سیگنال فارکس   سایت بتکارت   Betcart   بتکارت   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   سفارش رپورتاژ آگهی   خرید دستگاه لیزر مو   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
 تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

بازارشناسي فيليپين

 

* ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين فيليپين با 300 هزار كيلومتر مربع مساحت از حدود 7 هزار جزيره بزرگ و كوچك در منتهي اليه جنوبشرق آسيا – حدفاصل درياي فيليپين و درياي جنوبي چين - تشكيل شده كه در ميان آنها جزاير لـوزون  Luzon)) ، ميندانائو( Mindonao ) و سولو(Sulu)  بزرگترين مساحت را دارا هستند . محيط ساحلي فيليپين بالغ بر 36 هزار و 280 كيلومتر طول دارد و اين سرزمين فاقد هرگونه مرز خشكي با كشورهاي همسايه است .

آب و هواي فيليپين گرم و استوايي با رطوبت بسيار بالاست . . دماي هوا در فيليپين در اغلب فصول گرم و بين 25 تا 35 درجه سانتيگراد در نوسان است . ميزان رطوبت هوا نيز بين 40 تا 90 درجه نوسان دارد . اين سرزمين در طول سال با طوفان هاي مهيب دريايي و بارانهاي موسمي مواجه است كه معمولا حوادث تلخي به همراه دارد . بارش متناوب باران ، پوششي از جنگل انبوه و متراكم را در فيليپين گسترده و بيش از 43 درصد از خاك اين سرزمين را جنگلهاي سرسبز استوايي فراگرفته است . از سوي ديگر وقوع زلزله هاي پي در پي در نقاط مختلف فيليپين به امري عادي براي ساكنان آن مبدل شده است .

در جزاير مختلف فيليپين ارتفاعات بلندي به چشم مي خورد ولي مرتفع ترين قله  اين سرزمين آپو( Apo) نام دارد كه ارتفاع آن از سطح دريا به 2954 متر مي رسد .

 رودهاي بزرگ عبارتند از :  كاگايان ،  پاميانيا ، آبرا ، آگوسان ،  ماگات ، لائوآنگ  و آنيو كه برخي آز آنها براي كشتيراني تجاري كاملا مناسب هستند.

فيليپين در معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا ، محيط زيست ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق حراست شده ، دفن زباله ها ، قانون دريا ، زباله هاي دريايي ، حفاظت از لايه اوزون ، آلودگي كشتي ها  و  قطع درختان جنگلي عضويت دارد .

* ويژگي هاي جمعيتي ، بهداشتي و فرهنگي

جمعيت فيليپين بر اساس برآورد سال 2009 حدود 98 ميليون نفر است كه 2/35 درصد از آنها زير 14 سال ، 6/60 درصد بين 15 تا 64 سال  و 1/4 درصد نيز بالاتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در فيليپين 01/26 در هزار ، نرخ مرگ و مير 1/5 در هزار ، نرخ مهاجرت ( 34/1 - ) در هزار و متوسط نرخ رشد جمعيت حدود 957/1 درصد است .

پراكندگي شهرها در جزاير فيليپين باعث شده تا بالغ بر 65 درصد از مردم اين كشور در مناطق شهري سكونت كنند . از طرف ديگر بهبود سيستم هاي بهداشتي و امكانات درماني ميزان اميد به زندگي در ميان نوزادان و بالغين فيليپين را افزايش داده است . هم اينك از هر 100 نوزاد فيليپيني فقط 2 كودك شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند . ضمن آنكه اميد به زندگي در ميان مردان اين كشور 17/68 سال و در بين زنان فيليپين 15/74 سال است . با اين حال برخي مشكلات فرهنگي  در زمينه كنترل رشد جمعيت سبب شده تا نرخ باروري زنان فيليپين همچنان بالا و در حد 27/3 بارداري در طول دوران باروري باشد .

  ۹۰ درصد از مردم فيليپين مسيحي  و بقيه مسلمان هستند كه اكثرا در جزيره ميندانائو در جنوب سكونت دارند. همچنين 29 درصد از نژاد مردم فيليپين را فيليپيني ها و ۲۳ درصد  را سبوئانو ها و ۱0 درصد را ايلكانو تشكيل مي‌دهند و بقيه از ساير اقوام هستند. مردم در فيليپين به زبان فيليپيني صحبت مي‌كنند ، اين در حالي است كه زبان انگليسي و اسپانيايي نيز بسيار رايج است. با اين حال بيش از ۱۰۰۰ لهجه در فيليپين موجود است. ميزان با سوادي در ميان مردم اين كشور 6/92 درصد است .

* تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

فيليپين داراي ۱۷ ناحيه، ۸0 استان و نزديك به ۱۵۰۰ منطقه مستقل شهري (شهرستان) است.

نواحي جمعيتي فيليپين عبارتند از : آبرا  ، آگوسان دل نورته ،  آگوسان دل سور ،  آكلان  ، آلباي ، آنجلس ، آنتيك ، آرورا ، داپيتان ، ايريگا، لانائو دل نورته ، لايونيون ، مانيل ، پالاوان ، كوئه زون ، سان پابلو ، لانائو دل سور  ، تاكلوبان  ، تانگوب  و  زامبوآنگا

شهر مانيل پايتخت فيليپين در طي سالهاي گذشته پيشرفت زيادي داشته است.اين شهر حدود ۱۰ ميليون نفر جمعيت دارد و هنوز يكي از ارزانترين شهرهاي دنياست.

فيليپين در قرن نوزدهم مستعمره اسپانيا و در نيمه اول قرن بيستم مستعمره آمريكا بود  ، سپس در جنگ جهاني دوم به تصرف ژاپن درآمد و در سال ۱۹۴۶ در حالي كه مانيل ويرانه‌اي بيش نبود، حكومت جمهوري در اين كشور بوجود آمد. حضور پرقدرت آمريكا تاثيري عميق بر جامعه فيليپين نهاده است به طوري كه اين جامعه هم اكنون تلفيقي از فرهنگ آسيايي و كاتوليك اسپانيايي و سرمايه داري آمريكايي است .

مطابق قانون اساسي فيليپين نظام سياسي اين كشور جمهوري است. رئيس جمهور و مجلس سناي ۲۴ نفره بر اساس راي مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب مي‌شوند. هم اكنون خانم  "  گلوريا ماكاپاگال آرويو " رياست قوه مجريه فيليپين را بر عهده دارد كه از ۱۹ وزارتخانه متشكل شده است.

مجلس نمايندگان شامل 218 نماينده انتخابي با راي مردم و22 نماينده انتصابي از سوي احزاب و 5 نماينده انتصابي است كه اين نمايندگان را رئيس جمهور از بين گروههاي اقليت انتخاب مي كند. همچنين تعيين اعضاي كابينه نيز بر عهده رئيس جمهور و بدون تصويب مجلس است.

احزاب عمده سياسي در فيليپين عبارتند از: حزب آزاديخواه( ليبرال) ، حزب دمكراتيك فيليپين( نهضت نيروي خلق)، حزب كارگر ، حزب اتحاد براي دمكراسي ، حزب دمكراتيك مسيحي و مسلمان و حزب اصلاحات مردم .

 از سوي ديگر گروه هاي مخالف مسلح نظير اسلام گرايان تندرو معروف به گروه "  ابوسياف "  كه بر بخشي از جزاير ميندانائو و مجمع الجزاير سولو خودمختاري دارند مهمترين تهديد بر عليه حكومت اين كشور هستند.

فيليپين علاوه سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، بانك تضمين بين المللي ،  سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 24 ، گروه 77 ، آزانس بين المللي انرزي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان جهاني هواپيمايي ، اتاق بازرگاني بين المللي ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، كميته ماليه بين المللي ، صليب سرخ بين المللي ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان بين المللي پليس جنايي ، كميته بين المللي المپيك ،  اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، اتحاديه جهاني ارتباطات ماهواره اي ، جنبش عدم تعهد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، بنياد پژوهش و تبليغات ، انجمن ملل جنوبشرق آسيا ، موسسه بين المللي سوابق مديران خبره ، سازمان بين المللي تلفن همراه ، سازمان بين المللي مهاجرت ، آزانس ضمانت سرمايه گذاري چند جانبه ، دبيرخانه جهاني سالمندان ، سازمان جهاني املاك صنعتي ، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد ، سازمان جهاني گمرك ، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد ، اتحاديه جهاني پست ، فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري ، سازمان جهاني بهداشت ، سازمان جهاني ماكيت معنوي ، سازمان جهاني هواشناسي و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

*وي‍ژگي هاي اقتصادي

فيليپين كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم از سوي كارشناسان به عنوان موتور محركه اقتصاد شرق آسيا ارزيابي مي شد ، هيچگاه به جايگاه واقعي خود در اقتصاد آسيا نرسيد البته از زمان روي كار آمدن دولت خانم آرويو هرساله بطور متوسط  رشد اقتصادي تا 5 درصد را تجربه كرده است . برنامه منظم اقتصادي دولت فيليپين براي عبور از بحران مالي  جهاني  شامل تدابيري نظير ايجاد درآمدهاي جديد ، كاهش هزينه هاي جاري ، كاهش كسري بودجه و توازن ميان نسبت بدهي ها مي شود .

موفقيت هاي دولت در بخش مالي در سالهاي اخير منجر به جذب سرمايه گذاران خارجي شده است ، اما  با وجودي كه  چشم انداز عمومي اقتصاد كلان اين كشور  به طور چشمگيري در چهارسال گذشته بهبود يافته ، اقتصاد فيليپين هنوز با چالش هاي متعددي در دراز مدت روبروست . فيليپين بايد برنامه اصلاحات خود را به منظور سازگاري با رقباي منطقه اي همراه با بهبود فرصت هاي اشتغال ، كاهش فقر و حفظ قدرت پول ملي اجرا كند  . اقتصاد اين كشور دراوج قدرت خود ظرف سه دهه  اخير  ، در سال 2007 رشد  7 درصدي  در توليد ناخالص داخلي را تجربه كرد ، اما  كاهش شتاب رشد اقتصاد آن به 8/3 درصد  در سال 2008 تحت تاثير بحران مالي  جهاني بسياري از برنامه هاي توسعه فيليپين را ناكام گذاشت .

ارزش واقعي توليد ناخالص داخلي فيليپين در پايان سال 2008 به 167 ميليارد دلار رسيد و برآوردها نشان مي دهد كه سال 2009 نيز ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور اندكي بيشتر از سال پيش از آن خواهد بود . در آمد سرانه ملي فيليپين حدود 3500 دلار است . ضمن آنكه بخش كشاورزي 7/14 درصد ، بخش صنعت 6/31 درصد و بخش خدمات 7/53 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود .

فيليپين 37 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 35 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 15 درصد در بخش صنعت و 50 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري اين كشور سال گذشته از 4/7 درصد گذشت .

برنج تقريبا عمده ترين محصول توليدي بخش كشاورزي فيليپين است . الوار و چوب نيز از ديگر محصولات اين بخش هستند كه  برداشت بي رويه آنها باعث بوجود آمدن مشكلاتي در بخش جنگلداري شده است. نيشكر ، نارگيل ، ذرت ، موز ، كاساوا ، آناناس و انبه نيز جزو ديگر محصولات كشاورزي فيليپين هستند .

همچنين از صنايع بزرگ اين كشور مي‌توان به صنعت نساجي، مواد غذايي، دارو سازي، تاسيسات برق ، كفش و  صنايع دستي اشاره كرد. بخش گردشگري هم نقش مهمي در رونق اقتصاد فيليپين دارد.

مقدار ذخاير معدني فيليپين با وجود وسعت كم اين كشور بسيار قابل ملاحظه است. در فيليپين منابع كاني هاي فلزي سرشاري از جمله نيكل ، نقره ، طلا ، مس، كروم و معادن غيرفلزي نظير كبالت ،  نمك، سنگ مرمر و آهك وجود دارد، به طوري كه با توجه به توليدات قبلي و ذخاير اثبات شده در معادن طلا رتبه دوم جهان و در معادن مس رتبه سوم دنيا را به خود اختصاص داده است.

فيليپين توان توليد 57/56 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه بخش عمده آن به مصارف داخلي مي رسد . علاوه بر اين ظرفيت توليد نفت خام در فيليپين حدود 25 هزار بشكه در روز است ولي اين كشور ناچار است حداقل 15 برابر اين مقدار نفت خام در روز براي تامين نياز داخلي خود وارد كند .

فيليپين در سال 2008حدود48  ميليارد و 200 ميليون دلار كالا شامل محصولات الكتريكي ، منسوجات و پوشاك ، كاتد مس ، محصولات پتروشيمي و صنايع چوبي و مبلمان به خارج صادر كرد . مهمترين شركاي صادراتي فيليپين را آمريكا ، ژاپن ، هنگ كنگ ، چين و هلند شامل مي شوند .

همچنين واردات اين كشور در اين مدت به60 ميليارد و 780 ميليون دلار  رسيد كه  شامل ماشين آلات صنعتي ، نفت و فراورده هاي وابسته ، تجهيزات مخابراتي ، آهن آلات و فولاد ، مواد آلي و شيميايي بود . آمريكا ، ژاپن ، سنگاپور ،عربستان سعودي ، كره جنوبي ، مالزي، تايوان و چين مهمترين فروشندگان كالا به فيليپين هستند .

فيليپين حدود 66 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و واحد رسمي پول اين كشور " پزو " است . هر دلار آمريكا حدودا با 45 پزو فيليپين برابر است .

*مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين

مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با فيليپين از  هجدهم مهر 1343 آغاز شد ولي اوج گسترش اين مناسبات در 10 سال اخير بوده است . هرچند كه حجم روابط اقتصادي ايران و فيليپين طي 3 سال گذشته با كارشكني مستقيم برخي كشورهاي اروپايي و به خصوص انگليس، كاهش جدي پيدا كرده و هرگز منطبق با شان روابط سياسي و پتانسيل همكاري هاي دوكشور نيست .

 در حال حاضر، حجم مبادلات اقتصادي ايران و فيليپين كمتر از 370 ميليون دلار است كه 290 ميليون دلار از اين رقم، ميزان صادرات ايران به فيليپين و در حدود 80 ميليون دلار واردات از اين كشور است. بخش اعظم صادرات ايران به فيليپين مربوط به صادرات نفتي است به طوري كه ايران روزانه بين 15 تا 20 هزار بشكه نفت به اين كشور نفت صادر مي كند. در واقع ايران بعد از عربستان سعودي به عنوان دومين تامين كننده نفت خام فيليپين محسوب مي شود.

 همچنين حدود ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ايران به مانيل را محصولات پتروشيمي در بر مي گيرد .ساير كالاهاي صادراتي ايران به فيليپين نيز شامل خشكبار ، كالاهاي ساختماني، كوداوره ، فولاد ، مس، ورق و نوار روي و  برنز، فرش و كفپوشهاي ديگر، كفش، مبلمان، وسايل دندانپزشكي، رب، خرما، وغيره مي شود . در همين حال روغن نارگيل، ‌موز، آناناس، الكل هاي چرب ،  فرآورده‌هاي دريايي، قطعات الكترونيكي، مواد شيميايي و پاك كننده ها،  مواد اوليه تهيه غذاي حيوانات ، لوازم آرايش و محافظ هاي پوست بيش از ۹۰ درصد صادرات فليپين به ايران را شامل مي شود.

 ايران كه 3 سال پيش يك پالايشگاه مدرن  پتروشيمي را به منظور  توليد LLDPE  براي فيليپين ساخته  ،  به تازگي براي احداث  فاز دوم آن پالايشگاه و نيز چند پالايشگاه ديگر در اين كشور اعلام آمادگي كرده است.

 روابط اقتصادي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و فيليپين از طريق برگزاري كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي فيمابين تنظيم مي شود. بين ايران و فيليپين موافقتنامه ها و اسناد متعددي به امضاء رسيده كه از آن ميان مي توان به موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل (2003)، تشويق صنعت گردشگري (2001) ، همكاري كشاورزي و گسترش تجارت محصولات كشاورزي (1994)، موافقتنامه سه جانبه ميان ايران، فيليپين و تركمنستان(1995)، يادداشت تفاهم ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور (2003) و… اشاره كرد.

سفر  " فيدل راموس "  و "  هاشمي رفسنجاني "  رئيسان جمهور وقت دوكشوربه تهران ومانيل به ترتيب درسالهاي 1373 و1374و سفر"  ناطق نوري  " رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به فيلبيپين در اواخر پائيز سال 1377 و سفر " سيازون  " وزير و "  باها " معاون سياسي وزارت امورخارجه فيليپين به تهران در سالهاي 1378 و 1379 و بالاخره ديدار"  منوچهر متكي " وزير امور خارجه ايران  با رئيس جمهور و وزير امورخارجه فيليپين در آبان1388 از جمله رفت و آمدهاي ديپلماتيك بين ايران و فيليپين بوده كه در جريان سفر  " باها  " اولين اجلاس كميته مشورتي سياسي اقتصادي و فرهنگي دو كشور برگزار شد و دومين اجلاس آن در سفر سال 1380"  امين زاده "  معاون آسيا اقيانوسيه ومشترك المنافع به فيليپين گشايش يافت.  در چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين كه دو سال پيش برگزار شد ، مقامات دو كشور مقرر كردند كه مذاكرات خود در مورد ساختمان سازي، راه سازي، امضاي موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترك، عقد قراردادهاي حمل و نقل و ايجاد پرواز مستقيم تهران – مانيل را ادامه دهند.  پنجمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين  نيز احتمالا اوايل سال 1389 در تهران برگزار خواهد شد .

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چندي قبل در ديدار با سفير فيليپين در تهران  خواستار تبادل اطلاعات بازرگاني و گسترش روابط بانكي ميان دو كشور شد  كه قطعا سهم قابل توجهي در توسعه روابط اقتصادي ايران و فيليپين دارد.   

ايجاد خطوط منظم باربري و مسافري، تاسيس اتاق يا شوراي مشترك بازرگانان دو كشور، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و تجاري درشهرهاي مهم فيليپين، ايجاد مركز تجاري و اعزام رايزن بازرگاني به اين كشور نيز از ديگر راهكارهاي گسترش مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين است .

سفارت فيليپين در تهران و در خيابان آفريقا، نرسيده به مدرس، خيابان مهيار، پلاك13 قراردارد و آقاي " گنرزو سنگا "  سفير فيليپين در تهران از طريق شماره تلفن هاي 3-22047802، 22046239 آماده ارائه خدمات كنسولي به تجار و صنعتگران ايراني است .

تجار ايراني براي دريافت رواديد سفر به اين كشور بايد نامه درخواست شركت، مدارك ثبت شركت، كارت بازرگاني، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه محضري از شركت فيليپيني كه به تأييد وزارت بازرگاني و صنايع فيلپين رسيده باشد، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، 2 قطعه عكس 4×6   داشته باشند .

  

    



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۳۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بادكنكي كه تركيد !

 

بحران مالي شيخ نشين دوبي  كه از هفته پيش با درخواست استمهال بدهي هاي خارجي شركت " دوبي ورلد"  - بزرگترين شركت دولتي امارات متحده عربي  - آغاز شده است ، روز به روز ابعاد بيشتري مي يابد و دامنه آثار منفي آن گستره بيشتري آز بازارهاي منطقه خليج فارس را در برمي گيرد .

چهارشنبه شب گذشته همزمان با آغاز تعطيلات رسمي بازارهاي عربي به مناسبت عيد سعيد قربان  اين شركت عظيم دولتي در امارات خواستار به تعويق افتادن باز پرداخت حدود 60 ميليارد دلار بدهي خود به سرمايه گذاران شد . ميزان بدهي هاي دوبي و ابوظبي با اين افتضاح مالي به حدود 184 ميليارد دلار بالغ مي شود و ناتواني اين دو امارت در باز پرداخت بدهي هاي خود نگراني شديدي را  در بورس هاي بين المللي ايجاد كرده است .

 بلافاصله پس از انتشار خبر درخواست تعويق بازپرداخت بدهي هاي امارات ،  شاخص سهام در تمامي بورسهاي آسيايي و اروپايي سقوط كرد و سرمايه گذاران خارجي در امارات متحده عربي اعلام كردند كه به سرعت دارايي هاي خود را از دوبي و ساير شيخ نشين هاي امارات خارج خواهند كرد . حتي سرمايه گذاران در ديگر كشورهاي عربي منطقه نيز اعلام كردند كه بخشي از دارايي هاي خود را به مناطق ديگر منتقل خواهند كرد تا از عواقب منفي اين بحران در امان بمانند .

با شروع فعاليت بورسهاي عربي در هفته جديد ظرف سه روز گذشته شاخص بورس ابوظبي حدود 20 درصد ، بورس دوبي حدود 17 درصد ، بورس دوحه ( قطر ) 9 درصد ، بورس كويت 8/2 درصد و بورس رياض 5/1 درصد سقوط كرده است و كارشناسان پيش بيني مي كنند فردا ( پنجشنبه ) و جمعه بر شدت افول معاملات بورسهاي عربي افزوده شود .

بروز بحران مالي اخير در دوبي حباب تصورات اقتصادي اين شيخ نشين كوچك را يكي پس از ديگري تركاند و توخالي بودن وعده هاي برنامه ريزان اين امارت را به سرمايه گذاران خارجي ثابت كرد  تا حدي كه ديروز يك سايت اينترنتي در شرق آسيا اعتراف كرد : دوبي تاوان آن را مي دهد كه سعي داشت خود را چيزي نشان دهد كه واقعا نبود .

 اين سايت اينترنتي  به نقل از سرمايه گذاران زيان ديده در امارات نوشت : دوبي از ابتدا نيز استعداد تبديل شدن به دروازه خاورميانه را نداشت .

هرچند بروز چنين پيامدي براي خوش خيالي هاي اعراب واهه نشين امارات از سالها قبل قابل پيش بيني بود ولي تبليغات اغواگرانه اماراتي ها بسياري از سرمايه هاي اقتصادي منطقه را به سمت دوبي جذب كرد كه امروز تمامي اين سرمايه ها در معرض خطر قرار دارند .

اكنون چين ، سنگاپور ، مالزي ، تايلند، اندونزي ، تايوان ، كره و ژاپن اعلام كرده اند كه به شدت نگران عواقب منفي بحران مالي دوبي و سرايت امواج آن به بورسهاي منطقه هستند و بسرعت راههاي مقابله با اين بحران جديد مالي در آسيا را طراحي خواهند كرد .

اقتصاد ما نيز اگرچه داراي پايه هاي استوار و بدون اتكا به بازارهاي پوشالي خليج فارس است ولي از اين حيث كه دوبي يكي از شركاي بزرگ تجاري ايران در منطقه به شمار مي رود ، بايد راهبردهاي مقابله با سرايت امواج منفي بحران مالي دوبي را به سرعت تدوين و اجرا كند .

 البته بحران مالي اخير در دوبي بيشتر متوجه بخش مستغلات در حاشيه خليج فارس است ولي نبايد فراموش كنيم كه دوبي در سالهاي اخير نقش يك بازار صادرات مجدد را براي محصولات توليدي ايران و نيز نقش يك مركز باز توزيع عمده كالاهاي وارداتي كشورمان را ايفا كرده است و هرگونه تزلزل در اقتصاد آن ، چنانچه به سرعت از سوي مديران اقتصادي ما مديريت نشود ، مي تواند در روند تجارت خارجي ايران خلل ساز شود .

شكي نيست كه بخش زيادي از سرمايه هاي خارجي دوبي متعلق به هموطنان ماست و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و كوچك ايران داراي شعب نمايندگي و يا دفاتر تهيه و توزيع مواد اوليه در دوبي هستند .

اگر زمينه هاي انتقال سريع دارايي هاي ايرانيان مقيم دوبي به يكي از مناطق آزاد كشورمان در جنوب كشور فراهم شود ، بطور قطع بحران مالي اين شيخ نشين عرب در مرزهاي محدود آن محصور باقي مي ماند و منافع هموطنانمان به خطر نمي افتد .

اكنون بهترين فرصت براي ايجاد امنيت بيشتر و جاذبه هاي جديد سرمايه گذاري در مناطق آزاد كيش ، قشم و چابهار است تا دارايي هاي هراسان از بازار بحراني دوبي را به سمت ميهن اسلامي جذب كنيم .

حراست از سرمايه هاي ايرانيان در هر نقطه از دنيا وظيفه ملي ماست و پناه دادن به اين سرمايه هاي آواره به تقويت بنيان هاي اقتصادي ما مي انجامد .

 

 اين يادداشت در تاريخ ۱۱ آذر ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

دلايل اقتصادي سفر نخست وزير تركيه به ايران

 سفر آقاي «رجب طيب اردوغان» نخست‌وزير كشور دوست و همسايه ـ تركيه ـ به تهران كه از ديشب آغاز شد فصل نويني در توسعه همكاري‌هاي تجاري و صنعتي ايران و تركيه به شمار مي‌رود.

همراهي بيش از يكصد بازرگان و سرمايه‌گذار با هيات سياسي تركيه در سفر به تهران نمايانگر عزم جدي همسايه غربي به گسترش مناسبات اقتصادي خود با جمهوري اسلامي ايران است.

تركيه با ايران حدود 499 كيلومتر مرز مشترك دارد و روابط دوستانه دو كشور به حدود 83 سال قبل كه براي نخستين مرتبه تفاهم‌نامه دوستي ايران و تركيه امضاء شد، باز مي‌گردد. در سال‌هاي گذشته اگرچه سطح روابط اقتصادي دو كشور داراي نوسانات شديدي بوده ولي عضويت ايران و تركيه در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو به عنوان اعضاي بنيانگذار اين نهاد اقتصادي و نيز قرابت‌هاي مرزي و فرهنگي دو كشور همواره ضامن رشد مناسبات تجاري و صنعتي ايران و تركيه بوده است.

انعقاد قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني مهمترين رويداد اقتصادي مشترك در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است كه همچنان پابرجاست و گاز طبيعي ايران از طريق يك خط لوله به طول 2850 كيلومتر به تركيه صادر مي‌شود. اين قرارداد ايران را پس از روسيه به عنوان دومين صادركننده گاز به تركيه در درجه ويژه‌اي از اهميت اقتصادي قرار مي‌دهد.

نياز روزافزون صنايع تركيه به گاز طبيعي كه قيمتي مناسب‌تر از ساير انواع سوخت‌هاي فسيلي دارد باعث شده تا اردوغان در سفر اخير خود به تهران موضوع سرمايه‌گذاري اين كشور در ميدان گازي پارس جنوبي را پيگيري كند.

تركيه به گاز طبيعي ايران نياز دارد و به اين باور رسيده كه براي تامين سوخت صنايع خود علاوه بر سهميه صادراتي گذشته، لازم است در طرح‌هاي توسعه ميادين گازي ايران مشاركت كند.

تركيه همچنين مصمم است تا به مركز انتقال نفت و گاز طبيعي به اتحاديه اروپايي مبدل شود و دستيابي به اين هدف جز با مشاركت اين كشور در استخراج ذخاير ايران كه نزديك‌ترين ذخاير گازي به تركيه محسوب مي‌شود، مقدور نيست.

تعيين تكليف قرارداد 12 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري تركيه در فازهاي 22 و 23 و 24 پارس جنوبي كه تفاهم‌نامه آن دو سال پيش به امضاء رسيد از مهمترين محورهاي مذاكرات اردوغان و هيات همراه وي در تهران است.

براساس اين يادداشت تفاهم 50 درصد از گاز توليدي اين سه فاز به تركيه فروخته خواهد شد. در اين تفاهم‌نامه همچنين مقرر شده است، مجوز ترانزيت گاز تركمنستان از مسير ايران به تركيه و انتقال گاز ايران به اروپا از مسير تركيه به ميزان 35 ميليارد مترمكعب در سال صادر شود.

هرچند ترك ها ترجيح مي دهند به جاي پيگيري  تفاهم نامه سرمايه گذاري 12 ميليارد دلاري خود در فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي ، روي سرمايه گذاري 5/3 تا 4 ميليارد دلاري در فازهاي 6 و 7  اين ميدان گازي مذاكره كنند ، چراكه اين حجم سرمايه كمتر است و زودتر به منفعت مي رسد .

از سوي ديگر به استناد پيش‌بيني نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، تركيه در سال آينده ميلادي به دليل داشتن ظرفيت‌هاي خالي از نظر شتاب رشد اقتصادي در رتبه نخست كشورهاي اروپايي قرار خواهد گرفت و همكاري تجاري و صنعتي ايران با اين كشور داراي منافع مشترك فراواني خواهد بود.

تركيه داراي استعدادهاي صنعتي پيشرفته‌اي در بخش صنايع غذايي، نساجي، لوازم خانگي، قطعات يدكي خودرو، فرآورده‌هاي تبديلي بخش كشاورزي، دارويي و بهداشتي و آرايشي و غيره است و همكاري مشترك بنگاه‌هاي توليدي ايران با همتايان ترك زمينه ورود محصولات صادراتي ايران را به بازارهاي منطقه و به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي فراهم مي‌كند.

حجم مبادلات بازرگاني ميان ايران و تركيه از 2/1 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 12 ميليارد دلار در حال حاضر رسيده است و دو كشور مصمم هستند تا مناسبات بازرگاني في‌مابين را تا مرز 20 ميليارد دلار در سال افزايش دهند.

ايران و تركيه همچنين قصد دارند يك منطقه آزاد تجاري در مرز مشترك خود ايجاد كنند تا شركت‌هاي دو كشور بتوانند به صورت آزاد كالاهايي نظير فرآورده‌هاي نفتي و ماشين‌آلات صنعتي را مبادله كنند.

ترك‌ها خواستار حذف رواديد سفر تجار و بازرگانان خود به ايران هستند و ايران نيز تمايل دارد تا پول تركيه در مبادلات في‌مابين مورد استفاده قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد ظرفيت‌هاي فراوان توسعه همكاري اقتصادي ميان دو كشور و همچنين تركيب اقتصادي تيم همراه نخست‌وزير تركيه به تهران عاملي براي گسترش روابط تجاري ايران و تركيه در آينده نزديك باشد، خاصه آن كه نخست‌وزير تركيه مذاكره رو در رو با تجار و صنعتگران بخش خصوصي ايران را يكي از برنامه‌هاي اصلي سفر به تهران تنظيم كرده است.

 نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در تاريخ ۵ آبان ١٣٨٨ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است.

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۸ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

دغدغه هاي يازدهمين وزير بازرگاني

 

 

ساختمان مركزي وزارت بازرگاني واقع در خيابان ولي عصر ( عج ) هفته قبل براي يازدهمين مرتبه پس از پيروزي انقلاب، شاهد جابه جايي بالاترين مدير خود بود.‏

از سال 1358 كه مهندس «مهدي بازرگان» به دستور امام خميني(ره) مامور تشكيل دولت موقت انقلاب شد و او نيز دكتر «رضا صدر» را براي تصدي و اداره وزارت بازرگاني برگزيد، تاكنون مديران متعددي با سوابق و سلايق مختلف بر صندلي وزارت بازرگاني در طبقه هشتم اين ساختمان نشسته‌اند كه عملكرد آنها تاثير متفاوتي بر روند توليد ملي و صادرات غير نفتي كشور داشته است.‏

شهيد محمد صادق اسلامي‌نسب، حسين كاظم‌پور اردبيلي، حبيب‌اله عسگر اولادي، حسن عابد جعفري، مجتبي خسروتاج، عبدالحسين وهاجي، يحيي آل‌اسحاق، محمد شريعتمداري و سيد مسعود ميركاظمي در 30 سال گذشته به ترتيب پس از دكتر رضا صدر در مقام وزير يا سرپرست وزارت بازرگاني به ساختمان وليعصر قدم گذاشتند كه جهت گيري‌هاي مديريتي آنها نقش موثري در تنظيم آهنگ تعاملات تجاري ايران با كشورهاي ديگر داشته است.



* وزار ت بازرگاني در دهه اول انقلاب

عملكرد وزارت بازرگاني در دهه اول انقلاب اسلامي كه شامل مديريت شش مسئول نخست اين ساختمان در دوران دوساله تحولات اوليه انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله مي‌شود، تحت تاثير شرايط خاص حاكم بر كشور در آن سال‌ها بيشتر معطوف به رفع كمبود و تامين كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي بود.

اين دوره 10 ساله با ضعف شديد در بنيان‌هاي توليدي و ناتواني صنايع داخلي درتامين نيازهاي داخلي همراه بود، چرا كه بسياري از سرمايه داران و مديران صنايع بزرگ با پيروزي انقلاب از كشور خارج شده بودند و اغلب كارخانه‌ها متولي قدرتمندي نداشتند. از سوي ديگر حملات شديد دشمن بعثي به واحدهاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي، از توان توليد در كارخانه‌ها به شدت كاسته بود و تحريم‌هاي اقتصادي نيز مانع از تامين مواد اوليه صنايع داخلي مي‌شد. ‏

بالطبع وزارت بازرگاني در اين دوره به عنوان ماموراصلي خريد و توزيع كالا مهمترين نقش را در تامين نيازمنديهاي بازار داشت و بسياري از تصميم گيري‌هاي آن «درون نگر» وحتي مخالف صادرات كالا به بازار‌هاي بيروني بود، زيرا دولت اعتقاد داشت چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است و كالايي كه ضرورت مصرف آن بيشتر از بازارهاي خارجي است، نبايد صادر شود. ‏

در واقع شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولويت مديران اين وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قيمت واردات از خارج و مداخله شديد دولت در توليد و توزيع كالاها باشد. بنابر اين در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهي از سوي وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات غير نفتي صورت نگرفت.



* وزارت بازرگاني در دهه دوم انقلاب

با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات كالا در خصوص بازسازي و نوسازي صنايع داخلي وافزايش توان توليد كارخانه‌ها به كار گرفته شود، بنابر اين در دوره چهار ساله مديريت عبدالحسين وهاجي بر وزارت بازرگاني، نقش آفريني اين دستگاه دولتي در تامين نياز مواد اوليه و مايحتاج صنايع داخلي پر رنگ‌تر از گذشته شد و همين امردر كنار اختصاص منابع محدود ارزي كشور به فرآيند بازسازي ويرانه‌هاي جنگ تحميلي، موجب بروز وقفه در تامين كالاهاي اساسي و به هم ريختن تعادل در بازار مصرف شد.

وهاجي تصميم داشت از طريق ورود انبوه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و بازسازي كارخانه‌ها به سرعت توان توليد را به صنايع داخلي بازگرداند تا كمتر متكي به واردات نيازهاي داخلي خود از بازارهاي بين المللي و تحمل فشارهاي تحريمي باشيم، ولي اين سياست وي، مصرف كنندگان را از دستيابي ارزان به نيازمندي‌هاي متنوع كه هنوز توان توليد انبوه آنها در داخل به وجود نيامده بود ، باز مي‌داشت و ارز لازم براي واردات كالاهاي مصرفي را به خريد كالاهاي سرمايه‌اي تخصيص مي‌داد. نتيجه اين شد كه در اواخر دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني با رشد ناگهاني قيمت و كمبود برخي كالاها در جامعه روبرو شويم.

اجراي سياست‌هاي انقباضي در تخصيص منابع و مداخله شديد دولت در تنظيم بازار از ويژگي‌هاي برجسته دوره تصدي يحيي آل اسحاق بر وزارت بازرگاني است كه به نوبه خود تاثير قابل توجهي در كاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبي به آن داشت. با اين حال وزارت بازرگاني از اين دوره به بعد رويكرد «برون نگر» خود را همگام با سياست‌هاي تنظيم بازار تقويت و برنامه جهش صادرات غير نفتي را تدوين كرد. ‏

آل اسحاق اعتقاد داشت كه با نگرش برون‌نگر مي‌توان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهيم نيازهاي خود را مرتفع كنيم، بايد تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حجم اصلي تلاش‌هاي وزارت بازرگاني در دوره چهارساله تصدي وي بر اين دستگاه معطوف به تغيير نگرش و فرهنگ حاكم بر جامعه و به ويژه مسئولا ن كشور شد تا آنچه كه بعدها تحت عنوان عزم ملي براي صادرات غير نفتي نام گرفت، در جامعه ترويج شود. اگرچه عمر دوره وزارتي آل اسحاق به تحقق اين ايده نپاييد و اجراي اين برنامه به دوره تصدي محمد شريعتمداري بر وزارت بازرگاني موكول شد. ‏

شريعتمداري هم نيمي از دوره چهارساله اول تصدي خود بر مسند وزارت بازرگاني را ‏صرف ترويج اين تفكر و تدوين برنامه‌هاي تسهيل كننده صادرات غيرنفتي كرد. هرچند كه اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهاي صادراتي نبايد از تامين نياز داخلي غافل شد و بايد تنظيم بازار را از طريق حضور دولت در عرصه توليد و توزيع به عنوان مدافع مصرف كننده ادامه داد.



* وزارت بازرگاني در دهه سوم انقلاب ‏

نيمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شريعتمداري بر اين دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين المللي بود. به ويژه آنكه شريعتمداري موفق شد در اين دوره بزرگترين مانع بازرگانان براي توسعه صادرات يعني قانون پيمان سپاري ارزي را لغو كند.

در تداوم اين سياست حمايتي و با شروع دوره چهارساله دوم مديريت وي بر وزارت بازرگاني، طرح تشويق صادركنندگان از طريق اعطاي جوايز صادراتي كه در واقع پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارزش واقعي كالاهاي صادراتي به تجار بود، آغاز شد. ‏

به موازات اين ترفند دولت براي تشويق صادركنندگان به حضور در بازارهاي جهاني و با بهره برداري از صنايع پايين دستي نفت و توليد انبوه فرآورده‌هاي پتروشيمي در كشور، سبد كالاهاي صادراتي ايران از تنوع بيشتري برخوردار شد و حجم صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافت.

روند صعودي صادرات غيرنفتي در اواخر دوره وزارتي شريعتمداري با ورود ايران به عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي تشديد شد تا جايي كه ارزش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي كشور از 3 ميليارد و 700‌ميليون دلار در سال 1372 به حدود 10 ميليارد دلار در پايان دوره حضور شريعتمداري در وزارت بازرگاني رسيد.

انتصاب سيد مسعود ميركاظمي به سمت وزير بازرگاني در دولت نهم نيز چيزي از شتاب صعودي صادرات غيرنفتي نكاست و حتي موجب تقويت تشكل‌هاي صادراتي و حضور توليدات جديد ايران نظير محصولات نرم افزاري و خدمات مدرن مهندسي در بازارهاي بين المللي شد.

مير كاظمي تاكيد زيادي بر ضرورت هدفمندي و محدوديت زماني حمايت ازبنياد‌هاي توليدي داشت و از فنا كردن حقوق مصرف‌كننده به پاي توليد داخلي پرهيز مي‌كرد. ‏

‏ وي اعتقاد داشت كه حمايت تعرفه‌اي و محدود سازي واردات به نفع توليد داخل بايد آن چنان باشد كه موجب رخوت در صنايع داخلي و اطمينان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني اگر چه متوسط نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي به كشور با هدف حمايت از توليد داخل و تحت فشار مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت و به گفته خود وي، ايران به مقام پنجمين كشور داراي نرخ تعرفه بالا در دنيا دست يافت، ولي ورود گسترده انبوه كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شد (نظير ميوه و ساير كالاهاي مصرفي) موجب افزايش اعتراض صنايع داخلي به عملكرد وزارت بازرگاني شد و حتي در آخرين روز كاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه طرح استيضاح ميركاظمي را به وجود آورد كه با خوش اقبالي وي به دليل اتمام ساعت كار مجلس از دستور كار خارج شد.

يكي از نقاط قوت دوره مديريت ميركاظمي بر وزارت بازرگاني چگونگي تعامل اين دستگاه با صادركنندگان كالا و خدمات بود.

به اعتراف اغلب فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، حضور دكتر مهدي غضنفري در سمت معاون توسعه روابط اقتصادي ميركاظمي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بسياري از نواقص ارتباطي صادركنندگان با اين سازمان را در دوره‌هاي گذشته از بين برد. ‏

غضنفري در مدت چهار سال مديريت بر صادرات كشور موفق شد بسياري از نقاط ضعف صنايع صادراتي ايران را كشف و از آنها براي بهبود توليد و توسعه صادرات بهره گيري كند. وي بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي خود اعلام كرد كه در دل هر مشكل، يك گنج نهفته است و اگر اين مشكل شكافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاري را نصيب همگان خواهد كرد.

اين بينش وي نسبت به تعامل با صادركنندگان و كشف و رفع مشكلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غيرنفتي كشور در چهار سال اخير از حدود 10 ميليارد دلار به بيش از 20 ميليارد دلار بالغ شود و در پايان سومين دهه انقلاب، براي نخستين بارعملكرد برنامه توسعه اقتصادي كشور از هدف تعيين شده خود پيشي بگيرد و در بخش صادرات غيرنفتي 130 درصد از برنامه ريزي‌هاي قبلي خود را محقق كند.



* وزارت بازرگاني در آغاز دهه چهارم انقلاب ‏

موفقيت دكتر مهدي غضنفري در سمت قبلي خود موجب شد تا به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود و با كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به عنوان يازدهمين مدير ارشد وزارت بازرگاني پس از پيروزي انقلاب به ساختمان خيابان وليعصر گام بگذارد.‏

غضنفري متولد 1339درشهرستان اليگودرز و داراي مدرك دكترا در رشته مهندسي صنايع با گرايش برنامه‌ريزي توليد از سيدني استراليا است.‏

وي در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادي وزارت بازرگاني و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، عضو كميته برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير تحصيلات تكميلي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير دفتر برنامه‌ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور سازمان بهره‌وري وزارت صنايع، مدير گروه تحليل سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي‌دانشگاه علم وصنعت ايران، عضو هيات مديره انجمن لجستيك، عضو مجمع شركت سهامي ‌نمايشگاه‌‌هاي بين‌المللي تهران، عضو هيات مديره شركت سهامي‌ فرش، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيك و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بوده است.

‏دكتر غضنفري كه تحصيلات او مرتبط با توليد و مهندسي صنايع است، در چهار سال گذشته در سازماني به شهرت رسيد كه بنياد آن بر تجارت استوار است، بنابراين توليدكنندگان داخلي اميدوارند كه در دوران تصدي او بر وزارت بازرگاني از توليد داخلي حمايت شود و شتاب چندين ساله و گسترده واردات كاهش يابد.

در برنامه‌‌هاي دكتر غضنفري براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم، چند محور اصلي ديده مي‌شود كه از اين ميان مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

نهضت كاهش قيمت تمام شده، به كارگيري بخش خصوصي و اصناف در مديريت و تصميم‌گيري‌ها و كاهش تصدي‌گري دولت، بهبود فضاي كسب و كار، حضور رقابتي در بازارهاي خارجي، پيوستن به پيمان‌‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله ‏WTO‏ و...

دكتر غضنفري در تمام دوران دولت نهم نماينده وزارت بازرگاني در اتاق تهران و ايران بوده است كه همين سابقه نقطه قوت او در ميان بخش خصوصي است، بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر كه پيشاپيش اميدوار به تغييرات جدي در سطوح مديريتي وزارتخانه بازرگاني به نفع بخش خصوصي باشيم.

وي پيش از اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم در گفتگويي صريح با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با تشريح برنامه‌‌هاي خود براي تصدي اين وزارتخانه، از برنامه برابري ميزان صادرات با واردات تا پايان برنامه پنجم، تنظيم بازار پايدار و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و تاكيد كرد: ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته بايد به كار گيريم.‏

وي گفت: قانون حمايت از مصرف‌كننده در آستانه تصويب نهايي قرار گرفته است و در اين رابطه بايد بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني ايران به وزارت بازرگاني در فرهنگ‌سازي نسبت به حقوق مصرف‌كننده و نهادسازي خصوصي براي حمايت از اين قشر كمك كند.‏

وزير بازرگاني دولت دهم افزود: بسياري از وظايفي كه مي‌تواند در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پيگيري شود در اين قانون ديده شده است، چرا كه هم اكنون يكي از كاستي‌‌هاي كشور اين است كه صداي مشتري به وضوح به گوش مسئولان نمي‌رسد، اين در حالي است كه حمايت از حقوق مصرف‌كننده كار صادرات را نيز راحت‌تر مي‌كند.‏



عضويت در سازمان تجارت جهاني

وي با تاكيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تصريح كرد: هم اينك 153 كشور عضو سازمان جهاني تجارت هستند كه 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، اين در حالي است كه تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجاري ايران انجام شده و منتظر تصويب است كه به نظر مي‌رسد در دولت دهم اين كار بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.‏

به گفته غضنفري، انتظار وزارت بازرگاني از اتاق و تشكل‌ها آماده كردن فضاي توليد به همراه مبارزه جدي با قيمت تمام شده بالا است.‏

وي ادامه داد: اگر صرفاً به پيوستن در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك ژست سياسي نگاه شود، مي‌توان اين كار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاري مد نظر است، بايد به آماده‌سازي بنگاه‌ها و بهبود بخشيدن به سياستگذاري‌‌هاي توليد كمر همت ببنديم.‏

غضنفري خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت در پروسه پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد در جايي غير از وزارت بازرگاني مستقر است كه بدون همكاري آنها بهره بردن از مزاياي پيوستن به اين سازمان محال است.‏

غضنفري با اشاره به پيوستن ايران به برخي پيمان‌‌هاي منطقه‌اي، تصريح كرد: بايدگستره حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را افزايش يابد، اين در حالي است كه توليد نيز خود را براي رقابت با دنياي خارج بايد آماده كند.‏



سياست‌هاي بازرگاني خارجي

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سياست‌هاي بازرگاني خارجي در دولت دهم تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه تمامي ‌تلاش اين بوده كه نسبت واردات به صادرات به سمت برابري پيش رود كه اميدواريم در برنامه پنجم نيز اين هدف با جديت دنبال شود چرا كه توسعه صادرات بايد به گونه‌اي تقويت شود كه دسترسي به اين هدف را ميسر كند.‏

وي گفت: سياست‌هاي حمايت از صادرات در شكل و اندازه‌‌هاي متنوعي بايد تدوين و عملياتي شود، ضمن اينكه يكي از برنامه‌‌هاي دولت دهم اين است كه به كمك ساير دستگاه‌ها زمان‌ها و مسيرهاي تجارت خارجي را كمتر كند.‏



واردات

غضنفري در خصوص دل نگراني‌‌هاي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در قبال واردات تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم مرزي براي واردات نيست، بنابراين بايد در وزارت بازرگاني سعي شود ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به كار گيريم. اين چند پيش شرط دارد كه بر اساس آن نمي‌توان درخواست‌هاي ماوراء قانون را مطرح كرد و از سوي ديگر، اجازه نداد حمايت‌ها موجب تنبلي توليد شود.‏



سياستهاي بازرگاني داخلي

وزير بازرگاني دولت دهم همچنين ضمن تشريح سياست‌هاي خود در امور بازرگاني داخلي، و با اشاره به سه وظيفه عمده اين بخش اعم از تامين، توزيع و تنظيم بازار، تاكيد كرد اين خبر خوبي نيست كه بيشتر وقت وزارت بازرگاني صرف بازرگاني داخلي شود.

وي تصريح كرد: جنس كار تنظيم بازار، حاكميتي نيست و در اين حوزه كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد، ضمن اينكه در سه حوزه تامين، توزيع و تنظيم بازار، كار واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه كه منتقل مي‌شود نسبت به آن بخشي از كار كه بايد منتقل شود، درصد ناچيزي است.‏

غضنفري تاكيد كرد: بايد از تنظيم بازار فعلي به تنظيم بازار پايدار برسيم، ضمن اينكه يكي از فعاليت‌هاي اصلي وزارت بازرگاني بايد ماندگاري كالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف باشد.‏

با وجود اين سخنان غضنفري، فعالان بخش خصوصي همچنان اميدوارند كه حضور وي در ساختمان خيابان وليعصر(عج) موجب توجه بيشتر به ديدگاه‌هاي اين طيف از توليد كنندگان و صادركنندگان در تجارت خارجي كشور شود.

‏در همين زمينه شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درآستانه تكيه غضنفري بر صندلي وزير بازرگاني، نخستين درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير بازرگاني دولت دهم را صدور مجوز واردات به ويژه محصولات كشاورزي به اندازه نياز عنوان كرد و گفت: ‌واردات بي‌برنامه يكي از مسائلي است كه در زمان حاضر منجر به نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه كالاها و محصولات اساسي شده است.

ظهيري گفت: ‌كنترل بازار از عمده‌ترين وظايف دولت به ويژه وزارت بازرگاني است و با توجه به شناختي كه بخش خصوصي از مهدي غضنفري‌ دارد، وي قادر است كه به مشكل كنوني واردات پايان دهد.

توليدكنندگان فولاد نيز كه از مدتها پيش انتظار دارند پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد در كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات كشور به رياست وزارت بازرگاني به تصويب برسد، اميدوارند خواست آنها در دوره تصدي غضنفري بر وزارت بازرگاني جامه عمل بپوشد. ‏

‏آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگاني براي حمايت از صنايع فولاد كشور بايد به اقدامات ضد دامپينگ در مقابل توليدكنندگان خارجي متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادي كم‌كيفيت را محدود سازد. ‏

فعالان اقتصادي همچنين از وزير بازرگاني جديد انتظار دارند تا به روند ارسال رژيم تجاري كشور به سازمان تجارت جهاني سرعت بخشد و آغاز مذاكرات الحاق به اين سازمان را پيگيري كند.

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، مصرف‌كنندگان نيز از وزير بازرگاني انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب براي كنترل و ايجاد تعادل در بازار استفاده كند و اجازه ندهد تا قيمت برخي كالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، كاغذ با هدف حمايت از توليد‌كننده بيش از اندازه افزايش يابد و بر گرده مصرف‌كننده فشار وارد كند.

اما فراتر از اين انتظارات، غضنفري در مسند وزير بازرگاني دولت دهم با چند چالش اساسي در تجارت خارجي و تنظيم بازار داخلي روبروست كه احتمالاً بيشترين هزينه زماني را به وي تحميل خواهد كرد.

نخست مشكلات ناشي از تسري ركود اقتصاد جهاني به بازارهاي خريدار كالاهاي ايراني و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان در اين كشورهاست كه به نوبه خود بر حجم صادرات ايران به اين قبيل كشورها تاثير منفي خواهد گذاشت.

از سوي ديگر تشديد تحريم‌‌هاي بانكي عليه ايران موجب محدوديت روابط كشورمان با شركاي سنتي خود در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و مي‌تواند از قدرت رقابت كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين‌المللي بكاهد.

غضنفري در داخل نيز ناچار است براي تامين بدهي‌‌هاي معوق وزارت بازرگاني به صادركنندگان و نيز پرداخت ديون برخي از توليدكنندگان نظير صنايع شكر با همكاران خود در كابينه دولت و سيستم بانكي به مجادله برخيزد. ‏چالش ديگر پيش روي غضنفري در دولت دهم پاسخگويي به انتظارات عمومي ‌در برابر كاهش و يا ثبات قيمت كالاهاي اساسي است كه از هم اكنون با نوسانات ايجاد شده اخير در قيمت برخي از اين اقلام، برآورده كردن چنين انتظاري در وزارت بازرگاني بسيار مشكل به نظر مي‌رسد.

غضنفري در عمل به سياست‌‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نيز موظف است حجم تصدي‌‌هاي دولتي در تنظيم بازار داخلي را كاهش دهد و برخي از مديريت‌ها را به اصناف و تشكل‌‌هاي اقتصادي واگذار كند كه اين مورد نيز مي‌تواند با توجه به چگونگي عملكرد تشكل‌‌هاي غيردولتي در سازمانهاي واگذار شده در گذشته، به مشكلي ديگر در دوره وزارت وي تبديل شود.

بديهي است وزير جديد بازرگاني براي يافتن بهترين راهكار مشكلات نامبرده فوق چاره اي جز تعامل قوي با فعالان بخش خصوصي ندارد و اين همان شيوه اي است كه غضنفري در چهار سال گذشته و در دوره تصدي قبلي خود از آن تبعيت كرده است.

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در تاريخ ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي اندونزي

 

*ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين اندونزي به مساحت يك ميليون و 904 هزار و 569 كيلومتر مربع ، بخشي از مجمع الجزاير مالايا در جنوب شرقي آسيا است كه در اطراف خود  به طول 228 كيلومتر با جمهوري تيمور ، 1782 كيلومتر با مالزي و 820 كيلومتر با گينه نو مرز مشترك دارد .طول خط ساحلي اندونزي با اقيانوس هند و آبهاي اطراف خود به 54 هزار و 716 كيلومتر مي رسد . نواحي مستقر در اين خط ساحلي پست ترين نقاط اندونزي هستند و بلند ترين بخش اين سرزمين در قله " پونكاك جايا   Puncak  Jaya     " حدود 5هزار و 30 متر ارتفاع دارد .

اندونزي شامل 3 هزار جزيره بزرگ و كوچك مي شود كه در طول خط استوا و به شكل يك قوس بزرگ در كنار هم قرار گرفته اند .

آب و هواي گرم و استوايي  همراه با بارانهاي موسمي موجب رونق كشاورزي و سرسبزي اين سرزمين شده است ، بطوري كه بالغ بر 11 درصد از خاك اين كشور مستعد كشاورزي و حدود 10 درصد ديگر در حال كشت و زرع است . ميزان بارش در اين سرزمين به حدي بالاست كه بيش از دو سوم اندونزي را به جنگل هاي متراكم تبديل كرده است . در برخي از نقاط اين كشور متوسط ميزان بارش به بيش از 6100 ميلي متردر سال مي رسد . در عين حال عبور رودهاي پر آب نظير "كاپواس capuas  " ، "  ديگول  Digoul  "  و " باريتو Barito   " از دشت هاي سرسبز جلگهاي پهناوري را براي كشاورزي ايجاد كرده است .

اندونزي تاكنون به عضويت معاهدات تنوع زيستي ، تغييرات اقليمي ، پيمان كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق در معرض خطر ، ضايعات صنعتي و شيميايي ، قانون دريا ، حفاظت از لايه اوزون ، آلودگي كشتي ها  و قطع و تخريب منابع جنگلي پيوسته است .

بارانهاي سيل آسا كه عموما به تخريب و ويراني مزارع و مناطق مسكوني منجر مي شود و همچنين  آتشفشان هاي متعدد و زلزله هاي مهيب زيردريايي كه سونامي هاي عظيم ساحلي را به همراه دارد از جمله مخاطرات زيست محيطي اندونزي محسوب مي شوند .

اندونزي به واسطه فعاليت هاي پالايشگاهي و نيروگاهي خود ،  يكي از بزرگترين توليد كنندگان گازهاي گلخانه اي در آسيا محسوب مي شود و سالانه بالغ بر 3/2 گيگا تن گازهاي گلخانه اي توليد مي كند . اين كشور مصمم است با سرمايه گذاري معادل 23 ميليارد يورو تا سال 2030 ميلادي 60 درصد از حجم گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهد .

*ويژگي هاي جمعيتي ، فرهنگي و بهداشتي

اندونزي به عنوان پر جمعيت ترين كشور مسلمان جهان بالغ بر 240 ميليون نفر جمعيت دارد كه 1/28 درصد از آنها زير 14 سال ، 66 درصد بين 15 تا 64 سال و 9/5 درصد نيز بيشتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در اندونزي 84/18 در هزار ، نرخ مرگ و مير 25/6 در هزار ،  نرخ مهاجرت ( 24/1 - ) در هزار  و متوسط نرخ رشد جمعيت 136/1 درصد است . حداقل 53 درصد از جمعيت اين كشور در مناطق شهري زندگي مي كنند و مهاجرت مردم از روستاها به شهرها در حال افزايش است .

كمبود امكانات بهداشتي و درماني به ويژه در مناطق روستايي باعث بالارفتن نرخ مرگ و مير نوزادان در اين كشور شده است بطوري كه هم اكنون از هر 1000 نوزاد اندونزيايي 30 نفر هرگز شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند . همچنين اميد به زندگي در ميان مردم اين كشور نسبت به ساير همسايگان آسيايي آن پايين و در بين مردان حدود 26/68 سال و در بين زنان 38/73 سال است . آمارها نشان مي دهد  كه در سالهاي اخير شيوع برخي بيماري هاي واگير نظير ايدز ، هپاتيت ، آنفولانزاي مرغي و خوكي موجب مرگ برخي از مردم اندونزي شده است . مردم اندونزي از نژادهايي نظير جاوه اي ، مادوري و سونداني هستند كه 90 درصد از آنها مسلمانند و مابقي جمعيت اين كشور به اديان مسيحيت( كاتوليك رومي )  ، هندو  و  بودايي اعتقاد دارند . زبان رسمي اندونزي باهاسا است ولي  غير از آن 25 زبان محلي  به همراه زبانهايي نظير انگليسي و هلندي  در اين كشور رواج دارد .

حدود 92 درصد از افراد بالاي 15 سال در اندونزي توانايي خواندن و نوشتن دارند . اين كشور داراي 40 دانشگاه دولتي و 31 دانشگاه خصوصي است . از سوي ديگر آموزش دوره ابتدايي در اين كشور اجباري است .

 * تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

شهر جاكارتا به عنوان پايتخت اندونزي يكي از پرجمعيت ترين شهرهاي آسياست .از سوي ديگر جزيره جاوه و همسايه كوچكترش مادورا كه مهمترين جزاير اندونزي به شمار مي روند جمعيت متراكم تري نسبت به ساير مناطق اندونزي دارند .  " سورا بايا  Surabaya " ، "  مدان Medan  "  ، " باندونگ  Bandong  "  ، "  سمارانگ  Semarang  " و  " پالم بانگ Palembang " از ديگر شهرهاي پرجمعيت اندونزي هستند . از 27 استان اندونزي  ، دو استان " آچه باندا آپه Ache Banda Ape " و  " يوگياكارتا   Yogiakareta" خودمختارند .

اندونزي پس از سالها استعمار توسط هلند ،  همزمان با جنگ جهاني دوم به اشغال ژاپني ها در آمد ولي در سال 1945 ملي خواهان اين كشور به رهبري دكتر احمد سوكارنوَAhmad  Sukarno  اعلام استقلال كردند و پس از چهار سال مبارزه موفق شدند موافقت نامه استقلال جمهوري اندونزي را تصويب كنند .

هم اينك  " سوسيلو بامبانگ يودهويونو  Susilo  Bambang  Yudhoyono " رئيس جمهور اندونزي است و هيات دولت اين كشور توسط وي اداره مي شود . در اين كشور رئيس جمهور با راي مستقيم مردم براي دوره پنج ساله انتخاب مي شود و جديدترين انتخابات اندونزي در ژوئيه 2009 برگزار شد . هر فرد حداكثر براي 2 دوره پنج ساله مي تواند به رياست جمهوري اندونزي انتخاب شود . كابينه هيات وزيران اندونزي مركب از 24 وزير اصلي و 8 معاون رئيس جمهور است كه تمامي آنها توسط شخص رئيس جمهور منصوب مي شوند .

مجلس شوراي خلق اندونزي عالي ترين مقام قانون گذاري در اين كشور است كه 550عضو دارد . تدوين و اصلاح قانون اساسي و همچنين تاييد رئيس جمهور از وظايف اصلي اين مجلي به حساب مي آيد . 450نفر از نمايندگان مجلس شوراي خلق  براي دوره هاي پنج ساله توسط مردم ايالات مختلف انتخاب مي شوند و مابقي توسط دولت به مجلس راه مي يابند . همچنين مجلس نمايندگان شوراي منطقه اي كه  128 نفر از نمايندگان احزاب براي دوره هاي پنج ساله در آن عضويت دارند وظيفه نظارت بر مصوبات قوه مجريه را به عهده دارد .

حزب دموكرات  يا نگاره  ؛ حزب گلكار ؛ جنبش بزرگ اندونزي  ؛ حزب مبارز ؛ حزب بيداري ملي ؛  حزب ملي گرا ؛ حزب وجدان خلق ؛ حزب عدالت و جبهه متحد توسعه مهمترين تشكل هاي ساسي اندونزي را شامل مي شوند . علاوه بر اين گروههايي نظير ائتلاف زنان اندونزيايي ؛ مدافعان اسلامي ،  جبهه اتحاد ملي براي آزادي مذهب و ايمان ؛ و طرفداران ديده بان روغن نخل به عنوان گروههاي فشار سياسي در اين كشور فعاليت دارند .

اندونزي علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ، گروههاي 15 و 20 و 77 ، آزانس بين المللي انرژي اتمي ، سازمان بين المللي هواپيمايي ، اتاق بازرگاني بين المللي ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، صندوق بين المللي پول ، صليب سرخ جهاني ، سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي دريانوردي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان بين المللي مهاجرت ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، فدراسيون جهاني حمايت از حيوانات ، انجمن ملل جنوب شرق آسيا، بانك بين المللي اسكان ، سازمان بين المللي موبايل ماهواره اي ، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره اي ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، موسسه بين المللي مديران خبره ، جنبش عدم تعهد ، كميته بين المللي المپيك ، سازمان منع تكثير سلاحهاي شيميايي ، سازمان كشورهاي صادركننده نفت ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، گروه بازرسان سازمان ملل متحد در مناطق جنگي دنيا ، كنفدراسيون اتحاديه هاي تجارت جهاني ، آژانس ضمانت سرمايه گذاري هاي چندجانبه ، بنياد جهاني اراضي صنعتي ،سازمان بين المللي هواشناسي ، سازمان بين المللي گردشگري ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

*ويژگي هاي اقتصادي

اندونزي در بين ممالك درحال توسعه ، يكي از كشورهاي موفق در زمينه پيشرفت اقتصادي قلمداد مي شود چرا كه در سالهاي اخير  با وجود ركود اقتصاد جهاني تحت برنامه ريزي هاي صحيح مرتبا توليد ناخالص داخلي خود را با رشدي معقولانه افزايش داده و بسياري از ديون خارجي خود را تسويه كرده است . دولت اندونزي اصلاحات گسترده اي را بخش قوانين مالياتي و مقررات پولي و بانكي خود آغاز كرده است كه نظارت بر روند گردش پول در اين كشور را تسهيل مي كند . از طرف ديگر تسهيلات جديد قانوني براي جذب سرمايه هاي خارجي به رونق سرمايه گذاري در اين كشور منجر شده است . با اين حال هنوز هم بخش زيادي از جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و فاصله دهك هاي درآمدي در جامعه بالاست . شروع بحران اقتصاد جهاني در ماههاي اخير موجب افزايش ريسك دارايي هاي درحال ظهور در اندونزي و كاهش رشد شاخص معاملات سهام در بورس اين كشور شده است . به موازات اين مشكل ، تقاضاي جهاني براي خريد كالاهاي توليد اندونزي كاهش يافته و از ميزان صادرات آن ها كاسته است .

ارزش توليد ناخالص داخلي اندونزي در پايان سال 2008 با 6 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن به 835 ميليارد دلار رسيد . درآمد سرانه ملي اندونزي 3900 دلار در سال است واين مساله رتبه  فقر و توسعه نيافتگي اندونزي را در مقايسه با همسايگان شمالي خود بيشتر مي كند . بخش كشاورزي 4/14 درصد ، بخش صنعت 1/48 درصد و بخش خدمات 5/37 درصد از توليد ناخالص داخلي اندونزي را شامل مي شود . رشد اقتصادي اندونزي نيز تحت تاثير بحران اقتصاد جهاني  از پنج درصد در سال 2007 به 8/3درصد درسال گذشته كاهش يافت ولي تحت مديريت هاي منظم در شش ماهه نخست 2009 مجددا نرخ رشد اقتصاد اندونزي صعودي شد و به 1/4 درصد رسيد .

اندونزي 112 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 42 درصد از آنها در بخش كشاورزي شاغلند ، البته فعاليت آنها در مقياس توليد انبوه نيست و نوع كشاورزي آنها ابتدايي است . 18 درصد ديگر از نيروي كار اندونزي در بخش صنعت شاغل است كه عموما در بخش توليد صنايع دستي و محصولات فرهنگي فعاليت دارند . از سوي ديگر 40 درصد از نيروي كار اندونزي  در بخش خدمات اشتغال دارند .  نرخ بيكاري در اين كشوردر ابتداي سال جاري ميلادي نسبت به سال 2007 كاهش يافت و به 4/8 درصد رسيد.

دولت اندونزي تصميم دارد به منظور مقابله با آثار منفي بحران اقتصاد جهاني طي 2 سال آينده بالغ بر 10 ميليارد دلار به اقتصاد خود تزريق كند .

دولت اندونزي در تداوم اصلاحات اقتصادي خود موفق شده است تا نرخ تورم اين كشور را از 13 درصد در سال 2007 به 5/9 درصد در انتهاي سال 2008 كاهش دهد . حجم سرمايه گذاري خارجي در اندونزي با اعمال قوانين جديد در اين كشور در حال افزايش است و اينك به حدود 15 ميليارد دلار رسيده است . اندونزي  بالغ بر 52 ميليارد دلار ذخيره ارزي و طلا و همچنين حدود 140 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد .

اين كشور داراي منابع غني از نفت ، قلع ، گاز طبيعي ، نيكل ، درختان الواري ، بوكسيت ، مس ، خاك حاصلخيز ، زغال سنگ ، طلا ، نقره  و منگنز است . ظرفيت توليد نفت خام اندونزي به دليل كاهش برداشت از ميادين قديمي در پايان سال 2008 به 977 هزار بشكه در روز رسيد  و اين كشور تصميم دارد امسال هم رقمي معادل 960 هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي توليد كند ، هرچند كه متوسط كل توليد نفت خام و ميعانات گازي اين كشور در فاصله زماني ژانويه  تا جولاي 2009 به 951 هزار و 626 بشكه در روز رسيد . اندونزي همچنين در نظر دارد تا سال 2017 سه پالايشگاه  نفتي جديد  با ظرفيت پالايشي 650 هزار بشكه در روز در اين كشور احداث كند .

حجم صادرات نفت خام اندونزي به عنوان يكي از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت ( اوپك ) به 85 هزار بشكه در روز مي رسد . اين درحاليست كه اندونزي براي تامين سوخت نيروگاهها و صنايع داخلي خود روزانه 672 هزار بشكه نفت خام از ساير اعضاي اوپك خريداري مي كند . برآورد مي شود ارزش ذخاير نفت اندونزي به 8/3 ميليارد بشكه بالغ شود . اين كشور علاوه بر نفت داراي 66/2 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي است و روزانه 33 ميليون مترمكعب گاز به همسايگان خود صادر مي كند .

ظرفيت توليد انرژي الكتريكي اندونزي به 4/142 ميليارد كيلو وات ساعت مي رسد كه عموما از طريق نيروگاههاي گازي  و برقابي تامين مي شود . اين كشور اخيرا برنامه جامعي براي تامين انرژي الكتريكي از منابع بادي ، زمين گرمايي و اتمي تدوين كرده است .

در بخش كشاورزي اندونزي توليد كننده انواع ميوه هاي استوايي نظير كاساوا ، نارگيل ، موز ، آناناس و محصولاتي نظير برنج ، كاكائو ، قهوه ، چاي، توتون ، تنباكو ، ادويه و محصولات جاليزي است . اندونزي  به عنوان دومين توليد كننده روغن نخل و كائوچو در دنيا همچنان داراي كشاورزي سنتي مبتني بر تقسيم اراضي به قطعات كوچك و كاربرد وسايل ابتدايي است .

در بخش صنعتي نيز اندونزي توليد كننده نفت خام و فرآورده هاي پتروشيمي ، پوشاك و منسوجات ، كاني هاي معدني ، اسانس هاي گياهي ، سيمان ، مواد اوليه شيميايي ، صنايع دستي ، لاستيك ، كودشيميايي ، كاشي ، كاغذ و چوب است . صنايع مونتاژ قطعات كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي در سالهاي اخير به شدت در اندونزي توسعه يافته و اين كشور را در رده يكي از بزرگترين صادركنندگان تجهيزات الكترونيكي و لوازم خانگي كوچك قرار داده است .

اندونزي در بخش صنعت گردشگري نيز داراي توانمنديهاي زيادي است . جاذبه هاي بكر طبيعي و امكانات پيشرفته اقامتي و سياحتي در اين كشور به رونق گردشگري در اندونزي و كسب درآمدهاي سرشار ارزي از آن كمك كرده است .

اندونزي در سال 2008 به عنوان سي و سومين كشور صادراتي جهان بالغ بر 139 ميليارد و 300 ميليون دلار كالا صادر كرد كه عموما شامل نفت خام و گاز طبيعي ،اتيلن ، قير ، گل گوگرد ، پلي اتيلن ، موم پارافين ، كربن ، ضايعات تراشكاري ،  تجهيزات الكترونيكي ، مصنوعات چوبي ، منسوجات  ، كاغذ ، روغن نخل ، الوارهاي چوبي ، راكتورهاي هسته اي ، مس و محصولات جتنبي، چربي هاي حيواني ، كائوچو و برنج بود . ژاپن ، آمريكا ، سنگاپور ، چين ، كره جنوبي ، هند  و مالزي به ترتيب بزرگترين خريداران كالا از اندونزي محسوب مي شوند .

اين كشور در همان سال به عنوان سي و دومين وارد كننده جهان بيش از 116 ميليارد دلار كالار وارد كرد كه شامل ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، نفت و گاز ، آهن و فولاد ، پلاستيك ، غلات ، بويلرهاي صنعتي ، خودرو و لوازم يدكي ، مواد اوليه شيميايي ، سوخت و فرآورده هاي غذايي بود . سنگاپور ، چين ، ژاپن ، مالزي، آمريكا ، كره جنوبي ، تايلند، عربستان سعودي و استراليا به ترتيب بزرگترين بازارهاي وارداتي اندونزي را تشكيل مي دهند .

اندونزي داراي 25 فرودگاه بزرگ ، 8 هزار و 500 كيلومتر خط آهن ، 391 هزار كيلومتر جاده ، 21 هزار و 500 كيلومتر راه آبي و حدود 12 هزار كيلومتر لوه هاي انتقال نفت و گاز است .

واحد پول اندونزي روپيه است و هر دلار آمريكا حدوداٌ با 9830 روپيه اندونزي برابري مي كند ( نرخ برابري 16 سپتامبر 2009 )

* مناسبات اقتصادي ايران با اندونزي

روابط اقتصادي ايران و اندونزي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب همواره روندي صعودي داشته است . كميسيون همكاري هاي مشترك دوكشور به رياست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  تاكنون 10 مرتبه برگزار شده كه تازه ترين اجلاس آن خرداد 1387 در جاكارتا برپا شد .

مهمترين اسناد امضا شده ميان دوكشور عبارتند از: يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي اجلاس كميسيونهاي مشترك ، موافقتنامه جديد بازرگاني و بيانيه مشترك ايران و اندونزي ،يادداشت تفاهم همكاري منطقه آزاد كيش ، يادداشت تفاهم همكاريهاي نمايشگاهي، موافقتنامه چارچوب مشاركت جامع اقتصادي و تجاري ( تعرفه ترجيحي) ، موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف،يادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ايران و صندوق بيمه صادراتي اندونزي،موافقتنامه جهانگردي،موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي ، يادداشت تفاهم شيلات  و يادداشت تفاهم مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان .

مقامات سياسي و اقتصادي ايران و اندونزي تا كنون بارها به كشورهاي يكديگر سفر كرده اند كه در راس آنها مي توان به سفر رئيس جمهور اندونزي به تهران در سال 1382 و سفر رئيس جمهور ايران به جاكارتا درسال 1385 اشاره كرد .

ايران و اندونزي مصمم هستند تا راههاي افزايش همكاري ميان صنايع كوچك و متوسط و همچنين تشكيل شوراي مشترك بازرگاني توسط اتاقهاي بازرگاني يگديگر را پيگيري كنند .

جمهوري اسلامي ايران سال گذشته 258 ميليون دلار كالا شامل اتيلن ، پارااكسيلن ، موم هاي نفتي ، گل گوگرد ، قير ، اسيد استيك، موم پارافين ، متانول، سرب تصفيه شده ،  قراضه ضايعات مس ، بنزن ، پلي اتيلن و دوده كربن به اندونزي صادر كرد . ارزش واردات ايران از اين كشور در سال 1387 به 160 ميليون دلار رسيد كه عموما شامل كاغذ ، مقوا ، لامپ تصوير تلويزيون ، محصولات فولادي ، الياف مصنوعي ، كائوچو ، صفحات كريستال مايع ، لوله حفاري ، روغن نخل ، دو اتيل هگزانول ، مخازن چدني و الياف سلولزي بود .

عدم آشنايي تجار و بازرگانان دو كشور با بازارهاي يكديگر، ضعف در بسته بندي محصولات صادراتي به ويژه ميوه و خشكبار،فقدان سيستم اطلاع رساني و كارآمد در بازار جهاني كالاها و خدمات جهت آگاهي سريع و به موقع تجار و صادركنندگان،بالابودن هزينه حمل و نقل براي صدور كالا، نبود تبليغات كافي از سوي دو كشور براي كالاهاي صادراتي خود در كنار بعد مسافت و ساختار اقتصادي مشابه و كيفيت نامطلوب كالاهاي توليدي از مهمترين موانع توسعه روابط اقتصادي ايران و اندونزي قلمداد مي شوند .

از سوي ديگر نهايي كردن موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين دو كشور ، يافتن راهكارهايي براي همكاري صنايع كوچك و متوسط ،

تشكيل شوراي مشترك تجاري ايران اندونزي كه مورد توافق اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور قرار گرفته است و همكاري جهت تبادل اطلاعات فني و ‌مهندسي در زمينه LNG و پروژه هاي مرتبط مي تواند به بهبود مناسبات اقتصادي ايران و اندونزي كمك كند .

 

دو كشور همچنين مي توانند از طريق انجام به موقع تعهدات توسط صادركنندگان در خصوص تحويل به موقع كالا ،  انعقاد قراردادهاي بلند مدت ميان صادركنندگان ايراني و واردكنندگان اندونزيايي ، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي بازرگاني در قلمرو دو كشور و مشاركت درنمايشگاههاي بين المللي بازرگاني و تخصصي يكديگر به شناخت بازرگانان از بازارهاي يكديگر ياري رسانند . در عين حال تبادل هيأتهاي تجاري و برگزاري همايشهاي بازرگاني و اقتصادي در قلمرو دو كشور جهت شناساندن قابليتها و توانمنديهاي فيمابين ،  همكاري فيمابين صندوق ضمانت صادرات ايران و سازمان ذيربط اندونزيايي و اعطاي اعتبار به خريداران ، بالا بردن كيفيت كالاهاي صادره و رقابتي تر كردن قيمت محصولات صادراتي و دست آخر برقراري خط هوايي ايران و اندونزي به توسعه مناسبات تجاري في مابين كمك كنند .

نوشته : كامران نرجه    Kamran  Narjeh



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۶ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي چين

 

ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين چين به عنوان سومين كشور پهناور جهان  با9 ميليون و596 هزار و 960 كيلومتر مربع مساحت در شرق قاره آسيا واقع شده و پهنه آن حدوداً هشت برابر وسعت كشور ماست . بيش از 270 هزار و 550 كيلومتر مربع از خاك چين در زير آب قرار دارد و مابقي مساحت آن در نقاط خشك است . چين به علت وسعت پهناور خود بالغ بر 22 هزار و 117 كيلومتر مرز خاكي دارد و همسايگان اين كشور را افغانستان ، بوتان ، هندوستان ، قزاقستان ، كره شمالي ، قرقيزستان ، لائوس ، مغولستان ، نپال ، پاكستان ، روسيه ، تاجيكستان و ويتنام شامل مي شوند . اين كشور همچنين بالغ بر 14 هزار و 500 كيلومتر خط ساحلي دارد .

آب و هواي چين به حدي متنوع و متغيير است كه هرگز نمي توان اين كشور را در رده يك نوع آب و هواي جغرافيايي تقسيم كرد .  مناطق جنوبي آن گرمسير با بارش هاي متناوب و منطق شمالي و غربي آن سردسير و كوهستاني هستند . در بخش هايي از شمال غرب و مناطق مركزي نيز استپ ها و دشتهاي وسيع وجود دارد . در واقع آب و هواي چهر فصل در مناطق مختلف چين به چشم مي خورد . 33 درصد  از اقليم  چين را كوهها، 26 درصد فلات ها ، 19 درصد حوضه‌هاي آبخيز،  12 درصد دشت و 10 درصد

تپه‌ها تشكيل مي دهند . اقليم چين را براساس ميزان رطوبت از مناطق ساحلي تا شمال غربي به چهار منطقه تقسيم‌بندي مي‌كنند:

1-     ناحيه مرطوب:

         ناحيه مرطوب شامل جنوب كوههاي كين لينگ  Kin Leeng   و رودخانه‌هاي هو     Hu است كه  32 درصد از مساحت كل كشور چين را شامل مي‌شود.

2 - منطقه نيمه مرطوب:

ناحيه نيمه مرطوب شامل قسمت مركزي و شمال شرقي چين است كه 15 درصد از خاك چين را شامل مي شود .

3- ناحيه نيمه خشك حدود 22 درصد از خاك چين را دربر مي گيرد

4- ناحيه خشك هم شامل 31 درصد از مساحت چين مي شود و عموما در مناطق شرقي است .

چين داراي رودخانه هاي فراواني است. رودهاي بيروني  چين  كه به اقيانوس متصل هستند   شامل  "يانگ تسه"  Yang tese به عنوان سومين رود بلند جهان ، "هوانگ هه" Howng He ،"هي لونگ جيانگ" Hi Long Giang،جو جيانگ" Gogiang،"ليائو هه" Liao He ،"هاي هه" Hay He ،"هواي هه Howay He  مي شود . رود"يارلونگ زانگ بود"؛Yarlong Zangbod  نيز در چين از غرب به شرق جاري است و در خارج از چين به شمال حركت مي كند و به اقيانوس هند مي ريزد.

كوه هاي معروف و بزرگ چين  نيز عبارت است از: "هيمالايا" Himalia ،"كون لون"  Kon Lon ،""تيان شان" Teen Shian ،" تانگولا"Tangola،"چين لينگ" ‍Chin Ling ،"تاي هانگ" Tay Hang ،"چي ليان"  Chi Lianو غيره.

 پست ترين نقطه چين در منطقه تورپان پندي Turpan Pendi  حداقل 154 متر گود تر از سطح آبهاي آزاد جهان است و  قله اورست Everest  به عنوان بلندترين نقطه كره زمين با 8 هزار و 850 متر ارتفاع در اين كشور قرار دارد .

آلودگي هوا به ويژه در شهرهاي بزرگ صنعتي  ، زلزله هاي متعدد ، باران هاي اسيدي ، خشكسالي هاي پي در پي و رانش زمين مهمترين عوارض زيست محيطي و مشكلات طبيعي چين محسوب مي شوند .

چين در بسياري از توافق نامه هاي مهم زيست محيطي نظير  تغييرات آب و هوا ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ،  مناطق حراست شده ، گونه هاي حفاظت شده گياهي و جانوري ،  حفاظت از لايه اوزون ،  زباله هاي دريايي ، قانون دريا ، آلودگي كشتي ها  و قطع درختان جنگلي  عضويت دارد .

ويژگي هاي جمعيتي ، فرهنگي و بهداشتي

مطابق گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد ، جمعيت چين در پايان بهار سال 2009 ميلادي به يك ميليارد و 338 ميليون و 612 هزار نفر رسيد . 8/ 19 درصد از جمعيت چين زير 14 سال ، 1/ 72 درصد بين 15 تا 64 سال و 1/8 درصد ديگر  بيشتر از 65 سال سن دارند . ميانگين سني در بين مردان چين 5/33 سال و اميد به زندگي در آنان 61/71 سال است . همچنين ميانگين سني زنان اين كشور 7/34 سال و اميد به زندگي در آنان 52/75 سال مي باشد . برنامه سخت گيرانه كنترل جمعيت در چين موجب شده تا نرخ رشد جمعيت در اين كشور به 655/0 درصد در ابتداي سال 2009 كاهش يابد .از سوي ديگر نرخ زاد و ولد در چين 14 در هزار ، نرخ مرگ و مير03/7 در هزار و نرخ مهاجرت ( 39 / 0 _ ) در هزار مي باشد . نرخ باروري زنان چين نيز 7/1 بار در طول دوران باروري است .

43 درصد از جمعيت چيت در مناطق شهري زندگي مي كنند و مظاهر زندگي شهري موجب شده تا روز به روز از تعداد جمعيت روستايي چين كاسته شود .

رشد خدمات بهداشتي و درماني در اين كشور آمار مرگ و مير نوزادان را كاسته و به 25/20 در هزار رسانده است  ولي همچنان تعداد مبتلايان به برخي بيماري هاي خطرناك و واگير در جمعيت چين زياد است . در سالهاي اخير بيماريهايي نظير ايدز ،  هپاتيت و آنفولانزاي مرغي و خوكي  جان برخي از شهروندان چيني را گرفته است . مطابق  برآورد سازمان جهاني بهداشت هم اكنون بالغ بر 500 هزار نفر مبتلا به ويروس HIV   در چين زندگي مي كنند .

 5 / 91 درصد از ساكنان چين از نژاد زرد و از تيره هان Han   و مابقي افراد از تيره هاي  زوانگ Zuang  ، مانچو Manchu ، هويي Hui ، ميائو Miao ، اويغور uyghur ،  مغول Mongol  و غيره هستند .

اغلب مردم چين پيرو ادياني نظير دائوئيسم  و بوديسم هستند ولي اقليتي 60 ميليون نفره از مردم اين كشورمسيحي و حدوداً همين تعداد پيرو دين اسلام مي باشند .

زبان رسمي مردم چين " ماندارين  Mandarin  "  يا همان چيني است . البته برخي زبانهاي محلي ديگر نظير " يوئه Yue  "  ، " مين بئي  Minbei " ،  " وو Wu  " و غيره نيز در اين كشور رواج دارد .

حدود 97 درصد از مردان و 89 درصد از زنان بالاي 15 سال در اين كشور سواد خواندن و نوشتن دارند . چين داراي دانشگاههاي متعددي است و دانشگاه پكن و شانگهاي اكنون در رده معتبر ترين دانشگاههاي دنيا محسوب مي شوند .

ويژگي هاي سياسي و تقسيمات كشوري

 جمهوري خلق چين داراي 22 استان تحت عناوين " آن هويي An Houei  " ، " جيانگ سو Giang Su" ،" جيانگ كسي  Giangxi" ، " جي لين Giline " ، " چينگ هاي ‍Ching Hai " ، " ژجيانگ Xgiang " ، " سيچوان  Cichoan" ، " شاآنكسي Shaunxi" ، " شاندونگ Shandong " ، " فوجي آن Fuji An " ، " گانسو Gansu" ،َ " گوانگ دونگ Guangdong " ، " كوئيژو kuixu" ، " ليائونينگ  Liaoning " ، " هاينان Hai  Nan " ، " هنان He Nan " ، " هه ايلونگ جيانگ He Ylong Giang"، " هويي Hui " ، " هون آن Hun An " ، "هه يي He Yei" و  " يون نان Yuon Nan "  مي باشد. علاوه بر آن چين، مدعي مالكيت تايوان به عنوان يكي از استانهاي خود است. علاوه بر استانهاي فوق، كشور چين داراي چندين منطقه خودمختار نظير  تبت ، شين‌جيانگ  Shin Giang ، گوانگشي Goungshi ، مغولستان داخلي و نينگشيا Ningshia  است  . همچنين هنگ كنگ و ماكائو دو منطقه ويژه  اداري در چين هستند.

پايتخت چين شهر پكن Bijing  يكي از بزرگترين شهرهاي اين كشور محسوب مي شود ، اگرچه بندر شانگهاي Shanghai مهمترين مركز اقتصادي چين است . از ديگر شهرهاي مهم چين مي توان به ليجو Lijo  ، ارومچي uromchi  اشاره كرد .

اضافه مي شود كه شهرهاي تنجن Tenjen ، شيامن Shiamen، هانيان Hanian ، شيگو Shigo ، شانتو Shanto   و چودونگ Chodong مهمترين مناطق آزاد تجاري چين هستند .

نظام سياسي چين كمونيستي است و آقاي هو جينتائو Hu Jintao   در حال حاضر رئيس جمهوري خلق چين است ، با اين حال اداره كابينه دولت با  نخست وزير چين آقاي ون جيابائو Wen Jiabao است .

 مجلس ملي نمايندگان خلق كه حدود 2 هزار و 987 عضو دارد ، ركن اصلي حكومت  چين است و شكل سازماني قدرت سياسي  و نظام دولتي اين كشور به شمار مي‌رود. مجلس ملي نمايندگان خلق چين ، متفاوت با پارلمان نظام تفكيك و توازن سه قوا است. مجلس ملي نمايندگان خلق چين براساس قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين مرجع قدرت كشور تعيين شده‌است. هر تبعه چيني از ۱۸ سالگي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس ملي را دارد. در چين، نمايندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقيم برگزيده مي‌شوند و نمايندگان سطوح بالاتر از طريق انتخابات غير مستقم انتخاب خواهند شد . مجلس ملي نمايندگان خلق سراسري مركب از نمايندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهاي تابع مركز و ارتش است. دوره ماموريت مجلس ملي سطوح مختلف ۵ سال است و سالانه يك اجلاس عمومي برگزار مي‌شود.

در قانون چين قيد شده‌است كه رهبران عمده چين از جمله رييس جمهورو رييس كميته دائمي مجلس ملي بايد به مجلس ملي نمايندگان خلق معرفي و با كسب راي اعتماد اين مجلس برگزيده شوند. نخست وزير و وزيران نيز بايد به مجلس ملي نمايندگان خلق معرفي و سپس منصوب شوند. مجلس ملي نمايندگاه خلق سراسري نيز مي‌تواند از طريق تشريفات طرح پيشنهادي عزل رهبران منتخب وتعيين شده از جمله رييس كميته دائمي مجلس ملي نمايندگان سراسري، رييس جمهور و نخست وزير را ارائه كند.

احزاب وتشكل هاي دموكراتيك چين ،  اپوزاسيون هاي  مخالف نيستند، بلكه احزابي هستند كه در امور سياسي و دولتي مشاركت دارد. بنابر اين مي توان گفت كه عمده احزاب سياسي اين كشور يك خط مشي فكري دارند .

 چين علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، بانك توسعه آفريقا ، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ، گروه 20 ، گروه 24 ، گروه 77 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ، سازمان بين المللي هواپيمايي ، اتاق بين المللي بازرگاني ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني ، سازمان صليب سرخ جهاني ،سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي دريانوردي ،سازمان بين المللي پليس جنايي ، كميته بين المللي المپيك ، سازماني بين المللي هواشناسي ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ماهواره اي، سازمان بين المللي استاندارد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان بين المللي منع سلاح هاي شيميايي ، دبيرخانه مركزي سازمان ملل متحد ، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، اتحاديه بين المللي پست ، سازمان بهداشت جهاني ، سازمان جهاني مالكيت معنوي ، سازمان جهاني مهاجرت ، سازمان جهاني تجارت ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، انجمن ملي آسياي جنوب شرقي ، بانك تضمين بين المللي ،  بانك توسعه كارائيب ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، موسسه بين المللي ارزيابي مديريت، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، اتحاديه بين المجالس ، اتحاديه مناطق ويژه صنعتي ، آژانس تضمين سرمايه گذاريهاي چندجانبه ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، انجمن بين المللي سيمان ، انجمن شركاي سرمايه گذاري ، سازمان اتحاديه شانگهاي ، سازمان بين المللي گمرك ، فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري  و همچنين گروه نمايندگان حافظ صلح سازمان ملل متحد در بسياري از كشورها عضويت دارد .

ويژگي هاي اقتصادي

چين به عنوان يكي از مهمترين بازيگران اقتصاد جهاني داراي سومين اقتصاد بزرگ دنياست .آهنگ رشد شتابان اقتصادي اين كشور از ابتداي قرن بيستم با تغيير در سياست هاي كمونيستي چين و ارائه آزادي هاي ويژه به سرمايه گذاران آغاز شد . حجم توليد ناخالص داخلي چين با رشدي معادل 8/9 درصد در انتهاي سال 2008 به رقم قابل توجه 8/7  هزار ميليارد دلار رسيد ، هرچند كه پيش بيني مي شود به دليل بحران اقتصاد جهاني نرخ رشد اقتصاد چين در پايان سال 2009 به حدود 7 درصد تنزل يابد . سياست هاي اقتصادي جديد چين كه چنين رشد شتاباني را براي توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي اين كشور به همراه داشته است موجب شده تا درآمد سرانه ملي چين از يك هزار و 300 دلار در ابتداي قرن بيستم به 6 هزار دلار در انتهاي سال 2008 افزايش يابد .از سوي ديگر بخش كشاورزي 6/10 درصد ، بخش صنعت 2/49 درصد و بخش خدمات 2/40 درصد از توليد ناخالص داخلي چين را شامل مي شود . باوجود پيشرفت هاي اخير اقتصاد چين برآورد مي شود كه 8 درصد از مردم اين كشور همچنان زير خط فقر زندگي مي كنند.

چين بالغ بر808 ميلون نفر نيروي كار دارد و  بيش از ۵۰ درصد آنها كشاورزند. صنعتگران ۲۴درصد و كارمندان و بازرگانان۲۶ درصد نيروي كار فعال اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

نرخ تورم چين كه در انتهاي سال 2008 به 6 درصد رسيده بود به دليل بحران اقتصاد جهاني در ژانويه 2008 به 1/7 درصد و در ماه فوريه به 7/8 درصد افزايش يافت .

بورس اوراق بهادار چين هرچند در يك سال و نيم اخير به دليل ركود اقتصاد جهاني دچار افت شديد معاملات شده است ولي هنوز هم با حدود 4 هزار ميليارد دلار ارزش دارايي ها ، يكي از بزرگترين بازارهاي مالي جهان محسوب مي شود. چين از محل صنعت توريسم و گردشگري نيز درآمدهاي قابل توجهي جذب مي كند به طوري كه ارزش صدور خدمات گردشگري چين در سال 2008 به حدود 18 ميليارد دلار رسيد . حجم ذخاير ارزي چين حدود 1400 ميليارد دلار  و ميزان ذخاير طلاي اين كشور بالغ بر900 ميليارد دلار است .از سوي ديگر حجم سرمايه گذاري هاي خارجي چين در پايان سال 2008 به 90 ميليارد دلار رسيد .

چين 67 درصد از انرژي مورد نياز خود را  از زغال سنگ ، ، 24 درصد از نفت خام و كمتر از 10 درصد از ساير منابع( برق آبي ، هسته اي ، گاز ، باد و... ) تامين مي كند . اين كشور توان توليد 3/3 هزار ميليارد كيلووات انرژي الكتريكي  در سال و نيز 7/3 ميليون بشكه نفت خام در روز دارد . با اين حال نياز  چين به واردات برق حدود 2/4 ميليارد كيلو وات در سال و نيز نياز اين كشور به واردات نفت خام حدود 8 ميليون بشكه در روز است .

صنايع اصلي چين بسيار گسترده و شامل محصولات آهن و استيل، زغال سنگ، ماشين ابزار، فراورده هاي پتروشيمي، اسباب بازي، كفش ، ماشين آلات ساختماني ، منسوجات ، كاني هاي فلزي ، سيمان ، مواد شيميايي ، كالاهاي مصرفي ، موادغذايي ، زيورآلات ، خودرو و وسايل نقليه موتوري ، تجهيزات ريلي ، كشتي و شناورهاي سبك وسنگين ، تجهيزات نظامي  و لوازم الكترونيكي است. برنج، گندم، سيب زميني، ذرت، بادام زميني، چاي، ارزن، جو، كتان، ماهي و خوك نيز فرآورده‌هاي اصلي كشاورزي و دامپروري اين كشور هستند.

علاوه برموارد فوق چين داراي منابع غني از زغال سنگ ، گازطبيعي ، سنگ آهن ، قلع ، تنگستن ، منگنز ، آنتيموني ، جيوه ، واناديوم ، مگنتيت ، آلومينيوم ، سرب ، روي  و اورانيوم است . صادرات عمده چين شامل ماشين آلات، لباس، كفش، اسباب بازي، سوخت معدني، مواد شيميايي ، منسوجات ، وسايل نقليه وساير كالاهاي مصرفي است . چيني هاي تقريبا توليد كننده هر كالايي در جهان هستند و حتي اگر مواد اوليه توليد يك كالا را در اختيار نداشته باشند با واردات مواد اوليه از ساير كشورها به توليد انواع كالا اقدام مي كنند و همين خصيصه چيني ها موجب شده تا در پيش بيني هاي كارشناسي بانك جهاني ،  كشور چين در سال 2020 به  عنوان بزرگترين صادركننده جهان معرفي شود . ارزش صادرات چين در پايان سال 2008 به يك هزار و 465 ميليارد دلار رسيد .  در حال حاضر آمريكا ، هنگ كنگ ، ژاپن ، كره جنوبي ، آلمان ، انگلستان ، سنگاپور ،شيخ نشين هاي حوزه خليج فارس و كشورهاي حوزه شمال آفريقا به ترتيب بزرگترين  واردكنندگان كالا از چين هستند .

واردات چين نيز كه ارزش آن در پايان سال 2008 به يك هزار و 156 تريليون دلار رسيد بيشتر شامل ماشين آلات، مواد شيميايي، آهن و استيل، رآكتورهاي هسته اي ، ديگ هاي بخار ، روغن هاي صنعتي ، دستگاههاي اپتيك و  مواد سوختي است. ژاپن، كره جنوبي، تايوان ، آمريكا ، آلمان ، مالزي ، استراليا ، تايلند و  عربستان سعودي به ترتيب مهمترين فروشندگان كالا به چين هستند .

واحد رسمي پول چين   " يوآن " نام دارد و هر دلار آمريكا حدوداً با 7 يوآن برابري مي كند ( نرخ برابري ژوئيه 2009 ) . بانك جهاني ميزان بدهي هاي بين المللي چين را تا پايان سال 2008 حدود 420 ميليارد دلار برآورد كرده است .

مناسبات اقتصادي ايران و چين

روابط اقتصادي ايران و چين  در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و به ويژه با پايان جنگ تحميلي رو به گسترش گذاشت . مواضع مشترك سياسي  دو كشور به خصوص در تصميمات بين المللي و روند جهاني شدن موجب نزديكي بيش از پيش ايران و چين به يكديگر شده است .

در سال ‪ ۱۳۶۴آيت اله هاشمي رفسنجاني به‌عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي با سفر خود به چين فصل نويني در روابط ايران وچين گشود و سفر حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبرمعظم انقلاب به چين در سال ‪ ۱۳۶۸به عنوان رييس جمهوري وقت نيز نقطه عطفي در توسعه روابط دو كشور بشمار مي‌آيد.

همچنين طي دو دهه گذشته هيات‌هاي عاليرتبه مهمي از ايران و چين به دو كشور سفر كرده و روابط في مابين را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي بطور چشمگيري بسط و توسعه داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به سفر “لي پنگ ” نخست وزير وقت و ” يانگ شانكن ” رييس جمهور وقت، همچنين ” هو جينتائو ” معاون رييس جمهوري وقت و رييس جمهوري و دبير كل حزب كمونيست فعلي ، “جيانگ زمين ” رييس جمهوري وقت چين به ايران طي اين سال‌ها اشاره كرد.

آيت اله هاشمي رفسنجاني همچنين در سال ‪ ۱۳۷۱و “سيدمحمد خاتمي ” در سال ‪ ۱۳۷۹ به عنوان رييسان جمهوري اسلامي ايران به چين سفر كردند.

بررسي روند تجارت دو كشور ايران و چين نشان مي‌دهد كه  در 14 سال  اخير حجم مبادلات بين دو كشور 70 برابر شده و از  رشد خيره‌كننده‌اي برخوردار بوده است ، به ‌نحوي كه ميزان تجارت دو كشور از 448 ميليون دلار در سال 1994 به 28 ميليارد دلار در حال حاضر  رسيده است . فعالان اين حوزه انتظار دارند در تداوم اين آهنگ رشد ، حجم مبادلات دو كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي به حدود 50 ميليارد دلار برسد . واردات ايران از چين  با افزايش 4/138 درصدي از رقم دو ميليارد و 62 ميليون دلار در سال 83 به رقم چهار ميليارد و 915 ميليون دلار در پايان سال گذشته رسيد  . اين در حالي است كه به عقيده برخي كارشناسان واردات 13 ميليارد دلاري از امارات نيز عمدتاً كالاهاي چيني است و شريك اول تجاري ايران چين است و بالاي 12 ميليارد دلار از چين كالا وارد مي كنيم. ارزش واردات ايران از چين طي 4 ساله دولت نهم معادل 14 ميليارد و 142 ميليون دلار بوده است. در عين حال صادرات ايران به چين نيز در سال 83 حدود 266 ميليون دلار بود كه اين رقم نيز با افزايش 653 درصدي به دو ميليارد و سه ميليون دلار در سال 87 افزايش يافت. بنابر آمارهاي منتشرشده توسط سازمان توسعه تجارت ايران در سال 87 تراز تجاري ايران با چين با كسري دو ميليارد و 912 ميليون دلار روبه رو است. تراز تجاري ايران در سال 83 نيز با اين كشور با كسري يك ميليارد و 796 ميليون دلاري مواجه بوده است. همچنين بنابر آمار گمرك ايران در سه ماهه اول امسال چين با 68/3 درصد سهم وزني و 55/7 درصد سهم ارزشي رتبه سوم صادركنندگان عمده كالا به ايران را از آن خود كرده كه بدين ترتيب سهم چين از كل صادرات 11 ميليارد و 672 ميليون دلاري بهار امسال به 3/881 ميليون دلار مي رسد.در عين حال عمده صادرات كشور نيز در سه ماهه اول امسال به كشور چين با 59/28 درصد سهم وزني و08/17 درصد سهم ارزشي تعلق دارد . بنابراين حدود 5/682 ميليون دلار از صادرات چهار ميليارد و 15 ميليون دلار غيرنفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي به كشور چين صورت گرفته است.

گريد هاي نساجي ، پروپان و بوتان مايع شده، گل گوگرد ، سنگ آهن ، پارااكسيلن ، اتر  و الكل هاي غير حلقوي ، متانول ، مس ، سنگ سرب ، فرش ، پسته ، خشكبار و برخي كالاهاي سنتي مهمترين اقلام صادراتي ايران به چين هستند و در مقابل اين كشور اقلامي نظير تراكتورهاي جاده اي ، تيرآهن و پروفيل ، وسايل نقليه موتوري ، موتورهاي پيستوني ، تجهيزات راهسازي ، دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همراه ، ظروف چدني ، اسباب بازي و لوازم ورزشي ، تجهيزات ريلي ، وسايل الكترونيكي ، كفش ، پوشاك ، منسوجات  و ساير كالاهاي مصرفي  را به ايران صادر مي كند .علاوه برموارد فوق جمهوري اسلامي ايران در سال 2005 حدود 3/5 ميليارد دلار ، سال 2006 حدود 5/5 ميليارد دلار ، سال 2007 حدود 10 ميليارد دلار و در سال 2008 بالغ بر 8/15 ميليارد دلار نفت خام به چين صادر كرده است .

تا كنون موافقت‌نامه تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري متقابل ، همكاري در بخش انرژي و LNG، همكاري‌هاي معدني و فلزي ، يادداشت تفاهم همكاري‌هاي فرهنگي و توريستي ، توافقنامه قرنطينه گياهي ، يادداشت همكاري بين شركت‌هاي بيمه صادراتي ، موافقت‌نامه همكاري تجاري دريايي ، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، يادداشت تفاهم تاسيس اتاق مشترك بازرگاني بين دو كشور به امضا رسيده است . از سوي ديگر پروژه‌هاي مختلفي با مشاركت دو كشور در ايران نهايي شده و يا در حال اجرا مي‌باشد كه از ميان آنها مي توان به احداث  و تجهيز خطوط مترو ، نيروگاه‌هاي حرارتي ، شيشه فلوتينگ ، سد سازي ، كمك‌فنرسازي زرند ، تيتانيوم كهنوج ، ساخت فاز نخست آزاد راه تهران –  شمال، مونتاژ كاميون و خودروهاي سواري چيني در يزد و كرمان اشاره كرد   . ايران و چين بهار امسال نيز قراردادي براي توسعه فاز نخست ميدان نفتي آزادگان شمالي  به ارزش يك ميليارد و 760 ميليون دلار امضا كردند.از سوي ديگر  سينوپك ( بزرگترين شركت پالايش نفت در چين )  كه سال گذشته قراردادي به ارزش دو ميليارد دلار براي توسعه ميدان نفتي يادآوران با ايران امضا كرده بود  ، خردادماه امسال  جانشين شركت توتال فرانسه در طرح هاي گازي ايران شد و قرارداد 5 ميليارد دلاري استخراج گاز از فاز 11 ميدان پارس جنوبي  را منعقد كرد .
همچنين قرارداد تاسيس نخستين  مركز تجاري ايران درشانگهاي اخيرا توسط بخش خصوصي منعقد شده و قرار است مراكز مشابهي در شهر هاي پكن ، سين كيانگ، هنگ‌كنگ و گوانجو راه‌اندازي شود .

چيني ها از سه سال پيش در طرح هاي نفتي در دريا و خشكي در ايران فعال شده اند و اكنون درصدد توسعه همكاري در بخش هاي پالايش و پتروشيمي و تاسيس خط لوله هستند.ايران نيز  قصد دارد در يك دهه آينده ، هفت پالايشگاه جديد علاوه بر سرمايه گذاري هاي نفتي قبل با همكاري چين و ديگر كشورها بسازد.

ايران و چين اينك دو شريك استراتژيك براي يكديگر هستند كه روابط رو به گسترش آنها منافع هريك در معادلات بين المللي  را تامين مي كند .
  

نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

هزينه هاي پنهان اقتصاد جاده

 

حمل و نقل جاده‌اي به عنوان اصلي‌ترين شيوه آمد و شد، حدود 90 درصد از جابجايي كالا و مسافر را در ايران شامل مي‌شود.

فعاليت‌هاي پيچيده اين حوزه و روابط ميان عناصر و فعالان آن، شبكه گسترده‌اي از اشتغالات و مبادلات اقتصادي را در بر مي‌گيرد كه سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي كشور را پوشش مي‌دهد.

به عبارت ديگر وسعت جغرافيايي ايران و ابعاد دسترسي بازارهاي توليد و مصرف به يكديگر موجب پيدايش شبكه درهم تنيده‌اي از خدمات حمل و نقل شده كه نقش به سزايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.

اين هسته خدماتي همانند هر يك از بخش‌هاي صنعتي و تجاري براي پويايي و توسعه نيازمند بهره‌وري اقتصادي است كه دستيابي به آن نيازمند برنامه‌ريزي در اهداف زير است:

1ـ حفظ و استفاده مطلوب از منابع مالي و انساني

2ـ كاهش هزينه‌هاي مصرفي

3ـ افزايش درآمدهاي اقتصادي

بديهي است هر يك از اهداف فوق به نوعي موجب افزايش راندمان در حمل و نقل جاده‌اي كشور مي‌شود كه مجموع آنها رشدو بالندگي كلان اين حوزه را تضمين مي‌كند. اما اقتصاد حمل و نقل جاده‌اي در ايران با موانع زيادي براي تحقق اهداف بالا روبروست كه مهمترين آنها پايين بودن ضريب ايمني تردد در جاده‌هاي كشور است. آسيب‌هاي اقتصادي وارده به نظام حمل و نقل جاده‌اي ايران براثر تصادفات متعدد در اين بخش نه تنها منابع گرانبهاي مالي و انساني را از بين مي‌برد، بلكه هزينه‌هاي مصرفي بخش را افزايش و درآمدهاي اقتصادي آن را كاهش مي‌دهد. بنابراين بالا بودن آمار سوانح رانندگي و تلفات جاده‌اي دستيابي به هر سه هدف بهره‌وري اقتصادي در اين بخش را محال مي‌سازد.

البته آثار منفي سوانح رانندگي و به ويژه تبعات جبران‌ناپذير اجتماعي آن در اغلب كشورها جدي تلقي مي‌شود و مورد توجه برنامه‌ريزان اجتماعي است، تا حدي كه سازمان ملل متحد نيز در سال‌هاي اخير خواستار تمركز بيشتر اعضاي خود به تبعات مختلف اين قبيل حوادث شده و آنها را با برنامه‌ريزي جامع براي كاهش سوانح رانندگي ترغيب كرده است.

طبق آمار، سالانه بالغ بر يك ميليون و 200 هزار نفر در سراسر دنيا براثر سوانح رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند و با روند رو به رشد تصادفات، پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 بيش از 2 ميليون نفر از جمعيت جهان سالانه قرباني حوادث جاده‌اي شوند. بسياري از اين افراد سرمايه‌هاي گرانبهايي از علم و تجربه هستند كه تامين مجدد آنها به سالها زمان و ميلياردها دلار هزينه نياز دارد.

در بين كشورهاي مختلف هندوستان با 106 هزار كشته در سال بيشترين آمار قربانيان حوادث جاده‌اي در جهان را داراست و پس از آن كشور چين با 81 هزار كشته در سال در رتبه دوم قرار دارد.

اين آمار در برخي كشورهاي ديگر نظير ايالات متحده آمريكا به 43 هزار كشته، روسيه 33 هزار كشته، مصر 13 هزار كشته، امارات متحده عربي 6900 كشته، بلغارستان 1006 كشته، نروژ 541 كشته و بلژيك 383 كشته مي‌رسد.

اما ناگوارتر اين كه جمهوري اسلامي ايران با ثبت آمار 27 هزار كشته در سال در مقايسه با جمعيت 70 ميليون نفري خود به لحاظ سرانه قربانيان حوادث رانندگي داراي رتبه اول در دنياست.

بررسي حوادث رانندگي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه به طور متوسط در هر 19 دقيقه يك نفر جان خود را براثر تصادف با خودرو از دست داده است و به همين لحاظ سوانح رانندگي يكي از عمده‌ترين دلايل مرگ و مير ايرانيان است.

بررسي سني و جنسي متوفيان صحنه‌هاي تصادف در ايران بيانگر اين واقعيت است كه 70 درصد آنها مذكر و در سنين بين 16 تا 35 سال هستند. به عبارت ديگر قربانيان حوادث رانندگي در ايران را عموماً افرادي تشكيل مي‌دهند كه به لحاظ اقتصادي در سن اشتغال و به لحاظ اجتماعي نان‌آور و سرپرست خانوار مي‌باشند. يعني تصادفات رانندگي علاوه بر زيان‌هاي گسترده مالي، سالانه گروه زيادي از افراد در سن اشتغال را كه به مثابه ذخاير نيروي انساني كشور تلقي مي‌شوند، از بين مي‌برد. ضمن آنكه مرگ اين تعداد سرپرست خانوار موجب فروپاشي تعداد زيادي خانواده و از هم گسيختگي پيوندهاي اجتماعي است.

به‌طور قطع آمار معلولان و مصدومان ناشي از حوادث رانندگي و جاده‌اي 10 تا 15 برابر ميزان تلفات ناشي از آن است كه عواقب جبران‌ناپذير آن همچون بي‌سرپرستي، مسائل و مشكلات روحي و رواني، هزينه‌هاي هنگفت درماني و نيز مسائل جزايي و قضايي است. متاسفانه در كشور ما و در لابه‌لاي مطالب رسانه‌اي موكد بر ضرورت افزايش ايمني حمل و نقل جاده‌اي، حتي اگر توجهي به عواقب سوانح رانندگي شود، اين توجه بيشتر يك هيجان احساسي و غليان عاطفي ناشي از مرگ انسانهاست. در حالي كه بايد به تلفات انساني در سوانح رانندگي از منظر لطمات وارده به چرخه اقتصادي كشور و هزينه‌هاي جبران‌ناپذير در بخش توليد نگاه كنيم.

بسياري از آنها كه در سوانح جاده‌اي جان خود را از دست مي‌دهند و يا معلول و مجروح مي‌شوند. كارشناسان فني در حوزه اشتغال خود هستند كه جايگزيني آنها به سادگي مقدور نيست. چه كسي قادر است هزينه‌هاي تربيت و جايگزيني هزاران استاد دانشگاه، پزشك، مهندس، هنرمند، كارگر ماهر، ورزشكار و نخبه‌هاي علمي و فني را كه هر سال در سوانح رانندگي از بين مي‌روند و يا به خيل افراد غيركارآمد مي‌پيوندند، ارزيابي كند؟

هزينه تخريب روحيه هزاران كودكي كه در طول سال به واسطه از دست دادن نان‌آور و يا يكي از اعضاي خانواده خود، شانس تحصيل سالم و يا اشتغال موثر و دستيابي به موفقيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي را از دست مي‌دهند، چقدر است؟ حتي اگر اين هزينه‌ها را برآورد كنيم آيا قادر به تامين آن در كوتاه مدت هستيم؟

نتايج يك بررسي كارشناسي نشان مي‌دهد كه مجموع خسارات مستقيم اقتصادي تصادفات جاده‌اي ايران سالانه بالغ بر 3 درصد از توليد ناخالص داخلي است. يعني روزانه بطور مستقيم حدود 25 ميليارد تومان و سالانه بالغ بر 8900 ميليارد تومان خسارات از محل تصادفات رانندگي به كشور وارد مي‌شود.

بيمه مركزي در سال 1386 فقط چيزي حدود دو هزار ميليارد تومان به عنوان خسارت شخص ثالث پرداخت كرده و اين رقم نسبت به سال پيش از آن رشدي چشمگير داشته است.

به عبارتي شركت‌هاي بيمه سالانه صدها ميليارد تومان خسارت ناشي از حوادث رانندگي پرداخت مي‌كنند كه 65 درصد آن براي خسارت مالي و 35 درصد براي خسارت جاني است.

اين در حاليست كه با اختصاص يك دهم درصد از اين هزينه‌ها به آموزش عمومي و فرهنگ‌سازي ترافيك، مي‌توان از اتلاف 75 درصد از سرمايه‌هاي مذكور جلوگيري كرد و ميزان بهره‌وري اقتصادي در اين حوزه را به شدت افزايش داد.

همچنين اگر بخشي از بودجه كشور صرف تامين تجهيزات هوشمندانه پيشگيري از حوادث رانندگي شود، همراه با تقويت اورژانس‌ها مي‌توان تا حدقابل ملاحظه‌اي از خسارت‌ سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين بخش جلوگيري كرد.

از طرفي تقويت پليس و افزايش قدرت بازدارندگي اين نيرو براي كاهش سوانح رانندگي، نيازمند تخصيص بودجه و اعتبار براي آموزش نيروي انساني و تجهيز آن به وسايل مدرن كنترل ترافيك و امكانات ايمني و نظارتي است.

نكته ديگري كه بايد براي كاهش سوانح و تلفات جاده‌اي به آن توجه داشت، ميزان كارايي ابزار بازدارنده تخلف از سوي پليس است.

يكي از متعارف‌ترين ابزار بازدارنده از ارتكاب تخلف در قوانين رانندگي، اعمال جريمه رانندگان متخلف است، اما آيا واقعاً ميزان جرايم رانندگي در كشور ما به حدي هست كه مانع از ارتكاب مجدد تخلف رانندگان خودروها شود؟ به اعتقاد كارشناسان حوزه حمل و نقل، هزينه تخلفات رانندگي در ايران بسيار پايين است و به همين علت بسياري از رانندگان به سادگي دچار تخلف مي‌شوند و سرمايه‌هاي اقتصادي اين بخش را تلف مي‌كنند. البته بايد توجه داشت كه منظور از پايين بودن هزينه تخلفات رانندگي در ايران تنها جريمه مالي نيست.

وقتي راننده‌اي آگاهانه از چراغ قرمز عبور مي‌كند و يا در جاده‌اي كه عرض آن محدود است و به هيچ وجه ديد كافي ندارد، با سرعت زياد و به طور غيرمجاز سبقت مي‌گيرد و به حريم خودروهاي مقابل تجاوز مي‌كند، يعني مي‌داند در همان لحظه مي‌تواند مرتكب قتل شود. پس قصد او عمل قتل است. در كشور ما هزينه اينگونه تخلفات بسيار ارزان است.

بسياري از رانندگان ما نگران سبقت غيرمجاز خود و احتمال بروز حادثه بعدي آن نيستند. در حالي كه اگر بدانند قانون به آنها به ديده يك شرور و قاتل مي‌نگرد و با آنها به شدت برخورد خواهد كرد، شايد با دقت بيشتري رانندگي كنند و جان خود و ديگران را به خطر نيندازند. عابران پياده‌اي هم كه بدون رعايت اصول ايمني قصد عبور از شريان‌هاي زميني را دارند و با عبور غير اصولي از عرض يا كنار محورها براي خود خطرآفريني مي‌كنند و براي رانندگان خودروها نيز مشكل‌ساز مي‌شوند، همان افراد شروري هستند كه نظم موجود را نپذيرفته‌اند و قصد برهم زدن آن را دارند. همه اين افراد بايد از مواجهه با جرايم قانوني واهمه داشته باشند و اقتدار قانون را درك كنند.

ترويج چنين اقتداري براي مقررات رانندگي علاوه بر زيرساخت‌هاي حقوقي و كسب مصوبات قانوني، نيازمند آموزش تبعيت از قانون در جامعه است. آحاد جامعه بايد احترام به قوانين و لزوم رعايت آنها را در تمام ابعاد و به ويژه حوزه حمل و نقل جاده‌اي فرا بگيرند. فرقي نمي‌كند كه چه سن و سالي داريم و ساكن كجا هستيم. پير يا جوان و شهري يا روستايي هنگامي كه به حوزه مصرف خدمات حمل و نقل پا مي‌گذارد، بايد ادبيات استفاده صحيح از اين خدمات را نيز بياموزد و بداند كه همواره مورد امتحان و آزمون است و در برابر كوچكترين تخلف مورد بازخواست قانوني واقع مي‌شود.

ما بايد حوادث رانندگي را مانند مسائل امنيتي جدي بگيريم، زيرا هر انسان به عنوان ثروت جامعه است. بايد اين امنيت رواني براي مردم وجود داشته باشد كه هيچكس حق ندارد براي ديگران دلهره بوجود بياورد و امنيت جاده‌ها را مخدوش كند.

بسياري از رانندگان ما هنوز به جاده و خودرو با ديده عوامل مخاطره‌آميز نمي‌نگرند و سهل‌انگاري در حين رانندگي بخشي از فرهنگ آنهاست. اين مشكل شايد ناشي از آن باشد كه زمان فراگيري و آزمون‌دهي مقررات ترافيكي در قوانين رانندگي كشورمان بسيار محدود و عموماً معطوف به همان دوره كوتاه قبل از اخذ گواهينامه رانندگي است يعني رانندگان ما به محض آنكه موفق به كسب گواهينامه رانندگي مي‌شوند، خود را بي‌نياز از به روزرساني و افزايش اطلاعات رانندگي مي‌دانند. عابران پياده نيز حداكثر در كتب دوره دبستان خوانده‌اند كه بايد براي عبور از عرض خيابان و جاده از محل‌هاي امن و خط‌كشي شده استفاده كنند.

جاي آن دارد با استفاده از امكانات وسيع آموزش و پرورش و همه دستگاه‌هاي مرتبط با ترافيك اعم از معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي، معاونت حمل و نقل شهرداري، سازمان ترافيك و ... برنامه‌هايي در جهت آموزش دانش‌آموزان در ساعات درسي آنها گنجانده شود و جزوه‌ها يا احياناً كتاب‌هايي نيز در رابطه با آموزش فرهنگ رانندگي تدوين شود كه بتواند اهدافي نظير آشنايي دانش‌آموزان در گروه‌هاي مختلف سني با پيام تابلوها، چراغها و علائم راهنمايي و رانندگي و مخاطرات تردد از خيابان و جاده را دنبال كند.

هر شهروند بايد به قوانين رانندگي به ديده يك ضرورت ادامه حيات سالم در شهر و روستا بنگرد و اين مسأله به عنوان يك فرهنگ نهادينه در رفتار روزانه او نمايان شود.

همانگونه كه استفاده از برق در منزل نيازمند رعايت مقررات ايمني است و همه افراد در خانواده با فرهنگ ايمني استفاده از برق آموزش مي‌بينند، قوانين راهنمايي و رانندگي نيز بايد در مفاد آموزشي خانواده‌ها وارد شود. نكته ديگر اين است كه در كشور ما افراد به صرف اخذ گواهينامه پايه يك مجوز فعاليت شغلي در حمل و نقل جاده‌اي را به دست مي‌آورند، در حاليكه آمد و شد روزمره در جاده‌ها و جابجايي كالا و مسافر در شريان‌هاي زميني نيازمند آشنايي ويژه با فنون حمل و نقل است.

هنوز بسياري از رانندگان جاده‌اي در ايران با اصول صحيح حمل مواد خطرناك و يا مهار بار در مسافت‌هاي طولاني و جابجايي ايمن مسافر در جاده ناآشنا هستند و همين مسأله سالانه دهها هزار كشته در شريان‌هاي جاده‌اي كشور برجا مي‌گذارد.

تركيب تردد خودروها در جاده‌هاي كشور بسيار ناهمگون است. يعني در اغلب جاده‌هاي برون‌شهري از تريلي و كاميون و نفتكش گرفته تا اتوبوس مسافربري و خودروهاي شخصي و ادوات كشاورزي توامان در كنار يكديگر در حال تردد هستند. چنانچه هر يك از رانندگان اين قبيل وسايل نقليه اصول صحيح عبور و مرور در جاده و يا مراقبت از محموله خود را رعايت نكند، زمينه‌ساز خطر جدي براي ساير خودروهاي عبوري در جاده مي‌شود. بدتر آنكه بسياري از رانندگان حرفه‌اي و فعالان حمل و نقل جاده‌اي فاقد تجربه لازم فعاليت در جاده هستند و بدون سپري شدن دوره فعاليت در مسافت‌هاي كوتاه وارد عرصه زندگي در جاده‌هاي طولاني مي‌شوند.

طبق آمار پزشكي قانوني و پليس راه درصد بالايي از تصادفات منجر به فوت در جاده‌ها ناشي از خواب‌آلودگي و خستگي رانندگان وسايل نقليه سنگين است. از طرف ديگر تردد خودروهاي نيمه‌سنگين نظير وانت‌بار در جاده‌هاي كشور ضابطه‌مند نيست و هر فردي كه داراي گواهينامه پايه دو باشد با تهيه يك دستگاه وانت‌بار مي‌تواند، حجم زيادي بار را در جاده‌هاي كشور جابجا كند. اغلب رانندگان وانت‌بارها در جاده‌هاي برون‌شهري فاقد هرگونه اطلاعات شغلي و آگاهي از فنون صحيح حمل بار در جاده هستند. قطعاً صحنه‌هايي نظير حمل بار بيش از اندازه و يا بارگيري غلط توسط وانت‌بارها را در جاده‌هاي كشور مشاهده كرده‌ايد.

اينگونه ترددهاي غيرايمن به ويژه در ايام پرترافيك سال نظير تعطيلات تابستاني كه حضور خودروهاي شخصي در جاده‌ها افزايش مي‌يابد، عامل بروز تصادفات رانندگي است.

اين مسأله در كنار ساير مشكلات فيزيكي و كاستي علائم راهنمايي و رانندگي باعث شده تا آمار تصادفات جاده‌اي در كشور ما بسيار بالا باشد. اگرچه وزارت راه و ترابري و ساير دستگاه‌هاي مسئول در توسعه ايمني حمل و نقل جاده‌اي تلاش‌هاي گسترده‌اي براي بهبود شاخص فيزيكي و توسعه علائم هشداردهنده در جاده‌ها به عمل آورده‌اند ولي مادامي كه فعالان حمل و نقل جاده‌اي با اصول صحيح آمد و شد و جابجايي كالا در جاده آشنا نشوند نبايد انتظار موفقيت طرح‌هاي كاهش سوانح رانندگي را داشت.

اما آموزش مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان خدمات حمل و نقل جاده‌اي ساده نيست زيرا تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيش از 60 درصد از رانندگان حرفه‌اي و فعالان حمل و نقل جاده‌اي تحصيلاتي در حدود پايان دوره ابتدايي و يا دوره راهنمايي تحصيلي دارند، بنابراين مفاد دوره‌هاي آموزشي و شيوه انتقال اصول صحيح حمل بار در برنامه‌هاي ترويجي بايد به گونه‌اي باشد كه براي گروه‌هاي مخاطب جذاب و قابل درك باشد. همچنين بايد تمام عوامل تأثيرگذار در ايمني جاده‌ها مانند رانندگان، مسافران، سازندگان جاده‌ها و توليدكنندگان خودرو تحت آموزش قرار گيرند تا حلقه آموزش و برنامه‌هاي ترويجي كامل شود. اگر تنها يكي از اين عوامل مورد توجه قرار نگيرد نتيجه دلخواه در افزايش ايمني به دست نخواهد آمد.

از بعد ديگر بايد بدانيم كه سوانح رانندگي سالانه بسياري از ذخاير و منابع مالي و انساني ما را در بي‌بهره‌ترين شكل، مصرف مي‌كند. اگر دنبال اصلاح الگوي مصرف منابع هستيم، بايد بينديشيم كه منابع خود را چگونه خرج مي‌كنيم؟ كشتار انسانها در سوانح رانندگي و يا در بهترين شكل ـ تبديل افراد كارآمد و مولد به معلولان و افراد غيرمولد و ناكارآمد در تصادفات جاده‌اي ـ هرگز با الگوهاي اصلاح الگوي مصرف منابع منطبق نيست و نمود واقعي اسراف منابع است.هرگاه به اين باور برسيم كه انسانها تنها داراي ارزش اجتماعي نيستند و ارزش اقتصادي كارآمدسازي يك انسان كمتر از قيمت جان او نيست، براي حراست از اين ثروت‌هاي اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف آنها در توسعه فراگير كشور بيشتر دقت خواهيم كرد و سرمايه‌هاي خود را با حرص و تعصب بيشتري مراقبت مي‌كنيم.

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۳ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي لتوني ( لاتويا )

موقعيت جغرافيايي

پهنه كشور: 64 هزار و 589 كيلومتر

كشورهاي هم مرز: بلاروس، استوني، ليتواني، روسيه

آب­ها و رودهاي مهم: درياي­بالتيك، خليج ريگا، رود اوگر

اراضي قابل كشت و زرع: 28 درصد از خاك كشور

مراتع طبيعي: 37 درصد از خاك كشور

پست­ترين نقطه: ساحل درياي بالتيك

بلندترين نقطه: تپه گايزين كالنز

وضع آب و هوا: بهار و پاييز پربارش با زمستان­هاي معتدل و تابستان خنك

ويژگي­هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

كل جمعيت: 2 ميليون و 274 هزار نفر

درصد جمعيت زير 15 سال: 14 درصد

درصد جمعيت 15 تا 64 سال: 70 درصد

درصد جمعيت بالاتر از 64 سال: 16 درصد

نرخ رشد متوسط جمعيت: منفي67/0 درصد

تيره­هاي جمعيتي: لاتويايي، روسي، بلاروسي، اوكرايني، لهستاني

نرخ زاد و ولد: 24/9 در هزار

نرخ مرگ و مير: 66/13 در هزار

نرخ مهاجرت: منفي 26/2 در هزار (مهاجرپذير)

نرخ باروري: 27/1 زايمان در طول دوران باروري براي هر زن

اميد به زندگي در مردان: 08/66سال

اميد به زندگي در زنان: 85/66سال

درصد جمعيت مردان باسواد: 8/99 درصد

درصد جمعيت زنان باسواد: 8/99 درصد

مذهب: مسيحي (پروتستان 60 درصد، اورتدوكس 25 درصد، كاتوليك 15 درصد)

زبان رسمي: لاتويايي

آثار باستاني: ميدان آزادي، كليساي ريگا 

ويژگي­هاي سياسي و تقسيمات كشوري

نوع حكومت: جمهوري

پايتخت: ريگا

شهرهاي مهم: جلگاوا، ليپاجا، جورمالا، آلوكسن

بنادر مهم و مناطق آزاد تجاري: ريگا

نام و عنوان شخص اول كشور: وايرا وايك فريبرگا

نام رييس دولت: آيگاراس كالويتيس

نام مجلس : مجلس نمايندگان ملي

تعداد نمايندگان مجلس: 100 نفر

نام احزاب سياسي: حزب اول، حزب حقوق بشر، حزب آزادي، حزب ملي جنبش استقلال، حزب سبز، اتحاديه كشاورزان، حزب دمكراتيك كار، حزب سوسياليست، حزب راه، حزب مردم، حزب سوسيال دمكرات

عضويت در سازمان­هاي بين­المللي: كميسيون اقتصادي اروپا، بانك توسعه اقتصادي اروپا، اتحاديه اروپا، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي، آژانس بين­المللي انرژي اتمي، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني
بين­المللي، جامعه بين­المللي توسعه، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي بهداشت، سازمان بين­المللي كار، سازمان بين­المللي دريانوردي، سازمان بين­المللي پليس جنايي، كميته بين­المللي المپيك، سازمان بين­المللي هواشناسي، اتحاديه جهاني پست، سازمان
بين­المللي استاندارد، اتحاديه جهاني ارتباطات، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، سازمان منع تكثير سلاح­هاي شيميايي، سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، كميسيون توسعه فرهنگي سازمان ملل متحد، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني تجارت

معاهدات بين­المللي امضا شده: آلودگي هوا، موافقتنامه تغييرات آب و هوا، پروتكل كيوتو، معاهده حراست گونه­هاي در حال انقراض گياهي و جانوري، پيمان محافظت از لايه اوزن، قانون آلودگي كشتي­ها، قانون دريا، معاهده دفن زباله­هاي خطرناك

ويژگي­هاي اقتصادي

واحد پول: لت (Lat)

ميزان توليد ناخالص داخلي : 08/35 ميليارد دلار

نرخ رشد اقتصادي: 9/3 درصد

تعداد نيروي كار: يك ميليون و 136 هزار نفر

نرخ بيكاري: 6/7 درصد

درآمد سرانه ملي: 15 هزار و 400 دلار

نرخ تورم: 6/3 درصد

ميزان بدهي­هاي خارجي: 9/18ميليارد دلار

مهمترين ذخاير معدني: سنگ مرمر، دولوميت، قلع

ميزان توليد نفت خام: حدود 200 بشكه در روز

مهمترين توليدات بخش كشاورزي: غلات، نيشكر، سيب­زميني، سبزيجات، گوشت، شير، تخم­مرغ

مهمترين توليدات بخش صنعتي: ريل، چوب، ماشين­آلات كشاورزي، مصنوعات فلزي، ماشين لباسشويي، راديو، فرآورده­هاي غذايي، منسوجات

ارزش صادرات: 9/6 ميليارد دلار

ارزش واردات: 3/10 ميليارد دلار

تركيب كالاهاي صادراتي: چوب، ماشين­آلات صنعتي، فلزات، منسوجات

تركيب كالاهاي وارداتي: ماشين­آلات صنعتي، مواد شيميايي، سوخت، وسايل نقليه، مواد غذايي

كشورهاي طرف دادوستد: آلمان، ليتواني، روسيه، استوني، لهستان، دانمارك، سوئد، بلاروس، فنلاند

ملاحظات:

 جمهوري اسلامي ايران با جمهوري لاتويا (لتوني) در پنج سال اخير هيچگونه رابطه اقتصادي نداشته است.

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در شماره بهمن ماه 1385 ماهنامه اتاق بازرگاني ايران درج شده است

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازارشناسي استوني

 

موقعيت جغرافيايي

پهنه كشور: 45 هزار و 226 كيلومتر مربع

كشورهاي هم مرز: روسيه، لتوني

آب­ها و رودهاي مهم: درياي­بالتيك، خليج فنلاند، خليج ريگا، درياچه پايپوس

اراضي قابل كشت و زرع: حدود 13 درصد از خاك كشور

مراتع طبيعي: نزديك به 27 درصد از خاك كشور

پست­ترين نقطه: ساحل درياي بالتيك (هم سطح آب­هاي بين­المللي)

بلندترين نقطه: تپه ”شور موناماگي“

آب و هوا: تابستان­هاي خنك و زمستان­هاي سرد و ابري با بارش فراوان 

ويژگي­هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

كل جمعيت: يك ميليون و 324 هزار نفر

درصد جمعيت زير 15 سال: 2/15 درصد

درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال: 6/67درصد

درصد جمعيت بالاتر از 65 سال: 2/17 درصد

درصد متوسط نرخ رشد جمعيت: (64/0- درصد) ”جمعيت كاهنده“

تيره­هاي جمعيتي: استونيايي، روسي، اوكرايني، بيلوروسي، فنلاندي

نرخ زاد و ولد: 04/10 در هزار

نرخ مرگ و مير: 25/13 در هزار

نرخ مهاجرت: 2/13 - در هزار

نرخ باروري: 4/1 زايمان براي هر زن در طول دوران باروري

اميد به زندگي در مردان: 58/66 سال

اميد به زندگي در زنان: 83/77 سال

درصد جمعيت مردان باسواد: 8/99 درصد

درصد جمعيت زنان باسواد: 8/99 درصد

مذاهب: لوتريسم انجيلي (شاخه­اي از مسيحيت) 6/13 درصد، مسيحي ارتدوكس 8/12درصد، روش گرايان و پيروان ظهور مجدد حضرت مسيح 4/1 درصد

زبان رسمي: استونيايي

ويژگي­هاي سياسي و تقسيمات كشوري

نوع حكومت: جمهوري

پايتخت: تالين

شهرهاي مهم: پايد، موگا، تارتو، پارنو، والگا، پاليديسكي، ناروا

نام و عنوان شخص اول كشور: ”توماس هنريك ايلوس“ رييس جمهور

نام رييس دولت: ”اندروس آنسيپ“

نام احزاب سياسي: حزب مركزي استوني، اتحاديه مردمي استوني، حزب اصلاحات، حزب اتحاديه­هاي مردمي روسي، حزب سوسيال دمكرات، حزب ليبراليسم اجتماعي

عضويت در سازمان­هاي بين­المللي: بانك اقتصادي اروپا، بانك تحقيق و توسعه اروپا، اتحاديه اروپايي، سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد، آژانس بين­المللي انرژي اتمي، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني بين­المللي، كنفدراسيون بين­المللي اتحاديه­هاي كارگري، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي كار، بانك جهاني، سازمان بين­المللي هواشناسي، سازمان بين­المللي پليس جنايي، كميته بين­المللي المپيك، سازمان بين­المللي دريانوردي، اتحاديه جهاني پست، سازمان بين­المللي استاندارد، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، سازمان جهاني منع تكثير سلاح­هاي شيميايي، سازمان ملل متحد، كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني تجارت

معاهدات بين­المللي امضا شده: آلودگي هوا، آلودگي اكسيد نيتروژن، آلودگي گوگرد، تغييرات آب و هوا، پروتكل كيوتو، مناطق حفاظت شده، آلودگي كشتي­ها، حفاظت از لايه اوزن، دفن زباله­ها و پساماندهاي صنعتي

ويژگي­هاي اقتصادي

واحد پول: كروني

ميزان توليد ناخالص داخلي:34/23 ميليارد دلار

نرخ رشد اقتصادي: 5/10 درصد

تعداد نيروي كار: 670 هزار نفر

درآمد سرانه ملي: 17 هزار و 500 دلار

نرخ تورم: 1/4 درصد

ميزان بدهي­هاي خارجي: 03/1 1 ميليارد دلار

مهم­ترين ذخاير معدني: فسفريت، سنگ مرمر، دولوميت، خاك رس

ميزان توليد نفت خام: 6 هزار بشكه در روز

مهم­ترين­توليدات كشاورزي: گوجه­فرنگي، سيب­زميني،­صيفي­جات

مهم­ترين توليدات صنعتي: موتورهاي درون سوز، لوازم الكترونيكي، محصولات چوبي، منسوجات، تجهيزات مخابراتي و فناوري­هاي ارتباطي

ارزش صادرات: 4/7 ميليارد دلار

تركيب كالاهاي صادراتي: ماشين­آلات و تجهيزات صنعتي، چوب و الوار، كاغذ، منسوجات، فرآورده­هاي غذايي، مبلمان، فلزات، مواد شيميايي

ارزش واردات: 2/9 ميليارد دلار

تركيب كالاهاي وارداتي: ماشين­آلات صنعتي، محصولات شيميايي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل و محصولات چوبي

كشورهاي طرف دادوستد: فنلاند، آلمان، روسيه، سوئد، ليتواني، لتوني، چين، تركيه، گرجستان، بريتانيا

كالاهاي صادراتي به ايران: استوني كالايي به ايران صادر نمي­كند

كالاهاي وارداتي از ايران: كشمش، فرش دستباف، خرما، سنگ مرمر، دارو

مقدار و ارزش صادرات به ايران: صفر

مقدار و ارزش واردات از ايران: 236 هزار دلار 

ملاحظات:

ايران و استوني در طول سال­هاي پس از استقلال استوني داراي كمترين سطح روابط اقتصادي بوده­اند و متاسفانه براي بهبود روابط اقتصادي في­مابين تلاش جدي صورت نگرفته است. دو كشور اخيراً همكاري­هاي مخابراتي خود را آغاز كرده­اند ولي اطلاع دقيقي از توانمندي­هاي صنعتي يكديگر ندارند.    

نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh

اين مقاله در شماره دي ماه ١٣٨٥ ماهنامه اتاق بازرگاني ايران درج شده است                       

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازارشناسي ليتواني

 

موقعيت جغرافيايي

پهنه كشور: 65 هزار و 200 كيلومتر مربع

كشورهاي هم مرز: روسيه سفيد، لتوني، لهستان، فدراسيون روسيه

آب­ها و رودهاي مهم: درياي­بالتيك، خليج كورشيو­ماريوس، رودهاي­نيمان، نريس،  ونتا، ويلنيا و ده­ها درياچه­كوچك­و رودخانه­هاي محلي

اراضي قابل كشت و زرع: 35 درصد كل اراضي

مراتع طبيعي:8/44 درصد كل اراضي

پست­ترين نقطه: ساحل درياي بالتيك (هم سطح آب­هاي آزاد)

بلندترين نقطه: تپه ژوفين كالناس (293 متر)

آب و هوا: معتدل با تابستان­هاي خنك و زمستان­هاي پربارش

ويژگي­هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

كل جمعيت: سه ميليون و 585 هزار نفر

درصد جمعيت زير 15 سال:5/15 درصد از كل جمعيت

درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال: 1/69درصد از كل جمعيت

درصد جمعيت بالاتر از 65 سال: 5/15 درصد از كل جمعيت

درصد متوسط نرخ رشد جمعيت: 3/0- درصد) جمعيت كاهنده

تيره­هاي جمعيتي: ليتوانيايي، لهستاني، روسي، ترك، يوناني

نرخ زاد و ولد: 75/8 در هزار

نرخ مرگ و مير: 98/10 در هزار

نرخ مهاجرت: (71/0-) نفر به ازاي هر يكهزار نفر

نرخ باروري: 2/1 زايمان

اميد به زندگي در مردان: 2/69 سال

اميد به زندگي در زنان: 4/79 سال

جمعيت مردان باسواد: 7/99 درصد

جمعيت زنان باسواد: 6/99 درصد

مذاهب:  80 درصد كاتوليك ، بقيه ارتدوكس روسي، پروتستان

زبان رسمي: ليتوانيايي

ويژگي­هاي سياسي و تقسيمات كشوري

نوع حكومت: جمهوري

پايتخت: ويلي نيوس

شهرهاي مهم: آليتوس، اسكوداش، كائوناس، ايگنالينا، يوتنا، پانوژيش

نام و عنوان شخص اول كشور: والداس آدامكوس (رييس جمهور)

نام رييس دولت: گدي ميناس كركيلاس (نخست وزير)

تعداد نمايندگان مجلس : 141 نفر

نام احزاب سياسي: حزب تمدن دمكراسي، جنبش فعال ليتواني، اتحاديه ملي كارگران، حزب كار، گروه ليبرال و سياست ميانه، حزب ليبرال دمكرات، جنبش ليبراليستي دمكرات مسيحي ليتواني، اتحاديه سوسيال دمكرات ليتواني، اتحاديه جوانان نو ملي­گراي ليتواني

عضويت در سازمان­هاي بين­المللي: بانك ترميم و توسعه، اتحاديه اروپايي، سازمان بين­المللي خواروباروكشاورزي، آژانس بين­المللي انرژي اتمي، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني بين­المللي، كنفدراسيون جهاني اتحاديه­هاي كارگري، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي كار، سازمان بين­المللي دريانوردي، سازمان بين­المللي پليس­جنايي، اتحاديه جهاني­پست، كميته بين­المللي المپيك، سازمان بين­المللي استاندارد، اتحاديه بين­المللي ارتباطات، سازمان همكاري­هاي آتلانتيك شمالي (ناتو)، سازمان جهاني منع تكثير سلاح­هاي شيميايي، سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه تجارت سازمان ملل، سازمان توسعه صنعتي­ملل متحد،­كميسيون توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري، سازمان جهاني تجارت.

معاهدات بين­المللي امضا شده:  پروتكل كيوتو، قطعنامه آلودگي هوا، معاهده تغييرات آب و هوا، قانون دريا، آلودگي كشتي­ها، مناطق حراست شده ويژه، حفاظت از لايه اوزن، دفن زباله­ها

ويژگي­هاي اقتصادي

واحد پول: ليتاس

ميزان توليد ناخالص داخلي: ۴٩ ميليارد و 410 ميليون دلار

نرخ رشد اقتصادي:5/7 درصد

تعداد نيروي كار: يك ميليون و 610 هزار نفر

نرخ بيكاري: 18 درصد

درآمد سرانه ملي: 13 هزار و 700 دلار

نرخ تورم: 7/2درصد

ميزان بدهي­هاي خارجي: 5/12 ميليارد دلار

مهم­ترين ذخاير معدني: آهك، سنگ مرمر

ميزان توليد نفت خام: 12 هزار و 360 بشكه در روز

مهم­ترين توليدات كشاورزي: غلات، سيب­زميني، نيشكر، سبزيجات، فرآورده­هاي دامي

مهم­ترين توليدات صنعتي: ماشين­ ابزار، الكتروموتور، لوازم خانگي، نفت خام، كشتي و شناورهاي كوچك، مبلمان، منسوجات، ماشين­آلات كشاورزي، كمپوت و كنسرو مواد غذايي، جواهرات تراش خورده

ارزش صادرات: 10ميليارد و 950 ميليون دلار

تركيب كالاهاي صادراتي: مصنوعات فلزي، منسوجات­و پوشاك، تجهيزات­و ماشين­آلات­صنعتي، مواد شيميايي، چوب و الوار، مواد غذايي

ارزش واردات: 13 ميليارد و 330 ميليون دلار

تركيب كالاهاي وارداتي: مواد معدني، ماشين­آلات صنعتي، تجهيزات حمل و نقل، مواد شيميايي، پوشاك و منسوجات، فولاد

كشورهاي طرف دادوستد: روسيه، لتوني، آلمان، فرانسه، استوني، لهستان، سوئد، آمريكا، انگلستان، دانمارك

كالاهاي صادراتي به ايران: ميلگرد، الكتروموتورهاي صنعتي، راديو ضبط، ماشين ابزار، تيرآهن و فولاد، دستگاه­هاي ليزر، مته­هاي صنعتي، عدسي و منشور، لوازم آزمايشگاهي

كالاهاي وارداتي از ايران: انگور و كشمش، پسته، خرما، كوره­هاي صنعتي، كف­پوش، آبميوه، انجيرخشك، مبل چوبي، اجاق گاز

مقدار و ارزش صادرات به ايران: 5 ميليون و 785 هزار دلار

مقدار و ارزش واردات از ايران: دو ميليون و 114 هزار دلار

ملاحظات: ليتواني جزو جديدترين اعضاي اتحاديه اروپايي است كه هنوز پول واحد اروپا (يورو) در معاملات اقتصادي آن رواج ندارد. اين كشور تازه استقلال يافته شوروي سابق براي توسعه اقتصادي نيازمند اصلاح ساختار بخش دولتي و توسعه خصوصي­سازي است. طبق گزارش نهادهاي بين­المللي، بزرگترين مشكل اقتصادي ليتواني براي توسعه، فساد قابل توجه در ميان دستگاه­هاي دولتي است. جمهوري اسلامي ايران از ابتداي دوره استقلال ليتواني روابط سياسي و اقتصادي خود را با اين جمهوري برقرار كرده و اخيراً نيز موافقتنامه حمايت از سرمايه­گذاري مشترك و تفاهمنامه توسعه حمل و نقل كالا و مسافر ميان دو كشور به امضا رسيده است.

نبود خط مستقيم هوايي ميان ايران و ليتواني، عدم حمايت سيستم بانكي از صدور كالا به ليتواني و همچنين عدم شناخت تجار و بازرگانان ليتواني از توانمندي­هاي صنعتي ايران مهمترين موانع گسترش همكاري­هاي اقتصادي دو كشور است.

بازرگانان ليتواني به خريد فرآورده­هاي نفتي و پتروشيمي از ايران و فروش ماشين­آلات صنعتي بسيار علاقمندند ولي گسترش مناسبات بازرگاني دو كشور نيازمند تضمين پرداخت­هاي تجاري است. 

نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh

 اين مقاله در شماره آذر ماه ١٣٨۵ ماهنامه اتاق بازرگاني ايران درج شده است      



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۲۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع: