نرده استیل   رام گوشی   سیگنال فارکس   سایت بتکارت   Betcart   بتکارت   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   سفارش رپورتاژ آگهی   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
 تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

خودروسازي در بازارهاي نوظهور

 

 

صنعت خودروسازي در ميان بسياري از شاخه‌هاي صنعتي ديگر، داراي جاذبه سرمايه‌گذاري بيشتري است. مزاياي نسبي و مطلق، اشتغال‌زايي بالا، جهت‌دهي و مديريت ساير شاخه‌هاي صنعتي، ارزش افزوده قابل توجه و بازارهاي مصرف تضمين شده اين صنعت موجب شده تا روز به روز بر تعداد كشورهاي سرمايه‌گذار در اين شاخه صنعتي افزوده شود.‌

بررسي بازار بين‌المللي خودرو نشان مي‌دهد اگرچه كشورهاي بزرگ صنعتي نظير آمريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و ايتاليا جزو برترين خودروسازان جهان به شمار مي‌روند ولي تحولات اقتصادي سال‌هاي اخير در كشورهاي كمتر توسعه يافته، سرمايه‌گذاران جديدي را به عرصه صنعت جهاني خودرو وارد كرده است. به عبارت ديگر رشد درآمد سرانه ملي در برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته طي سال‌هاي اخير ميزان تقاضاي خريد كالاهاي بادوام و لوكس و از جمله خودرو را افزايش داده و به تبع آن برخي كشورهاي پرجمعيت و رو به توسعه را در زمره توليدكنندگان عمده خودرو قرار داده كه پيش‌بيني مي‌شود به مرور زمان به تهديدي جدي براي توليدكنندگان بزرگ خودرو مبدل شوند.‌

از طرفي همين توليدكنندگان پرشتاب و نوظهور طي سال‌هاي آتي به بازارهاي عمده فروش خودرو در جهان تبديل خواهند شد كه به نوبه خود موفقيت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنايع خودروسازي اين كشورها را تضمين مي‌كند.‌

به اعتقاد كارشناسان، كشورهايي نظير روسيه در منطقه اروپاي شرقي، چين در منطقه آسياي دور، هند در منطقه شبه‌قاره هند و برزيل در منطقه آمريكاي جنوبي كه هر يك در حوزه‌هاي وسيع جمعيتي واقع شده‌اند، تحت تاثير تحولات اخير اقتصاد جهاني با رشد درآمد سرانه ملي مواجه هستند.‌

اين امر به مثابه بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ساكن در حوزه‌هاي جمعيتي مذكور و افزايش تقاضاي خريد كالاهاي لوكس و با دوام نظير خودروست.‌

در نتيجه تحليل‌گران بازار پيش‌بيني مي‌كنند به موازات افزايش قدرت خريد مردم در اين قبيل كشورها طي دو دهه آينده، سرمايه‌گذاري صنعتي براي توليد انبوه خودرو افزايش خواهد يافت.‌

البته توليد خودرو در اين حوزه‌هاي جمعيتي برمبناي شاخص‌هاي ويژه اين بازارها، تفاوت‌هاي عميقي با توليد خودرو در كشورهاي صاحب صنعت فعلي خواهد داشت.‌

مجموعه كشورهاي شامل حوزه‌هاي جمعيتي بازارهاي نوظهور حتي در صورت تداوم رشد درآمد سرانه ملي، باز هم قدرت خريد محدودتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته دارند. از ديگر تفاوت‌هاي اقتصادي اين قبيل كشورها با ممالك پيشرفته صنعتي مي‌توان به مناطق شهري پرتراكم، سوخت با كيفيت پايين، زيرساخت‌هاي حمل و نقل ناكافي، كمبود نيروي انساني ماهر و همچنين شبكه توزيع و خدمات پس از فروش محدود نام برد.‌

مجموعه شاخص‌هاي فوق منجر به آن خواهد شد كه خودروهاي توليدي آينده در بازارهاي نوظهور ارزان‌قيمت‌تر و كم‌مصرف‌تر از توليدات كشورهاي پيشرفته باشد.‌

همچنين خودروهاي توليدي در اين حوزه‌هاي جمعيتي قابليت توليد ساده دارند و در برابر كيفيت نامطلوب سوخت مقاوم‌تر از خودروهاي توليدي كشورهاي صنعتي هستند.‌

بررسي‌هاي بازار نشان مي‌دهد كه متقاضيان جديد خودرو در اين قبيل كشورها به دليل قدرت محدود خريد، خواهان محصولات با دوام‌تر از توليدات كشورهاي پيشرفته هستند. بنابراين صنايع خودروسازي در بازارهاي نوظهور به سمت توليد محصولات با دوام سوق داده خواهند شد كه احتمالا تنوع محصول در ميان آنها كمتر از صنايع خودروسازي در كشورهاي پيشرفته است.‌

همچنين محصولات توليدي بازارهاي نوظهور از آنجا كه بايد در شريان‌هاي فاقد استانداردهاي كافي تردد كنند، مقاومت بالايي در برابر شرايط نامساعد جاده‌اي خواهند داشت كه اين مساله باعث مي‌شود در طراحي خودروهاي توليدي بازارهاي جديد، به استحكام بدنه و شاسي بيشتر از نمادهاي آراينده و زيبائي‌هاي ظاهري توجه شود.‌

در عين حال محصولات صنايع خودروسازي اين كشورها قابليت تعمير ساده دارند زيرا سيستم‌هاي فني آنها از پيچيدگي و مهندسي خاصي برخوردار نيست.‌

يكي از موارد مهم ديگر در طراحي خودروهاي توليدي آينده به ويژه در بازارهاي نوظهور توجه به مساله قيمت سوخت است. افزايش نگران‌كننده قيمت نفت و بنزين طي دو سال اخير در بازارهاي جهاني فشار زيادي بر مصرف‌كنندگان سوخت وارد كرده است.‌

صنايع خودروسازي بزرگ در طراحي‌هاي آينده خود به مساله كاهش مصرف سوخت و يا استفاده از سوخت‌هاي جانشين توجه ويژه‌اي خواهند داشت. اين مساله در حوزه‌هاي جمعيتي بازارهاي جديد كه دسترسي كمتري به منابع سوخت‌هاي فسيلي دارند، نمود بيشتري خواهد داشت. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود خودروهاي توليدي اين قبيل كشورها داراي موتورهايي با حجم كم خواهند بود. مجموعه شرايط فوق نيازمند تحقيقات گسترده‌اي در بازارهاي نوظهور است تا راه‌هاي مناسب‌تري در اختيار صنايع خودروسازي قرار دهد. بنابراين فعاليت‌هاي مرتبط با تحقيق و توسعه ‌‌‌‌(RD) براي يافتن راه‌هاي تحقق اهداف نامبرده قبل در اين قبيل كشورها طي سال‌هاي آتي افزايش خواهد يافت.‌

حتي پيش‌بيني مي‌شود به منظور كاهش هزينه‌هاي مشترك و افزايش قدرت نفوذ در بازارهاي مصرف بسياري از صنايع كوچك و متوسط خودروسازي و واحدهاي قطعه‌ساز در بازارهاي نوظهور با هم ادغام شوند.‌

آن چه بديهي است اينكه شرايط دشوار رقابت و پايداري در بازارهاي فروش خودرو طي سال‌هاي آينده موجب كاهش قابل ملاحظه حاشيه سود اين صنعت براي توليدكنندگان مي‌شود و خودروسازان را به حذف بسياري از هزينه‌هاي اضافي در توليد محصولات خود وامي‌دارد.‌

ترسيم چنين آينده‌اي بايد موجب بررسي دقيق‌تر الگوهاي رفتاري خودروسازان كشورمان براي حفظ قدرت ماندگاري در بازارهاي مصرف داخلي و خارجي شود.‌

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ 16 مرداد 1387 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۵۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

ضرورت ترويج فرهنگ حمل و نقل ايمن جاده اي

 

 ساماندهي نظام حمل و نقل كالا و مسافر در كشور و كاهش سوانح مرگبار جاده‌اي در ايران پيش از هر راهكاري نيازمند توسعه فرهنگ صحيح رانندگي در جاده است.

بدون شك تنزل جايگاه ايران در رتبه‌بندي سوانح جاده‌اي جهان از مقام نخست دنيا به سمت كشورهايي كه داراي نظام حمل و نقل ايمن هستند، مرهون آگاه‌سازي و آموزش فعالان حمل و نقل جاده‌اي است.

متأسفانه در كشور ما افراد به صرف اخذ گواهينامه پايه يك مجوز فعاليت شغلي در حمل و نقل جاده‌اي را به دست مي‌آورند، در حاليكه آمد و شد روزمره در جاده‌ها و جابجايي كالا و مسافر در شريانهاي زميني نيازمند آشنايي ويژه با فنون حمل و نقل است.

هنوز بسياري از رانندگان جاده‌اي در ايران با اصول صحيح حمل مواد خطرناك و يا مهار بار در مسافت‌هاي طولاني و جابجايي ايمن مسافر در جاده ناآشنا هستند و همين مسأله سالانه دهها هزار كشته در شريان‌هاي جاده‌اي كشور برجا مي‌گذارد.

تركيب تردد خودروها در جاده‌هاي كشور بسيار ناهمگون است. يعني در اغلب جاده‌هاي برون‌شهري از تريلي و كاميون و نفتكش گرفته تا اتوبوس مسافربري و خودروهاي شخصي و ادوات كشاورزي توا‡مان در كنار يكديگر در حال تردد هستند. چنانچه هر يك از رانندگان اين قبيل وسايل نقليه اصول صحيح عبور و مرور در جاده و يا مراقبت از محموله‌ خود را رعايت نكند، زمينه‌ساز خطر جدي براي ساير خودروهاي عبوري در جاده مي‌شود.

بدتر آنكه بسياري از رانندگان حرفه‌اي و فعالان حمل و نقل جاده‌اي فاقد تجربه لازم فعاليت در جاده هستند و بدون سپري‌شدن دوره فعاليت در مسافت‌هاي كوتاه وارد عرصه رانندگي در جاده‌هاي طولاني مي‌شوند.

طبق آمار پزشكي قانوني و پليس راه درصد بالايي از تصادفات منجر به فوت در جاده‌ها ناشي از خواب‌آلودگي و خستگي رانندگان وسايل نقليه سنگين است. از طرف ديگر تردد خودروهاي نيمه سنگين نظير وانت بار در جاده‌هاي كشور ضابطه‌مند نيست و هر فردي كه داراي گواهينامه پايه دو باشد با تهيه يك دستگاه وانت‌بار مي‌تواند، حجم زيادي بار را در جاده‌هاي كشور جابجا كند.

بسياري از رانندگان وانت بارها در جاده‌هاي برون‌شهري فاقد هرگونه اطلاعات شغلي و آگاهي از فنون صحيح حمل بار در جاده هستند.

قطعاً صحنه‌هايي نظير حمل بار بيش از اندازه و يا بارگيري غلط توسط وانت‌بارها را در جاده‌هاي كشور مشاهده كرده‌ايد.

اينگونه ترددهاي غيرايمن به ويژه در ايام پرترافيك سال نظير تعطيلات تابستاني كه حضور خودروهاي شخصي در جاده‌ها افزايش مي‌يابد، عامل بروز تصادفات رانندگي است.

اين مسأله در كنار ساير مشكلات فيزيكي و كاستي علائم راهنمايي و رانندگي باعث شده تا آمار تصادفات جاده‌اي در كشور ما بسيار بالا باشد. اگر چه وزارت راه و ترابري و ساير دستگاههاي مسئول در توسعه ايمني حمل و نقل جاده‌اي طي دو سال اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي براي بهبود شاخص فيزيكي و توسعه علائم هشداردهنده در جاده‌ها به عمل آورده‌اند ولي مادامي كه فعالان حمل و نقل جاده‌اي با اصول صحيح آمد و شد و جابجايي كالا در جاده آشنا نشوند نبايد انتظار موفقيت طرحهاي كاهش سوانح رانندگي را داشت.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اخيراً با هدف توسعه فرهنگ حمل و نقل ايمن در شريانهاي زميني اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي براي فعالان حمل و نقل جاده‌اي و رانندگان حرفه‌اي كرده است.

در اين كلاسها رانندگان وسايل نقليه سنگين با اصول صحيح حمل مواد خطرناك و شيوه‌هاي مهاربار و ساير فنون رانندگي ايمن آشنا خواهند شد و در پايان گواهينامه ويژه دريافت مي‌كنند.

متون آموزشي اين دوره‌هاي ايمني نيز به گونه‌اي طراحي شده تا براي عموم رانندگان جاده اي قابل درك و استفاده باشد.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيش از 50 درصد از رانندگان حرفه‌اي و فعالان حمل‌ و نقل جاده‌اي تحصيلاتي در حدود پايان دوره‌ ابتدايي و يا دوره‌ راهنمايي و تحصيلي دارند، بنابراين مفاد دوره‌هاي آموزشي و شيوه تدريس اصول صحيح حمل بار در اين كلاسها بايد به گونه‌اي باشد كه براي شركت‌كنندگان در اين كلاسها جذّاب و قابل درك باشد.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اخيراً در اقدامي ديگر از ظرفيت ساير ابزارهاي فرهنگي براي ترويج فرهنگ حمل و نقل ايمن در جاده استفاده كرده و رسانه‌هاي مختلف را نسبت به توسعه اخلاق و فرهنگ ايمني جاده‌اي تحريك كرده است.

نخستين جشنواره راهبران  نيز كه از سوي اين سازمان در مركز آفرينش‌هاي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد ، تلاش مؤثري براي استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي رسانه‌هاي مختلف در ترويج آداب حمل و نقل سالم جاده‌اي بود .

به طور قطع برگزاري چنين جشنواره‌هايي ساير رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري را به مشاركت هر چه بيشتر در برنامه‌هاي كاهش تلفات جاده‌اي ترغيب مي‌كند.

‌ يك كارشناس امور حمل و نقل جاده‌اي در همين رابطه اعلام كرد: بدون ترديد امروزه تاثير رسانه‌ها در زندگي روزمره بر كسي پوشيده نيست و گاه دولت‌ها و حتي نهادهاي غيردولتي براي انتقال مفاهيم و يا آموزش مخاطبين استفاده از رسانه‌هاي تصويري را يكي از بهترين گزينه‌ها براي نهادينه كردن فرهنگ مي‌دانند.‌

در اين رهگذر چنانچه آموزش و يا انتقال مفاهيم از طريق هنر سينما باشد قطعاً مخاطب بيشتري جذب كرده و تاثيرگذاري آن در جامعه ملموس‌تر خواهد بود.‌

وي گفت: برگزاري جشنواره فيلم با محوريت آموزش رانندگان حرفه‌اي جاده‌اي در راستاي افزايش ايمني جاده‌اي در كاهش تلفات ناشي از سوانح رانندگي مي‌تواند تاثير زيادي خواهد داشت.‌

هرگونه آموزش مي‌تواند در كاهش تلفات ناشي از سوانح رانندگي جاده‌اي تاثير بسزايي داشته باشد اما قرار گرفتن در كنار اعمال قانون موثرتر خواهد بود.‌

" دوستعلي قاسمي" مديركل ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در اين خصوص اظهار داشت: بدون شك برنامه‌ريزي رسانه‌ها با رويكرد اطلاع‌رساني و ارتقاي سطح آگاهي و مهارت‌هاي گروه‌هاي مختلف مردم در زمينه مسايل ايمني ترافيك و تصادفات و تمركز بر روي عواقب و نتايج ناگوار ناشي از حوادث ترافيكي به نحوي كه در جهت تغيير عادت‌هاي نادرست رانندگي و ناشايست نشان دادن تخلفات و سرپيچي از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي هدف‌گذاري شود، تاثير به سزايي در نحوه رانندگي و واكنش مردم نسبت به مسايل ترافيكي و خطرهاي مربوط به آن داشته و مي‌تواند از بسياري تصادفات و تلفات شديد جلوگيري كند.‌

وي با تاكيد بر هماهنگي ميان نهادهاي مربوط افزود: استفاده از خدمات رسانه‌ها در اين خصوص زماني تجلي بيشتري خواهد داشت كه همكاري و هماهنگي تنگاتنگي ميان نهادهاي ذيربط در بخش ايمني حمل و نقل شهري و جاده‌اي با ارباب رسانه‌ها به عمل آمده تا در سايه اين فعاليت مشترك بتوان شاهد كاهش هر چه بيشتر عوارض ناشي از تصادفات ترافيكي و ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل كشور بود.‌

با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي‌رسد تداوم برگزاري جشنواره‌هاي اين چنيني مي‌تواند در درازمدت به كاهش محسوس تصادفات و افزايش ايمني جاده‌هاي كشور بيانجامد.‌

در اين خصوص " مسعود خوانساري " رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني اتاق ايران نيز اظهار داشت: ايمني با قرار گرفتن در كنار بسياري از عوامل ديگر ايجاد مي‌شود كه بايد به طور همزمان به طور جدي مورد توجه قرار گيرند.‌

به گونه‌اي كه در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر آموزش، جريمه‌ها را با ميزان تخلف متناسب كرده و در بسياري از موارد جريمه‌ها به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.‌

وي تصريح كرد: البته در بخش آموزش مانند آموزش مسائل روز و تخصصي به رانندگان اعمال قانون نقش كمرنگ‌تري پيدا مي‌كند چرا كه اين آموزش به تنهايي از وقوع بسياري از حوادث جلوگيري مي‌كند.‌

همچنين برخي نيز معتقدند كه آموزش باعث افزايش سطح مهارت، دانش فردي، ارتقا فرهنگ استفاده از حمل و نقل و در نهايت افزايش بهره‌وري حمل و نقل مي‌شود.‌

مديركل دفتر تعاوني‌هاي حمل و نقل وزارت تعاون با بيان اين مطلب اضافه كرد: از آنجا كه حوادث در سوانح رانندگي خسارت اقتصادي اجتماعي بسياري ايجاد مي‌كند كاهش اين خسارات و هزينه‌ها از طريق آموزش منجر به ارتقا بهره‌وري در بخش حمل و نقل مي‌شود.‌

‌ " مجيد قاسمي " با اشاره به اينكه بحث آموزش بايد به يك نهضت پايدار در جامعه تبديل شود گفت: هر سال شاهد خسارت جاني و مالي بي‌شماري در كشور هستيم كه از طريق تصادفات ايجاد مي‌شود. كه در مقايسه با بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله ابعاد بزرگتري دارد ولي به دليل موردي و پراكندگي بودن اين حوادث توجه زيادي به آن نمي‌شود.‌

وي اضافه كرد: آموزش مهمترين فاكتور در فرهنگ‌سازي ايمني است و هرجا كه فرهنگ متحول شود كل سيستم متحول خواهد شد.‌

وي با تاكيد بر رفع 80 درصد معضل تصادفات توسط آموزش اظهار داشت: در بحث آموزش ايمني بايد تمام عوامل تاثيرگذار در ايمني جاده‌ها مانند رانندگان، مسافران، سازندگان جاده‌ها و توليدكنندگان خودرو تحت آموزش قرار گيرند تا حلقه آموزش كامل شود.‌

وي تصريح كرد: اگر تنها يكي از اين عوامل مورد توجه قرار نگيرد نتيجه دلخواه در افزايش ايمني به دست نخواهد آمد.‌

وي با اشاره به برگزاري جشنواره فرهنگي - آموزشي راهبردي تاكيد كرد: رسانه‌هاي تصويري يكي از شاخه‌هاي موثر آموزش است كه تاثير بسيار مهمي در انتقال اطلاعات و آگاهي به مخاطب دارد چرا كه ساخت توليدات فرهنگي هنري در راستاي افزايش ايمني و كاهش تلفات مي‌تواند مثمرثمر باشد.‌

فيلم‌سازي در حوزه حمل و نقل جاده‌اي به دليل آن كه طيف گسترده‌اي از مخاطبين را پوشش مي‌دهد به طور قطع در جذب مردم موفق خواهد بود و اگر از اين فرصت به طور مناسبي استفاده شود اثرات مثبت آن در درازمدت نمايان مي‌شود.‌

اگر در بخش فيلم به بررسي كارشناسانه علل وقوع حوادث راه‌كارهاي كاهش آن پرداخته شود سطح آگاهي مردم افزايش مي‌يابد و اين موضوع در عملكرد آنان در جاده‌هاي كشور تاثير به سزايي مي‌گذارد.‌

بايد بتوان تمام عوامل موثر در وقوع حادثه را به مردم اطلاع داد و در كنار آن از نظرات كارشناسان پليس براي پيشگيري‌ها و روانشناسان براي بررسي علل روحي حوادث استفاده كرد.‌

در اين خصوص  " قرباني " مديركل ايمني و ترافيك وزارت راه و ترابري نيز معتقد است: در 57 درصد از تصادفات عامل انساني به طور مستقيم در 36 درصد به صورت غيرمستقيم نقش دارد.‌

از اين رو با آموزش مي‌توان 93 درصد عوامل تصادفات را كنترل مي‌كند.‌

وي افزود: آموزش يكسري اطلاعات در اختيار انسان قرار مي‌دهد كه اين اطلاعات در تصميم‌گيري و واكنشها بسيار موثر است و رسانه‌هاي تصويري يكي از مهمترين و موثرترين ابزار در تغيير و اصلاح رفتار ترافيكي مردم محسوب مي‌شود.‌

نوشته : كامران نرجه

اين مطلبدر تاريخ هفتم خرداد 1387 در صفحه 18 روزنامه اطلاعات درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي لبنان

 

* ويژگي‌هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين لبنان با 10 هزار و 452 كيلومتر مربع مساحت در بخش غربي خاورميانه، حدفاصل سوريه و فلسطين اشغالي واقع شده است. اين سرزمين 225 كيلومتر خط ساحلي با درياي مديترانه، 375 كيلومتر مرز مشترك با سوريه و 79 كيلومتر نوار مرزي با منطقه خودگردان فلسطين اشغالي دارد.

آب و هواي مديترانه‌اي لبنان موجب شده تا اين سرزمين داراي اقليم متنوعي باشد. هواي لبنان در منطقه بقاع معتدل تا سرد با زمستانهاي مرطوب و معتدل و تابستان‌هاي گرم و خشك است و در بخش كوهستاني غرب لبنان زمستان‌ها سرد و پربارش و تابستان‌ها خنك و معتدل هستند.

ميزان بارش در لبنان بين 92 سانتي‌متر در سواحل تا 220 سانتي‌متر در نقاط كوهستاني در نوسان است.

از نظر طبيعي مي‌توان لبنان را به سه بخش كوهستاني در غرب، فلات حاصلخيز و كوچك جنوبي و جلگه باريك ساحلي تقسيم كرد.

پربارش‌ترين منطقه لبنان در محدوده بقاع واقع شده و عمده اراضي كشاورزي لبنان نيز در اطراف همين منطقه واقعند. حدود 17 درصد از خاك لبنان مستعد كشاورزي است و قريب به 14 درصد ديگر از اين سرزمين را مراتع طبيعي شامل مي‌شود.

روند رو به گسترش تخريب جنگل‌ها، فرسايش خاك و بيابان‌زايي در لبنان طي سالهاي اخير به مهمترين مشكلات زيست‌محيطي اين كشور تبديل شده است. از سوي ديگر رشد فعاليت‌هاي صنعتي در اطراف شهرهاي بزرگ نظير بيروت و بعلبك، آلودگي هوا و منابع آب را به همراه داشته است. با اين حال لبنان يكي از كشورهاي فعال در همكاري‌هاي زيست‌محيطي خاورميانه محسوب مي‌شود و تاكنون به معاهدات معتبري نظير تغييرات آب و هوا، پروتكل كيوتو،
بيابان‌زدايي، قانون دريا، حفاظت از لايه اوزون و آلودگي‌ كشتي‌ها پيوسته است.

 

* ويژگيهاي جمعيتي و فرهنگي

برآورد كارشناسي برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP نشان مي‌دهد كه جمعيت لبنان تا جولاي 2008 به 3 ميليون و 972 هزار نفر خواهد رسيد كه 26 درصد از آنها را افراد زير 14 سال، 8/66 درصد، افراد 15 تا 64 سال و 1/7 درصد نيز افراد بيشتر از 65 سال شامل مي‌شوند.

نرخ رشد جمعيت لبنان هم اينك حدود 15/1 درصد است. در همين حال نرخ زاد و ولد اين كشور 61/17 در هزار و نرخ  مرگ‌ومير 06/6 در هزار مي‌باشد.

نرخ باروري زنان لبنان طي دهه اخير اندكي كاهش يافته و به 87/1 رسيده است. ميزان اميد به زندگي نيز در بين مردم اين كشور 41/73 سال است.

حدود 95 درصد از لبناني‌ها عرب تبار و مابقي ارمني هستند. مسلمانان لبنان (شامل سني‌ها، شيعيان، دروزي‌ها، علوي‌ها و اسماعيلي‌ها) 7/59 درصد از جمعيت اين كشور و مسيحيان شامل (ماروني‌ها، كاتوليك‌ها، ارتدوكس‌هاي ارمني، كاتوليك‌هاي سوري، كاتوليك‌هاي ارمني، ارتدوكس‌هاي سوري، كاتوليك‌هاي رومي، آسوري‌ها و پروتستان‌ها) 39 درصد از جمعيت لبنان را تشكيل مي‌دهند.

زبان رسمي مردم لبنان عربي است ولي اغلب افراد توانايي صحبت كردن به زبان‌هاي فرانسه، انگليسي و ارمني را دارند. حداقل 93 درصد از مردم لبنان توانايي خواندن و نوشتن دارند و اين كشور يكي از باسوادترين مردم عرب را در خود جاي داده است.

از ميزان سواد و توسعه فرهنگي لبنان همين اندازه بس كه اين كشور به تنهايي نيمي از مطبوعات جهان عرب را توليد مي‌كند و معروف‌ترين روزنامه‌هاي عرب، روزنامه‌هاي لبناني هستند.

همچنين دانشگاه بيروت يكي از معتبرترين مراكز علمي و تحقيقاتي جهان محسوب مي‌شود و ساير دانشگاه‌هاي اين كشور نيز از اعتبار و وجاهت علمي بالايي برخوردارند. طبق آمار لبنان 15 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دارد كه از اين ميان 7 دانشگاه و مؤسسه انگليسي زبان، 4 دانشگاه فرانسوي زبان، يك دانشگاه ارمني زبان و بقيه دانشگاه‌ها عربي مي‌باشند.

در تحصيلات پيش‌دانشگاهي نيز لبنان سرآمد بسياري از كشورهاي پيرامون خود مي‌باشد زيرا حدود 60 درصد از مدارس اين كشور توسط بخش خصوصي و با استفاده از جديدترين متد آموزشي اروپا و آمريكا اداره مي‌شوند. حتي بعضي از مدارس خصوصي لبنان نظير مدرسه بين‌المللي «شويفات» حدود 120 سال قدمت دارند و در كشورهاي اطراف شعب فراواني ايجاد كرده‌اند.

كتب درسي مدارس لبنان نيز توسط بخش خصوصي به زبان انگليسي و فرانسه تهيه مي‌شود.

از سوي ديگر دهها شبكه راديويي، تلويزيوني و حدود 15 شبكه ماهواره‌اي خصوصي در اين كشور فعاليت مي‌كند كه بعضاً از بهترين شبكه‌هاي جهان عرب به شمار مي‌روند.

شبكه‌هاي ماهواره‌اي المنار، LBC، المستقبل و
New TV از اين جمله‌اند.

 

* تقسيمات كشوري و قواي سياسي

لبنان داراي 8 استان مي‌باشد و مركز آن شهر «بيروت» است كه به لحاظ معماري زيباي خود به پاريس خاورميانه شهرت يافته و 70 درصد از جمعيت شهري اين كشور را در خود جاي داده است. از ديگر شهرهاي مهم لبنان مي‌توان به بعلبك، جزين، صيدون، صور، صيدا، طرابلس، قانا، نبطيه، بنت جبيل، تبنين و خيام اشاره كرد.

مجلس نمايندگان يا نواب لبنان 128 كرسي دارد كه اعضاي آن براي دوره‌هاي چهارساله از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.

طبق قانون در لبنان رئيس‌جمهور از طايفه ماروني مسيحيان انتخاب مي‌شود و وي نيز نخست‌وزير را از ميان سني‌ها انتخاب مي‌كند. همچنين رئيس مجلس از ميان شيعيان انتخاب مي‌شود.

در پارلمان فعلي لبنان تعداد مسلمانان و مسيحيان برابرند (هر كدام با 64 نماينده) كه از اين ميان شيعيان و سني‌ها هر كدام با 27 نماينده در مجلس حضور دارند.

رئيس فعلي مجلس لبنان آقاي «نبيه‌بري» از سياستمداران كهنه‌كار اين كشور است.

اداره كابينه هيأت دولت نيز همچنان با «فواد سينيوره» است كه از دو سال و نيم پيش تاكنون پست نخست‌وزيري لبنان را در اختيار دارد.

كابينه هيأت دولت لبنان را وزراي گردشگري، فعاليت‌هاي عمومي، دارايي، كشاورزي، بهداشت عمومي، اقتصاد و بازرگاني، پست و مخابرات، امور اجتماعي، كشور، امور خارجه و اسكان آوارگان، اطلاعات، صنايع، دادگستري، آموزش و پرورش، آموزش عالي، محيط زيست، دبير شوراي اصلاحات اداري و مسئول شوراي ملي تحقيقات علمي تشكيل مي‌دهند. لبنان علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه اقتصادي و اجتماعي اعراب، صندوق بين‌المللي پول، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 24، گروه 77، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بانك بين‌المللي ترميم و توسعه، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني بين‌الملل، جامعه توسعه بين‌الملل، بانك توسعه اسلامي، صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي، سازمان صليب سرخ جهاني، سازمان بين‌المللي كار، سازمان بين‌المللي دريانوردي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، اتحاديه بين‌المللي پست، سازمان بين‌المللي استاندارد، اتحاديه بين‌المللي مخابرات،سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد، كميته بين‌المللي المپيك، كميسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان بين‌المللي ماهواره‌هاي مخابراتي، مؤسسه تضمين شاخص‌هاي مديريتي، آژانس تضمين سرمايه‌گذاريهاي چندجانبه و سازمان جهاني مصرف‌كنندگان عضويت دارد.

لبنان همچنين به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت حضور دارد.

 

  ويژگي‌هاي ارتباطي

امكانات مخابراتي لبنان پس از پايان جنگ‌هاي داخلي در اين كشور به سرعت توسعه يافت و اينك بالغ بر 700 هزار شماره تلفن ثابت و يك ميليون و 200 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور داير است. ارتباط مخابراتي لبنان از طريق كابل كواكسيال سوريه و بستر ماهواره‌اي اقيانوس هند و اقيانوس اطلس با پيش‌شماره 0961 با ساير كشورها برقرار است.

جديدترين آمار حكايت از آن دارد كه تعداد محيط‌هاي اينترنتي (Host) در لبنان اينك به 5635 مورد رسيده و بيش از يك ميليون نفر كاربر شبكه‌هاي اينترنت در اين كشور وجود دارد.

پسوند پايگاه‌هاي الكترونيكي لبنان در شبكه اينترنت (LB) است.

لبنان همچنين داراي 7 فرودگاه عملياتي است كه از ميان آنها چهار فرودگاه توانايي نشست و برخاست پروازهاي پهن‌پيكر را داراست. دو فرودگاه ويژه هلي‌كوپتري نيز در اين كشور فعال است.

طول خطوط ريلي لبنان 400 كيلومتر و طول شريان‌هاي زميني اين كشور 7300 كيلومتر است.

ناوگان دريائي لبنان شامل 35 فروند شناور با ظرفيت بيش از يكهزار تن مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به 3 فروند كشتي مخزني، 14 فروند كارگو، 12 فروند حمل عمومي، يك فروند كشتي يخچالدار و يك فروند كشتي مسافري اشاره كرد.

علاوه بر آن دو فروند كشتي تجاري با پرچم يونان و يك فروند كشتي با پرچم سوريه در ناوگان لبنان فعاليت دارد.

بيروت و طرابلس مهمترين بنادر لبنان به شمار مي‌روند كه عمده فعاليت‌هاي ترانزيتي لبنان با ساير نقاط دنيا از طريق اين بنادر انجام مي‌شود.

 

 ويژگي‌هاي اقتصادي

جنگ‌هاي داخلي طي سالهاي 1975 تا 1990 بخش زيادي از زيرساخت‌هاي اقتصادي لبنان را از بين برد و از اهميت اين كشور به عنوان مركز خدمات بانكي خاورميانه كاست. هرچند هنوز هم بانك‌هاي خصوصي و خارجي متعددي در سطح گسترده در لبنان مشغول به فعاليت هستند و از اين منظر لبنان قابل قياس با هيچيك از كشورهاي خاورميانه نيست. پس از كشمكش‌هاي سياسي دهة 80 لبنان موفق شد بخش وسيعي از زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را كه بيشتر مبتني بر صنعت گردشگري و بانكداري است، با حمايت وام‌هاي اعتباري مؤسسات خصوصي نوسازي كند تا اينكه دولت رفيق حريري (نخست‌وزير سابق لبنان) برنامه گسترده اصلاحات اقتصادي اين كشور را آغاز كرد و با دريافت 2 ميليارد دلار كمك‌هاي بين‌المللي طي برپايي كنفرانس دوم پاريس، بخش زيادي از ساختارهاي روبنايي و زيربنايي لبنان را ترميم كرد.

دولت «رفيق حريري» حتي به برنامه‌هاي آزادسازي تجاري و توسعه همكاريهاي اقتصادي لبنان سرعت بخشيد و در كوتاه مدت حجم صادرات كالا و خدمات اين كشور را به شكل قابل‌توجهي افزايش داد.

بسياري از سرمايه‌داران لبناني كه طي سالهاي جنگ، سرمايه و امكانات اقتصادي خود را به سمت مناطق پرجاذبه قاره آفريقا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين برده بودند، با مشاهده توفيق دولت حريري در اصلاحات اقتصادي و نوسازي زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري مجدد به كشور خود بازگشتند و در تكميل طرحهاي عمراني مشاركت كردند ولي حملات ويرانگر ارتش رژيم اشغالگر قدس در جريان جنگ 33 روزه با حزب لبنان مجدداً خسارات هنگفتي به زيرساخت‌هاي اقتصادي اين كشور وارد كرد.

 گفته مي‌شود در اين جنگ بالغ بر6/3ميليارد دلار خسارت به اسكله‌ها، بنادر، خطوط انتقال نيرو، شبكه‌هاي آب و فاضلاب، جاده‌ها و معابر، ساختمان‌ها و ساير زيرساخت‌هاي لبنان خسارت وارد شده است كه دولت لبنان تاكنون موفق به جلب حمايت‌هاي بين‌المللي براي بازسازي يك ميليارد دلار از اين خسارات شده است.

ارزش توليد ناخالص داخلي (GDP) لبنان در پايان سال 2007 ميلادي به 23 ميليارد و 650 ميليون دلار رسيد كه 3 درصد بيشتر از رقم مشابه سال پيش از آن است.

توليدات بخش كشاورزي 5/6 درصد، بخش صنعتي 4/18 درصد و بخش خدمات 4/77 درصد از توليد ناخالص داخلي لبنان را شامل مي‌شوند.

درآمد سرانه ملّي لبناني‌ها 8 هزار و 400 دلار در سال است كه به نسبت بسياري از كشورهاي عربي و شمال آفريقا بيشتر مي‌باشد.

لبنان بالغ بر دو ميليون و 200 هزار نفر نيروي كار دارد كه 20 درصد از آنها در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و مابقي در بخش خدمات مشغول به كارند.قابل ذكر است كه بيش از يك ميليون نيروي كار خارجي در اين كشور وجود دارد.

لبناني‌ها به لحاظ وضعيت اشتغال به سه گروه سرمايه‌داران شاغل در بخش خدمات بانكي، صنعتگران و خرده مالكان كشاورز تقسيم مي‌شوند كه نقش گروه اول در تعيين استراتژي‌هاي سياسي و اقتصادي لبنان پررنگ‌تر از دو گروه ديگر است. اين گروه كه قريب به 75 درصد از سرمايه‌هاي لبنان را در اختيار دارند عموماً در مناطق مركزي و شمالي لبنان زندگي مي‌كنند و طي يك سال اخير حجم زيادي از سرمايه‌هاي خود را با توجه به ناآرامي‌هاي داخلي از اين كشور خارج كرده‌اند.

مصر، قبرس، اسپانيا، برزيل، امارات متحده عربي، جمهوري چك، مراكش، آرژانتين، تركيه، يونان و برخي جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع آسياي ميانه كانون جذب سرمايه‌داران لبناني در سالهاي اخير بوده‌اند.

اين معضل موجب كاهش سرعت رشد اقتصاد لبنان و بروز تحولات منفي در اقتصاد اين كشور شده است كه تنها در سايه ايجاد ثبات سياسي و دريافت كمك‌هاي بين‌المللي قابل جبران است.

نرخ بيكاري در لبنان طي سال 2007 به 23 درصد رسيد كه بالاترين ميزان اين شاخص در 5 سال گذشته محسوب مي‌شود.

از سوي ديگر نرخ تورم لبنان در پايان سال 2007 به 6/5 درصد افزايش يافت كه 2/0 درصد بيشتر از رقم مشابه در سال پيش از آن است.

نرخ ثابت سرمايه‌گذاري‌ها در توليد ناخالص داخلي لبنان طي سال گذشته 4/19 درصد بود و بدهي‌هاي عمومي در توليد ناخالص داخلي به 188 درصد افزايش يافت.

 

گزارش اخير برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حكايت از آن دارد كه حدود 35 درصد از مردم لبنان زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بي‌ثباتي‌هاي سياسي در اين كشور بر شدت فقر و تنگدستي مردم افزوده است.

لبنان معادن نسبتاً غني از سنگ‌آهن، نمك و سنگ مرمر دارد ولي صنايع معدني اين كشور چندان پيشرفته نيست. در عين حال مصرف داخلي نفت خام در لبنان به حدود 107 هزار بشكه در روز بالغ مي‌شود كه تماماً توسط واردات تامين مي‌گردد.

لبنان نيروگاه اتمي ندارد ولي نيروگاههاي برق ـ آبي و حرارتي اين كشور ظرفيت توليد 2/9 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارند كه اندكي كمتر از نياز داخلي اين كشور به برق است. ناگزير مابقي نياز داخلي انرژي الكتريكي لبنان از طريق سوريه تأمين مي‌شود.

كمبود سوخت براي نيروگاههاي لبنان نيز طي ماههاي اخير باعث شده تا بخشي از توان مراكز توليد برق در اين كشور بي‌استفاده بماند و ضرر ناشي از آن متوجه بخش‌هاي صنعتي شود.

علاوه بر قطع مستمر برق در بخش‌هاي مختلف صنعتي و خانگي، گران شدن قيمت بنزين نيز اعتراض مردم و بخش حمل و نقل عمومي اين كشور را در پي داشته است.

طبق بررسي‌هاي آماري نرخ خدمات حمل و نقل عمومي در لبنان طي 9 ماهه گذشته بيش از 50 درصد افزايش يافته است.

افزايش مستمر قيمت‌ها در لبنان و به ويژه شهر بيروت اين شهر را در زمره 5 كشور گران قيمت جهان قرار داده است.

لبنان در بخش كشاورزي توليدكننده انگور، مركبات، فندق، سيب‌زميني، صيفي و سبزيجات، سيب، زيتون و تنباكوست.

دامپروري و شيلات لبنان نيز اگرچه توسعه نيافته‌اند ولي نياز داخلي اين كشور به گوشت گاو و گوسفند، ماكيان و فرآورده‌هاي شيلاتي را تا حدودي تأمين مي‌كند.

صنعت بانكداري و توريسم هنوز هم مهمترين شاخه صنعتي لبنان به شمار مي‌رود و شركت‌هاي مختلفي در زمينه ارائه خدمات مذكور در لبنان فعالند. ورود سالانه يك ميليون و 400 هزار گردشگر به لبنان صنعت گردشگري را به يكي از منابع درآمدي اين كشور تبديل كرده است. اين صنعت سالانه حدود 5/2 ميليارد دلار براي لنبان درآمد دارد. اما گزارش‌هاي اقتصادي حكايت از آن دارد كه طي ماههاي اخير به لحاظ تشديد درگيري‌ها در اين كشور آمار ورود گردشگران به شدت كاهش يافته است.

ساير محصولات صنعتي لبنان شامل فرآورده‌هاي غذايي، جواهرآلات، سيمان، منسوجات و پوشاك، توليدات شيميايي و معدني، چوب و مصنوعات فلزي مي‌شود.

ارزش صادرات لبنان طي سال 2007 ميلادي به 3 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد كه بيشتر شامل سنگ‌هاي تزئيني و جواهرآلات، مواد شيميايي، كالاهاي مصرفي، ميوه و سبزيجات، تنباكو، فلزات ساختماني، تجهيزات الكترونيكي، نخ، كاغذ و منسوجات بود. سوريه 8/26 درصد، امارات متحده عربي 12 درصد، سوئيس 6 درصد ، عربستان سعودي 7/5 درصد و تركيه 5/4 درصد از بازار كالاهاي صادراتي لبنان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين ارزش واردات لبنان در سال 2007 به 10 ميليارد دلار بالغ شد كه مشتمل بر نفت و فرآورده‌هاي وابسته، خودرو، تجهيزات پزشكي و دارو، گوشت و حيوانات زنده، كالاهاي مصرفي، كاغذ، منسوجات، توتون و ماشين‌آلات الكترونيكي بود.

سوريه، ايتاليا، آمريكا، فرانسه، آلمان، چين و عربستان سعودي مهمترين فروشندگان كالا به لبنان هستند.

واحد پول اين كشور «لير لبناني» است كه هر دلار آمريكا با 9/1514 واحد از آن برابري مي‌كند (نرخ برابري 11 مي 2008)

مجموع بدهي‌هاي عمومي دولت لبنان شامل بدهي‌هاي داخلي و خارجي در پايان سال 2007 ميلادي به بيش از 36 ميليارد دلار رسيد. وقوع جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان، كاهش درآمدها، تحقق نيافتن برنامه خصوصي‌سازي و كاهش شديد بودجه باعث شد تا بدهي خارجي و داخلي اين كشور به سرعت افزايش يابد. وزارت دارايي لبنان سال گذشته تلاش كرد با چاپ و فروش اوراق قرضه بين‌المللي بخشي از بدهي‌هاي خارجي خود را در سررسيدهاي مقرر بپردازد كه اين اقدام باعث افزايش ميزان كل بدهي‌هاي دولت شده است. چنانچه دولت لبنان موفق به مهار نرخ رشد بدهي‌هاي خود كه سالانه 500 ميليون دلار بهره نيز به آن افزوده مي‌شود نگردد، بزودي لبنان شاهد يك فروپاشي اقتصادي خواهد بود. در همين حال نرخ ريسك سرمايه‌گذاري در لبنان نيز از 89/6 درصد در سال 2006 به 7/7 درصد در پايان سال 2007 رسيده و نرخ بهره قرض‌هاي بازار از 135 امتياز به 216 امتياز رسيده كه 81 امتياز منفي رشد داشته است.

 

هرچند پس از پايان جنگ رژيم صهيونيستي عليه حزب‌الله لبنان طي كنفرانس استكهلم سوئد، مبلغ يك ميليارد دلار كمك بدون عوض در اختيار لبنان قرار گرفت كه اين كمك عمدتاً از سوي قطر، عربستان، كويت، صندوق‌هاي مالي اعراب تامين شد ولي حفظ ثبات پولي لبنان به افزايش منابع مالي اين كشور و تثبيت ذخاير پس‌انداز آن بستگي دارد كه تشديد درگيري‌هاي سياسي در اين كشور مانع از تحقق اين هدف است.

نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

 

 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۶ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

مدرنيسم فرهنگي در توسعه صادرات

 

 دامنه‌ تحولات‌ صورت‌ گرفته‌ در روابط‌ بين‌الملل‌ و رفتار سياسي‌ كشورها طي‌ دو دههِ‌ گذشته، برخي‌ از مفاهيم‌ سنتي‌ در حوزه‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ را نيز تحت‌ تاثير قرار داده‌ و تعريف‌ كاربردي‌ جديدي‌ از آنها ايجاد كرده‌ كه‌ متضمن‌ منافع‌ كشورها و هماهنگ‌ با شرايط‌ جامعه‌ جهاني‌ است. اين‌ مفاهيم‌ جديد با توجه‌ به‌ نقشي‌ كه‌ برعهدهِ‌ آنها گذاشته‌ شده‌ و اثبات‌ كاركرد خود در ارتقاء سطح‌ زندگي‌ مردم، از شكل‌ تئوريك‌ به‌ يك‌ باور نهادينه‌ فرهنگي‌ تبديل‌ شده‌اند. به‌ عبارت‌ ديگر اصول‌ مدرن‌ ديپلماسي‌ بين‌الملل‌ با ارائه‌ نقش‌ جديد به‌ مفاهيم‌ ساير حوزه‌ها، كاركردي‌ سياسي‌ براي‌ آنها خلق‌ كرده‌ تا ابزار بيشتري‌ براي‌ تسلط‌ بر منابع‌ در اختيار ملل‌ قرار گيرد. يكي‌ از اين‌ مفاهيم‌ كه‌ در فرآيند تحولات‌ جهاني، مدرنيزه‌ شده‌ و نقش‌ سنتي‌ آن‌ در حوزه‌ اقتصادي‌ به‌ كاركرد جديد در حوزه‌ سياست‌ تغييريافته، موضوع‌ است.

 تا پيش‌ از آغاز تحولات‌ اخير جامعه‌ بين‌المللي، تصور مي‌شد موضوع‌ تنها يك‌ مقوله‌ اقتصادي‌ است‌ و در فرهنگ‌ و ادبيات‌ اين‌ حوزه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ شيوه‌اي‌ براي‌ افزايش‌ اشتغال، ارزآوري‌ و بالا بردن‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ ياد مي‌شد. ولي‌ امروزه‌ موضوع‌ در حوزه‌ علم‌ سياست‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ كارآمد براي‌ نفوذ در كشورها و تسلط‌ بر منابع‌ و ملل‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود.

مدير يكي‌ از شركتهاي‌ بزرگ‌ اروپائي‌ اخيراً در همايشي‌ در تهران‌ طي‌ سخناني‌ گفت: اين‌ همان‌ تعبيري‌ است‌ كه‌ سالها قبل‌ جامعه‌شناسان‌ كاركردگراي‌ آلماني‌ (فونكسيونيست‌ها) از مفاهيم‌ پيرامون‌ خود براي‌ دستيابي‌ به‌ داشتند و اعتبار هر موضوع‌ را بر مبناي‌ نقش‌ كاربردي‌ آن‌ در حصول‌ قدرت‌ مي‌سنجيدند.

 نگاهي‌ به‌ عملكرد صادراتي‌ كشورهايي‌ نظير چين‌ و هندوستان‌ در سالهاي‌ اخير نشان‌ مي‌دهد كه‌ تبعيت‌ آنها از اين‌ الگو، بسياري‌ از قدرتهاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را در برابر آنها به‌ زانو درآورده‌ است. اينك‌ كالا يا خدمات‌ توليدي‌ اين‌ دو كشور آرام‌ و بي‌صدا به‌ دورترين‌ بازارهاي‌ دنيا نفوذ كرده‌ و مصرف‌كنندگان‌ فراواني‌ را به‌ خود عادت‌ داده‌ است، بطوري‌ كه‌ كالاهاي‌ چيني‌ و خدمات‌ نرم‌افزاري‌ هندي‌ها در اغلب‌ كشورهاي‌ فقير و غني‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد و به‌ يكي‌ از موضوعات‌ بحث‌برانگيز در روابط‌ بين‌المللي‌ تبديل‌ شده‌ است. حتي‌ فراتر از آنچه‌ گفته‌ شد، موضوع‌ "صادرات" براي‌ چيني‌ها و هندي‌ها به‌ يك‌ اهرم‌ فشار در معادلات‌ سياسي‌ تبديل‌ شده‌ و قدرت‌ مضاعفي‌ به‌ آنها داده‌ است. با اين‌ حال‌ صادركنندگان‌ چين‌ و هند ترجيح‌ مي‌دهند از موضوع‌ "صادرات" به‌ عنوان‌ ابزار تنش‌زدايي‌ و سالم‌سازي‌ رابطه‌ سياسي‌ با ساير ملل‌ استفاده‌ كنند. به‌ تبع‌ اعمال‌ سياست‌ در اين‌ دو كشور فرهنگ‌ جديدي‌ نزد مردم‌ آنها ايجاد شده‌ كه‌ چنين‌ تحولي‌ را مي‌توان‌ "مدرنيسم‌ فرهنگي‌ در توسعه‌ صادرات" نامگذاري‌ كرد. در اين‌ فرهنگ، هريك‌ از صادركنندگان‌ كالا و خدمات‌ سربازان‌ پيش‌ قراولي‌ هستند كه‌ به‌ قلب‌ سپاه‌ روبرو تاخته‌اند. پس‌ همان‌گونه‌ كه‌ مقام‌ سربازان‌ درخور تعظيم‌ و تكريم‌ است، صادركنندگان‌ نيز ارج‌ گذاشته‌ مي‌شوند.

از سوي‌ ديگر كالا و خدمات‌ صادراتي، سلاح‌ نفوذ به‌ جبهه‌ روبروست. همانطور كه‌ تسليحات‌ كهنه‌ و فرسوده‌ براي‌ سپاهيان‌ پيروزي‌ نخواهد آورد، كالا و خدمات‌ بي‌كيفيت‌ و گران‌قيمت‌ نيز اقتداري‌ را در بازار كسب‌ نمي‌كند.بگذريم‌ از كالاهاي‌ چيني‌ كه‌ در بازار ايران‌ به‌ انتخاب‌ واردكنندگان‌ خودمان‌ نفوذ كرده‌اند و شناخت‌ غلطي‌ از فرهنگ‌ توليدي‌ چين‌ به‌ ما اراه‌ داده‌ ولي‌ در حقيقت‌ ساختار توليد كالا در كشور چين‌ رو به‌ بهبود است، به‌ طوري‌ كه‌ حتي‌ مصرف‌كنندگان‌ مشكل‌پسند اروپائي‌ و آمريكائي‌ را متقاعد مي‌سازد.

بنابراين‌ چنين‌ فرهنگ‌ توليدي‌ مدام‌ در پي‌ تحقيق‌ و بررسي‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ و كاهش‌ قيمت‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ است.مدرنيته‌ فرهنگي‌ در صادرات‌ اين‌ كشورها، مردم‌ را به‌ اين‌ باور عميق‌ رسانده‌ كه‌ در هر كجا و هر زمان‌ بايد به‌ پيروزي‌ در كشورهاي‌ هدف‌ انديشيد و لازمه‌ پيروزي‌ در كارزار رقابت‌ با حريفان، تلاش‌ است‌ و تلاش.

ميدان‌ اين‌ تلاش‌ صادراتي‌ دامنه‌اي‌ به‌ وسعت‌ كلبهِ‌ حصيري‌ يك‌ روستايي‌ تا كارخانجات‌ عظيم‌ توليدي‌ دارد.چنين‌ است‌ كه‌ مفهوم‌ "صادرات" در فرهنگ‌ عمومي‌ يك‌ كشور به‌ ارزشي‌ مقدس‌ تبديل‌ مي‌شود و با اتكا به‌ "دانايي‌ محوري" قدرت‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ كشور را در جامعه‌ بين‌المللي‌ افزايش‌ مي‌دهد.بد نيست‌ در آستانه‌ نهمين‌ سالروز ملي‌ صادرات‌ در كشورمان، همه‌ ما از برنامه‌ريزان‌ و مجريان‌ گرفته‌ تا عامه‌ مردم‌ كلاه‌ خود را قاضي‌ كنيم‌ كه‌ تا چه‌ اندازه‌ فرهنگ‌ عمومي‌ ما به‌ اين‌ مفهوم‌ مدرنيزه‌ شده‌ و كار و تلاش‌ فراوان‌ براي‌ توليد كيفي، در باورمان‌ نهادينه‌ شده‌ است.

 اما چنين‌ فرهنگ‌ مدرني‌ مولفه‌هاي‌ ديگري‌ نيز در نگرش‌ به‌ موضوع‌ دارد. توليد كنندگان‌ تابع‌ اين‌ نگرش، "رهبري" بر بازارهاي‌ صادراتي‌ را بالاتر از آن‌ مي‌دانند. يعني‌ به‌ جاي‌ آنكه‌ با اتكاء بر قدرت‌ پست‌ و سمت‌ خود در بنگاه‌هاي‌ توليدي‌ براي‌ ورود به‌ بازارهاي‌ صادراتي‌ تصميم‌ گيري‌ كنند؛ براساس‌ توانائي‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقي‌ و مرجعيت‌ خود در آن‌ رشته‌ توليدي‌ به‌ خلق‌ شيوه‌هاي‌ نفوذ پايدار و تاثيرگذاري‌ عميق‌ در مصرف‌ كنندگان‌ مي‌انديشند. در نتيجه، حضور توليدات‌ آنها در بازارهاي‌ صادراتي‌ قائم‌ به‌ سمت‌هاي‌ مديريتي‌ نيست‌ و مادامي‌ كه‌ زيرساختي‌ پژوهشي‌ و تحقيقاتي‌ دارند بر ذائقه‌هاي‌ مصرف‌ بازارهاي‌ هدف، رهبري‌ مي‌كنند. مدرنيسم‌ فرهنگي‌ در توسعه‌ صادرات‌ اين‌ باور را در ميان‌ عامه‌ مردم‌ ايجاد كرده‌ كه‌ بايد از هر فرصتي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ استفاده‌ كرد. يعني‌ به‌ جاي‌ تاكيد بر مشكلات‌ و درجا زدن‌ در استنباط‌ موانع‌ پيش‌ رو، در جستجوي‌ فرصت‌هاي‌ جديد و راه‌هاي‌ بكر نفوذ بود. اين‌ شيوه‌ فرهنگي‌ همان‌ كليد قفل‌گشايي‌ است‌ كه‌ متاسفانه‌ در برنامه‌ ريزي‌هاي‌ صادراتي‌ ما مفقود شده‌ است. تجربه‌ چند مديريت‌ اخير بر نظام‌ صادراتي‌ كشور نشان‌ مي‌دهد كه‌ برنامه‌ ريزان‌ و مجريان‌ ما بيش‌ از آنكه‌ ايده‌ نويني‌ براي‌ عبور از مشكلات‌ و موانع‌ صادراتي‌ داشته‌ باشند، مصمم‌ به‌ تاكيد بر وجود مشكلات‌ و حتي‌ بزرگنمايي‌ آنها بوده‌اند. فرهنگ‌ مدرن‌ صادراتي‌ همچنين‌ توانايي‌هاي‌ مادي‌ و معنوي‌ توليد كنندگان‌ را صرف‌ "كمال‌طلبي‌هاي‌ فردي" نمي‌كند بلكه‌ در پي‌ شناسايي‌ انتظارات‌ ساير ذينفعان‌ و مصرف‌ كنندگان‌ و دستيابي‌ به‌ آنهاست. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ فرهنگ، كسب‌ رضايت‌ مشتريان‌ است‌ كه‌ يقيناً سود بنگاه‌هاي‌ توليدي‌ را به‌ همراه‌ خواهد آورد. مفهوم‌ "رقابت" نيز در مدرنيسم‌ فرهنگي، متحول‌ شده‌ و شكل‌ متعالي‌تري‌ به‌ خود گرفته‌ است. توليد كنندگان‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ با فرهنگ‌ مدرن، حضور ساير توليد كنندگان‌ را در بازارهاي‌ هدف‌ به‌ منزله‌ ايجاد جو رقابتي‌ تلقي‌ نمي‌كنند. زيرا همواره‌ در مفهوم‌ "رقابت" نوعي‌ تخاصم‌ و مبارزه‌ نهفته‌ است‌ كه‌ مي‌تواند نيروها و منابع‌ محدود را مشغول‌ خود سازد.

 در چنين‌ فرهنگي‌ "همكاري‌ محرك‌ و مشترك‌ با ديگران" جايگزين‌ باور قبلي‌ شده‌ و فرصت‌هاي‌ تازه‌اي‌ را در اختيار توليد كنندگان‌ قرار داده‌ است. نمونه‌ چنين‌ فرهنگي‌ را مي‌توان‌ در بين‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌ داروسازي‌ اروپا جست. سالها بود كه‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌ داروسازي‌ براي‌ كسب‌ منافع‌ بيشتر در بازارهاي‌ هدف‌ با همديگر رقابت‌ مي‌كردند و از هيچ‌ كوششي‌ براي‌ پشت‌ سر گذاشتن‌ حريف‌ فروگذار نبودند ولي‌ تحول‌ فرهنگي‌ صورت‌ گرفته‌ در اين‌ شركت‌ها نشان‌ داد كه‌ در صورت‌ پيوند و همكاري‌ مشترك‌ مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ توليد، نگهداري، حمل‌ و نقل‌ و بازاريابي‌ كالاها را كاهش‌ داد. حتي‌ تحقيقات‌ مشترك‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ تخصصي‌ امكان‌ تكرار اشتباهات‌ تجربه‌ شده‌ را كاهش‌ مي‌دهد و زمان‌ را به‌ نفع‌ دستيابي‌ به‌ موفقيت‌ پيش‌ خواهد برد. بديهي‌ است‌ كه‌ نهادينه‌ شدن‌ چنين‌ نگرش‌ هايي‌ در باور ملت‌ها به‌ ارتقاء فناوري‌هاي‌ توليدي، استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ و منابع‌ موجود، شناخت‌ مزاياي‌ تخصصي، سازماندهي‌ علمي‌ توليدات، ايجاد بانك‌هاي‌ اطلاعاتي‌ كارآمد، و جلب‌ اعتماد مصرف‌ كنندگان‌ مي‌انجامد. توليد كالاهاي‌ صادراتي‌ در چنين‌ فضاي‌ مطمئني‌ مشاركت‌ سرمايه‌هاي‌ مادي‌ و انساني‌ را به‌ همراه‌ خواهد داشت‌ و فضاي‌ آرامي‌ را براي‌ همكاري‌ ملل‌ مختلف‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ منافع‌ جمعي‌ ايجاد مي‌كند. خلاصه‌ كلام‌ اينكه‌ در فرهنگ‌ مدرن‌ بيش‌ از آنكه‌ ابزار منافع‌ شخصي‌ گروه‌هاي‌ خاص‌ باشد، شيوه‌ دستيابي‌ به‌ بالندگي‌ اجتماعي‌ است‌ و نگرش‌ سياسي‌ به‌ آن‌ متضمن‌ گسترش‌ صلح، امنيت‌ و وفاق‌ جهاني‌ است.

نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين مطلب درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۲۷ مهر ۱۳۸۴ درج شده است.



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بم را بايد با دستان بمي ساخت

پنجم‌ دي‌ ماه‌ مصادف‌ با دومين‌ سالگرد وقوع‌ زلزله‌ دلخراش‌ شهرستان‌ بم‌ است. واقعه‌اي‌ كه‌ تلخي‌ آن‌ همواره‌ در خاطر تمام‌ هموطنان‌ باقي‌ خواهد ماند.

دو سال‌ قبل‌ در چنين‌ روزي، ساعت‌ 5 و 26 دقيقه‌ و 53 ثانيه‌ بامداد زلزله‌اي‌ با شدت‌ 3/ 6 ريشتر بخشهاي‌ وسيعي‌ از جنوب‌ شرقي‌ استان‌ كرمان‌ را به‌ لرزه‌ درآورد. كانون‌ وقوع‌ اين‌ زلزله‌ در عمق‌ 7 كيلومتري‌ زير شهر بم‌ بود و طي‌ سه‌ مرتبه‌ لرزش‌ پي‌در پي‌ و ظرف‌ 30 ثانيه‌ از شروع‌ نخستين‌ تكانها، اين‌ شهر زيبا و باستاني‌ به‌ همراه‌ باغها و روستاهاي‌ اطراف‌ خود با خاك‌ يكسان‌ شد و بيش‌ از 31 هزار كشته‌ و 25 هزار مجروح‌ بر جا گذاشت.

طبق‌ آخرين‌ آمار، بالغ‌ بر 80 درصد از شهر بم‌ و 70 درصد از شهر بروات‌ در اين‌ زلزله‌ به‌ كلي‌ تخريب‌ شد و 250 روستاي‌ اطراف‌ نيز آسيب‌ جدي‌ ديد. مسئولين، آمار واحدهاي‌ مسكوني‌ و تجاري‌ ويران‌ شده‌ در اين‌ سانحه‌ را بالغ‌ بر 50 هزار واحد اعلام‌ كرده‌اند كه‌ از اين‌ ميزان‌ 25 هزار واحد در مناطق‌ روستايي‌ هستند. با اين‌ حال‌ پس‌ از دو سال‌ از آن‌ سانحه‌ دهشتناك، مويه‌ كردن‌ براي‌ سرمايه‌هاي‌ مادي‌ و معنوي‌ از دست‌ رفته‌ كار بيهوده‌اي‌ است. حتي‌ پرداختن‌ به‌ جنبه‌هاي‌ ايمني‌ و ارائه‌ راهكارهاي‌ پيشگيرانه‌ از بروز تلفات‌ سنگين‌ در سوانح‌ بعدي‌ نيز مدنظر نيست.

زيرا در اين‌ باب‌ از سوي‌ كارشناسان‌ فني‌ بسيار گفته‌ و نوشته‌ شده‌ و صد البته‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مديران‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ براي‌ اصلاح‌ مقررات‌ ساخت‌ و ساز و كنترل‌ جدي‌ فعاليت‌هاي‌ شهرسازي‌ تاثير قابل‌ توجهي‌ ايجاد نشده‌ است! دومين‌ سالروز وقوع‌ زلزله‌ بم‌ شايد فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ ارزيابي‌ و بررسي‌ عملكرد دولت‌ در روند بازسازي‌ اين‌ شهر ويران‌ شده‌ باشد. زيرا در مدت‌ سپري‌ شده‌ از آن‌ رخداد، براي‌ پيشبرد برنامه‌هاي‌ نوسازي‌ آنچه‌ نيازمند طي‌ مراحل‌ قانوني‌ و دريافت‌ اختيارات‌ و اعتبارات‌ ويژه‌ براي‌ نهادهاي‌ مسئول‌ بوده، به‌ تصويب‌ دولت‌ و مجلس‌ رسيده‌ است‌ و قاعدتاً پس‌ از 700 روز نبايد مانعي‌ در اين‌ زمينه‌ باقي‌ مانده‌ باشد.

به‌ استناد مدارك‌ موجود، دولت‌ پس‌ از پايان‌ عمليات‌ امداد رساني‌ به‌ حادثه‌ ديدگان‌ زلزله‌ بم‌ و از نخستين‌ جلسه‌ رسمي‌ خود بعد از وقوع‌ زلزله‌ (9 /10/ 82) تا امروز حداقل‌ در 15 جلسه‌ ويژه، موضوع‌ بازسازي‌ بم‌ را پيگيري‌ كرده‌ و دست‌ كم‌ 4 هزار ميليارد ريال‌ از منابع‌ اعتباري‌ و بودجه‌اي‌ خود، 5 هزار و 800 ميليارد ريال‌ تسهيلات‌ بانكي‌ و يكصد ميليارد ريال‌ وام‌ بلاعوض‌ به‌ اين‌ امر اختصاص‌ داده‌ است.

اعتبارات‌ ذكر شده‌ فوق‌ عمدتا در بخش‌ احداث‌ زيرساخت‌هاي‌ شهري، تاءمين‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات، كمك‌ به‌ متقاضيان‌ احداث‌ ابنيه‌ تخريب‌ شده، ارتقاء سطح‌ بهداشت‌ و درمان، توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ و حمايت‌ از ادامه‌ فعاليت‌هاي‌ خدماتي‌ بخش‌ خصوصي‌ در اين‌ منطقه‌ هزينه‌ شده‌ است.

علاوه‌ بر آن‌ نقش‌ انبوه‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ و تجهيزاتي‌ مردم‌ و سازمانهاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ را در دورهِ‌ امدادرساني‌ به‌ منطقه‌ زلزله‌ زده‌ بم‌ نبايد فراموش‌ كرد. هرچند اين‌ قبيل‌ كمك‌ها در دورهِ‌ بازسازي‌ تداوم‌ نيافت‌ و بسياري‌ از كمك‌هاي‌ بين‌المللي‌ وعده‌ داده‌ شده، هرگز تحقق‌ پيدا نكرد.

با اين‌ حال، علي‌رغم‌ تاكيدات‌ فراوان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در سفرهاي‌ ايشان‌ به‌ منطقه‌ زلزله‌زده‌ بم‌ مبني‌ بر ضرورت‌ تسريع‌ در روند بازسازي‌ و صدور فرامين‌ و دستورات‌ ويژه‌ براي‌ خدمت‌رساني‌ به‌ مردم‌ مظلوم‌ اين‌ خطه، روند بازسازي‌ كند و نامحسوس‌ پيش‌ مي‌رود. هنوز هم‌ گروه‌ كثيري‌ از مردم‌ در كانكس‌هاي‌ اسكان‌ موقت‌ و در شرايط‌ نامطلوب‌ رفاهي‌ و رواني‌ زندگي‌ مي‌كنند و مجموع‌ واحدهاي‌ ساختماني‌ بازسازي‌ شده‌ و به‌ بهره‌برداري‌ رسيده‌ در مناطق‌ شهري‌ بم‌ كمتر از يك‌ دهم‌ واحدهاي‌ تخريب‌ شده‌ است. البته‌ به‌ همت‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در مناطق‌ روستايي‌ ساخت‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ تخريب‌ شده‌ مطابق‌ با اصول‌ مهندسي‌ رو به‌ پايان‌ است‌ ولي‌ مهمتر از تمام‌ اين‌ ساخت‌ و سازها، بازسازي‌ روحيهِ‌ تخريب‌ شدهِ‌ بازماندگان‌ اين‌ زلزله‌ مي‌باشد كه‌ با اختصاص‌ ميلياردها ريال‌ اعتبار نيز قابل‌ جبران‌ نيست. اتفاقا مشكل‌ اصلي‌ كندي‌ روند بازسازي‌ نيز از همين‌ نقطه‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد.

مادامي‌ كه‌ انگيزه‌ و روحيه‌ لازم‌ براي‌ ساخت‌ و ساز در ميان‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ نيروهاي‌ اصلي‌ سازنده‌ شهر بم‌ ايجاد نشود، ويراني‌ها پابرجاست.

فراموش‌ نكنيم‌ كه‌ ساخت‌ 25 هزار واحد مسكوني‌ در مناطق‌ روستايي‌ و 24 هزار واحد مسكوني‌ و تجاري‌ در شهر بم‌ كار ساده‌اي‌ نيست‌ كه‌ با كمترين‌ اعتبارات‌ دولتي‌ ظرف‌ يكسال‌ به‌ انجام‌ برسد.

طبق‌ گزارش‌ مسئولين‌ ستادهاي‌ معين، روند بازسازي‌ اينك‌ در آغاز راه‌ خود مي‌باشد و از اين‌ پس‌ با ترميم‌ تدريجي‌ تاءلمات‌ مردم، رونق‌ مي‌يابد. آمارهاي‌ قابل‌ استناد نيز حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ نگرش‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مشاركت‌ در طرحهاي‌ بازسازي‌ تغيير كرده‌ و رفته‌ رفته‌ اين‌ موضوع‌ به‌ يك‌ باور نهادينه‌ تبديل‌ مي‌شود كه‌ .

بايد منتظر ماند و به‌ دور از حاشيه‌ سازي‌ و شايعه‌پراكني‌ از روند تازه‌ آغاز شده‌ بازسازي‌ مناطق‌ زلزله‌زده‌ بم‌ حمايت‌ كرد تا طبق‌ برنامه‌ زمان‌بندي‌ شده، سال‌ آينده‌ در همين‌ ايام‌ جشن‌ بازسازي‌ اين‌ شهر را با شركت‌ مردم‌ توانمند و صبور بم‌ برپا كنيم.

 

 نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در روزنامه اطلاعات پنجم دي۱۳۸۴ به مناسبت دومين سالگرد زلزله بم درج شده است .



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۳ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

عدالت اطلاع رساني در فرهنگ وزارت بازرگاني

اطلاع‌رساني شفاف  يكي از اصول ارتباط سالم با آحاد مردم در جوامع پيشرو قلمداد مي‌شود. اين مهم جزو برنامه‌هاي اصلي دولت نهم در دو سال اخير بوده كه موجب پيوند عميق مردم با دولت و پشتيباني آنها از طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي شده است.‌

دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در مدتي كه از شروع به كار دولت نهم سپري شده با هدف خدمت به مردم و آگاهي‌سازي آنان از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي بارها بر ضرورت انجام مصاحبه خبري مسئولان دولتي با رسانه‌هاي گروهي تاكيد كرده است تا دستاورد عملي دستگاهها بطور شفاف اطلاع‌رساني شود و در معرض قضاوت عامه مردم قرار گيرد.

با اين حال روابط عمومي وزارت بازرگاني اخيراً در اقدامي عجيب اقدام به برنامه‌ريزي برگزاري سلسله مصاحبه‌هاي مديران و مسئولان اين وزارتخانه با معدودي از رسانه‌هاي گروهي بصورت گزينش شده، كرده است.

به عنوان مثال اخيرا روابط عمومي مذكور جهت شركت در مصاحبه معاون توسعه بازرگاني داخلي، معاون توسعه روابط اقتصادي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرپرست معاونت امور بين‌الملل، سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران تنها از يكي دو رسانه خبري دعوت كرده و از ساير رسانه‌ها براي حضور در اين برنامه‌ها دعوتي نكرده است.

 
 اين در حاليست كه مديران دستگاه اجرايي مذكور از مصاحبه با خبرنگاران بدون همانگي با روابط عمومي ستاد كل منع شده اند.

از طرف ديگر وزير محترم بازرگاني طي سه ماه اخير از پذيرش دعوت مصاحبه با روزنامه‌ها سر باز زده و صرفاً به گفتگو با يكي دو خبرگزاري دولتي بسنده كرده است.‌

بديهي است عدالت در انتشار اخبار و اطلاعات يكي از اصول اساسي روابط عمومي سالم و پوياست و هرگونه محدوديت در مجاري انتشار اخبار خلاف روند اطلاع‌رساني شفاف مي‌باشد. با اين اوصاف آيا كسي هست كه پاسخ دهد رفتار ارتباطي اخير وزارت بازرگاني و گزينش يكسويه رسانه‌هاي گروهي از سوي اين وزارتخانه مهم اقتصادي چه توجيه علمي و منطقي دارد؟

نوشته : كامران نرجه         Kamran  Narjeh

اين مطلب در تاريخ اول بهمن ۱۳۸۶ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازاري كه از سكه نمي افتد

خبرها و گزارشهايي با تيتر «افزايش مجدد قيمت طلا»، «شكستن ركورد طلا در بازارهاي جهاني»، «نرخ طلا گران شد» و تيترهاي ديگري از اين دست، دو سه سالي است كه براي خوانندگان روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري در سراسر جهان يكنواخت شده و انتظار عمومي بر اين است كه در هر رسانه خبري، ستون ثابتي براي اعلام ميزان افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني بايد ايجاد شود. با اين حال تداوم روند صعودي قيمت اين فلزگرانبها در بازارهاي جهاني هرگز از هيجان پيگيري اخبار آن نكاسته و شايد بر تعداد علاقمندان كسب اطلاع از قيمت‌هاي جهاني طلا افزوده شده است.

چه آنان كه سرمايه قابل توجهي دارند و به دنبال تبديل سرمايه‌هاي ثابت خود به اندوخته‌هاي مطمئن و كم ريسك نظير «طلا» هستند و چه آنان كه آهي در بساط ندارند و در پي يافتن شدت شكاف درآمدي و سرمايه‌اي خود با سرمايه‌داران هستند؛ همه و همه اخبار گران شدن قيمت طلا در بازارهاي جهاني را دنبال مي‌كنند.

در واقع تاثيري كه افزايش قيمت طلا بر بالا رفتن نرخ ساير فلزات نظير نقره، پلاتين، مس، فولاد و... و در نتيجه افزايش قيمت اغلب كالاهاي مصرفي دارد موجب مي‌شود كه عموم مردم همواره خواهان پيگيري اخبار مرتبط با قيمت‌هاي جهاني طلا باشند.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ظرف 38 سال گذشته قيمت جهاني طلا بيش از 870 دلار در هر اونس افزايش يافته است و اين روند صعودي همچنان ادامه دارد.

قيمت هر اونس (03/31 گرم) طلا در سال 1970 ميلادي در بازارهاي جهاني حدود 50 دلار بود، اما پنج سال بعد نخستين موج صعود قيمت‌ها به بازار طلا تحميل شد و نرخ اين فلز گرانبها تا 186 دلار افزايش يافت.

تحولات سياسي منطقه خاورميانه و شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه منجر به گران شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه هراس سرمايه‌داران از كاهش ارزش دارايي‌هاي خود شد، طي سال 1980 ميلادي بازارهاي مالي دنيا را به شدت برآشفت و قيمت جهاني طلا را به ركوردي رساند كه تا 27 سال پس از آن هرگز به اين سطح نرسيد. در اين سال قيمت هر اونس طلا براي نخستين مرتبه در طول تاريخ معاملات اين فلز گرانبها به 873 دلار رسيد. اما تدبير بازارهاي مالي و كاهش شديد قيمت نفت در سالهاي آتي قيمت طلا را مجدداً تا مرز 300 دلار در هر اونس در سال 1985 كاهش داد.

در طول سالهاي 1985 تا 1995 روند تغييرات قيمت جهاني طلا تقريباً ثابت بود ولي شروع بحران مالي جنوب شرق آسيا در اواخر دهه 90 ميلادي مجدداً باعث كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني شد، بطوري كه قيمت هر اونس طلا در سال 1999 ميلادي به كمتر از 252 دلار كاهش يافت.

شروع قرن جديد فرصت مغتنمي براي بهبود ساختارهاي اقتصادي در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه بود و همين مساله باعث افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني به لحاظ نياز سيستم‌هاي بانكي براي تقويت پشتوانه‌هاي پولي كشورها شد.

هر اونس طلا از 312 در سال 2000 ميلادي با شروع روند صعودي قيمت‌ها به حدود 500 دلار در سال 2005 رسيد.

اما موج شديد افزايش قيمت نفت، تشديد بحران‌هاي سياسي در نقاط مختلف جهان و به ويژه مراكز عمده نفت خيز و همچنين وخامت اوضاع اقتصاد آمريكا به لحاظ افزايش هزينه‌هاي سربار نظامي اين كشور از سال 2005 به بعد شتاب صعود قيمت طلا در بازارهاي جهاني را به اوج خود رساند.

آمار‌ها نشان مي‌دهد كه طي دو سال و نيم اخير قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني حدود 430 دلار افزايش يافته است. به عبارت ديگر طي اين مدت ارزش جهاني طلا بالغ بر 90 درصد رشد كرده و اينك كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند ظرف دو سال آينده قيمت جهاني طلا از مرز 1100 دلار در هر اونس فراتر خواهد رفت.

قيمت جهاني طلا حدود يك ماه قبل در آستانه شروع سال جديد ميلادي ركورد 28 سال پيش خود را شكست و به بالاترين حدنصاب خود در طول تاريخ دست يافت و از آن روز تاكنون به تناوب، روند شكستن ركوردها يكي پس از ديگري ادامه دارد.

اينك هر اونس طلا در بازارهاي اروپايي و آسيايي بيشتر از 930 دلار داد و ستد مي‌شود و اشتهاي خريد و انباشت طلا در اغلب بازارها همچنان بالاست.

هر تنش سياسي و يا پارامتر اقتصادي منفي نظير كاهش نرخ بهره در نظام بانكي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) مستقيماً بر قيمت طلا در بازارهاي جهاني تاثير مي‌گذارد و موجب افزايش مجدد آن مي‌شود.

اين روند طي ماههاي اخير به حدي رواج يافته كه به يك عادت در نظام اقتصاد بين‌الملل تبديل شده است.

مردم دنيا نيز اگرچه به اخبار افزايش قيمت طلا و شكستن پي در پي ركوردها عادت كرده‌اند ولي همچنان مشتاقانه رويدادهاي تاثيرگذار بر روند معاملات طلا را پيگيري مي‌كنند.

 نوشته : كامران نرجه   Kamran     Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

نگرش جديد ايران به اهميت برگزاري نمايشگاههاي بين المللي

تحولات جهاني سازي در عرصه اقتصاد ، الگوهاي نويني را براي كاهش ريسك فعاليت هاي تجاري و هدفمند كردن رويه هاي توليد كالا و خدمات ايجاد كرده كه محور اصلي آن تبعيت از خواست مصرف كنندگان است .

 

        در واقع اين شيوه كه در  گذشته كالا ياخدماتي توليد و سپس مكانيزم هاي بازاريابي و جذب مصرف كننده آن بكار گرفته مي شد ، سالهاست منسوخ شده و جاي خود را به متد پيشرفته تري داده كه بر مبناي آن بازاريابي و ايجاد تقاضاي خريد مقدم بر مهندسي توليد است.

 

      به عبارت ديگر تجارت بين الملل به تدريج به سمت ايجاد كشش در بازار پيش از فشار بر هسته هاي توليد گام بر مي دارد و از اين طريق ضمن بازار سنجي و  توليد محصولات منطبق با خواست مصرف كننده ريسك فروش كالا و خدمات توليدي را در بازار هاي مصرف به حداقل مي رساند .

 

           يكي از اين مكانيزم هاي نوين ، بهره مندي از صنعت نمايشگاهي براي معرفي بهتر توانمنديها واستعدادهاي توليدي به مصرف كنندگان و آشنايي با پيشرفت هاي صنعتي براي بهبود فرآيند توليد است .

 

      نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني كه قدمتي 150 ساله در دنياي صنعتي غرب دارند  و از حدود 40 سال قبل در كشور ما بر پا شده اند ، راهكاري مناسب براي معرفي نوآوري هاي صنعتي و خدماتي به بازارهاي مصرف است و در عين حال موجب انتقال خواست هاي جديد و سلايق تازه مصرف كنندگان به بنگاه هاي توليدي مي شوند .

 

        خوشبختانه كشور ما در بهره گيري بهينه از اين صنعت به توفيقات چشمگيري دست يافته كه باعث مي شود جمهوري اسلامي ايران در زمره برترين كشورهاي منطقه  در برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي ارزيابي شود .

 

      اتحاديه بين المللي نمايشگاهها   " UFI  " در تازه ترين گزارش خود جمهوري اسلامي ايران را در رتبه نخست كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا  به لحاظ  تعداد نمايشگاههاي سالانه و نيز فضاي نمايشگاهي قرار داد كه اين موفقيت مرهون پياده سازي برنامه هاي ويژه نمايشگاهي در ايران طي  سالهاي  اخير است .

  بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه رويكرد اخير ميريت نمايشگاههاي بين المللي در ايران  در راستاي " شفاف سازي فرآيند برگزاري " و " هدفمند كردن برپايي نمايشگاهها " است .

 

اين  رويكرد فرآيند هاي اجراي نمايشگاه ها را كاملا شفاف سازي مي كند و زمينه رانت خواري و كسب  منافع ناعادلانه براي مجريان  را از بين مي برد .  به عبارت ديگر طي دوسال اخير كليه مجوزهاي برپايي نمايشگاهها پس از بررسي دقيق صلاحيت  مجريان  در دبيرخانه ويژه اي در سازمان توسعه تجارت ايران تنها به  گروههايي داده شده كه از تجربه بالاي در برپايي نمايشگاه برخوردار بوده و يا خود  از تشكل هاي صادراتي و گروههاي آشنا به موضوع نمايشگاه بوده اند .

 

 كارشناسان تجاري معتقدند كه نمايشگاههاي تجاري آبروي ملي هستند و بايد براي برپايي آنها شان و منزلت ويژه اي قائل بود . همين حساسيت موجب ميشود در اعطاي مجوز  به مجريان وسواس بيشتري به خرج دهيم و گروههاي مجرب  و كارآزموده را انتخاب كنيم .

 

در حقيقت نمايشگاههاي تجاري نبايد با روزمرگي و براي رفع تكليف برگزار شوند و بايد هدفي متعالي داشته باشند تا در نظام تجاري به عنوان يك ابزار كارآمد به رشد توليد و افزايش اشتغال كمك كنند . اين نگرش موجب مي شود كه استراتژي "  هدفمندي نمايشگاهها  "  در اولويت برنامه مديريت نمايشگاههاي تجاري ايران قرار گيرد.

 

  كشور ما از توانمنديهاي با ارزشي در زمينه منابع طبيعي و نيروي كار جوان و متخصص برخوردار است ولي پيش از انقلاب اسلامي  به اين استعدادها براي استفاده از آنها در توليد صادراتي توجهي نمي شد  . در نتيجه نمايشگاههاي تجاري نيز عموما رويكردي وارداتي داشتند و صرفا با هدف معرفي كالا و خدمات  خارجي به مصرف كنندگان داخلي برگزار مي شدند . اما اينك  نگرش به نمايشگاهها  و كاربرد آن در نظام تجاري تغيير كرده است  . يعني سياست استفاده از استعدادهاي داخلي براي رشد صادرات غيرنفتي موجب شده تا نمايشگاهها رويكردي صادراتي داشته باشند و زمينه اي براي معرفي توانمنديهاي توليدي ايران به سرمايه گذاران  و مصرف كنندگان خارجي شوند .

 

اما براي راهي شدن به بازارهاي صادراتي رقابت ميان توليد كنندگان داخلي و خارجي روز به روز شديد تر مي شود . پس لازم است كه از حركت هاي اقتصادي و نوآوريهاي توليدي در كشورهاي خارجي نيز مطلع شويم  و رويه هاي سنتي توليد داخل را به روز رساني كنيم .

 

سياست هدفمند كردن نمايشگاههاي تجاري در ايران  ايجاب كرد ه مجموعه نمايشگاههاي عمومي كه طيف وسيعي از كالاها و خدمات را در برمي گرفتند و موجب ازدحام بازديد كنندگان غير متخصص در فضاي نمايشگاهي مي شدند و همچنين نمايشگاههاي فروش مستقيم از برنامه نمايشگاهي كشور حذف شوند و بيشتر به برپايي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي و نمايشگاههاي تخصصي بين المللي اهتمام شود .

قطعا توجه ويژه به نمايشگاههاي تخصصي صادراتي موجب حضور گسترده بازديدكنندگان خارجي  در اين نمايشگاهها مي شود .

 نوشته :    كامران نرجه      Kamran    Narjeh




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بر پايي سه اجلاس مهم بين المللي در تهران

تهران از امروز كانون مذاكرات نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي اقتصادي براي تدوين راهبرد توسعه منطقه خواهد شد و همزمان با برپايي سه اجلاس مهم بين‌المللي، برنامه گسترش سرمايه‌گذاري و ارتباطات اقتصادي در منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز طراحي و بررسي مي‌شود.

نمايندگان 56 كشور مسلمان از امروز در دويست‌وپنجاهمين اجلاس اعضاي بانك توسعه اسلامي و نيز نخستين اجلاس هيأت مديره " صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه" زمينه ايجاد تعاملات بين‌المللي و اعطاي خطوط اعتباري و اخذ وام براي طرحهاي زيربنايي و كشاورزي منطقه و به ويژه طرحهاي عمراني كشورمان را بررسي مي‌كنند.

در همين حال كارشناسان 10 كشور عضو كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (اسكاپ) به همراه نمايندگان 15 سازمان بين‌المللي اقتصادي از امروز در اجلاس تهران راههاي توسعه حمل‌ و نقل و ارتباطات چند وجهي در كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، افغانستان، تركيه و ايران را ارزيابي خواهند كرد.‌

امروز همچنين چهارمين اجلاس روساي سازمانهاي مرجع دريايي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) با هدف بررسي زمينه‌هاي مشاركت در طرحهاي حمل‌ونقل دريايي منطقه خرز و درياي مديترانه و اقيانوس هند در تهران تشكيل خواهد شد.‌

برپايي همزمان اين سه اجلاس مهم اقتصادي در تهران بيانگر اهميت روزافزون نقش جمهوري اسلامي ايران در تعاملات تجاري و صنعتي منطقه و جهان اسلام است.‌

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از پهناورترين و پرجمعيت‌ترين كشورهاي مسلمان به درجه‌اي از توسعه تكنولوژيكي و پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي دست يافته كه الگويي مناسب براي ساير كشورهاي اسلامي قلمداد مي‌شود و بارها براي انتقال تجارب فني و مهندسي خود به ساير كشورهاي مسلمان اعلام آمادگي كرده‌ است.‌

از سوي ديگر موقعيت منحصر به فرد جغرافيايي ايران زمينه ارتباط اروپا با آسياي جنوب‌شرقي و نيز اتصال آفريقا و خليج‌فارس به آسياي مركزي را فراهم كرده است كه عامل مهمي در تعاملات توسعه‌اي " شمال - جنوب"  و "جنوب - جنوب" محسوب مي‌شود.‌

بديهي است تقويت تجارت درون‌منطقه‌اي و گسترش ارتباطات ريلي، جاده‌اي و دريايي در جهان اسلام و منطقه آسياي ميانه و قفقاز نيازمند سرمايه‌گذاري و مشاركت جدي سيستم بانكي كشورهاي عضو همگرايي‌هاي منطقه‌اي براي احداث و تكميل زيرساخت‌هاي اقتصادي است.‌

پروژه‌هاي بزرگ حمل‌ونقل در ايران نظير اتصال شبكه سراسري ريلي به راه‌آهن پاكستان و هند، احداث خط آهن "قزوين - رشت - انزلي - آستارا"، راه‌آهن غرب، توسعه و تكميل اسكله‌هاي بندر شهيدرجايي و بندر امام خميني(ره)، آزادراه تهران - شمال و بزرگراه خليج‌فارس حلقه‌هاي ارتباط اقتصاد شمال - جنوب هستند كه با استفاده از خطوط اعتباري جديد و سرمايه‌گذاري كشورهاي اطراف با سرعت بيشتري احداث خواهند شد و منافع استفاده از آنها اقتصاد كل منطقه را بهره‌مند مي‌سازد.‌

در عين حال رويكرد جديد اقتصاد ايران در پرتو ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، زمينه فعاليت و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي را در طرحهاي عمراني بزرگ فراهم كرده كه خود نيازمند تقويت بنيه بخش خصوصي براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگ اقتصادي و ايفاي نقش فعال در تعاملات منطقه‌اي است.‌حضور نمايندگان كشورهاي مسلمان در اجلاس بانك توسعه اسلامي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه طرحهاي منطقه‌اي و فراگير بخش خصوصي كشورمان ضمن معرفي به سازمانهاي اقتصادي سرمايه‌گذار در جهان اسلام از اعتبارات حمايتي و تضمين‌هاي مالي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي بهره‌مند شود.‌چنانچه چارچوب مذاكرات اين سه اجلاس مهم استفاده هرچه بيشتر از توانمنديهاي بخش خصوصي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي منطقه اسكاپ، اكو و جهان اسلام و همچنين حمايت همه‌جانبه از طرحهاي فراگير و منطقه‌اي بخش خصوصي باشد مي‌توان به موفقيت و تأثيرگذاري توافقات حاصله در پيشرفت سطح زندگي ملل منطقه اميدوار بود.‌

نوشته  :  كامران نرجه  

اين مطلب در تاريخ 27 بهمن 1386 در صفحه 4 روزنامه اطلاعات درج شده است . 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

رد پاي مس در بازار طلا

براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر خود را روي يك قطعه طلاي 24 عيار انجام دهد يا روي يك قطعه مس. بنابراين پايين آمدن عيار طلا نسبت كارمزد ساخت را به ارزش مصنوع بالا مي‌برد و اين پول از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود

مدت كوتاهي است زمزمه كاهش عيار طلاي رايج كشور با هدف ارزان شدن زيورآلات و رونق بخشيدن به خريد و فروش مصنوعات طلا از سوي جامعه صنفي به گوش مي‌رسد.‌

اين پيشنهاد در پي افزيش مداوم قميت طلا در بازارهاي داخلي به تبع بالا رفتن نرخ طلا در بازارهاي جهاني طي شش ماهه اخير و كاهش استقبال خريد مصنوعات گرانبها و پُركار طلا در داخل كشور ارائه شده است.‌

كاهش شتاب رشد اقتصادي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) طي ماههاي اخير ارزش دلار را به پايين‌ترين سطح خود نسبت به ساير ارزهاي معتبر و به ويژه رسانده است. در همين حال افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت از محل بالا رفتن قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني موجب شده تا صادركنندگان نفت، درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي باارزش‌تري نسبت به دلار تبديل كنند.‌

به اين سبب تقاضاي خريد طلا به عنوان يك دارايي با ثبات در سطح جهان افزايش يافته در حاليكه عرضه اين فلز گرانبها بسيار محدود و كمتر از ميزان پاسخگويي به تقاضاي جهاني است.‌

اتفاقات فوق موجب شده تا قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ظرف شش ماهه اخير از حدود 600 دلار به بيش از 830 دلار افزايش يابد. (هرچند كه طي سه روز اخير قيمت هر اونس طلا به كمتر از 780 دلار تنزل يافته است) قيمت طلا نيز در بازار داخلي به تبع رشد نرخ جهاني به شدت افزايش يافته است. حدود هفت ماه قبل هر گرم طلاي 18 عيار (بدون مزد ساخت) در بازار تهران 15 هزار تومان بود ولي دو هفته پيش در كوران رشد نرخهاي جهاني به 19 هزار و 150 تومان رسيد.‌

بديهي است گران شدن طلاي خام موجب بالا رفتن قيمت زيورآلات و مصنوعات طلا در بازار شده و از استقبال اقشار با درآمد متوسط براي خريد اين قبيل موضوعات كاسته شده است. اين مسأله كه توا‡م با ركود معاملات طلا در بازار بوده، برخي از طلافروشان و به ويژه نمايندگان اتحاديه صنف طلا و جواهر را بر آن داشته تا پيشنهاد كاهش عيار طلاي رايج كشور از 18 عيار به 14 عيار ارائه دهند.‌

پيشنهاددهندگان اين طرح معتقدند كه كاهش عيار رايج كشور از 18 به 14 عيار مي‌تواند براي توليد مفيد باشد و قدرت خريد مصنوعات و زيورآلات را در عامه مردم افزايش مي‌دهد. ولي اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در ميان مردم است.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا و جواهر شايد بطور مقطعي و در كوتاه‌مدت نجات‌بخش معاملات اين صنف و بازگشت دوران رونق خريد و فروش زيورآلات باشد ولي بطور قطع در بلندمدت هم به زيان مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا و هم به ضرر خود توليدكنندگان خواهد بود.‌

انگيزه عموم مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا در ايران از خريد و نگهداري زيورآلات تنها جنبه‌هاي تزئيني مصنوعات يادشده نيست. خريداران مصنوعات طلا از زيورآلات خود بيشتر به عنوان يك منبع پس‌انداز قابل اعتماد كه همواره همراه آنان است استفاده مي‌كنند.‌

براي گروه كثيري از مردم اهميت دارد كه دارايي‌هاي پس‌انداز شده خود را به شكل زيورآلات، همواره در كنار خود داشته باشند تا هم از جنبه‌هاي زينتي آن بهره بگيرند و هم به عنوان يك پشتوانه قوي اقتصادي در مواقع ضرور به فوريت از آن استفاده كنند.‌

كاستن از عيار طلاي رايج كشور بطور مستقيم ارزش دارايي‌ها و پس‌اندازهاي عمومي را خواهد كاست.‌

يعني مردم را مجاب به نگهداري دارايي‌هايي خواهد كرد كه در مقايسه با ارزش جهاني خود بسيار كم‌ارزش‌تر است.‌

از سوي ديگر سهم كارمزد طلاسازي در توليد مصنوعات را بسيار بالا خواهد برد كه به هيچ وجه به سود مصرف‌كننده نيست. اگر تاكنون سهم كارمزد ساخت يك قطعه طلا به كل ارزش آن قطعه حدود 7 درصد بوده است با اجراي اين سياست سهم كارمزد ساخت به بيش از 12 درصد افزايش مي‌يابد. چرا كه نرخ كارمزد طلاسازان كاهش نيافته و تنها عيار ماده اوليه زيورآلات كاهش مي‌يابد كه در حقيقت ارزش واقعي قطعه ساخته شده را تنزل مي‌دهد.‌

به عبارت ساده‌تر براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر طلاسازي خود را روي يك قطعه طلا با عيار 24 انجام دهند يا روي يك قطعه مس. همان كارمزد خود را به ازاي وزن قطعه دريافت خواهند كرد ولي اين مصرف‌كنندگان هستند كه كالاي كم‌ارزش‌تري را با مزد ساخت بيشتر خواهند خريد.‌

بهترين گواه براي توجيه انگيزه واقعي مردم از خريد زيورآلات، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي مسكوك طلا همزمان با بالا رفتن قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني است.‌

درست در مقطعي كه قيمت طلا در سطح جهاني افزايش يافت و طلاسازان ادعا كردند قدرت خريد مردم براي تهيه زيورآلات كاهش يافته است، گروه زيادي از مردم دارايي‌هاي خود (چه به شكل پول نقد و چه به شكل زيورآلات) را به سكه و ‌ شمش طلا تبديل كردند تا از نوسان كمتري نسبت به زيور آلات برخوردار باشد. رشد تقاضاي خريد سكه و شمش طلا در بازارهاي داخلي كه موجب بالا رفتن قابل توجه قيمت انواع مسكوك طلا شد و اعضاي اتحاديه صنف طلا و جواهر نيز به اين مساله اعتراف دارند نمايانگر تمايل مردم به نگه‌داري طلا نزد خود به عنوان يك پس‌انداز و منبع اقتصادي قابل اتكاست. ‌

گروه كثيري از متقاضيان خريد سكه و شمش در هفته‌هاي اخير اعلام كردند كه اين كالا داراي ريسك كمتري نسبت به مصنوعات و زيورآلات است. ضمن آنكه مجبور نيستيم براي تهيه آن پول اضافه‌تري از

ارزش مبادله آن به عنوان كارمزد ساخت پرداخت كنيم و هنگام فروش نيز بخشي از ارزش اوليه آن به عنوان كارمزد ساخت كسر نمي‌شود.

بنابراين مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا به ارزش اقتصادي كالاي خريداري شده بيشتر از جبنه‌هاي تزئيني آن توجه دارند.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا شايد در كوتاه مدت گروه اندكي از مصرف‌كنندگان را كه از طلا تنها به واسطه جنبه‌هاي زينتي آن استفاده مي‌برند، با ارزان شدن كالاي مورد علاقه خود در بازار مواجه سازد و آنها را به خريد زيورآلات با عيار 14 ترغيب كند ولي در ميان مدت همين قبيل مصرف‌كنندگان زيورگرا را نيز از گرايش به خريد طلا پشيمان خواهد ساخت، چرا كه كالاي زينتي مشابه طلاي 14 عيار را به صورت بدليجات با قيمتي به مراتب مقرون به صرفه‌تر و بدون پرداخت كارمزد طلا سازي مي‌توانند از بازار تهيه كنند.

بنابراين از محل اجراي اين پيشنهاد هم مصرف‌كنندگان واقعي مصنوعات طلا متضرر مي‌شوند و هم به تدريج طلا سازان و طلا فروشان و ساير رسته‌هاي صنفي مرتبط زيان خواهند ديد و مشتريان خود را دو دستي تقديم صنف بدل فروش خواهند كرد.

اگر نگاهي به وضعيت صنعت طلا سازي در ديگر نقاط دنيا بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه صنايع پيشرو در اين زمينه در پي استفاده از طلا با عيار بالا هستند و مصرف‌كنندگان خود را از طريق اعتماد سپاري به ارزش زيورآلات به خريد بيشتر ترغيب مي‌كنند.‌اينك در كشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آفريقا پاكستان، بنگلادش، هندوستان و آسياي جنوب شرقي عيار ‌ مصنوعات طلا بين 22 تا 24 است. آيا به فكر صاحبان صنايع طلا در اين قبيل كشورهاي عمدتاً فقير خطور نكرده كه براي ترغيب عامه مصرف كنندگان به خريد طلا از عيار مصنوعات خود بكاهند!؟ پرواضح است كه آنها از قدرت پايين خريد مصرف كنندگان توليدات خود استفاده تبليغاتي مي‌برند و با عرضه طلا با عيار بالاتر آنها را به پس‌انداز دارايي‌هاي با ارزش روزافزون ترغيب مي‌كنند. نه اينكه ميزان مس به كار رفته در مصنوعات خود را افزايش دهند و به جاي طلاسازي، مسگري كنند. تا فقط منافع توليدي خود را در نظر بگيرند و به منافع مصرف كننده بي‌توجه باشند.

اگر اعضاي صنف طلا نگران ركود معاملات مصنوعات طلا و كاهش خريد و فروش زيورآلات هستند، بهتر است كارمزد ساخت و حق مبادله تجاري زيورآلات را ارزان كنند و سهم اين دوعامل را در قيمت تمام شده مصنوعات طلا براي مصرف‌كنندگان كاهش دهند تا شاهد بازگشت رونق بازار باشند.

ارائه اين قبيل پيشنهادهاي خام حتي از اعتبار صادركنندگان مصنوعات طلا به بازارهاي جهاني خواهد كاست و موجب خواهد شد تا كيفيت زيورآلات صادراتي ايران به خارج تنزل يابد و در بازارهاي تازه به دست آمده به صادركنندگان خوشنام كشورمان به ديده نگريسته شود.اميد مي‌رود تا صنف طلاساز ايران پيش از اجراي چنين پيشنهادهايي كه هم مصرف‌كنندگان و هم خود آنها را متضرر و بدنام خواهد ساخت، با ديد وسيع‌تر و عاقبت انديش‌تري به مساله بنگرند و با استفاده از نظرات كارشناسان دلسوز راهكارهاي منطقي‌تري براي خروج از بحران ركود صنفي خود اتخاذ كنند.

نوشته : كامران نرجه   Kamran    Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۳ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است .



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع: