تفريحي سرگرمي

انتقادهاي گسترده به ميزان و كيفيت كالاهاي وارداتي كه از اوايل دوره تصدي سيد مسعود ميركاظمي بر وزارت بازرگاني در دولت نهم آغاز شد ، مهدي غضنفري وزير بازرگاني دولت بعدي را برآن داشت تا براي اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي موضوع " مديريت واردات " را براي نخستين مرتبه پس از پيروزي انقلاب مطرح كند. تئوري مهمي كه شايد روي كاغذ ، داراي جذابيت هاي زيادي براي مخالفان واردات و مدافعان توليد ملي بود ولي در مرحله عمل ثابت شد كه با اهداف اوليه خود تناقضات بسياري دارد و حتي قادر است به سنگ بزرگي در مسير توليد ملي تبديل شود .

بر اساس اين تئوري وزارت بازرگاني با استعلام شاخص هاي كيفي و استاندارد كالاهاي مختلف از مراجع مسئول نظير وزارت جهاد كشاورزي ( در مورد محصولات كشاورزي)، وزارت صنايع( در مورد محصولات صنعتي و معدني ) ، وزارت بهداشت ( در مورد كالاهاي بهداشتي و غذايي ) و موسسه استاندارد ، براي واردات كالا به كشور اقدام به ثبت سفارش خواهد كرد . در واقع ورود هر نوع كالا به كشور منوط به رعايت استانداردهاي اعلام شده از سوي مراجع مختلف است و وزارت بازرگاني وظيفه دارد از ثبت سفارش واردات كالاهايي كه فاقد استانداردهاي اعلام شده هستند ، جلوگيري به عمل آورد .

از سوي ديگر وزارت بازرگاني درقبال عواقب استفاده از كالاهايي كه واردات آنها توسط هريك از مراجع فوق تاييد شده ، مسئوليتي ندارد .

اين تئوري كه در ابتدا نويد بخش جلوگيري رسمي از ورود كالاهاي فاقد كيفيت به كشور و تنظيم صحيح كانال واردات بود ، رفته رفته تحت تاثير ادامه انتقادهاي عمومي از " واردات بي رويه " و نبود يك تعريف جامع از " كالاي غير ضروري "  تغييرماهيت يافت وحتي ورود بسياري از مواد اوليه ضروري براي توليد محصولات صادراتي را محدود كرد .

تفاسيرمختلف از اين قانون در كنار تصويب ضوابط جديدي نظير قانون افزايش بهره وري محصولات كشاورزي ، موجب شد تا هر دستگاه بنا به ميل و سليقه خود و بدون توجه به ساير حلقه هاي زنجيره تامين كالا در كشور ، نسبت به اعلام ضوابط واردات اقدام كند و انسجام نظام بازرگاني خارجي لطمه ببيند .

با تصويب اين قبيل ضوابط جديد ( به ويژه در حوزه محصولات كشاورزي و صنعتي ) ، وزارت بازرگاني كه روزي مرجع تصميمات قانوني براي واردات و صادرات و همچنين مدافع توامان توليد كننده و مصرف كننده بود، وظايف خود در تنظيم بازار را به دهها دستگاه ديگر منتقل كرد كه بعضا تصميمات بخشي آنها در تناقض با بخش ديگر و مخالف مصالح مصرف كننده نهايي است .

 برخي از منتقدان مكانيزم مديريت واردات با تاكيد بر اهميت و ضرورت مديريت در رويه هاي وارداتي معتقدند، وزارت بازرگاني كه مصمم به اعمال مديريت كامل در اين نظام بود ،احتمالا  به دليل واهمه از عواقب ورود كالا به كشور و افزايش انتقادهاي داخلي به يكباره تصميم گرفت حتي مسئوليت اين مديريت را از دوش خود سلب كند و براي اجراي اين هدف چه بهانه اي بهتر از واگذاري تصدي به تشكل هاي غير دولتي !!

مهدي غضنفري در نخستين حضور خود در ميان  فعالان اقتصادي بخش خصوصي به عنوان وزير بازرگاني به صراحت خواستار ايجاد تشكل هاي وارداتي مسئوليت پذير در قبال واردات كالا شد و تهديد كرد كه چنانچه اين قبيل تشكل ها در اتاق بازرگاني ايجاد نشود ، دولت راسا اقدام به ايجاد چنين نهادهايي خواهد كرد .

شايد كوتاهي اتاق بازرگاني در ايجاد چنين نهادي سبب شد تا تهديد غضنفري جامه عمل بپوشد و  مجوز فعاليت نخستين تشكل واردات مركب از نمايندگي هاي رسمي فروش و خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي تحت عنوان " مجمع واردات " از سوي وزارت بازرگاني صادر شود . تشكلي كه قرار است از اين پس واردات كالا با كسب مجوز از سوي آن صورت گيرد و حتي مسئوليت تاييد ، تمديد و يا ابطال  كارت بازرگاني وارد كنندگان به اين تشكل جديد سپرده شود .

 برخي از فعالان اقتصادي معتقدند اين تصميم كه مغايرت صريحي با  مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و همچنين قانون اتاق بازرگاني ايران دارد ، نظام بازرگاني را با مشكل روبرو خواهد كرد .

بر اساس ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت و هيچ نهاد ديگري حق ممنوعيت واردات به كشور را ندارد و فقط از طريق تعرفه گذاري يا تعيين استانداردهاي فني مي تواند واردات را كنترل كند . از اين رو هيچ مرجعي حق سهميه گذاري ، اعطاي مجوز يا منع واردات به كشور را ندارد .

همچنين بر اساس قانون اتاق بازرگاني ، مسئوليت صدور و يا تمديد كارت بازرگاني با اتاق ايران است و تمامي تشكل هاي وارداتي و صادراتي بخش خصوصي بايد در اتاق بازرگاني ايران به ثبت برسند .

به اعتقاد اين قبيل فعالان اقتصادي واگذاري مسئوليت مديريت واردات به  مجمع جديد التاسيسي كه هنوز در اتاق بازرگاني به ثبت نرسيده از هر دو منظر فوق داراي اشكال قانوني است . علاوه بر آن به واسطه ايجاد انحصار در حوزه واردات ،  فاصله بازار ايران را با بازارهاي رقابتي بيشتر مي كند .

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان سخنگوي بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي در اين مورد به خبرنگار ما مي گويد : در اتخاذ سياست هاي تجاري ، اولين شرط عقل ، استفاده از تجارب گذشته است . ما تجربه هاي مختلفي را در پيشينه سياست گذاري بازرگاني خارجي كشور داشته ايم كه حتما بايد از آنها استفاده كنيم .

نهاونديان با اشاره به انحصارات فراواني كه قبل از اجراي برنامه چهارم توسعه در بازرگاني خارجي وجود داشت مي گويد : ما راه بلندي طي كرديم كه از سيستم اعطاي مجوز براي واردات گذر كنيم و به يك سيستم عادلانه رقابتي دست يابيم .

در سيستم مجوز دهي ، بستر و زمينه بسيار خطرناكي براي فساد وجود دارد و امكان برنامه ريزي براي فعالان اقتصادي ، متناسب با اقتضائات عرضه و تقاضا در بازار ، فراهم نيست .

به گفته وي در يك دوره طولاني  با ديدن معايب اين سيستم ، نظام بازرگاني خارجي به روش مبتني بر تعرفه منتقل شد كه در آن به فرد يا شركت خاصي مجوز واردات داده نمي شود  . بلكه دولت تعرفه ها را تعيين مي كند و فعالان اقتصادي با محاسبه صرفه و صلاح خودشان ، اقدام به واردات مي كنند . در واقع اين روش هيچگونه تبعيضي براي يك فرد يا يك تشكل قائل نيست و مقررات بصورت عادلانه و بر مبناي تعرفه اي كه تعيين شده براي همگان يكسان است . يعني همه فعالان اقتصادي براي واردات در يك صف قرار دارند و كسي بر ديگري رجحان ندارد .

نهاونديان با اشاره به تئوري مديريت واردات مي گويد : اگر تفسير ما از مديريت واردات اين است كه به روش ناكارآمد اعطاي مجوز برگرديم ، عواقب اين سياست هم  كه توليد و توزيع رانت در نظام بازرگاني كشور است ، بايد بپذيريم .

بايد شاهد باشيم كه توان زيادي از فعالان اقتصادي به جاي آنكه در ابتكار زدن براي افزايش بهره وري صرف شود ، مصروف رانت جويي خواهد شد . فعالان اقتصادي  ناگزيرند دنبال روش هاي مختلف سياسي و اقتصادي ( درست يا نادرست ) بگردند تا بتوانند مجوزهاي محدود واردات را نصيب خودشان كنند .

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي افزايد : اما مي توان از مديريت واردات تعبير ديگري داشت و مفهوم آن را از شيوه هاي كارآمد تري اعمال كرد . يعني با علائم و سيگنال هاي تعرفه اي مي توان واردات كالا را محدود كنيم .

در شكل تجارت تعرفه اي ، اگر تعرفه بالا برود و قيمت كالاي وارداتي بيشتر از هزينه توليد داخلي همان كالا بشود ، بطور طبيعي هيچ فعال اقتصادي عاقلي دنبال واردات گرانقيمت و بدون سود نخواهد رفت  و اين يك مكانيزم كاملا سالم و عادلانه است .

اما در شكل غير تعرفه اي و نظام مجوز دهي ، كارمندان دولت و يا هر شخص ديگري كه مسئول اعطاي مجوز است در معرض اتعام تبعيض قرار دارد .

نهاونديان با اشاره به مسئوليت دادن به  تشكل جديد التاسيس " مجمع واردات "  در اعطاي مجوز ورود كالا به كشور مي گويد : هيچ فرقي نمي كند كه مسئوليت مجوز دهي به يك اداره دولتي يا يك تشكل بخش خصوصي واگذار شود . اصل كار ، خلاف تدبير و تجارب گذشته است .

نهاونديان همچنين درمورد دغدغه بخش هاي مختلف توليدي از روند افزايش واردات به كشور مي گويد : آنچه كه به عنوان عامل اصلي ، شيب ورود كالاهاي خارجي به ايران را افزايش داده ، سياست هاي ارزي ماست . در شرايطي كه بين نرخ تورم داخلي و خارجي ، فاصله زيادي وجود دارد و به تبع آن كالاي خارجي براي مصرف كنندگان ارزانتر از محصولات داخلي تامين مي شود ، بديهي است واردات افزايش مي يابد .

به گفته وي نمي توان از يك سو اين سطح شيب دار را حفظ كرد و از سوي ديگر پياله پياله با ابزارهايي نظير جايزه صادراتي و يا كيسه شن هايي ازجنس تعرفه هاي بالا ، جلوي سيل واردات را سد كنيم . حتما اعمال مديريت منطقي بر واردات اقتضا مي كند كه ما در هماهنگي بين سياست ارزي و تجاري بيشتر تلاش كنيم .

رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به برخي تفاسير از مديريت واردات براي محدود سازي ورود كالا به داخل كشور مي گويد :   واژه محدوديت يك مفهوم نسبي است . اول بايد معين كنيم كه واردات را نسبت به چه شاخصي مي خواهيم محدود كنيم .

تجارت يك راه دوسويه است  . در اين مسير دوطرفه اگر توانستيم راهي بيابيم كه صادراتمان افزايش بيابد ، بطور قطع در چنين اقتصادي ، رشد واردات هم داراي منطق و معناست .مهم اين است كه بتوانيم مديريت كنيم تراز تجاري كشور مثبت بماند .

مشكلي كه ما در اقتصاد ايران داريم اين است كه ارز مورد نياز براي واردات عمدتا از طريق فروش نفت تامين مي شود ، نه از طريق فروش كالاهاي غيرنفتي توليد داخل !  يعني سرمايه هاي نفتي ما كه غير قابل تجديد است فروخته شده و به جاي آن محصولات توليدي ساير كشورها وارد مي شود . 

ما بايد تلاش كنيم تا در تعامل با بازارهاي جهاني به تراز مثبت تجارت غيرنفتي دست يابيم . در چنين حالتي حتي اگر افزايش واردات داشته باشيم ، هيچ اشكالي ندارد ، زيرا قبلا به افزايش صادرات دست يافته ايم .

بنابر اين موضوع " محدوديت واردات " بايد در بستر توسعه صادرات بررسي و اجرا شود . اگر لازمه اينكه توليد صادراتي كنيم ، واردات كالا از خارج است ، هيچ مشكلي نيست و نبايد واردات را ممنوع كنيم .

نهاونديان تاكيد مي كند كه موضوع " مديريت واردات " به عنوان يك استراتژي مهم و ضروري بايد در رابطه با توسعه صادرات غيرنفتي و تعامل با فعالان اقتصادي اجرا شود .

رئيس اتاق بازرگاني ايران هفته قبل هم در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها در مورد واگذاري مسئوليت اعطاي مجوز واردات به يك تشكل جديد اعلام كرده بود : حتما هرگونه تشكل مرتبط با تجارت كشور بايد در اتاق بازرگاني ايران ثبت شود.

به گفته وي اعمال هرگونه محدوديت در بخش تجارت كه شكل انحصارگرانه داشته باشد، نادرست خواهد بود و يكباره فعالان اقتصادي را با عمليات غافلگيرانه مواجه كردن به صلاح نيست.

نهاونديان در اين مورد گفت: طبق منشوري كه بين اتاق بازرگاني ايران با وزارت بازرگاني امضا شده و اخيرا در منشور هماهنگي اتاق و سازمان توسعه تجارت هم مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است، كل كارهاي تشكلي از سوي وزارت بازرگاني به اتاق ايران ارجاع شده و حتما بايد هرگونه تشكل صادراتي و وارداتي در اتاق ايران ثبت شود. 

رييس اتاق ايران تصريح كرد: تخصصي شدن امر تجارت و مسئوليت‌پذيري در واردات مفاهيم بسيار درستي هستند ، اما  ايجاد انحصار در تجارت قطعا كار نادرستي است  .

نوشته : كامران نرجه

متن اين گفتگوي كارشناسي در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات يكشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ درج شده است .