تفريحي سرگرمي

پس از 36 سال انتظار با شروع سال جديد ميلادي ، از امروز رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) مجدد به ايران رسيد تا زمينه نقش آفريني موثر كشورمان در مبادلات اقتصادي جهان فراهم شود .

سازمان كشورهاي صادركننده نفت ( OPEC ) كه اعضاي آن مركب از الجزاير ، ايران ، عراق ، كويت ، ليبي، نيجريه ، قطر ، عربستان سعودي ، امارات متحده عربي ، اكوادور ، آنگولا و ونزوئلا بيش از دو سوم ذخاير نفتي و حدود 40 درصد از توليد نفت جهان را در اختيار دارند ، در طول نيم قرن گذشته يكي از مهمترين همگرايي هاي اقتصادي جهان به شمار رفته و تصميمات اين سازمان نقش موثري در جهت دهي به برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه جهاني داشته است .

اوپك را به حق بايد پس از سازمان تجارت جهاني ( WTO) پرقدرت ترين مجمع اقتصادي دنيا قلمداد كرد كه رهبري اصلي ترين منبع سوخت و مهمترين ماده اوليه صنعتي را در اختيار دارد . وابستگي شديد كشورهاي صنعتي به نفت و نياز روز افزون توسعه جهاني به اين منبع انرژي  ،  بر اهميت اوپك در مديريت عرضه و تقاضاي اين محصول استراتژيك افزوده تاجائيكه تصميمات اين سازمان ظرف 50 سال حيات خود ، منشاء اصلي بروز يا توقف جنگ ها و منازعات قدرت در نقاط مختلف دنيا بوده است . نگاهي به پشت سر نشان مي دهد  در برهه هاي مختلف زماني كه قيمت نفت در سطح جهاني بين بشكه اي 10 تا 147 دلار نوسان داشته ، سهميه بندي توليد و يكپارچگي اعضاي اين سازمان در كنار تلاش آنها براي صيانت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت ، از بروز بحرانهاي اقتصادي جلوگيري كرده  و يا حداقل از شدت آثار منفي نوسان قيمت نفت بر نظام هاي توليدي كاسته است.

 عملكرد مناسب اوپك در بحران انرژي سال 1973 كه منجر به تحريم فروش نفت و فشار اقتصادي به حاميان غربي رژيم صهيونيستي و پايان جنگ اعراب و اسرائيل شد نمونه اي از اهميت تصميمات اين سازمان  در عرصه جهاني است . همچنين  تدبير موثر اين سازمان براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت در سال 1988 از طريق توقف عرضه مازاد ميان اعضا ،  سبب شد تا سرمايه گذاري در صنايع نفتي سود آور باقي بماند و آهنگ مشاركت ممالك توسعه يافته در رشد اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت سريع تر شود .  علاوه بر اين در جريان جنگ نفتي خليج فارس  و يا بحران ارزي آمريكا در سال 2008 كه كاهش شديد عرضه نفت و رشد بهاي آن ، جامعه جهاني را نسبت آينده برنامه هاي توسعه نگران كرده بود و موجب خطر ورود رقباي قدرتمند به بازار جهاني و فروپاشي اتحاد توليد كنندگان شده بود، رفتار منطقي اعضاي اوپك در حمايت از مصرف كنندگان سبب بازگشت تعادل نسبي به بازار شد . بنابر اين رواست كه اوپك را ابزاري براي ثبات و تعادل در عرضه و تقاضاي نفت و همچنين اهرمي براي مبارزه با بي ثباتي و تشتت در اقتصاد جهاني بناميم و به تبع آن رياست ايران را بر اين سازمان بزرگ بين المللي ،  فرصتي مغتنم براي اجراي تدابير عادلانه سياسي و اقتصادي كشورمان جهت رفع مشكلات جامعه جهاني بدانيم.

رياست ايران بر اوپك كه از سال 1974 به دليل مخالفت كشورهاي غربي و برخي اعضاي اين سازمان تاكنون محقق نشده بود ، در شرايط  حاضر كه تبليغات مسموم و تحريم هاي ناعادلانه جهان غرب ، تصويري غلط از حضور ايران در مناسبات بين المللي ايجاد كرده است ، مي تواند به تبيين افكار حق طلبانه ايران در مخالفت با نظام تك قطبي و دفاع از  پايه گذاري جهاني برابر در عرصه هاي سياسي و اقتصادي بينجامد .

ايران به عنوان يكي از پايه گذاران اوپك و به دليل برخورداري ازظرفيت توليد 4 تا 6 ميليون بشكه نفت در روز و همچنين دارابودن پنجمين ذخاير نفتي  و دومين ذخاير گازي جهان كه در مجموع حدود 10 درصد از منابع انرژي جهان را داراست ، نقش غير قابل انكاري در تعادل بازار انرژي دارد  .

از سوي ديگر در شرايطي كه زمزمه هاي پايان بحران اقتصاد جهاني و افزايش تقاضاي خريد نفت از سوي كشورهاي بزرگ آمريكا ، چين ، برزيل ، هند و ساير قطب هاي صنعتي جهان به گوش مي رسد ؛  ظرفيت توليد ميادين نفتي حوزه هاي غير اوپك  همانند خليج مكزيك ، درياي شمال  ، روسيه و تگزاس  به حداكثر خود رسيده است و اين مساله در صورت عدم پاسخگويي مناسب به تقاضاي خريد  مي تواند به ايجاد بحراني جديد در بخش انرژي مبدل شود .

بنابر اين صنايع جهاني راهي جز تامين نياز خود از طريق بازار اوپك و به ويژه حوزه نفتي خليج فارس ندارد كه فرصتي مطلوب براي  تقويت نقش اوپك در تعاملات اقتصاد جهاني است .

 همچنين قيمت فعلي نفت در بازار هاي بين المللي  كه اخيرا  پس از يك ركود سه ساله به حد واقعي  و عادلانه خود نزديك شده است ، مبناي مناسبي براي معاملات جهاني به شمار مي رود كه بايد با نظارت دقيق بر رعايت سهميه هاي توليد از سوي كشورهاي عضو ، حفظ شود . 

اين مهم براي ايران كه در شروع رياست جديد خود بر اوپك داعيه  حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي را دارد ، برنامه مديريتي ويژه اي  را بر ذخاير نفتي جهان تعريف مي كند كه اجراي دقيق آن باعث افتخاري ديگر براي كشورمان در عرصه بين المللي خواهد شد .

 اوپك همانگونه كه در عرصه بين المللي نيازمند حفظ اقتدار و تقويت تاثير گذاري بر تصميات سياسي و اقتصادي است ، در داخل نيز به راهبردهايي براي نظارت دقيق بر روند توليد و همچنين رعايت سهميه بندي عرضه نفت از سوي هريك از اعضا نياز دارد .

رايزني مستمر ايران با ساير اعضاي اوپك به عنوان رئيس اين سازمان  براي حفظ قيمت جهاني نفت در سطح بشكه اي 100 دلار در سال جديد ميلادي ، علاوه بر ايجاد درآمدهاي سرشار براي توليد كنندگان از نگراني خريداران نفت براي تامين خوراك صنايع خود خواهد كاست و به تنظيم بازار انرژي در سطح بين المللي مي انجامد و ترفند دشمنان را براي نالايق جلوه دادن ايران و برآشفتن بازار نفت خنثي خواهد كرد .

خوشبختانه اظهارات جديد عبداله البدري دبير كل اوپك مبني بر افزايش احتمالي بهاي نفت تا سطح 100 دلار در هر بشكه ظرف ماههاي اخير و تلاش اين سازمان براي حفظ سقف كنوني توليد توسط اعضا نمايانگر اين مدعاست كه رايزني هاي ايران با ساير كشورهاي اوپك پيش از كسب مقام رياست اين سازمان موثر واقع شده است .

به همين سبب از هم اكنون سال 2011 ميلادي را  كه مصادف با  دوره جديد رياست ايران بر اوپك شده است ، مي توان  سال ثبات و آرامش بر بازارهاي انرژي پيش بيني كرد كه ناشي از نگرش عادلانه ايران بر منافع ملت ها و روند اقتصاد جهاني است .

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت همزمان با شروع سال ۲۰۱۱ ميلادي و به مناسبت آغاز رياست ايران بر سازمان كشورهاي صادر كننده نفت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۱ دي ۱۳۸۹ درج شده است