?>
دکتر دیلی      خرید تتر      خرید لپتاپ استوک      رزین      چت      بازی آنلاین رایگان      تشخیص ترکیدگی لوله      نصاب پرده      قرص گلوریا      +      آنرین انجین      دانلود فیلم      بازی آنلاین      قرص بیگ رایز      سایت بازی      neuralink      دکتر زنان مشهد      آموزش فارکس      .      شرکت سورنا      خرید لایسنس نود 32      خرید ویلا شمال      آموزش آنلاین      آموزش خیاطی      اس اس دی سامسونگ      ثبت شرکت در دبی      کسب درآمد      رپورتاژ آگهی      ساخت سردخانه      نظارت بر ساخت      سالن زیبایی      اجاره هیلتی      فروش آنتی ویروس      خرید بازدید سایت      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بهترین بک لینک     
شمشير دو لبه تعرفه هاي تجاري  تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

شمشير دو لبه تعرفه هاي تجاري

 

تعرفه‌هاي تجاري يكي از ابزار كنترل واردات كالا در مرزهاي گمركي كشورهاست و مكانيزم تنظيم و حمايت از بازار توليد و مصرف كالا با استفاده از موانع تعرفه‌اي جزو روش‌هاي معمول و مرسوم اقتصادي به شمار مي‌رود.

تعرفه تجاري يا سود بازرگاني در واقع عوارضي است كه دولت‌ها بر حسب شرايط توليد داخلي يك كالا براي صدور مجوز واردات كالاي مشابه خارجي در مرزهاي گمركي خود وضع مي‌كنند تا رقابت تجاري در بازارهاي مصرف آن كالا را به نفع محصولات توليدي خود، تغيير دهند.

به عبارت ساده‌تر، چنانچه به هردليل شرايط توليد كالايي در داخل كشور مناسب نباشد و قيمت تمام شده توليد آن محصول در بازار بالاتر از قيمت نهايي كالاي مشابه خارجي باشد، بديهي است مصرف‌كنندگان از كالاي ارزان‌تر استقبال خواهند كرد و در نتيجه بازار رقابت تجاري به نفع محصول خارجي رقم خواهد خورد. اين وضع مي‌تواند آسيب جدي به ادامه توليد محصول مورد نظر در بازار داخلي وارد كند و اشتغال صنعتي در اين حوزه را به مخاطره بياندازد.

دولت‌ها در چنين شرايطي مي‌توانند از طريق افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا، قيمت نهايي كالاي خارجي را نسبت به هزينه توليدات داخلي در سطحي بالاتر نگه دارند تا انگيزه مصرف محصول داخلي از بين نرود و رقابت در بازار تجاري همچنان به نفع كالاهاي داخلي باقي بماند.

از طرف ديگر افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا مي‌تواند به عنوان يك منبع درآمدي مطمئن، بخشي از هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها را تأمين كند و نيازهاي مالي آنها را كاهش دهد.

اين شيوه امروز حتي در برخي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (‏WTO‏) با وجود الزام آنها به تعيين حداقل تعرفه‌هاي وارداتي در قبال شركاي خارجي خود، در سطحي محدود اعمال مي‌شود و در مواقع بروز بحران‌هاي اقتصادي به منظور پشتيباني از صنايع آسيب‌پذير داخلي به كار گرفته مي‌شود.

بنابراين برخلاف تصور منتقدان سازمان جهاني تجارت، حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي حتي در صورت عضويت كشورها در سازمان مذكور قابل اجراست.

اما نكته اساسي اينجاست كه وضع تعرفه‌هاي بالا براي كالاهاي وارداتي همواره به صلاح اقتصاد كشورها نيست و نتايج مطلوب به همراه ندارد. چه‌بسا كاربرد اين شيوه عواقبي زيان‌بارتر از تحديد توليدات داخلي براي اقتصاد كشورها در پي داشته باشد و دولت‌ها را مجبور به تحمل فشارهاي مضاعفي نسبت به گذشته كند.

هنگامي كه توليد يك كالا در داخل به حدي كاهش يابد كه بازار مصرف را با بحران روبرو سازد، دولت‌ها چاره‌اي جز تسهيل شرايط ورود كالاي مشابه خارجي براي تأمين نياز داخلي ندارند. در اين شرايط از طريق كاهش تعرفه واردات محصولات خارجي، انگيزه ورود كسري نياز داخلي فراهم شده و با ورود كالاهاي خارجي تب بازار فروكش مي‌كند و تقاضاي مصرف به حالت تعادل باز مي‌گردد. بنابراين اصرار بر بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي در چنين شرايطي هرگز به صلاح اقتصاد كشور نيست و ممكن است دامنه بحران را به ساير حوزه‌هاي اجتماعي و حتي سياسي تعميم دهد.‏

همينطور هنگامي كه تعرفه واردات يك كالا در مرزهاي گمركي بالاست ولي تقاضاي خريد آن در بازارهاي داخلي به حالت تعادل نرسيده، شرايط براي ورود غيررسمي (قاچاق) كالاي مذكور و گسترش فعاليت‌هاي سوداگري در مبادلات تجاري فراهم مي‌شود كه آثار زيان‌بار و مخربي بر كل اقتصاد كشور خواهد داشت.‏

بنابراين تعرفه‌هاي تجاري به مثابه شمشير دو لبه‌اي هستند كه عدم توجه به برندگي هر لبة آن مي‌تواند جراحات عميقي بر پيكره اقتصادي كشورها وارد سازد. غالب كشورها با آگاهي از اين مسأله از مكانيزم موانع تعرفه‌اي به صورت مقطعي و محدود براي عبور از دوران بحران تجاري خود و حمايت از توليدات داخلي و يا تأمين كسري نياز داخلي استفاده مي‌برند.‏

امروزه اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تعرفه‌هاي تجاري براي اقتصادهاي بحران زده در حكم يك داروي مسكن و آرام‌بخش مقطعي هستند. همانگونه كه مصرف مداوم داروهاي آرامش‌بخش و مسكن براي بيماران، اعتيادآور و مضر است و كمكي به بهبود بيماري آنان نمي‌كند، اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي نيز براي اقتصادهاي بيمار زيان‌بار خواهد بود و مشكلات ساختاري آنها را اصلاح نخواهد كرد.‏

تداوم سياست حمايت از صنايع داخلي به روش بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي موجب كاهلي و تنبلي واحدهاي صنعتي و عدم تحرك و پويائي آنها براي ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت محصولات خود خواهد شد و از طريق ايجاد بازارهاي انحصاري، اصل رقابت تجاري در اقتصاد را از بين مي‌برد. از طرف ديگر كاهش بي‌ضابطه تعرفه‌هاي تجاري و آزادي بي‌قيد و بند واردات كالاهاي خارجي نيز علاوه بر آنكه منابع ارزي كشورها را به هدر مي‌دهد و زمينه مصرف‌گرايي و اسراف را فراهم مي‌كند، توان توليد صنعتي را در داخل كشورها تضعيف خواهد كرد و رشد اشتغال مولد را به مخاطره مي‌اندازد.‏

  حساسيت تعيين تعرفه‌هاي تجاري

با عنايت به موارد فوق مي‌توان دريافت كه تعيين تعرفه‌هاي تجاري يكي از حساس‌ترين وظايف دستگاه بازرگاني كشورها و از جمله وزارت بازرگاني ماست، چرا كه در صورت عدم دقت كافي و يا افراط و تفريط در تعيين تعرفه‌ كالاهاي وارداتي، اقتصاد كشور دچار صدمات جبران‌ناپذيري خواهد شد.‏

جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوايل فروردين ماه با لحاظ ديدگاه‌هاي توليدكنندگان و شرايط بازار مصرف داخلي و همچنين با كسب مجوز مجلس شوراي اسلامي براي تغييرات ويژه در قانون بودجه، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران در قالب كتاب تعرفه‌ها تعيين و منتشر مي‌شود.

امسال نيز همزمان با تصويب قانون بودجه سال جاري كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، تعرفه واردات انواع كالا در سال 88 طي روزهاي نخست‌ فروردين ماه به پيشنهاد وزارت بازرگاني در هيأت وزيران به تصويب رسيد.

اما نحوه تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي در سالهاي اخير يكي از مهمترين انتقادهاي وارده به وزارت بازرگاني از سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است.

اين گروه از منتقدان معتقدند كه وزارت بازرگاني در دولت نهم با تعيين تعرفه‌هاي پايين براي كالاهاي خارجي زمينه رشد واردات محصولات غير ضرور و آسيب صنايع توليدكننده كالاهاي مشابه در داخل كشور را فراهم كرده است.‏

حساسيت اين مساله طي سال گذشته به حدي بالا رفت كه منجر به طرح استيضاح وزير بازرگاني در هفتمين مجلس شوراي اسلامي شد ولي در واپسين لحظات كاري مجلس، بررسي استيضاح دكتر سيد مسعود ميركاظمي به دليل پس گرفته شدن امضاي استيضاح خواهان از دستور كار نمايندگان خارج شد.‏

ويژگي و حساسيت تعيين تعرفه‌هاي وارداتي كه اينك به پاشنه آشيل وزارت بازرگاني تبديل شده، علاوه بر ايجاد بحران استيضاح در اين وزارتخانه، بارها كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات كشور را وادار به اصلاح مقطعي و محدود تعرفه واردات برخي از كالاها كرده است. چنانچه با بروز نوسان در شرايط توليد و يا مصرف كالاهايي نظير محصولات كشاورزي، كالاهاي الكترونيكي و برخي محصولات ديگر در سال‌هاي اخير شاهد تشكيل جلسه كميسيون ماده يك و تغيير تعرفه واردات اين قبيل محصولات تحت فشار گروه منتقدان بوده‌ايم.‏

تعرفه‌هاي مصوب كالاهاي وارداتي در سال جاري نيز با درك اين حساسيت ويژه و به منظور كاهش انتقاد به عملكرد اين وزارتخانه و همچنين اعمال حداكثر حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي در بحران اقتصاد جهاني تعيين شده است.‏

  بررسي تغييرات تعرفه واردات‏

بررسي جدول جديد تعرفه واردات كالاهاي خارجي نشان مي‌دهد كه وزارت بازرگاني در سال 88 پس از پشت سر گذاشتن مشكلات ناشي از طرح استيضاح وزير بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي و عبور از امواج انتقادي وارده به نظام بازرگاني خارجي، در صدد حمايت بيشتر از توليد و تامين نيازمندي‌هاي مواد اوليه صنايع داخلي برآمده است.‏

كتاب تعرفه كالاهاي وارداتي سال 88 داراي 419 مورد تغييرات پيشنهادي از سوي وزارت بازرگاني است كه 220 مورد از آن مربوط به نرخ تعرفه‌هاي سال گذشته و مابقي موارد نيز اصلاحاتي براي تطبيق فني با نسخه‌هاي مرجع كتاب تعرفه‌هاست.‏

همچنين از 220 مورد تغييرات نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در سال جاري 50 درصد كاهشي و 50 درصد افزايشي است.‏

تغييرات كاهشي صورت گرفته در نرخ تعرفه وارداتي برخي از كالاها در سال جاري عموماً در جهت حمايت از صنعت و تامين نيازمندي‌هاي صنايع داخلي بوده و در رديف‌هاي تعرفه‌اي كه شامل افزايش هستند نيز حمايت از صنعت داخلي مورد توجه قرار گرفته است.‏

توجه ويژه وزارت بازرگاني به تامين خواسته توليد‌كنندگان در تعيين جدول تعرفه كالاهاي وارداتي سال جاري حكايت از تمايل اين وزارتخانه به عدم تكرار مشكلات سال گذشته دارد.‏

