توسعه متقارن جامعه صنفي و نياز هاي حمايتي
از ديدگاه جامعه‌شناسي كاركردگرايانه هر پديده اجتماعي از آن رو بوجود مي‌آيد كه نياز به كاركرد آن در جامعه، پيش از آن بوجود آمده است. به عبارت ديگر، هر پديده اجتماعي «كارويژه» دارد كه موجوديت آنرا توجيه مي‌كند.
از اين ديدگاه، مفهومي نظير جامعه اصناف كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي دارد.
اصناف و واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند.
پراكندگي وسيع و حضور موثر واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها موجب ارتباط بهتر بنگاههاي توليدي با عامه مصرف كنندگان كالا و خدمات ميشود و همين گستردگي فراگير موجب ميشود تا فرآيند انتقال مايحتاج عمومي مصرف كنندگان از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل شود و از ديگر سو هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.
اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.
بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.
در كشور ما اگر چه سابقه تاثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه است ولي فقدان يك مكانيزم قانوني براي حمايت از توسعه اصولي اين جامعه باعث شده به ويژه در سالهاي اخير جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غير اصولي روبرو شوند و همين مساله از شدت تاثيرگذاري اصناف در تدوين برنامه‌هاي كلان اقتصادي كاسته است.
قانون جديد نظام صنفي كه پس از سالها تلاش برنامه‌ريزان دولتي در جهت رفع نقاط ضعف نسخه قبلي تدوين شده است، هنوز هم داراي مشكلات عديده‌اي است كه زمينه اصطكاك فعاليت‌هاي صنفي با بسياري از نهادهاي ديگر را فراهم مي‌كند و متاسفانه قدرت نظارت و ساماندهي اصناف بر عملكرد خود را نيز سلب كرده است.
موضوع تعيين عادلانه ماليات بر درآمد اصناف و نيز نگرش برنامه‌ريزان شهري به توسعه فعاليت‌هاي صنفي موجب شده تا اصناف از نقش تاثيرگذار خود بر حركات اقتصادي جامعه غافل شوند و عمده توان خود را در جهت رفع اختلاف با دستگاههاي مجري در اين بخش صرف كنند.
از سوي ديگر ضرورت دستيابي فعالان صنفي به دانش‌هاي جديد و توانمنديهاي نوين تجاري و صنعتي يكي از مسائلي است كه در قانون جديد نظام صنفي راهكارهاي حمايتي و تسهيلاتي آن انديشيده نشده است.
القصه بسياري از مشكلات امروز جامعه صنفي كشور كه موجب واپس‌ماندگي اين قشر از آهنگ توسعه اقتصادي شده ريشه در نبود و يا نقص مقررات حمايتي دارد و اين آسيب رو به گسترش جز با حمايت و توجه جدي تمام دستگاههاي قانون‌گذار و مجري به اهميت اصناف، ترميم نخواهد شد.
نوشته : كامران نرجه KAMRAN NARJEH
برچسب: ،