?>
دکتر دیلی      خرید تتر      خرید لپتاپ استوک      رزین      چت      بازی آنلاین رایگان      تشخیص ترکیدگی لوله      نصاب پرده      قرص گلوریا      +      آنرین انجین      دانلود فیلم      بازی آنلاین      قرص بیگ رایز      سایت بازی      neuralink      دکتر زنان مشهد      آموزش فارکس      .      شرکت سورنا      خرید لایسنس نود 32      خرید ویلا شمال      آموزش آنلاین      آموزش خیاطی      اس اس دی سامسونگ      ثبت شرکت در دبی      کسب درآمد      رپورتاژ آگهی      ساخت سردخانه      نظارت بر ساخت      سالن زیبایی      اجاره هیلتی      فروش آنتی ویروس      خرید بازدید سایت      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بهترین بک لینک     
نظام واردات در محكمه توليد داخلي ( مصاحبه با سخنگوي وزير بازرگاني)  تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

نظام واردات در محكمه توليد داخلي ( مصاحبه با سخنگوي وزير بازرگاني)

 

مقدمه:

تراز منفي تجارت خارجي ايران كه از 32 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 1387 به 29 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافت، اگر چه همچنان مورد انتقاد ناظران و ذي‌نفعان نظام بازرگاني كشور است، ولي افت 3 ميليارد و 200 ميليون دلاري آن در سايه رشد 16 درصدي صادرات غيرنفتي و كاهش 5/1 درصدي واردات بدست آمده كه از اين حيث قابل تامل و بررسي است.

به واقع آمار تجارت خارجي ايران نشانگر اين مطلب است كه نظام بازرگاني كشور همگام با رشد صادرات غيرنفتي كاهش واردات، مترصد تقليل تراز منفي تجارت خارجي بوده است و اين روند كاهنده، هر چند آهسته و آرام، ولي همچنان ادامه دارد.

با اين حال هنوز گروه كثيري از فعالان اقتصادي درعرصه‌هاي صنعت و كشاورزي از جهت‌گيري‌هاي جديد نظام بازرگاني متقاعد نشده‌اند و معتقدند روند واردات به كشور آنقدر گسترده وفراگير است كه قدرت توليد را در داخل كشور از بين برده و انگيزه‌اي براي تلاشگران صنايع و كشاورزان باقي نگذاشته است تا در رقابت با حريف خارجي در بازار مصرف داخلي پيروز شوند.

اين گروه از منتقدان بزرگترين عامل بالا بودن حجم واردات به كشور را پائين‌بودن نرخ تعرفه گمركي و ناكافي بودن حمايت نظام بازرگاني از صنايع داخلي مي‌دانند.

اين اتهام سبب شده تا مهندس سيدعليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در مقام دفاع از عملكرد دستگاه تجاري كشور و در يك گفت و گوي اختصاصي با اطلاعات به مهمترين سئوالات جامعه صنعتگران و كشاورزان در اين حوزه پاسخ بگويد كه متن زير مشروح اين گفت و گو است:

 

* اطلاعات : اين روزها موضوع واردات كالا به كشور مبدل به مهمترين گلايه توليدكنندگان داخلي از نظام تجاري شده است و وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم روابط تجاري كشور دائماً به اهمال در حمايت از توليد داخلي متهم مي‌شود. بسياري از اقشار جامعه از كارگر گرفته تا كارفرما (توليدكننده) و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به محض برخورد با هرنوع مشكل در حوزه توليد داخل، اعم از ركود و بيكاري و... گناه را به گردن واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي مي‌اندازند و انتظار دارند تا وزارت بازرگاني با افزايش تعرفه واردات كالاها، هزينه تمام شده محصولات خارجي را در بازار و در مقايسه با كالاهاي وطني بالا ببرد و مصرف كننده را به خريد محصولات ارزان قيمت داخلي ترغيب كند.

