يك بام و دو هوا در برنامه تثبيت قيمت ها
نقل است كه خطيبي در يكي از جلسات وعظ به مستمعين خود گفت: هركسي كه در منزل قاليچه اضافي دارد بايد يكي از قاليها را به مستمندي اهدا كند.
خطيب شب هنگام كه به منزل خود مراجعه كرد با خانه خالي از قاليچه روبرو شد و وقتي علت را از اهل منزل پرسيد، همسرش گفت كه من امروز پاي صحبت شما نشسته بودم و به توصيه شما عمل كردم و قاليهاي منزل را به مستمندان بخشيدم.
خطيب بر سر خود كوفت و گفت: من اين موعظه را براي ديگران كردم، نه خودم!
برخي از توصيههاي مسئولان دولتي هم از اين دست توصيههاست كه فقط براي غير دولتيها لازم الاجرا است و دولتمندان و دستگاههاي وابسته به دولت از انجام آنها مستثني هستند.
به عنوان نمونه، چندي است كه با پشت سرگذاشتن مرحله نخست قانون هدفمندي يارانهها، وزارت بازرگاني به عنوان مسئول قيمتگذاري كالا و خدمات در كشور، از اعطاي مجوز افزايش قيمت كالا به توليدكنندگاني كه خواهان بالابردن قيمتها هستند، خودداري ميكند.
همين ديروز دكتر غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ بخش عمدهاي از نخستين جلسه رسانهاي خود در سال جديد را به موضوع تثبيت قيمتها اختصاص داد و تلويحاً به همه توليدكنندگان هشدار داد كه دولت امسال با هرگونه افزايش قيمت در توليد كالا و خدمات مخالفت خواهد كرد و اجازه رشد غير منطقي قيمتها را به هيچ توليد كنندهاي نخواهد داد.
وزير بازرگاني تاكيد كرد كه توليد كنندگان به جاي درخواست افزايش قيمت محصولات بايد به فكر كاهش هزينههاي خود باشند.
اين در حاليست كه توليد كنندگان معتقدند در شرايط كنوني با توجه به مشكلات اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه ايران، ركود جهاني، تشديد نرخ تورم، چند قفله شدن صندوق ارائه تسهيلات مالي در سيستم بانكي، گراني حاملهاي انرژي، افزايش ماليات بر درآمد و ساير هزينهها، قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات در اقتصاد ملي دائماً روبه افزايش است و اگر دولت مانع بالابردن قيمت فروش محصولات شود، بزودي بنگاههاي توليدي زيادي از عرصه فعاليت اقتصادي خارج ميشوند و ورشكسته خواهند شد.
توليدكنندگان بخش زيادي از فشارهاي وارده به توليد ملي را ناشي از برنامهريزيها و تصميمات ضد توليد توسط دولت ميدانند كه عرصه را براي رقابت سالم دركشور و توليد بهرهور و كم هزينه توسط غير دولتيها تنگ كرده است.
به عنوان مثال ديروز لحظاتي پس از توصيههاي وزير بازرگاني به توليد كنندگان مبني ضرورت كاهش قيمت تمام شده و جديت دولت در تثبيت قيمتها، مهندس صدر ـ معاون وزير راه و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي ـ در مصاحبهاي ديگر صراحتاً به خبرنگاران گفت: دولت امسال قيمت خدمات بندري را افزايش ميدهد!
اين افزايش تعرفه خدمات بندري به معناي بالارفتن هزينه توليد داخلي تمامي كالاهايي است كه به نوعي به واردات مواد اوليه از بنادر وابستهاند، در حالي كه سازمان بنادر بايد به عنوان تنها عرضه كننده خدمات بندري در ايران به دنبال كاهش هزينههاي خود و رقابتي كردن قيمت خدمات با ساير بنادر منطقه باشد.
در جايي ديگر، چند روزي است دولت قيمت مواد اوليه استخراج كانيهاي معدني را براي بهره برداران غير دولتي افزايش داده است و انتظار دارد قيمت كالاهاي معدني و مصالح ساختماني توسط بخش غير دولتي ثابت بماند.
گراني قيمت برق و آب و گاز هم كه جزو خدمات دولتي است، توليد كالاهاي وابسته را با نرخهاي قبلي غير ممكن ساخته است.
به اين مجموعه اقدامات ضد و نقيض دولت در برنامه تثبيت قيمتها بايد بالا رفتن عوارض مالياتي، افزايش بهاي بليت پروازهاي خارجي و گران شدن قيمت فرآوردههاي پتروشيمي و موارد ديگري را افزود كه قطعاً در بالارفتن هزينه توليد توسط بخش غير دولتي موثر است.
صحبت اينجاست كه اگربايد در سال جديد قيمتها ثابت بماند و هيچ توليد كنندهاي حق افزايش بهاي كالا و خدمات خود را نداشته باشد، دولت به عنوان بزرگترين توليد كننده در اقتصاد ملي بايد پيش قدم شود و از رشد قيمت هرگونه كالا و خدمات در دستگاههاي تحت امر خود جلوگيري كند وگرنه عادلانه نيست در حالي كه رطب ميخوريم ، مردم را از خوردن رطب منع كنيم! توصيه به «تثبيت قيمتها» مختص همه است و ضرورت رعايت آن خطيب و مستمع ندارد!
نوشته : كامران نرجه
اين يادداشت اقتصادي در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ درج شده است
codex26x
page02
برچسب: ،