واردات و ديوار تعرفه
رشد واردات انواع كالا و محصولات نهايي به ايران ظرف سه چهار سال گذشته كه تاكنون فقط گلايه توليدكنندگان داخلي را برمي‌انگيخت، اين هفته اعتراض مجلس را هم در پي آورد و وزير بازرگاني را براي پاسخگويي به سؤال نمايندگان مخالف به خانه ملت كشيد.
قرار بود واردات كالاهاي خارجي زمينه‌اي براي ايجاد انگيزه رقابت در بين توليدات داخلي و محرك بهبود كيفيت آنها باشد، ولي نه فقط سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشد، بلكه بهانه‌اي براي شانه خالي كردن بنگاه‌هاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره‌وري پائين خود ايجاد كرد و بستري براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي (به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم ساخت.
قابل انكار نيست كه دامنه مخرب واردات كالا در ايران از محصولات لوكس و غير ضروري كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور ميسر نباشد، فراتر رفته و به اصيل‌ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف، پسته و حتي گلاب رسيده است. اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي‌هاي ما كاملاً عادي شده است و در حاشيه گورستان‌ها حراج سنگ قبر خارجي برپاست. چه فاجعه‌اي بدتر از اينكه قيمت سفال چيني حتي در قطب توليد محصولات سفالين (لالجين همدان) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است.
عادلانه قضاوت كنيد! آيا وقتي مبتلا به سرما خوردگي مي‌شويد، به زمستان و سرماي هوا اعتراض مي‌كنيد يا از خودتان بخاطر نپوشيدن لباس گرم خرده مي‌گيريد؟ فكر مي‌كنيد مصرف داروي مسكن براي بهبود بيماري شما تا چه حد مقدور و مفيد است؟ آيا دل بستن به تسكين موقتي داروها بي آنكه براي تقويت بنيه خود تلاش كنيد، راه علاج سرماخوردگي است؟!
كسالت امروز اقتصاد ما هم شبيه همان سرما خوردگي است كه با حمايت‌هاي موقتي درمان نمي‌شود. تجربه ثابت كرده است كه اتكا به مكانيزم افزايش تعرفه واردات، راهكار خلاص شدن از نفوذ اجناس خارجي در بازار داخلي نيست، چرا كه اگر ديوار تعرفه براي جلوگيري از واردات كالاهاي خارجي موثر بود، تاكنون نبايد هيچ كالايي خارجي در بازار ايران يافت شود.
به استناد گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي، ايران به لحاظ شدت تعرفه‌هاي تجاري يكي از بالاترين ارقام جهاني را دارد با اين حال بازار داخلي در قبضه كالاهاي ارزان قيمت خارجي است. اين نكته ثابت مي‌كند اجناس وارداتي مانند همان ويروس سرماخوردگي هستند كه وقتي در خانه به روي آن بسته باشد، از شيار پنجره نفوذ مي‌كنند. اينك با وجود تعرفه‌هاي سنگين وارداتي دركشور، ارزش قاچاق كالا به ايران از حدود 19 ميليارد دلار در سال فراتر رفته است و تشديد تعرفه‌ها، حجم قاچاق كالا را چند برابر خواهد كرد.
حتي اگر به هر دليل بر ممانعت بيشتر از ورود كالاهاي خارجي اصرار داريم، بايد آگاه باشيم كه روند واردات به ايران، محصول يك تقسيم كار ميان ده‌ها دستگاه تصميم‌گير و مجري است و فشار آوردن به حلقه نهايي، راه مناسبي براي كاهش واردات به كشور نيست. به‌طور قطع هر كالاي صنعتي چنانچه از مبادي رسمي قصد ورود به ايران را داشته باشد، بدون كسب مجوز از وزارت صنايع يا موسسه استاندارد و هر محصول كشاورزي بدون مجوز اوليه از وزارت جهاد كشاورزي امكان ترخيص در گمركات را ندارد. كافيست هر يك از دستگاههاي صادر كننده مجوز براي واردات نسبت به كاهش صدور مجوزها اقدام كند تا بلافاصله زنجيره ارتباطات ميان دستگاههاي بعدي قطع و از ثبت سفارش واردات كالاهاي جديد جلوگيري شود.
واقعيت اين است كه بهره‌وري و كيفيت توليد در ايران (چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعتي) به واسطه سياست‌هاي غلط اقتصادي در گذشته به‌قدري كاهش يافته است كه اگر كالاهاي چيني هم بازار ما را تسخير نمي‌كرد، دير يا زود صنايع داخلي به حالت احتضار مي‌افتاد و توسط ويروسي ديگر از پاي در مي‌آمد.
امروزه مساله كاهش قيمت تمام شده توليد در ايران براي رشد بهره‌وري، نه يك شعار بلكه يك نياز اساسي است ولي همچنان برخي سياست‌هاي اجرايي اعم از تصميمات ناگهاني و مداخلات برهم زننده تعادل اقتصادي توسط دولت و حمايت‌هاي غيرمنطقي آن از بخش‌هاي زيانده در كنار نبود عزم جدي ميان توليدكنندگان براي حركت به سمت اقتصاد رقابتي مانع از تحقق بهره‌وري در صنايع داخلي است.
اگر واقعاً خواهان حمايت از توليدات داخلي و افزايش اشتغال ملي هستيم، بايد زمينه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش تصدي دولت در اقتصاد را فراهم سازيم تا شاهد شكوفايي صنايع و رقابتي شدن فعاليت آنها باشيم.
نوشته : كامران نرجه
اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۳۱ تير ۱۳۸۹ درج شده است
برچسب: ،