?>
+      فروش اقساطی ماشین      ساید چنل      آنرین انجین      دکتر دیلی      بست قائم تک پیچ      توری گابیون      دانلود فیلم      دیفیوزر هوادهی      ثبت نام وام ازدواج      دانلود آهنگ      بازی      قرص بیگ رایز      بازی      neuralink      ویزای دبی      خرید ارز دیجیتال      بهترین دکتر      آموزش فارکس      .      -      شرکت سورنا      خرید لایسنس نود 32      خرید ویلا شمال      آموزش آنلاین      آموزش خیاطی      اس اس دی سامسونگ      ثبت شرکت در دبی      کسب درآمد      رپورتاژ آگهی      ساخت سردخانه      نظارت بر ساخت      سالن زیبایی      اجاره هیلتی      فروش آنتی ویروس      خرید بازدید سایت      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بک لینک     
توزيع كوپن گرفتار نحسي 13  تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

توزيع كوپن گرفتار نحسي 13

تبصره 15 قانون بودجه سال 86 در بند «ج» دولت را موظف به حذف يارانه كالابرگي شهرهاي بزرگ كرده است. طبق اين قانون و در راستاي هدفمند شدن يارانه‌ها، توزيع كالاهاي كوپني در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، كرج، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، كرمان و... حذف خواهد شد و كالاهاي كوپني فقط در شهرهاي كوچك با جمعيت زير 100 هزار نفر توزيع مي‌شود. البته در شهرهاي بزرگ نيز آن دسته از اقشار آسيب‌پذيري كه تاكنون توسط موسسات حمايتي نظير كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي شناسايي شده‌اند، از دريافت كالاهاي كوپني بي‌نصيب نخواهند ماند.

ولي نحوه شناسايي مشمولين واقعي و نيازمندان حقيقي اين طرح موجب سردرگمي مسئولين در انتشار كالابرگ‌هاي مرحله سيزدهم كالاهاي اساسي شده است.

معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني اخيرا در يك گفتگوي خبري اعلام كرد كه كوپن‌هاي مرحله سيزدهم نيمه دوم امسال براساس تكليف مشخص شده در قانون بودجه منتشر خواهد شد. اما مطمئناً هيچ مقام مسئولي تا اين لحظه اطلاع دقيقي از تعداد كالابرگ‌هاي قابل انتشار و شهرها و خانواده‌هاي مشمول اين تبصره ندارد. اين در حاليست كه مقدمات انتشار كالابرگ‌ها بايد حداكثر تا پايان ماه آينده فراهم شود.

مشكل اساسي اجراي اين طرح علاوه بر نبود اطلاعات دقيق از اقشار آسيب‌پذير، ملاك ناعادلانه تشخيص آنهاست.

پرواضح است كه اگر در تشخيص اقشار آسيب‌پذير و نيازمند به حمايت از طريق كالاهاي يارانه‌اي، محل اسكان آنها در شهرهاي زير 100 هزار نفر ملاك قرار گيرد، گروه كثيري از خانواده‌هاي نيازمند به حمايت در شهرهاي بزرگ كه همواره از نظر سازمان‌هاي حمايتي مورد غفلت واقع مي‌شوند، از دريافت حداقل يارانه حمايتي دولت محروم خواهند شد و اين مساله يعني «محروميت‌افزايي» نه «محروميت‌زدايي»!

از سوي ديگر چه تضميني وجود دارد كه همه ساكنين شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت واقعاً مشمول دريافت يارانه‌هاي كالابرگي هستند؟ حداقل اينكه كاركنان دولتي ساكن در اين قبيل شهرها كه دقيقاً مطابق ساير كاركنان دولتي در شهرهاي بزرگ و شايد هم بيشتر حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند در زمره مشمولين اقشار آسيب‌پذير قرار گيرند و ايضاً به همين روال كارمنداني كه براي زندگي در شهرهاي بزرگ ناچار به پرداخت هزينه‌هاي سنگين‌تر از همكاران خود در شهرهاي كوچك هستند، براي دريافت كالاهاي يارانه‌اي به مراتب مستحق‌ترند.

بنابراين صرف زندگي كردن در شهرهاي بزرگ يا كوچك ملاك مناسبي براي آسيب‌پذير بودن و يا مرفه بودن نيست.

همين مسأله باعث شده تا كار انتشار كالابرگ‌هاي مرحله سيزدهم با ابهامي جدي در زمينه زمان انتشار و تعداد سري كالابرگ‌ها روبرو شود. چرا كه هنوز آمار رسمي مشمولين طرح مشخص نيست و بسيار بعيد است كه در فرصت باقي مانده تا پايان مهلت اعتبار كالابرگ‌هاي مرحله دوازدهم، وزارت رفاه وتأمين اجتماعي يا هر نهاد مسئول ديگر موفق به شناسايي دقيق و عادلانه همه اقشار آسيب‌پذير كشور وتفكيك آنها از همسايگان مرفه خود شود.

وزير بازرگاني نيز اخيراً با اشاره به اين مطلب كه اجراي تبصره 15 قانون بودجه سال جاري نيازمند ايجاد سازوكار لازم براي شناسايي اقشار آسيب‌پذير است گفته بود، در شهرهاي بزرگ كالابرگها با شناخت افراد محروم توزيع خواهد شد كه اين مكانيزم نيازمند تغيير كوپن‌ها، شناسايي افراد محروم و يافتن زمينه‌هاي اجرايي لازم است.

حتي معاون هماهنگي و امور مجلس وزير بازرگاني هم به نبود چنين سازوكاري در شرايط فعلي اعتراف دارد و معتقد است: فلسفه اين بحث مي‌تواند به هدفمند كردن توزيع يارانه‌ها در كشور منتهي شود. اما خط‌كشي بين افراد مرفه و اقشار آسيب‌پذير به اين شكل مشكلاتي را در پي خواهد داشت.

به گفته وي «نوع خط ‌كشي جمعيتي براي اختصاص كالابرگ با واقعيت‌هاي اجتماعي و حضور طيف‌هاي مختلف با دهك‌هاي درآمدي متفاوت تطابق ندارد».

اين روش نه تنها پرداخت يارانه‌ها را هدفمند نمي‌كند بلكه موجب ناعادلانه‌تر شدن آن نيز مي‌شود و زمينه برخي سودجويي‌ها در كسب يارانه بيشتر را فراهم مي‌سازد.

نتيجه اينكه اجراي بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال جاري در شرايط فعلي غير عملي است و با روح عدالت محوري برنامه‌هاي اقتصادي دولت منافات دارد. اجراي اين تبصره نيازمند بازنگري در اصل قانون و يا تدوين آيين‌نامه اجرايي مطابق با شرايط اجتماعي است.

نوشته : كامران نرجه




برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :