تفريحي سرگرمي

 مكانيزم تنظيم وحمايت از بازار توليد ومصرف كالا با استفاده موانع تعرفه اي در تجارت خارجي يكي از روشهاي معمولي اقتصادي است. اين شيوه به دولت ها اجازه مي دهد تا براي حمايت از توليد داخلي كالايي خاص در يك دوره زماني معين و محدود تعرفه واردات محصولات مشابه خارجي را افزايش و زمينه را براي رقابت پذيري توليدات داخلي فراهم كند.
  اين راهكار حتي در برخي از كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني(WTO) هستند نيز با بررسي عواقب تغيير تعرفه و مذاكره با شركاي خارجي در سطحي محدود اعمال مي شود.
        يكي از نكات قابل تامل در اتخاذ اين روش براي بازرگاني خارجي كشورها، توجه به مزيت نسبي كالاي مورد حمايت داخلي است. يعني غالبا، كشورها از موانع تعرفه اي براي حمايت از توليد داخلي كالاهايي استفاده مي كنند كه در ساخت آن داراي مزيت نسبي باشند.به عنوان مثال توليد برخي محصولات كشاورزي در كشور ما داراي مزيت نسبي است. اما در دوره كاشت اين قبيل محصولات كه عرضه آنها در بازار مصرف به حداقل مي رسد، دولت با پائين نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي، عطش بازار مصرف را كنترل مي كند و پس از برداشت توليد داخل مجدداً تعرفه واردات را افزايش داده و از محصول وطني حمايت مي كند.
        از سوي ديگر جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوايل فروردين ماه در قالب كتاب مقررات صادرات و واردات از سوي وزارت بازرگاني به منظور اجرا به گمركات كشور ابلاغ مي شود و تكليف واردكنندگان و صادركنندگان كالا را تا پايان سال مشخص مي كند.

   اما امسال دولت در اجراي تكليفي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه برعهده اش گذاشت ناچار شد تعرفه بسياري از كالاهاي وارداتي را براي تامين حد نصاب 16درصد افزايش در تعرفه هاي مؤثر، گران كند. همين تغيير در رويه هاي گذشته و تعصب در تعيين كالاهايي كه بايد نرخ تعرفه واردات آنها افزايش مي يافت موجب شد تا قانون مقررات صادرات واردات، در شرايطي كه تنها سه ماه از آغاز سال گذشته بود دو مرتبه مورد بازنگري قرار گيرد. جالب آنكه كميسيون ماده يك به عنوان متولي تعيين تعرفه هاي وارداتي امسال به بهانه حمايت از توليد داخلي و تامين نظر مجلس شوراي اسلامي تعرفه كالاهايي را افزايش داد كه تقريباً هيچگونه مزيت نسبي در توليد داخل آنها نداريم و شيب افزايش تعرفه اين قبيل كالاها چنان تند بود كه باعث برهم ريختن نظم بازار واردات و مصرف شده است.
       نكته تأسف بارتر در اجراي اين مكانيزم توسط دولت، عدم توجه به عواقب افزايش تعرفه واردات كالاهاست. 
        گوشي تلفن همراه، پنبه، لوازم يدكي، ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه واحدهاي توليدي به عنوان شاخص تغييرات شديد تعرفه هاي وارداتي در سال جاري تاثيرات ناگواري بر تنظيم بازار واردات و مصرف آنها داشته و موجب گراني بي رويه آنها در داخل و رونق قاچاق كالاهاي بي كيفيت مشابه محصولات فوق شده است. تأثير رواني افزايش تعرفه ها نيز برخي از واردكنندگان را به افزايش قيمت كالاهايي كه قبلا با تعرفه هاي كمتر وارد كرده اند ترغيب كرده و تعادل بازار داخلي را كاملاً برهم ريخته است.  به نظر مي رسد دولت نهم بايد عوارض و پيامدهاي تصميم هاي اقتصادي را بر لايه هاي مختلف جامعه بدرستي و درايت بسنجد و اينك كه به ماههاي پاياني  سال جاري نزديك مي شويم  و زمان تعيين تعرفه واردات كالا در سال آينده فرا رسيده است بايد  با همفكري بيشتر با تشكل هاي صادراتي و مصرف كنندگان  در جهت تعيين عوارض منطقي گام بردارد . سياست حمايت از توليد داخل نبايد چنان افراطي در پيش گرفته شود كه فشار گراني برخي كالاها بر جان اقشار ضعيف جامعه را از نگاه دولت عدالت محور پنهان كند. نظام اقتصادي كشور، اينك ظرفيت آزمون و خطاهاي پياپي و پايان ناپذير را ندارد و منتظر اتخاذ تصميم هاي عقلايي و خردگرايانه برپايه واقعيت هاي ملموس جامعه است.

نوشته :     كامران نرجه     Kamran  Narjeh