تفريحي سرگرمي

مغولستان با مساحتي حدود پهنه ايران ، جمعيت اندكي دارد بطوري كه تعداد جمعيت اين كشور حتي از سكنه شهر كرج نيز كمتر است . اين امر نشان مي دهد كه بالغ بر 95 درصد از خاك اين سرزمين يا قابل سكونت نيست و يا تراكم جمعيت در آن بسيار پايين است . يكي از مهمترين دلايل پايين بودن جمعيت در مغولستان  شرايط اقليمي اين كشور است بطوري كه اكثر مناطق در اين كشور تابستان‌هايي گرم و در زمستان‌ها هوايي بسيار سرد دارند.

از طرف ديگر وجود صحاري و استپ هاي گسترده سبب شده است تا خاك مغولستان فاقد استعداد لازم براي توسعه كشاورزي باشد و كمبود بارش بر شدت خشكي مناطق مختلف مغولستان افزوده است . با اين حال اقتصاد مغولستان از ديرباز بر محور كشاورزي و دامپروري استوار بوده است و صادرات پشم يكي از مهمترين محورهاي توليد كشاورزي در اين كشور قلمداد مي شود . البته مغولستان داراي ذخاير قابل توجهي از نفت، سنگ آهن، طلا، مس، زغال سنگ ، اورانيوم ، موليبدن، تنگستن،فسفات،قلع،نيكل، فلورسپار، نقره و روي است ولي شرايط خاص سياسي و اقتصادي در سالهاي قبل( به ويژه در دوره اقتصاد كمونيستي )  سبب شده تا اين كشور نتواند سرمايه گذاري مناسبي براي اكتشاف معادن خود جذب كند . تاكنون بالغ بر 300 معدن زغال سنگ و 75 معدن طلا در مغولستان به بهره برداري رسيده و  تازه‌ترين بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه مغولستان صاحب يكي از كم‌نظيرترين پروژه‌هاي معدني در جهان است. معدن مس و طلاي"اويي تولگوي " در مغولستان يكي از سه پروژه كم‌نظير در نوع خود در جهان به‌شمار مي‌رود كه تا سال 2013ميلادي به توليد با ظرفيت كامل مي‌رسد به گونه اي كه متوسط توليد سالانه مس اين معدن 544 هزار تن و طلاي آن 650 هزار اونس در 10سال نخست پيش‌بيني شده است.  همچنين مغولستان داراي بزرگترين معدن زغال سنگ كك جهان است كه اخيرا توسعه آن را به يك شركت غربي واگذار كرد .

 پيوستن مغولستان به سازمان جهاني تجارت در سال 2007 سبب شد تا اين كشور سرمايه هاي خارجي قابل توجهي جذب كند و تا حدودي مشكلات ناشي از خشكسالي و كاهش توليد كشاورزي در اوايل دهه اخير را پشت سر گذارد .

پايتخت مغولستان كه در مركز قاره آسيا و به دور از درياي آزاد واقع شده " اولان باتور " نام دارد . مغولستان با كشورهاي روسيه در شمال و چين در جنوب، شرق و غرب همجوار است و از شهرهاي مهم آن مي توان دارخان " Darkhan" ،  چويبالسان Choibalsan"" و سوخه باتو" sokhebato"  را نام برد. زبان رايج اين كشور مغولي و مذهب عموم مردم اين كشور بودايي لامايي است.

 تازه ترين اطلاعات اقتصادي نشان مي دهد ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشوردر سال2009 ميلادي به  3/4 ميليارد دلار رسيد كه بخش كشاورزي 2/21درصد، بخش صنعت 5/29 درصد و بخش خدمات 3/49 درصد از آن را شامل مي شود . علاوه برآن درآمد سرانه ملي در مغولستان حدود 3200 دلار است ولي بيش از  30 درصد از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ بيكاري مغولستان در پايان سال 2009 به 3 درصد رسيد درحالي كه نيروي كار اين كشور را يك ميليون و 68 هزار نفراز جمعيت تشكيل مي‌دهند.

اعمال برخي سياست هاي اقتصادي زير نظر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجب كاهش تدريجي  تورم اقتصادي مغولستان در سالهاي اخير شده و هم اينك نرخ تورم اين كشور حدود 2/4 درصد است .

مغولستان در بخش كشاورزي و دامپروري توليد كننده محصولاتي نظير گندم ، جو ، سبزيجات ، گوسفند ، گاو ، اسب و شتراست .

محصولات صادراتي اين كشور شامل مس، پوشاك، احشام، كشمير، پشم و سنگ‌هاي غيرآهني است كه به كشورهاي چين (5/64درصد)، كانادا (9/6 درصد) وانگلستان (5/6درصد) صادر مي‌شود. حجم صادرات مغولستان در پايان سال 2009 به يك ميليارد و 900 ميليون دلار رسيد.

محصولات وارداتي اين كشورنيز  شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، سوخت، اتوموبيل، مواد غذايي، كالاهاي مصرفي صنعتي،‌مواد شيميايي، مصالح ساختماني، شكر و چاي است كه از كشورهاي روسيه (4/38 درصد)، چين (8/27 درصد) و ژاپن (4/7 درصد) وارد مي‌شود. مغولستان در طول سال 2009 بيش از يك ميليارد و860 ميليون دلار كالا از شركاي تجاري خود خريد.

واحد پول مغولستان "  توگروگ "  يا "  توگريك " نام دارد كه هر 1355 واحد از آن برابر با يك دلار آمريكاست ( نرخ برابري اول آگوست 2010)

مغولستان در رتبه بندي بين المللي هم اينك داراي نمره 60 از نظر آزادي اقتصادي است كه نسبت به رتبه اين كشور در سال 2008 حدود  8/2امتياز كمتر 2008 است  . اين شاخص كه منعكس كننده رتبه آزادي پولي ، آزادي سرمايه گذاري ، و هزينه هاي دولتي است،  مغولستان  را در ميان41 كشور آسيايي و اقيانوس آرام در رتبه پانزدهم قرار مي دهد  . اقتصاد مغولي نسبت به بسياري از كشورهاي منطقه از سطوح نسبتا بالايي از آزادي مالي ، آزادي كسب و كار ، آزادي تجارت ، حمايت هاي كارآفريني  و توسعه بخش خصوصي بهره مي برد . در مغولستان  درآمد فعاليت هاي اقتصادي  بالا و نرخ ماليات بر شركت ها كاملا رقابتي است. همچنين موانع تعرفه اي در نظام تجاري مغولستان در حد متوسط هستند ، اگر چه محدوديت هاي غير تعرفه اي  نظير ثبت سفارش و صدور مجوزبراي واردات موجب تضعيف آزادي تجاري اين كشور در سالهاي اخير شده ولي در مقابل انعطاف پذيري بازار كار در برابر بحران هاي بين المللي اقتصادي افزايش يافته است.

با وجود پيشرفت هاي  قابل توجه مغولستان در روند خصوصي سازي ظرف 10 سال گذشته  ، دولت اين كشورهمچنان درگير برخي قوانين سخت اقتصادي درگذشته است كه عموما به دخالت خود در بخش هاي استراتژيك مانند استخراج از معادن برمي گردد .

 تازه ترين تحقيقات مراجع بين المللي نشان مي دهد كه دولت مغولستان در تلاش است تا كسري بودجه خود را كنترل كند ، اما هزينه هاي دولت با توجه به تشديد بحران بين المللي اقتصاد  رو به افزايش است. از طرفي سيستم قضايي مغولستان همانند سالهايي كه در سايه قوانين  شوروي سابق بود ضعيف باقي مانده و در معرض فساد است.

مغولستان نرخ مالياتي پاييني دارد والبته همين موضوع جذابيت هايي براي سرمايه گذاران خارجي در مغولستان ايجاد كرده است  و متوسط نرخ ماليات شركت هاست.  ماليات بر درآمد افراد دراين كشور حدود 10 درصد و ماليات بر شركت ها حدود  25 درصد است. ساير عوارض مالياتي در اين كشور شامل ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات غير مستقيم در وسايل نقليه  و ماليات بر سود اقتصادي مي شود . سال گذشته ، سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي مغولستان حدود33 درصد ومجموع هزينه هاي دولت ، شامل هزينه مصرف و انتقال پول 38 درصد بود .

رفتار با سرمايه خارجي و سرمايه هاي داخلي از نظر قانوني در مغولستان برابر است.البته سرمايه گذاري خارجي در برخي بخش ها نظير استخراج نفت و ذخاير معدني استراتژيك تابع مقررات اضافي و يا محدوديت در فعاليت است. اگرچه چارچوب حمايت قانوني  از سرمايه گذاري در اين كشور تدوين شده ولي هنوز هم مقررات اين بخش در حال تغيير و اصلاح است .

همچنين بازارهاي سرمايه در مغولستان توسعه يافته و متنوع نيست.  بخش زيادي از سرمايه هاي اقتصادي دراين كشور در طول بحران اخير مالي جهاني به دليل عدم پرداخت وام  و تسهيلات اعتباري از سوي سيستم بانكي  به سمت ساير بازارهاي منطقه اي گرايش يافت و اين مساله باعث شد تا مجلس از طريق تصويب بسته نجات 389 ميليون دلاري براي بانك هاي خصوصي تضعيف شده و چهار بانك دولتي در روند مبادلات مالي دخالت كند .

با وجود رشد 6/1 درصدي اقتصاد مغولستان  در سه ماهه چهارم سال2009 ،همچنان اقتصاد اين كشور تحت تاثير ركود بين المللي به ويژه سقوط قيمت جهاني كالاهاي معدني است . كاهش شديد قيمت مس در سال 2008 سبب شد تا پيش بيني هاي قبلي در مورد رشد اقتصادي مغولستان در سال 2009 محقق نشود و كسري بودجه اين كشور افزايش يابد .

مغولستان با موافقت آمريكا در سال 2009 موفق به دريافت يك وام 224 ميليون دلاري با اقساط 18 ماهه از صندوق بين المللي پول شد و در مقابل ، دولت اين كشور تعهد كرد ازسياست هاي مالي برايحفظ ذخاير بين المللي تبعيت كند . مقامات مغولستان همچنين توافق كردند تا اجازه انعطاف بيشتري به نرخ ارز و فعاليت سيستم بانكي شكننده خود بدهند . با اين حال ظرف سال قبل رشد توليد صنعتي مغولستان 9/1درصد كاهش يافت كه ناشي از ضعف در بازارهاي جهاني براي صادرات عمده مس ، زغال سنگ و روي بود .

چشم انداز اقتصاد مغولستان در سالهاي آينده به شدت وابسته به قيمت جهاني مس ، توسعه معادن جديد و پياده سازي سياست هايي است كه موجب ثبات اقتصاد كلان اين كشور مي شود . از اين رو دولت مغولستان درحال برنامه ريزي براي افزايش استخراج گسترده از معادن است . برمبناي همين استراتژي دولت تصميم گرفته تا سهام مربوط به دارايي‌ها و شركت‌هاي معدني خود را در بازارهاي جهاني عرضه كند.

دولت مغولستان همچنين سياست خصوصي‌سازي بخش معدن اين كشور را در پيش گرفته است. سرمايه گذاري 760 ميليون دلاري اخير آمريكا در اكتشاف معادن مغولستان در كنار توافق مغولها براي امضاي قرارداد 5 ميليارد دلاري  با سرمايه گذاران معدني حكايت از برنامه ريزي جدي در حوزه استخراج مس ، زغال سنگ و روي دارد .

روابط اقتصادي ايران و مغولستان

ايران و مغولستان با وجود قرابت هاي فرهنگي و جغرافيايي هنوز مناسبات رسمي سياسي با يكديگر را آغاز نكرده اند و همين مساله مانع از ايجاد روابط اقتصادي قابل توجه ميان دوكشور شده است . آخرين مناسبات سياسي دوكشور مربوط به 27 سال پيش است كه سفير كبير ايران در شوروي سابق در اين منطقه سكنا داشت .

 اگرچه هيچ آمار رسمي از ميزان مبادلات اقتصادي ميان  دو كشور وجود ندارد ولي احتمالا مبادلات غير رسمي ايران و مغولستان به حدود 5 هزار دلار در سال مي رسد . بزگترين مبادله اقتصادي بين دوكشور تيرماه امسال رقم خورد و ايران در اثر شيوع تب برفكي در بين دام هاي وارداتي از بازار هاي سنتي خود  و رشد شديد قيمت گوشت در بازار داخلي ناچار شد 16 تن لاشه و شقه گوسفند به ارزش بيش از 55 هزار دلار از مغولستان وارد كند.

احتمالا جمعيت كم و منابع محدود اقتصادي در مغولستان انگيزه لازم براي توسعه روابط اقتصادي با اين كشور را در ايران ايجاد نكرده است .

نوشته : كامران نرجه