تفريحي سرگرمي

سرانجام پس از 29 سال حاكميت كالابرگ در نظام توزيع كالاهاي اساسي ، بزودي رويه حمايت يارانه اي دولت از اقشار جامعه تغيير مي كند و كوپن از چرخه اقتصادي كشورحذف مي شود .

كالابرگ قطعه كاغذي كوچك و غير قابل جعل ، حاوي مشخصات  يك مركز توزيعي است كه مجوزي براي دريافت كالا توسط ارائه دهنده آن نزد دستگاه عرضه كننده محسوب مي شود .  اين مجوز كه به منظور توزيع كالاهاي اساسي نخستين بار از سوي شوروي سابق در دوران حكومت كمونيستي مورد استفاده قرار گرفت ، از اوايل دهه 60 و همزمان با تشديد آتش جنگ تحميلي در ايران مرسوم شد . دولت كه در آن زمان به شدت گرفتار مشكلات تامين جبهه هاي جنگ بود ، براي تنظيم بازار داخلي و جلوگيري از قحطي و گراني كالاهاي اساسي راهي جز سهميه بندي مواد غذايي و برخي مايحتاج اصلي مردم نداشت . از اين رو با استفاده از مكانيزم كالابرگ ، سبد گسترده اي از اصلي ترين مايحتاج زندگي را با قيمت يارانه اي در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع مي كرد .

اين سبد در ابتدا شامل اقلامي نظير برنج ، روغن نباتي ، قند ، شكر ، پنير ، كره ، گوشت ، صابون ، بنزين و ... بود ولي به تدريج دامنه آن به 3 قلم كالا محدود شد . از آن زمان تاكنون 13 مرحله كوپن كالاهاي اساسي در مناطق شهري ، روستايي و عشايري توزيع شده كه هر مرحله بطور متوسط  28 ماه به طول انجاميده و شامل  100 قطعه كالابرگ با ميزان سهميه متفاوت بوده است . در كنار اين ،  دولت از طريق كالابرگ هاي ويژه كه سهميه اي افزون بر كوپن هاي سراسري دارند از اقشار آسيب پذير حمايت كرده است . 

اين رويه اگرچه در ظاهر كاملا عادلانه است و دسترسي عامه مردم به حداقل نيازهاي اساسي خود را توسط دولت تضمين مي كند ، اما در واقع ميلياردها تومان يارانه حاصل از فروش نفت خام را كه دولت تصميم دارد به صورت غير مستقيم  به مستحقان واقعي آن بپردازد ، بدون گزينش و بي هدف دراختيار تمامي اقشار جامعه اعم از فقير و غني قرار مي دهد . به عبارت ديگر سهميه محدودي از حمايت هاي دولتي را  كه بايد در اختيار نيازمندان واقعي قرار گيرد ،  ناعادلانه به  اغنيا مي دهد .

مضاف بر اين نظام سهميه بندي يارانه و عرضه كالا توسط كوپن در سالهاي اخير نوعي تجارت سوداگرانه به شكل كوپن فروشي را در جامعه باب كرد كه آثار منفي اجتماعي و اقتصادي آن بركسي پوشيده نيست .

در انتهاي سومين دهه حاكميت كوپن در چرخه اقتصادي  ايران ، رويكرد دولت به تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها ظرف ماههاي اخير سبب شده تا استفاده از كالابرگ براي تخصيص يارانه به حداقل ممكن كاهش يابد و اگرچه پايان سيستم كوپني در نظام توزيع هنوز از سوي هيچ مرجع رسمي اعلام نشده ، ولي  اعلام نشدن كالابرگ هاي جديد اين مفهوم را در اذهان عمومي متبادر ساخته است كه دولت از اين پس قصد ندارد با رويه هاي قبلي و بدون هدف به كالاهاي اساسي يارانه بپردازد .

بهترين گواه اين ادعا ، اعلام  نشدن شماره كالابرگ جديد براي دريافت سهميه كالاهاي اساسي  ظرف 158 روز قبل است كه تاخيري به اين حد در طول 29 سال گذشته هيچوقت سابقه نداشته است  . هرچند درسالهاي اخير به حدي ميزان وزني سهميه ها كاهش يافته كه حتي اگر كالابرگ جديدي براي دريافت كالاهاي اساسي از سوي دولت اعلام شود  ، تاثيري در تامين مايحتاج عمومي  و برطرف شدن مشكل متقاضيان ندارد .

در روزهاي گذشته برخي از رسانه هاي گروهي  به اين مساله بطور شفاف در لابه لاي اخبار و گزارش هاي خبري خود اشاره كرده اند و خواستار پاسخ صريح وزارت بازرگاني در مورد عاقبت نظام توزيع كالاهاي اساسي  و تعيين تكليف كوپن هاي باقيمانده از مرحله سيزدهم نزد مردم شده اند ، اما به نظر مي رسد اهميت ادامه سيستم عرضه كوپني  در برابر نحوه هدفمند سازي و بازتوزيع يارانه ها بسيار كمتر است .

آنچه كه امروز و در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي بايد بصورت واضح به مردم اعلام شود، نگرش دولت نسبت به مفهوم اقشار آسيب پذير است . گروه وسيعي از مردم كشور كه سطح درآمد و رفاه آنها در سالهاي اخير به واسطه فشارهاي تورمي دائما كاهش يافته  با اين دغدغه  مواجهند كه از اين پس كمترين حمايت هاي دولت هم از آنها قطع مي شود . اضطراب ناشي از آينده مبهم اقتصادي در اثر اطلاع رساني ناقص دستگاههاي مسئول در ميان مردم موج مي زند و آحاد جامعه نسبت به نتايج اجراي طرحي كه اول و آخر آن مشخص نيست ديدگاه مثبتي ندارند . در چنين شرايطي مهم نيست كه دولت از اين پس با چه مكانيزمي مي خواهد از اقشار آسيب پذير حمايت كند. مهم تعريفي است كه دولت به عنوان عامل توزيع يارانه ها از اقشار نيازمند حمايت دارد .

به ويژه آنكه روشهاي به اجرا گذاشته شده براي شناسايي نيازمندان واقعي نظير تكميال فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكنون كارايي لازم را نداشته و قابل اتكا نيستند.  

اگر قرار است كه يارانه هاي نقدي بدون هدف همانند سيستم كوپني در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع شود ،  هيچ توفيقي در هدفمندي يارانه ها كسب نكرده ايم بلكه جامعه را به دريافت پول نقد از دولت عادت داده ايم .

با وجود آنكه حدود دو ماه به تحقق وعده دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها  باقي مانده ، هنوز تعريف مشخصي از خط فقر و افراد نيازمند حمايت هاي مستقيم يارانه اي  از سوي هيچيك از دستگاههاي مسئول ارائه نشده و در چنين شرايطي تصميم گيري هاي چشم بسته و يا عجولانه بسيار خطرناك تر از آثار منفي  سيستم كوپني در چرخه اقتصادي است .

به نظر مي رسد آنچه كه دولت بايد در فرصت باقيمانده تا شروع طرح هدفمندي يارانه  براي افكار عمومي تشريح كند ، مساله چگونگي  بازتوزيع ميلياردها تومان  يارانه  قطع شده در قالب اين طرح است .

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ درج شده است