سیگنال فارکس   سایت بتکارت   Betcart   بتکارت   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   سفارش رپورتاژ آگهی   خرید دستگاه لیزر مو   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
 تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

بازار شناسي كرواسي

 

 موقعيت جغرافيايي

پهنه كشور: 56 هزار و 542 كيلومتر مربع

كشورهاي هم مرز: اسلووني، مجارستان، بوسني و هرزگوين، صربستان، مونته نگرو

آب­ها و رودهاي مهم: درياي آدرياتيك، رود لونجا، رود كوپا، رود دراوا، رود ساوا

اراضي قابل كشت و زرع: 25/8 درصد از مساحت كل كشور

مراتع طبيعي: 32 درصد از مساحت كل كشور

پست­ترين نقطه: ساحل درياي آدرياتيك (هم سطح آب­هاي آزاد)

بلندترين نقطه: تپه ”دينارا“ با 1830 متر ارتفاع

 ويژگي­هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

كل جمعيت: چهار ميليون و 494 هزار نفر

درصد جمعيت زير 15 سال: 2/16 درصد

درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال: 67 درصد

درصد جمعيت بالاتر از 64 سال: 8/16درصد

درصد متوسط نرخ رشد جمعيت: منفي خ03/0درصد جمعيت كاهنده

تيره­هاي جمعيتي: كروات، صرب، بوسنيايي، مجار، اسلاو، رومانيايي

نرخ زاد و ولد: 61/9 نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت

نرخ مرگ و مير: 48/11نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت

نرخ مهاجرت: 58/1 نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت

نرخ باروري: 4/1 زايمان براي هر زن در طول دوران باروري

اميد به زندگي در مردان: 03/71 سال

اميد به زندگي در زنان:53/78 سال

درصد جمعيت مردان باسواد: 4/99 درصد

درصد جمعيت زنان باسواد: 8/97 درصد

مذهب : مسيحي كاتوليك (كليساي روماني) 87 درصد، مسيحي ارتدوكس 4/4 درصد، ساير شاخه­هاي مسيحيت 4/0 درصد، مسلمان 3/1 درصد

زبان رسمي: كرواسي

  ويژگي­هاي سياسي و تقسيمات كشوري

نوع حكومت: جمهوري

پايتخت: زاگرب

شهرهاي مهم: سيسكا، زادار، دوبراونيك

بنادر مهم: دوبراونيك، پلوس، سويت، سيبنيك، زادار

نام و عنوان شخص اول كشور: استپان مسيچ (رييس جمهور)

نام رييس دولت: دمير پولانجيچ (نخست وزير)

نام مجالس نمايندگان: مجلس قانونگذاري (با 152 كرسي)

نام احزاب سياسي: اتحاد كرواسي، اتحاديه دمكرات مسيحي كرواسي، اتحاديه دمكراتيك كرواسي، حزب راستگراي كرواسي، حزب بازنشستگان كرواسي، حزب مردم، حزب سوسيال ليبراليسم كرواسي، حزب احياي ثبات كرواسي، مركز دمكراتيك كرواسي، حزب مستقل دمكراتيك صرب، حزب سوسيال دمكرات

عضويت در سازمان­هاي بين­المللي: جامعه متحد بالكان، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، آژانس بين­المللي انرژي اتمي، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بين­المللي بازرگاني، اتاق بين­المللي تعاون، كنفدراسيون بين­المللي اتحاديه­هاي كارگري، جامعه بين­المللي توسعه، صندوق بين­المللي توسعه كشاورزي، سازمان بين­المللي كار، صندوق بين­­المللي پول، سازمان بين­المللي دريانوردي، سازمان بين­المللي پليس جنايي، سازمان بين­المللي هواشناسي، اتحاديه بين­المللي پست، سازمان بين­المللي استاندارد، اتحاديه بين­المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان جهاني منع تكثير سلاح­هاي شيميايي، سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني گردشگري، سازمان جهاني تجارت.

معاهدات بين­المللي امضا شده:  پروتكل آلودگي هوا، تغييرات آب و هوا، بيابان­زدايي، مناطق ويژه حراست شده، قانون دريا، زباله­هاي دريايي، حفاظت از لايه اوزون، آلودگي كشتي­ها.

 ويژگي­هاي اقتصادي

واحد پول: كونا

ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP): 55 ميليارد و 790 ميليون دلار

نرخ رشد اقتصادي: 3/4 درصد

تعداد نيروي كار: يك ميليون و 710 هزار نفر

نرخ بيكاري: 18 درصد

درآمد سرانه ملي: 12 هزار و 400 دلار

نرخ تورم: 3/3 درصد

ميزان بدهي­هاي خارجي: 30 ميليارد و 620 ميليون دلار

ميزان كسري بودجه: كمتر از يك ميليارد دلار

مهم­ترين ذخاير معدني: نفت خام، زغال سنگ، بوكسيت، سنگ آهن با خلوص پايين، كلسيم، گچ، قير، سيلكا، ميكا، مرمر، نمك

ميزان توليد نفت خام: 20 هزار و 500 بشكه در روز

مهم­ترين توليدات كشاورزي: گندم، ذرت، نيشكر، آفتابگردان، نخود، كنجد، كلزا، لوبيا، انگور، فندق، صيفي­جات، سويا، سيب زميني، گوجه فرنگي و فرآورده­هاي دامپروري

مهم­ترين توليدات صنعتي: مواد شيميايي و پلاستيكي، ماشين ابزار، فلزات اساسي، فولاد، ورق­هاي آهن، شمش آلومينيوم، كاغذ، چوب، مواد مصرفي، منسوجات، كشتي­سازي، فرآورده­هاي نفتي، مواد غذايي و گردشگري

ارزش صادرات: 10ميليارد و 300 ميليون دلار

تركيب كالاهاي صادراتي: وسايل حمل و نقل، منسوجات، مواد شيميايي، سوخت و فرآورده­هاي غذايي

ارزش واردات: 18 ميليارد و 930 ميليون دلار

تركيب كالاهاي وارداتي: ماشين­آلات صنعتي، وسايل حمل و نقل، تجهيزات الكتريكي، مواد شيميايي، سوخت

كشورهاي طرف دادوستد: ايتاليا، آلمان، بوسني و هرزگوين، روسيه، اسلووني، اتريش، چين، فرانسه

كالاهاي صادراتي به ايران: قطعات خودرو، تجهيزات ريلي، ماشين ابزار صنعتي، دارو، مغزي مداد رنگي، مدارهاي الكتريكي، فيلم­ عكاسي، دستگاه­هاي راهسازي، واكسن­هاي دامپزشكي، تلمبه سوخت، ماشين­هاي نورد

كالاهاي وارداتي از ايران: فرش، گليم، اشياي مورد استفاده در آشپزخانه، خرماي خشك

مقدار و ارزش صادرات به ايران: 116 ميليون و 803 هزار تن كالا به ارزش 14 ميليون و 747 هزار دلار

مقدار و ارزش واردات از ايران: سه ميليون و 754 هزار تن كالا به ارزش دو ميليون و 474 هزار دلار

 

ملاحظات

مذاكرات كرواسي براي پيوستن به اتحاديه اروپايي از سال قبل و پس از آنكه بازرسان آژانس جنايات جنگي سازمان ملل (ICTY) همكاري زاگرب با اين آژانس را تاييد كردند، آغاز شده است.

وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي اعتقاد دارند كرواسي در مقايسه با تركيه شرايط مساعدتري براي پيوستن به اين اتحاديه دارد.  از سوي ديگر، كرواسي خواهان پيوستن به پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) است.

اين كشور كوچك اروپايي قريب به 15 منطقه آزاد تجاري وصنعتي دارد كه نشان دهنده تمايل آن براي گسترش روابط تجاري با ساير كشورهاست. بنادر پولا، ريجكا، زادار، سيبنيك و اسپليت در اين كشور توانايي پذيرش كشتي­هاي عظيم تجاري را دارا هستند.

كرواسي روند بازسازي ويرانه­هاي جنگ بالكان را به سرعت طي كرده و اينك در صدد توسعه زيرساخت­هاي اقتصادي خود است. مناطق مرزي اين كشور در طول جنگ نسل­كشي در بوسني و صربستان از آسيب مصون نماند ولي كروات­ها با اتكا به فناوري­هاي صنعتي خود سريع­تر از پيش­بيني­ها كشور خود را بازسازي كردند و همين مساله منجر به تامين امنيت در اين كشور و توسعه صنعت گردشگري شده است. كرواسي تنها در سال گذشته بيش از هفت ميليارد دلار از محل گردشگري عايدي كسب كرد.

رويكرد جديد كرواسي به گسترش همكاري با ايران از اوايل سال گذشته و همزمان با سفر سه روزه سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري وقت به اين كشور آغاز شد. در اين سفر علاوه بر وزير امور خارجه، وزراي اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن رييس جمهوري اسلامي ايران را همراهي كردند. در اين سفر سه سند همكاري به امضاي طرفين رسيد. استپان مسيچ نيز در راس هياتي بلندپايه، دو سال پيش به تهران سفر كرده بود.

در مجموع تاكنون 23 موافقتنامه فرهنگي، سياسي و اقتصادي بين ايران و كرواسي به امضا رسيده كه زمينه گسترش روابط دوجانبه را فراهم مي­كند.

وزارت تعاون از طرف ايران و وزارت اقتصاد، كار و بازرگاني از سوي كرواسي رياست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور را به عهده دارند كه تاكنون چهار اجلاس برگزار كرده و موفق به امضاي تفاهمنامه همكاري در بخش بازرگاني و اقتصادي شده­اند.

بر مبناي تفاهمنامه منعقده بين دو كشور، ايران و كرواسي در زمينه آموزش فني در بخش تجاري و بازرگاني، مبادله محصولات توليدي، تسريع روابط بازرگاني، افزايش مبادلات تجاري، فعال­سازي بخش تعاون و برگزاري نمايشگاه­هاي تخصصي با يكديگر همكاري مي­كنند.

ناگفته نماند از چهار سال پيش تاكنون پروازهاي مستقيم تهران- زاگرب برقرار است كه در گسترش روابط بازرگاني في­مابين نقش به سزايي دارد.

كروات­ها تمايل شديدي به انتقال دانش و تجهيزات فني در بخش كشتي­سازي به ايران دارند. علاوه بر اين، كرواسي در سال­هاي اخير پيشرفت­هاي قابل توجهي در بخش برق و الكترونيك، نظام آموزشي، اكتشافات نفت و صنعت IT داشته است. جالب اينكه تنها در هشت ماهه نخست سال جاري ميلادي، بازار خدمات فناوري اطلاعات كرواسي نسبت به مدت مشابه سال پيش 3٣ درصد رشد كرده و به 230 ميليون دلار رسيده است كه مرهون افزايش 48 درصدي سرمايه­گذاري دولت مركزي كرواسي در اين رشته است.

با وجود موارد نامبرده و به رغم تلاش­هاي سفراي دو كشور، ميزان مبادلات دو كشور هيچگاه از 18 ميليون دلار در سال فراتر نرفته است در حالي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند ايران و كرواسي ظرفيت توسعه روابط بازرگاني تا سقف 60 ميليون دلار در سال را دارند.

در حال حاضر ”محمدحسين فدايي فر“ سفير ايران در زاگرب و ”ماريان كمبول“ سفير كرواسي در تهران هستند. همچنين ”سيدعلي رياض“ از طرف ايران و ”شمسوتانكوويچ“ از طرف كرواسي رياست گروه دوستي پارلماني دو كشور را به عهده دارند.

نوشته : كامران نرجهKamran   Narjeh

 اين مقاله در شماره آبان ماه ١٣٨٣ ماهنامه اتاق بازرگاني ايران درج شده است

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازارشناسي اسلواكي

 موقعيت جغرافيايي

پهنه كشور: 48 هزار و 845 كيلومتر مربع

كشورهاي هم مرز: اتريش، جمهوري چك، مجارستان، لهستان، اوكراين

رودها و آب­هاي مهم: رود دانوب، رود واه، رود بودروك

اراضي قابل كشت و زرع: حدود 30 درصد از خاك كشور

مراتع طبيعي: نزديك به 53 درصد از خاك كشور

پست­ترين نقطه: جلگه رودخانه بودروك با 94 متر ارتفاع از سطح دريا

بلندترين نقطه: كوه گرلاچوفسكي با 2 هزار و 655 متر ارتفاع

وضع آب و هوا: تابستان­هاي خنك و زمستان­هاي سرد و ابري يا بارش متناوب

  ويژگي­هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

كل جمعيت: پنج ميليون و 439 هزار نفر

درصد جمعيت زير 15 سال: 7/16 درصد

درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال: 3/71  درصد

درصد جمعيت بالاتر از 64 سال: 12 درصد

نرخ رشد متوسط جمعيت: 15/0 درصد

تيره­هاي جمعيتي: اسلواك، مجار، رومانيايي، اوكرايني

نرخ زاد و ولد: 65/10 نفر به ازاي هر يك هزار نفر از جمعيت

نرخ مرگ و مير: 45/9 نفر به ازاي هر يك هزار نفر از جمعيت

نرخ مهاجرت: 3/0 نفر به ازاي هر يك هزار نفر از جمعيت

نرخ باروري: 33/1 زايمان براي هر زن در طول دوران بارداري

اميد به زندگي در مردان: 76/70 سال

اميد به زندگي در زنان: 89/78 سال

درصد جمعيت مردان باسواد: 7/99 درصد

درصد جمعيت زنان باسواد: 6/99 درصد

دين رسمي: مسيحي كاتوليك 9/68 درصد از جمعيت

ساير اديان: مسيحي پروتستان 7/9 درصد، مسيحي روما 7/1 درصد، مسيحي ارتدوكس يك درصد

زبان رسمي: اسلواكي

  ويژگي­هاي سياسي و تقسيمات كشوري

نوع حكومت: جمهوري

پايتخت: براتيسلاوا

شهرهاي مهم: ترناوا، نيترا، بيستيريكا، مارتين، ترنسين، كوشيكا

نام و عنوان شخص اول كشور: ايوان گاسپاروويچ (رييس جمهور)

نام رييس دولت: روبرت فيكو

تعداد نمايندگان مجلس: 150 نفر

نام احزاب مهم سياسي: جنبش دمكرات مسيحي، حزب آزادي، توده دمكراسي اجتماعي، جنبش دمكراسي، جنبش دمكراتيك اسلواكي، حركت سياسي تمدن نوين، اتحاديه مردم، حزب كمونيست اسلواكي، اتحاديه مسيحيان و اسلواك­هاي دمكرات، جنبش ملي اسلواكي.

عضويت در سازمان­هاي بين­المللي: بانك اروپا، اتحاديه اروپايي، سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد، آژانس بين­المللي انرژي اتمي، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني بين­المللي، كنفدراسيون بين­المللي اتحاديه­هاي كارگري، جامعه بين­المللي توسعه، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي كار، سازمان بين­المللي دريانوردي، سازمان بين­المللي پليس جنايي، اتحاديه بين­المللي پست، سازمان بين­المللي استاندارد، اتحاديه بين­المللي مخابرات، جنبش عدم تعهد، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، سازمان كنفرانس اقتصاد و توسعه، سازمان جهاني منع تكثير سلاح­هاي شيميايي، سازمان ملل متحد، دبيرخانه دوره­اي سازمان ملل، كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، سازمان توسعه­فرهنگي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني، سازمان بين­المللي مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان تجارت جهاني.

معاهدات بين­المللي امضا شده: آلودگي هوا، تغييرات آب و هوا، دفن زباله­ها، مناطق حراست شده، پروتكل كيوتو، بيابان­زدايي، حفاظت از لايه اوزن، قانون دريا، آلودگي كشتي­ها.

  ويژگي­هاي اقتصادي

واحد پول: كرون

ميزان­توليد ناخالص­داخلي (GDP): 87­ميليارد و 320­ميليون­دلار

نرخ رشد اقتصادي: 5/5 درصد

تعداد نيروي كار: 2 ميليون و 240 هزار نفر

نرخ بيكاري: 7/11 درصد

درآمد سرانه ملي: 16 هزار و 100 دلار

نرخ تورم: 7/3 درصد

ميزان بدهي­هاي خارجي: 26 ميليارد  و 940 ميليون دلار

مهم­ترين ذخاير معدني: سنگ آهن، مس، منگنز، نمك

ميزان توليد نفت خام: سه هزار و 800 بشكه در روز

مهم­ترين توليدات كشاورزي: غلات، صيفي­جات، نيشكر، نخود، لوبيا، انواع ميوه

مهم­ترين توليدات صنعتي: توليدات فلزي، فولاد، مواد غذايي فرآوري شده، كالاهاي الكترونيك، مواد شيميايي، فرآورده­هاي پتروشيمي، فيبرچوبي، ماشين­آلات صنعتي، كاغذ، سراميك، وسايل نقليه موتوري، منسوجات

ارزش صادرات: 32 ميليارد و 390 ميليون دلار

تركيب كالاهاي صادراتي: وسايل نقليه موتوري، ماشين­آلات صنعتي و كالاهاي­الكترونيكي، فلزات پايه، مواد شيميايي، فرآورده­هاي پلاستيكي

ارزش واردات: 34 ميليارد و 480 ميليون دلار

تركيب كالاهاي وارداتي: ماشين­آلات صنعتي و تجهيزات حمل­ونقل، كالاهاي مصرفي، سوخت، مواد شيميايي

كشورهاي طرف داد و ستد: آلمان، جمهوري چك، روسيه، اتريش، لهستان، مجارستان، ايتاليا

كالاهاي صادراتي به ايران: ماشين­آلات دباغي و چرم، مفتول فلزي، كائوچو، دارو، كنتور برق، مواد شيميايي، لوله­هاي فلزي، بلبرينگ، قطعات يدكي دستگاه­هاي چاپ

كالاهاي وارداتي از ايران: پسته، خرما، كشمش، كارتن خالي

مقدار و ارزش­صادرات به ايران: حدود­12­ميليون و­200­هزار دلار

مقدار و ارزش واردات از ايران: حدود 5/1 ميليون دلار

ملاحظات: جمهوري اسلواكي كه به تازگي به عضويت اتحاديه اروپايي پيوسته است، هنوز در زمره اتحاديه پول واحد ”يورو“ وارد نشده و براي رسيدن به اين مرحله راه زيادي در پيش دارد.

مبادلات تجاري ايران با اسلواكي بعد از جدايي اين كشور از جمهوري چك بيشتر به سمت جمهوري مذكور گرايش يافت و اسلواكي هيچ­گاه موفق نشد روابط خود با ايران را به سطح روابط همسايه­اش به ايران برساند. از طرفي برخي مشكلات سياسي در روابط دولت­هاي دو كشور مانع از گسترش مناسبات اقتصادي شركت­هاي دولتي شده است ولي بخش­هاي خصوصي دو كشور پتانسيل­هاي فراواني براي تقويت روابط في­مابين دارند.

نزديكي دو كشور به يكديگر، دسترسي آسان از طريق جاده، سطح مشترك زندگي ساكنين دو كشور و فرهنگ مصرف نزديك به هم زيرساخت­هاي اصلي روابط اقتصادي و صنعتي ايران و اسلواكي است. مضاف بر اينكه صندوق ضمانت صادرات ايران از سال پيش در سقف معيني از اعتبارات حمايتي، صدور كالا به اسلواكي را تضمين مي­كند كه باعث كاهش ريسك همكاري اقتصادي ميان تجار بخش خصوصي دو كشور است.

البته نبود خط مستقيم هوايي ميان ايران و اسلواكي و عدم شناخت تجار دو كشور از توانمندي­هاي اقتصادي يكديگر جزو موانع اصلي گسترش روابط تجاري في­مابين است.

در شش سال اخير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن طي چند مرحله نسبت به دعوت از گروه­هاي تجاري و وابستگان اقتصادي اسلواكي براي ديدار از ايران و آشنايي با تجار بخش خصوصي اقدام كرده است.

نوشته: كامران نرجهKamran  Narjeh

اين مقاله در تاريخ مهر۱۳۸۵ در ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

عيار بخش خصوصي به محك دولت (گزارش توصيفي از يك رخداد خبري )

نظام بازرگاني كشور (اعم از تجارت داخلي و خارجي) در سال‌هاي اخير درگير مشكلات فراواني بوده كه بعضاً ريشه در ساير مسائل اقتصادي داشته و يا خود عاملي براي ايجاد مشكل در ديگر حوزه‌هاي اقتصادي شده است.

مشكلاتي نظير ركود اقتصاد جهاني و نوسان قيمت نفت و مواد اوليه در بازارهاي بين‌المللي و همچنين مسائلي مانند افزايش نرخ تورم و بيكاري و ثبات قيمت ارز در بازار داخلي، نظام بازرگاني ايران را در سال‌هاي اخير دستخوش تحولات عظيمي كرده و چالش‌هاي جدي مانند رشد تراز منفي تجارت غيرنفتي، عدم ثبات تعرفه‌هاي بازرگاني، كاهش صرفه اقتصادي صادرات غيرنفتي، نابساماني شديد در نظام صنفي و افزايش سوداگري در بازار داخلي را در پي داشته است.

برخي از معضلات نظام بازرگاني ايران نيز همانند ضعف قوانين صنفي و تجاري سابقه‌اي طولاني دارند كه راهكارهاي دولتي در سال‌هاي گذشته منجر به اصلاح آنها نشده است. در عين حال بعضي تصميم‌گيري‌ها در روند مبادلات خارجي ايران و تنظيم بازار داخلي آنچنان تأثير نامطلوبي بر ساير حوزه‌هاي اقتصادي گذاشته كه وزير بازرگاني را به عنوان مسئول اين بخش در هيأت دولت بارها در معرض بازخواست افكار عمومي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان اقتصادي قرار داده است.

گاهي اين تعاملات پرسشگرانه موجب بيان صريح و شفاف نقاط ضعف نظام اقتصاد كشور از زبان وزير بازرگاني شده و سؤال‌كنندگان را قانع ساخته و گاهي پاسخ مسئولان وزارت بازرگاني به پرسش‌هاي عمومي قانع‌كننده نبود ه و موجب انتقاد از عملكرد اين وزارتخانه شده است.

نقطه اوج اين گونه تعاملات انتقادي هنگامي بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم، در آخرين جلسه كاري خود خواستار استيضاح وزير بازرگاني شدند ولي طرح موضوع استيضاح در ازدحام ساير برنامه‌هاي كاري مجلس به قدري به تأخير افتاد كه ساعت فعاليت روزانه مجلس و در پي آن عمر قانوني مجلس هفتم به پايان رسيد و البته گروهي از نمايندگان مجلس نيز امضاي استيضاح خود را در رايزني با نمايندگان وزارت بازرگاني پس گرفتند تا دكتر مسعود ميركاظمي همچنان بر مسند وزارت بازرگاني دولت نهم باقي بماند اما برخي سؤالات اساسي فعالان اقتصادي از عملكرد وزارت بازرگاني در دولت نهم همچنان به قوت خود باقي ماند و تصور بر اين بود كه در يكي از جلسات گفتگوي صريح فعالان بخش خصوصي با مسئولان دولتي (موسوم به نشست‌هاي صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني) مجدداً مطرح شود.

اين جلسه كه براي بيستمين مرتبه طي دو سال اخير، ديروز در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شد، اختصاص به طرح سؤالات باقيمانده فعالان اين بخش از وزير بازرگاني داشت.

در جلسات گذشته همواره فعالان بخش خصوصي به عنوان آغازكننده مباحث، سؤالات و انتقادهاي خود را از مسئول دولتي حاضر در جلسه طرح مي‌كردند و سپس پاسخ مسئول دستگاه دولتي مورد انتقاد ارائه مي‌شد ولي ديروز وزير بازرگاني در ابتداي جلسه طي سخناني خواستار اصلاح نگرش‌ها و دقت در ارزيابي‌ها نسبت به روند تجارت بين‌المللي شد.

دكتر ميركاظمي كه به همراه تمام معاونان خود به اين نشست آمده بود، در ادامه سخنان اوليه خود تأكيد كرد كه دولت علاقمند است تا اقتصاد كشور كاملاً غيرنفتي شود.

وي گفت: كاهش نرخ بيكاري و خشكيدن ريشه تورم و رشد نقدينگي و همچنين پايداري شاخص‌هاي مطلوب در اقتصاد خواست اصلي دولت است ولي بايد بررسي شود كه با روند اجرايي كه در پيش گرفته‌ايم، آيا مي‌توانيم به اين اهداف نائل شويم؟ آيا لازم است كه نگرش‌هاي خود را نسبت به بسياري از مؤلفه‌ها در نظام تجارت بين‌المللي تغيير دهيم؟

ميركاظمي گفت: بديهي است موفقيت در تعاملات تجاري جهان منوط به بهبود فضاي كسب و كار و همچنين ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي است.

وزير بازرگاني تصريح كرد نوع نگرش ما به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در داخل كشور بايد تغيير يابد تا بتوانيم در سال‌ پايان سند چشم‌انداز توسعه كشور، قدرت اول منطقه باشيم.

وي گفت: اگرچه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 قانون اساسي، توسعه فضاي رقابتي در اقتصاد كشور يكي از محورهاي اساسي است ولي ايجاد اين فضاي رقابتي همچنان در اقتصاد ما كم‌رنگ است.به گفته وي، در برخي از حوزه‌ها با وجود ورود بخش خصوصي هنوز فضا رقابتي نشده است.

به عنوان مثال در حوزه پولي و بانكي با وجود گشايش بانك‌هاي خصوصي ولي تغيير چنداني در رقابتي‌تر شدن فضاي پولي و بانكي ديده نشد.

دكتر ميركاظمي گفت: موفقيت در تجارت بين‌المللي و دستيابي به توسعه اقتصادي نيازمند يك نقشه راه و روش مشخص است. بايد براي تدوين چنين برنامه‌اي با يكديگر تعامل داشته باشيم و به نقطه واحدي برسيم.

به گفته وي، بررسي عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در 4 سال نخست برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور نشان مي‌دهد كه بيش از 5/57 ميليارد دلار كالا بدون احتساب ميعانات گازي از ايران صادر شده است و عملاً در اين بخش بسيار جلوتر از اهداف برنامه توسعه هستيم.

در حاليكه در كل پنجسال برنامه توسعه قبلي تنها 5/92 درصد از اهداف صادراتي كشور محقق شده بود.ميركاظمي ادامه داد: نسبت صادرات كشور به واردات نيز عليرغم برخي ادعاها بسيار خوب است.

ميركاظمي ادامه داد: نسبت صادرات به واردات كه در برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه اقتصادي حدود 22 درصد بود، اينك بدون احتساب صادرات ميعانات گازي به 31 درصد افزايش يافته است و با احتساب صدور ميعانات گازي به 39 درصد بالغ مي‌شود.

وزير بازرگاني گفت: اينكه مي‌خواهيم تراز تجارت غيرنفتي ايران را به مدد كاهش واردات مثبت كنيم، تفكر اشتباهي است. هيچ كشور توسعه يافته‌اي خواستار صفركردن ميزان واردات خود براي مثبت‌كردن تراز تجاري نيست. از طرفي در مجموع 23 هزار ميليارد دلار تراز مبادلات تجاري كل كشور، نفت نيز به عنوان يك كالاي صادراتي تلقي مي‌شود و هيچ وقت در آمارهاي جهاني ،ميزان صادراتي نفتي جدا نمي‌شود. بنابراين با احتساب صادرات نفت، تراز تجاري ايران كاملاً مثبت است و برخي ادعاها در مورد منفي‌بودن تراز تجاري كشورمان نادرست است.

وزير بازرگاني تأكيد كرد: با اين حال بايد تلاش كنيم تا به تدريج صادرات غيرنفتي خود را افزايش و تراز منفي تجارت غيرنفتي كشور را كاهش دهيم.با پايان اين بخش از سخنان آغازين وزير بازرگاني، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به عنوان نخستين ميزبان سئوال‌كننده از وزير بازرگاني پرسيد: رابطه تورم با صادرات غيرنفتي در تصميم‌گيري‌هاي تجاري ايران چگونه است و آيا در اين برنامه‌ريزي‌ها تأثير رشد تورم و ثبات نرخ ارز موردتوجه قرار مي‌گيرد؟

وي همچنين از وزير بازرگاني پرسيد: در نظام بازرگاني ما عواملي نظير تعرفه‌هاي تجاري و برخي محدوديت‌هاي تعرفه‌اي چه جايگاهي دارند؟ آيا در تعيين نرخ تعرفه‌هاي تجاري دچار افراط و تفريط هستيم؟ شيوه صحيح و نقطه مطلوب تعرفه‌هاي تجاري براي حمايت از رشد توليد داخلي و صادرات غيرنفتي چيست؟

آل اسحاق همچنين خواستار اختصاص يك بانك اختصاصي نظير بانك اصناف به صادركنندگان غيرنفتي شد و پيشنهاد كرد سهام بانك تجارت به فعالان اين بخش واگذار شود.

آقاي حاج بابا يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران نيز به عنوان پرسش‌كننده دوم به وزير بازرگاني گفت: دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ديد خوبي نسبت به بخش خصوصي ندارد و اغلب هدف او از بخش غيردولتي، بخش مردمي است.

وي از وزير بازرگاني پرسيد كه تفاوت بين بخش خصوصي و بخش مردمي چيست؟

حاج بابا نبود فضاي رقابتي در اقتصاد كشور را مرهون نابساماني شرايط كسب و كار و شاخص‌هاي نامتوازن اقتصاد كلان دانست و از اين ديدگاه وزير بازرگاني كه خواستار اصلاح رويه بنگاه‌داري بخش خصوصي براي ايجاد فضاي رقابتي در كشور شده بود، انتقاد كرد.

دكتر حسيني عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران هم در اين جلسه توفيق صادرات غيرنفتي كشور در دولت نهم را مرهون افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و نرخ ارز در سالهاي اخير دانست و اين نكته را كه رشد صادرات غيرنفتي به دليل سياست‌گذاري‌هاي دولت بوده رد كرد.

وي براساس آماري كه بصورت مكتوب در اختيار داشت، اعلام كرد: نسبت صادرات به واردات كشور در مقايسه با عملكرد برنامه‌هاي دوم و سوم با 4 سال اخير علي‌رغم ادعاي وزير بازرگاني نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش يافته است.

وي گفت: نسبت صادرات به واردات كه در طول برنامه دوم و سوم توسعه 22 درصد بود اينك به 18 درصد تنزل يافته است. بنابراين حدود 15 درصد از اهداف صادراتي برنامه چهارم توسعه انحراف داريم و عقب هستيم.

آقاي طباطبائي بيدگلي نيز به نمايندگي از تشكل‌هاي صنايع لبني كشور از عملكرد وزارت بازرگاني در جلوگيري از افزايش قيمت فرآورده‌هاي توليدي اين بخش انتقاد كرد.

وي گفت: عمده هزينه توليد محصولات لبني در واحدهاي صنعتي به قيمت شيرخام در كشور باز مي‌گردد. اگرچه قيمت شيرخام در ماه‌هاي اخير در اغلب نقاط دنيا كاهش يافته ولي ميزان تنزل قيمت شير خام در ايران بسيار كمتر از ساير نقاط دنياست. از سوي ديگر با حمايت وزارت جهاد كشاورزي از تبديل شيرخام به شيرخشك تقاضاي خريد اين محصول بالا رفته و قيمت اين محصول پايين نخواهد آمد.

طباطبائي بيدگلي ادامه داد: با نزديك شدن به ماه‌هاي مرداد و شهريور و افزوده شدن تقاضاي خريد شيرخام در سبد مصرفي مدارس و دانشگاهها، احتمال كاهش قيمت اين محصول از بين خواهد رفت بنابراين ميزان سوددهي توليد شير خام به فرآورده‌هاي لبني كاهش مي‌يابد. اين در حاليست كه وزارت بازرگاني اجازه افزايش قيمت محصولات لبني را در سال 88 به واحدهاي صنعتي نمي‌دهد.

وي گفت:‌اي كاش وزارت بازرگاني علي‌رغم ادعاي هميشگي خود از دخالت در نظام قيمت‌گذاري محصولات لبني خودداري مي‌كرد و اجازه مي‌داد قيمت‌ها برمبناي شرايط عرضه و تقاضا در فضاي آزاد تعيين شوند.

آقاي سليمي يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران نيز نظر وزير بازرگاني در مورد ادغام اين وزارتخانه در وزارت صنايع را جويا شد و گفت: آيا اين ادغام به نفع صادرات غيرنفتي كشور است يا خير؟

وي گفت: رشد اقتصادي كشور بدون شك نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه خود به بهبود مسائل سياسي و تعامل با كشورهاي خارجي نياز دارد. آيا دولت نهم با جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي رشد اقتصادي كشور موافق است؟

ديگر پرسش‌كننده اين جلسه آقاي يكتا دبير اتحاديه صادركنندگان صنايع نساجي ايران بود كه از وزير بازرگاني در مورد نحوه پرداخت جوايز صادراتي سؤال كرد.

وي گفت: تاخير در پرداخت جوايز صادركنندگان انگيزه آنها را براي ادامه كار صادراتي از بين مي‌برد.

اين در حاليست كه پرداخت به روز جوايز صادراتي تا امروز با مشكل روبرو بوده و حداقل 27 ميليون دلار از جوايز معوق صادركنندگان صنايع نساجي ايران از سال 1380 تاكنون پرداخته نشده است.

وي همچنين خواستار تغيير مكانيزم تشويق صادركنندگان و عمل به بسته حمايتي صادرات تدوين شده از سوي اتاق بازرگاني براي ايجاد انگيزه توسعه صادرات غيرنفتي شد.

آقاي ميري از تشكل صادركنندگان زعفران استان خراسان نيز تصميم اخير وزارت بازرگاني در مورد ضرورت بسته‌بندي محصول صادراتي زعفران را عامل بزرگي براي كاهش ميزان صادرات در اين بخش دانست و گفت: زعفران قبلاً در بسته‌بندي 1/0 گرم تا 500 گرمي به خارج صادر مي‌شد، ولي مطابق دستورالعمل جديد سازمان توسعه تجارت ايران حداكثر وزن زعفران در بسته‌بندي‌هاي صادراتي بايد 30 گرم باشد.

ميري گفت: 60 درصد از زعفران صادراتي ايران به كشورهاي ديگر استفاده صنعتي دارد و خريداران آن خواستار عرضه زعفران در بسته بندي‌هاي بزرگتر هستند.

وي گفت: از سوي ديگر ناچاريم براي صادرات زعفران 5 درصد ماليات بيشتر بپردازيم كه اين مساله نيز به توسعه صادرات زعفران لطمه مي‌زند.

آقاي ريگي از اعضاي اتاق بازرگاني زاهدان نيز در اين جلسه خواستار عمل به قانون تجارت ترجيحي (PTA) با پاكستان شد و گفت: علي‌رغم آنكه قانون تجارت ترجيحي با اين كشور در مجلس تصويب شده و قرارداد تجارت ترجيحي نيز ميان وزراي بازرگاني دو كشور امضاء شده ولي ساير دستگاه‌ها همچنان مطابق مقررات بخشي رفتار مي‌كنند. به عنوان مثال گمرك مفاد اين قانون را رعايت نمي‌كند و براي صدور مجوز صادرات، تاييديه گواهي مبدا را از مقامات بالادستي مطالبه مي‌كند.

وي همچنين خواستار واگذاري سردخانه بزرگ دولتي زاهدان به صادركنندگان اين منطقه در راستاي حمايت از صادركنندگان غيرنفتي و عمل به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شد.

اين گفته آقاي ريگي به سرعت مورد موافقت مجيد پارسانيا معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرگاني دولتي كه در جلسه حضور داشت قرار گرفت.آقاي عجايبي به نمايندگي از صادركنندگان گل و گياه نيز به عنوان آخرين سؤال‌كننده از وزير بازرگاني در جلسه ديروز از عدم همكاري مطلوب رايزن‌هاي بازرگاني ايران با صادركنندگان در كشورهاي مشترك‌المنافع انتقاد كرد و خواستار حمايت مالي بيشتر از سوي دولت براي تجهيز پايانه صادراتي گل و گياه در تهران شد.

در ادامه اين نشست وزير بازرگاني فرصت يافت تا به سؤالات و انتقادهاي مطرح شده پاسخ گويد.

وي در پاسخ به يحيي آل‌اسحاق گفت: واگذاري يك بانك به فعالان اتاق بازرگاني قابل بررسي است و جاي مذاكره دارد.

ضريب همبستگي نرخ تورم با سياست‌هاي صادراتي نيز كه در سؤال رئيس اتاق بازرگاني تهران طرح شده بود، از سوي وزير بازرگاني به عنوان يك شمشير دولبه معرفي شد.

وزير بازرگاني گفت: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي بين كالاهاي وارداتي با قيمت تمام شده توليدات داخلي از سال 1338 تا سال 1386 بيش از 95 درصد بوده است.

از سوي ديگر بر مبناي گزارش بانك مركزي طي سال 1380 تا 1386 سهم كالاهاي واسطه‌اي در كل واردات كشور حدود 12/68 درصد بوده و 8/20درصد از واردات كشور به كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص داشته است مابقي كالاها كه حدود 11درصد از كل واردات كشور را شامل مي‌شوند، كالاي مصرفي بوده‌اند.

وي گفت:‌ اگر مي‌خواهيم در مورد كنترل واردات بحث كنيم بايد بدانيم كه چه نوع كالاهايي به كشور وارد مي‌شوند تا رقابت‌پذيري را در داخل كشور كاهش ندهيم.وزير بازرگاني افزود: اگر فقط با اهرم نرخ ارز بخواهيم از صادرات غيرنفتي حمايت كنيم، اشتباه كرده‌ايم.

وي گفت: همه كشورهاي دنيا درصدد حفظ قدرت پول ملي خود هستند و اين يكي از وظايف بانك مركزي ماست كه مانع از كاهش ارزش پول ملي كشور شود. بنابراين كاهش ارزش پول ملي به بهانه حمايت از صادرات غيرنفتي غلط است و تورم‌زاست.

وزير بازرگاني گفت:‌ اكنون با ديدگاههاي متفاوتي از سوي فعالان بخش خصوصي براي تعيين نرخ ارز روبرو هستيم و همين چندگانگي موجب كندي تصميم‌گيري‌ها شده است. گروهي خواستار كاهش وگروهي خواستار افزايش نرخ ارز هستند.

وي گفت: بخش خصوصي بايد چندزباني در ميان خود را كنار بگذارد و به يك وحدت برسد.وي گفت: بالا بودن نرخ تعرفه‌هاي وارداتي در كشور، ايران را جزو 5 كشور اول جهان در اين شاخص قرار داده است.

وزير بازرگاني گفت: واردات كالا به كشور بي‌رويه نيست بلكه افزايش نرخ تعرفه‌هاي وارداتي بي‌رويه است.

وي گفت: چرا فعالان اقتصادي ما از ورود كالاي كشورهاي همسايه به ايران وحشت دارند. آيا با اين قبيل تفكرات مي‌توانيم قدرت اول اقتصادي منطقه بشويم.

ميركاظمي ادامه داد: هريك از بخش‌هاي اقتصادي فقط براساس خواسته بخشي خواستار اصلاح نرخ تعرفه واردات كالاست. بخشي‌نگري فعالان اقتصادي بزرگترين لطمه را به بازرگاني خارجي ما مي‌زند.

وي گفت: هريك از كشورهاي همسايه ما اينك در 5تا7 همگرايي منطقه‌اي عضويت دارد ولي تعرفه‌هاي وارداتي ما به قدري بالاست كه امكان عضويت در هيچيك از ترتيبات منطقه‌اي را نداريم. با اين حال هنوز برخي معتقدند كه تعرفه‌هاي وارداتي در كشور بايد افزايش يابد.

وي گفت: با احتساب ماليات برارزش افزوده و ماليات علي‌الحساب بر درآمد متوسط تعرفه‌هاي وارداتي ايران حدود 33 درصد است. اين رقم در سال 1383 حداكثر 23 درصد بود و در سالهاي اخير مرتباً افزايش يافته است. اتفاقاً دولت تعرفه را در بخش كالاهاي مصرفي به شدت افزايش داده و در برخي موارد تا 100 درصد بالا برده است ولي برخي از منتقدين دولت را متهم به واردات بي‌رويه كالا مي‌كنند.

ميركاظمي گفت: تجربه ثابت كرده كه هر جا تعرفه واردات افزايش يافته، بهره‌وري در بخش توليد كاهش يافته است و انگيزه براي ورود كالاي خارجي در همان بخش افزايش يافته است.

وي گفت: اگر تعرفه واردات پنبه را كاهش دهيم، بخش كشاورزي معترض مي‌شود و اگر افزايش دهيم صنايع نساجي اعتراض مي‌كنند. بخش خصوصي بايد به يك نقطه مشترك برسد و ديدگاههاي خود را در مراجع تصميم‌گيري از يك كانال رسمي و مشترك بيان كند ولي در حال حاضر چنين اشتراك نظري در بين فعالان بخش خصوصي وجود ندارد.وزير بازرگاني انتقاد آقاي حاج بابا را نيز كاملاً اشتباه دانست و گفت: اين سخن كه رئيس جمهور حامي بخش خصوصي نيست را به شدت رد مي‌كنم زيرا براي حمايت از اين بخش بيشتر اختيارات خود را به من واگذار كرده است.وي اين انتقاد را نيز كه دولت بنگاههاي بخش خصوصي را مسئول نبود فضاي رقابتي در كشور مي‌داند، رد كرد و گفت: براي ايجاد فضاي رقابتي بايد محيط كسب و كار در كشور مناسب شود و توأمان بهره‌وري در بنگاه‌ها افزايش يابد.

وي گفت: امروز نفت گاز را با پرداخت يارانه و به قيمت هر ليتر 165 ريال به بخش خصوصي عرضه مي‌كنيم اما آيا حمل و نقل در كشور ما ارزان است؟

چرا متوسط عمر ناوگان حمل و نقل بسيار بالاست؟ چرا صنايع ما بهره‌ور نيست؟ آيا كشورهاي همسايه ما به همين ميزان يارانه به صنايع خود مي‌پردازند؟ اصلاً ما چند شركت حرفه‌اي در تجارت جهاني داريم؟ همه اين نكات نشان مي‌دهد كه علاوه بر سالم‌سازي فضاي كسب و كار بايد ميزان بهره‌وري در بنگاه‌هاي بخش خصوصي افزايش يابد.

ميركاظمي در پاسخ به طباطبائي بيدگلي نيز گفت: دولت هرگز خواستار دخالت در قيمت‌گذاري محصولات لبني نيست. فقط اجازه افزايش قيمت در محصولات يارانه‌اي سبد مصرفي خانوار را نمي‌دهد و مابقي محصولات خارج از اين سيستم را به نظام عرضه و تقاضا واگذار كرده و بهتر است صنايع لبني با دامداران به توافق برسند تا توليد محصولات لبني براي آنها به صرفه شود.

وي ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع را به نوع نگرش نسبت به تجارت منوسط كرد و گفت اگر نگاه به اين بخش برون‌مرزي باشد، اين ادغام به سود همگان خواهد بود ولي تجربه نشان مي‌دهد كه عمده نگرش‌ها به تجارت، داخلي است.وي اضافه كرد عملكرد سياست خارجي ايران در دولت نهم ثابت مي‌كند كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از ملاك‌هاي اساسي رشد اقتصادي است و اينك نگاه اغلب كشورها نسبت به جمهوري اسلامي ايران اصلاح شده و به كشور ما به عنوان يك كشور مقتدر نگاه مي‌كنند.

دكتر مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در ادامه اين جلسه تاكيد كرد: از 29 مهر ماه گذشته تاكنون تمام جوايز صادراتي به روز پرداخت شده و مقرر شده معوقه‌هاي جوايز نيز به صورت سهام شركت‌هاي بورسي به قيمت روز تابلو بورس اوراق بهادار به صادركنندگان پرداخت شود.

وي همچنين عرضه زعفران صادراتي در بسته بندي كمتر از 30 گرم را به نفع صادرات كشور دانست و گفت: اين كار مانع از عرضه زعفران ايران توسط كشورهاي ديگر مي‌شود.

وي تاكيد كرد كه رايزن‌هاي بازرگاني ايران در خارج از كشور دائماً در حال ارزيابي هستند و چنانچه مرتكب اشتباه شوند، قطعاً عوض خواهند شد.وزير بازرگاني دوباره به سخنان خود ادامه داد و گفت: روند مبادلات تجاري ايران و پاكستان با سفر هفته گذشته وزير بازرگاني اين كشور به تهران در حال رشد است و تمام مشكلات اين حوزه به زودي برطرف مي‌شود.وي در انتها در پاسخ به نماينده صادركنندگان گل و گياه از حمايت‌هاي دولت سخن گفت و افزود: ما آماده‌ايم تا 50 درصد از هزينه حمل هوايي صادرات گل و گياه كشور را پرداخت كنيم.وزير بازرگاني گفت: وقت آن رسيده كه بخش خصوصي نيز جيب خود را بتكاند و به صادرات غيرنفتي كمك كند.

نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh

اين گزارش در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۶ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

زنجير ناآگاهي در پاي زنجيره تامين

 

اصلاح روشهاي سنتي تأمين و توزيع كالا در ايران و افزايش كارآيي عملكرد زنجيرة تأمين در كشور به عنوان پيش نياز توسعه اقتصادي نيازمند فرهنگ‌سازي و ارتقاء سطح آگاهي فردي و گروهي هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره است.

زنجيره تأمين كالا عبارتست از تمام فرآيندها و فعاليت‌هاي مرتبط با جريان كالا در جامعه، از مرحله تهيه مواد اوليه تا مرحله دستيابي مصرف‌كننده به كالاي نهايي كه اين زنجيره در كشور ما به دليل گستردگي حوزه جغرافيائي توليد، توزيع و مصرف و تعدد و فرسودگي شبكه‌هاي مختلف در هر يك از حوزه‌هاي فوق داراي پيچيدگي مضاعفي است.

به بيان ديگر هر گونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي كه نياز مصرف‌كنندگان را به توليدكنندگان منتقل مي‌كند و آنها را مجاب به استفاده از مواد اوليه و توليد يك كالا و قراردادن آن در شبكه توزيع و ارسال به مصرف‌كننده مي‌سازد، حلقه‌هاي به هم پيوسته يك زنجير را تشكيل مي‌دهد كه به مجموعه آنها «لجستيك يا زنجيره تأمين» مي‌گويند.

اين حلقه‌هاي متعدد و پيچيده شامل تمام منابع اوليه، توليد‌كنندگان، انبارداران، توزيع‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و مسيرهاي دسترسي و ارتباط هر يك با ديگري و شيوه‌هاي رفتاري آنها مي‌شود كه اصلاح و استانداردسازي آنها بدون ارتقاي فرهنگي هر يك از اجزاء غيرممكن است.

بررسي عملكرد زنجيره تأمين كالا در ايران نشان مي‌دهد مشكلاتي نظير نوسان قيمت و يا كمبود يك كالا در حوزه‌هاي مختلف جغرافيائي و بروز رفتارهاي سوداگرانه نظير تقلب، گرانفروشي، كم‌فروشي و احتكار بطور مستقيم ناشي از نبود فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي و تخصصي در ميان اجزاي اين شبكه گسترده است.از طرفي فرسودگي شديد نيروي انساني و تجهيزات اين شبكه در كنار حمايت از منافع اقتصادي به ويژه در حوزه اصناف مانع از تحقق برنامه‌هاي اصلاحي در زنجيره تأمين مي‌شود.در زنجيرة فعلي تأمين كالا و خدمات به دليل ناكارآمدي ابزار و روابط ميان اجزاء، حقوق مصرف‌كنندگان اصلي‌ترين قرباني است كه هيچگاه رعايت نمي‌شود.اين نظام سنتي و مقاوم اينك به توده‌اي سخت و غيرقابل انعطاف مبّدل شده كه از مشاركت با هرگونه برنامه اصلاحي مغاير با مطاع اقتصادي خود سرباز مي‌زند.

در عين حال ناآگاهي‌هاي تجربي و كلاسيك موجب شده تا برنامه‌هاي هدايت‌شده و منسجم‌ براي اصلاح و بهبود كارآيي زنجيره تأمين در ادوار گذشته با مقاومت و تعصبات خاص در برخي لايه‌هاي اجتماعي روبرو گردد و عملاً از سرعت اجرا و شدت بهره‌وري آن كاسته شود.

طرحهايي نظير توسعه شبكه فروشگاههاي زنجيره‌اي مدرن، ضرورت رعايت ضوابط صنفي اعم از نصب برچسب قيمت، بسته‌بندي مناسب، ارائه فاكتور فروش و عرضه كالاي باكيفيت به مشتريان در سالهاي گذشته به دليل فراهم‌نشدن بستر فرهنگي اصلاح زنجيره تأمين با موفقيت چنداني روبرو نبوده‌اند و بعضاً با شكست مواجه شده‌اند.نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا نيز كه طي 4 سال گذشته سرمايه‌گذاريهاي كلاني براي پياده‌سازي آن در بخش‌هاي مختلف زنجيره تأمين ايران صورت گرفته، به دليل عدم توجه به بسترسازي فرهنگي و نبود انگيزه و امكانات اجرا در بين فعالان اقتصادي تاكنون توفيقي كمتر از هياهوي تبليغي مجريان خود داشته و همچنان با مقاومت‌هاي شديدي در حوزه‌هاي توليد، توزيع و حتي مصرف روبروست، تا جائي كه به اعتراف مسئول اجراي اين طرح با گذشت 3 سال و اندي از آغاز طرح در كشور هنوز 98 درصد از توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان كالا و خدمات به آن نپيوسته‌اند.

اين گونه فشارهاي قانوني و اجرايي، مادامي كه بدنه اصلي شبكه به لحاظ حفظ منافع فردي از همراهي با آن خودداري مي‌كند و از طرف ديگر امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي اجراي طرح مذكور در جامعه وجود ندارد، آب در هاون كوبيدن است و راه به جايي نمي‌برد. اتفاقاً هرگونه اجبار به اجراي اين طرح نيز ناشي از ناآگاهي مجريان آن مي‌باشد.در چنين شرايطي عقلانيت حكم مي‌كند كه قبل از اجراي اجباري طرح مذكور تمام تجهيزات لازم در شبكه ايجاد و فرهنگ استفاده از آنها در ميان اجزاء شبكه ترويج شود.

در واقع شبكه سنتي صنفي كه با روش‌هاي دنياي مدرن بيگانه است مهمترين مانع در برابر بوجودآمدن زنجيره تأمين است، حال آنكه ممكن است برخي با فرافكني بخواهند مسووليت آنرا بر دوش مردم بگذارند.

اصناف مالا محاله بايد بپذيرند كه در برابر منافعشان بايد هزينه‌هايي را برعهده گيرند، خود را با دنياي مدرن وفق دهند و «رقابت» را در برابر انحصارطلبي، به رسميت بشناسند. در شرايط حاضر «رقابت» ايجاب مي‌كند تا سود به حداقل برسد و كيفيت كالاها و خدمات به حداكثر افزايش يابد. اين اتفاق با عادات و پيشينه اصناف ما در تضاد است و همين امر، مقاومت‌هايي بوجود آورده است كه عبور از اين مقاومت‌ها، به رغم خواست و ميل اصناف، يگانه راه سامان‌يافتن ساختار كهنه و ناكارآمد اصناف است.

نوشته: كامران نرجه   Kamran  Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ درصفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۵ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

تولد رقابت در مرگ انحصار

 

قدرت رقابت يك كالا با محصول مشابه در بازار كه از آن در نظام بازرگاني به عنوان «رقابت‌پذيري در توليد» ياد مي‌شود؛ مهمترين شاخص ارزيابي موفقيت توليدكننده آن كالاست.

وقتي مصرف‌كنندگان خريد و استفاده از يك كالا را به دليل كيفيت، قيمت و يا شرايط كاربرد بهتر نسبت به كالاي مشابه آن در بازار ترجيح مي‌دهند، كالاي اول نسبت به كالاي مشابه دوم داراي قدرت رقابت بيشتر و توليدكننده آن در تسخير بازار مصرف موفق‌تر است.

به عبارت ديگر رقابت‌پذيري تجاري يعني جلب توجه در بازار و تأمين حداكثر خواست مصرف‌كننده در مقايسه با كالاهاي ديگر تا مرحله‌اي كه ميزان فروش يك محصول توليدي بيشتر از ميزان فروش محصولات ديگر شود.

دستيابي به چنين جايگاهي و جلب توجه براي مصرف‌كننده راههاي مختلفي دارد و كالايي كه بيشترين مزاياي زير را داشته‌ باشد مسلماً قدرت رقابت‌پذيري افزون‌تري در بازار خواهد داشت.

كالاها براي كسب قدرت رقابت يا بايد از مواد اوليه با كيفيت و فرآيند توليد مطلوب استفاده كنند و يا اينكه قيمت پايين‌تري نسبت به اجناس مشابه خود داشته باشند.

يكي ديگر از راههاي رقابت‌پذيري در بازار ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان و حمايت از آنان در برابر انتخاب كالاست.

بديهي است محصولي كه تمام اين مزاياي توليدي را داشته باشد از قدرت رقابت بيشتري در بازار برخوردار است.

از طرف ديگر يك واحد صنعتي حتي اگر بهترين تجهيزات فني و مهندسي را در اختيار داشته باشد، مادامي كه محصول توليدي آن مزاياي فوق را نداشته و قدرت رقابت آن با مصنوعات مشابه كمتر باشد، موفق نيست و توانمند محسوب نمي‌شود.

قدرت رقابت‌پذيري در يك محصول توليدي بصورت ناگهاني و خودجوش ايجاد نمي‌شود، بلكه چنين ويژگي در صحنه مبارزه عادلانه تجاري با اجناس مشابه و مقايسه مزاياي يك كالا با محصولات ديگر به وجود مي‌آيد.

دانش‌آموزان يك كلاس تنها در صورتي كه احساس كنند در شرايط مساوي با يكديگر تحصيل مي‌كنند و در همان شرايط برابر، مورد سنجش و آزمون قرار مي‌گيرند نسبت به مطالعه بيشتر و كسب نمرات برتر رغبت پيدا مي‌كنند و اگر اين شرايط به هر دليل به نفع يكي از دانش‌آموزان تغيير يابد، رقابت عادلانه ميان آنها از بين مي‌رود و چه بسا انگيزه مطالعه در دانش‌آموزي كه شرايط تحصيل به نفع اوست كاهش يابد، زيرا او اطمينان خواهد يافت كه حتي اگر تكاليف خود را انجام ندهد و درس نخواند نيز نسبت به ساير همكلاسان خود پيش‌تر است و به خودي خود نمرات بهتري كسب مي‌كند، بنابراين نيازي به مطالعه و تلاش بيشتر ندارد و همين امر باعث مي‌شود تا رفته‌رفته به يك دانش‌آموز تنبل و بي‌سواد تبديل شود.

نتيجه آنكه عدالت در يك ميدان آزمون و فراهم شدن شرايط مساوي براي هريك از عناصر اين ميدان نه تنها موجب پيدايش شرايط رقابت ميان آنها مي‌شود؛ بلكه آنها را به تلاش بيشتر براي بهبود وضعيت خود در مقايسه با ساير عناصر ترغيب مي‌كند.

ميادين و بازارهاي تجاري نيز از همين قانون تبعيت مي‌كنند و موفقيت در آنها منوط به تلاش براي بهبود كيفيت و قيمت كالا و خدمات در شرايط برابر و عادلانه نسبت به ساير محصولات عرضه شده است.

هرگاه شرايط اين بازار به نفع يكي از كالاها تغيير كند نه تنها رقابت تجاري از بين مي‌رود بلكه انگيزه ارتقاء كيفيت و تلاش متعالي در كالاي مورد حمايت كاهش خواهد يافت. زيرا اين كالا در هر صورت (چه رجحان و برتري بر ساير كالاها داشته باشد و چه نداشته باشد) پيروز ميدان تجاري خواهد بود و ساير كالاها كه شايد شرايطي به مراتب بهتر از آن دارند، از چرخه بازار خارج مي‌شوند و بتدريج بازار مصرف به تسخير كالايي در مي‌آيد كه هيچ انگيزه و فشاري براي بهبود كيفيت ندارد.

آنچه كه اين انگيزه پويا و تلاشگر را در يك كالا از بين مي‌برد، همان تغيير شرايط عادلانه بازار و حمايت ناعادلانه از آن كالاست كه اصطلاحاً به آن «رانت» مي‌گويند.

رانت‌هاي اقتصادي قواعد رقابت تجاري را برهم مي‌ريزند و ميدان بازيگران بازار را به مجرايي انحصاري و نابرابر پيروزي يك كالا تبديل مي‌كنند.

البته چنين نحوه حمايت از يك كالا براي افزايش قدرت پيروزي هميشه منفي و نامطلوب نيست. گاهي برخي توليدات نوپا در برابر كالاهايي كه سابقه طولاني در بازار مصرف دارند نيازمند حمايت ويژه هستند تا براي مدتي كوتاه توان پايداري در بازار و كسب قدرت ارتقاي كيفيت را بيابند.

كودكان نيز براي آنكه ايستادن روي پاهاي خود و راه رفتن را بياموزند نيامند مراقبت و حمايت والدين هستند.

دست‌گيري از چنين كودكاني باعث مي‌شود تا در مواجهه با حركت پرخطر ايستادن و راه رفتن، زمين نخورند و زخمي نشوند.

اما اين مراقبت و دست‌گيري بايد محدود و هدفمند باشد تا به كودك بياموزد بالاخره بايد روزي به تنهايي روي پاي خود بايستد و بدون حمايت والدين راه برود و حتي بدود و از ساير كودكان همسال خود پيشي بگيرد.

اگر حمايت والدين از كودك نوپاي خود نامحدود و غيرهدفمند باشد، موجب ايجاد حس عدم اعتماد به نفس در كودك مي‌شود و در آينده او را به انساني متكي و بازنده تبديل مي‌كند.

در رقابت‌هاي تجاري نيز گاهي اعطاي امتيازات ويژه براي حمايت از توليدات نوپا ضروري و كاملاً منطقي است. يكي از انواع امتيازات ويژه براي حمايت از توليدات نوپا در رقابت‌هاي تجاري، حمايت‌هاي تعرفه‌اي است.

در اين شيوه دولت‌ها براي حمايت از صنايع داخلي خود، تعرفه واردات كالاهاي مشابه خارجي را افزايش مي‌دهند و عملاً شرايط عادلانه بازار مصرف را به نفع محصول داخلي عوض مي‌كنند تا واردات كالاهاي خارجي سخت و ميزان آن كاهش يابد ودر مقابل توليد كالاهاي داخلي آسان و تقاضاي خريد آن در بازار افزايش يابد.

اين نوع حمايت مجرايي انحصاري براي حضور كالاهاي داخلي در بازار مصرف ايجاد مي‌كند و راه ورود كالاهاي خارجي را پر ريسك و هزينه مي‌سازد.

ايجاد شرايط مساعد در بازارهاي تجاري از طريق برقراري انحصار، اساس نظريه‌هاي اقتصادي سوداگران بازار يا مركانتيليست‌هاست.

طرفداران اين مكتب اقتصادي تابع قدرت دولت براي حمايت انحصاري از برخي كالاها هستند زيرا در سايه اين قدرت بزرگ دولتي، بدون هيچ تلاش و كوششي همواره بخش اعظم بازار مصرف را در اختيار دارند و به مصرف‌كنندگان نيز اجازه نمي‌دهند تا از كالاهاي مشابه كه شايد كيفيت و قيمت آنها برتر از كالاي آنها باشد، استفاده كنند.

در واقع مركانتيليست‌ها مصرف‌كننده را اسير و استعمار مي‌كنند و به او حق انتخاب نمي‌دهند و او را مجاب مي‌سازند كه تنها از كالاي توليدي آنها استفاده كنند.

همانطور كه پيش‌تر گفته شد، اين نوع حمايت انحصاري درصورتي كه محدود و هدفمند باشد، كالاي داخلي را در مقابل آسيب‌هاي تجاري و فضاي پرتنش بازار واكسينه مي‌كند و به آن قدرت ايستايي و پويائي در بازار مي‌دهد. اين ايستايي و پويايي به مثابه همان ايستادن و گام برداشتن كودك نوپاست.

به مرور كه كودك توانايي سرپا ايستادن و راه رفتن را آموخت بايد والدين نيز دست حمايت‌گر خود را از شانه كودك كوتاه كنند تا او بياموزد كه به تنهايي گام بردارد.

در بازار تجاري نيز حمايت‌هاي تعرفه‌اي و انحصار بازار بايد محدود و هدفمند باشد تا توليدكنندگان رفته رفته ادبيات بازي در بازار را بياموزند و بتوانند بدون كمك‌هاي تعرفه‌اي و در فضاي عادلانه فعاليت كنند.

ادامه موفقيت در اين راه تنها به تلاش توليد‌كنندگان براي جلب نظر و تأمين نيازهاي مصرف‌كنندگان بستگي دارد.

هر كالايي كه بيشتر از ساير محصولات جلب‌نظر كند و نيازهاي بيشتري از مصرف‌كنندگان خود را تأمين نمايد، مسلماً احتمال پايداري بيشتري در بازار خواهد داشت و بالعكس محصولاتي كه نتوانند خواست مصرف‌كنندگان را پوشش دهند خيلي زود در چرخه بازار حذف و از بازي اخراج خواهند شد.

آدام اسميت يكي از بزرگترين اقتصاددانان كلاسيك معتقد است: انحصار تجاري صنايع كشور را راكد مي‌سازد بدون آنكه كوچكترين تأثيري در بهبود آنها ايجاد كند. در واقع انحصار، نرخ سود تجاري را براي صنايع زيرچتر حمايت‌هاي تعرفه‌اي افزايش مي‌دهد و بدين ترتيب منافع اين صنايع تا اندازه‌اي افزايش مي‌يابد ولي با افزايش منفعت طبقه كوچكي در يك كشور به منافع ساير طبقات و مردم زيان وارد مي‌شود.

وي حتي فراتر از اين ديدگاه معتقد است سود حاصل از انحصار و تجارت متمركز ممكن است موجب افزايش سود در ساير رشته‌هاي اقتصادي مرتبط با آن شده و در نتيجه قيمت كالاها در جامعه بالا رود. در اين صورت برقراري انحصار كالا به زيان اقتصاد كشور و معيشت مردم خواهد بود.تجربه نشان داده كه عادت به حمايت‌هاي ويژه و انحصارطلبي در بازار براي كالاهاي توليدي از هر سمي مهلك‌تر است. زيرا وقتي يك كالا به نوعي رانت و حمايت ويژه اعتياد پيدا كرد هرگز قدرت رهايي از آن را ندارد و هميشه به آن وابسته باقي مي‌ماند.

متأسفانه اين اعتياد رخوت‌زا و مرگ‌آور امروزه در ميان برخي از صنايع داخلي ايران به وضوح مشاهده مي‌شود.

نظام صنعتي ايران در دوره‌اي كه كشورمان درگير مشكلات بزرگي نظير جنگ تحميلي و دوران بازسازي بود به حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت عادت كرده و تحت اين حمايت انحصار‌زا توسعه يافته است و اكنون كه دولت خواهان رهاسازي كودك صنعت خود مي‌باشد، برخي از معتادان به حمايت‌هاي تعرفه‌اي قادر به ترك اعتياد و كنده شدن از بازار انحصار و حضور در فضاي رقابتي نيستند. اين قبيل از واحدهاي صنعتي در طول سالهاي گذشته به قدري از حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت مطمئن بودند كه هرگز تصور نمي‌كردند ناچار باشند روزي در فضاي بازار رقابتي و بر مبناي كيفيت و قيمت برتر و همچنين براساس انتخاب آزاد مشتري فعاليت كنند. در نتيجه هنگامي كه جيك جيك مستانه سر داده بودند و در فضاي انحصاري ايجاد شده توسط حمايت‌هاي تعرفه‌اي جولان مي‌دادند، به فكر زمستان خود نبودند و تلاشي براي ارتقاي كيفيت محصولات خود نكردند.

آنها كه امروز از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و يا كاهش تدريجي حمايت‌هاي تعرفه‌اي بيمناكند، تا ديروز در تخت تفكرات مركانتيليستي خود لميده بودند و كوچكترين ارزشي براي مصرف‌كننده قائل نبودند كه به منظور تامين خواسته‌هاي او و افزايش كيفيت محصولات خود سرمايه‌گذاري كنند و اينك كه به واسطه تحولات اقتصاد جهاني و ضرورت پيوستن به بازار بين‌المللي تختگاه آنها فرو ريخته است، باور يافته‌اند كه در تولد رقابت، انحصار بازار خواهد مُرد و آنها سوگوار بزرگترين عامل پايداري و موفقيت تجاري خود خواهند شد.

از طرف ديگر ميلاد خجسته فضاي رقابتي در نظام تجاري كشور تبعات مطلوبي براي توليدكنندگان تلاشگر داخلي و مصرف كنندگان در پي دارد.

اين شرايط خاص هوشمندي و دانش‌محوري را در صنايع داخلي جايگزين كميت‌گرايي در توليد و ناديده گرفتن حقوق مصرف كنندگان مي‌كند.

در فضاي رقابت تجاري مثلث كيفيت، ابداع و آينده‌نگري به شاخص‌هاي موفقيت بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل مي‌شود كه دستيابي به هريك از آنها ديگري را در پي دارد و اين سه عامل جدايي‌ناپذير حقوق مصرف‌كنندگان را تضمين مي‌كند.

قاعده اصلي مثلث موفقيت اقتصادي كيفيت است و برتري كيفي پايه و اساس هر توليدي در بازارهاي پيچيده رقابتي را شامل مي‌شود. گروهي از انديشمندان اقتصادي معتقدند كه در بازارهاي رقابتي شيوه نگرش به مسأله «كيفيت» تغيير كرده و اين شاخص ديگر به عنوان يك مزيت رقابتي مطرح نيست. بلكه صرفاً جواز ورود به بازار قلمداد مي‌شود.

به عبارت ديگر اگر يك بنگاه اقتصادي در رقابت تجاري اجزاي كيفيت برتر يعني كنترل آماري فرآيند، تحقيق و توسعه مداوم، توليد ناب، كنترل كيفي نهايي، توانايي انجام بهينه كار در كوتاهترين زمان و مديريت جامع كيفيت را نداشته باشد، صحيح‌تر آن است كه به هيچ‌وجه وارد بازار رقابتي نشود. زيرا اين شاخص‌ها شرط لازم و مجوز اصلي ورود به بازارهاي رقابتي است.

از سوي ديگر با توجه به آنكه كپي‌برداري از توليدات ديگر قطعاً مزيت رقابتي را براي توليدكنندگان در پي ندارد، بنابراين ابداع و نوآوري يكي ديگر از شروط لازم موفقيت و ماندگاري در بازارهاي رقابتي است.

آينده‌نگري و تحقيق در مورد تغيير شرايط موجود نيز باعث مي‌شود كه يك بنگاه اقتصادي در هر زمان آمادگي تحول و تغيير وضعيت خود براي ماندگاري در بازار را داشته باشد.هر سه عامل فوق تأمين‌كننده حداكثر نياز مصرف‌كنندگان است و از اين رو فضاي بازار رقابتي رعايت حقوق مصرف‌كننده را تضمين مي‌كند.

آنچه كه در كشور ما و به واسطه اصرار برخي صنايع راكد و ناكارآمد بر ادامه حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت و تداوم بازار انحصاري كالا و خدمات مي‌گذرد، در واقع تقابلي آشكار با حقوق مصرف‌كنندگان و بهانه‌اي براي آسودگي مديران نالايق در مسند مديريت صنايع مي‌باشد. چرا كه در صورت ايجاد فضاي رقابتي بايد دانش‌محوري و مديريت آينده‌نگر را در بنگاه اقتصادي حاكم ساخت و در چنين فضايي، مديريت كميت‌گرا و بخشي‌نگر خريداري ندارد.اين نكته كه تعرفه‌هاي تجاري موجود در ايران از 160كشور جهان بيشتر است و ماجزو 5كشور داراي بالاترين نرخ تعرفه در جهان هستيم، ثابت مي‌كند كه دانش‌محوري، نوآوري و آينده‌نگري هنوز در برنامه‌هاي كلان توسعه ايران هويت واقعي خود را نيافته و مديران كميت‌گرا همچنان در بخش‌هاي مختلف صنايع غيركارآمد، طالب انحصاري‌تر شدن بازار تجاري براي فروش مصنوعات بي‌كيفيت خود هستند.مادامي كه چنين تفكراتي در اقتصاد ايران حرف نخست را مي‌زند، نمي‌توان به توسعه فراگير و رعايت حقوق مصرف‌كننده به عنوان محور اصلي توسعه اميدوار بود.

نوشته : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين مقاله در تاريخ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي كره شمالي

  

ويژگي هاي جغرافيائي و اقليمي

سرزمين كره شمالي با 120 هزارو540 كيلومتر مربع مساحت (نودوسومين كشورجهان به لحاظ وسعت) در قسمت شرقي قاره آسيا و در مجاورت درياي ژاپن و خليج كره و همچنين در همسايگي روسيه، چين و كره جنوبي قرار گرفته است.

اين كشور كوچك كه پهنه آن تقريباً يك هشتم پهنه كشور ماست اقليمي كوهستاني دارد و پراكندگي نقاط مرتفع و ناهموار در همه بخشهاي آن به چشم مي خورد. آب و هواي كره شمالي در اغلب نواحي گرم و مرطوب و در نواحي شمالي معتدل است. جلگه­هاي نسبتاً پهناوري در سواحل غربي و شرقي كره شمالي وجود دارد كه كانون تمركز جمعيت اين كشور و فعاليت هاي كشاورزي در آن به شمار مي رود.

از جمله رودهاي مهم اين سرزمين مي توان يالو (yallo)، تومن (tumen)، توئه دونگ (touedong)، چونگ چون (chongchone) و يسونگ (yesong) اشاره كرد.

در بين رودهاي فوق، رود يالو با بيش از 800 كيلومتر طويل­ترين رود كره شمالي محسوب مي شود. قله پائكتوسان (paeku-san) با 2 هزار و 744 متر ارتفاع بلندترين نقطه و ساحل درياي ژاپن پست ترين نقطه كره شمالي است.

اراضي كشاورزي و مراتع سرسبز حدود 25 درصد از خاك كره شمالي را شامل مي شود و مابقي سطح اين كشور مملو از نقاط ناهموار كوهستاني است. در سالهاي اخير آلودگي آب هاي سطحي و كاهش منابع آب آشاميدني، قطع درختان جنگلي، فرسايش و نشست خاك به بزرگترين مشكلات زيست محيطي كره شمالي مبدل شده­اند.

اين كشور در پيمان قطب جنوب، تغييرات آب و هوا، پروتكل كيوتر، معاهده بيابان زدايي، حراست از لايه اوزون و قانون آلودگي هاي كشتي عضويت دارد.

ويژگي هاي جمعيتي، فرهنگي و بهداشتي

برآوردهاي بين المللي نشان مي دهد كه جمعيت كره شمالي در تابستان سال 2009 به حدود 22 ميليون و 665 هزار نفر مي رسد.

هم اكنون 3/21 درصد از جمعيت اين كشور را افراد زير 14 سال، 4/69 درصد افراد 15 تا 64 سال و 49 درصد افراد بالاتر از 65 سال شامل مي شوند. نرخ زاد و ولد در اين سرزمين 61/14 در هزار، نرخ مرگ و مير 29/7 در هزار و نرخ مهاجرت 09/0- در هزار است، به همين سبب متوسط نرخ رشد جمعيت كره شمالي 42/0 درصد است.

بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه بالغ بر 63 درصد از جمعيت اين كشور در نقاط شهري زندگي مي كنند.

گفتني است اميد به زندگي در ميان مردان كره شمالي 23/61 و در بين زنان 53/66 سال است. نرخ باروري زنان اين كشور نيز 96/1 مي باشد.

مردم اين سرزمين از نژاد كره­اي هستند ولي اقليتي از چيني ها نيز در اين كشور زندگي مي كنند. از سوي ديگر اغلب جمعيت اين كشور پيرو دين بودايي و كنفسيوس هستند، تعداد كمي از مردم هم به دين مسيح و چوندوكيو اعتقاد دارند. حداقل 99 درصد از مردان و زنان كره شمالي توان خواندن و نوشتن دارند.

در سالهاي اخير به لحاظ توسعه امكانات درماني و بهداشتي وضعيت بهداشت مردم كره شمالي در حد قابل قبولي ارتقاء يافته و بسياري از بيماري هاي واگير در اين كشور تحت كنترل درآمده است. شيوع آنفولانزاي مرغي در اين كشور طي سالهاي 2007 و 2008 به عنوان مهمترين چالش بهداشتي، مشكلات زيادي را براي دولت و ملت كره شمالي در پي داشت.

تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

نوع حكومت اين كشور جمهوري دمكراتيك خلق و پايتخت آن شهر پيونگ يانگ (pyong yang) است. كره شمالي داراي 9 استان به اسامي چاكانك (chakang)، كانگوون (kangovon) پيونگان شمالي (pyongan- North)، پيونگان جنوبي (pyongan – sonth)، هامگيونگ شمالي (Hamg – north)، هامگيونگ جنوبي (Hamgyong- sonth)، رايانگانگ (Ryangang) هوانگهاي شمالي (Howanghag-North) و هوانگهاي جنوبي Howang-south) ( مي باشد.

از مهمترين شهرهاي كره شمالي مي توان به هام هونگ (Hamhung)، سينوئيجو (sinuiju)، چونگجين (chongjin)، وونسان (wonsan)، ساري وون (sariwon) اشاره كرد. هر كدام از اين شهرها زير نظر شورايي منتخب مردم اداره مي شوند.

كره شمالي پس از جنگ جهاني دوم در پانزدهم آگوست 1945 از ژاپن مستقل شد.

آقاي «كيم جونگ ايل» KIM JONG IL از سال 1994 تاكنون رياست جمهوري كره شمالي را در اختيار دارد ولي مسئوليت كابينه هيأت دولت با نخست وزير «كيم يونگ ايل» KIM YONG IL مي باشد.

قوه مقننه در كره شمالي از يك مجلس قانون گذاري به نام مجلس عالي خلق با 687 نماينده تشكيل شده كه اعضاي آن براي دوره­هاي پنج ساله توسط مردم انتخاب مي شوند.

مهمترين احزاب سياسي در كره شمالي حزب كارگران كره، حزب چونگو و حزب سوسيالت دمكرات هستند.

كره شمالي علاوه بر سازمان ملل متحد در گروه 77، سازمان بين المللي هوانوردي، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، سازمان بين المللي دريانوردي، كميته بين المللي المپيك، اتحاديه جهاني ارتباطات، سازمان بين المللي استاندارد، جنبش عدم تعهد، اتحاديه بين المللي ارتباطات ماهواره­اي، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، سازمان بهداشت جهاني، اتحاديه بين المللي پست، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان بين المللي صليب سرخ، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كنفدراسيون جهاني اتحاديه­هاي كارگري و سازمان جهاني تدوين استانداردها و مقياس شناسي عضويت دارد.

ويژگي هاي اقتصادي

اقتصاد كره شمالي نمود كامل يك اقتصاد كمونيستي است. در بين كشورهاي آسيائي كمترين شاخص آزادي اقتصادي به كره شمالي اختصاص دارد بطوري كه بالغ بر 97 درصد از اقتصاد اين كشور در اختيار دولت است. حضور گسترده دولت در تمام بخش ها و كنترل شديد روي امور مختلف از اصلي­ترين دلايل ضعف اقتصاد كره شمالي محسوب
مي شود.

در اين كشور هيچگونه آزادي شغلي وجود ندارد زيرا كنترل شديد دولت روي تك تك بخش هاي اقتصادي سبب شده تا هيچ كار تازه­اي و ايدۀ اقتصادي نويني در اين كشور پا نگيرد.

قوانين دولتي در اين كشور به حدي فراگير است كه هر نوع فعاليت اقتصادي را شامل مي شود. از طرف ديگر روي ورود و خروج كالا به اين كشور كنترل كامل دارد و هيچ ارگان غيردولتي نمي تواند آزادانه در كره شمالي تجارت كند. تورم بالا و نظام پولي نابسامان در اين كشور از ديگر مصاديق كمبود فضاي آزاد اقتصادي است و اين مساله باعث شده تا نه تنها سرمايه­گذاران خارجي در اين بستر حضور پيدا نكنند بلكه سرمايه­هاي داخلي نيز از اين كشور خارج شود.

البته ذكر اين نكته ضروري است كه به دليل كمبود اطلاعات و آمار از اقتصاد كره شمالي، اغلب آمارهاي موجود در حد تقريب  و پيش بيني از سوي بنگاه­هاي غربي است كه با توجه به خصومت هاي سياسي ميان كره شمالي و جهان غرب، بعيد نيست بسياري از آمارها و سياه­نمايي­ها از اقتصاد كره شمالي يك اغراق و غرض ورزي سياسي باشد.

نرخ توليد ناخالص داخلي كره شمالي در انتهاي سال 2008 ميلادي با 3/2 درصد كاهش نسبت به سال پيش از آن به حدود 40 ميليارد دلار رسيد و درآمد سرانه ملي اين كشور حداكثر 1700 دلار آمريكا است.

كشاورزي حدود 25 درصد، صنعت 40 درصد و خدمات 35 درصد از توليد ناخالص داخلي كره شمالي را شامل مي شود. كره شمالي حدود 21 ميليون نفر نيروي كار دارد كه حداقل 40 درصد از آنها در بخش كشاورزي شاغلند (سن اشتغال در كره شمالي بسيار پائين و دوره آن بسيار طولاني است، يعني عمده مردم از كودكي تا پيري ناچارند براي اقتصاد دولتي كار كنند).

كره شمالي وابستگي شديدي به كمك هاي مالي بين المللي به خصوص از چين، ژاپن و كره جنوبي دارد. كمبود مواد غذايي و قحطي سالهاي دهه 90 ميلادي بالغ بر 2 ميليون نفر از مردم اين كشور را به كام مرگ فرستاد.

 

  كره شمالي داراي ذخايرغني از زغال سنگ ، مس ، قلع ، تنگستن ، سرب ، روي ، مگنزيت ، سنگ آهن ، پيريت ، فلورسپار و نمك است . همچنين اين كشور در رده برترين توليدكنندگان طلاي سفيدجهان قراردارد.

   توليدات بخش كشاورزي كره شمالي عمدتاً شامل برنج ، ذرت ، ارزن ، نخود و لوبيا مي شود واين كشوردربخش دامپروري وشيلات نيزفعاليت هاي گسترده اي دارد.

  درحوزه صنعت نيز ساخت تسليحات نظامي ، ماشين آلات ساختماني موادشيميايي ، محصولات معدني ، ريخته گري ، نساجي و توليد فرآورده­هاي غذايي دركره شمالي رواج دارد.

   كره شمالي توان توليد 7/21 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد و به شدت وابسته به واردات موادنفتي و سوخت است .

  مهمترين بنادركره شمالي كه اكثرفعاليت هاي تجاري وصنعتي اين كشور دراطراف آنها رونق دارد عبارتند از: چونگجين ، هام هونگ ، وونسان ، نامپو.

   ارزش صادرات كره شمالي درسال 2007 به يك ميليارد و 684 ميليون دلار رسيد كه عموماً شامل كاني هاي معدني ، محصولات ريخته گري ، منسوجات ، فرآورده هاي كشاورزي و كالاهاي فلزي بود. كره جنوبي ، چين و تايلند در رديف برترين شركاي صادراتي كره شمالي قراردارند.

    همچنين كره شمالي درسال 2007 ميلادي حدود 3 ميليارد دلار كالا وارد كر كه اغلب شامل نفت خام ، كك وزغال سنگ ، ماشين آلات وتجهيزات صنعتي ، منسوجات وغلات بود. چين ، كره جنوبي ، تايلند و روسيه مهمترين فروشندگان كالا به كره شمالي هستند.

   اين كشور بدهي هاي خارجي فراواني دارد كه پيش بيني مي شود رقم آنها بالغ بر 15 ميليارد دلار باشد. جالب آنكه بخش نه چندان كم اين بدهي ها به كشورماست و تأخير در پرداخت بدهي هاي معوق از سوي كره شمالي به ايران ، مجلس شوراي اسلامي را برآن داشت تا سال گذشته درقالب يك مصوبه دولت را مجاب به وصول بدهي هاي ايران از كره شمالي كند.

   واحدپول كره شمالي « وون Won » نام دارد و هردلار آمريكا تقريباً با 1270 وون برابر مي كند. ( نرخ برابري اول مي 2009 )

 بررسي مناسبات اقتصادي ايران وكره شمالي

   روابط اقتصادي ايران وكره شمالي پس ازپيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در دوران هشت ساله دفاع مقدس سيرصعودي خود را آغاز كرد، اما هيچ وقت در مسير واقعي خود يعني فعاليت بخش خصوصي دوكشورحركت نكرد. عمده فعاليت اقتصادي ايران وكـــره شمالي معطوف به صدور نفت خام ازايران وخريد كاني هاي فلزي و ماشيــن آلات صنعتي از كـــره شمـالي توســط شركت هاي دولتي دوطرف صورت مي گيرد.

   بررسي هاي آمارنشان مي دهد كه بخش خصوصي ايران رغبت چنداني به معامله با كره شمالي ندارد و از اين رو صادرات كالاهاي ايراني به اين كشور چندان رونق نداشته است .

   دكترمحمدنهاونديان رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران سال گذشته در ديدار با وزير تجارت كره شمالي تبادل بيشتراطلاعات اقتصادي را شرط توسعه روابط بخش خصوصي ايران با كره شمالي قلمداد كرد.

   ناگفته نماند كه سندهمكاريهاي اقتصادي ايران وكره شمالي در زمينه ساخت وساز مسكن وتبادل فناوريهاي صنعتي سال قبل ميان وزراي بازرگاني دوكشور به امضاء رسيد كه بيشترجنبه تشريفاتي داشت و تأثيرقابل توجهي برميزان مبادلات تجاري دو كشور نگذاشت .

    حجم مبادلات اقتصادي ايران و كره شمالي درسالهاي اخير به واسطه ماهيت روابط تجاري في مابين بسياركاهش يافته و طي سه سال گذشته به حداقل رسيده است. شاخص ترين خريد تجاري ايران از كره شمالي درسه سال اخير مربوط به دريافت يك ميليون تن گندم از اين كشور در سال گذشته وفروش نفت به كره شمالي در ازاي آن بود .

نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

اين مقاله در شماره ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است.



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۳ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

رسانه سالاري در توسعه صادرات


سياست جهش صادرات غيرنفتي كه از حدود 14 سال پيش در كشور ما اتخاذ شده و روند اجراي آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است كه ارزش صادرات غيرنفتي ايران از حدود 2/3 ميليارد دلار در سال 1374 به بيش از 20 ميليارد دلار در ابتداي سال جاري افزايش يابد.‏
موفقيت اين راهبرد اجرايي در سال‌هاي گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غيرنفتي علاوه بر عواملي نظير افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصولات، اصلاح مقررات تجاري، حمايت و تشويق بازرگانان و توليدكنندگان و تكميل و بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي، مرهون ترويج فرهنگ صادرات در جامعه و ايجاد يك عزم ملي براي تسخير بازارهاي خارجي است.‏
بينش سنتي كه در گذشته توليد ملي را براي مصرف ملي در نظر مي‌گرفت و غايت انتظار از صنايع كشور را به تامين نياز بازار داخلي محدود مي‌ساخت، اينك به سرعت در حال تغيير است و جاي خود را به فرهنگ صادرات محوري مي‌دهد كه موفقيت در بازار پررقابت بين‌المللي را شرط لازم براي بقا و ادامه حيات اقتصادي توليدكنندگان مي‌داند.‏
اين فرهنگ نوپا اگرچه در مدتي كوتاه شكل گرفته و هنوز تمام لايه‌هاي فكري جامعه اقتصادي ما را در بر نگرفته ولي چنان تاثير ژرفي بر بخش‌هاي مختلف صنعتي و تجاري ايران گذاشته است كه سوداي صادرات و كسب درآمد ارزي را به فوريت در دل هر توليدكننده با اندك سابقه فعاليت اقتصادي حاكم مي‌سازد و او را به تلاش براي نفوذ در بازارهاي بين‌المللي تشويق مي‌كند.‏
امروزه اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و نقش آن در بهبود معيشت مردم نه تنها براي دانش‌آموزان دوره دبستان كه مفهوم «صادرات» را در كتب درسي خود مطالعه مي‌كنند، بلكه براي ساكنان روستاهاي محروم در اقصي نقاط دنيا و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن‌سازي و نهادينه شدن است و اين مهم جز با مشاركت و همكاري رسانه‌هاي گروهي امكان‌پذير و دست‌نيافتني بود.‏
رسانه‌هاي گروهي قادرند با استفاده از ظرفيت انتشار فراگير و ادبيات روان مفاهيم مختلف اجتماعي و اقتصادي را به راحتي براي اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهي مختلف تشريح كنند و از سوي ديگر خواسته‌ها و نيازهاي مردم در قبول و اجراي برنامه‌هاي توسعه را به مديران و برنامه‌ريزان جامعه منتقل سازند.‏
اين ويژگي ارتباط دوسويه و عادلانه رسانه‌ها ميان مردم و مسئولان موجب وفاق و همكاري اجتماعي براي حركت در مسير توسعه است كه معمولاً از آن به عنوان «عزم ملي» ياد مي‌شود.‏
‏14 سال پيش هنگامي كه براي نخستين مرتبه واژه «جهش صادراتي» به نقل از برنامه‌ريزان و مديران اجرايي كشور در رسانه‌هاي گروهي مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومي چاپ صبح و سه روزنامه عمومي چاپ عصر با شمارگان محدود و يكي دو خبرگزاري سراسري و البته صدا و سيما به عنوان رسانه ملي، كانال ديگري براي ترويج و بسط «فرهنگ صادرات‌محور» و تشريح اهميت توسعه صادرات غيرنفتي وجود نداشت كه به دليل محدوديت فضاي انتشار، عموميت مطالب منتشره و غيرمتخصص بودن كادر فني رسانه‌ها و خبرنگاران، فعاليت وسايل اطلاع‌رساني در اين موضوع كارايي مطلوبي نداشت.‏
اما رفته رفته با تعميق اين بينش در جامعه و افزايش نياز به كسب اطلاعات در مورد شيوه‌هاي توليد صادراتي و ضوابط حضور در بازارهاي بين‌المللي در بين فعالان اقتصادي، فضاي فعاليت بيشتر براي رسانه‌هاي گروهي مهيا شد و حتي رسانه‌هايي با پسوند اقتصاد در عناوين و موضوعات تخصصي در اين حوزه راه‌اندازي شد كه در گام‌هاي آغازين به مقوله اقتصاد تنها از منظري عام مي‌نگريستند.‏
در ادامه اين روند، توسعه روزافزون توليد كالاهاي متنوع و شدت تحولات بازار داخلي همگام با رشد صادرات غيرنفتي، فعاليت رسانه‌اي ايران را به سمت و سويي كشيد كه برخي رسانه‌ها (از مطبوعات و خبرگزاري‌ها گرفته تا صدا و سيما) براي جذب مخاطبان بيشتر در اين حوزه ناچار به انتشار مطالبي تخصصي با محوريت بازرگاني خارجي و ايجاد جايگاهي ويژه براي ترويج فرهنگ صادرات در ميان ساير مطالب خود شدند.‏
اينك حدود 12 عنوان روزنامه اقتصادي با مجموع شمارگان بالغ بر 300 هزار نسخه در روز و با دارا بودن صفحات ويژه مطالب مرتبط با بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي در كنار حدود 20 عنوان روزنامه عمومي با مجموع شمارگان نزديك به يك ميليون و 500 هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادي در كشور منتشر مي‌شود.‏
علاوه برآن حداقل 10 خبرگزاري اقتصادي و پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي با محوريت بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي در كشور فعال است كه آمار مخاطبان و بازديدكنندگان آنها روز به روز در حال افزايش مي‌باشد.‏
به اين مجموع بايد تلكس‌ها و لينك‌هاي اقتصادي حداقل 12 خبرگزاري عمومي و دهها برنامه متناوب راديوئي و تلويزيوني در شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما و همچنين فعاليت 12 ساعته راديو تجارت در برنامه‌هاي روزانه صداي جمهوري اسلامي ايران و انتشار دهها عنوان هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصي را با موضوعات مرتبط با صادرات غيرنفتي بيفزاييم كه همگي در جهت تنوير افكار عمومي و جهت‌دهي جامعه به توسعه صادرات غيرنفتي گام برمي‌دارند.‏
رسانه‌هاي گروهي در حوزه صادرات غيرنفتي اينك تنها منتقل‌كننده اخبار و اطلاعات نيستند و رشد آگاهي‌هاي تخصصي در ميان خبرنگاران به حدي رسيده كه برخي از رسانه‌ها به منبع توليد اطلاعات براي برنامه‌ريزان و مديران اجرايي و همچنين فعالان اقتصادي تبديل شده‌اند.‏
نقش توليد اطلاعات از سوي رسانه‌هاي گروهي در بررسي آثار بحران اقتصاد جهاني و يا متقاعدسازي دولت به حذف پيمان ارزي در سال‌هاي گذشته و حتي اتخاذ سياست پرداخت جوايز صادراتي براي تشويق صادركنندگان به توسعه صادرات غيرنفتي و مسائلي از اين دست بر كسي پوشيده نيست.‏
بديهي است رشد شتابان فعاليت‌هاي رسانه‌اي در ترويج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه‌هاي رسانه‌اي و فعالان اقتصادي، منبعث از نياز دستگاه‌هاي اجرايي و به ويژه وزارت بازرگاني (به عنوان متولي صادرات غيرنفتي) به استفاده از ابزارهاي تاثيرگذار و فراگير فرهنگي و اطلاع‌رساني است.‏
در واقع اهميت و جايگاه فعاليت‌هاي ارتباطي از كانال رسانه‌ها براي ترويج اين فرهنگ و ايجاد عزم ملي در توسعه صادرات غيرنفتي كه از آن مي‌توان به عنوان «رسانه سالاري» در اين حوزه ياد كرد، وزارت بازرگاني را به تدوين راهبردهاي ويژه براي ارتقاي توان اطلاع‌رساني تخصصي رسانه‌ها و نيز تشويق فعالان عرصه‌هاي رسانه‌اي به مشاركت بيشتر در بسط و ترويج فرهنگ مذكور مجاب ساخته است.‏
برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزش خبرنگاران حوزه بازرگاني در رسانه‌ها و نيز برپايي جشنواره اطلاع‌رساني با گرايش تجارت و صادرات غيرنفتي در كنار اجراي دهها برنامه بازديد رسانه‌اي از فعاليت‌هاي صادرات محور، تاكيدي بر اهميت ترويج اين فرهنگ از مجراي رسانه‌ها نزد وزارت بازرگاني است.‏
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت سياست جهش صادراتي كه روزي مفهومي پيچيده و نامعلوم براي فعالان اقتصادي جامعه و توليدكنندگان و صادركنندگان بود، اينك به واسطه عملكرد رسانه‌هاي گروهي به يك مفهوم فراگير و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه وابستگي شديدي به همكاري با رسانه‌ها و استفاده از ظرفيت اطلاع‌رساني آنها براي ايجاد باور عمومي در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
اين سالارمندي رسانه‌ها در توليد و انتقال مفاهيم ساختاري نظير «اهميت توسعه صادرات» نبايد مختص به يك دستگاه اجرايي و يا محدود به يك دولت باشد.‏
اگر خواهان نهادينه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستيم بايد باور كارآمدي رسانه در ترويج اين فرهنگ را نيز نهادينه كنيم، بنابراين ضروري است «رسانه‌سالاري» به عنوان يك منشور مديريتي سرلوحه برنامه‌ريزي تمام نهادهاي اجرايي در ادوار مختلف خدمت‌رساني قوه مجريه قرار گيرد.‏
تنها در اين صورت مي‌توان به تحقق شعار «عزم ملي براي صادرات غيرنفتي» اميدوار بود.‏

نوشته  : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين مقاله در تاريخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي قبرس

 

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي
سرزمين قبرس، جزيره كوچكي به مساحت 9 هزار و 240 كيلومتر مربع در شمال شرق درياي مديترانه است كه محيط ساحلي آن 648 كيلومتر طول دارد.
قبرس به صورت كامل آب و هوايي مديترانه اي دارد كه تابستان هاي آن گرم و شرجي و زمستان هاي آن خنك و مرطوب است.
ارتفاع بلندترين نقطه قبرس "كوه المپوس" (Olympus) از سطح دريا يك هزار و 951 متر است.
كمبود آب شيرين و آشاميدني، بروز زلزله هاي متعدد و آلودگي صنعتي آب ها مهمترين مشكل هاي اقليمي قبرس محسوب مي شوند.

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي
سرزمين قبرس، جزيره كوچكي به مساحت 9 هزار و 240 كيلومتر مربع در شمال شرق درياي مديترانه است كه محيط ساحلي آن 648 كيلومتر طول دارد.
قبرس به صورت كامل آب و هوايي مديترانه اي دارد كه تابستان هاي آن گرم و شرجي و زمستان هاي آن خنك و مرطوب است.
ارتفاع بلندترين نقطه قبرس "كوه المپوس" (Olympus) از سطح دريا يك هزار و 951 متر است.
كمبود آب شيرين و آشاميدني، بروز زلزله هاي متعدد و آلودگي صنعتي آب ها مهمترين مشكل هاي اقليمي قبرس محسوب مي شوند.

ويژگي هاي جمعيتي و فرهنگي
براساس جديدترين برآورد اين كشور 793 هزار نفر جمعيت دارد كه 5 / 19 درصد از آنها زير 14 سال، 5 / 68 درصد بين 15 تا 64 سال و 12 درصد بالاتر از 65 سال سن دارند.
نرخ رشد سالانه جمعيت قبرس هم اينك 5 / 0 درصد است و اميد به زندگي در ميان مردان اين كشور به 7 / 75 سال و در بين زنان آن به 6 / 80 سال مي رسد.
طبق جديدترين سرشماري حدود 77 درصد از ساكنان قبرس يوناني تبار و 18 درصد ترك تبار هستند. از سوي ديگر مذهب 78 درصد از مردم اين كشور مسيحي (اورتدوكس) و 18 درصد اسلام (اهل تسنن) است.
در قبرس زبان هاي يوناني، تركي و انگليسي رواج دارد و در كمترين حالت 98 درصد از مردم با سواد هستند.

ويژگي هاي سياسي و تقسيم هاي كشوري
نوع حكومت قبرس جمهوري و پايتخت آن شهر "نيكوزيا" (Nicosia) است. از ديگر شهرهاي مهم قبرس مي توان به "لارناكا" (Larnaca) ، "ليماسول" (Limassol) ، "فاماگوستا" (Famagusta)، "پافوس" (Paphos)، "پوليس" (Polis)، و "مورفو" (Morphou) اشاره كرد.
قبرس تا حدود 49 سال پيش جزو مستعمره هاي انگلستان بود. پس از استقلال اين كشور اختلاف ميان ترك تبارها و يوناني تبارهاي اين جزيره موجب شد تا ساكنان ترك تبار در بخش شمالي تمركز يابند و اين بخش را به عنوان جمهوري مستقل ترك نشين شمال قبرس نامگذاري كنند. هر چند كه اين نامگذاري و استقلال تنها از سوي تركيه به رسميت شناخته شد و ديگر كشورهاي جهان هنوز هم آن را قبول ندارند. تاسوس پاپادوپلوس رئيس جمهوري سابق قبرس يكسال و نيم پيش بر اثر سرطان ريه در بيمارستاني در نيكوزيا درگذشت و انتخابات بعدي سال پيش برگزار شد. سال 2004 مردم قبرس در يك رفراندوم رسمي به عضويت در اتحاديه اروپايي راي دادند. از سوي ديگر براساس نتايج انتخابات سال گذشته در قبرس ديميتريس كريستوفياس (Dimitris Christofias) به عنوان رئيس جمهور اين كشور برگزيده شد. در بخش ترك نشين قبرس نيز از سال 2005 محمت علي طلعت (Mehmet Ali Talat) به عنوان رئيس جمهور كنترل اوضاع را در اختيار دارد.
جالب آنكه در اين جزيره كوچك بيش از 60 حزب به صورت رسمي فعاليت سياسي دارند كه از مهمترين آنها
مي توان به حزب دمكرات، سبز، دمكراسي اروپايي، وسيال دمكرات، پيشرفت كارگر، سوسياليست، اصلاحات و آزادي، ملي گرا، قبرس نوين و جمهوري ترك تبار اشاره كرد.
قبرس علاوه بر سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا، بانك ترميم و توسعه اروپا، سازمان جهاني خواربار و كشاورزي، آژانس بين المللي انرژي اتمي، بانك جهاني ترميم و توسعه، سازمان جهاني هواپيمايي كشوري، اتاق بين المللي بازرگاني، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي كار، سازمان بين المللي دريانوردي.
سازمان بين المللي پليس جنايي، كميته بين المللي المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المللي پست، سازمان بين المللي استاندارد، اتحاديه بين المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان بين المللي منع تكثير سلاح هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري، سازمان جهاني بهداشت، سازمان بين المللي مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني تجارت، بانك
سرمايه گذاري اروپا، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي، مركز مالي بين المللي، اتحاديه بين مجالس، آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاري هاي چندجانبه و سازمان بين المللي گردشگري عضويت دارد.

ويژگي هاي اقتصادي
جزيره كوچك قبرس منابع ارزشمند اقتصادي ندارد، اما به لحاظ آب و هواي معتدل و مناظره زيباي طبيعي ظرفيت بالايي در جذب گردشگر دارد. به همين منظور بيش از 80 درصد از توليد ناخالص داخلي قبرس شامل درآمد حاصل از فعاليت هاي گردشگري است.
ارزش توليد ناخالص داخلي قبرس در سال 2008 ميلادي به 12 / 23 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد اقتصاد قبرس در اين سال 6 / 3 درصد و درآمد سرانه ملي آن 29 هزار و 200 دلار بود.
قبرس 403 هزار نفر نيروي كار دارد كه 75 درصد از آنها در بخش خدمات گردشگري شاغل هستند. نرخ بيكاري قبرس در سال 2008 به 8 / 3 درصد رسيد، اما با شروع بحران مالي جهاني به طرز قابل توجهي بيكاري در قبرس افزايش يافت.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند به سبب كاهش فعاليت هاي گردشگري ناشي از بحران مالي جهاني، نرخ رشد اقتصاد قبرس در سال 2009 به 9 / 0 درصد كاهش يابد و ميزان بيكاري در اين كشور به حدود 10 درصد افزايش يابد.
نرخ تورم قبرس سال گذشته 1 / 5 درصد بود. اين كشور منابع ضعيفي از مس، پيريت، آزبست، گچ، نمك و سنگ مرمر دارد و صنايع آن توليدكننده مواد غذايي، مصالح ساختماني، منسوجات، مواد شيميايي، مصنوع هاي چوبي، محصول هاي فلزي، كاغذ و توليد هاي سنگي است.
قبرس ناچار است براي توليد 2 / 4 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در سال و همچنين ساير نيازهاي داخلي خود روزانه حدود 58 هزار بشكه نفت خام وارد كند. از اين رو قبرس يكي از متقاضيان هميشگي نفت خام در اروپا است.
ارزش صادرات قبرس در سال 2008 به يك ميليارد و 530 ميليون دلار رسيد كه شامل سيب زميني، دارو، سيمان و پوشاك و منسوجات بود. يونان، انگلستان و آلمان مهمترين شركاي صادراتي قبرس هستند. اين كشور همچنين در سال 2008 حدود 8 ميليارد و 700 ميليون دلار كالا وارد كرد كه به صورت عمده شامل كالاهاي مصرفي، نفت خام و فرآورده هاي وابسته، انواع ماشين هاي صنعتي و تجهيزات حمل و نقل مي شد. يونان، ايتاليا، انگلستان، آلمان، رژيم اشغالگر قدس، فرانسه، چين و هلند به ترتيب مهمترين صادركنندگان كالا به قبرس هستند.
قبرس حدود 29 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و با توجه به بحران مالي جهاني حجم بدهي هاي بانكي اين كشور در حال افزايش است. واحد رسمي پول اين كشور كه پيش از اين پوند قبرس و لير ترك بود، از يكسال پيش به يورو تغيير يافته است.
قبرس سابقه درخشاني در فعاليت هاي دريانوردي دارد و ناوگان تجاري آن هم اكنون جزو بزرگترين ناوگان هاي كشتيراني جهان است. بيش از 860 فروند كشتي اقيانوس پيما سنگين و نيمه سنگين در ناوگان تجاري قبرس عضويت دارد كه 193 فروند از آنها كانتينربر و 295 فروند ديگر فله بر است. در ناوگان تجاري كشور نيز حدود 10 فروند كشتي با پرچم قبرس فعاليت دارد.

مناسبات اقتصادي ايران و قبرس
روابط تجاري دو كشور اگرچه همواره به شكل سنتي برقرار بوده اما هيچ گاه به ظرفيت واقعي خود نرسيده است. قبرس علاوه بر اينكه در 5 سال اخير يكي از مهمترين پايگاه هاي جذب گردشگران ايراني بوده، بخش قابل توجهي از نياز ناوگان دريايي ايران را در قاره هاي مختلف تامين كرده است. علاوه بر آن قبرس يكي از خريداران عمده نفت خام و فرآورده هاي نفتي ايران است. برخي از مواد شيميايي و كانسارهاي معدني ايران نيز همواره در قبرس تقاضاي خريد دارد.
نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين مقاله درشماره فروردين ماه ۱۳۸۸ ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است .



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

دست و دل دريايي براي توسعه دريامحور


هفدهمين همايش هماهنگي ارگان‌هاي دريائي كشور با شعار «توسعه دريامحور» از هفته آينده در زيبا كنار گيلان برپا خواهد شد.‏
انتخاب چنين شعاري براي همايش مذكور تاكيد ويژه‌اي بر اهميت نقش فعاليت‌هاي دريائي در توسعه فراگير دارد و نشان دهنده ضرورت رفع مشكلات اين بخش براي رونق اقتصاد كشور است.‏
جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 3 هزار كيلومتر مرز دريائي در شمال و جنوب، يكي از با ظرفيت‌ترين كشورهاي آسيا در حوزه فعاليت‌هاي دريائي محسوب مي‌شود اما نبود تفكر و ساز و كار مناسب در جامعه براي درك اهميت و اعمال حمايت از صنايع دريائي، همواره مانع از دستيابي ايران به توسعه دريا محور شده است.‏
مشاغل مرتبط با دريا نظير دريانوردي، كشتي‌سازي، ماهيگيري و شيلات، حمل و نقل، خدمات بندري و مواردي از اين دست همواره جزو پرمنفعت‌ترين و باثبات‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي به شمار مي‌روند و قابليت بالايي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در حوزه‌هاي مرتبط و رونق كسب و كار اقتصادي دارند.‏
آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر براي كار در ناوگان كشتيراني داخلي و خارجي علاوه برآنكه نياز شناورهاي ايران به خدمه متخصص را برطرف و از بكارگيري نيروهاي بيگانه و خروج ارز از كشور جلوگيري مي‌كند، مي‌تواند به واسطه صدور خدمات فني و فعاليت خدمه ايراني روي كشتي‌هاي خارجي موجب ارزآوري به كشور نيز شود.‏
همچنين توسعه صنايع كشتي‌سازي و تعمير شناورها در حاشيه خليج فارس و درياي خزر كه امروزه به نياز كشورهاي ساحلي اين دو حوزه دريائي مبدل شده، منابع سرشار ارزي و ريالي را براي كشورمان به همراه خواهد داشت.‏
در بخش ماهيگيري و توليد فرآورده‌هاي شيلاتي نيز گرايش به تامين غذاي دريائي 400 ميليون نفر از مردم منطقه، فرصت بي‌نظيري براي رونق صنايع غذايي و دريائي ايران محسوب مي‌شود.‏
اما به واقع مهمترين شاخه فعاليت‌هاي دريائي كه توسعه آن موجب ارتقاي رتبه اقتصاد ايران در سطح بين‌المللي خواهد شد، خدمات بندري و حمل و نقل دريائي است.‏
بررسي نظام تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه 90 درصد از جابجايي كالا در سطح بين‌المللي توسط حمل و نقل دريائي صورت مي‌گيرد. حتي در شرايط بحران اخير اقتصاد جهاني كه فعاليت‌هاي صنعتي در سطح بين‌المللي به نحو محسوسي كاهش يافته، باز هم حمل و نقل دريائي يكي از پرسودترين فعاليت‌هاي اقتصادي براي كشورهاي صاحب ناوگان تجاري است.‏
خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران داراي بزرگترين ناوگان تجاري دريائي در منطقه خاورميانه و صاحب رتبه دوازدهم حمل و نقل دريايي در آسيا و رتبه هفدهم در كل جهان است كه تردد 130 فروند شناورهاي اقيانوس‌پيماي آن در اقصي‌نقاط دنيا موجب افتخار و بالندگي كشورمان در ارزيابي‌هاي اقتصادي است.‏
تحكيم جايگاه فعلي حمل و نقل دريائي ايران و ارتقاي آن به رتبه‌هاي برتر كه خود موجب تاثيرگذاري بيشتر كشورمان در معادلات اقتصاد جهاني است، مستلزم سرمايه‌گذاري براي توسعه ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.‏
استراتژي مبتني بر ارائه سفارش ساخت شناورهاي جديد به كشورهاي پيشرو در اين صنعت ( در شرايط فعلي كه بحران جهاني اقتصاد موجب كاهش قابل توجه قيمت ساخت كشتي در عرصه بين‌المللي شده است )، بهترين الگو براي توسعه دريا محور ايران و تبديل چالش‌هاي اقتصاد جهاني به فرصت توسعه اقتصادي براي كشورمان مي‌باشد.‏
اين رويكرد توسعه‌گرا، نيازمند وجود و تقويت «دست و دل دريائي» در كشور است.‏
‏«دست دريائي» به منزله ساز و كار و مقررات تسهيل‌كننده فعاليت‌هاي حمل و نقل است كه توسعه ناوگان ملي و افزايش حضور در بازار رقابتي حمل و نقل بين‌المللي را سودآور و توجيه‌پذير مي‌سازد و «دل دريائي» همان تفكر و بينش مديران و برنامه‌ريزان جامعه است كه بايد به اهميت نقش توسعه دريامحور در دستيابي به توسعه فراگير واقف شود.‏
مادامي كه چنين بينش و سازوكاري در جامعه ايجاد نشده، نمي‌توان به حركت چرخ‌هاي توسعه بر محور دريا اميدوار بود.‏
رفتاري نظير افزايش عوارض بندري و ماليات بر خدمات كشتيراني و يا مواردي نظير حيف و ميل شدن و بلوكه ميليون‌ها دلار منابع مالي ناوگان دريائي به بهانه خودكفايي كشور در ساخت كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما و عدم ساخت حتي يك فروند كشتي پس از 15 سال سرمايه‌گذاري چيزي جز فرصت سوزي و ترمز در حركت توسعه اين بخش نيست كه خود نشان دهنده نبود دست و دل دريائي در كشور مي‌باشد.‏
اگر خواهان ترقي و توسعه ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان دريا براي دستيابي به اين هدف هستيم، بايد از تصميمات بخشي‌نگر و برنامه‌هاي آرماني و غيرقابل حصول در حوزه دريا چشم‌پوشي كنيم و آبي آرامش بخش دريا را در افكار مديريتي فعاليت‌هاي دريائي و بيكراني و بخشندگي اقيانوس را در سازوكار و مقررات اين بخش به وجود آوريم.‏

نوشته  : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است
 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۱۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

منطقه گرايي داروي ركود اقتصادي

بحران اخير اقتصاد جهاني آثار منفي فراواني بر ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و همكاريهاي تجاري كشورها داشته و آهنگ توسعه اقتصاد جهاني را كند و متزلزل كرده است. برخي از برآوردها حكايت از آن دارد كه بحران مذكور به لحاظ لطمات شديدي كه بر شاخص‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌المللي وارد كرده طي 80 سال گذشته بي‌سابقه بوده است و تبعات منفي آن سالها ادامه خواهد داشت.‏

اين بحران طي يك سال و نيم اخير موجب از بين رفتن بيش از 25 درصد دارايي مردم دنيا شده و نرخ رشد اقتصاد جهاني را به حدود 5/0 درصد كاهش داده است.

اما با وجود گستردگي آثار مخرب و نتايج منفي، مي‌توان درسهاي مثبت و سازنده‌اي از بحران اخير گرفت و چالش فراهم شده از آن را به فرصتي براي رشد سرمايه‌گذاري و توسعه همكاريهاي اقتصادي مبدل كرد.

كافيست تأمل جدي‌تري بر عوامل پيدايش و تسري اين بحران در اقتصاد جهاني داشته باشيم تا دريابيم پيروي از ديكته نادرست نظام سرمايه‌داري غرب و غافل ماندن از پتانسيل همكاريهاي منطقه‌اي در وراي زرق و برق تجارت آزاد جهاني، اقتصاد بين‌المللي را به چنين وضع اسفباري انداخته است.

در واقع توجه و تمركز بر بازارهاي منطقه‌اي و همگرايي‌هاي اقتصادي از جمله درسهاي مثبت و سازنده‌اي است كه مي‌توان از بحران اخير اقتصاد جهاني گرفت.

بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي اعتقاد دارند كه آينده جهاني شدن تأ‌كيد دوباره‌اي برمبادلات منطقه‌اي و توسعه روابط محلي دارد. چرا كه ضايع‌شدن ميلياردها دلار منابع مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي غيرمنطقه‌اي به آنها آموخت: «هر كسي كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش»‏

بازگشت به اصالت‌هاي اقتصادي در واقع تأكيد بر همان همكاريهاي منطقه‌اي و بومي است كه مبنا و پايه‌ آن اشتراكات قومي، جغرافيائي، مذهبي و فرهنگي است.

به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران پولي و مالي در اقتصاد آينده به سمت كانون‌هايي جذب خواهند شد كه در آن قدرت تأثيرگذاري و ايفاي نقش بيشتري داشته باشند و آنچه موجب تقويت نقش سرمايه‌گذاران در ترسيم معادلات اقتصادي مي‌شود، سنخيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي است.

عضويت در ترتيبات اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و توسعه همكاري با كشورهاي هم‌فرهنگ، بطور قطع بهترين فرصت بهره‌برداري مثبت و سازنده از بحران اقتصاد جهاني است و بسياري از آلام ركود اين دوره را تسكين مي‌بخشد.‏

در حال حاضر از ميان موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي لازم‌الاجرا در جهان مي‌توان به 28 اتحاديه منطقه‌اي فعال اشاره كرد كه در مجموع بيش از 200 كشور در آنها عضو هستند. در بين اين 28 اتحاديه، 6اتحاديه در اروپا، 6 اتحاديه در‌ آمريكا، 3 اتحاديه در آفريقا، 7 اتحاديه در آسيا، 3 موافقت‌نامه در اقيانوسيه و بقيه بين كشورهاي مختلف در حال توسعه به صورت بين قاره‌اي منعقد شده‌اند.

اين آمار نشان مي‌دهد كه تمايل به همكاري اقتصادي در گروههاي هم‌فرهنگ ميان ملل آسيا بيشتر از ساير ملت‌هاست. ضمن آنكه قاره آسيا به دليل گستره جغرافيائي و تنوع فرهنگي خود ظرفيت بيشتري براي تشكيل ترتيبات منطقه‌اي دارد.

موقعيت خاص جغرافيائي و ظرفيت بالاي بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران نيز موجب شده تا كشور ما يكي از هسته‌هاي اصلي تشكيل ترتيبات تجاري منطقه‌اي باشد. بطوري كه هم‌اينك جمهوري اسلامي ايران در گروه‌بنديها و موافقت‌نامه‌ها منطقه‌اي فعال نظير سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)، گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (دي ـ 8)، سازمان كنفرانس اسلامي، نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه و همچنين اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند عضويت دارد.

حضور فعال ايران در اين همگرايي‌هاي تجاري آثار مثبتي نظير موارد زير براي اقتصاد كشورمان به همراه داشته است :

‏‏ ‏

‏1ـ گسترش همكاري در زمينه ترانزيت در قالب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو‏

‏2ـ توسعه همكاري گمركي در قالب موافقتنامه همكاريهاي گمركي اكو و موافقتنامه‌ بانك اطلاعات تخلفات گمركي و قاچاق اكو

3ـ ارتقاي سرمايه‌گذاري در منطقه اكو در قالب موافقتنامه حمايت و ارتقاي سرمايه‌گذاري اكو ‏‎(APPI)‎

‏4ـ حضور در موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)

5 ـ عضويت بانك تجارت و توسعه اكو

6 ـ بهره‌مندي از مزاياي شركت بيمه اتكايي اكو

7ـ برخورداري از شبكه‌بندي اطلاعات تجارت و سرمايه گذاري اكو

8 ـ عضويت در موافقتنامه تسهيل صدور ويزا براي تجار و بازرگانان كشورهاي عضو اكو

9ـ تعامل در ايجاد پايگاه اطلاعات تجاري با كشورهاي عضو گروه 8

10ـ همكاري در زمينه كشتيراني با اعضاي گروه فوق

11ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه‏ ‏D-8

‎‏12 ـ همكاري در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط ‏‎(SMEs)‎‏ با اعضاي گروه فوق

13ـ همكاري بانكي با گروه ‏D-8‎

‏14ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تجارت ترجيحي ‏‎(PTA)‎

‏15ـ گسترش همكاريهاي گمركي با اعضاي گروه 8

16ـ همكاري در زمينه ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري بين اعضا

17ـ تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه ‏D-8

‎‏18ـ بهره‌مندي از فرصت‌ها و مزيت‌هاي موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

علاوه بر موارد فوق موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و 17 عضو ديگر اتحاديه منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بزودي تصويب و اجرايي خواهد شد كه به نوبه خود فرصت‌هاي فراواني را براي گسترش همكاريهاي اقتصادي در همگرايي منطقه‌اي فراهم مي‌كند.

بررسي آمار تجارت خارجي ايران در 15 سال گذشته نشان مي‌دهد، به دليل اتخاذ سياست منطقه‌گرايي در نظام تجارت خارجي ميزان مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي عضو اكو و همچنين اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي همواره روندي صعودي داشته و هنوز تا رسيدن به سطح مطلوب و واقعي خود فاصله زيادي دارد.

چنين رويكردي از ديگر سو سبب شده تا بزرگترين شركاي صادراتي ايران جزو بلوك‌هاي منطقه‌اي اطراف باشند. عراق، تركيه، امارات متحده عربي، هند، پاكستان، عمان و سوريه كه جزو 20 شريك نخست تجاري ايران هستند هر يك به نوعي در بلوك‌هاي اقتصادي منطقه عضويت دارند و از مزاياي عقد موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي با ايران استفاده مي‌برند.

علاوه بر موارد فوق اينكه نظام بازرگاني كشورمان امروزه نسبت به ساير اقتصادهاي دنيا لطمات كمتري از بحران اقتصادي جهان برداشت كرده و اميد بيشتري به شكوفايي مجدد در كوتاه‌مدت دارد، ناشي از اتخاذ سياست منطقه‌گرايي و رويكرد به همكاري اقتصادي با اعضاي ترتيبات تجاري اطراف است.‏

بسياري از كشورهاي همسايه ما نيز با عبرت گرفتن از پيامدهاي بحران اقتصاد جهاني از الگوي تجارت منطقه‌اي ايران پيروي مي‌كنند و مصمم هستند تا رابطه تجاري خود با اعضاي همگرايي‌هاي اقتصادي اطراف را تقويت بخشند.

تركيه، سوريه، عراق، هند، پاكستان، چين، كره، عربستان سعودي، سنگاپور، مالزي و جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع در ماههاي اخير تحرك ويژه‌اي به روابط بازرگاني خود با همسايگان بخشيده‌اند تا آثار منفي ناشي از ركود اقتصادي خود را به حداقل كاهش دهند.

اين رويكرد حتي در ميان كشورهاي حوزه پيمان نفتا نيز به خوبي مشهود است و اينك اغلب كشورها به اين باور رسيده‌اند كه تجارت منطقه‌اي داروي مطمئني براي التيام آلام ركود اقتصاد جهاني است.

با اين حال در كشور ما هنوز فرصت‌هاي فراواني براي تقويت روابط تجاري با شركاي منطقه‌اي وجود دارد كه لازم است از سوي مسئولان و برنامه‌ريزان بازرگاني ايران به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.

ايجاد همگرايي‌هاي تازه و ترتيبات جديد منطقه‌اي در حوزه‌هايي نظير كشورهاي حاشيه درياي خزر، كشورهاي فارسي زبان منطقه، ملل حاشيه جاده ابريشم، كشورهاي عضو كريدور‌ حمل و نقل شمال ـ جنوب، كشورهاي سواحل خليج‌فارس و مواردي از اين دست مي‌تواند دامنه روابط تجارت منطقه‌اي ايران را گسترش دهد، منوط به آنكه در سايه ايجاد اين حلقه‌هاي محلي، تسهيلات گسترش روابط بازرگاني و موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي بين اعضا برقرار شود.

نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين مقاله در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۰۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع: