هياهوي اصناف در بازار راكد
صرفه اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به ويژه شبكه اصناف در مقايسه با واحدهاي بزرگ اقتصادي، وابستگي شديدتري به سرعت گردش سرمايه و ميزان تقاضاي خريد كالا و خدمات دارد. يعني فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي صنفي براي كسب سود اقتصادي بايد تلاش كنند تا سرمايه در گردش آنها با سرعت بيشتري جريان يابد كه اين كار مستلزم فروش بيشتر كالا و خدمات به مشتريان است.
اين قبيل بنگاه‌ها به دليل محدوديت منابع و سرمايه در برابرنوسان شاخص‌هاي اقتصادي از توان مقاومت كمتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ برخوردار هستند، چرا كه فعاليت خود را محصور به حوزه‌هاي كوچك تقاضا و تأمين بخش اندكي از مشتريان ساخته‌اند و با از دست دادن حتي يك مشتري، حجم زيادي از تقاضاي خريد و سرعت بازگشت سرمايه خود را از دست مي‌دهند و از صرفه اقتصادي آنها به شدت كاسته ميشود.
واحدهاي صنفي به سبب همين مشكل اغلب در مراكز عمده جمعيتي ايجاد مي‌شوند تا طيف بيشتري از مشتريان را پوشش دهند، ولي در بهترين شرايط به جز گروهي سكنه اطراف يا مشتريان محلي، موفق به جذب مشتريان ديگر نمي‌شوند. اين بازار كوچك و محدود، بالاترين سرمايه واحدهاي صنفي تلقي ميشود كه از دست دادن آن به معناي نابودي اصل سرمايه و بيهودگي فعاليت اقتصادي است. چنين فعاليت پر‌ريسكي هزينه زيادي براي حفظ سرمايه و بازار اطراف خود مي‌پردازد، ولي در مقابل منفعتي مطابق هزينه‌هاي پرداخت‌شده به دست نمي‌آورد. با اين حال برخي مزاياي واحدهاي صنفي نظير نياز كمتر به سرمايه اوليه و اشتغال‌زايي سريع سبب گرايش نيروي كار به راه‌اندازي اين قبيل بنگاه‌ها در اغلب كشورها شده است.
در ايران ظرف نيم قرن گذشته رشد جمعيت و افزايش مهاجرت روستاييان بيكار به شهرها فاصله زيادي ميان مبادي توليد و بازارهاي مصرف ايجاد كرده است كه عاملي براي پرداختن به فعاليت‌هاي صنفي و اشتغال در واحدهاي كوچك اقتصادي شده است. از طرف ديگر نبود تخصص فني و سرمايه كافي ميان افراد جوياي كار، براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك كه به سرمايه و تخصص چنداني نياز ندارند، زمينه مناسبي فراهم ساخته است. هم اينك متوسط سرمايه لازم براي راه‌اندازي يك واحد صنفي در كشور حدود 50 ميليون تومان برآورد ميشود كه تأمين آن براي عمده، خرده سرمايه داران جوياي كار هرچند بسيار سخت، ولي امكان‌پذير است.
در گرايش افراد جوياي كار به ايجاد بنگاه‌هاي كوچك صنفي، علاقه به مديريت واحد اقتصادي نقش به‌سزايي دارد. يعني اغلب نيروهاي كار تمايل دارند آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي را انجام دهند كه خود مدير، برنامه‌ريز و گرداننده آن باشند و بر صرفه اقتصادي حاصل از اين فعاليت، غلبه و مالكيت تام داشته باشند. اين مسأله در كنار عوامل ديگري نظير نبود نظارت كافي بر عملكرد اصناف و فقدان مقررات محدودكننده، آزادي اغواكننده‌اي براي فعالان اين حوزه به وجود آورده است و سبب شده تا شبكه اصناف در نظام توليد و توزيع كالا و خدمات ايران از رشد بي‌ضابطه‌اي برخوردار شوند.
به عبارت ديگر امروزه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد صنعتي و تجاري ما در دست بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي است كه اساس پيدايش آنها كمبود سرمايه و تخصص لازم در بين نيروي كار، استفاده از منافذ و فواصل موجود ميان بخش توليد تا مصرف و همچنين ضعف در مديريت يكپارچه و قوانين نظارتي زنجيره تأمين است.
آسيب‌پذيري اقتصاد مغازه‌اي
صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي معمولاً براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي و نوسان شاخص‌هاي بازار نظير تغيير نرخ تورم و سود تسهيلات بانكي و يا افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي كار برنامه‌ريزي دارند و آثار منفي كاهش صرفه اقتصادي با تأخير بيشتري به اين بنگاه‌ها سرايت خواهد كرد، ولي بنگاه‌هاي كوچك و واحدهاي صنفي كه متأسفانه تعداد آنها در اقتصاد ملي ما بسيار بالاست، توان مقاومت و ايستايي كمتري دارند و آثار منفي بحران‌هاي اقتصادي را به سرعت و با شدت بيشتر دريافت مي‌كنند.
اين بدنه حجيم ولي ضعيف در اقتصاد ايران به همان دلايل فوق در مقابل كوچكترين نوسان شاخص‌هاي اقتصادي به شدت آسيب‌پذير است و احتمال ابتلاي آن به انواع امراض اقتصادي بالاست. از طرفي گسترش واحدهاي صنفي در عمق مراكز جمعيتي باعث شده است تا هرگونه لطمه به آن مستقيماً بر فرآيند تأمين و توزيع كالا و خدمات در كل جامعه تأثير منفي داشته باشد.
هنگامي كه يك بحران نه‌چندان مهم، حيات اقتصادي رسته‌اي از فعاليت‌هاي صنفي را به مخاطره مي‌اندازد، تعدد و تشابه رفتاري واحدهاي هم رسته دركنار ضعف مقاومت در هريك از آنها باعث ميشود كه كل اصناف همكار به سرعت در معرض خطر قرار گيرند و بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌هاي آنان براي مقابله با بحران از بين برود، اما بحراني كه قادر به مخاطره انداختن حيات بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي باشد، بايد در قد و اندازه همان بنگاه باشد كه احتمال بروز آن مسلماً كمتر از نوسانات كوچك شاخص‌ها و تغييرات ناچيز بازار است. همچنين در صورتي كه يك بنگاه بزرگ اقتصادي به هر دليل قدرت مقاومت خود را در مقابله با يك بحران اقتصادي از دست دهد با اتكا به منابع و سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ ديگر و با اعتماد به مديريت بحران در صنايع ديگر قادر به بازيابي توان اقتصادي خود و حيات مجدد است، اما چنين قدرت بيمه‌گري در هيچ واحد صنفي وجود ندارد كه علاوه بر خود از نابودي واحدي ديگر جلوگيري كند.
جامعه اصناف كه روزي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران حضوري فعال و تأثيرگذار داشت، امروزه به واسطه نبود يك مكانيزم هدفمند براي تقويت بنيه خود و فقدان يك الگوي جامع توسعه در اين بخش با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شده است كه از قدرت تأثيرگذاري آن در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كاسته است.(1)
تشكيل شوراي اصناف كشور نيز ظرف شش سال اخير به بهبود اين روند و جلوگيري از رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي و ارائه راهكار مناسب براي هدايت شبكه اصناف به سمت بهره‌وري بيشتر هيچ كمكي نكرده است.
رواج فرهنگ اقتصاد مغازه‌اي در ميان آحاد متقاضيان اشتغال كه روزي از آن به عنوان يك پتانسيل توسعه اقتصادي نام برده مي‌شد، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخش‌هاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخ‌هاي توسعه، شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.
هنوز هم اغلب جوانان بيكار يا بازنشستگان بنگاه‌هاي بزرگ كه مختصر سرمايه‌اي دارند و قادر به استفاده از آن در طرح‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي و بنگاه‌هاي اشتغال‌زا نيستند، در پي خريد يك واحد تجاري كوچك و راه‌اندازي كسب و كار صنفي در حد يك محله هستند؛ غافل از آنكه اتكا به بازار محدود يك محله همواره كسب و كار آنها را پرريسك و آسيب‌پذير نگاه مي‌دارد و مانع از توسعه فعاليت اقتصادي آنها ميشود. ضمن اينكه بخش عمده‌اي از سرمايه آنها معطوف به هزينه‌هاي تجهيز، تأمين و نگهداري واحد صنفي ميشود كه قيمت تمام‌شده توليد كالا و خدمات را بالا مي‌برد و از صرفه اقتصادي مي‌كاهد. علاوه بر موارد فوق پراكندگي منابع انساني قابل آموزش، تمركز نداشتن سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به‌روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهم‌تر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است. يعني ضعف شبكه اصناف موجب پايين رفتن شاخص بهره‌وري در اقتصاد ملي شده است.
* رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي
نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه تعداد كل واحدهاي صنفي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي (داراي پروانه كسب) در ايران از حدود 194هزار واحد در سال 1347 به يك ميليون و 600 هزار واحد در سال 1384 رسيده است.(2)
در فاصله پنج سال اخير مجموع واحدهاي صنفي (داراي پروانه و يا فاقد پروانه كسب) در ايران به بيش از 3 ميليون واحد افزايش يافته است، اين درحاليست كه كل جمعيت كشور در اين دوره زماني از 27ميليون نفر به 74 ميليون نفر رسيده است.
يعني به ازاي رشد 7/2 برابري جمعيت كشور، تعداد واحدهاي صنفي 4/15 برابر شده‌اند.
هم‌اينك به ازاي هر 25 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد(3) و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي به‌طور متوسط فقط شامل پنج خانوار ميشود، درحالي كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.
بررسي آمار تأسيس واحدهاي صنفي در اين دوره نشان مي‌دهد كه گرايش به مغازه‌داري و فعاليت‌هاي واسطه‌اي در 15 سال اخير بسيار افزايش يافته و شتاب صعودي با وجود ركود اقتصادي در كل دنيا همچنان بالاست.
اين اشتهاي عمومي براي راه‌اندازي كسب و كار صنفي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و محلات پر جمعيت سبب رشد قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين رابطه شده است.
بنابر يك آمار غيررسمي متوسط قيمت هر متر زمين تجاري در تهران از600تومان در سال 1347 به بيش از 6ميليون تومان در سال 1388 افزايش يافته و اين رشد 10هزار برابري در واقع فشار تورمي است كه از ناحيه تعدد شبكه اصناف و افزايش هزينه‌هاي آنها به جامعه مصرف‌كنندگان تحميل ميشود.
در ساير نقاط كشور هم رشد جمعيت و افزايش گرايش به ايجاد واحدهاي صنفي موجب صعود قابل توجه قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير سرمايه‌هاي ثابت بنگاه‌هاي كوچك شده است كه به نوبه خود در بالا رفتن نرخ تورم اقتصادي تأثير به‌سزايي دارد.
متأسفانه با وجود پديدار شدن اين آثار زيانبار در اقتصاد ملي از محل تكثر واحدهاي صنفي، برخي دستگاههاي غيراقتصادي همچنان براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود مترصد استفاده از ارزش افزوده تبديل اراضي عمومي به زمين‌هاي تجاري و تغيير كاربري تأسيسات شهري به واحدهاي صنفي هستند.
ايجاد صدها پاساژ تجاري و مراكز خريد از سوي شهرداري محلات در مراكز عمده جمعيت كه در برگيرنده هزاران واحد صنفي جديد است، آتش اين مشكل را افروخته‌تر كرده و بر ايجاد معضلات جديد در ساير دستگاه‌ها نظير وزارت بازرگاني، شوراي اصناف، نيروي انتظامي، سيستم بانكي، واحدهاي قضايي و مالياتي افزوده است. بديهي است زماني كه تعداد واحدهاي صنفي در ايران كمتر از حد فعلي بود، مشكلات دستگاههاي اجرايي هم در اين حوزه كمتر از ميزان فعلي بود.
بخش قابل توجه دعاوي مطرح در نهاد قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي در كنار مسائلي نظير رعايت نكردن نكات بهداشتي و ساير حقوق اجتماعي كه موجب ازدحام كار در دستگاههاي اجرايي شده، ناشي از رشد بي‌ضابطه واحدهاي صنفي در سال‌هاي اخير است.
* كاهش صرفه نهايي
همان‌طور كه در بالا گفته شد به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف و گستره حوزه تقاضاي خريد خدمات آنها كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده ميشود.
از سوي ديگر، اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را به‌طور متوسط 70 ميليون تومان درنظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 21هزار ميليارد تومان ميشود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است، ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.
با يك بررسي ساده رياضي مي‌توان فشار تورمي و كاهش صرفه اقتصادي ناشي از تعدد واحدهاي صنفي در جامعه را محاسبه كرد. اگر قيمت تمام شده توليد يك واحد كالا يا خدمت را در هر واحد صنفي به‌طور متوسط 1000 تومان درنظر بگيريم، اين هزينه در كشور ما و در شرايط فعلي فقط براي تأمين 25 نفر از متقاضيان خريد در بازار صرف ميشود. يعني يك واحد صنفي در ايران براي تأمين هر نفر از مشتريان خود بايد حدود 40 تومان هزينه صرف كند، درحالي كه در كشور فرانسه (به فرض قيمت ثابت توليد) اين هزينه براي تأمين 1000 نفر مصرف ميشود. يعني فرانسوي‌ها براي تأمين هر مشتري خود فقط يك تومان هزينه صرف مي‌كنند و به ازاي همان هزينه‌اي كه ما براي توليد يك واحد كالا يا خدمت خرج مي‌كنيم 40 برابر ما بازار فروش دراختيار دارند، پس صرفه اقتصادي فعاليت يك واحد صنفي در فرانسه بسيار بيشتر از كشور ماست.
بدتر آنكه كسب و كارهاي كوچك اگرچه 76 درصد از تعداد واحدهاي اقتصادي در ايران را شامل مي‌شوند، ولي فقط 19درصد از اشتغال صنعتي و كمتر از 5درصد صادرات كشور به آنها تعلق دارد. اما در هند كسب و كارهاي كوچك كه 79درصد از واحدهاي اقتصادي را شامل مي‌شوند، بيش از 82 درصد اشتغال صنعتي و 50درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در كره جنوبي هم 73درصد از واحدهاي اقتصادي به شكل كسب و كارهاي كوچك هستند كه 58 درصد از اشتغال صنعتي و حدود 40 درصد از صادرات اين كشور را در اختيار دارند.(4)
البته مشكل پايين بودن صرفه اقتصادي در واحدهاي صنفي ايران فقط به اين حد از دامنه بازار مصرف بازنمي‌گردد. تحقيقات اقتصادي حكايت از رواج نوعي رقابت منفي ميان جامعه اصناف و به ويژه واحدهاي صنفي هم رسته و در مجاورت يكديگر دارد كه منشأ اصلي آن، همين تكثر غيرمنطقي اصناف است. واحدهاي صنفي هم‌رسته كه در فاصله كمي از يكديگر مستقر شده‌اند، براي افزايش منفعت اقتصادي ناچار به جذب مشتريان يكديگرند و از آنجا كه قادر به برنامه‌ريزي و سرمـــايه‌گذاري اصولي براي افزايش توان رقابتي خود با واحد صنفي مجاور نيستند، به ناچار از شگردهاي منفي براي افزايش صرفه اقتصادي بهره مي‌گيــــرند كه صد‌البته آسيب واقعي اين نوع رفتار به شكل سوداگري‌هاي اقتصادي موجب افزايش قيـــمت تمام شده كالا و خدمات ميشود و تضييع حقـــوق مصرف‌كنندگان را در پي دارد.
در چنين محدوده تنگي از فعاليت صنفي كه هر مغازه به‌طور متوسط فقط 25 مشتري دارد، بديهي است كه تأمين هزينه‌هاي سنگين خريد و يا توليد كالا و خدمات، جابه‌جايي، نگهداري و پردازش آنها، تجهيز امكانات، مديريت واحد صنفي و سود فروش به‌طور فزاينده‌اي به مشتريان تحميل ميشود.
از منظر ديگر، واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نام برده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.
تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس‌از‌فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف، توان تأمين آنها را ندارد.
دستيابي به هريك از شاخص‌هاي فوق هم براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد. نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون‌به‌صرفــــه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.
* راهكار كاهش قيمت تمام شده توليد
در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمامي دستگاههاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به‌روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.
اگر برنامه‌ريزان اقتصادي و مسئولان دستگاههاي اجرايي بپذيرند تجميع سرمايه‌ها در شبكه اصناف و ايجاد واحدهاي بزرگ كه از امكانات مناسب‌تر به‌صورت اشتراكي بهره مي‌گيرند، به نفع مصرف‌كنندگان و ضامن رعايت حقوق آنهاست، آنگاه از طريق اعطاي مشوق‌هاي بانكي و امتيازات مالياتي مي‌توان صاحبان واحدهاي صنفي كوچك را به اتحاد و تجميع سرمايه‌ها ترغيب كرد.
همچنين مي‌توان در قالب يك مشوق، قانوني تصويب كرد كه اصناف در صورت تجميع به ازاي هر واحد صنفي كم شده از ضريبي خاص در كاهش نرخ خدمات شهري و عوارض مالياتي برخوردار خواهند شد. بنابراين هرچه تعداد واحدهاي تجميع شده در قالب يك فروشگاه جديد بيشتر باشد، ميزان تخفيف در عوارض و نـــرخ خدمات عمومي آن واحد كمتـــر است. حتي مي‌توان به شركاي اين قبيل واحدهاي بزرگ صنفي در اعطاي تسهيلات بانـــكي اولويت قائل شد و از ميزان سود تسهيلات پرداختي به آنها كاست.
در مقابل بايد هزينه خدمات عمومي و عوارض اقتصادي براي واحدهايي كه از اين پس به‌صورت مجزا در هر محله ايجـــاد مي‌شوند، به شكل جريمه افزايش يابد تـــا از اشتـــهاي متقاضيان كار براي تأسيس واحدهاي جديد كاسته شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه ترغيب متقاضيان كسب و كار صنفي به ايجاد واحدهاي بزرگ و تجميع سرمايه‌ها در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي يا هر مكانيزم مشابه ديگر هنگامي اثرگذار است كه خود منجر به كثرت واحدهاي موجود و طويل شدن زنجيره تأمين كالا و خدمات در جامعه نشود.
اگر قرار است واحدهاي صنفي جديدي در شهرها به نام فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي ايجاد شوند كه مسئوليت اداره آنها با يك واحدجديد اداري يا صنفي ديگر است، در واقع نه‌فقط تعداد اصناف را كم نكرده‌ايم، بلكه به كثرت مضاعف آنها دامن زده‌ايم.
متأسفانه برخي از واحدهاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي كه در ماه‌هاي اخير در سطح شهرها ايجاد شده برخلاف ايده اوليه خود در كاهش قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات، سبب ايجاد حلقه‌هاي اضافي در شبكه تأمين شده‌اند و به مرور زمان باعث بالارفتن هزينه تمام شده توليد در شبكه اصناف خواهند شد.
برنامه‌ريزان اين حوزه بايد توجه داشته باشند كه مشكل اقتصاد ملي ما در حوزه فعاليت‌هاي صنفي، اسامي فروشگاه‌ها و برند مشترك آنها نيست. چه تفاوتي دارد كه 20 فروشگاه با اسامي مختلف داشته باشيم يا 20 واحد صنفي با نام مشترك در قالب يك فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي!
مهم، تأثيري است كه تجميع سرمايه‌هاي صنفي در افزايش صرفه اقتصادي و بهبود بهره‌وري اين حوزه بايد داشته باشد و تجميع، معنايي جز كاهش تعداد واحدهاي صنفي ندارد.
* مزاياي تجميع اصناف
اداره يك واحد صنفي شامل هزينه‌هايي نظير خدمات عمومي (آب، برق، تلفن، گاز)، خدمات پشتيباني (بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري، تجهيز و استهلاك امكانات، حسابرسي، امور پرسنلي) و عوارضي نظير (ماليات بردرآمد، عوارض شهري، حق عضويت در اتحاديه صنفي و...) ميشود كه با تجميع چند مغازه در يك واحد صنفي، مسلماً اين هزينه‌ها سرشكن ميشود و كاهش مي‌يابد. ضمن اينكه تجميع اصناف موجب تقويت بنيه بازاريابي و ارائه خدمات بهتر به مشتري خواهد شد.
خرده مالكاني كه در شكل اصناف مجزا بايد بخش زيادي از نيروي فكري، تجربي و مالي خود را صرف انبوه مسائل مديريت واحد صنفي خود كنند، در صورت تجميع اصناف فقط مسئوليت بخشي از اداره واحد تجميع شده را عهده‌دار خواهند بود، درنتيجه از دغدغه آنها كاسته ميشود و ضريب دقت آنها در انجام مسئوليت محوله افزايش مي‌يابد.
براي مشتريان هم، خريد از واحدهاي صنفي بزرگ به دليل دريافت بخش زيادي از نيازمندي‌ها در يك مكان و كاهش زمان تلف شده براي مراجعه به واحدهاي متعدد، به‌صرفه‌تر است. ضمن اينكه امكان ارائه تسهيلات و تخفيف‌هاي برنامه‌ريزي شده به مشتريان در شكل اصناف تجميع شده بيشتر است.
دستگاههاي مسئول نظارت بر عملكرد اصناف هم راحت مي‌توانند رفتار اصناف تجميع‌شده را رصد و بررسي كنند و درنتيجه امكان احقاق حقوق مصرف‌كنندگان در اصناف تجميع شده بيشتر است.
اميد است با اتخاذ سياست‌هايي كارآمد درخصوص تجميع و كاهش واحدهاي صنفي، زمينه رشد واقعي شاخص بهره‌وري در اين حوزه را به وجود آوريم، نه اينكه به تغيير آرايش و رنگ و لعاب مشكل موجود بسنده كنيم و از رفع معضل پاي بست غافل بمانيم.
* منابع:
1- سرمايه‌هاي كارآمد در خدمت اقتصاد ناكارآمد، روزنامه اطلاعات، يكشنبه 30 فروردين 1388، شماره24446، صفحه 19
2- ابعاد تشكيل بانك اطلاعاتي اصناف كشور، نوشته دكتر رحيم دباغ، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، صفحه 17
3- سخنراني دكتر محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در جمع اصناف شهركرد، 16 تير 1389
4- همان منبع 2 - صفحه 11 و 12
نوشته : كامران نرجه
اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۶ تير ۱۳۸۹ درج شده است
page17نو
برچسب: ،