اين مساله كه وزارت بازرگاني به تنهايي تا چه‌‌اندازه در تعيين تعرفه كالاها نقش اساسي دارد و آيا مسئوليت افزايش يا كاهش تعرفه‌ها فقط با وزارت بازرگاني است، موضوعي است كه پرداختن به آن مجالي ويژه مي‌خواهد، اما سوال اصلي اينست كه سياست بالا نگه داشتن تعرفه واردات تا چه‌‌اندازه بر بهبود مشكلات نظام توليد ما كمك كرده است؟ آيا در ادوار گذشته كه به كرّات در برابر مشكلات صنعتي از ابزار حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي بهره‌برديم، بهبودي در روند توليد كالاهاي داخلي ايجاد شده است؟ كاربرد چنين شيوه‌‌اي تا چه زماني براي ما مقدور است و آيا سقفي براي بالا بردن مكرر تعرفه واردات در كشورمان وجود دارد؟

شجاعي: من تصور مي‌كنم پاسخگوي اين سوالات بايد بخش توليد باشد. يعني حوزه كشاورزي و صنعت به عنوان متوليان توليد داخلي بايد مشخص كنند كه در سال‌هاي گذشته با سياست حمايت تعرفه‌اي تا چه‌‌اندازه موفق به برطرف كردن مشكلات خود شده‌‌اند.

هم اكنون به دليل تبعيت از سياست افزايش تعرفه واردات جزو پنج كشور اول دنيا در تعرفه‌هاي بالاي تجاري هستيم و اين مساله به يكي از چالش‌هاي جدي كشور براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) مبدل شده است. آيا واقعاً اين رويكرد تجاري اثربخش بوده و توليدات داخلي ما را رقابتي كرده است؟ آيا اگر تعرفه‌هاي فعلي را بازهم افزايش دهيم و مثلاً 100، 200 يا 500 درصد بكنيم، تمامي مشكلات داخلي برطرف مي‌شود؟!

اينك كه كفش چيني از آن سوي آسيا با پرداخت هزينه‌هايي نظير مواد اوليه، كارگر، حمل و نقل و غيره با تحمل تعرفه 120 درصدي به ايران وارد مي‌شود و باز هم قيمت آن نسبت به محصولات وطني پايين‌تر است، اگر تعرفه واردات آن 500 درصد شود، قيمت كفش ايراني ارزان و مشكلات صنعتگران ما برطرف مي‌شود؟ آيا در چنين لفاف حمايتي مي‌توان به توليد صادراتي و قابل رقابت در بازارهاي خارجي دل بست؟

بديهي است هر نوع كالا وقتي با چنين فضاي حمايتي، توليد و به بازار عرضه شود، قطعاً در بازارهاي صادراتي محكوم به شكست است. از طرف ديگر چنين رويكرد حمايتي از صنايع داخلي مقياس‌هاي توليد و شاخص‌هاي بالندگي كالا را از بين مي‌برد.

به نظر من حمايت از توليد داخلي فقط با ابزار تعرفه واردات اثربخش نيست و بايد سراغ ساير ابزارها رفت. به عنوان نمونه اجراي طرح ميزان توسط وزارت بازرگاني كه اخيراً آغاز شده يكي از همين ابزارهاست. در اين طرح به هر مصرف كننده تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان براي خريد كالاي داخلي وام پرداخت مي‌شود. يعني بيش از 4000 ميليارد تومان گردش مالي جديد در صنايع داخلي ايجاد خواهد شد. البته در قبال اين حمايت تجاري و ترغيب مصرف‌كنندگان به خريد محصول داخلي، توليدكنندگان هم موظفند كيفيت توليد خود را افزايش دهند. يعني فقط كالايي دراين مكانيزم اجازه عرضه دارد كه داراي نشان استاندارد كيفيت، شناسه ملي (ايران كد) و شبكه فروش و خدمات پس از فروش مناسب و فرآيند قابل رصد باشد.

اين مكانيزم درحقيقت علاوه بر حمايت از توليدكننده به رعايت حقوق مصرف كننده هم توجه ويژه‌‌اي دارد و ضمن رعايت حقوق يكي، از حقوق ديگري غافل نمي‌شود.

بايد نظام صنعتي ما به اين نتيجه برسد كه تعرفه واردات فقط يكي از ابزارهاي متعدد حمايت از توليد داخلي است و استفاده از آن حد و مرز دارد و اگر هوشمندانه تعيين نشود، هم توليدكننده و هم مصرف كننده متضرّر خواهند شد.

متأسفانه در حمايت از توليد داخلي كمتر به ساير ابزارها توجه شده است. در حالي كه شايد كارايي و اثربخشي آنها به مراتب بيشتر از ابزار حمايت تعرفه‌‌اي باشد. از سوي ديگر بالا بردن مكرر تعرفه واردات يك كالا به برخي از صنايع كه نيازمند ورود مواد اوليه يا قطعات و كالاي واسطه‌‌اي هستند لطمه مي‌زند و جالب آنكه مطابق آمار رسمي گمرك بيش از 80 درصد از واردات به ايران را مواد اوليه، ماشين آلات و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي شامل مي‌شود كه بالابردن تعرفه آن مستقيماً به توليد داخلي لطمه مي‌زند و هزينه توليد را بالا مي‌برد.

 

* اطلاعات:آيا در حمايت  از توليد داخلي تا كنون به‌‌اندازه كافي و لازم از اين ابزار استفاده كرده ايم؟تا آنجا كه سوابق تاريخي نشان مي‌دهد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره در صدد پشتيباني از توليد داخلي با ابزار بالا نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي بوده‌ايم. آيا اين سياست به‌‌اندازه لازم و به حد كفايت اجرا شده است؟ اگر چنين است، پس چرا هنوز توليدكنندگان ما تشنه حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي هستند و از اين پشتيباني، سيراب نشده‌‌اند؟

آيا تاكنون در تعيين تعرفه واردات كالا به كشور همه جوانب آن سنجيده شده است؟ اگر چنين است، پس چرا شمار زيادي از توليدكنندگان معتقدند به دليل واردات كالاهاي خارجي، فرصت رشد و بالندگي از آنها گرفته شده است و هرگز مجالي براي رقابت با محصولات خارجي حتي در بازار داخلي نداشته‌‌اند؟

 

شجاعي:  استفاده از ابزار تعرفه براي تعادل در بازار را نبايد بصورت مقطعي مورد بررسي قرار داد. اين ابزار بايد در زنجيره‌‌اي از فعاليت‌ها و اهداف بازار ارزيابي شود. به عنوان مثال نقش تعرفه‌هاي وارداتي در تامين مواد اوليه با نقش آن در فرآيند توليد يا مصرف و حتي صادرات كالا متفاوت است. در يك كلام بايد ببينيم ابزار تعرفه در چه بخشي مؤثرتر است. مسلماً با استفاده از اين ابزار مي‌توان از توليد كالاهايي كه داراي مزيت رقابتي است حمايت كرد، اما مساله اينجاست كه ما هنوز تعريف مشخصي از مزيت رقابتي نداريم.

وقتي پاي صحبت برخي از توليدكنندگان كالا كه منتقد نرخ تعرفه واردات هستند، مي‌نشينيم، ادعا مي‌كنند در توليد كالاي خود داراي مزيت رقابتي نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي هستند و لازم است كه از آنها حمايت كنيم. بعد بلافاصله بيان مي‌كنند كه در تهيه مواد اوليه، فرآيند توليد،  سرمايه‌گذاري اوليه، ماشين آلات، حمل و نقل و غيره مشكلات فراواني داريم.

اگر در تمامي اين شاخص‌ها مشكل داريم، پس چگونه ادعا مي‌كنيم كه توليد ما در آن كالا داراي مزيت رقابتي، مزيت رقابتي يك زنجيره‌‌اي از نيازمندي‌ها و شاخص‌هاي توليد است كه در كنار يكديگر مزيت را ايجاد مي‌كنند. نه اينكه به صرف داشتن يكي از شاخص‌ها ادعا داشته باشيم در توليد فلان كالا داراي مزيت رقابتي هستيم. وقتي همه حلقه‌هاي توليد كامل باشند و مشكلي نداشته باشند، مي‌توان ادعا داشت كه توليد داراي مزيت رقابتي است.

البته نبود مزيت رقابتي در توليد بسياري از كالاها مرهون فرهنگ توليد در كشور ماست. ما از زماني كه چشم باز مي‌كنيم، مي‌شنويم و مي‌خوانيم كه كشور ما سرشار از امكانات و نعمت‌هاي خدادادي است. تمامي شرايط كار و سازندگي در كشورمان مهياست و تبليغاتي از اين دست كه بطور ناخود آگاه نوعي توقع، تنبلي و رخوت را در ما ايجاد مي‌كند و همين توقع و رخوت سبب مي‌شود تا در پي رفع مشكلات نباشيم و متوقع باشيم كه بايد همه چيز براي كار و توليد ما آماده و مسير حركت هموار باشد. در حالي كه در كشوري نظير ژاپن مدل ذهني يك فرد با ما بسيار تفاوت دارد. در اين قبيل كشورها به افراد مي‌آموزند كه امكانات فراهم نيست بايد با‌‌انديشه و توان خود توليد كرد.

يعني انسان‌ها آموزش مي‌بينند كه در شرايط سخت توليد كنند و همين مساله باعث شده است تا نظام توليد آنها مستحكم و قوي باشد. اين موضوع مغاير با نظام توليد در كشور ماست. ما در برخي از صنايع كه بيش از 50 سال سابقه فعاليت دارند، هنوز مزيت نداريم. وقتي به پيشينه فعاليت اين قبيل صنايع توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم در سايه حمايت قانون نوسازي صنايع و ديگر قوانين صنعتي از بالاترين منافع برخوردار بوده‌‌اند گاهي بيشترين درصد جوايز صادراتي به آنها اختصاص داده شده است و از نظام تعرفه تجاري بهره‌ برده‌اند. يعني محصولات رقباي خارجي آنها بالاترين تعرفه را تحمل كرده‌اند و بيشترين تسهيلات بانكي را جذب كرده‌اند اما همچنان فاقد مزيت هستند.

اين مشكل ناشي از آن است كه اساساً ايجاد اين قبيل صنايع بعضاً ناقص و نادرست بوده است. زماني برخي سياست‌هاي اقتصادي و يا اجتماعي ايجاب كرده است كه چنين صنايعي در مكاني نادرست و بدون پيش نيازهاي اساسي ايجاد شوند و حالا پس از سال‌ها فعاليت تحت سايه حمايت‌هاي ويژه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اين صنايع مزيت نداريم. بدتر اينكه همچنان توقع داريم با حمايت‌هاي ويژه و بالا نگاه داشتن تعرفه واردات از ادامه توليد غير رقابتي اين صنايع پشتيباني شود.

درحالي كه بايد مكانيزم ايجاد واحدهاي صنعتي در كشورمان متحول شود تا به چنين مشكلاتي  برخورد نكنيم. بايد مجوزهاي فعاليت صنعتي به واحدهايي اعطا شود كه اثبات كنند به دنبال توليد صادراتي هستند و مي‌خواهند در فضاي به شدت رقابتي بازار جهاني فعاليت كنند.

از طرف ديگر وقتي به علل موفقيت ساير كشورها در بازارهاي تجاري توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم آنها فقط روي چند قلم كالا تمركز كرده‌اند و تمامي حمايت‌ها و توانمندي‌هاي خود را معطوف به گسترش همين اقلام توليدات كرده‌‌اند. به عنوان مثال پاكستان تلاش دارد تا بازار محصولات نساجي منطقه را در سيطره توليدات خود نگه دارد و يا تركيه مصمم به تصاحب جايگاه برترين توليدكننده پوشاك يا برخي لوازم خانگي منطقه است. اما در كشور ما چنين سياستي وجود ندارد. ما هنوز نمي‌دانيم روي كدام كالاها مزيت داريم و بايد تمامي اقدامات خود را معطوف به حمايت از آنها بكنيم. هرسال به دنبال توليد يك نوع كالا مي‌رويم كه بعضاً هيچ مزيتي در توليد آنها نداريم. هنوز توقع داريم مشكلات توليد داخلي را با بستن مرزها و جلوگيري از صادرات حل كنيم. در حالي كه بايد مقياس‌ها و شاخص‌هاي توليد خود را ارتقاء دهيم. هر گاه در بازار مصرف داخلي يك قلم كالا خللي ايجاد و كمبودي احساس مي‌شود، اولين انگشت اتهام به سمت نظام بازرگاني نشانه مي‌رود كه صادرات باعث كمبود شده است و كمتر نظام توليد مورد مواخذه قرار گرفته كه توان ارزيابي شرايط بازار را نداشته است.

يكي از رسانه‌ها اخيراً انتقاد كرده بود كمبود اخير سيب زميني در بازار ناشي از صادرات پارسال اين كالاي كشاورزي است. غافل از آنكه مازاد توليد سيب زميني را نمي‌توان بيش از مدت كوتاهي انبار كرد و امكان ذخيره‌سازي آن براي مصرف سال بعد وجود ندارد. بهترين راه توسل به ابزار صادرات و استفاده از مزاياي ارزي، فروش مازاد توليد است.

مي خواهم بگويم كه در كشور ما هنوز فضاي فرهنگي حاكم است كه مشكلات توليد را در بخش ديگري مي‌جويد. چنين تفكري هيچگاه به دنبال اصلاح خود نيست و همواره در پي حمايت ساير بخش‌هاست.

 

* اطلاعات: نظر صريح شما در مورد اين جمله كه ما در كشورمان واردات بي‌رويه داريم چيست؟

 

شجاعي:  اعتقاد دارم پيش از تائيد يا تكذيب اين جمله بايد واردات بي‌رويه را تعريف كنيم. به نظر من مفهوم واردات در كنار سه شاخص ديگر يك چهارضلعي را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از آنها وابستگي شديدي به ديگري دارد. به عبارتي واردات بايد دركنار توليد داخلي، مصرف داخلي و صادرات ارزيابي شود. وقتي بيش از 80 درصد واردات ما را كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه، ماشين‌آلات توليد و كالاهاي واسطه‌‌اي درگير در توليد تشكيل مي‌دهند، آيا كاربرد لفظ بي رويه براي واردات ما صحيح است؟ وقتي بين ميزان توليد و تقاضاي مصرف يك كالا در كشور فاصله زيادي وجود دارد كه ناچاريم با واردات خلاء آن را پر كنيم، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

وقتي بخشي از كالاهاي وارداتي ما با پردازش مجدد سبب ايجاد ارزش افزوده و صادرات مي‌شود، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

من معتقدم كه شايد در نگاه برخي ميزان واردات كالا به كشورمان زياد به نظر برسد ولي نمي‌توان تلقي كرد كه اين مقدار بي رويه است. مسلماً وقتي توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت ما بالاست، ارزش واردات ما بالاست. اما اين نكته به معناي بي رويه بودن آن نيست. بطور مثال تركيه 200 ميليارد دلار، كره جنوبي بيش از 350 ميليارد دلار و ژاپن بالغ بر 600 ميليارد دلار واردات دارند. آيا مي‌توان گفت تمام اين كشورها واردات بي‌رويه دارند؟ 

 

* اطلاعات: اخيراً مجلس شوراي اسلامي در اصلاح مقررات صادرات و واردات ماده قانوني را به تصويب رسانده است كه بر مبناي آن وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از واردات كالاها يا محصولات بخش كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين واردات نهاده‌هاي توليد در اين بخش منوط به كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي شده است.

حتي مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي مستقيماً برعهده اين وزارتخانه گذاشته شده است كه عملاً با قانون برنامه چهارم توسعه و تاكيد آن بر رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي در نظام بازرگاني خارجي مغاير است.

تصويب اين قانون تا چه‌‌اندازه تنظيم بازار و حقوق مصرف كنندگان محصولات كشاورزي در داخل كشور را تضمين مي‌كند؟

 

شجاعي:  ببينيد! نفس تصويب اين قانون به لحاظ آنكه مدافع ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي است، بسيار ارزنده است. ولي برخي از كارشناسان نگران هستند كه اين مصوبه ما را از دستيابي به اهداف اسناد بالادستي و چشم‌‌اندازهاي توسعه محروم سازد.

فراموش نكنيم كه مطابق قوانين برنامه چهارم توسعه مي‌خواهيم به اقتصاد جهاني وارد شويم و توليد صادراتي داشته باشيم. درحالي كه برگشتن به فضاي اخذ مجوز و ايجاد موانع غيرتعرفه‌‌اي ممكن است يكسري از مزاياي صادراتي ما را زايل كند. حتي برخي از كارشناسان معتقدند اين قانون مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را بالا ببرد يا فضاي ارتكاب اعمال انحرافي در نظام اقتصادي نظير مجوز فروشي را فراهم سازد.

اساساً وجود همين نگراني‌ها هنگام تدوين برنامه چهارم توسعه سبب رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي و رويكرد به تجارت تعرفه‌‌اي شد. از سوي ديگر گروهي از كارشناسان نگرانند كه با تصويب اين قانون سرعت پاسخگويي به نوسانات كالا در بازار كاهش يابد و قدرت تنظيم بازار سلب شود. اين فرآيند و كسب مجوز براي واردات از هر دستگاهي قطعاً زمان‌بر و طولاني است و سرعت كنترل بازار را كاهش مي‌دهد.

نمايندگان مردم در شوراي نگهبان بايد هنگام تصويب نهايي اين قانون به اين نكته توجه داشته باشند كه آيا اين مصوبه ما را به مشكلات و فضاي نگران كننده سابق بازنمي گرداند؟ آيا فضاي اجرايي اين مصوبه كشش بهره‌وري را درحوزه كشاورزي ما افزايش مي‌دهد؟

رشته تحصيلي من مهندسي صنايع است و با تاكيد بر مفاد اين حوزه معتقدم كه بهره‌وري فقط در فضاي رقابتي شكل مي‌گيرد. اگر قرار باشد كه با تمامي ابزارها از يك حوزه توليد حمايت كنيم و يك فضاي گلخانه‌‌اي و انحصاري ايجاد كنيم، مطمئناً انگيزه ارتقاء كيفيت محصول و افزايش بهره‌وري در اين واحدهاي توليدي از بين مي‌رود.

 

* اطلاعات: با وجود اين توضيحات، هنوز گروه كثيري از مردم، توليدكنندگان و مسئولان نسبت به روند رو به رشد كالاهاي وارداتي به كشور به ويژه واردات كالاهاي بي‌كيفيت گلايه دارند. آيا وزارت بازرگاني برنامه‌‌اي براي ايجاد اطمينان و آرامش نسبت به كنترل واردات و حمايت از توليدات داخلي دارد؟

 

شجاعي:  وزارت بازرگاني با جديت در پي مديريت و كنترل مؤثر واردات است. و 10 هدف را پيگيري مي‌كند. نخستين هدف در مديريت واردات، توجه به توليدات داخلي است، چرا كه حمايت از توليدات داخلي باعث جلوگيري از كاهش سطح اشتغال مي‌شود.

ازسوي ديگر مديريت واردات كالا بايد به گونه‌‌اي باشد كه صادرات هم حمايت شود. يعني وارداتي كه در خدمت صادرات باشد. اين اصل در تمام كشورها مورد توجه است.

سومين هدف در مديريت واردات، حمايت از تجارت رسمي و جلوگيري از جريان قاچاق كالا است. اگر در تعيين تعرفه محصولات توجه كافي صورت نگيرد، شاهد افزايش غيرمنطقي تعرفه‌ها خواهيم بود و اين مساله منجر به حركت تجارت رسمي به سمت تجارت غيررسمي در فضاي كشور مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قاچاق در كشور خواهد بود.

چهارمين هدف مهم در مديريت واردات، حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از بروز انحصار است، چرا كه اگر در يك كشور، در مورد برخي از محصولات، انحصار صورت بگيرد، حقوق مصرف كننده مورد تهديد قرار مي‌گيرد. درحالي كه مصرف كننده علاقه مند است به لحاظ كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و كاربردي بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراين بايد به حقوق مصرف كننده و سلايق او احترام گذاشت.

توجه به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي همسو با واردات از ديگر اهداف مديريت مؤثر واردات به شمار مي‌رود. واردات مي‌تواند منجر به جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي و در نهايت سرمايه‌گذاري در كشور شود يعني اگر محصول وارداتي با استقبال از سوي مصرف كننده روبرو شد مي‌توان با سرمايه‌گذاري خارجي يا داخلي، آن محصول را در داخل توليد و زمينه اشتغال جمعي را فراهم كرد.

از ديگر اهداف قابل طرح در مديريت واردات مي‌توان به حمايت از سياست‌هاي كلي دولت در حوزه منابع بانكي، ارزي و ديپلماسي اشاره كرد. همچنين حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي است. چون بيش از 80 درصد واردات كشور مواد اوليه، ماشين آلات، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي است لذا اين ساختار و تسهيل اين نوع واردات مي‌تواند به توليد داخل كمك كند و حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي را شكل دهد و حتي منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاها شود.

اما هشتمين هدفي كه بايد در مديريت واردات كالا به آن توجه داشت، حمايت از اقدامات حفاظتي و جبراني و مبارزه با دامپينگ است به صورتي كه اگر در واردات، بنگاه‌هاي خارجي يا محصول خارجي بخواهند با قيمت شكني منجر به ضربه زدن به توليد داخل شوند، طبق قانون ضد دامپينگ با آنها برخورد شود.

در ادامه اهداف مديريت واردات، بايد تنظيم بازار كالاهاي مصرفي را هم مورد توجه قرار داد. در اين زمينه توجه به توليد داخلي، توجه به مصرف و لزوم تامين نياز بازار داخل و تنظيم آن بعضاً ايجاب مي‌كند كه واردات صورت گيرد و ازطريق واردات، تنظيم بازار و تعادل قيمت‌ها انجام شود.

دهمين هدف قابل طرح، تنظيم تراز تجاري و بهبود نسبت صادرات به واردات در مديريت واردات است. بايد تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددي معادل يك يا بيشتر از آن باشد و تراز بازرگاني كه مابه التفاوت صادرات به واردات است، به سمت صادرات مثبت باشد.   

مصاحبه  و تنظيم از : كامران نرجه

متن كامل اين مصاحبه در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ درج شده است

           

 

 



برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۴۸ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :