تفريحي سرگرمي

زلزله 3/7 ريشتري كه پريروز مركز هائيتي در آمريكاي لاتين را به لرزه درآورد و اين كشور كوچك و فقير در ساحل درياي كارائيب را به تلي از خاك مبدل كرد، بدون شك ناگوارترين سانحه جهاني در شروع سال جديد ميلادي است كه شدت لرزش آن در 200 سال گذشته بي‌سابقه توصيف شده است.

اين زمين لرزه مخوف و پس لرزه‌هاي قوي آن تاكنون دهها هزار نفر را به كام مرگ كشيده و بيش از 3 ميليون آواره برجا گذاشته است و با افزايش تعداد تلفات بيم آن مي‌رود كه هزاران تن از مردم پايتخت هائيتي در اين سانحه غمبار جان خود را از دست داده باشند.

اين در حاليست كه حجم اصلي عمليات امداد و نجات بين‌المللي براي كمك به زلزله زدگان هائيتي تاكنون در مناطق شهري اين كشور صورت پذيرفته كه 48 درصد از جمعيت هائيتي را در خود جاي داده است و تا اعزام نيروهاي تجسس و امدادگر به مناطق روستايي، قطعاً آمار تلفات انساني در اين فاجعه افزايش خواهد يافت.

زلزله هائيتي علاوه بر تألم و همدردي از سوي مردم ساير نقاط جهان، داراي درس‌ها و عبرت‌هاي مهمي براي كشورهاي زلزله خيز نظير ايران است.

شش سال پيش نيز در چنين روزهايي و درست در بحبوحة تعطيلات سال نو ميلادي زمين‌لرزه‌اي به قدرت 7/6 ريشتر شهرهاي بم و بروات را در جنوب شرقي استان كرمان لرزاند و حدود 30 هزار نفر از هموطنانمان را به كام مرگ كشيد. البته اين نخستين‌بار نبود كه ايرانيان در سوگ ده‌ها هزار نفر از هموطنان خود از پس يك زلزله قوي نشستند. زلزله 1302 بجنورد، 1341 بوئين‌زهرا، 1347 گناباد، 1351 قير، 1357 طبس، 1369 رودبار و 1376 قائنات نيز به لحاظ شدت تخريب و تلفات برجامانده چيزي كمتر از زمين لرزه بم نبود.

اين واقعيت تلخ كه ايران همانند هائيتي يكي از مستعدترين و لرزه‌خيز ترين نقاط جهان محسوب مي‌شود، ما را مجاب مي‌كند كه در قبال سوانحي از اين دست در هر نقطه از جهان بي‌توجه نباشيم. چرا كه هرآن ممكن است چنين سانحه تلخي در گوشه‌اي از كشورمان رخ دهد. همانگونه كه تاكنون بارها و بارها به وقوع پيوسته و شمار زيادي از مردم كشورمان را كشته است. اگرچنين زلزله‌اي در يكي از كلان‌شهرهاي ايران رخ دهد، به طور قطع يكي از بزرگترين فجايع انساني در طول تاريخ پديد مي‌آيد.

بافت فرسوده واحدهاي مسكوني و تجاري، ازدحام نامتقارن و نامناسب معابر، آسيب‌پذيري تأسيسات عمومي و سكونت جمعيت كثيري از مردم در چنين مناطقي سبب مي‌شود كه آمار تلفات انساني در صورت بروز زلزله بيشتر از هر نقطه ديگر جهان باشد.

هائيتي اگرچه هزاران كيلومتر با كشور ما فاصله دارد، ولي بروز اين سانحه در آن بايد ما را به فكر وادارد كه در صورت وقوع چنين حادثه‌اي در هر نقطه از كشور ما آيا ستاد مديريت بحران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط قادرند در قبال آوار حداقل 80 درصد ساختمان‌هاي غيرمقاوم و معابر غيرقابل دسترسي در بافت فرسوده كانون‌هاي جمعيتي، تلفات پس از زلزله را به حداقل برسانند؟

آيا تشكيلات و ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در تكاليف قانوني اين ستادها، قابليت عملياتي شدن در لحظات طلايي پس از وقوع زلزله را دارند و اساساً آيا اين تشكيلات در آن زمان برقرار خواهند بود؟

هيچ مرجع رسمي در ايران قادر نيست برآورد دقيقي از پيشرفت برنامه‌هاي مقاوم‌سازي و كاهش خطرپذيري سازه هاي شهري در سالهاي اخير ارائه دهد.

دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه به خصوص در كلانشهرهاي داراي بافت فرسوده نظير تهران، مشهد، اصفهان و تبريز بجز برگزاري جلسات و نگارش طرح‌ها، تاكنون چه اقدامات عملياتي را در سطح كلان به مورد اجرا درآورده‌اند و وضع موجود اين قبيل كانون‌هاي جمعيتي با گذشته چه تفاوتي كرده است؟

كدام دستگاه مسئول قادر است تضمين دهد در صورت بروز يك بحران بزرگ در كلانشهري مثل تهران با وجود رشد روزافزون جمعيت و افزايش درهم تنيدگي بافت شهري، ميزان تلفات فعلي كمتر از 10 سال پيش است؟

اگرچه كاهش ساخت‌وساز ناشي از بحران ركود مسكن در دو سال اخير سبب شده تا قدري از شتاب انبوه‌سازي واحدهاي غيرمقاوم در كشور كاسته شود ولي اين مسأله بيلان موفقي از عملكرد دستگاههاي مسئول در اين حوزه نيست، بلكه به مدد ركود جهاني اقتصاد مسكن، صورت مسأله پاك شده و آمار ساخت‌وساز غيرايمن در كشور كاهش يافته است.

مشاهده و تحليل زلزله هائيتي اين فرصت را براي هر يك از دستگاه‌هاي مسئول در ايران فراهم مي‌سازد كه سريعاً نسبت به برنامه‌ريزي جامع و اقدام فوري براي ايمن‌سازي مناطق شهري و روستايي در قبال سوانحي از اين دست همت كنيم.
نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۴ دي ۱۳۸۸ در صفحه ۲ روزنامه اطلاعات درج شده است .

 ويتنام  با جمعيتي حدود 87 ميليون نفر و وسعتي  بالغ بر 329 هزار كيلومتر مربع يكي از كشورهاي تابعه بلوك شرق و اقتصاد كمونيستي است كه در سالهاي اخير و به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تلاش موثري براي آزاد سازي اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 سال گفتگوي سخت با اعضاي سازمان جهاني تجارت ، از سال 2007 به اين سازمان پيوسته است .

در واقع از سال 2001 كه نخستين موافقتنامه تجارت آزاد ويتنام به امضا رسيد تلاش دولت مركزي براي اصلاحات گسترده اقتصادي در اين كشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ويتنام براي ايجاد آزادي بيشتر در اقتصاد خود افزايش يافته است .

رويكرد اصلاحات اقتصادي ويتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادي مستمر و بالا،افزايش صادرات وتبديل شدن اين كشور به اولين صادر كننده فلفل  و دومين صادركننده قهوه و برنج در جهان، جذب شديد سرمايه هاي خارجي،كاهش اتكاي بودجه به كمك هاي خارجي،افزايش توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نشان داد. در همين حال بسياري از سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ويتنام نگاه مثبتي دارند. سرمايه گذاران معتقدند كه با وجود وضعيت ناپايدار سرمايه گذاري در جهان، رشد پايدار اقتصاد داخلي اين كشور بر خلاف بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان، فرصت مناسبي را در اختيار آنها براي مشاركت در طرح هاي سودآور قرار مي‌دهد.

بر طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويتنام،جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشور در 10 ماه نخست سال 2009 بالغ بر  93/18 ميليارد  دلار بوده است كه از اين رقم 05/14 ميليارد دلار در 658 پروژه  جديد سرمايه گذاري شده و باقيمانده  به افزايش سرمايه گذاري در 179 پروژه  تخصيص داده شده است. اين آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي  محقق شده در 10 ماه نخست سال 2009 برابر با 9/87 درصد  مدت مشابه  سال 2008  و بالغ  بر 8 ميليارد دلار است. كل حجم سرمايه گذاري مستقيم به ثبت رسيده در 10805 پروژه در ويتنام تا اكتبر 2009 برابر با 7/174  ميليارد دلار اعلام شده است كه از اين رقم بخش هاي فرآوري و توليد  با 6709 پروژه  حدود 45/88 ميليارد دلار و املاك و مسكن با 312 پروژه حدود 3/38 ميليارد دلار و بخش هتل و رستوران با 253 پروژه 9/14 ميليارد دلار سرمايه گذاري جذب كرده اند .

تايوان با 2/21 ، كره جنوبي 4/20 ، مالزي 06/18 ، ژاپن 68/17 و سنگاپور 92/16 ميليارد دلار سرمايه گذاري 5 كشور برتر سرمايه گذار در ويتنام هستند . شهر هوشي مين و استان BaRia-Vung   Tau     نيز به ترتيب  با جذب 14/27 ميليارد دلار در قالب 3092 پروژه و 56/23 ميليارد دلار  در قالب 210 پروژه دو منطقه برتر كشور از لحاظ ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشند .

توليد ناخالص داخلي ويتنام در پايان سال 2008 ميلادي به 72 ميليارد و 530 ميليون دلار بالغ شد كه 22 درصد از آن به بخش كشاورزي ، 9/39 درصد به بخش صنعت  و 1/38 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد .

15 درصد از جمعيت اين كشور به عنوان يكي از فقيرترين كشورهاي آسيا با درآمد سرانه ملي 800 دلار درسال  زير خط فقر زندگي مي كنند و ميزان پس انداز عمومي در مقايسه با ساير همسايگان اين كشور پايين است . ويتنام48 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 6/55 درصد  از آنها در بخش كشاورزي ، 9/18 درصد در بخش صنعت و 5/25 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري ويتنام در سال 2008 به واسطه بروز بحران اقتصاد جهاني به حدود 2/7 درصد رسيد ولي مقامات اقتصادي اين كشور اظهار اميدواري كرده اند كه ميزان بيكاري در ويتنام تا سال 2011 اندكي كاهش يابد .

بحران اقتصاد جهاني علاوه بر اين مشكل ، تورم22 درصدي را نيز براي ويتنام به همراه داشته كه سطح عمومي قيمت ها را با نوسانات قابل توجهي روبرو كرده است. كشورهاي توسعه يافته تصميم دارند در سال 2010 بيش از 8 ميليارد دلار براي كمك به توسعه ويتنام دراختيار اين كشور قرار خواهند داد كه نسبت به كمكهاي سال 2009حدود60 درصد افزايش نشان مي دهد.

ژاپن به عنوان بزرگترين كشور كمك كنند به ويتنام، به تنهايي بيش از يك ميليارد و 640 ميليون دلار در اختيار اين كشور قرار خواهد داد. بانك تجارت جهاني  نيز 2 ميليارد و500 ميليون دلار و بانك توسعه اسيا يك ميليارد و 480 ميليون دلار  كمك مالي در اختيار اين كشور قرار خواهند داد.

ويتنام در بين نهاد هاي اقتصادي معتبر جهان  علاوه بر بانك توسعه آسيا درسازمان جهاني  خواربار و كشاورزي، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، اتحاديه مالي بين المللي، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي استاندارد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان جهاني گمرك ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، سازمان جهاني مالكيت معنوي ، كميسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، گروه 77 ، اتحاديه همكاري اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاريهاي چند جانبه  و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

شاخص جيني توزيع درآمد خانوادگي در اين كشور حدود 37 و سهم ناخالص سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي آن 9/41 درصد است . توجه ويتنام به حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي سبب شد تا سال 2008 ارزش سهام غير دولتي در معاملات بازار بورس اين كشور به حدود 5/9 ميليارد دلار بالغ شود . توجه دولت ويتنام به توسعه فعاليت هاي گردشگري سبب شده تا درآمدهاي صنعت جهانگردي اين كشور روز به روز افزايش يابد . صنعت گردشگري ويتنام در سال 2008 از محل ورود جهانگردان خارجي بيش از 5/4 ميليارد دلار عايدي كسب كرد.

ويتنام در همين حوزه مصمم به رونق صادرات صنايع دستي خود در سالهاي آينده است .   كارشناسان معتقدند، اگر صادرات صنايع دستي ويتنام سالانه ‌٢٠ درصد افزايش يابد، اين محصول به يكي از ‌١٠ گزينه‌ي برتر ويتنام در نرخ رشد صادرات تبديل خواهد شد.

در سال ‌٢٠٠٨ ميلادي، وقتي اقتصاد جهاني براي نخستين‌بار با بحران روبه‌رو شد، صادرات صنايع دستي ويتنام به يك‌ميليارد دلار رسيد و اكنون كه اقتصاد جهاني به‌صورت تدريجي در حال احياست، تقاضا براي صنايع دستي در جهان افزايش يافته است و درآمدي بيش از يك‌ميليارد دلار براي صنايع دستي ويتنام پيش‌بيني مي‌شود.

اكنون محصولات صنايع دستي ويتنام در ‌١٦٣ كشور مانند روسيه، ژاپن، كره جنوبي و تايوان در دسترس‌اند. به علاوه، ويتنام با اتحاديه‌ي اروپا در حال مذاكره است تا با توافق بر سر تجارت آزاد، دسترسي راحتي به بازار‌هاي آن داشته باشد.

حدود ‌١٤٠٠ دهكده‌ صنايع دستي در سراسر ويتنام وجود دارند و ‌٧٠هزار فرصت شغلي را براي مردم محلي فراهم كرده‌اند كه در آن‌ها ‌٣٠٠ نوع محصول متنوع ساخته‌شده از ني، شيشه، سنگ‌هاي قيمتي و ... توليد مي‌شوند. البته به‌دليل كمبود امكانات و نداشتن دسترسي به تكنولوژي روز، صنعت‌گران ويتنام نمي‌توانند به‌صورت مستقل براي توسعه‌ي اين دهكده‌هاي صنايع دستي يا كارگاه‌هاي خود اقدام كنند.

 از سوي ديگر بخش كشاورزي و دامپروري در ويتنام به عنوان محور اصلي اقتصاد ، توليد كننده محصولاتي نظير برنج ، قهوه ، پنبه ،فلفل، چاي ، كاغذ ، سويا ، كاساوا، نيشكر ، نخود ، موز ، ماكيان و فرآورده هاي شيلاتي است . اين كشور در 10 سال اخير همواره يكي از پنج كشور نخست دنيا در توليد و صادرات برنج ، قهوه و فلفل بوده است .

صادرات برنج اين كشور در  سال2009 به پنج ميليون و ششصد هزار تن رسيد كه نسبت به سال پيش از آن  30 درصد افزايش داشت.

در اين سال ويتنام2 ميليارد و 490 ميليون دلار از بخش فروش برنج به بازارهاي جهاني كسب كرده است.

در حوزه صنعت نيز ويتنام توانايي هاي نسبتا خوبي در زمينه توليد فرآورده هاي غذايي ، كفش ، ماشين آلات راهسازي ، كاني هاي معدني ، فولاد ، سيمان ، مواد شيميايي ، لوازم خانگي ، شيشه ، لاستيك ، كاغذ و فرآورده هاي نفتي دارد . نرخ رشد صنعتي ويتنام با 3/6 درصد در پايان سال 2008 يكي از بالاترين شاخص هاي رشد در منطقه آسياي جنوب شرقي بود.

در توانمنديهاي صنعت كفش ويتنام همين نكته بس كه اين كشور در سال 2009 بالغ بر 3 ميليارد و 600 ميليون دلار كفش و پايپوش به بازارهاي جهاني صادر كرد كه البته اين ميزان صادرات به دليل ركود اقتصاد جهاني نسبت به سال 2008 حدود 16 درصد كاهش نشان مي دهد .

البته يكي ديگر از دلايل كاهش صادرات توليدكنندگان كفش در ويتنام، روبه‌رو شدن با رقيبان سرسختي از كشورهاي برزيل، هند، بنگلادش و كامبوج بوده است.

ويتنام اخيرا در صنعت كشتي سازي نيز پيشرفت هاي قابل توجهي كرده و به جمع توليد كنندگان برتر اين محصول صنعتي پيوسته است تا جايي كه در صورت ادامه روند فعلي تا سال 2015 به چهارمين كشتي ساز بزرگ در جهان تبديل خواهد شد.

اين كشور در نخستين  ماه تابستان 2009موفق شد دو كشتي اقيانوس پيماي 53 هزار تني را به انگلستان تحويل دهد و اين امر نشاندهنده ورود ويتنام به بازارهاي جهاني كشتي سازي است.

ويتنام در حال حاضر داراي حدود 200 كارخانه كشتي سازي در سرتاسر اين كشور بوده و ظرفيت توليد تانكرهاي نفتي در اين كشور به بيش از 300 هزار تن مي رسد.

اين كشور ظرف سال 2009 سفارش هايي به ارزش بيش از 6 ميليارد دلار براي ساخت كشتي دريافت كرده است و از اين ميزان حدود 4 ميليارد دلار سفارش مربوط به كشورهايي مانند انگلستان، ژاپن، هلند و آلمان است كه هر يك  داراي تكنولوژي بالايي در زمينه ساخت كشتي هستند.

ويتنام در بخش ذوب آهن و فولاد نيز قدمهاي بزرگي را آغاز كرده و مترصد افزايش سهم صادرات اين كالا در بازارهاي جهاني است . براساس استراتژي جديد توسعه صنعت فولاد ، ويتنام تلاش مي كند تا پايان سال 2010، نيم ميليون تن از انواع مختلف فولاد به كشورهاي ديگر صادر كند. از سوي ديگر مجموع ميزان فولاد نهايي مورد نياز ويتنام تا سال 2011 به 11 تا 12 ميليون تن مي رسد. براساس آمارهاي موجود تا سال 2015 اين ميزان به 15 تا 16 ميليون تن و تا سال 2025 به 24 ميليون تن خواهد رسيد .

    ويتنام براي توليد فولاد فشرده (چدن) تا سال 2010،رسيدن به ظرفيت توليد 5/1 تا 9/1 ميليون تن، تا سال 2015 حدود 5/5 تا هشت ميليون تن و تا سال 2025 حدود 10 تا 12 ميليون تن  را هدف گذاري كرده است. براي توليد فولاد شمش نيز ، صنعت داخلي فولاد ويتنام تلاش مي كند 5/3 تا 5/4 ميليون تن تا سال 2010، شش تا هشت ميليون تن تا سال 2015 و 12 تا 15 ميليون تن از آن را تا سال 2025 توليد كند. ضمنا پيش بيني شده است توليد فولاد نهايي در ويتنام تا سال 2010 به 3/6 تا 5/6 ميليون تن، تا سال 2015 به 11  تا 12 ميليون تن  و تا سال 2025 به 19 تا 22 ميليون تن برسد .      

اين كشور همچنين ذخاير نسبتا غني از زغال سنگ ، منگنز ، بوكسيت و كروميت در اختيار دارد  كه سزمايه گذاري در فعاليت هاي معدني آن را توجيه پذير مي كند .

بر اساس استراتژي توسعه صنعت سبز 50 درصد صنايع و كمپاني هاي اين كشور  تا سال 2020موظف به استفاده از فناوري سبز در توليدات خود  خواهند بود.

در قالب اين طرح همچنين تا سال  2020حدود 8 تا 13 درصد در مصرف انرژي اين كشور صرفه جويي خواهد شد.

دولت ويتنام مصمم است تا در يك برنامه كوتاه مدت تا پايان سال 2010 ميزان رشد توليد ناخالص داخلي خود را از 5/8 درصد فعلي به 9 درصد و درآمد سرانه ملي خود را به 960 دلار در سال افزايش دهد . در قالب اين برنامه جهشي ارزش افزوده بخش كشاورزي از 5/3 درصد فعلي به 4 درصد ، صنعت و ساختمان از 6/10 درصد فعلي به 11 درصد و بخش خدمات از 7/8 درصد كنوني به 4/9 درصد افزايش خواهد يافت .

ويتنام توان توليد 67 ميليارد كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي در سال ، 313 هزار بشكه نفت خام در روز و6/6 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي دارد . توليد نفت خام ويتنام در سال 2009 با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 16 ميليون و 300 هزار تن و توليد گاز طبيعي اين كشور با 7 درصد افزايش به 8 ميليارد و 10 ميليون متر مكعب رسيد . شركت دولتي نفت و گاز ويتنام "پتروويتنام " در نظر دارد در سال 2010 با بهره برداري از 6 حلقه چاه نفتي جديد ذخاير اثبات شده خود را 35 ميليون 400 هزار بشكه افزايش دهد .

 اين كشور در سال 2008 بالغ بر 7/49 ميليارد دلار كالا شامل نفت خام ، منسوجات و پوشاك ، كفش ، فرآورده هاي دريايي ، محصولات چوبي ، لوازم الكتريكي ، برنج ، قهوه و زغال سنگ به خارج صادركرد . آمريكا ، ژاپن ، چين ، استراليا و سنگاپور مهمترين شركاي صادراتي ويتنام را تشكيل مي دهند .

همچنين ويتنام در اين سال 57 ميليارد دلار كالا شامل ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، بنزين ، پوشاك ، آهن و فولاد ، كامپيوتر و قطعات الكترونيكي ، مواد اوليه چرم و منسوجات ، مواد اوليه پلاستيك ، مواد شيميايي و چوب از بازار هاي خارجي وارد كرد  . چين ، سنگاپور ، كره جنوبي  و تايلند بزرگترين بازارهاي صادركننده كالا به ويتنام هستند .

ميزان ذخاير ارزي و طلاي ويتنام حدود 22 ميليارد دلار و حجم بدهي هاي خارجي آن بيش از 25 ميليارد دلار است . واحد رسمي پول ويتنام "دونگ " در مقايسه با دلار آمريكا بسيار كم ارزش است بطوري كه هر دلار آمريكا با 18 هزار و 300 دونگ برابري مي كند ( نرخ برابري 14 ژانويه 2010 )

 مناسبات اقتصادي ايران و ويتنام

روابط اقتصادي ايران و ويتنام از مهرماه 1374 و در پي تشكيل نخستين كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور در هانوي ( پايتخت ويتنام ) تقويت شد .

 از آن زمان تاكنون  پنج اجلاس ديگر در تهران و هانوي برگزار شده كه جديدترين آنها اوايل آذر 1388 در ويتنام برپاشد . علاوه بر اين انجمن دوستي ايران و ويتنام در سال 1382 با هدف تقويت ديپلماسي عمومي، تعميق درك متقابل و تحكيم همبستگي بين دو كشور و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري، فرهنگي و هنري و فناوري، شناسايي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي موجود و ارائه مشاوره‌ به نهادهاي ذيربط در ايران و ويتنام تاسيس شد.  

 شش دور اجلاس كميسيون همكاريهاي مشترك ميان ايران و ويتنام موجب انعقاد يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي و بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاري فيمابين دو مجلس ، موافقت نامه حمل و نقل هوايي ، موافقتنامه بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاريهاي خبرگزاري ، موافقت نامه كشتيراني تجاري و دريايي ، همكاريهاي دانشگاهي ، يادداشت تفاهم همكاري بانكهاي مركزي  ، يادداشت تفاهم همكاري كشاورزي  ، يادداشت تفاهم همكاريهاي گردشگري و همچنين يادداشت تفاهم همكاريهاي توسعه ميان سازمان توسعه تجارت ايران و آژانس توسعه تجارت ويتنام شده است .

  از سوي ديگر وزراي تجارت و بازرگاني ايران  و ويتنام  در جريان برپايي ششمين اجلاس همكاري هاي مشترك بر آغاز مذاكرات انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي  ميان دو كشور توافق كردند .

هم اكنون حجم مبادلات تجاري ايران و ويتنام بيش از 130 ميليون دلار است كه از اين ميزان بيش از 83 ميليون دلار مربوط به صادرات غيرنفتي ايران به ويتنام شامل انواع خشكبار،پسته،آلومينيوم،محصولات دامي،گريد نساجي و قيرو فرآورده هاي شيميايي ومحصولات صنعتي است.

 ويتنام تمايل فراواني براي  خريد گندم و سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران دارد و از امضاي توافق نامه تجارت آزاد ميان دو كشور استقبال مي كند .

نوشته : كامران نرجه   Kamran  Narjeh 

 ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين مالزي با 329 هزار و 847 كيلومترمربع مساحت در جنوب شرقي آسيا و در همسايگي با برونئي ، سنگاپور، تايلند و اندونزي قرار دارد. اين شبه جزيره از لحاظ جغرافيائي از دو قسمت كاملاً جدا تشكيل شده  است . در واقع دو بخش متمايزغربي و شرقي شامل ايالات " ساباح Sabah"  و  " ساراوك sarawk" از طريق درياي چين جنوبي با 640 كيلومتر فاصله آبي  از يكديگر جدا شده اند، كه هردو بخش داراي منظره مشابهي از دشتهاي مرتفع ساحلي و تپه‌ها و كوهستانهاي جنگلي هستند و مرتفع ترين آنها ، كوه كينابالو Kinabalu "   " به ارتفاع 4100 متراز سطح دريا  روي جزيره بورنئو قرار دارد.  مرزهاي خشكي مالزي 2669 كيلومتر و خطوط ساحلي اين كشور 4675 كيلومتر طول دارد . آب و هواي مالزي، گرم و استوايي است و مشخصه اصلي  آن بادهاي موسمي سالانه اي است كه در ماههاي آوريل و اكتبر(فروردين و مهر ) در جنوب غرب و از اكتبر تا فوريه ( مهر تا بهمن ) در شمال غرب مي وزد.

بيش از 57 درصد خاك مالزي پوشيده از جنگل هاي سبز و متراكم است و حدود 7 درصد از اين سرزمين به كشت و زرع اختصاص دارد .

مالزي تاكنون به عضويت معاهدات بين المللي محيط زيست ، تغييرات آب و هوايي ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق حفاظت شده ، قانون دريا ، حفاظت از لايه اوزون ، ذخاير زنده دريايي ، آلودگي كشتي ها ، پيمان قطع درختان جنگلي و .... پيوسته است .

 ويژگي هاي جمعيتي ، بهداشتي و فرهنگي

جمعيت مالزي بالغ بر 25 ميليون و 700 هزار نفر است كه 4/31 درصد از آنها زير 14 سال ، 6/63 درصد بين 15 تا 64 سال و 5 درصد نيز بيشتر از 65 سال سن دارند.

نرخ زاد و ولد در اين كشور 24/22 در هزار ، نرخ مرگ و مير 02/5 در هزار و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت 72/1 درصد است.  از طرف ديگر بالغ بر 70 درصد از جمعيت مالزي در مناطق شهري زندگي مي كنند .

ساكنين كشور مالزي از نژادهاي مالايي (4/50 درصد)، چيني (7/23 درصد)، هندي (1/7 درصد ) و  نژاد مركب اوراسيايي، كامبوجي، ويتنامي و قبايل بومي ( 12درصد )  تشكيل شده اند .

 مالايايي هايي كه بزرگترين گروه جمعيتي مالزي را تشكيل مي‌دهند، همگي مسلمان هستند ، البته اين گروه به همراه ساير مسلمانان بيش از 62 درصد جمعيت مالزي را شامل مي شوند . حدود 20 درصد مالزيايي ها نيز پيرو مذهب بودا هستند . مابقي مردم اين به اديان هندو و مسيحيت اعتقاد دارند .

مالزيايي ها براي گسترش و توسعه بهداشت اهميت  زيادي قائل هستند بطوري كه 5 درصد بودجه توسعه بخش اجتماعي دولت به بهداشت عمومي اختصاص دارد . از طرفي  دولت مالزي با افزايش و بالا رفتن سن جمعيت، تصميم دارد برنامه نوسازي بيمارستانهاي موجود، ساختمان و تجهيزات جديد پزشكي، گسترش تعداد پلي كلينيكها (درمانگاه ها)، و ارتقاء آموزش و توسعه ترويج از راه دور بهداشت را به اجرا گذارد .

در حال حاضر  ۱4 بيمارستان دولتي و مركز بهداشتي با ظرفيت كلي ۲۸۱۶۳تخت وجود دارد. همچنين ۷ موسسه تخصصي درماني (از جمله موسسات روانشناسي) با ظرفيت ۶۲۹۲تخت در مالزي فعال است . همچنين حدود 230 بيمارستانهاي خصوصي (از جمله زايشگاه و شيرخوارگاه) در مالزي وجود دارد كه ظرفيت ۹۴۹۸تخت را فراهم مي سازند.

 با توجه به بهبود امكانات بهداشتي و درماني در سالهاي اخير اميد به زندگي در ميان مردان مالزي 56/70 سال و در بين زنان اين كشور به 21/76 سال افزايش يافته است.

زبان رسمي مردم اين كشور مالايايي  يا " باهاسا مالايو    Bahasa Malaysia " است. البته زبانهاي ديگري نظير انگليسي ، چيني ، تاميل  Tamil ، تلوگو  Telugu ، پنجابي    Panjabi  و تاي   Thaiنيز در اين سرزمين رواج دارد .

 هم اكنون حدود 93 درصد از مردان و 87 درصد از زنان بالاي 15 سال در مالزي توانايي خواندن و نوشتن دارند .

تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

شهر زيباي "  كوالالامپور  " Kuala Lumpurپايتخت  مالزي است و ديگر شهرهاي مهم اين كشور عبارتند از :  پرليس (Perlis) ، پولائوپينانگ (pulau pinang) ، كدا (kedah) ، پراك (perak) ، سلانگور (selangur) ، نيجري سيميلان (Negerisembilan) ، ملاكا (melaka) ، جهور (johor) ، پاهانگ (pahang) ، ترنگوانو (Teregganu) ، كلانتان (kelantan).

البته مركز حكومت و وزارت‌خانه‌هاي اين كشور در شهر جديد پوتراجاياPutrajaya (پايتخت اداري) اين كشور واقع است.

همچنين ايالت ساباح(sabah) هم خود متشكل از 5 بخش با نامهاي تاوائو (Tawau) ، سانداكان (sandakan) ،كودات (kudat) ، ساحل غربي (west coast) و بخش داخلي (interior) ميباشد.

ايالت ساراوك (sarawk) هم خود متشكل از 9 بخش با نامهاي كوچينگ (kuching) ، سري امان (sri Aman) سيبو (sibu) ، مايري (Miri) ساراكي (sarakei) ، ليمبانگ (limbaug) كاپيت (kapit) ، بينتلو (Bintulu) و كوتاساماران (kota samaran) است.

مالزي كشوري با حكومت پادشاهي مشروطه است واز سوي يك حاكم عالي كه معمولا از آن به عنوان سلطان ياد مي‌شود، اداره مي‌گردد. پادشاه براي يك دوره پنجساله از ميان 9 سلطان موروثي ايالات مالايايي سلانگور (selangor) ، نيگري سمبيلان (Negeri sembilan) ، جهور (Johor) ، پاهنگ (Pahang) ، ترن گانو (Terengganu) و كلانتان (kelantan) كه به ائتلاف  " ناسيونال باريسان " معروف است ، انتخاب مي‌شود. چهار ايالت ديگر ، داراي فرمانداراني هستند كه درامر اين انتخاب شركت نمي‌كنند. اين امر موجب مي‌شود كه مالزي يك كشور داراي سلطنت محسوب شود. سلطان  " ميزان زين العابدين "  پادشاه فعلي مالزي 3 سال پيش برتخت نشست.

مالزي داراي يك مجلس نمايندگان (Dewan Rakyat) يعني "خانه ملت" و يك مجلس سنا يا (Dewan Negara) يعني خانه كشور است. مجلس ۲۱۹ عضوي نمايندگان از طريق هياتهاي تك عضوي موكلاني انتخاب مي‌شوند كه اعضاي آن براي حداكثر يك دوره ۵ ساله برگزيده شده اند. قدرت قانونگذاري بين قانونگذاران فدرال و ايالتي تقسيم مي‌شود. تمام ۷۰ سناتور آن براي مدت ۳ سال متصدي امور وكالت خود هستند كه ۲۶نفر از آنها از سوي مجامع ايالتي ، ۲ نفر به نمايندگي از منطقه فدرال كوآلالامپور، يعني يك نفر از حوزه‌هاي فدرال لابوان و پوتراجايا، و ۴۰نفر باقي نيز توسط شاه منصوب مي‌شوند. انتخابات پارلماني مالزي دست كم يكبار در هر۵ سال برگذار مي‌شود.

قدرت اجرايي در اختيار كابينه هيات دولت به رياست نخست وزير است كه خود از سوي حزب برنده در انتخابات مجلس تعيين مي شود . نخست وزير فعلي مالزي آقاي  " نجيب تون رزاق "  سال پيش به دنبال استعفاي " احمد بداوي " نخست وزير قبلي اين كشور برگزيده شد

مالزي علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 15 ، گروه 77 ، آزانس بين المللي انرژي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان بين المللي هواپيمايي ، اتاق بين المللي بازرگاني ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، سازمان بين المللي صليب سرخ ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان بين المللي پليس جنايي ، سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المجالس ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، جنبش عدم تعهد ، سازمان منع تكثير سلاح هاي شيميايي ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، اتحاديه جهاني پست ، سازمان بهداشت جهاني ، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني مهاجرت، سازمان جهاني تجارت ، سازمان جهاني هواشناسي ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، انجمن ملي جنوب شرق آسيا ،بانك تسويه بين المللي ، كنفدراسيون اتحاديه هاي بين المللي تجارت ، آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه  و سازمان چهاني گمرك عضويت دارد .

ويژگي هاي اقتصادي

مالزي از سال 1971 ميلادي تلاش كرد اقتصاد خود را كه بيشتر به محصولات كشاورزي وابسته بود به اقتصادي صنعتي تبديل كند.

مسئولان اين كشور با كمك انگليسي‌ها حركتي را آغاز و به جاي اتكا بر نيروي كار داخلي از كشورهاي منطقه نيروي كار جذب كردند كه بيشتر در معادن و زمين‌هاي كشاورزي به كار گرفته مي‌شدند.

با سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در صنايع سنگين طي چند سال صادرات به موتور محركه توليد ناخالص داخلي مالزي تبديل شد و اين كشور توانست تا سال 1990 ميلادي رشد متوسط 7 درصدي توليد ناخالص داخلي را به همراه تورم اندك به دست آورد.

اين رشد اقتصادي سريع براي مالزي دردسرهايي نيز به همراه داشت. مهمترين معضل كمبود نيروي كار بود كه سبب موج شديد مهاجرت به اين كشور شد و نيروي كار غيرقانوني در اين كشور افزايش يافت.

توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2008 ميلادي به 6/221 ميليارد دلار رسيد كه1/10 درصد آن در بخش كشاورزي، 7/43 درصد در صنعت و 3/46درصد در بخش خدمات توليد شده است.

بحران مالي جهاني سرعت رشد اقتصادي مالزي را به نحو قابل توجهي كاهش داده است ، بطوري كه رشد متوازن 2/7 درصدي اقتصاد اين كشور در سالهاي 2004 تا 2006 اينك به كمتر از 2/3 درصد رسيده است. دولت مالزي سال 2009 ناچار شد براي مقابله با آثار بحران اقتصاد جهاني در چارچوب طرح نجات اقتصادي  حدود 7/19 ميليارد دلار به داخل اقتصاد اين كشور تزريق كند ولي آمارها نشان مي دهد كاهش رشد اقتصادي اين كشور همچنان ادامه دارد .

مالزي 11 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 13 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 36 درصد در بخش صنعت و 51 درصد در بخش خدمات شاغلند .

 نرخ بيكاري مالزي به واسطه بحران اقتصاد جهاني به 3/3درصد رسيده است. تنها در سال 2009 بالغ بر 200 هزار نفر از مجموع 550 هزار نيروي كار خارجي در مالزي به سبب بيكاري مجبور به ترك اين كشور شده اند . هم اينك حدود 1/5 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و نرخ تورم آن 4/5 درصد است.

اين كشور حدود 4 ميليارد بشكه ذخاير نفتي  دارد و روزانه 511 هزار و 900 بشكه نفت صادر مي‌كند. مالزي همچنين بالغ بر 35/2 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي دارد . دولت  مالزي اخيرا برآورد كرده است كه با حجم فعلي توليد قادر خواهد بود براي ۱۸ سال نفت و به مدت ۳۵سال گاز طبيعي توليد كند. مالزي در سال ۲۰۰۴رتبه بيست و چهارم جهاني را از لحاظ ذخاير نفتي و سيزدهم را از نظر گاز طبيعي در دنيا داشت.

اين كشورهمچنين منابع غني از قلع ، طلا ، زغالسنگ ، مس ، سنگ آهن ، بوكسيت ، خاك رس، كائولن، سيليس، آهك، باريت، فسفاتها و سنگهاي ساختماني همچون گرانيت و نيز بلوكها و قطعات مرمر دارد . مالزي تا زمان فروپاشي بازار قلع در دهه۱۹۸۰، به تنهايي بزرگترين توليد كننده قلع جهان بود. در قرون۱۹ و۲۰، قلع نقش مهمي را در اقتصاد مالزي ايفا مي‌كرد.

از لحاظ كشاورزي نيز ، مالزي اولين صادر كننده پلاستيك طبيعي (كائوچو) و خرماي روغني در جهان است . علاوه برآن توليد الوار و تنه‌هاي بريده شده درختان، كاكائو، فلفل ، آناناس و تنباكو موجب رشد اين بخش شده است. در حوزه صنعت نيز مالزي توليد كننده كالاهاي متنوعي نظير فرآورده هاي نفتي ، مواد شيميايي ، تجهيزات الكترونيكي ، لوازم خانگي ،روغن نخل ، عطريات، منسوجات ، مواد غذايي ، لاستيك ، كاغذ و كالاهاي مصرفي است.

مالزي در بخش گردشگري نيز توانايي اقتصادي قابل توجهي دارد و برنامه هاي اخير دولت اين كشور، اقتصاد ملي را به سمت توسعه گردشگري و جذب درآمدهاي خدماتي از صنعت توريسم سوق داده است ، بطوري كه درآمدهاي گردشگري اين كشور در سال 2008 به حدود 14 ميليارد دلار رسيد . شبه جزيره مالزي به دليل داشتن سواحل متعدد يكي از بزرگترين و مهمترين مكانهاي غواصي در دنيا محسوب مي‌شود. محدوده ساراواك به دليل داشتن آبهاي شفاف و تنوع ماهي ها از زيباترين جاذبه‌هاي مالزي به شمار مي‌رود.

 جنگل ملي  مالزي ( كه از قديمي ترين جنگلهاي جهان به شمار مي رود ) در كنارطبيعت زيبا و استوايي شهرهاي ساحلي ،  مكانهاي متعددي را براي گردشگران علاقمند به طبيعت ايجاد كرده است.

برج‌هاي دوقلوي پتروناس كه متعلق به شركت نفتي پتروناس مالزي هستند در حال حاضر بلندترين برجهاي دوقلوي جهان محسوب مي شوند كه يكي از مكانهاي توريستي شهر كوالالامپور است.

همچنين مجسمهٔ ايستادهٔ بودا در كوالالامپور بلندترين مجسمهٔ ايستاده دنياست . پارك پرنده ها نيز دراين  شهر بزرگترين باغ پرنده‌هاي روباز در جهان محسوب مي شود .

ارزش صادرات مالزي در پايان سال 2008 به 198 ميليارد دلار رسيد. صادرات عمده اين كشور شامل تجهيزات الكترونيكي،‌ نفت و گاز، چوب، ترانزيستور ، شيرآلات ، تجهيزات خودكار پردازش اطلاعات ، تجهيزات و ماشين هاي اداري ، دستگاههاي ارتباطي ، سوئيچهاي الكترونيكي، كاغذ، گيرنده هاي تلويزيوني ، روغن نخل، لاستيك، منسوجات و مواد شيميايي است كه به كشورهاي سنگاپور، آمريكا ، ژاپن ، چين ، تايلند ، هنگ‌ كنگ ، كره جنوبي ، هند ، استراليا و هلند صادر مي‌شود.

از سوي ديگر مالزي در سال 2008 حدود 154 ميليارد دلار كالا شامل تجهيزات الكترونيكي ، ‌ماشين‌آلات ، محصولات پتروشيمي ،  پلاستيك ،  وسايل نقليه ،‌  آهن ، آلومينيوم و مواد شيميايي وارد كرد كه مهمترين بازارهاي وارداتي مالزي را كشورهاي چين ،  ژاپن ، آمريكا ، سنگاپور ، تايلند ، تايوان ، كره جنوبي، اندونزي و  آلمان تشكيل مي دهند.

بر اساس گزارش سازمان توسعه و تجارت مالزي حجم تجارت خارجي اين كشور در ‪ ۹ماهه نخست سال 2009 نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن ‪تحت تاثير تداوم ركود جهاني 21درصد كاهش داشته است. آمارها نشان مي دهد در9ماه نخست سال 2009 اين كشور نزديك به ‪ 25ميليارد دلار مازاد تجاري داشته ولي ميزان صادرات ‪ آن ‪  7/20 درصد و ميزان واردات  ‪ ۲۱/۴درصد نسبت به مدت مشابه سال 2008 كاهش يافته است.

ارزش ذخاير ارزي مالزي حدود 90 ميليارد دلار و ميزان ذخاير طلاي آين كشور حدود 900 ميليون دلار برآورد مي شود . اين در حاليست كه مالزي بالغ بر 3/75 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد .

واحد پول مالزي " رينگيت " نام دارد كه حدود 3500 ريال ايران است. هر دلار آمريكا با 6/3 رينگيت برابري مي كند . ( نرخ برابري اول ژانويه 2010)

 اخيرا به دنبال آشكار شدن نشانه‌هايي مبني برعدم تحقق اهداف برنامه توسعه بلند مدت مالزي موسوم به چشم انداز2020 ، دولت اين كشور تلاش هايي براي ارائه مدل جديد اقتصادي به منظور اطمينان از دستيابي به اهداف اين برنامه آغاز كرده است. اين مدل مبنا و جهت توسعه اقتصادي اين كشور را در آينده ترسيم خواهد كرد كه بر اساس آن مالزي بايد از يك كشور نيمه صنعتي با درآمد متوسط به يك اقتصاد مبتني بر فناوري پيشرفته با مهارت بالا و پر درآمد تبديل شود.

ظهور عوامل و فاكتورهاي پيش بيني نشده در برنامه چشم انداز توسعه مالزي از جمله بروز بحران مالي جهاني ، اثرات ناشي از تغيير و تحولات سياسي در اقتصادهاي بزرگ جهان همچون آمريكا، پديده ناامني و تروريسم و اثرات آن بر توسعه اقتصادي چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله عواملي است كه نقش مهمي در تعويق  اجراي اهداف برنامه توسعه ‪ ۲۰۲۰دارد.

گفتني است هدف نهايي سند توسعه بلند مدت مالزي موسوم به چشم انداز2020 تبديل شدن مالزي به كشوري كاملا توسعه يافته تا 10 سال آينده است.

در اين سند تاكيد شده كه طي دوره ‪ ۱۹۹۰ -۲۰۲۰هر ده سال يكبار توليد ناخالص داخلي بايد دو برابر شود كه براي رسيدن به اين هدف توليد ناخالص ملي بايد از سال ‪ ۱۹۹۰تا سال ‪ ۲۰۲۰هشت برابر افزايش يابد كه اين امر مستلزم رشد اقتصادي سالانه ‪ ۷درصدي است. ضمن آنكه نبايد صرفا بدنبال رشد بود بلكه بايد به ايجاد ثبات، پايين نگه داشتن تورم، تضمين پايداري و توسعه كيفيت زندگي و سطح زندگي توجه كرد.

مالزي براساس اين سند توسعه مترصد است تا سال 2020اقتصادي متنوع و متوازن، صنعتي قوام يافته و با پايه گسترده، كشاورزي نوين و بالغ و خدماتي كارآمد، مولد و قوام يافته داشته باشد.

اين برنامه مالزي را در مسيري قرار مي دهد تا 10 سال ديگر اقتصادي چابك و سازگار با الگوهاي متغير عرضه و تقاضا و رقابت ومتكي بر تكنولوژي داشته باشد .

مالزي به لحاظ امكانات ترانزيتي هم اكنون  جاده‌هاي مناسبي دارد كه تمامي شهرها و نقاط اصلي را در شبه جزيره مالزي به هم متصل مي‌كند. طول شبكه آزادراهي مالزي بالغ بر ۱۱۹۲كيلومتراست. اين شبكه تمامي شهرها و مراكز اصلي همچون دره كلانگ، جوهور باهرو و پنانگ را به ديگر نقاط ارتباط مي‌دهد. بزرگراه اصلي ديگري نيز در امتداد شمال به جنوب مالزي كشيده شده است .اين بزرگراه بخشي از شبكه بزرگراهي آسيا است كه تايلند و سنگاپور را نيز به هم متصل مي كند.

خط آهن مالايايي در غرب مالزي  نيزشبكه گسترده‌اي دارد كه تمام نواحي و شهرهاي اين شبه جزيره و از جمله سنگاپور، را به يكديگر ارتباط مي‌دهد.

بنادر Bintulu Johor Bahru , ، Kuantan ، Labuan ، George Town (Penang), Port Kelang , و Tanjung Pelepas هم در اطراف شبه جزيره مالزي توانيي پهلو دهي به كشتي هاي بزرگ تجاري را دارند.

مالزي همچنين 38 فرودگاه‌ در رده بالاي دنيا دارد كه امكان ترانزيت كالا و مسافر را به نقاط مختلف جهان ميسر مي كنند . فرودگاه بين المللي كوآلالامپور ، فرودگاه بين المللي بايان لپاز، فرودگاه بين المللي كوچينگ و فرودگاه بين المللي لنگكاوي كه جزو 15 فرودگاه نخست دنيا هستند .

مناسبات اقتصادي ايران و مالزي

ايران سومين شريك تجاري مالزي در خاورميانه محسوب مي شود و حجم معاملات اقتصادي دوكشور هم اكنون حدود  600 ميليون دلار است .

مالزي در 8 سال اخير حجم سرمايه گذاري خود در ايران را از 3 ميليارد به 20 ميليارد دلار رسانده است كه همين امر نشان از برقراري روابط خوب بين دو كشور است. عمده اين سرمايه گذاري ها در بخش استخراج نفت و گاز و توليد فرآورده هاي پتروشيمي است .

ايران و مالزي تاكنون در7 جلسه كميسيون مشترك اقتصادي كه آخرين آنها آبان 1387 در كوالالامپور برگزار شد ، راههاي توسعه مناسبات تجاري و صنعتي را بررسي كرده اند كه حاصل آنها امضاي يادداشت تفاهم هاي مهمي در زمينه توسعه گردشگري ، توسعه صادرات ، افزايش همكاريهاي امور زنان و خانوار ، مشاركت در پروزه ابر شاهراه چند رسانه اي ( MSC ) ، توسعه همكاريه هاي اتاقهاي بازرگاني ، تشكيل شوراي تجاري مشترك و همچنين موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي دو جانبه است .

نفت خام ، اتيلن ، پروپيلن ، بوتيلن ، بوتادين مايع شده ، روغن هاي صنعتي ، خرما ، فرش دستباف ، پسته ، انواع سنگ هاي آهكي ، مس ، ورق هاي برنجي ، دي اتانول آمين و برخي خشكبار مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به مالزي را شامل مي شوند .

در مقابل مالزي كالاهايي نظير روغن نخل ، اتيلن كائوچو ، ماشين هاي نورد ساخت لوله ، نخ پلي استر ، قطعات مورد نياز صنايع هوايي ، لاتكس كائوچو و شيره استيرن به ايران صادر مي كند .

تراز بازرگاني ايران با مالزي از سال 1373 لغايت 1387

                                                                                                                ارزش : هزار دلار

  سال

ارزش صادرات ايران

به مالزي

ارزش واردات ايران از مالزي

تراز بازرگاني

1373

3435

44523

41088-

1374

4577

102963

98386-

1375

9772

98356

88584-

1376

10376

94842

84466-

1377

10383

95922

85539-

1378

4076

100248

96172-

1379

9394

122372

112978-

1380

15496

189129

173633-

1381

8432

195357

186925-

1382

8910

269902

260992-

1383

18504

298880

280376-

1384

27068

328449

301380-

1385

36266

368222

331956-

1386

31406

420295

388889-

1387

178000

405000

227000-

 ماخذ : WWW.TPO.IR

 نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

به مناسبت ششمين سالگرد زلزله مهيب بم

شنبه پنجم دي امسال كه مقارن با تاسوعاي حسيني و سالروز شهادت جانگداز حضرت ابالفضل العباس (ع) است ، يادآور حادثه تلخ ديگري نيزدر تاريخ كشورماست .

شش سال پيش در چنين روزي ، ساعت 5 و 26 دقيقه بامداد زلزله اي به قدرت 7/6 ريشتر شهرهاي بم و بروات را در جنوب شرقي استان كرمان لرزاند و حدود 30 هزار نفر از هموطنانمان را به كام مرگ كشيد.

شدت تخريب اين زلزله ويرانگر به حدي زياد بود كه بيش از 90 درصد از شهرستان بم  را با خاك يكسان كرد و از شهري با قدمت بيش از دو هزار سال ، چيزي جز يك بيابان با كوهي از اجساد مردم بي گناه باقي نگذاشت .

اينك شش سال از سوگ بزرگ ايران در ماتم مردم خونگرم بم مي گذرد و برنامه ها و عمليات نجات ، اسكان ، پاكسازي و بازسازي ويرانه هاي زلزله به پايان رسيده ، با اين حال هنوز بم چهره زنده و شاداب گذشته را به خود نگرفته و بسياري از استعدادهاي اقتصادي و اجتماعي از دست داده خود را باز نيافته است.

قراربود با اتمام كار بازسازي مناطق زلزله زده  ، زمينه هاي توسعه سريع اجتماعي و اقتصادي وبازگشت به دوران رونق صنعتي و تجاري گذشته در اين منطقه فراهم شود ولي واقعيات امروز بم حكايت از افزايش آسيب هاي اجتماعي دارد كه ناشي از تضعيف بنيان هاي اقتصادي اين شهر در سالهاي پس از وقوع زلزله است .

شهر بم كه روزي كانون توليد خرماي كشور بود و به لحاظ وجود قلعه تاريخي (ارگ قديم ) يكي از قطب هاي گردشگري جهان محسوب مي شد ، اينك به سبب زلزله شش سال پيش از داشتن هر دو اين افتخارات محروم است .

آفات گياهي آنچه را از نخلستانها و باغات مركبات بم پس اززلزله باقي مانده بود ، به سرعت از بين مي برد و افسردگي هاي روحي ناشي از مصائب گذشته ، اشتياقي در دل باغداران  براي نجات هويت كشاورزي بم باقي نگذاشته است. بسياري از واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد نيز به عنوان مهمترين مركز صنعتي شهرستان بم ، تحت تاثير ركود اقتصادي حاكم بر اغلب صنايع كشور و همچنين تسري قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق ويژه اقتصادي با بحران روبرو هستند و حجم قابل توجهي از نيروهاي انساني خود را كاهش داده اند . اختلاط فرهنگي مهاجران پناه جو از مناطق محروم استانهاي اطراف  به شهر بم نيز يكپارچگي ملي منطقه را برهم زده و نوعي دلسردي نسبت به مشاركت در برنامه هاي توسعه را به همراه آورده است .

تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني در شهر بم تفاوت چنداني با آنچه كه بصورت اضطراري در دوره بازسازي ايجاد شده بود ، نكرده و شهري با حدود 70 هزار نفرجمعيت كه روزي نخستين بانوي هنرپيشه را به سينماي كشورتقديم كرده بود و اولين سينماي جنوب ايران را داشت ، اينك فاقد سينما و مراكز تفريحي و هنري است . مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد شده توسط خيرين و سازمانهاي مردم نهاد نيز بدون تجهيزات به حال خود رها شده و غير قابل استفاده هستند .

البته مشكلات بم بسيار بيشتر از اين موارد است ولي كم لطفي مسئولان نسبت به حمايت از طرح هاي توسعه فقط مختص اين شهر آسيب ديده نيست و در ساير مناطق بحران زده نيز نمونه هاي بارزي از آن ديده مي شود .

موقعيت جغرافيايي پهنه كشورمان  و بررسي آماري زمين‌ لرزه هاي 80 سال اخير نشان مي دهد كه ايران يكي از مستعدترين و لرزه خيزترين نقاط جهان محسوب مي‌شود و تاكنون زلزله هاي بزرگي در كشور روي داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به  زلزله بجنورد (1302)، بوئين زهرا (1341)، گناباد (1347) ، قير(1351)، طبس (1357)، رودبار (1369)، قائنات (1376)، بم (1382) ، زرند (1383) و بسياري زلزله‌هاي ديگر در چند دهه اخير اشاره كرد . بنابر اين با چنين سابقه زلزله خيزي در كشورانتظاربراين است كه تجربه دستگاههاي اجرايي و مردم براي مواجهه  و مديريت بحران هاي طبيعي  و همچنين پيشبرد برنامه هاي احياي اجتماعي و اقتصادي  ، بالا باشد  اما واقعيت چيز ديگري است .

بررسي عملكرد كمي و كيفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زلزله بم از ضعف مديريت حاكم بر آن‌ها حكايت مي كند و اين مساله بارها و بارها در سالهاي اخيراز سوي رسانه هاي گروهي و كارشناسان مديريت بحران در كشور اعلام شده ، ولي نكته قابل تامل اين است كه با وجود بروز دهها بحران طبيعي ديگر ( قبل و بعد از حادثه زلزله بم )  و برگزاري تعداد قابل توجهي مانورعمومي و تخصصي ، هنوز تجارب دستگاههاي اجرايي ما در مديريت اين سوانح و بازپروري استعدادهاي تخريب شده، بسيار ابتدايي است .

در بخش مديريت بحران به نظر مي رسد عملكرد دستگاه‌هاي مجري به هنگام مواجهه با زلزله اي ديگر در هر نقطه از كشور  علي‌الخصوص در كانون‌هاي جمعيتي  همچنان دورازانتظار خواهد بود زيرا اگرچه قوانين و مقررات مربوط به مقاوم‌سازي، ايمن سازي و آمادگي مقابله با بحران ‌، تكاليفي را براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين كرده، اما بديهي است صرف وجود تكاليف و مقررات اداري در مديريت بحران‌هاي  طبيعي قابل اطمينان و عملياتي نخواهند بود .

 آيا ستاد مديريت بحران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط  قادرند در قبال آوار حداقل 80 درصد ساختمان‌هاي غيرمقاوم  و معابر غير قابل دسترسي  در بافت فرسوده كانون‌هاي جمعيتي ،  تلفات پس از زلزله را به حداقل برسانند؟

 آيا تشكيلات و ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در تكاليف قانوني اين ستادها ، قابليت عملياتي شدن در لحظات طلايي پس از وقوع زلزله را دارند و اساسا آيا اين تشكيلات در آن زمان برقرار خواهند بود؟

نكته مهمتراينكه هنوز هيچ مرجع رسمي در ايران قادر نيست ( فارغ از آمارهاي خودساخته تبليغاتي و كلي گويي هاي عوامانه ) برآورد دقيقي از پيشرفت برنامه هاي مقاوم سازي  و كاهش خطر پذيري سازهاي شهري در سالهاي اخير ارائه دهد .

 دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه  به خصوص در كلانشهرهاي داراي بافت فرسوده نظير تهران ، مشهد ، اصفهان و تبريز بجز برگزاري جلسات و نگارش طرح‌ها ،  تاكنون چه اقدامات عملياتي را در سطح كلان به مورد اجرا درآورد‌ه‌اند و وضع موجود اين قبيل كانون هاي جمعيتي  با گذشته چه تفاوتي كرده است ؟

كدام دستگاه مسئول قادر است تضمين دهد در صورت بروز يك بحران بزرگ در كلانشهري مثل تهران با وجود رشد روز افزون جمعيت وافزايش درهم تنديگي بافت شهري ، ميزان تلفات فعلي كمتر از 10 سال پيش است ؟

اگرچه خوشبختانه كاهش ساخت و ساز ناشي از بحران ركود مسكن در دوسال اخير سبب شده تا قدري از شتاب انبوه سازي واحدهاي غيرمقاوم ( اصطلاحا بساز و بنداز ) در كشور كاسته شود ولي اين مساله بيلان موفقي ازعملكرد دستگاههاي مسئول در اين حوزه نيست ، بلكه به مدد ركود جهاني اقتصاد مسكن ، صورت مساله پاك شده وآمار ساخت و ساز غير ايمن در كشور كاهش يافته است . در صورتي كه همچنان "  فرهنگ خاك بازي "  در ميان عامه مردم داراي ارزش است و ورود به حوزه هاي تخصصي ساخت و ساز در ميان قشرغيرمتخصص جامعه ( از قصاب و بقال گرفته تا پزشك و دبير ) به تبع اين فرهنگ و وجود حاشيه سود بسيار بالا در كار ساخت و ساز رواج دارد . از همه بدتراينكه هنوز هم هيچ منع قانوني براي ورود افراد غيرمتخصص دراين حوزه وجود ندارد و به استناد اعلام مراجع و تشكل هاي مهندسي در اين حوزه ، بسياري از مدارك لازم براي تاييد كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را مي توان به راحتي با پول خريد و باز هم اسفبارتر اينكه برخي از ساخت و سازهاي غيراصولي در بافت كلانشرها توسط دستگاههاي اجرا مي شود كه وظيفه ذاتي و قانوني آنها ممانعت از ساخت و ساز غير اصولي است !!

در بخش ديگري از اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي شاهد افت روزافزون  كيفيت توليد مصالح ساختماني به سبب بالا بودن قيمت مواد اوليه هستيم و دستگاههاي مسئول سالهاست كه وعده تدوين و اعمال استاندارد هاي اين حوزه را مي دهند .

به موازات اين وضعيت نگران كننده درحوزه ساخت و ساز  ، ستادهاي مديريت بحران براي مقابله با افزايش تلفات سوانح بزرگ به ويژه در لحظات طلايي استعداد تجهييزاتي و سخت افزاري ناچيزي دارند كه معلوم نيست كارايي آنها در لحظه بروز بحران چه اندازه است . آنچه از فرهنگ پيشگيري سوانح بزرگ در مانورها و پدافند هاي غيرعامل ترويج مي شود نيز بسيار كند و غير فراگير است و قدرت نهادينه شدن در فرهنگ رفتاري جامعه مخاطب خود را ندارد .

از سوي ديگر در بخش بازپروري و احياي اجتماعي و اقتصادي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي نيز عملكرد سازمانهاي مجري ثابت مي كند كه ترجيح مي دهيم به جاي ايجاد زيرساختهاي جديد توسعه  و حمايت از احداث واحدهاي اقتصادي و امكانات خدماتي و رفاهي ، صورت مساله را پاك كنيم و به صرف آسيب ديدگي و محروميت اين قبيل مناطق ، با بي توجهي به مشكلات جمعيت بازماندگان  زمينه را براي مهاجرت ساكنان بومي و از بين رفتن هويت مدني منطقه فراهم آوريم .

 وضعيت فعلي بم ، زرند ، رودبار، خرم آباد و ساير شهرهاي آسيب ديده در بحران هاي طبيعي ظرف سالهاي اخير بهترين گواه ادعاي فوق است كه چنين مناطقي به لحاظ نوع عملكرد دستگاههاي مسئول هيچوقت  به رونق و سرزندگي روزهاي قبل از بحران باز نگشته اند و بر ميزان مشكلات اجتماعي و اقتصادي آنها روز به روز افزوده شده است .

حتي مي توان ادعا كرد بخش قابل توجهي از معضلات اجتماعي مراكز استانها  ناشي از بي توجهي  مسئولان به رفع مشكلات مناطق بحران ديده اطراف است كه به سبب مهاجرت بازماندگان به اين شهرها تسري يافته و لاينحل باقي مانده است .

سالگرد زلزله بم زمان مناسبي براي تجديد نظر در برنامه هاي آمايش سرزمين و بازاحياي زندگي اجتماعي و اقتصادي در شهرهاي بحران زده است .

  نوشته : كامران نرجه Kamran     Narjeh

اين يادداشت به مناسبت ششمين سالگرد وقوع زلزله دلخراش بم روز پنجشنبه ۳ دي ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است .

به مناسبت اول دي / روز ملي راهداري

اضطراب درراه ماندگان و تشويش گرفتاران برف و كولاك جاده را فقط كساني درك مي كنند كه يكبار در چنين وضعيتي قرار گرفته اند و تجربه كرده اند كه پس از ساعت ها دست و پنجه نرم كردن با سرما و گرسنگي  ، در اوج نا اميدي و ياس ، وقتي صداي تجهيزات برف روبي و يا ماشين آلات بازگشايي محورها را مي شنوند ، چه اميدي در دلها آنها متولد مي شود.

راهداران ، مردان گمنامي هستند كه اين اميد را هرساله به هنگام برف و يخبندان و يا بروز سيل و ريزش كوه در دل هزاران مسافر جاده ها ، ايجاد مي كنند و آنها را از مرگ حتمي نجات مي دهند  وچه زيبا فرمود آن معصوم (ع) كه هركسي جان يك انسان ديگر را نجات دهد ، جايگاهي جز بهشت  سزاوار او نيست .

راهداران علاوه بر ماموريت هاي فوري و اضطراري در جاده وظيفه تعمير و نگهداري مستمر تمامي راهها و ابنيه فني نظير پل ها ، تاسيسات و علائم جاده اي كشور را به عهده دارند  كه به نوبه خود در حفاظت از جان و مال مردم و عابران جاده ها موثر است .

تعمير و نگهداري رويه هاي شني و آسفالتي ، حفظ حريم و خط كشي راهها ،نصب علائم هشدار دهنده و بازدارنده خطر ، برف روبي و بازگشايي محورهاي مسدود شده و همچنين تامين روشنايي و تهويه تونل ها و نقاط مه گير و حادثه خيز جزو مهمترين وظايف راهداران است كه صد البته پرداختن به هريك از اين امور به بودجه ويژه جاري نياز دارد .

طبق آمار در طول 180 هزار كيلومتر راههاي كشور بالغ بر 20 هزار دستگاه پل عريض ،186 دستگاه تونل ،  290 گردنه برفگير و حدود 1000 نقطه مه گير و حادثه خيز وجود دارد كه نگهداري ، بهسازي و رفع حادثه خيزي آنها بر اساس استاندارد هاي بين المللي ، سالانه  به  4 الي 6 درصد از ارزش 75 هزار ميليارد توماني راههاي كشور نيازمند است . يعني نگهداري و بهسازي راههاي كشور سالانه 3 هزار ميليارد تومان هزينه دارد ولي از اين مقدارفقط 23 درصد در بودجه هاي سنواتي تخصيص مي يابد .

كمبود اعتبار و برخي نامديريتي ها در صرف بودجه بخش حمل و نقل سبب شده تا با وجود تلاش انكارناپذير راهداران گمنام ، استاندارد كيفي جاده هاي كشور نسبت به ساير كشورهاي همطراز توسعه ايران قابل دفاع نباشد ( البته اين نكته اي است كه مديران اجرايي بخش حمل و نقل و راهداري كشور در ادعاهاي خود ، همواره منكر آن هستند و معتقدند جاده هاي ما از بالاترين استاندارد هاي كيفي برخوردار است ) با اين وجود مرگ شمار قابل توجهي از 9 هزار كشته تصادفات جاده اي كشور در سال مرهون نبود استاندارد هاي كيفي ، فقدان تجهيزات ايمني و تاسيسات بازدارنده و هشدار دهنده و همچنين امكانات راهداري در جاده هاست .

آمارهاي رسمي پزشكي قانوني نشان مي دهد كه  تعداد  تصادفات جاده اي منجر به فوت در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 19 درصد و تعداد كشته هاي سر صحنه تصادف حدود 14 درصد افزايش يافته است. اگر  ضريب خطاي انساني را در بروز سوانح جاده اي 75 درصد فرض كنيم ، بي شك مرگ 15 درصد از 4500 كشته تصادفات جاده اي ايران در اين مدت  ( يعني 675 نفر از آنها ) به سبب مشكلات فني و كمبود علائم و امكانات ايمني  در راههاي كشوراست  و اين رقم برابر با تعداد كشته شدگان تصادفات شهري و جاده اي دركشورهايي نظيراتريش ، ايتاليا ، مجارستان و پرتغال و يا مجموع كشته شدگان سوانح جاده اي10 كشور اروپايي در سال گذشته است .

بضاعت راهداري كشور براي نگهداري و بهسازي جاده ها هم اينك  در حدود 400 راهدارخانه با 2600 دستگاه ماشين آلات فني در سراسر جاده هاي ايران است كه كمتر از 40 درصد نياز واقعي اين بخش محسوب مي شود .

همچنين ازمجموع 300 دوربين نظارتي كه قرار بود با هزينه اي معادل 12 ميليارد تومان در گردنه هاي خطرناك و نقاط حادثه خيز جاده اي براي كنترل و بهبود امور راهداري  نصب شود ، تعداد زيادي هنوز نصب نشده و برنامه رفع حادثه خيزي گردنه هاي خطرناك با تاخير روبروست .

در كنار اين مسائل رويكرد صرفا تبليغاتي بخش هاي راهسازي و بهره برداري زودهنگام  آنها از برخي پروژه هاي نيمه تمام و غير استاندارد در حمل و نقل جاده اي ( نظير آزاد راه تهران – پرديس كه شش ماه پس از افتتاح به دليل رعايت نكردن مسائل ايمني در طراحي و ساخت بسته شد و يا آزاد راه زنجان – تبريز و جاده  ديزين به گچسر كه هنوز هم با گذشت ماهها از زمان افتتاح ،  از نظر پليس راه محورهاي غير ايمن هستند ) بر مشكلات راهداري براي نگهداري و تامين امنيت جاده ها افزوده است .

همچنين طرح غير منطقي وزارت راه و ترابري براي آسفالت راههاي روستايي ،  بدون نصب علائم و تاسيسات ايمني و اتصال غير متعارف محورهاي  مذكور به جاده ها و شريان هاي اصلي  ، حجم وظايف رهداران را براي تامين و نگهداري راهها افزايش داده است .

يافته هاي علمي و كارشناسي ثابت مي كند كه  نگهداري و تجهيز راهها اهميتي كمتر از ساخت و توسعه آنها ندارد ، از اين رو سزاوار است پيش از اجراي طرحهاي توسعه اي اين بخش به تامين بودجه نگهداري آنها بيانديشيم تا همانند امروز دهها طرح افتتاح شده غير ايمن روي دست مسئولان حمل و نقل جاده اي كشور باقي نماند .

بي جهت نيست كه از قديم گفته اند :    "   يك  ده  آباد  ،  بهتر از صد شهر خراب  "

احداث هزاران كيلومتر راه جديد آسفالته  بدون فراهم ساختن امكانات راهداري در آنها و غافل ماندن از تامين و نگهداري راههاي موجود به دليل كمبود اعتبارات ، چيزي جز اتلاف منابع ملي نيست .

افزايش طول جاده هاي كشور و ارزش دارايي هاي اين بخش كار سترگي در كارنامه مديران دولتي بخش حمل و نقل محسوب نمي شود  ،  مهم توانايي ما در نگهداري دارايي هاي موجود وميزان تلاش براي استفاده ايمن و  جلوگيري از تخريب آنهاست .

سالروز ملي راهداري فرصت مغتنمي براي بازنگري در برنامه هاي دولت در بخش حمل و نقل جاده اي است  تا از اسراف و اتلاف بيش از پيش منابع مالي اين حوزه  به بهانه اجراي طرحهاي جديد جلوگيري كنيم و زمينه حفظ دستاوردهاي عمراني مديران گذشته در شبكه راههاي كشور را فراهم آوريم .

نوشته : كامران نرجه  Kamran    Narjeh

اين يادداشت به مناسبت اول دي ُ روز ملي راهداري در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات اول دي ۱۳۸۸ درج شده است

امروزه پيشرفت بخش حمل و نقل يكي از مهمترين شاخص هاي سنجش توسعه يافتگي كشورهاست و در نظام رتبه بندي بين الملل، گسترش سيستم هاي هاي جابه جايي كالا و خدمات ، جزو شروط  و ضرايب برتري كشورها محسوب مي شود ، چرا كه رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع وابستگي مستقيمي به توسعه ارتباطات و تنوع شيوه هاي آمد و شد دارد و متقابلا بالندگي بخش حمل و نقل بدون ايجاد و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مقدور نيست .

با اين روند ، حمل و نقل ايمن و روان  مولود و مولد توسعه است كه به لحاظ اقتصادي سبب كاهش هزينه تمام شده توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات مي شود و به لحاظ اجتماعي نقش بسزايي در تبادل فرهنگ و توازن قدرت و رفاه در جامعه دارد.

 از طرف ديگر مسابقه جهاني شدن ميان كشورها و اهميت روز افزون بخش حمل و نقل در توسعه فراگير ، دولت ها را ترغيب مي كند تا براي حفظ و افزايش توان رقابت در صحنه هاي بين المللي ، سهم سرمايه گذاري خود را در ترقي اين بخش بيشتر كنند و دراجراي اين برنامه ، كشورهايي موفق ترند كه داراي مزيت نسبي جابه جايي كالا و مسافر ميان همسايگان خود باشند .

خوشبختانه ويژگي هاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران  نظير دسترسي آسان به آبهاي آزاد و استقرار اين كشور در محل تلاقي مهمترين كريدورهاي حمل و نقل آسيا  ، برنامه ريزي براي ارتقاي توان ترانزيتي كشور و توسعه حمل و نقل چند وجهي را توجيه پذير ساخته است و شكي نيست اگر پتانسيل هاي حمل و نقل ايران به خوبي شناسايي و تقويت شوند ، به يك كشور قدرتمند در تعاملات جهاني مبدل خواهيم شد و منافع سرشاري از محل ترانزيت كالاهاي شرق و غرب آسيا به دست خواهيم آورد .

البته اين هدف در اسناد بالادستي توسعه كشور نظير سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به خوبي لحاظ شده ولي نبود عزم جدي دراجراي اين برنامه ها سبب شده است تا سرعت توسعه بخش حمل و نقل كشور بسيار كند و لاك پشتي باشد و ايده ايجاد شاهراه ترانزيتي ايران همواره در سطح يك  " لاف توخالي " توسط مديران اين بخش باقي بماند .

اين در شرايطي است كه رقباي نه چندان مطرح در بازار اطراف  ، اهميت استفاده از فرصت هاي ترانزيتي را درغياب ايران به خوبي درك كرده اند وبا سرمايه گذاري و توسعه بخش حمل و نقل خود ، سهم حقه ما از منافع ترانزيت كالا و مسافر منطقه را صاحب شده اند .

طبق آمار رسمي درهشت ماهه نخست امسال حداكثر 5/4 ميليون تن كالا از ايران به كشورهاي اطراف ترانزيت شده در حاليكه در همين مدت حجم كالاهاي ترانزيت شده از امارات متحده عربي به كشورهاي همجوار بالغ بر 20 برابر اين رقم است .  مطمئنا وسعت مرزهاي آبي و خاكي و استعداد ها و ظرفيت هاي حمل و نقل ايران به لحاظ گستردگي قابل مقايسه با اين شيخ نشين كوچك نيست ولي نامديريتي ها در نظام حمل و نقل ما باعث شده تا  پتانسيل هاي واقعي اين بخش كمتر به فعل برسند .

بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد بهره وري پايين در حوزه ترابري جاده اي ، محدوديت شبكه و ظرفيت حمل در حوزه ترابري ريلي ، فرسودگي ناوگان و بالا بودن قيمت تمام شده در حوزه ترابري هوايي و همچنين بن بست ارتباطي  و نبود شيوه هاي مكمل درحوزه ترابري دريايي مهمترين چالش هاي توسعه حمل و نقل در ايران هستند كه ميان وضعيت موجود ما با جايگاه واقعي حمل و نقل ايران فاصله اي عميق ايجاد كرده است و  " سالارمندي بخش حمل و نقل" را به تعويق انداخته است .

نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي ، توسعه خطوط  و استفاده از سيستم هاي الكترونيكي در حمل و نقل ريلي ، خريد هواپيماهاي نو و ايجاد پروازهاي منطقه اي و بين المللي در حمل و نقل هوايي و همچنين افزايش ظرفيت پهلودهي و اتصال بنادر به شبكه هاي مركب در حمل و نقل دريايي  ، مستلزم صرف بودجه هاي سنگين براي تكميل طرح هاي ناتمام و اجراي پروژه هاي جديد است كه منابع جاري و عمراني بودجه هاي سنواتي بخش حمل و نقل هيچگاه كفاف اين مخارج را نمي كند .

بخشي قابل توجهي از اين عقب ماندگي با اختصاص سهم وي‍ژه اي از منابع درآمدي هدفمند سازي يارانه ها  و نيز نگرش خاص لوايح سنواتي بودجه كل كشور به توسعه بخش حمل و نقل جبران مي شود . اما تجارب گذشته در تصويب و تخصيص بودجه هاي عمراني بخش حمل و نقل نشان مي دهد كه دولت و مجلس هنوز به باور مشتركي در اين مورد نرسيده اند .

از سوي ديگر تدوين راهبردهاي ملي نظير برنامه جامع توسعه حمل و نقل نيز مادامي كه عزم جدي براي اجراي آن ميان دستگاههاي قانونگذار و مجري وجود نداشته باشد ، نسخه شفا بخشي براي بيماري حمل و نقل  ايران نيست.

علاوه بر موارد فوق حمل و نقل ما از تعدد قوانين ناكارآمد و  سازو كارهاي سنتي  در چرخه جابه جايي كالا و مسافر رنج مي برد كه به نوبه خود فرصت هاي بين المللي فراواني را از ايران در بازارهاي بين المللي ربوده  است .

عمر كوتاه مديريتي در حوزه هاي تخصصي بخش حمل و نقل نيز به ويژه در چهار سال باعث شده تا حتي اگر ايده نويني براي خروج از بن بست توسعه اين بخش ارائه مي شود ، با روي كار آمدن مديران غير حرفه اي و نا آشنا به حوزه ،  عقيم و ابتر باقي بماند. اين مشكل نيز مرهون نبود نگرش هاي توسعه محور در تصميم گيري هاي كلان اين بخش است . حمل و نقل ما مديراني را مي خواهد كه علاوه بر تعهد ، تخصص نيز داشته باشند .

اكنون حدود چهار سال از تدوين سند چشم انداز20 ساله توسعه  گذشته و يك پنجم از مسير زماني اين برنامه طي شده است. بر اساس اين برنامه بايد تا سال 1404 قدرت اول اقتصادي منطقه باشيم ، يعني از جايگاه فعلي و16 سال آينده همسايگان خود در حوزه هاي مختلف اقتصادي نظير بخش حمل و نقل جلوتر باشيم . اين در شرايطي است كه هم اينك در ميان كشورهاي منطقه  يكي ازپايين ترين شاخص هاي توسعه حمل و نقل را دارا هستيم .

مديران بخش حمل و نقل ما بايد ( با استناد به آمارهاي واقعي و نه شعارهاي انتخاباتي ) به اين سئوال پاسخ دهند كه  آيا جهت گيري هاي امروز بخش حمل و نقل ، ايران 1404 را به اهداف پيش بيني شده نائل مي كند ؟

قطعا پاسخ به اين سئوال آنقدر ناگوار و مايوس كننده هست كه سبب مي شود گناه كم كاري ها را به گردن ساير بخش ها بياندازيم ، اما  افسوس خوردن بابت عقب ماندگي ها  و مقصر شناختن يكديگر در نامديريتي ها ، چاره كار نيست . 

راه پيش رو كمي شجاعت و همت مي طلبد تا از ميان صدها طرح نيمه تمام عمراني  و پرو‍ژه هاي تكليفي هزينه بر در بخش حمل و نقل ، آنها را كه بيشتر از ساير طرحها در رسيدن ايران 1404 به جايگاه واقعي خود كمك مي كند ، انتخاب كنيم و از هر ابزاري براي تكميل آنها استفاده ببريم .

 در شرايطي كه برنامه هاي توسعه حمل و نقل در تب بي پولي ، مي سوزد  ، تحميل هزينه هاي غير ضرور و اصرار بر اجراي طرحهاي بي اثر و صرفا تبليغاتي ، بزرگترين اجحاف در دستيابي كشور به توسعه است . استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرحهاي حمل و نقل ما نيازمند ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران است . هيچ عقل سليمي در طرح هاي توسعه اي كه منفعت مالي نداشته باشد ، مشاركت نمي كند . بنابر اين منافع سرمايه گذاران در طرحهاي حمل و نقل را با آزاد سازي نرخ خدمات و بازگذاشتن دست آنها در نحوه عملكرد خود تضمين كنيم .

از سوي ديگر قدرت رايزني خود با متقاضيان سرمايه گذاري در پروژه هاي حمل و نقل  را به حدي افزايش دهيم تا اگر هريك از سرمايه گذاران ( نظير عملكرد چيني ها و فرانسوي ها در احداث آزادراه تهران – شمال ) در اجراي تعهدات خود قصور كرد بلافاصله متقاضي بعدي جايگزين او در تكميل طرح شود .

 در كنار اين راهبرد مالي بايد به ساده سازي قوانين و كوتاه سازي مجراي ارائه خدمات حمل و نقل همت گماريم تا به روند جابه جايي كالا و مسافر در حوزه داخلي و بين المللي سرعت بخشيم .( هم اينك متوسط زمان بروكراسي اداري براي دريافت مجوزهاي ترانزيت كالا از خاك ايران حدود 2 تا 5 برابر تركيه ، جمهوري آذربايجان ، پاكستان ، كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس ، اردن و هندوستان است )

اين چنين قادر خواهيم بود نقش حوزه حمل و نقل را در دستيابي ايران به توسعه مطلوب و فراگير ايفا كنيم و گرنه روز به روز از جايگاه فعلي خود عقب تر خواهيم رفت و فرصت هاي بيشتري را به رقباي منطقه اي خود  تقديم مي كنيم .

     اين يادداشت در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

* ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين فيليپين با 300 هزار كيلومتر مربع مساحت از حدود 7 هزار جزيره بزرگ و كوچك در منتهي اليه جنوبشرق آسيا – حدفاصل درياي فيليپين و درياي جنوبي چين - تشكيل شده كه در ميان آنها جزاير لـوزون  Luzon)) ، ميندانائو( Mindonao ) و سولو(Sulu)  بزرگترين مساحت را دارا هستند . محيط ساحلي فيليپين بالغ بر 36 هزار و 280 كيلومتر طول دارد و اين سرزمين فاقد هرگونه مرز خشكي با كشورهاي همسايه است .

آب و هواي فيليپين گرم و استوايي با رطوبت بسيار بالاست . . دماي هوا در فيليپين در اغلب فصول گرم و بين 25 تا 35 درجه سانتيگراد در نوسان است . ميزان رطوبت هوا نيز بين 40 تا 90 درجه نوسان دارد . اين سرزمين در طول سال با طوفان هاي مهيب دريايي و بارانهاي موسمي مواجه است كه معمولا حوادث تلخي به همراه دارد . بارش متناوب باران ، پوششي از جنگل انبوه و متراكم را در فيليپين گسترده و بيش از 43 درصد از خاك اين سرزمين را جنگلهاي سرسبز استوايي فراگرفته است . از سوي ديگر وقوع زلزله هاي پي در پي در نقاط مختلف فيليپين به امري عادي براي ساكنان آن مبدل شده است .

در جزاير مختلف فيليپين ارتفاعات بلندي به چشم مي خورد ولي مرتفع ترين قله  اين سرزمين آپو( Apo) نام دارد كه ارتفاع آن از سطح دريا به 2954 متر مي رسد .

 رودهاي بزرگ عبارتند از :  كاگايان ،  پاميانيا ، آبرا ، آگوسان ،  ماگات ، لائوآنگ  و آنيو كه برخي آز آنها براي كشتيراني تجاري كاملا مناسب هستند.

فيليپين در معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا ، محيط زيست ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق حراست شده ، دفن زباله ها ، قانون دريا ، زباله هاي دريايي ، حفاظت از لايه اوزون ، آلودگي كشتي ها  و  قطع درختان جنگلي عضويت دارد .

* ويژگي هاي جمعيتي ، بهداشتي و فرهنگي

جمعيت فيليپين بر اساس برآورد سال 2009 حدود 98 ميليون نفر است كه 2/35 درصد از آنها زير 14 سال ، 6/60 درصد بين 15 تا 64 سال  و 1/4 درصد نيز بالاتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در فيليپين 01/26 در هزار ، نرخ مرگ و مير 1/5 در هزار ، نرخ مهاجرت ( 34/1 - ) در هزار و متوسط نرخ رشد جمعيت حدود 957/1 درصد است .

پراكندگي شهرها در جزاير فيليپين باعث شده تا بالغ بر 65 درصد از مردم اين كشور در مناطق شهري سكونت كنند . از طرف ديگر بهبود سيستم هاي بهداشتي و امكانات درماني ميزان اميد به زندگي در ميان نوزادان و بالغين فيليپين را افزايش داده است . هم اينك از هر 100 نوزاد فيليپيني فقط 2 كودك شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند . ضمن آنكه اميد به زندگي در ميان مردان اين كشور 17/68 سال و در بين زنان فيليپين 15/74 سال است . با اين حال برخي مشكلات فرهنگي  در زمينه كنترل رشد جمعيت سبب شده تا نرخ باروري زنان فيليپين همچنان بالا و در حد 27/3 بارداري در طول دوران باروري باشد .

  ۹۰ درصد از مردم فيليپين مسيحي  و بقيه مسلمان هستند كه اكثرا در جزيره ميندانائو در جنوب سكونت دارند. همچنين 29 درصد از نژاد مردم فيليپين را فيليپيني ها و ۲۳ درصد  را سبوئانو ها و ۱0 درصد را ايلكانو تشكيل مي‌دهند و بقيه از ساير اقوام هستند. مردم در فيليپين به زبان فيليپيني صحبت مي‌كنند ، اين در حالي است كه زبان انگليسي و اسپانيايي نيز بسيار رايج است. با اين حال بيش از ۱۰۰۰ لهجه در فيليپين موجود است. ميزان با سوادي در ميان مردم اين كشور 6/92 درصد است .

* تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

فيليپين داراي ۱۷ ناحيه، ۸0 استان و نزديك به ۱۵۰۰ منطقه مستقل شهري (شهرستان) است.

نواحي جمعيتي فيليپين عبارتند از : آبرا  ، آگوسان دل نورته ،  آگوسان دل سور ،  آكلان  ، آلباي ، آنجلس ، آنتيك ، آرورا ، داپيتان ، ايريگا، لانائو دل نورته ، لايونيون ، مانيل ، پالاوان ، كوئه زون ، سان پابلو ، لانائو دل سور  ، تاكلوبان  ، تانگوب  و  زامبوآنگا

شهر مانيل پايتخت فيليپين در طي سالهاي گذشته پيشرفت زيادي داشته است.اين شهر حدود ۱۰ ميليون نفر جمعيت دارد و هنوز يكي از ارزانترين شهرهاي دنياست.

فيليپين در قرن نوزدهم مستعمره اسپانيا و در نيمه اول قرن بيستم مستعمره آمريكا بود  ، سپس در جنگ جهاني دوم به تصرف ژاپن درآمد و در سال ۱۹۴۶ در حالي كه مانيل ويرانه‌اي بيش نبود، حكومت جمهوري در اين كشور بوجود آمد. حضور پرقدرت آمريكا تاثيري عميق بر جامعه فيليپين نهاده است به طوري كه اين جامعه هم اكنون تلفيقي از فرهنگ آسيايي و كاتوليك اسپانيايي و سرمايه داري آمريكايي است .

مطابق قانون اساسي فيليپين نظام سياسي اين كشور جمهوري است. رئيس جمهور و مجلس سناي ۲۴ نفره بر اساس راي مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب مي‌شوند. هم اكنون خانم  "  گلوريا ماكاپاگال آرويو " رياست قوه مجريه فيليپين را بر عهده دارد كه از ۱۹ وزارتخانه متشكل شده است.

مجلس نمايندگان شامل 218 نماينده انتخابي با راي مردم و22 نماينده انتصابي از سوي احزاب و 5 نماينده انتصابي است كه اين نمايندگان را رئيس جمهور از بين گروههاي اقليت انتخاب مي كند. همچنين تعيين اعضاي كابينه نيز بر عهده رئيس جمهور و بدون تصويب مجلس است.

احزاب عمده سياسي در فيليپين عبارتند از: حزب آزاديخواه( ليبرال) ، حزب دمكراتيك فيليپين( نهضت نيروي خلق)، حزب كارگر ، حزب اتحاد براي دمكراسي ، حزب دمكراتيك مسيحي و مسلمان و حزب اصلاحات مردم .

 از سوي ديگر گروه هاي مخالف مسلح نظير اسلام گرايان تندرو معروف به گروه "  ابوسياف "  كه بر بخشي از جزاير ميندانائو و مجمع الجزاير سولو خودمختاري دارند مهمترين تهديد بر عليه حكومت اين كشور هستند.

فيليپين علاوه سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، بانك تضمين بين المللي ،  سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 24 ، گروه 77 ، آزانس بين المللي انرزي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان جهاني هواپيمايي ، اتاق بازرگاني بين المللي ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، كميته ماليه بين المللي ، صليب سرخ بين المللي ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان بين المللي پليس جنايي ، كميته بين المللي المپيك ،  اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، اتحاديه جهاني ارتباطات ماهواره اي ، جنبش عدم تعهد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، بنياد پژوهش و تبليغات ، انجمن ملل جنوبشرق آسيا ، موسسه بين المللي سوابق مديران خبره ، سازمان بين المللي تلفن همراه ، سازمان بين المللي مهاجرت ، آزانس ضمانت سرمايه گذاري چند جانبه ، دبيرخانه جهاني سالمندان ، سازمان جهاني املاك صنعتي ، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد ، سازمان جهاني گمرك ، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد ، اتحاديه جهاني پست ، فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري ، سازمان جهاني بهداشت ، سازمان جهاني ماكيت معنوي ، سازمان جهاني هواشناسي و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

*وي‍ژگي هاي اقتصادي

فيليپين كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم از سوي كارشناسان به عنوان موتور محركه اقتصاد شرق آسيا ارزيابي مي شد ، هيچگاه به جايگاه واقعي خود در اقتصاد آسيا نرسيد البته از زمان روي كار آمدن دولت خانم آرويو هرساله بطور متوسط  رشد اقتصادي تا 5 درصد را تجربه كرده است . برنامه منظم اقتصادي دولت فيليپين براي عبور از بحران مالي  جهاني  شامل تدابيري نظير ايجاد درآمدهاي جديد ، كاهش هزينه هاي جاري ، كاهش كسري بودجه و توازن ميان نسبت بدهي ها مي شود .

موفقيت هاي دولت در بخش مالي در سالهاي اخير منجر به جذب سرمايه گذاران خارجي شده است ، اما  با وجودي كه  چشم انداز عمومي اقتصاد كلان اين كشور  به طور چشمگيري در چهارسال گذشته بهبود يافته ، اقتصاد فيليپين هنوز با چالش هاي متعددي در دراز مدت روبروست . فيليپين بايد برنامه اصلاحات خود را به منظور سازگاري با رقباي منطقه اي همراه با بهبود فرصت هاي اشتغال ، كاهش فقر و حفظ قدرت پول ملي اجرا كند  . اقتصاد اين كشور دراوج قدرت خود ظرف سه دهه  اخير  ، در سال 2007 رشد  7 درصدي  در توليد ناخالص داخلي را تجربه كرد ، اما  كاهش شتاب رشد اقتصاد آن به 8/3 درصد  در سال 2008 تحت تاثير بحران مالي  جهاني بسياري از برنامه هاي توسعه فيليپين را ناكام گذاشت .

ارزش واقعي توليد ناخالص داخلي فيليپين در پايان سال 2008 به 167 ميليارد دلار رسيد و برآوردها نشان مي دهد كه سال 2009 نيز ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور اندكي بيشتر از سال پيش از آن خواهد بود . در آمد سرانه ملي فيليپين حدود 3500 دلار است . ضمن آنكه بخش كشاورزي 7/14 درصد ، بخش صنعت 6/31 درصد و بخش خدمات 7/53 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود .

فيليپين 37 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 35 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 15 درصد در بخش صنعت و 50 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري اين كشور سال گذشته از 4/7 درصد گذشت .

برنج تقريبا عمده ترين محصول توليدي بخش كشاورزي فيليپين است . الوار و چوب نيز از ديگر محصولات اين بخش هستند كه  برداشت بي رويه آنها باعث بوجود آمدن مشكلاتي در بخش جنگلداري شده است. نيشكر ، نارگيل ، ذرت ، موز ، كاساوا ، آناناس و انبه نيز جزو ديگر محصولات كشاورزي فيليپين هستند .

همچنين از صنايع بزرگ اين كشور مي‌توان به صنعت نساجي، مواد غذايي، دارو سازي، تاسيسات برق ، كفش و  صنايع دستي اشاره كرد. بخش گردشگري هم نقش مهمي در رونق اقتصاد فيليپين دارد.

مقدار ذخاير معدني فيليپين با وجود وسعت كم اين كشور بسيار قابل ملاحظه است. در فيليپين منابع كاني هاي فلزي سرشاري از جمله نيكل ، نقره ، طلا ، مس، كروم و معادن غيرفلزي نظير كبالت ،  نمك، سنگ مرمر و آهك وجود دارد، به طوري كه با توجه به توليدات قبلي و ذخاير اثبات شده در معادن طلا رتبه دوم جهان و در معادن مس رتبه سوم دنيا را به خود اختصاص داده است.

فيليپين توان توليد 57/56 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه بخش عمده آن به مصارف داخلي مي رسد . علاوه بر اين ظرفيت توليد نفت خام در فيليپين حدود 25 هزار بشكه در روز است ولي اين كشور ناچار است حداقل 15 برابر اين مقدار نفت خام در روز براي تامين نياز داخلي خود وارد كند .

فيليپين در سال 2008حدود48  ميليارد و 200 ميليون دلار كالا شامل محصولات الكتريكي ، منسوجات و پوشاك ، كاتد مس ، محصولات پتروشيمي و صنايع چوبي و مبلمان به خارج صادر كرد . مهمترين شركاي صادراتي فيليپين را آمريكا ، ژاپن ، هنگ كنگ ، چين و هلند شامل مي شوند .

همچنين واردات اين كشور در اين مدت به60 ميليارد و 780 ميليون دلار  رسيد كه  شامل ماشين آلات صنعتي ، نفت و فراورده هاي وابسته ، تجهيزات مخابراتي ، آهن آلات و فولاد ، مواد آلي و شيميايي بود . آمريكا ، ژاپن ، سنگاپور ،عربستان سعودي ، كره جنوبي ، مالزي، تايوان و چين مهمترين فروشندگان كالا به فيليپين هستند .

فيليپين حدود 66 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و واحد رسمي پول اين كشور " پزو " است . هر دلار آمريكا حدودا با 45 پزو فيليپين برابر است .

*مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين

مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با فيليپين از  هجدهم مهر 1343 آغاز شد ولي اوج گسترش اين مناسبات در 10 سال اخير بوده است . هرچند كه حجم روابط اقتصادي ايران و فيليپين طي 3 سال گذشته با كارشكني مستقيم برخي كشورهاي اروپايي و به خصوص انگليس، كاهش جدي پيدا كرده و هرگز منطبق با شان روابط سياسي و پتانسيل همكاري هاي دوكشور نيست .

 در حال حاضر، حجم مبادلات اقتصادي ايران و فيليپين كمتر از 370 ميليون دلار است كه 290 ميليون دلار از اين رقم، ميزان صادرات ايران به فيليپين و در حدود 80 ميليون دلار واردات از اين كشور است. بخش اعظم صادرات ايران به فيليپين مربوط به صادرات نفتي است به طوري كه ايران روزانه بين 15 تا 20 هزار بشكه نفت به اين كشور نفت صادر مي كند. در واقع ايران بعد از عربستان سعودي به عنوان دومين تامين كننده نفت خام فيليپين محسوب مي شود.

 همچنين حدود ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ايران به مانيل را محصولات پتروشيمي در بر مي گيرد .ساير كالاهاي صادراتي ايران به فيليپين نيز شامل خشكبار ، كالاهاي ساختماني، كوداوره ، فولاد ، مس، ورق و نوار روي و  برنز، فرش و كفپوشهاي ديگر، كفش، مبلمان، وسايل دندانپزشكي، رب، خرما، وغيره مي شود . در همين حال روغن نارگيل، ‌موز، آناناس، الكل هاي چرب ،  فرآورده‌هاي دريايي، قطعات الكترونيكي، مواد شيميايي و پاك كننده ها،  مواد اوليه تهيه غذاي حيوانات ، لوازم آرايش و محافظ هاي پوست بيش از ۹۰ درصد صادرات فليپين به ايران را شامل مي شود.

 ايران كه 3 سال پيش يك پالايشگاه مدرن  پتروشيمي را به منظور  توليد LLDPE  براي فيليپين ساخته  ،  به تازگي براي احداث  فاز دوم آن پالايشگاه و نيز چند پالايشگاه ديگر در اين كشور اعلام آمادگي كرده است.

 روابط اقتصادي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و فيليپين از طريق برگزاري كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي فيمابين تنظيم مي شود. بين ايران و فيليپين موافقتنامه ها و اسناد متعددي به امضاء رسيده كه از آن ميان مي توان به موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل (2003)، تشويق صنعت گردشگري (2001) ، همكاري كشاورزي و گسترش تجارت محصولات كشاورزي (1994)، موافقتنامه سه جانبه ميان ايران، فيليپين و تركمنستان(1995)، يادداشت تفاهم ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور (2003) و… اشاره كرد.

سفر  " فيدل راموس "  و "  هاشمي رفسنجاني "  رئيسان جمهور وقت دوكشوربه تهران ومانيل به ترتيب درسالهاي 1373 و1374و سفر"  ناطق نوري  " رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به فيلبيپين در اواخر پائيز سال 1377 و سفر " سيازون  " وزير و "  باها " معاون سياسي وزارت امورخارجه فيليپين به تهران در سالهاي 1378 و 1379 و بالاخره ديدار"  منوچهر متكي " وزير امور خارجه ايران  با رئيس جمهور و وزير امورخارجه فيليپين در آبان1388 از جمله رفت و آمدهاي ديپلماتيك بين ايران و فيليپين بوده كه در جريان سفر  " باها  " اولين اجلاس كميته مشورتي سياسي اقتصادي و فرهنگي دو كشور برگزار شد و دومين اجلاس آن در سفر سال 1380"  امين زاده "  معاون آسيا اقيانوسيه ومشترك المنافع به فيليپين گشايش يافت.  در چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين كه دو سال پيش برگزار شد ، مقامات دو كشور مقرر كردند كه مذاكرات خود در مورد ساختمان سازي، راه سازي، امضاي موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترك، عقد قراردادهاي حمل و نقل و ايجاد پرواز مستقيم تهران – مانيل را ادامه دهند.  پنجمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين  نيز احتمالا اوايل سال 1389 در تهران برگزار خواهد شد .

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چندي قبل در ديدار با سفير فيليپين در تهران  خواستار تبادل اطلاعات بازرگاني و گسترش روابط بانكي ميان دو كشور شد  كه قطعا سهم قابل توجهي در توسعه روابط اقتصادي ايران و فيليپين دارد.   

ايجاد خطوط منظم باربري و مسافري، تاسيس اتاق يا شوراي مشترك بازرگانان دو كشور، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و تجاري درشهرهاي مهم فيليپين، ايجاد مركز تجاري و اعزام رايزن بازرگاني به اين كشور نيز از ديگر راهكارهاي گسترش مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين است .

سفارت فيليپين در تهران و در خيابان آفريقا، نرسيده به مدرس، خيابان مهيار، پلاك13 قراردارد و آقاي " گنرزو سنگا "  سفير فيليپين در تهران از طريق شماره تلفن هاي 3-22047802، 22046239 آماده ارائه خدمات كنسولي به تجار و صنعتگران ايراني است .

تجار ايراني براي دريافت رواديد سفر به اين كشور بايد نامه درخواست شركت، مدارك ثبت شركت، كارت بازرگاني، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه محضري از شركت فيليپيني كه به تأييد وزارت بازرگاني و صنايع فيلپين رسيده باشد، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، 2 قطعه عكس 4×6   داشته باشند .