Serial irani   دانلود آهنگ جدید   قاب آیفون   مکمل های بدنسازی   کفپوش بیمارستانی   دوچرخه ثابت طاهالند   اخبار ورزشی   سریال   آهنگ قدیمی   سایت دانلود آهنگ   دانلود موزیک جدید   دانلود اهنگ   سایت پیش بینی   دوربین تحت شبکه داهوا   خرید بکلینک   خرید اکانت اسپاتیفای   خرید سرور مجازی   خرید صندلی پزشکی   دوربین مداربسته   شیشه بالکن   سیگنال فارکس   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
سرمايه هاي كارآمد در خدمت اقتصاد ناكارآمد  تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

سرمايه هاي كارآمد در خدمت اقتصاد ناكارآمد

 

گستره پراكنش واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها و ميزان تأثيرگذاري آنها در زنجيره تأمين و توزيع كالا و خدمات موجب شده تا جامعه اصناف به عنوان يكي از اركان مهم نظام بازرگاني و صنعت كشور، همواره موردتوجه برنامه‌ريزان و مجريان اقتصادي باشد.
اصناف به واسطه پراكندگي وسيع خود فرآيند انتقال مايحتاج عمومي را از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل مي‌كنند و در عين حال هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.
اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند. خاصه آنكه استقرار واحدهاي صنفي در مجاورت اماكن مذهبي در بافت قديم شهرها و نيز پيروي و حمايت اقتصادي اصناف از فرامين ديني، وجاهت و اعتماد ويژه را براي كسبه صنفي در طول تاريخ به همراه داشته است.
بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل‌هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه‌به‌سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان‌يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.‏
در كشور ما اگرچه سابقه تأثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه و پرريشه است ولي در سالهاي اخير فقدان يك مكانيزم هدايت‌گر براي برنامه‌ريزي هدفمند و عدم تدوين يك الگوي جامع توسعه در اين بخش باعث شده تا جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شوند و همين مسأله از قدرت تأثيرگذاري آنها در تصميم‌گيريهاي كلان اقتصادي كاسته است.‏
در واقع توان و پتانسيلي كه در گذشته موجب حضور مستمر اصناف در تمام عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخشهاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخهاي توسعه شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.‏
پراكندگي منابع انساني مجرب، عدم تمركز سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهمتر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است.
هم اينك به ازاي هر 35 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي بطور متوسط تنها شامل 7 خانوار مي‌شود، اين درحالي است كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.‏
در واقع به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف جامعه اصناف كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده مي‌شود.
از سوي ديگر اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را بطور متوسط 50 ميليون تومان در نظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.‏
از منظر ديگر واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نامبرده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.
تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس از فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف توان تأمين آنها را ندارد.
دستيابي به هر يك از شاخص‌هاي فوق نيز براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد.‏
نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون به صرفه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.
در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمام دستگاههاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضائيه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.‏
اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.

نوشته: كامران نرجه  Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۹ روزنامه اطلاعات درج شده است .



برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۰۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :