تفريحي سرگرمي

 بازار طلا ، چه در خارج و چه در داخل كشور ظرف هفته هاي اخيردستخوش تحولات قابل ملاحظه اي بود كه بررسي اقتصادي (و نه سياسي ) آن نماي روشني از جريان جديد سرمايه گذاري بين المللي ارائه مي دهد.

اين تحليل اقتصادي اثبات مي كند كه برخلاف ادعاي برخي بنگاههاي اقتصادي در كشورهاي غربي ، آثار منفي ناشي از بحران اقتصاد جهاني با گذشت دو سال از بروز اين تحول نگران كننده ، نه فقط كاهش نيافته و اوضاع اقتصادي ممالك سرمايه داري رو به بهبود نيست ، بلكه موج تازه اي از وخامت اوضاع اقتصادي در اين قبيل كشورها آغاز شده كه پيامدهاي آن براي اقتصاد جهاني مي تواند ناگوارتر از موج قبلي باشد .

نگاهي به تحولات بورس فلزات گرانبها كه شاخص معتبري براي روند سرمايه گذاري بين المللي است در هفته هاي اخير نشان مي دهد ،  دامنه نوسان قيمت برخي فلزات به حدي بالا بوده كه در طول تاريخ معاملات آنها سابقه نداشته است .

انتشار گزارش هايي مبني بر تداوم ركود اقتصاد جهاني و افزايش بدهي بانك هاي اروپايي ظرف چند هفته اخير سبب كاهش شديد ارزش دلار آمريكا در برابر يورو و هجوم سرمايه گذاران براي تبديل دارايي هاي خود به طلا( به عنوان يك سرمايه قابل اتكا ) شده است . به عبارت ديگر تقاضاي گسترده خريد و انباشت طلا نه فقط از سوي سرمايه گذاران خرد ، بلكه از سوي بانك هاي مركزي بسياري از كشورها سبب رشد پي در پي قيمت طلا و شكستن ركورد بهاي اين فلز در بورسهاي بين المللي شده است . چنين رويكردي اگرچه در بازارهاي جهاني در سالهاي قبل نيز اتفاق افتاده بود ولي هيچگاه دامنه نوسان قيمت فلزات گرانبها به اندازه دوره فعلي نبوده است .

به عنوان نمونه ، هر اونس ( 03/31 گرم ) طلا كه ديشب در تداوم ركورد شكني هاي اخير با 8 دلار افزايش نسبت به معاملات قبلي در بورس نيويورك 1358 دلار و 60 سنت به فروش رسيد ، ظرف 35 روز گذشته بيش از 135 دلار گران شده است كه اين حد نصاب ويژه اي در دامنه نوسانات بهاي اين فلز گرانبها محسوب مي شود . رشد 038/11 درصدي بهاي طلا در 35 روز گذشته حكايت از آن دارد كه سرمايه گذاران در نقاط مختلف دنيا نسبت به آينده  اقتصاد جهاني بسيار بد بين تر از گذشته شده اند و حاضر به ريسك سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليد و صنعتي نيستند .

نقره نيز به عنوان يكي ديگر از فلزات گرانبها در هفته هاي اخير بازار پر نوساني داشت به گونه اي كه هر اونس نقره از 19 دلاردر 35 روز گذشته به 23 دلار و 45 سنت در معاملات ديشب افزايش يافت . رشد 42/23 درصدي بهاي نقره ظرف 5 هفته حداقل در 50 سال اخير بي سابقه بوده است . به موازات اين تغييرات كم سابقه در بازار طلا و نقره  شاخص معاملات سهام  در بورس نيويورك 3 درصد ، در بورس لندن 7/3 درصد ، در بورس توكيو 8/2 درصد و در بورس هاي عربي بين 5/1 تا 4 درصد كاهش يافته است كه بيانگر بدبيني سرمايه گذاران به فعاليت هاي صنعتي است .

اين مورد را به وضوح در بازار داخلي نيز ( با تاكيد بر ريشه يابي اقتصادي تحولات بازار و به دور از تحليل هاي سياسي )  مي توان مشاهده كرد . قيمت هر گرم طلاي 18 عيار ( بدون مزد ساخت ) كه 35 روز پيش حدود 31 هزار تومان بود ،در پي رشد بهاي جهاني طلا اينك با  12/16 درصد افزايش  به 36 هزار تومان رسيده است . يعني ركورد جديدي در شتاب صعودي قيمت طلا در بازار به ثبت رسيده كه خود ناشي از تغيير جهت سرمايه گذاري عمومي به سمت خريد و انباشت طلاست . نقره نيز دربازار داخلي از هر گرم  650 تومان در 35 روز قبل به 810 تومان در معاملات ديشب افزايش يافته است كه رشدي 61/24 درصدي دارد .  در مقابل شاخص كل سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار كه ظرف ماههاي اخير همواره روندي صعودي داشت و به ركوردهاي باورنكردني دست يافته بود ، در 35 روز گذشته از 18 هزار و 1/636 واحد به 18 هزارو 9/282 واحد كاهش يافته است كه احتمالا بخش عمده اين روند نزولي ناشي از تغيير مسير سرمايه هاي مردم به سمت خريد و انباشت طلاست .

شباهت عمده تغييرجريان سرمايه گذاري عمومي در بازار داخلي و خارجي هنگامي بخوبي مشهود مي شود كه به نوسان بهاي سكه طلا در بازار ظرف 35 روز گذشته توجه كنيم . هر قطعه سكه بهار آزادي ( طرح جديد ) كه 5 هفته پيش حداكثر 305 هزار تومان ارزش داشت ، ظرف روزهاي اخير تا 360 هزار تومان گران شد و اگرچه به مدد عرضه گسترده سكه توسط سيستم بانكي قيمت آن در سه روز اخير تاحدودي تعديل شده ولي هنوز هم ارزش آن كمتر از 346 هزار تومان نيست و بيم آن مي رود كه با كوچكترين وقفه در عرضه دولتي دوباره اشتهاي بازار براي خريد بيشتر و رشد بهاي سكه طلا آغاز شود .

با توجه به ارقام فوق مي توان نتيجه گرفت كه روند اقتصاد جهاني هنوز اطمينان لازم براي پايان دوره ركود و آغاز دوره رونق صنعتي را به سرمايه گذاران نداده است . نقدينگي هاي سرگردان همچنان به دنبال كم ريسك ترين كانون اجتماع هستند و پيش بيني كارشناسان اقتصادي براي تداوم افزايش بهاي طلا تا اوايل سال 2011 تحقق پذير است .

در چنين شرايطي تعامل منطقي و آگاهانه با اقتصادهايي كه كمتر درگيرعواقب منفي بحران اقتصاد جهاني هستند و تحريم هاي اقتصادي غرب را به روشهاي مختلف ناديده مي گيرند ، به ثبات شاخص هاي اقتصادي در بازار داخلي كمك مي كند واز تب خريد سكه و طلا در داخل خواهد كاست . سيستم بانكي بايد اين تضمين را به عامه مردم بدهد كه ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها حفظ خواهد شد و دولت از هيچ كوششي براي تنظيم بازار پولي  و مالي فرو گذار نخواهد بود . تمامي دستگاهها موظفند بي اعتباري تحريم هاي اقتصادي غرب عليه كشورمان را كه موجب برخي نگراني هاي اقتصادي در ميان مردم شده ، به نمايش گذارند ودر عين حال دائما در پي اتخاذ تدابير جديد براي دور زدن تحريم ها و بي اثر كردن آنها باشند . مطمئنا با اين شيوه مي توان بحران سرايت كرده از بازارهاي مالي جهاني به اقتصاد داخلي را به حداقل رساند و زمينه رشد مجدد شاخص سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت . برعكس دامن زدن به برخي برداشت هاي سياسي و ايجاد ناامني رواني در ميان سرمايه گذاران برشدت اين تغييرمسير نقدينگي هاي عمومي مي افزايد و چه بسا باعث وخامت بيشتر اقتصادي خواهد شد . برخوردهاي قهري  با تحولات بازار و دخالت هاي غيرعلمي دولت در جريان آزاد گردش سرمايه  بطور قطع سرمايه گذاران را نسبت به امنيت اقتصادي بدبين مي كند و حتي زمينه سودجويي بدخواهان و سوداگري دلالان را فراهم مي سازد كه در مجموع به نفع آينده توسعه اقتصادي كشور نيست .

بايد به صاحبان سرمايه هاي عمده و نقدينگي هاي مردمي اطمينان دهيم كه رشد قيمت ها در بازار فلزات گرانبها كاملا موقتي است و در صورت ايجاد آرامش نسبي در اقتصاد جهاني ، سرمايه گذاران اين حوزه به شدت ضرر خواهند كرد . در مقابل سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و صنعتي با عبور از بحران هاي مقطعي و به ويژه در دوره هدفمند سازي يارانه ها  كه چهره واقعي فعاليت هاي توليدي در كشور هويدا مي شود ، صرفه قابل توجهي به همراه خواهد داشت .

نوشته : كامران نرجه

 اين يادداشت اقتصادي در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹ درج شده است