير دستگاهها به راحتي برنامه‌ريزي آن را تغيير مي‌دهند و حيات آن را به خطر مي‌اندازند.

يكي ديگر از راهكارهاي توسعه صنعت نمايشگاهي، استفاده از ظرفيت ارتباطي توليدكنندگان داخلي با شركاي خارجي آنهاست. اگر توليدكنندگان داخلي را تشويق كنيم كه در ازاي شركت در عرصه‌هاي نمايشگاهي و دعوت از شركاي خارجي خود براي ديدار از نمايشگاهها، از تخفيف ويژه هزينه‌هاي نمايشگاهي بهره‌مند خواهند شد، زحمت فعاليت‌هاي تبليغي نمايشگاهها را از دوش دولت كاسته‌ايم و قطعاً از نوآوري‌هاي بهتري توسط توليدكنندگان داخلي بهره‌مند خواهيم شد.

البته برخي از اين راهكارها در قالب بسته‌هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت از فعاليت‌هاي نمايشگاهي در راستاي گسترش صادرات غيرنفتي انديشيده شده است ولي اجراي آنها نيازمند تخصيص اعتبار به فعاليت‌هاي نمايشگاهي است.

در مجموع بازيافت هويت صحيح صنعت نمايشگاهي در كشورمان مستلزم تغيير نگرش برنامه‌ريزان و فعالان اقتصادي به اهميت اين صنعت در توسعه صادرات غيرنفتي و نيز همت دولت و مجريان بخش خصوصي در برپايي نمايشگاههاي اثرگذار در اين حوزه است.

 پي‌نوشت:

1ـ كامران نرجه ـ نگرش جديد ايران به اهميت نمايشگاهها در نظام تجاري ـ روزنامه اطلاعات ـ 17 بهمن 1386

2ـ محمدعلمي ـ‌ تحولات صنعت نمايشگاهي در جهان معاصر ـ سمينار صنعت نمايشگاهي ـ تير 1387

نوشته :   كامران نرجه   Kamran    Narjeh

اين مقاله در تاريخ ٢٥ فروردين ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است‏

ويژگي‌هاي اقليمي و جغرافيايي

جمهوري گينه بيسائو كه در غربي‌ترين نقطه قاره آفريقا مستقر است، 36 هزار و 120 كيلومتر مربع مساحت دارد و از سمت شمال به طول 338 كيلومتر با سنگال و از سمت جنوب به طول 386 كيلومتر با گينه كوناكري هم مرز است.

كناره‌هاي ساحل غربي گينه بيسائو كه مشرف به اقيانوس اطلس مي‌باشد، حالت باتلاقي دارد و از چندين جزيره كوچك تشكيل شده است.

آب و هوا در سواحل و جزاير غربي گينه بيسائو معتدل ولي در ساير نقاط گرم و مرطوب است.

”كاشو“، مانسوآ“، ”گباو“ و ”كوروبال“ از رودهاي مهم اين كشور به شمار مي‌روند. گينه‌بيسائو سرزمين كاملاً مسطحي است به طوري كه ارتفاع بلندترين نقطه آن در شمال شرقي كشور به 300 متر مي‌رسد.

بارش باران‌هاي اسيدي و تخريب جنگل و صيد بي‌رويه ذخاير دريايي محيط زيست گينه بيسائو را با خطر روبرو كرده است. اين كشور كه حدود 11 درصد از خاك آن قابل كشت و زرع و 9 درصد نيز مراتع طبيعي مي‌باشد، به معاهدات بين‌المللي تغييرات آب و هوا، بيابان‌زدايي، مناطق حراست شده و قانون دريا پيوسته است.

ويژگي‌هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

گينه بيسائو بالغ بر يك ميليون و 388 هزار نفر جمعيت دارد كه ٧/٤١ درصد از آنان زير 14 سال، ٤/٥٥ درصد بين 15 تا 64 سال و ٩/٢درصد بيشتر از 65 سال سن دارند.

گينه بيسائو به ازاي هر يكهزار نفر از جمعيت خود ٠٣/٣٨نفر نرخ زادوولد، ٥٧/١٦ نفر نرخ مرگ‌ومير و٥٧/١  نفر نرخ منفي مهاجرت دارد. براين اساس، نرخ متوسط رشد سالانه جمعيت آن ٩٩/١ درصد است.

اغلب ساكنان گينه بيسائو از تيره‌هاي ”فيولا“ و ”ماندينگو“ هستند و بيش از 70 درصد آنان در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند.

زنان اين سرزمين در طول دوران باروري خود به طور متوسط پنج مرتبه زايمان مي‌كنند، اما كمبود امكانات بهداشتي و درماني موجب مي‌شود كه از هر هزار نوزاد آنان حداقل 10 نفر هرگز شانس رسيدن به سن چهار سالگي را نداشته باشند.

از سوي ديگر، شيوع گسترده بيماري‌هاي مسري نظير هپاتيت و ايدز نرخ اميد به زندگي را در بين ساكنان اين سرزمين كاهش داده است.

طبق جديدترين آمار سازمان جهاني بهداشت 10 درصد از مردم اين سرزمين مبتلا به ويروس HIV هستند و بيماري ايدز طي سه سال گذشته جان 1700 نفر از آنان را گرفته است. هپاتيت نيز به شدت زندگي مردم گينه بيسائو را به مخاطره انداخته و متاسفانه كمبود امكانات بهداشتي و آب سالم آشاميدني روز به روز بر تعداد جان باختگان در اين سرزمين مي‌افزايد. هم‌اكنون نرخ اميد به زندگي در بين مردان اين سرزمين ٠٩/٤٥سال و در بين زنان آن ٩٢/٤٨سال مي‌باشد.

براساس گزارش‌هاي برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، 43 درصد از مردان و 78 درصد از زنان اين كشور توانايي خواندن و نوشتن ندارند.

نيمي از مردم گينه بيسائو پيرو اديان اوليه، 45 درصد مسلمان و 5 درصد مسيحي هستند. زبان رسمي اين كشور نيز پرتغالي است.

تقسيمات كشوري و ويژگي‌هاي سياسي

گينه بيسائو در گذشته يكي از مراكز عمده حمل برده بود و در سال 1446 ميلادي توسط پرتغالي‌ها اشغال شد. مبارزات استقلال‌طلبانه مردم اين كشور از نيمه‌هاي قرن بيستم آغار شد تا اينكه در سال 1973 به استقلال رسيد و بسياري از آوارگان گينه‌اي به كشور خود  بازگشتند.

شهر بندري ”بيسائو“ مركز حكومت اين كشور است و از ديگر شهرهاي مهم آن مي‌توان به ”كاچيو“، ”مانسوآ“، ”بافاتا“ و ”فاريم“ اشاره كرد.

آقاي ”هنريكو روژه“ در انتخابات سال گذشته رياست جمهوري گينه بيسائو به پيروزي رسيد و نخست وزير اين كشور هم اينك آقاي ”كارلوس گومژ“ است. دوره رياست جمهوري در اين كشور پنج ساله است و رياست دولت به عهده نخست وزير مي‌باشد. مجلس قانونگذاري گينه بيسائو داراي يكصد كرسي است كه نمايندگان براساس انتخابات آزاد براي يك دوره پنج ساله به آن راه مي‌يابند.

احزاب آفريقايي استقلال براي گينه بيسائو و ساحل عاج، جنبش آزاديخواه و استقلال‌طلب گينه‌بيسائو، حركت اصلاح‌طلبانه گينه‌بيسائو، جنبش گينه متمدن، اتحاد ملي براي پيشرفت و دمكراسي، حزب دمكرات و اتحاديه تغييرات و اصلاحات در اين كشور فعاليت سياسي دارند.

گينه بيسائو علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آفريقا، اتحاديه آفريقا، كميسيون اقتصادي آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 77، بانك ترميم و توسعه بين‌المللي، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي آزاد كارگري، جامعه بين‌المللي توسعه، بانك توسعه اسلامي، سازمان كنفرانس اسلامي، صندوق توسعه كشاورزي ملل متحد، سازمان بين‌المللي كار، صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي دريانوردي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، سازمان بين‌المللي هواشناسي، جنبش عدم تعهد، سازمان بين‌المللي منع تكثير سلاح‌هاي شيميايي، كميته بين‌المللي المپيك، كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

ويژگي‌هاي اقتصادي

گينه بيسائو در زمره يكي از 10 كشور فقير جهان قرار دارد كه زندگي عامه مردم آن به كشاورزي و ماهيگيري سنتي بستگي دارد. ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته ميلادي به يك ميليارد و 63 ميليون دلار رسيد كه حدود هفت درصد كمتر از رقم مشابه سال پيش از آن است.

درآمد سرانه ملي اين سرزمين نيز حداكثر 800 دلار آمريكاست. بخش كشاورزي 62 درصد، بخش صنعت 12 درصد و بخش خدمات    26 درصد از توليد ناخالص داخلي گينه بيسائو را شامل مي‌شود.

اين كشور در سال‌هاي پس از استقلال همواره درگير جنگ‌هاي قومي و كودتاهاي پي‌درپي نظامي بوده است و اين مشكلات فرصت توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را از آن گرفته است.

نرخ تورم اقتصادي گينه بيسائو در سال گذشته به چهار درصد رسيد. حدود 82 درصد از نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي و شيلات فعاليت دارند.

اين سرزمين توان توليد 55 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توسط نيروگاه‌هاي برق آبي خود را دارد. از سوي ديگر، داراي ذخاير غني از فسفات و بوكسيت است.

در بخش كشاورزي، شيلات و دامپروري گينه بيسائو توليدكننده نخود، روغن نخل، الوار چوبي، ميگو، ماهي‌هاي اقيانوسي، گوسفند، بز، گاو و سبزيجات است.

سال گذشته حجم كل صادرات اين كشور به 54 ميليون دلار رسيد كه بيشتر شامل فرآورده‌هاي دريايي بود. هند، مجارستان و ايتاليا بزرگترين شركاي صادراتي گينه بيسائو هستند. اين كشور در سال 2004، بالغ بر 104 ميليون دلار انواع مواد غذايي، ماشين‌آلات صنعتي، تجهيزات حمل‌ونقل سبك و فرآورده‌هاي نفتي وارد كرد.

سنگال، هند، پرتغال، چين، ايتاليا و اسپانيا مهمترين فروشندگان كالا به گينه بيسائو هستند.

حجم بدهي‌هاي خارجي اين كشور به بيش از يك ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

واحد پول اين كشور فرانك آفريقايي است و هر دلار آمريكا حدوداً با 600 فرانك گينه بيسائو برابري مي‌كند.

ويژگي‌هاي ارتباطي و ترابري

سيستم‌هاي مخابراتي گينه بيسائو هنوز بسيار ابتدايي است. در حال حاضر، حدود 105 هزار شماره تلفن ثابت و 1500 شماره تلفن همراه در اين كشور فعال است.

مردم اين كشور امواج يك ايستگاه راديويي با موج AM و چهار ايستگاه راديويي با موج FM را دريافت مي‌كنند و تنها دو سرويس خدمات اينترنتي در اين سرزمين فعال است كه به حدود 20 هزار كاربر سرويس مي‌دهند.

طول جاده‌هاي گينه بيسائو به 4400 كيلومتر مي‌رسد كه حداكثر 500 كيلومتر از آن آسفالته است. شهرهاي بيسائو، بوبا، كاچيو و فاريم مهمترين بنادر صيادي و تجاري گينه بيسائو را تشكيل مي‌دهند.

اين كشور همچنين 28 فرودگاه دارد كه در بين آنها تنها سه فرودگاه آماده پذيرش هواپيماهاي پهن‌پيكر است.

مناسبات اقتصادي ايران و گينه‌بيسائو

جمهوري اسلامي ايران و گينه بيسائو حداقل در دهه 90 ميلادي هيچگونه روابط اقتصادي با يكديگر نداشتند و تجار دو طرف كاملاً نسبت به بازارهاي يكديگر ناآشنا هستند. فقر اقتصادي گينه‌بيسائو در عدم ايجاد انگيزه بين تجار ايراني براي بررسي بازار اين كشور موثر بوده است.

نخستين محموله تجاري ايران به ارزش 5720 دلار، سه سال قبل به بازار گينه بيسائو راه يافت كه شامل لوازم بهداشتي، دارو، ظروف پلاستيكي و ملاميني و زيرانداز و كفش‌هاي لاستيكي بود. اما هنوز گينه بيسائو كالايي به ايران صادر نكرده است.

نوشته : كامران نرجه       Kamran   Narjeh

اين مطلب در شماره دي ماه1383 ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است 

ويژگي‌هاي اقليمي و جغرافيايي

سرزمين گينه با 245 هزار و 857 كيلومتر مربع مساحت در ساحل شرقي اقيانوس اطلس و در غرب قاره آفريقا قرار گرفته است. نواحي مركزي و شرقي اين سرزمين از فلات ”فوتاجالون“ (Futajalon)  تشكيل شده است و در شمال شرقي، جلگه گينه به سوي رودخانه نيجر قرار دارد. گينه از سمت غرب به طول 386 كيلومتر با گينه بيسائو، از سمت شمال به طول 330 كيلومتر با سنگال و به طول 858 كيلومتر با مالي، از سمت شرق به طول 610 كيلومتر با ساحل عاج و از سمت جنوب به طول 563 كيلومتر باليبريا و به طول 652 كيلومتر با سيرالئون هم مرز است.

در جنوب شرقي گينه پوشش گياهي انبوه استوايي مشاهده مي‌شود و رودهاي نيجر، گامبيا و سنگال از فلات مركزي اين كشور سرچشمه مي‌گيرند. گينه در مجموع سرزمين پربارش و سرسبزي است. بلندترين نقطه اين كشور در قله ”نيمبا“ (Nimba) 1752 متر از سطح آب­­هاي آزاد ارتفاع دارد. اراضي آيش‌بندي شده و قابل كشت و زرع در حدود چهار درصد از خاك گينه را شامل مي‌شوند و مابقي سطح اين سرزمين پوشيده از مراتع طبيعي، جنگل و كوه‌هاي كم ارتفاع است. محيط گرم و مرطوب گينه شرايط مناسب را براي رشد انواع گياهان مناطق استوايي در اين كشور پديد آورده است.

بارش باران‌هاي اسيدي، فرسايش خاك و از بين رفتن سريع جنگل‌ها و كمبود آب آشاميدني سالم به تدريج به يك معضل زيست محيطي در گينه تبديل شده است.

گينه علاوه بر معاهده تغييرات آب و هوا، به پروتكل زيست محيطي ”كيوتو“، پيمان بين‌المللي بيابان‌زدايي، مناطق خاص، قانون درياها، حراست و حفاظت از لايه اوزن و برخي معاهدات جهاني ديگر پيوسته است.   

ويژگي‌هاي جمعيتي، فرهنگي و بهداشتي

براساس برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) گزارش سپتامبر 2004، كشور گينه بالغ بر 9 ميليون و 246 هزار نفر جمعيت دارد كه ۴/۴۴ درصد از آنها زير 14 سال، ۴/۵٢ درصد بين 15 تا 64 سال و ٢/٣ درصد بالاتر از 65 سال سن دارند.

گينه به ازاي هر هزار نفر از جمعيت خود ٢۶/۴٢ نفر نرخ زاد و ولد، ۵٣/١۵ نفر نرخ مرگ و مير٠۶/٣ نفر نرخ منفي مهاجرت دارد. بنابراين، نرخ رشد متوسط سالانه گينه هم اكنون حدود ٣٧/٢ درصد است. كمبود امكانات بهداشتي و درماني و عدم آگاهي مردم نسبت به روش‌هاي صحيح نگهداري كودك موجب بالا رفتن شديد نرخ مرگ و مير در بين كودكان گينه‌اي شده است به طوري كه هم اكنون از هر يكصد نوزاد گينه‌اي ٢/٩ نفر هرگز شانس رسيدن به سن چهار سالگي را ندارند. از سوي ديگر، شيوع گسترده بيماري‌هاي مرگبار نظير ايدز، ابولا و هپاتيت، اميد به زندگي را در بين ساكنان اين سرزمين كاهش داده و در بين مردان به ۴۵/۴٨ سال و در ميان زمان به ٩٩/۵٠ سال رسانده است. شيوع گسترده بيماري ”وبا“ در تابستان 2004 جان بسياري از كودكان گينه‌اي را گرفت.

طبق آمار، حداقل 150 هزار بيمار ايدزي در اين كشور زندگي مي‌كنند و اين بيماري خطرناك با رشدي معادل ٢/٣ درصد همچنان در بين مردم گينه قرباني مي‌گيرد. ظرف 6 سال گذشته حداقل 9 هزار نفر براثر ابتلا به ايدز در گينه جان باخته‌اند.

گونه جمعيتي غالب ”پيوهل“ (Peuhl)  40 درصد و نژاد ”مالينكه“ (Malinke) 30 درصد از جمعيت گينه را شامل مي‌شوند.

از طرفي، 85 درصد از ساكنان اين سرزمين مسلمان (اهل تسنن)، هشت درصد مسيحي و مابقي پيرو اديان ابتدايي هستند.

زبان رسمي گينه ”فرانسوي“ است ولي مردم در محاورات روزمره به لهجه قبايل خود صحبت مي‌كنند.

حداقل 65 درصد از مردان و 32 درصد از زنان بالاي 15 سال در گينه توانايي خواندن و نوشتن دارند.

تقسيمات كشوري و ويژگي‌هاي سياسي

گينه داراي 30 بخش و پايتخت آن شهر بندري ”كوناكري“ (Conakry) است. ديگر شهرهاي مهم گينه عبارتند از: ”كينديا“ (Kindia) و ”كمسر“ (Kamsar) و ”كن‌كن“ (Kankan)

گينه در سال 1849 توسط فرانسويان اشغال شده اما با شروع دوران استعمار، مبارزات استقلال طلبي مسلمانان به رهبري ”سامور“ در سال 1958 به استقلال رسيد. اين كشور رهايي از دست استعمارگران را مرهون ”احمد سكوتوره“ رييس جمهوري فقيد خود است كه با مرگ وي و كودتاي نظاميان در سال 1984، حكومت به دست ”لانزانا كونته“ (Lansana Conte) افتاد. آقاي ”كونته“ سال گذشته براي سومين مرتبه با كسب 90 درصد از آراي انتخاباتي به رياست جمهوري گينه برگزيده شد. ”كونته“ يك سياستمدار ميانه‌رو در آفريقاي غربي است.

گينه كوناكري علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك توسعه آفريقا، كميسيون اقتصادي آفريقا، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي غرب آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 77، بانك بين‌المللي ترميم و توسعه، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري آزاد، جامعه بين‌المللي توسعه، بانك توسعه اسلامي، صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي، بنگاه مالي بين‌المللي، سازمان بين‌المللي كار، صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي مهاجرت، سازمان بين‌المللي ارتباطات دور ماهواره‌اي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، كميته بين‌المللي المپيك، سازمان بين‌المللي استاندارد، اتحاديه بين‌المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، سازمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، كميسيون جهاني كارگران، سازمان جهاني اتحاديه‌هاي كارگري، سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

نخست وزير گينه آقاي ”فرانسيس لونسني فال“ (Lonseny Fall) به عنوان مامور تشكيل كابينه هيات دولت كه شامل 15 وزير است، از سال گذشته به قدرت رسيده است. پارلمان گينه 114 كرسي دارد و انتخابات آن هر پنج سال يكبار برگزار مي‌شود. احزاب دمكرات به رهبري ”حاج اسماعيل محمد قاسم گوشين“، اتحاد ملي براي توسعه به رهبري ”ممدو بويه باري“، اتحاد و پيشرفت به رهبري ”لانزانا كونته“ و حزب دولتي مردم به رهبري ”پاسكوال تولنو“ جزو فعالترين تشكل‌هاي سياسي در گينه هستند.

ويژگي‌هاي اقتصادي

گينه به رغم برخي مشكلات توسعه‌اي داراي منابع معدني، انرژي برق و منابع كشاورزي غني است. اين كشور داراي 30 درصد از ذخاير هيدروكسيد آلومينيوم آهن‌دار جهان بوده و دومين كشور توليدكننده اين محصول در دنياست. براي رهايي اين كشور از فقر، برنامه‌ريزي توسعه‌اي درازمدت به ويژه در سيستم مالياتي دولت، ارتقاي سطح سواد و چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني اجتناب‌ناپذير است. دولت گينه در پنج سال گذشته پيشرفت‌هاي قابل توجهي در مديريت بودجه كشور داشته كه بانك جهاني نيز به آن اعتراف كرده است.

گينه به مدد كمك‌هاي چندجانبه بين‌المللي به كشورهاي فقير و نيز توقف سطح تورم موفق شد ميزان توليد ناخالص داخلي خود را در سال 2003 با 3 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن به  ٠٢/١٩ ميليارد دلار ارتقا دهد كه بخش كشاورزي   ٩/٢۴ درصد، بخش صنعت ٢/٣٨ درصد و بخش خدمات ٩/٣۶ درصد از آن را شامل مي‌شوند.

سرمايه‌گذاري كه حداقل ٢/٢١ درصد از توليد ناخالص داخلي گينه را شامل مي‌شود به شكل قابل توجهي در حال افزايش است. درآمد سرانه ملي گينه حدود 2100 دلار آمريكاست كه نسبت به يك دهه قبل ۵/٢ برابر شده است. با اين حال، حداقل 30 درصد از مردم اين سرزمين زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند و تورم 15 درصدي اقتصاد يكي از بزرگترين مشكلات اقتصاد گينه به شمار مي‌رود.

گينه سه ميليون نفر نيروي كار دارد كه 80 درصد از آنها در بخش كشاورزي و مابقي در بخش صنعت و خدمات شاغلند. اين كشور توان توليد 800 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه عمدتاً صرف امور داخلي مي‌شود.

سرزمين گينه داراي منابع غني از بوكسيت، سنگ آهن، الماس، طلا و اورانيوم است و از اين حيث، همكاري معدني با اين كشور صرفه اقتصادي دارد. همچنين، در بخش كشاورزي گينه توليدكننده برنج، قهوه، آناناس، موز، سيب‌زميني، هسته انواع ميوه‌ها و كاساوا (نوعي ميوه مخصوص مناطق گرمسيري) مي‌باشد.

در بخش دامپروري و شيلات گينه به توليد و پرورش گاو، گوسفند، بز و انواع ماكيان و نيز صيد ماهي و ميگو مي‌پردازد.

صنايع گينه نيز حول هسته استخراج مواد معدني نظير بوكيست، طلا، الماس، آلومينيوم و توليد فرآورده‌هاي غذايي و كشاورزي فعال است. اين كشور براي نياز داخلي خود روزانه 9 هزار بشكه نفت خام خريداري مي‌كند و واردات غيرنفتي آن كه حجم آن در سال گذشته ميلادي به 646 ميليون دلار رسيد شامل ماشين‌آلات صنعتي، فلزات ساختماني، وسايل حمل و نقل، منسوجات، غلات و فرآورده‌هاي پتروشيمي است. فرانسه، چين، بلژيك، ايتاليا، هلند، ساحل‌عاج و آمريكا بزرگترين فروشندگان كالا به گينه محسوب مي‌شوند.

از سوي ديگر، صادرات گينه كه حجم آن در سال 2003 به 726 ميليون دلار رسيد، شامل بوكسيت، آلومينيوم، طلا، الماس، قهوه، ماهي، ميگو و فرآورده‌هاي كشاورزي است.

كره جنوبي، اسپانيا، آمريكا، فرانسه، روسيه، اوكراين، ايرلند، بلژيك و آلمان مهمترين شركاي صادراتي گينه هستند.

اين كشور حداقل 3/5 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و واحد رسمي پول آن فرانك آفريقايي است. هر دلار آمريكا با ٨/٢٧٢٠ فرانك گينه برابري ‌مي‌كند (نرخ برابري نوامبر 2004)

ويژگي‌هاي ارتباطي و مخابراتي

سرمايه‌گذاري گينه در بخش توسعه امكانات مخابراتي طي سه سال گذشته منجر به آن شده كه قريب به 30 هزار شماره تلفن ثابت و 112 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور فعال باشد. البته تجهيزات مخابراتي گينه هنوز بسيار قديمي است و نياز به نوسازي دارد.

مردم گينه امواج چهار ايستگاه راديويي با موج AM، يك ايستگاه راديويي با موج FM و سه ايستگاه با طول موج كوتاه را دريافت مي‌كنند. تلويزيون گينه نيز داراي شش شبكه است كه برخي از آنها تنها چند ساعت در روز فعالند. رشد كاربرد اينترنت و ارتباطات رايانه‌اي در گينه منجر به تاسيس مراكز متعدد خدمات اينترنتي در اين كشور شده است. اينك بالغ بر 42 هزار نفر از خدمات اينترنتي در گينه استفاده مي‌كنند. در بخش ارتباطات و حمل و نقل نيز گينه داراي 837 كيلومتر خط آهن با عرض ريل يك متر است. طول جاده‌هاي اصلي و فرعي گينه به 30 هزار و 500 كيلومتر مي‌رسد كه بخش قابل توجهي از آن هنوز آسفالته نيست. همچنين، شهرهاي كوناكري، كمسر و بوكه مهمترين بنادر صنعتي و صيادي گينه هستند كه داراي اسكله‌هاي بزرگ با عمق آبخور بيش از 10 متر مي‌باشند. ناوگان دريايي تجاري گينه داراي سه كشتي اقيانوس‌پيما شامل يك نفتكش، يك رو-رو و يك كشتي كانتينربر مشترك عراقي است.

گينه 16 فرودگاه دارد كه از بين آنها تنها دو فرودگاه آماده پذيرش پروازهاي پهن‌پيكر است.

مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با گينه

دور جديد روابط اقتصادي ايران با جمهوري گينه از زماني آغاز شد كه ايران تصميم گرفت در استخراج بوكسيت از معادن گينه سرمايه‌گذاري كند. فاز نخست معدن بوكسيت با سرمايه‌گذاري مشترك دو كشور چهار سال قبل به بهره برداري رسيد.

از اين معدن سالانه 600 هزار تن بوكسيت استخراج مي‌شود. هنوز هم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايران در معادن گينه ظرفيت‌هاي فراواني وجود دارد، اما روابط تجاري دو كشور نيازمند جهشي واقعي است، چرا كه در پنج سال گذشته از حد فروش مصنوعات پلاستيكي، لوازم بهداشتي، كاشي و سراميك، زمين‌كوب، قفسه بايگاني، كفش‌هاي ضدآب و پوشاك ايران به گينه و خريد مواد معدني از اين كشور فراتر نرفته است، هر چند كه برگزاري سه نمايشگاه تجاري از كالاهاي توليد ايران در شهر كوناكري كمك شاياني به معرفي توانايي‌هاي صنعتي ايران در اين كشور كرده است.

كميسيون همكاري‌‌هاي مشترك ايران و گينه تاكنون به توافقات مهمي در زمينه تبادل اطلاعات اقتصادي، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، تشكيل نمايشگاه‌هاي تجاري، مبادله كارشناس و اطلاعات در بخش مكانيزاسيون كشاورزي و اجراي طرح توليد سرم و سرمايه‌گذاري معدني توسط ايران در گينه دست يافته است.

كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در ديدار مهرماه امسال خود با ”الحاج حبيب جلوه“ وزير همكاري‌هاي گينه بر عزم كشورمان به منظور تشكيل ستاد كار با آفريقا به رياست معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد كه در آن همكاري با گينه به عنوان يك كشور مسلمان در اولويت قرار دارد.

نوشته: كامران نرجه     Kamran    Narjeh

اين مطلب در شماره آذرماه ١٣٨٣ ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است  

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي

سرزمين كنيا با 582 هزار و 650 كيلو متر مربع مساحت در بخش شرقي قاره آفريقا مستقر است. طول خطوط مرزي كنيا با همسايگان خود در بخش خشكي به حدود 3 هزار و 477 كيلومتر مي رسد، به طوري كه اين كشور از سمت شرق به طول 682 كيلومتر با سومالي، از سمت شمال به طول 861 كيلومتر با اتيوپي، از سمت شمال غرب به طول 232 كيلومتر با سودان، از سمت غرب به طول 933 كيلومتر با اوگاندا و از سمت جنوب به طول 769 كيلومتر با تانزانيا مرز مشترك دارد. همچنين، طول خطوط ساحلي كنيا با اقيانوس هند در قسمت جنوب شرقي به 536 كيلومتر مي رسد. كنيا سرزمين ناهمواري است و ارتفاعات كما بيش بلند در اغلب نقاط آن به چشم مي خورد. اما بلندترين نقطه كنيا در قله كنيا 5199 متر ارتفاع دارد . اراضي قابل كشت و زرع و مراتع طبيعي حدود 10 درصد از خاك كنيا را شامل مي شوند و مابقي خاك اين كشور به استپ ها و مناطق كوهستاني اختصاص دارد.

كنيا به برخي از معاهدات بين المللي در بخش محيط زيست نظير تغييرات آب و هوايي، بيابان زدايي، دفن زباله ها، قانون درياها، زباله هاي دريايي، منع آزمايش هاي اتمي، حراست از لايه اوزن، آلودگي كشتي ها و ... پيوسته است .

عمده ترين مشكل زيست محيطي اين كشور افزايش آلودگي منابع آب آشاميدني شهرها به آلاينده هاي صنعتي و تخريب منابع طبيعي بر اثر تعليف غير اصولي حيوانات اهلي است. فرسايش خاك كوهستان و  جنگل ها، بارش باران هاي اسيدي و رانش زمين را بايد از ديگر مشكلات طبيعي كنيا به شمار آورد.

ويژگي هاي جمعيتي و فرهنگي و بهداشتي

طبق جديدترين برآورد جمعيتي از سوي برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP، كشور كنيا حدود 31 ميليون و 639 هزار نفر جمعيت دارد كه 3/41 درصد از آنها زير 15 سال، 8/55 درصد بين 15 تا 64 سال و 9/2 درصد بيشتر از 65 سال دارند.

كنيا به ازاي هر هزار نفر از جمعيت خود 81/28 نفر نرخ زاد و ولد، 01/16 نفر نرخ مرگ و مير و 15/0 نفر نرخ منفي مهاجرت دارد و بر همين اساس، نرخ رشد سالانه جمعيت آن حدود 27/1 درصد است.

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني معتقدند حداقل 15 درصد از مردم اين كشور مشكوك به ابتلا به ويروس بيماري ايدز هستند و هم اكنون، 5/2 ميليون نفر در اين سرزمين بر اثر ابتلا به اين بيماري خطرناك با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند.

از سال 2001 ميلادي تا كنون بيش از 190 هزار نفر به خاطر ابتلا به ويروس HIV در كنيا جان خود را از دست داده اند.

زنان كنيا در طول دوران باروري خود به طور متوسط 47/3 مورد باردار مي شوند، ولي شيوع برخي بيماري هاي مسري و كمبود امكانات بهداشتي و درماني موجب شده تا آمار سلامت و اميد به زندگي در كودكان كنيا بسيار پايين باشد، به گونه اي كه از هر يكصد كودك كنيايي 02/6 دختر و 63/6 پسر هرگز شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند. بر همين مبنا، آمار مرگ و مير در افراد مسن كنيا نيز بالاست و اميد به زندگي در ميان مردان اين سرزمين 02/45 سال و در بين زنان 43/45 سال است.

ساكنين كنيا سياهپوستان متعلق به قبايل «كيكويو» ، «لويا» ، «كالنجين» ، «كايا» ، «ليو» ، «كيشي» و ... هستند كه 45 درصد از آنان را مسيحيان پروتستان ، 33 درصد كاتوليك ، 10 درصد مسلمين و 10 درصد پيروان اديان اوليه تشكيل مي دهند.

زبان رسمي مردم كنيا «انگليسي» و «سواحيلي» است ولي در روستاها مردم به زبان هاي محلي قبايل خود صحبت مي كنند. حداقل 1/85 درصد از مردم كنيا توانايي خواندن و نوشتن دارند.

تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

جمهوري كنيا هفت استان دارد و نام پايتخت آن «نايروبي» است. از ديگر شهرهاي مهم اين كشور مي توان به «ماليندي» ، «مومباسا» ، «لامو» ، «گارسيا» ، «وجير» و «مارسابيت» اشاره كرد.

كنيا روز دوازدهم دسامبر 1963 از زير نفوذ انگلستان خارج شد و به استقلال رسيد. «مووايي كيباكي» هم اكنون رياست جمهوري كنيا را به عهده دارد.

كنيا علاوه بر سازمان ملل متحد، در كميسيون اقتصادي آفريقا، بانك توسعه آفريقا، بانك توسعه اقتصادي آفريقا، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، گروه 15 ، گروه 77 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي، بانك بين المللي ترميم و توسعه، سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري، جامعه بين المللي توسعه، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان بين المللي استاندارد، جنبش عدم تعهد، كنگره آفريقا، سازمان وحدت آفريقا، سازمان منع تكثير سلاح هاي شيميايي، كميسيون توسعه تجارت سازمان ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كميسيون ناظر بر آتش بس سازمان ملل متحد در بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي، سازمان جهاني پست، سازمان بين المللي پليس جنايي، سازمان بين المللي مالكيت معنوي، سازمان بين المللي هواشناسي، سازمان بين المللي گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

ويژگي هاي اقتصادي

شكل روستايي و ابتدايي كشاورزي در كنيا، اساس توليد اقتصادي اين كشور را شامل مي شود. با اين حال، كنيا به دليل واقع شدن در كنار اقيانوس هند امكان ترانزيت كالاهاي صادراتي به مركز آفريقا را دارد. به عبارت ديگر، خدمات بازرگاني در اين سرزمين به عنوان دومين زمينه شغلي حول محور عبور كالا از مرزهاي شرقي و سواحل اقيانوس هند به سمت مرزهاي غربي و اراضي مركزي آفريقا توسعه يافته است . ارزش توليد ناخالص داخلي كنيا در سال 2003 ميلادي به 89/32 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل از آن، حدود 1/1 درصد رشد نشان مي دهد. بخش كشاورزي 24 درصد، بخش خدمات 63 درصد و بخش صنعت 13 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود. هر چند درآمد سرانه ملي كنيا حدود 1100 دلار است، ولي بالغ بر 45 درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند. سال گذشته  ميلادي نرخ تورم اقتصادي كنيا به دنبال سياست هاي اصلاح گرانه دولتي به نحو چشمگيري كاهش يافت و به 9/1 درصد رسيد.

كنيا قريب به 10 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 75 تا 80 درصد از آنها در بخش كشاورزي شاغلند. از سوي ديگر،‌ نرخ بيكاري در اين كشور هنوز بالاي 35 درصد است.

كنيا ذخاير غني از طلا، نمك، آهك و سنگ مرمر در اختيار دارد، ولي هنوز هم از معادن خود به خوبي بهره برداري نمي كند.

بخش صنعت در كنيا تاكنون در زمينه كالاهاي مصرفي كوچك نظير پلاستيك، مبلمان، نساجي، صابون سازي، دخانيات، باطري سازي و توليد فرآورده هاي كشاورزي، سيمان و صنعت گردشگري توسعه يافته است، در حالي كه اين كشور زمينه هاي فراواني براي رشد صنعتي دارد.

كنيا توان توليد چهار ميليارد و 33 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه 71 درصد از اين ظرفيت را توسط نيروگاه هاي حرارتي، 7/17 درصد توسط نيروگاه هاي برق – آبي و مابقي را توسط ساير شيوه هاي تامين انرژي توليد مي كند. بااين حال، مصرف سالانه انرژي الكتريكي اين كشور در حدود سه ميليارد و 981 ميليون كيلووات ساعت است و ظرفيتي براي صدور برق به همسايگان باقي نمي ماند. كنيا منابع نفتي غني ندارد و عمده نيازهاي نفتي خود را از كشورهاي توليدكننده خريداري مي كند. مصرف روزانه نفت كنيا در حدود 57 هزار شبكه است.

بخش كشاورزي كنيا كه اساس اقتصاد اين كشور را شامل مي شود، توليد كننده محصولاتي نظير چاي، قهوه، ذرت، گندم، نيشكر، ميوه و سبزيجات است. معتبرترين بسته هاي چاي صادراتي از كشورهاي اروپايي به ساير كشورها مخلوطي از چاي كنيا را در بر دارد. علاوه بر آن، كنيا حجم قابل توجهي از بازار مصرف چاي در خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

در بخش دامپروري نيز كنيا توليدكننده گوشت گاو، گوسفند و مرغ است. هر چند اين كشور در حاشيه اقيانوس هند واقع شده و ساحل نسبتاً طولاني با اين اقيانوس دارد، ولي صنايع شيلاتي در كنيا چندان توسعه يافته نيستند.

كنيا در سال 2003 ميلادي بيش از 1/2 ميليارد دلار از قبيل چاي، صنايع دستي، قهوه، فرآورده هاي نفتي و سيمان به خارج صادر كرد. اوگاندا، انگلستان، آمريكا، هلند، پاكستان، تانزانيا و مصر بزرگترين خريداران كالا از كنيا هستند.

اين كشور همچنين، طي سال 2003 ميلادي نزديك به سه ميليارد دلار كالا از قبيل ماشين آلات صنعتي، لوازم نقليه موتوري، نفت و فرآورده هاي وابسته، فولاد و آهن آلات و وسايل پلاستيكي وارد كرد. امارات متحده عربي، عربستان سعودي، آمريكا، انگلستان، آفريقاي جنوبي، فرانسه، چين، ژاپن و هند مهمترين فروشندگان كالا به كنيا هستند.

كنيا نزديك به پنج ميليارد و 700 ميليون دلار بدهي خارجي دارد. واحد پول اين كشور «شيلينگ» است و هر دلار آمريكا حدوداً با 80 شيلينگ كنيا برابري مي كند (نرخ برابري 25 مه 2004) .

ويژگي هاي مخابراتي و امكانات ترابري

در كنيا حدود 250 هزار شماره تلفن ثابت و 540 هزار شماره تلفن همراه داير است. از سوي ديگر، برنامه هاي تلويزيوني كنيا از طريق هشت شبكه دولتي در سطح كشور پخش مي شود و مردم اين سرزمين امواج 24 ايستگاه راديويي موج AM، 18 ايستگاه راديويي موج FM و شش ايستگاه راديويي با طول موج كوتاه را دريافت مي كنند. تا كنون حداقل شش مركز خدمات مخابراتي اينترنت با بيش از 500 هزار كاربر در اين كشور ايجاد شده است. در كنيا بالغ بر دو هزار و 778 كيلومتر راه آهن با عرض ريل يك متر وجود دارد. همچنين، 63 هزار و 942 كيلومتر جاده اصلي و فرعي در كنيا احداث شده است. بنادر «كيسومو»، «لامو» و «مومباسا» مهمترين بنادر صيادي و تجاري كنيا هستند.

ناوگان دريايي كنيا داراي 2 فروند كشتي كانتينربر، يك فروند نفتكش و يك فروند كشتي (رو - رو) است. در كنيا حداقل 230 فرودگاه بزرگ، كوچك و روستايي وجود دارد كه تنها چهار فرودگاه توانايي پذيرش پروازهاي پهن پيكر را دارا هستند.

مناسبات اقتصادي ايران و كنيا

روابط بازرگاني ايران و كنيا اگر چه سابقه اي بسيار طولاني دارد، ولي هيچگاه متنوع نبوده و تنها به تبادل چند قلم كالاي ميان دو كشور محدود بوده است.

چاي كنيا مهمترين كالاي واردات از اين كشور به بازار ايران است و قير، نفت، پارافين، كشمش، لاستيك خودرو، لوازم پلاستيكي، فرش، اشيا شيشه اي و ظروف آلومينيومي عمده ترين محصولات ايراني هستند كه به كنيا صادر مي شوند.

تجارب فني و مهندسي ايران در زمينه استخراج معادن، صنايع شيلاتي، امور عمراني، راهسازي، پل سازي، سدسازي، ساخت كارخانه هاي  سيمان و محصولات غذايي مي تواند زمينه مناسبي براي توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور باشد. توجه بازار كنيا به محصولات پلاستيكي ايران نبايد محدود به صدور چند قلم لوازم آشپزخانه و كالاهاي كوچك باشد. ايجاد يك نمايشگاه اختصاصي از توليدات ايران در نايروبي كمك شايسته اي به شناخت تجار كنيايي از محصولات صادراتي كشورمان خواهد بود.

آمار مبادلات بازرگاني ايران و كنيا                               (بر حسب دلار آمريكا)

دوره

صادرات

واردات

1374

1033623

248942

1375

501545

233943

1376

2692384

449605

1377

2502172

1249660

1378

2430959

2246462

1379

3876002

1131672

1380

2943110

7564243

1381

2364670

9546113

 نوشته : كامران نرجه    Kamran  Narjeh

اين مطلب در شماره آبان ماه 1383 ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است

تعرفه‌هاي تجاري يكي از ابزار كنترل واردات كالا در مرزهاي گمركي كشورهاست و مكانيزم تنظيم و حمايت از بازار توليد و مصرف كالا با استفاده از موانع تعرفه‌اي جزو روش‌هاي معمول و مرسوم اقتصادي به شمار مي‌رود.

تعرفه تجاري يا سود بازرگاني در واقع عوارضي است كه دولت‌ها بر حسب شرايط توليد داخلي يك كالا براي صدور مجوز واردات كالاي مشابه خارجي در مرزهاي گمركي خود وضع مي‌كنند تا رقابت تجاري در بازارهاي مصرف آن كالا را به نفع محصولات توليدي خود، تغيير دهند.

به عبارت ساده‌تر، چنانچه به هردليل شرايط توليد كالايي در داخل كشور مناسب نباشد و قيمت تمام شده توليد آن محصول در بازار بالاتر از قيمت نهايي كالاي مشابه خارجي باشد، بديهي است مصرف‌كنندگان از كالاي ارزان‌تر استقبال خواهند كرد و در نتيجه بازار رقابت تجاري به نفع محصول خارجي رقم خواهد خورد. اين وضع مي‌تواند آسيب جدي به ادامه توليد محصول مورد نظر در بازار داخلي وارد كند و اشتغال صنعتي در اين حوزه را به مخاطره بياندازد.

دولت‌ها در چنين شرايطي مي‌توانند از طريق افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا، قيمت نهايي كالاي خارجي را نسبت به هزينه توليدات داخلي در سطحي بالاتر نگه دارند تا انگيزه مصرف محصول داخلي از بين نرود و رقابت در بازار تجاري همچنان به نفع كالاهاي داخلي باقي بماند.

از طرف ديگر افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا مي‌تواند به عنوان يك منبع درآمدي مطمئن، بخشي از هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها را تأمين كند و نيازهاي مالي آنها را كاهش دهد.

اين شيوه امروز حتي در برخي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (‏WTO‏) با وجود الزام آنها به تعيين حداقل تعرفه‌هاي وارداتي در قبال شركاي خارجي خود، در سطحي محدود اعمال مي‌شود و در مواقع بروز بحران‌هاي اقتصادي به منظور پشتيباني از صنايع آسيب‌پذير داخلي به كار گرفته مي‌شود.

بنابراين برخلاف تصور منتقدان سازمان جهاني تجارت، حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي حتي در صورت عضويت كشورها در سازمان مذكور قابل اجراست.

اما نكته اساسي اينجاست كه وضع تعرفه‌هاي بالا براي كالاهاي وارداتي همواره به صلاح اقتصاد كشورها نيست و نتايج مطلوب به همراه ندارد. چه‌بسا كاربرد اين شيوه عواقبي زيان‌بارتر از تحديد توليدات داخلي براي اقتصاد كشورها در پي داشته باشد و دولت‌ها را مجبور به تحمل فشارهاي مضاعفي نسبت به گذشته كند.

هنگامي كه توليد يك كالا در داخل به حدي كاهش يابد كه بازار مصرف را با بحران روبرو سازد، دولت‌ها چاره‌اي جز تسهيل شرايط ورود كالاي مشابه خارجي براي تأمين نياز داخلي ندارند. در اين شرايط از طريق كاهش تعرفه واردات محصولات خارجي، انگيزه ورود كسري نياز داخلي فراهم شده و با ورود كالاهاي خارجي تب بازار فروكش مي‌كند و تقاضاي مصرف به حالت تعادل باز مي‌گردد. بنابراين اصرار بر بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي در چنين شرايطي هرگز به صلاح اقتصاد كشور نيست و ممكن است دامنه بحران را به ساير حوزه‌هاي اجتماعي و حتي سياسي تعميم دهد.‏

همينطور هنگامي كه تعرفه واردات يك كالا در مرزهاي گمركي بالاست ولي تقاضاي خريد آن در بازارهاي داخلي به حالت تعادل نرسيده، شرايط براي ورود غيررسمي (قاچاق) كالاي مذكور و گسترش فعاليت‌هاي سوداگري در مبادلات تجاري فراهم مي‌شود كه آثار زيان‌بار و مخربي بر كل اقتصاد كشور خواهد داشت.‏

بنابراين تعرفه‌هاي تجاري به مثابه شمشير دو لبه‌اي هستند كه عدم توجه به برندگي هر لبة آن مي‌تواند جراحات عميقي بر پيكره اقتصادي كشورها وارد سازد. غالب كشورها با آگاهي از اين مسأله از مكانيزم موانع تعرفه‌اي به صورت مقطعي و محدود براي عبور از دوران بحران تجاري خود و حمايت از توليدات داخلي و يا تأمين كسري نياز داخلي استفاده مي‌برند.‏

امروزه اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تعرفه‌هاي تجاري براي اقتصادهاي بحران زده در حكم يك داروي مسكن و آرام‌بخش مقطعي هستند. همانگونه كه مصرف مداوم داروهاي آرامش‌بخش و مسكن براي بيماران، اعتيادآور و مضر است و كمكي به بهبود بيماري آنان نمي‌كند، اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي نيز براي اقتصادهاي بيمار زيان‌بار خواهد بود و مشكلات ساختاري آنها را اصلاح نخواهد كرد.‏

تداوم سياست حمايت از صنايع داخلي به روش بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي موجب كاهلي و تنبلي واحدهاي صنعتي و عدم تحرك و پويائي آنها براي ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت محصولات خود خواهد شد و از طريق ايجاد بازارهاي انحصاري، اصل رقابت تجاري در اقتصاد را از بين مي‌برد. از طرف ديگر كاهش بي‌ضابطه تعرفه‌هاي تجاري و آزادي بي‌قيد و بند واردات كالاهاي خارجي نيز علاوه بر آنكه منابع ارزي كشورها را به هدر مي‌دهد و زمينه مصرف‌گرايي و اسراف را فراهم مي‌كند، توان توليد صنعتي را در داخل كشورها تضعيف خواهد كرد و رشد اشتغال مولد را به مخاطره مي‌اندازد.‏

  حساسيت تعيين تعرفه‌هاي تجاري

با عنايت به موارد فوق مي‌توان دريافت كه تعيين تعرفه‌هاي تجاري يكي از حساس‌ترين وظايف دستگاه بازرگاني كشورها و از جمله وزارت بازرگاني ماست، چرا كه در صورت عدم دقت كافي و يا افراط و تفريط در تعيين تعرفه‌ كالاهاي وارداتي، اقتصاد كشور دچار صدمات جبران‌ناپذيري خواهد شد.‏

جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوايل فروردين ماه با لحاظ ديدگاه‌هاي توليدكنندگان و شرايط بازار مصرف داخلي و همچنين با كسب مجوز مجلس شوراي اسلامي براي تغييرات ويژه در قانون بودجه، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران در قالب كتاب تعرفه‌ها تعيين و منتشر مي‌شود.

امسال نيز همزمان با تصويب قانون بودجه سال جاري كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، تعرفه واردات انواع كالا در سال 88 طي روزهاي نخست‌ فروردين ماه به پيشنهاد وزارت بازرگاني در هيأت وزيران به تصويب رسيد.

اما نحوه تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي در سالهاي اخير يكي از مهمترين انتقادهاي وارده به وزارت بازرگاني از سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است.

اين گروه از منتقدان معتقدند كه وزارت بازرگاني در دولت نهم با تعيين تعرفه‌هاي پايين براي كالاهاي خارجي زمينه رشد واردات محصولات غير ضرور و آسيب صنايع توليدكننده كالاهاي مشابه در داخل كشور را فراهم كرده است.‏

حساسيت اين مساله طي سال گذشته به حدي بالا رفت كه منجر به طرح استيضاح وزير بازرگاني در هفتمين مجلس شوراي اسلامي شد ولي در واپسين لحظات كاري مجلس، بررسي استيضاح دكتر سيد مسعود ميركاظمي به دليل پس گرفته شدن امضاي استيضاح خواهان از دستور كار نمايندگان خارج شد.‏

ويژگي و حساسيت تعيين تعرفه‌هاي وارداتي كه اينك به پاشنه آشيل وزارت بازرگاني تبديل شده، علاوه بر ايجاد بحران استيضاح در اين وزارتخانه، بارها كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات كشور را وادار به اصلاح مقطعي و محدود تعرفه واردات برخي از كالاها كرده است. چنانچه با بروز نوسان در شرايط توليد و يا مصرف كالاهايي نظير محصولات كشاورزي، كالاهاي الكترونيكي و برخي محصولات ديگر در سال‌هاي اخير شاهد تشكيل جلسه كميسيون ماده يك و تغيير تعرفه واردات اين قبيل محصولات تحت فشار گروه منتقدان بوده‌ايم.‏

تعرفه‌هاي مصوب كالاهاي وارداتي در سال جاري نيز با درك اين حساسيت ويژه و به منظور كاهش انتقاد به عملكرد اين وزارتخانه و همچنين اعمال حداكثر حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي در بحران اقتصاد جهاني تعيين شده است.‏

  بررسي تغييرات تعرفه واردات‏

بررسي جدول جديد تعرفه واردات كالاهاي خارجي نشان مي‌دهد كه وزارت بازرگاني در سال 88 پس از پشت سر گذاشتن مشكلات ناشي از طرح استيضاح وزير بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي و عبور از امواج انتقادي وارده به نظام بازرگاني خارجي، در صدد حمايت بيشتر از توليد و تامين نيازمندي‌هاي مواد اوليه صنايع داخلي برآمده است.‏

كتاب تعرفه كالاهاي وارداتي سال 88 داراي 419 مورد تغييرات پيشنهادي از سوي وزارت بازرگاني است كه 220 مورد از آن مربوط به نرخ تعرفه‌هاي سال گذشته و مابقي موارد نيز اصلاحاتي براي تطبيق فني با نسخه‌هاي مرجع كتاب تعرفه‌هاست.‏

همچنين از 220 مورد تغييرات نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در سال جاري 50 درصد كاهشي و 50 درصد افزايشي است.‏

تغييرات كاهشي صورت گرفته در نرخ تعرفه وارداتي برخي از كالاها در سال جاري عموماً در جهت حمايت از صنعت و تامين نيازمندي‌هاي صنايع داخلي بوده و در رديف‌هاي تعرفه‌اي كه شامل افزايش هستند نيز حمايت از صنعت داخلي مورد توجه قرار گرفته است.‏

توجه ويژه وزارت بازرگاني به تامين خواسته توليد‌كنندگان در تعيين جدول تعرفه كالاهاي وارداتي سال جاري حكايت از تمايل اين وزارتخانه به عدم تكرار مشكلات سال گذشته دارد.‏

هرچند در برخي موارد نظير تعرفه واردات فولاد كه افزايش آن خواسته فعالان اين حوزه است، هنوز حركتي صورت نگرفته و هيچگونه تغييري براي سال جديد در نظر گرفته نشده، اما در مورد كالاهاي ديگري نظير برنج و شكر خواست صنايع و توليدكنندگان داخلي تامين شده است.‏

در مورد واردات برنج خارجي كه مورد شكايت عمده شاليكاران كشور و نمايندگان استان‌هاي شمالي در مجلس شوراي اسلامي بود، كتاب تعرفه سال 88 مابه‌التفاوت 150 توماني واردات را حذف و سود بازرگاني 21 درصدي را جايگزين آن كرده است.‏

بنابراين با احتساب 21 درصد سود بازرگاني و 4 درصد حقوق ورودي، در واقع برنج وارداتي با حقوق ورودي و سود بازرگاني 25 درصد در سال 88 وارد كشور مي‌شود، اين در حاليست كه پيش از اين تعرفه واردات برنج خارجي صفر درصد تعيين شده بود. به عبارت ديگر وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد از سال جديد واردات برنج خارجي به بازار مصرف داخلي را محدود و در مقابل ميدان را براي فعاليت تجاري شاليكاران داخلي تسهيل كند.‏

وزارت بازرگاني همچنين در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي، سود بازرگاني شكر سفيد را از 16 درصد در سال گذشته به 31 درصد در سال جديد و سود بازرگاني شكر خام را از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سال جاري افزايش داده است.

در واقع اصلي‌ترين انگيزه دولت براي افزايش تعرفه واردات شكر به كشور جلوگيري از ورود شكرهاي دامپينگ شده در بازارهاي جهاني است.

گسترش دامنه بحران مالي جهاني و كاهش شديد قيمت بسياري از كالاها در بازارهاي بين‌المللي، توليدكنندگان خارجي را وادار ساخته تا محصولات صنعتي خود و از جمله شكر سفيد را با قيمت كمتر در بازارهاي هدف به فروش برسانند كه ايران نيز جزو همين بازارهاي هدف براي توليدكنندگان خارجي محسوب مي‌شود و افزايش تعرفه واردات كالاهاي خارجي در سال جاري مي‌تواند طرح فروشندگان خارجي را براي تسخير بازار مصرف داخلي عقيم سازد.‏

با اين وجود كارشناسان معتقدند كه افزايش تعرفه واردات براي حل مشكلات برخي صنايع فرسوده ايران نظير صنعت قند و شكر، مسكني بيش نبوده و بايد براي نوسازي و ارتقاء كيفيت صنايع داخلي استراتژي مشخصي تدوين شود.‏

وزارت بازرگاني علاوه بر موارد فوق در كتاب تعرفه سال 88 نرخ تعرفه ژلاتين و لامپ‌هاي رشته‌اي را نيز با هدف حمايت از توليد داخلي از صفر به 21 درصد افزايش داده است.

از ديگر تغييرات افزايشي در نرخ سود بازرگاني واردات كالاهاي خارجي با هدف پشتيباني از صنايع داخلي مي‌توان به افزايش تعرفه شيرخشك صنعتي از صفر به 21 درصد اشاره كرد.

دولت همچنين با هدف تأمين نياز اوليه واحدهاي صنعتي تعرفه برخي اقلام اوليه نظير ملكه زنبور عسل، دستگاه سنگ‌شكن كليه، اسيداوريك، روغن پالم و روغن خام را به صفر تقليل داده تا واردات آنها به كشور با تسهيلات بيشتري صورت گيرد.‏

علاوه بر تغييرات مذكور در فصل 85 و 87 كتاب تعرفه‌هاي سال جديد در مورد سيلندرهاي ‏CNG‏ مورد استفاده در صنايع خودروسازي نيز براساس تصميم جديد، سود بازرگاني شش درصدي تعيين شده است.

بررسي‌هاي بيشتر در همين راستا نشان مي‌دهد كه در كتاب تعرفه‌هاي سال 88 با هدف تطبيق آماري و دستيابي به آمار دقيق صادراتي، رديف‌هاي جديد تعرفه‌اي در زمينه‌ پسته خندان و بسته و نيز ميوه‌هاي تازه به ويژه انار تعيين شده است تا امكان دستيابي به آمار دقيق صادرات اين محصولات فراهم شود. ‏

همچنين در بخشي از تغييرات تعرفه‌اي نيز با هدف يكسان‌سازي تعرفه‌هايي كه مشابهت شكلي دارند، تعرفه‌هاي جديد با فاصله 5درصدي از يكديگر يكسان شده‌اند تا در اظهار و ترخيص كالا در گمركات تسريع لازم انجام گيرد كه اين امر نيز اقدامي در جهت تسهيل تجاري محسوب مي‌شود. ‏

اتكا به نظام تعرفه‌اي، منطقي نيست

باوجود تلاش‌هاي گسترده‌ دولت براي حمايت از توليدات داخلي ضمن تأمين نياز بازار مصرف از طريق تغييرات تعرفه واردات كالاهاي خارجي، بايد به اين نكته توجه كنيم كه اتكا به اين قبيل حمايت‌ها اگرچه در كوتاه مدت و بطور مقطعي اثر بخش خواهد بود ولي در بلند مدت هرگز منطقي نيست. ‏

صنايع داخلي بايد طفيلي حمايت‌هاي دولت از طريق تغييرات نرخ تعرفه واردات كالاهاي خارجي نباشند و براي ارتقاي بهره‌وري و اصلاح فضاي كسب و كار خود تلاش بيشتري كنند.

شكي نيست كه رشد و شكوفايي اقتصادي در سايه بازار رقابتي محقق مي‌شود و اگر تلاش كنيم فضاي تجارت را غير رقابتي و انحصاري نگه داريم، قطعاً رشد و بالندگي را تجربه نخواهيم كرد.

در فضاي غيررقابتي و اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي، همواره بايد نگران كالاهاي وارداتي به بازار كشور باشيم و اجازه ندهيم كه اين كالاها بازار داخلي را تحت الشعاع خود قرار دهند، در حالي كه راه صحيح ايجاد فضاي رقابتي و تلاش براي ارتقاي كيفيت توليد و ماندگاري در بازار بدون حمايت‌هاي مقطعي است. ‏

نبايد به گرسنگان لب دريا ماهي داد بلكه بايد شيوه ماهيگيري را به آنها آموخت تا بدون اتكا به كمك ديگران، روي پاي خود بايستند و از تلاش و دسترنج خود ارتزاق كنند.

صنعتگران ما نيز نبايد دريوزه و سائل حمايت‌هايي از اين دست براي بقاي در بازار باشند، بلكه بايد از طريق افزايش پي‌درپي كيفيت محصولات و كاهش منطقي قيمت تمام شده آنها، گوي رقابت تجاري را از حريفان خود بربايند. ‏

فراموش نكنيم كه علي‌رغم ادعاي برخي از منتقدان نظام بازرگاني خارجي مبني بر پائين بودن نرخ تعرفه وارداتي كالاها، جمهوري اسلامي ايران داراي بالاترين نرخ تعرفه‌هاي وارداتي در ميان ساير كشورهاست و همين مساله به عنوان مشكل بزرگ براي پيوستن كشور به سازمان جهاني تجارت تلقي مي‌شود. ‏

خواه ناخواه كشورمان در مسير عضويت در اين سازمان قرار گرفته و بايد براي كاهش آسيب‌پذيري در فضاي رقابت‌ تجاري تلاش بيشتري كند.

بالا نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها و حمايت‌هاي مقطعي از اين دست براي توسعه اقتصادي كشورمان چيزي جز فرصت سوزي و وقت كشي نيست.

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است