هرچند در برخي موارد نظير تعرفه واردات فولاد كه افزايش آن خواسته فعالان اين حوزه است، هنوز حركتي صورت نگرفته و هيچگونه تغييري براي سال جديد در نظر گرفته نشده، اما در مورد كالاهاي ديگري نظير برنج و شكر خواست صنايع و توليدكنندگان داخلي تامين شده است.‏

در مورد واردات برنج خارجي كه مورد شكايت عمده شاليكاران كشور و نمايندگان استان‌هاي شمالي در مجلس شوراي اسلامي بود، كتاب تعرفه سال 88 مابه‌التفاوت 150 توماني واردات را حذف و سود بازرگاني 21 درصدي را جايگزين آن كرده است.‏

بنابراين با احتساب 21 درصد سود بازرگاني و 4 درصد حقوق ورودي، در واقع برنج وارداتي با حقوق ورودي و سود بازرگاني 25 درصد در سال 88 وارد كشور مي‌شود، اين در حاليست كه پيش از اين تعرفه واردات برنج خارجي صفر درصد تعيين شده بود. به عبارت ديگر وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد از سال جديد واردات برنج خارجي به بازار مصرف داخلي را محدود و در مقابل ميدان را براي فعاليت تجاري شاليكاران داخلي تسهيل كند.‏

وزارت بازرگاني همچنين در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي، سود بازرگاني شكر سفيد را از 16 درصد در سال گذشته به 31 درصد در سال جديد و سود بازرگاني شكر خام را از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سال جاري افزايش داده است.

در واقع اصلي‌ترين انگيزه دولت براي افزايش تعرفه واردات شكر به كشور جلوگيري از ورود شكرهاي دامپينگ شده در بازارهاي جهاني است.

گسترش دامنه بحران مالي جهاني و كاهش شديد قيمت بسياري از كالاها در بازارهاي بين‌المللي، توليدكنندگان خارجي را وادار ساخته تا محصولات صنعتي خود و از جمله شكر سفيد را با قيمت كمتر در بازارهاي هدف به فروش برسانند كه ايران نيز جزو همين بازارهاي هدف براي توليدكنندگان خارجي محسوب مي‌شود و افزايش تعرفه واردات كالاهاي خارجي در سال جاري مي‌تواند طرح فروشندگان خارجي را براي تسخير بازار مصرف داخلي عقيم سازد.‏

با اين وجود كارشناسان معتقدند كه افزايش تعرفه واردات براي حل مشكلات برخي صنايع فرسوده ايران نظير صنعت قند و شكر، مسكني بيش نبوده و بايد براي نوسازي و ارتقاء كيفيت صنايع داخلي استراتژي مشخصي تدوين شود.‏

وزارت بازرگاني علاوه بر موارد فوق در كتاب تعرفه سال 88 نرخ تعرفه ژلاتين و لامپ‌هاي رشته‌اي را نيز با هدف حمايت از توليد داخلي از صفر به 21 درصد افزايش داده است.

از ديگر تغييرات افزايشي در نرخ سود بازرگاني واردات كالاهاي خارجي با هدف پشتيباني از صنايع داخلي مي‌توان به افزايش تعرفه شيرخشك صنعتي از صفر به 21 درصد اشاره كرد.

دولت همچنين با هدف تأمين نياز اوليه واحدهاي صنعتي تعرفه برخي اقلام اوليه نظير ملكه زنبور عسل، دستگاه سنگ‌شكن كليه، اسيداوريك، روغن پالم و روغن خام را به صفر تقليل داده تا واردات آنها به كشور با تسهيلات بيشتري صورت گيرد.‏

علاوه بر تغييرات مذكور در فصل 85 و 87 كتاب تعرفه‌هاي سال جديد در مورد سيلندرهاي ‏CNG‏ مورد استفاده در صنايع خودروسازي نيز براساس تصميم جديد، سود بازرگاني شش درصدي تعيين شده است.

بررسي‌هاي بيشتر در همين راستا نشان مي‌دهد كه در كتاب تعرفه‌هاي سال 88 با هدف تطبيق آماري و دستيابي به آمار دقيق صادراتي، رديف‌هاي جديد تعرفه‌اي در زمينه‌ پسته خندان و بسته و نيز ميوه‌هاي تازه به ويژه انار تعيين شده است تا امكان دستيابي به آمار دقيق صادرات اين محصولات فراهم شود. ‏

همچنين در بخشي از تغييرات تعرفه‌اي نيز با هدف يكسان‌سازي تعرفه‌هايي كه مشابهت شكلي دارند، تعرفه‌هاي جديد با فاصله 5درصدي از يكديگر يكسان شده‌اند تا در اظهار و ترخيص كالا در گمركات تسريع لازم انجام گيرد كه اين امر نيز اقدامي در جهت تسهيل تجاري محسوب مي‌شود. ‏

اتكا به نظام تعرفه‌اي، منطقي نيست

باوجود تلاش‌هاي گسترده‌ دولت براي حمايت از توليدات داخلي ضمن تأمين نياز بازار مصرف از طريق تغييرات تعرفه واردات كالاهاي خارجي، بايد به اين نكته توجه كنيم كه اتكا به اين قبيل حمايت‌ها اگرچه در كوتاه مدت و بطور مقطعي اثر بخش خواهد بود ولي در بلند مدت هرگز منطقي نيست. ‏

صنايع داخلي بايد طفيلي حمايت‌هاي دولت از طريق تغييرات نرخ تعرفه واردات كالاهاي خارجي نباشند و براي ارتقاي بهره‌وري و اصلاح فضاي كسب و كار خود تلاش بيشتري كنند.

شكي نيست كه رشد و شكوفايي اقتصادي در سايه بازار رقابتي محقق مي‌شود و اگر تلاش كنيم فضاي تجارت را غير رقابتي و انحصاري نگه داريم، قطعاً رشد و بالندگي را تجربه نخواهيم كرد.

در فضاي غيررقابتي و اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي، همواره بايد نگران كالاهاي وارداتي به بازار كشور باشيم و اجازه ندهيم كه اين كالاها بازار داخلي را تحت الشعاع خود قرار دهند، در حالي كه راه صحيح ايجاد فضاي رقابتي و تلاش براي ارتقاي كيفيت توليد و ماندگاري در بازار بدون حمايت‌هاي مقطعي است. ‏

نبايد به گرسنگان لب دريا ماهي داد بلكه بايد شيوه ماهيگيري را به آنها آموخت تا بدون اتكا به كمك ديگران، روي پاي خود بايستند و از تلاش و دسترنج خود ارتزاق كنند.

صنعتگران ما نيز نبايد دريوزه و سائل حمايت‌هايي از اين دست براي بقاي در بازار باشند، بلكه بايد از طريق افزايش پي‌درپي كيفيت محصولات و كاهش منطقي قيمت تمام شده آنها، گوي رقابت تجاري را از حريفان خود بربايند. ‏

فراموش نكنيم كه علي‌رغم ادعاي برخي از منتقدان نظام بازرگاني خارجي مبني بر پائين بودن نرخ تعرفه وارداتي كالاها، جمهوري اسلامي ايران داراي بالاترين نرخ تعرفه‌هاي وارداتي در ميان ساير كشورهاست و همين مساله به عنوان مشكل بزرگ براي پيوستن كشور به سازمان جهاني تجارت تلقي مي‌شود. ‏

خواه ناخواه كشورمان در مسير عضويت در اين سازمان قرار گرفته و بايد براي كاهش آسيب‌پذيري در فضاي رقابت‌ تجاري تلاش بيشتري كند.

بالا نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها و حمايت‌هاي مقطعي از اين دست براي توسعه اقتصادي كشورمان چيزي جز فرصت سوزي و وقت كشي نيست.

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

 



برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۵۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :