تفريحي سرگرمي

پس از 36 سال انتظار با شروع سال جديد ميلادي ، از امروز رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) مجدد به ايران رسيد تا زمينه نقش آفريني موثر كشورمان در مبادلات اقتصادي جهان فراهم شود .

سازمان كشورهاي صادركننده نفت ( OPEC ) كه اعضاي آن مركب از الجزاير ، ايران ، عراق ، كويت ، ليبي، نيجريه ، قطر ، عربستان سعودي ، امارات متحده عربي ، اكوادور ، آنگولا و ونزوئلا بيش از دو سوم ذخاير نفتي و حدود 40 درصد از توليد نفت جهان را در اختيار دارند ، در طول نيم قرن گذشته يكي از مهمترين همگرايي هاي اقتصادي جهان به شمار رفته و تصميمات اين سازمان نقش موثري در جهت دهي به برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه جهاني داشته است .

اوپك را به حق بايد پس از سازمان تجارت جهاني ( WTO) پرقدرت ترين مجمع اقتصادي دنيا قلمداد كرد كه رهبري اصلي ترين منبع سوخت و مهمترين ماده اوليه صنعتي را در اختيار دارد . وابستگي شديد كشورهاي صنعتي به نفت و نياز روز افزون توسعه جهاني به اين منبع انرژي  ،  بر اهميت اوپك در مديريت عرضه و تقاضاي اين محصول استراتژيك افزوده تاجائيكه تصميمات اين سازمان ظرف 50 سال حيات خود ، منشاء اصلي بروز يا توقف جنگ ها و منازعات قدرت در نقاط مختلف دنيا بوده است . نگاهي به پشت سر نشان مي دهد  در برهه هاي مختلف زماني كه قيمت نفت در سطح جهاني بين بشكه اي 10 تا 147 دلار نوسان داشته ، سهميه بندي توليد و يكپارچگي اعضاي اين سازمان در كنار تلاش آنها براي صيانت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت ، از بروز بحرانهاي اقتصادي جلوگيري كرده  و يا حداقل از شدت آثار منفي نوسان قيمت نفت بر نظام هاي توليدي كاسته است.

 عملكرد مناسب اوپك در بحران انرژي سال 1973 كه منجر به تحريم فروش نفت و فشار اقتصادي به حاميان غربي رژيم صهيونيستي و پايان جنگ اعراب و اسرائيل شد نمونه اي از اهميت تصميمات اين سازمان  در عرصه جهاني است . همچنين  تدبير موثر اين سازمان براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت در سال 1988 از طريق توقف عرضه مازاد ميان اعضا ،  سبب شد تا سرمايه گذاري در صنايع نفتي سود آور باقي بماند و آهنگ مشاركت ممالك توسعه يافته در رشد اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت سريع تر شود .  علاوه بر اين در جريان جنگ نفتي خليج فارس  و يا بحران ارزي آمريكا در سال 2008 كه كاهش شديد عرضه نفت و رشد بهاي آن ، جامعه جهاني را نسبت آينده برنامه هاي توسعه نگران كرده بود و موجب خطر ورود رقباي قدرتمند به بازار جهاني و فروپاشي اتحاد توليد كنندگان شده بود، رفتار منطقي اعضاي اوپك در حمايت از مصرف كنندگان سبب بازگشت تعادل نسبي به بازار شد . بنابر اين رواست كه اوپك را ابزاري براي ثبات و تعادل در عرضه و تقاضاي نفت و همچنين اهرمي براي مبارزه با بي ثباتي و تشتت در اقتصاد جهاني بناميم و به تبع آن رياست ايران را بر اين سازمان بزرگ بين المللي ،  فرصتي مغتنم براي اجراي تدابير عادلانه سياسي و اقتصادي كشورمان جهت رفع مشكلات جامعه جهاني بدانيم.

رياست ايران بر اوپك كه از سال 1974 به دليل مخالفت كشورهاي غربي و برخي اعضاي اين سازمان تاكنون محقق نشده بود ، در شرايط  حاضر كه تبليغات مسموم و تحريم هاي ناعادلانه جهان غرب ، تصويري غلط از حضور ايران در مناسبات بين المللي ايجاد كرده است ، مي تواند به تبيين افكار حق طلبانه ايران در مخالفت با نظام تك قطبي و دفاع از  پايه گذاري جهاني برابر در عرصه هاي سياسي و اقتصادي بينجامد .

ايران به عنوان يكي از پايه گذاران اوپك و به دليل برخورداري ازظرفيت توليد 4 تا 6 ميليون بشكه نفت در روز و همچنين دارابودن پنجمين ذخاير نفتي  و دومين ذخاير گازي جهان كه در مجموع حدود 10 درصد از منابع انرژي جهان را داراست ، نقش غير قابل انكاري در تعادل بازار انرژي دارد  .

از سوي ديگر در شرايطي كه زمزمه هاي پايان بحران اقتصاد جهاني و افزايش تقاضاي خريد نفت از سوي كشورهاي بزرگ آمريكا ، چين ، برزيل ، هند و ساير قطب هاي صنعتي جهان به گوش مي رسد ؛  ظرفيت توليد ميادين نفتي حوزه هاي غير اوپك  همانند خليج مكزيك ، درياي شمال  ، روسيه و تگزاس  به حداكثر خود رسيده است و اين مساله در صورت عدم پاسخگويي مناسب به تقاضاي خريد  مي تواند به ايجاد بحراني جديد در بخش انرژي مبدل شود .

بنابر اين صنايع جهاني راهي جز تامين نياز خود از طريق بازار اوپك و به ويژه حوزه نفتي خليج فارس ندارد كه فرصتي مطلوب براي  تقويت نقش اوپك در تعاملات اقتصاد جهاني است .

 همچنين قيمت فعلي نفت در بازار هاي بين المللي  كه اخيرا  پس از يك ركود سه ساله به حد واقعي  و عادلانه خود نزديك شده است ، مبناي مناسبي براي معاملات جهاني به شمار مي رود كه بايد با نظارت دقيق بر رعايت سهميه هاي توليد از سوي كشورهاي عضو ، حفظ شود . 

اين مهم براي ايران كه در شروع رياست جديد خود بر اوپك داعيه  حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي را دارد ، برنامه مديريتي ويژه اي  را بر ذخاير نفتي جهان تعريف مي كند كه اجراي دقيق آن باعث افتخاري ديگر براي كشورمان در عرصه بين المللي خواهد شد .

 اوپك همانگونه كه در عرصه بين المللي نيازمند حفظ اقتدار و تقويت تاثير گذاري بر تصميات سياسي و اقتصادي است ، در داخل نيز به راهبردهايي براي نظارت دقيق بر روند توليد و همچنين رعايت سهميه بندي عرضه نفت از سوي هريك از اعضا نياز دارد .

رايزني مستمر ايران با ساير اعضاي اوپك به عنوان رئيس اين سازمان  براي حفظ قيمت جهاني نفت در سطح بشكه اي 100 دلار در سال جديد ميلادي ، علاوه بر ايجاد درآمدهاي سرشار براي توليد كنندگان از نگراني خريداران نفت براي تامين خوراك صنايع خود خواهد كاست و به تنظيم بازار انرژي در سطح بين المللي مي انجامد و ترفند دشمنان را براي نالايق جلوه دادن ايران و برآشفتن بازار نفت خنثي خواهد كرد .

خوشبختانه اظهارات جديد عبداله البدري دبير كل اوپك مبني بر افزايش احتمالي بهاي نفت تا سطح 100 دلار در هر بشكه ظرف ماههاي اخير و تلاش اين سازمان براي حفظ سقف كنوني توليد توسط اعضا نمايانگر اين مدعاست كه رايزني هاي ايران با ساير كشورهاي اوپك پيش از كسب مقام رياست اين سازمان موثر واقع شده است .

به همين سبب از هم اكنون سال 2011 ميلادي را  كه مصادف با  دوره جديد رياست ايران بر اوپك شده است ، مي توان  سال ثبات و آرامش بر بازارهاي انرژي پيش بيني كرد كه ناشي از نگرش عادلانه ايران بر منافع ملت ها و روند اقتصاد جهاني است .

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت همزمان با شروع سال ۲۰۱۱ ميلادي و به مناسبت آغاز رياست ايران بر سازمان كشورهاي صادر كننده نفت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۱ دي ۱۳۸۹ درج شده است

انتقادهاي گسترده به ميزان و كيفيت كالاهاي وارداتي كه از اوايل دوره تصدي سيد مسعود ميركاظمي بر وزارت بازرگاني در دولت نهم آغاز شد ، مهدي غضنفري وزير بازرگاني دولت بعدي را برآن داشت تا براي اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي موضوع " مديريت واردات " را براي نخستين مرتبه پس از پيروزي انقلاب مطرح كند. تئوري مهمي كه شايد روي كاغذ ، داراي جذابيت هاي زيادي براي مخالفان واردات و مدافعان توليد ملي بود ولي در مرحله عمل ثابت شد كه با اهداف اوليه خود تناقضات بسياري دارد و حتي قادر است به سنگ بزرگي در مسير توليد ملي تبديل شود .

بر اساس اين تئوري وزارت بازرگاني با استعلام شاخص هاي كيفي و استاندارد كالاهاي مختلف از مراجع مسئول نظير وزارت جهاد كشاورزي ( در مورد محصولات كشاورزي)، وزارت صنايع( در مورد محصولات صنعتي و معدني ) ، وزارت بهداشت ( در مورد كالاهاي بهداشتي و غذايي ) و موسسه استاندارد ، براي واردات كالا به كشور اقدام به ثبت سفارش خواهد كرد . در واقع ورود هر نوع كالا به كشور منوط به رعايت استانداردهاي اعلام شده از سوي مراجع مختلف است و وزارت بازرگاني وظيفه دارد از ثبت سفارش واردات كالاهايي كه فاقد استانداردهاي اعلام شده هستند ، جلوگيري به عمل آورد .

از سوي ديگر وزارت بازرگاني درقبال عواقب استفاده از كالاهايي كه واردات آنها توسط هريك از مراجع فوق تاييد شده ، مسئوليتي ندارد .

اين تئوري كه در ابتدا نويد بخش جلوگيري رسمي از ورود كالاهاي فاقد كيفيت به كشور و تنظيم صحيح كانال واردات بود ، رفته رفته تحت تاثير ادامه انتقادهاي عمومي از " واردات بي رويه " و نبود يك تعريف جامع از " كالاي غير ضروري "  تغييرماهيت يافت وحتي ورود بسياري از مواد اوليه ضروري براي توليد محصولات صادراتي را محدود كرد .

تفاسيرمختلف از اين قانون در كنار تصويب ضوابط جديدي نظير قانون افزايش بهره وري محصولات كشاورزي ، موجب شد تا هر دستگاه بنا به ميل و سليقه خود و بدون توجه به ساير حلقه هاي زنجيره تامين كالا در كشور ، نسبت به اعلام ضوابط واردات اقدام كند و انسجام نظام بازرگاني خارجي لطمه ببيند .

با تصويب اين قبيل ضوابط جديد ( به ويژه در حوزه محصولات كشاورزي و صنعتي ) ، وزارت بازرگاني كه روزي مرجع تصميمات قانوني براي واردات و صادرات و همچنين مدافع توامان توليد كننده و مصرف كننده بود، وظايف خود در تنظيم بازار را به دهها دستگاه ديگر منتقل كرد كه بعضا تصميمات بخشي آنها در تناقض با بخش ديگر و مخالف مصالح مصرف كننده نهايي است .

 برخي از منتقدان مكانيزم مديريت واردات با تاكيد بر اهميت و ضرورت مديريت در رويه هاي وارداتي معتقدند، وزارت بازرگاني كه مصمم به اعمال مديريت كامل در اين نظام بود ،احتمالا  به دليل واهمه از عواقب ورود كالا به كشور و افزايش انتقادهاي داخلي به يكباره تصميم گرفت حتي مسئوليت اين مديريت را از دوش خود سلب كند و براي اجراي اين هدف چه بهانه اي بهتر از واگذاري تصدي به تشكل هاي غير دولتي !!

مهدي غضنفري در نخستين حضور خود در ميان  فعالان اقتصادي بخش خصوصي به عنوان وزير بازرگاني به صراحت خواستار ايجاد تشكل هاي وارداتي مسئوليت پذير در قبال واردات كالا شد و تهديد كرد كه چنانچه اين قبيل تشكل ها در اتاق بازرگاني ايجاد نشود ، دولت راسا اقدام به ايجاد چنين نهادهايي خواهد كرد .

شايد كوتاهي اتاق بازرگاني در ايجاد چنين نهادي سبب شد تا تهديد غضنفري جامه عمل بپوشد و  مجوز فعاليت نخستين تشكل واردات مركب از نمايندگي هاي رسمي فروش و خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي تحت عنوان " مجمع واردات " از سوي وزارت بازرگاني صادر شود . تشكلي كه قرار است از اين پس واردات كالا با كسب مجوز از سوي آن صورت گيرد و حتي مسئوليت تاييد ، تمديد و يا ابطال  كارت بازرگاني وارد كنندگان به اين تشكل جديد سپرده شود .

 برخي از فعالان اقتصادي معتقدند اين تصميم كه مغايرت صريحي با  مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و همچنين قانون اتاق بازرگاني ايران دارد ، نظام بازرگاني را با مشكل روبرو خواهد كرد .

بر اساس ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت و هيچ نهاد ديگري حق ممنوعيت واردات به كشور را ندارد و فقط از طريق تعرفه گذاري يا تعيين استانداردهاي فني مي تواند واردات را كنترل كند . از اين رو هيچ مرجعي حق سهميه گذاري ، اعطاي مجوز يا منع واردات به كشور را ندارد .

همچنين بر اساس قانون اتاق بازرگاني ، مسئوليت صدور و يا تمديد كارت بازرگاني با اتاق ايران است و تمامي تشكل هاي وارداتي و صادراتي بخش خصوصي بايد در اتاق بازرگاني ايران به ثبت برسند .

به اعتقاد اين قبيل فعالان اقتصادي واگذاري مسئوليت مديريت واردات به  مجمع جديد التاسيسي كه هنوز در اتاق بازرگاني به ثبت نرسيده از هر دو منظر فوق داراي اشكال قانوني است . علاوه بر آن به واسطه ايجاد انحصار در حوزه واردات ،  فاصله بازار ايران را با بازارهاي رقابتي بيشتر مي كند .

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان سخنگوي بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي در اين مورد به خبرنگار ما مي گويد : در اتخاذ سياست هاي تجاري ، اولين شرط عقل ، استفاده از تجارب گذشته است . ما تجربه هاي مختلفي را در پيشينه سياست گذاري بازرگاني خارجي كشور داشته ايم كه حتما بايد از آنها استفاده كنيم .

نهاونديان با اشاره به انحصارات فراواني كه قبل از اجراي برنامه چهارم توسعه در بازرگاني خارجي وجود داشت مي گويد : ما راه بلندي طي كرديم كه از سيستم اعطاي مجوز براي واردات گذر كنيم و به يك سيستم عادلانه رقابتي دست يابيم .

در سيستم مجوز دهي ، بستر و زمينه بسيار خطرناكي براي فساد وجود دارد و امكان برنامه ريزي براي فعالان اقتصادي ، متناسب با اقتضائات عرضه و تقاضا در بازار ، فراهم نيست .

به گفته وي در يك دوره طولاني  با ديدن معايب اين سيستم ، نظام بازرگاني خارجي به روش مبتني بر تعرفه منتقل شد كه در آن به فرد يا شركت خاصي مجوز واردات داده نمي شود  . بلكه دولت تعرفه ها را تعيين مي كند و فعالان اقتصادي با محاسبه صرفه و صلاح خودشان ، اقدام به واردات مي كنند . در واقع اين روش هيچگونه تبعيضي براي يك فرد يا يك تشكل قائل نيست و مقررات بصورت عادلانه و بر مبناي تعرفه اي كه تعيين شده براي همگان يكسان است . يعني همه فعالان اقتصادي براي واردات در يك صف قرار دارند و كسي بر ديگري رجحان ندارد .

نهاونديان با اشاره به تئوري مديريت واردات مي گويد : اگر تفسير ما از مديريت واردات اين است كه به روش ناكارآمد اعطاي مجوز برگرديم ، عواقب اين سياست هم  كه توليد و توزيع رانت در نظام بازرگاني كشور است ، بايد بپذيريم .

بايد شاهد باشيم كه توان زيادي از فعالان اقتصادي به جاي آنكه در ابتكار زدن براي افزايش بهره وري صرف شود ، مصروف رانت جويي خواهد شد . فعالان اقتصادي  ناگزيرند دنبال روش هاي مختلف سياسي و اقتصادي ( درست يا نادرست ) بگردند تا بتوانند مجوزهاي محدود واردات را نصيب خودشان كنند .

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي افزايد : اما مي توان از مديريت واردات تعبير ديگري داشت و مفهوم آن را از شيوه هاي كارآمد تري اعمال كرد . يعني با علائم و سيگنال هاي تعرفه اي مي توان واردات كالا را محدود كنيم .

در شكل تجارت تعرفه اي ، اگر تعرفه بالا برود و قيمت كالاي وارداتي بيشتر از هزينه توليد داخلي همان كالا بشود ، بطور طبيعي هيچ فعال اقتصادي عاقلي دنبال واردات گرانقيمت و بدون سود نخواهد رفت  و اين يك مكانيزم كاملا سالم و عادلانه است .

اما در شكل غير تعرفه اي و نظام مجوز دهي ، كارمندان دولت و يا هر شخص ديگري كه مسئول اعطاي مجوز است در معرض اتعام تبعيض قرار دارد .

نهاونديان با اشاره به مسئوليت دادن به  تشكل جديد التاسيس " مجمع واردات "  در اعطاي مجوز ورود كالا به كشور مي گويد : هيچ فرقي نمي كند كه مسئوليت مجوز دهي به يك اداره دولتي يا يك تشكل بخش خصوصي واگذار شود . اصل كار ، خلاف تدبير و تجارب گذشته است .

نهاونديان همچنين درمورد دغدغه بخش هاي مختلف توليدي از روند افزايش واردات به كشور مي گويد : آنچه كه به عنوان عامل اصلي ، شيب ورود كالاهاي خارجي به ايران را افزايش داده ، سياست هاي ارزي ماست . در شرايطي كه بين نرخ تورم داخلي و خارجي ، فاصله زيادي وجود دارد و به تبع آن كالاي خارجي براي مصرف كنندگان ارزانتر از محصولات داخلي تامين مي شود ، بديهي است واردات افزايش مي يابد .

به گفته وي نمي توان از يك سو اين سطح شيب دار را حفظ كرد و از سوي ديگر پياله پياله با ابزارهايي نظير جايزه صادراتي و يا كيسه شن هايي ازجنس تعرفه هاي بالا ، جلوي سيل واردات را سد كنيم . حتما اعمال مديريت منطقي بر واردات اقتضا مي كند كه ما در هماهنگي بين سياست ارزي و تجاري بيشتر تلاش كنيم .

رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به برخي تفاسير از مديريت واردات براي محدود سازي ورود كالا به داخل كشور مي گويد :   واژه محدوديت يك مفهوم نسبي است . اول بايد معين كنيم كه واردات را نسبت به چه شاخصي مي خواهيم محدود كنيم .

تجارت يك راه دوسويه است  . در اين مسير دوطرفه اگر توانستيم راهي بيابيم كه صادراتمان افزايش بيابد ، بطور قطع در چنين اقتصادي ، رشد واردات هم داراي منطق و معناست .مهم اين است كه بتوانيم مديريت كنيم تراز تجاري كشور مثبت بماند .

مشكلي كه ما در اقتصاد ايران داريم اين است كه ارز مورد نياز براي واردات عمدتا از طريق فروش نفت تامين مي شود ، نه از طريق فروش كالاهاي غيرنفتي توليد داخل !  يعني سرمايه هاي نفتي ما كه غير قابل تجديد است فروخته شده و به جاي آن محصولات توليدي ساير كشورها وارد مي شود . 

ما بايد تلاش كنيم تا در تعامل با بازارهاي جهاني به تراز مثبت تجارت غيرنفتي دست يابيم . در چنين حالتي حتي اگر افزايش واردات داشته باشيم ، هيچ اشكالي ندارد ، زيرا قبلا به افزايش صادرات دست يافته ايم .

بنابر اين موضوع " محدوديت واردات " بايد در بستر توسعه صادرات بررسي و اجرا شود . اگر لازمه اينكه توليد صادراتي كنيم ، واردات كالا از خارج است ، هيچ مشكلي نيست و نبايد واردات را ممنوع كنيم .

نهاونديان تاكيد مي كند كه موضوع " مديريت واردات " به عنوان يك استراتژي مهم و ضروري بايد در رابطه با توسعه صادرات غيرنفتي و تعامل با فعالان اقتصادي اجرا شود .

رئيس اتاق بازرگاني ايران هفته قبل هم در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها در مورد واگذاري مسئوليت اعطاي مجوز واردات به يك تشكل جديد اعلام كرده بود : حتما هرگونه تشكل مرتبط با تجارت كشور بايد در اتاق بازرگاني ايران ثبت شود.

به گفته وي اعمال هرگونه محدوديت در بخش تجارت كه شكل انحصارگرانه داشته باشد، نادرست خواهد بود و يكباره فعالان اقتصادي را با عمليات غافلگيرانه مواجه كردن به صلاح نيست.

نهاونديان در اين مورد گفت: طبق منشوري كه بين اتاق بازرگاني ايران با وزارت بازرگاني امضا شده و اخيرا در منشور هماهنگي اتاق و سازمان توسعه تجارت هم مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است، كل كارهاي تشكلي از سوي وزارت بازرگاني به اتاق ايران ارجاع شده و حتما بايد هرگونه تشكل صادراتي و وارداتي در اتاق ايران ثبت شود. 

رييس اتاق ايران تصريح كرد: تخصصي شدن امر تجارت و مسئوليت‌پذيري در واردات مفاهيم بسيار درستي هستند ، اما  ايجاد انحصار در تجارت قطعا كار نادرستي است  .

نوشته : كامران نرجه

متن اين گفتگوي كارشناسي در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات يكشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ درج شده است .

 بازار طلا ، چه در خارج و چه در داخل كشور ظرف هفته هاي اخيردستخوش تحولات قابل ملاحظه اي بود كه بررسي اقتصادي (و نه سياسي ) آن نماي روشني از جريان جديد سرمايه گذاري بين المللي ارائه مي دهد.

اين تحليل اقتصادي اثبات مي كند كه برخلاف ادعاي برخي بنگاههاي اقتصادي در كشورهاي غربي ، آثار منفي ناشي از بحران اقتصاد جهاني با گذشت دو سال از بروز اين تحول نگران كننده ، نه فقط كاهش نيافته و اوضاع اقتصادي ممالك سرمايه داري رو به بهبود نيست ، بلكه موج تازه اي از وخامت اوضاع اقتصادي در اين قبيل كشورها آغاز شده كه پيامدهاي آن براي اقتصاد جهاني مي تواند ناگوارتر از موج قبلي باشد .

نگاهي به تحولات بورس فلزات گرانبها كه شاخص معتبري براي روند سرمايه گذاري بين المللي است در هفته هاي اخير نشان مي دهد ،  دامنه نوسان قيمت برخي فلزات به حدي بالا بوده كه در طول تاريخ معاملات آنها سابقه نداشته است .

انتشار گزارش هايي مبني بر تداوم ركود اقتصاد جهاني و افزايش بدهي بانك هاي اروپايي ظرف چند هفته اخير سبب كاهش شديد ارزش دلار آمريكا در برابر يورو و هجوم سرمايه گذاران براي تبديل دارايي هاي خود به طلا( به عنوان يك سرمايه قابل اتكا ) شده است . به عبارت ديگر تقاضاي گسترده خريد و انباشت طلا نه فقط از سوي سرمايه گذاران خرد ، بلكه از سوي بانك هاي مركزي بسياري از كشورها سبب رشد پي در پي قيمت طلا و شكستن ركورد بهاي اين فلز در بورسهاي بين المللي شده است . چنين رويكردي اگرچه در بازارهاي جهاني در سالهاي قبل نيز اتفاق افتاده بود ولي هيچگاه دامنه نوسان قيمت فلزات گرانبها به اندازه دوره فعلي نبوده است .

به عنوان نمونه ، هر اونس ( 03/31 گرم ) طلا كه ديشب در تداوم ركورد شكني هاي اخير با 8 دلار افزايش نسبت به معاملات قبلي در بورس نيويورك 1358 دلار و 60 سنت به فروش رسيد ، ظرف 35 روز گذشته بيش از 135 دلار گران شده است كه اين حد نصاب ويژه اي در دامنه نوسانات بهاي اين فلز گرانبها محسوب مي شود . رشد 038/11 درصدي بهاي طلا در 35 روز گذشته حكايت از آن دارد كه سرمايه گذاران در نقاط مختلف دنيا نسبت به آينده  اقتصاد جهاني بسيار بد بين تر از گذشته شده اند و حاضر به ريسك سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليد و صنعتي نيستند .

نقره نيز به عنوان يكي ديگر از فلزات گرانبها در هفته هاي اخير بازار پر نوساني داشت به گونه اي كه هر اونس نقره از 19 دلاردر 35 روز گذشته به 23 دلار و 45 سنت در معاملات ديشب افزايش يافت . رشد 42/23 درصدي بهاي نقره ظرف 5 هفته حداقل در 50 سال اخير بي سابقه بوده است . به موازات اين تغييرات كم سابقه در بازار طلا و نقره  شاخص معاملات سهام  در بورس نيويورك 3 درصد ، در بورس لندن 7/3 درصد ، در بورس توكيو 8/2 درصد و در بورس هاي عربي بين 5/1 تا 4 درصد كاهش يافته است كه بيانگر بدبيني سرمايه گذاران به فعاليت هاي صنعتي است .

اين مورد را به وضوح در بازار داخلي نيز ( با تاكيد بر ريشه يابي اقتصادي تحولات بازار و به دور از تحليل هاي سياسي )  مي توان مشاهده كرد . قيمت هر گرم طلاي 18 عيار ( بدون مزد ساخت ) كه 35 روز پيش حدود 31 هزار تومان بود ،در پي رشد بهاي جهاني طلا اينك با  12/16 درصد افزايش  به 36 هزار تومان رسيده است . يعني ركورد جديدي در شتاب صعودي قيمت طلا در بازار به ثبت رسيده كه خود ناشي از تغيير جهت سرمايه گذاري عمومي به سمت خريد و انباشت طلاست . نقره نيز دربازار داخلي از هر گرم  650 تومان در 35 روز قبل به 810 تومان در معاملات ديشب افزايش يافته است كه رشدي 61/24 درصدي دارد .  در مقابل شاخص كل سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار كه ظرف ماههاي اخير همواره روندي صعودي داشت و به ركوردهاي باورنكردني دست يافته بود ، در 35 روز گذشته از 18 هزار و 1/636 واحد به 18 هزارو 9/282 واحد كاهش يافته است كه احتمالا بخش عمده اين روند نزولي ناشي از تغيير مسير سرمايه هاي مردم به سمت خريد و انباشت طلاست .

شباهت عمده تغييرجريان سرمايه گذاري عمومي در بازار داخلي و خارجي هنگامي بخوبي مشهود مي شود كه به نوسان بهاي سكه طلا در بازار ظرف 35 روز گذشته توجه كنيم . هر قطعه سكه بهار آزادي ( طرح جديد ) كه 5 هفته پيش حداكثر 305 هزار تومان ارزش داشت ، ظرف روزهاي اخير تا 360 هزار تومان گران شد و اگرچه به مدد عرضه گسترده سكه توسط سيستم بانكي قيمت آن در سه روز اخير تاحدودي تعديل شده ولي هنوز هم ارزش آن كمتر از 346 هزار تومان نيست و بيم آن مي رود كه با كوچكترين وقفه در عرضه دولتي دوباره اشتهاي بازار براي خريد بيشتر و رشد بهاي سكه طلا آغاز شود .

با توجه به ارقام فوق مي توان نتيجه گرفت كه روند اقتصاد جهاني هنوز اطمينان لازم براي پايان دوره ركود و آغاز دوره رونق صنعتي را به سرمايه گذاران نداده است . نقدينگي هاي سرگردان همچنان به دنبال كم ريسك ترين كانون اجتماع هستند و پيش بيني كارشناسان اقتصادي براي تداوم افزايش بهاي طلا تا اوايل سال 2011 تحقق پذير است .

در چنين شرايطي تعامل منطقي و آگاهانه با اقتصادهايي كه كمتر درگيرعواقب منفي بحران اقتصاد جهاني هستند و تحريم هاي اقتصادي غرب را به روشهاي مختلف ناديده مي گيرند ، به ثبات شاخص هاي اقتصادي در بازار داخلي كمك مي كند واز تب خريد سكه و طلا در داخل خواهد كاست . سيستم بانكي بايد اين تضمين را به عامه مردم بدهد كه ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها حفظ خواهد شد و دولت از هيچ كوششي براي تنظيم بازار پولي  و مالي فرو گذار نخواهد بود . تمامي دستگاهها موظفند بي اعتباري تحريم هاي اقتصادي غرب عليه كشورمان را كه موجب برخي نگراني هاي اقتصادي در ميان مردم شده ، به نمايش گذارند ودر عين حال دائما در پي اتخاذ تدابير جديد براي دور زدن تحريم ها و بي اثر كردن آنها باشند . مطمئنا با اين شيوه مي توان بحران سرايت كرده از بازارهاي مالي جهاني به اقتصاد داخلي را به حداقل رساند و زمينه رشد مجدد شاخص سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت . برعكس دامن زدن به برخي برداشت هاي سياسي و ايجاد ناامني رواني در ميان سرمايه گذاران برشدت اين تغييرمسير نقدينگي هاي عمومي مي افزايد و چه بسا باعث وخامت بيشتر اقتصادي خواهد شد . برخوردهاي قهري  با تحولات بازار و دخالت هاي غيرعلمي دولت در جريان آزاد گردش سرمايه  بطور قطع سرمايه گذاران را نسبت به امنيت اقتصادي بدبين مي كند و حتي زمينه سودجويي بدخواهان و سوداگري دلالان را فراهم مي سازد كه در مجموع به نفع آينده توسعه اقتصادي كشور نيست .

بايد به صاحبان سرمايه هاي عمده و نقدينگي هاي مردمي اطمينان دهيم كه رشد قيمت ها در بازار فلزات گرانبها كاملا موقتي است و در صورت ايجاد آرامش نسبي در اقتصاد جهاني ، سرمايه گذاران اين حوزه به شدت ضرر خواهند كرد . در مقابل سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي و صنعتي با عبور از بحران هاي مقطعي و به ويژه در دوره هدفمند سازي يارانه ها  كه چهره واقعي فعاليت هاي توليدي در كشور هويدا مي شود ، صرفه قابل توجهي به همراه خواهد داشت .

نوشته : كامران نرجه

 اين يادداشت اقتصادي در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۹ درج شده است

نهضت ساخت و توسعه شبكه آزادراهي در وزارت راه و ترابري ظرف سالهاي اخير ، ارتباط بسياري از مناطق صعب العبور كشور با كانون هاي توسعه را برقرار كرده و موجب انتقال امكانات و تبادل تجارب و فرهنگ ها ميان اقوام مختلف شده است .  

احداث كمربندي غرب اصفهان ، آزادراه زنجان – تبريز و آزاد راه قزوين – رشت در دولت نهم و دهم نمونه بارزي از اين مفهوم در دسترسي آسان مردم به امكانات زندگي بهتر و برخورداري آنها از زيرساخت هاي توسعه است .

اين رويكرد در حقيقت تجلي شعار مهرورزي ،عدالت محوري و خدمت به بندگان خدا در قواي مجريه است كه به توزيع سريع خدمات عمومي در ميان آحاد جامعه مي انجامد و از سوي ديگر فرصت برابر بهرمندي از خدمات را براي همگان فراهم مي سازد .  

چه بسيار ايرانياني كه امروزه به واسطه اتخاذ اين راهبرد وزارت راه و ترابري با عبور از راههاي استاندارد و شبكه هاي ارتباطي مطمئن ، عادلانه بر سفره استفاده از زندگي مرفه نشستند و همپاي ساير هم ميهنان از امكانات توسعه بهره مي گيرند .

احداث آزاد راه خرم آباد – پل زال نيز در ادامه همين رويكرد وزارت راه و ترابري ، مجال بهره مندي از رفاه و آسايش را براي مردمان شريف ولي محروم استان لرستان فراهم مي سازد .

لرستان با حدود 2 ميليون نفر جمعيت به پشتوانه سرمايه هاي انساني و امكانات خدادادي يكي از مستعد ترين استانهاي ايران براي توسعه و شكوفايي اقتصادي است ولي بافت ويژه اقليمي و كمبود مسيرهاي ارتباطي در دالانهاي رشته كوه زاگرس ، دسترسي اين خطه به توسعه را دشوار ساخته و سبب محروميت بخش هاي وسيعي از اين استان به امكانات زندگي شده است .

از سوي ديگر اين استان در مسيرارتباطي مركز كشور با استان هاي غربي و جنوب غرب كشور واقع شده و محور جاده اي انديمشك به خرم آباد كه استان خوزستان را به استان لرستان متصل مي كند ، به عنوان يكي از مهمترين شريانهاي زميني داراي حجم بالايي از تردد وسايل نقليه باري و مسافري است و اصلي ترين كانال تبادل كالا ميان بنادر جنوب و استانهاي شمالي و غربي محسوب مي شود  . اين مساله در كنار شرايط ويژه جاده اي باعث شده تا محورهاي زميني استان لرستان يكي از پر سانحه ترين شريانهاي جاده اي ايران باشد و هر ساله سرمايه هاي انساني و مادي فراواني در حوادث رانندگي اين منطقه از بين برود .  همچنين دشواريهاي ويژه مالي و فني احداث مسير جايگزين  در اين منطقه كه افزايش ظرفيت حمل و نقل و ارتقاي ايمني تردد را توامان به همراه داشته باشد ،  باعث شده كه دولت هاي قبلي ريسك پرداختن به اين موضوع را نپزيرند و عملا مشكلات جاده  خرم آباد به انديمشك از سالهاي قبل لاينحل باقي بماند .

 به همين سبب مي توان ادعا كرد ايده ساخت آزادراه 104كيلومتري خرم آباد – پل زال كه فاصله دسترسي دو استان لرستان و خوزستان را حدود 60 كيلومتر كمتر و شرايط عبور و مرور در اين مسير را به مراتب بهتر از گذشته مي كند ، با صرف ميلياردها تومان سرمايه مشترك ميان دولت و بخش خصوصي يكي از شجاعانه ترين تصميم گيري هاي عمراني در دولت خدمتگذار دكتر احمدي نژاد محسوب مي شود ، زيرا تاكنون هيچ آزاد راهي با شرايط خاص فني و مهندسي اين مسير ( كه داراي نوسان شديد ارتفاع از سطح دريا و همچنين تعدد پل ها و ابنيه هاي جاده اي است)  ، در كشور ساخته نشده و دست يازيدن به چنين امر خطيري ضمن آنكه عمران و آباداني بيشتر را براي مردم هر دو استان به همراه دارد ،   روحيه خود باوري مهندسان ايراني را در ورود به چنين پروژه هايي تقويت مي كند .

 حتي تصور طراحي مسيري با دو باند مجزا كه ابتدا و انتهاي آن بيش از 1000 متر اختلاف سطح دارد و احداث دهها پل بزرگ و تونل عريض در عمق ارتفاعات كوهستان تا پيش از اجراي اين طرح براي كارشناسان ايراني دشوار بود ، ولي تكميل پروژه آزادراه مذكور ثابت كرد كه ايراني به هر خواسته اي كه عزم كند ، خواهد  رسيد .

بي شك احداث اين آزاد راه نقش غير قابل انكاري در كاهش زمان سفر ميان خرم آباد تا انديمشك ، ارتقاي ضريب ايمني حمل و نقل  ، افزايش ظرفيت جابه جايي كالا و مسافر ، كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي زيست محيطي ، رشد اشتغال مولد ، توسعه گردشگري و تسهيل انتقال نيازمنديهاي ساكنان دو استان دارد ، ولي مهمتر از اين مزايا نقش اين آزادراه در محروميت زدايي از چهره مظلوم لرستان و توزيع عادلانه خدمات بين ساكنان مناطق دور افتاده اين استان است .

اينك نوادگان قوم ماد و سلاله اتابكان لرستان از اليگودرز و پل دختر و بروجرد گرفته تا درود و دلفان و دهدشت، بار ديگر شاهد شكوفايي تمدن در قلل سر به فلك كشيده زاگرس هستند و اراده پولادين جوانان خود را  در غلبه بر طبيعت سخت نظاره مي كنند .

لرستان با تكيه بر اين آزادراه هرگز يك استان صعب العبور نيست و جايگاه آن همان اهميتي را دارد كه در طول تاريخ براي مردم شمال ايران و ساحل نشينان غرب خليج فارس داشت .

آزاد راه خرم آباد – پل زال به واقع نماد عمران ، عدالت ، خود باوري و احترام به شان انسانهاست كه افتخار راه اندازي آن تا ابد براي  برنامه ريزان ، مجريان ، مهندسان و كارگران اين مسير باقي خواهد ماند .

  نوشته : كامران نرجه  

 خريد تضميني برنج يكي از مناسب ترين شيوه هاي حمايت دولت از شاليكاران داخلي است ، زيرا اين اطمينان را در توليدكنندگان برنج ايجاد مي كند كه قيمت محصول آنها در هر شرايطي از نرخ تضمين شده توسط دولت كمتر نخواهد شد و آنها بدون دغدغه مي توانند برنج توليدي خود را به نرخ تعيين شده به دولت ( و نه به واسطه ها ) بفروشند .

قرار است نرخ تضميني برنج پر محصول امروز در جلسه ويژه اي با حضور نمايندگان استانهاي شاليكار و وزارت بازرگاني مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا فردا در جلسه هيات دولت به صورت نهايي تعيين شود . نرخ تضميني خريد برنج امسال نسبت به سال گذشته بين 7 تا 13 درصد در واريته هاي مختلف افزايش يافته ولي همچنان شاليكاران تقاضاي فروش تضميني محصول خود با قيمت بالاتر را دارند ، بنابر اين طبيعي است كه جلسات امروز و فردا كانون چانه زني گروههاي حامي  شاليكاران براي بالا بردن نرخ خريد تضميني برنج خواهد بود تا از اين طريق منافع بيشتري عايد توليدكنندگان زحمتكش برنج در استانهاي شمالي شود ولي نكته مهم اينجاست كه حمايت از توليد كنندگان برنج بايد به گونه اي باشد تا ضمن رعايت حقوق مصرف كنندگان موجب خسارت به شاليكاران نشود .

در شرايطي كه قيمت برنج مرغوب در تمام دنيا و به ويژه  كشورهاي برنج خيز آسياي جنوبي و جنوب شرقي در حال كاهش است ، افزايش بيش از حد قيمت خريد تضميني برنج داخلي نه تنها خدمت به شاليكاران زحمتكش ما نيست بلكه موجب خسارت آنها خواهد شد ، چرا كه ايجاد فاصله عميق ميان قيمت برنج خارجي با محصول وطني سبب گرايش مصرف كنندگان به خريد برنج خارجي و در نتيجه ركود بازار محصول داخلي مي شود .

ميزان توليد برنج داخلي هم اينك سالانه حدود 700 هزار تن كمتر از نياز مصرف داخلي است و دولت براي تامين غذاي عامه مردم جامعه و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت برنج در بازار  چاره اي جز صدور مجوز براي واردات برنج  ندارد .اما براي حمايت هرچه بيشتر از توليد كنندگان داخلي تعرفه واردات برنج از اواسط پارسال به خواسته وزارت جهاد كشاورزي تا سطح 45 درصد بالا رفته كه با احتساب 3درصد ماليات بر ارزش افزوده ، اينك تعرفه واردات برنج در بالاترين سطح نسبت به سالهاي گذشته قرار دارد  و افزايش بيشتر تعرفه ها موجب برهم زدن تعادل بازار و ايجاد زمينه لازم براي قاچاق برنج از مرزها مي شود .

با اين وجود قيمت برنج خارجي در بازار بسيار كمتر از محصول داخلي است و براي عامه مصرف كنندگان ( حتي اگر نسبت به خريد برنج داخلي تعصب داشته باشند ) استفاده از برنج خارجي  بسيار با صرفه تر است .

هم اينك متوسط قيمت برنج خارجي در بازار كيلويي 830 تومان است ولي برنج داخلي به واسطه قيمت تمام شده بالاي خود و نيز تعدد واسطه ها ميان بخش توليد تا مصرف بطور متوسط كيلويي 1500 تومان به فروش ميرسد. از طرفي با آنكه نرخ خريد تضميني برنج داخلي در واريته هاي مختلف قبلا حدود 850 تا 1350 تومان تعيين شده است ، اما نمايندگان استان هاي شايكار خواستار افزايش 300 توماني نرخ خريد تضميني برنج هستند كه اين امر حتما باعث گران شدن قيمت برنج داخلي در بازار خواهد شد .

در چنين شرايطي اگر نرخ خريد تضميني برنج به گونه اي تعيين شود كه فاصله قيمت فعلي ميان محصول داخلي و خارجي را بيش از گذشته افزايش دهد ، شايد در كوتاه مدت موجب خوشحالي شاليكاران از فروش محصول خود با قيمت بالا و يا اثبات تلاش نمايندگان براي رفع مشكلات حوزه انتخابيه خود شود ولي بطور قطع در آينده نزديك رغبت مصرف كنندگان به خريد برنج گران قيمت داخلي را كاهش مي دهد و موجب استقبال بيشتر آنها به خريد برنج وارداتي خواهد شد . 

طرفداران افزايش قيمت خريد تضميني برنج بايد بدانند كه حمايت از توليد داخلي فقط به معناي افزايش سود مستقيم كشاورزان نيست . اصرار اين گروه به بالابردن نرخ ها بزرگترين لطمه را به بازار مصرف وارد خواهد ساخت و بوي عطر برنج داخلي را در سفره هاي ما به فراموشي خواهد سپرد .

فراموش نكنيم دولت همانطور كه موظف به دفاع از حقوق 70 هزار شاليكار و توليد كننده برنج در كشور است نسبت به دفاع از حقوق 70 ميليون نفر برنج خور در كشور نيز وظيفه دارد و فدا كردن حقوق اكثريت مردم به نفع اقليت عقلا و شرعا صحيح نيست . با اين حال از طريق ارائه بسته هاي حمايتي ( به جز بالابردن قيمت خريد تضميني و نرخ تعرفه واردات ) مي توان منافع شاليكاران را تا حد مقدور تامين كرد و حقوق مصرف كنندگان را  نيز در دسترسي به غذاي ارزان پاس داشت .

به جاي پا فشاري غير منطقي  بر افزايش نرخ تضميني كه مسلما در آينده مجددا داعيه بالا بردن نرخ تعرفه واردات برنج را در ميان مدافعان توليد داخلي به همراه دارد ، بايد روي حمايت از شاليكاران در ارائه تسهيلات بانكي ، مالياتي  و تامين نهادههاي كشاورزي و خدمات توليد با قيمت يارانه اي برنامه ريزي كرد .

 نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ درج شده است

خدمات صنفي به ويژه در بخش خرده فروشي كالا يكي از مهمترين حلقه هاي زنجيره تامين در نظام تجاري كشور است . اصناف خرده فروش در حقيقت آخرين بنگاه اقتصادي در نظام توزيع و مرز بين توليدكندگان و مصرف كنندگان هستند و خدمات آنها به نوبه خود نوعي توليد اقتصادي است كه همانند ساير فعاليت هاي اين حوزه با ورود مواد اوليه و پردازش صنعتي به شكل محصول نهايي قابل استفاده براي مصرف كننده در بازار عرضه مي شود .

البته خرده فروشي رادر نظام آماري كشور به فروش مجدد (بدون تغيير شكل) كالا‌هاي نو و مستعمل به عموم مردم براي مصارف شخصي يا استفاده‌ي خانوار از طريق مغازه‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، ‌دكه‌ها يا از طريق عرضه به وسيله‌ پست، دست‌فروشي‌ها،‌ دوره‌گردهاي فروشنده‌ كالا،‌ شركت‌هاي تعاوني مصرف،‌ سالن‌هاي حراج و غيره معني كرده اند .

مواد اوليه واحد هاي خرده فروشي صنفي را مي توان به كالاهاي دريافتي از حلقه هاي توليدي يا توزيعي قبل و همچنين منابع سرمايه ( ثابت و در گردش ) آنها تعبير كرد كه اهميت فوق العاده اي در بهبود كيفيت خدمات خرده فروشي دارند . بخش پردازنده اين خدمات توليدي هم نيروي انساني ماهر در عرضه كالاست كه جزو مهمترين سرمايه هاي يك واحد صنفي خرده فروشي محسوب مي شود .

  با اين تعريف توليد خدمات خرده فروشي داراي سطوح مختلف كيفي است و اگرچه رتبه بندي آنها در ميان اصناف دشوار به نظر مي رسد ولي مشتريان بخوبي كيفيت خدمات خرده فروشي را در مغازه ها تشخيص مي دهند و با يكديگر مقايسه مي كنند .

خدمات خرده فروشي كه نتواند نيازها، خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده كند، ايده آل محسوب نمي شود.  بنابر اين فروشگاه خرده فروشي بايد نسبت به كيفيت خدمات خود متعهد باشد.

كيفيت خدمات خرده فروشي در حقيقت عبارت است از مرغوبيت فعاليت صنفي كه علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتريان، بدون اضافه شدن ارزش محصولات، از رشدهزينه ها جلوگيري كند.  دو مولفه اصلي اين مرغوبيت را قيمت فروش كالا به مشتري و نوع تعامل فروشنده با خريدار شامل مي شود .

 بديهي است هر يك از اين دو مولفه نقش بسزايي در ارتقاي كيفيت خرده فروشي كالا و يا ناب شدن خدمات صنف خرده فروش دارند كه توجه اصناف به آنها ضامن منفعت اقتصادي بيشتر،  پايداري در بازار و بهبود فضاي كسب و كار است .  بالعكس بي توجهي اصناف به مولفه هاي تاثير گذار در ارتقاي كيفيت خدمات خرده فروشي مي تواند به اتلاف سرمايه هاي محدود واحدهاي صنفي و كاهش ميزان سود اقتصادي آنها منجر شود  .

خدمات خرده فروشي ناب و باكيفيت كه بالاترين منافع را براي مدير واحد صنفي و مصرف كننده كالا به همراه دارد عبارتست از خدماتي كه زمان توليد آن از شروع تا انتها و همچنين هزينه توليد آن پايين و ميزان بهره وري و ارزش افزوده آن در بالاترين سطح ممكن باشد . بنابر اين اصناف خرده فروشي كه خواهان كسب سود بيشتر و ارتقاي كيفيت خدمات توزيعي خود هستند بايد از طريق كاهش زمان انباشت و پردازش كالا ، سرعت گردش سرمايه خود را بالا ببرند و موجب افول هزينه ها و جلوگيري از اتلاف منابع مالي در حوزه مديريتي خود شوند . مسلما اين فرآيند تصميم گيري نيازمند پيدا كردن علل اصلي توقف كالا در مسير خرده فروشي و ساير ايستگاه هاي هزينه ساز است . با شناخت اين بخش هاي تلف كننده منابع مي توان براي بهبود فرآيند كار در آنها اقدام كرد و كيفيت خرده فروشي كالا را بالا برد . اتلاف در خدمات خرده فروشي شامل تمامي هزينه هايي است كه براي واحد صنفي ارزش افزوده اي به همراه ندارد . هرنوع فعاليتي كه براي مشتري هيچ ارزشي نداشته و مشتري تمايلي به پرداخت پول براي آن ندارد  ، شامل هزينه تلف شده است كه بايد تا حد امكان در فرآيند خرده فروشي كالا كاهش يابد . اما همانطور كه در بالا گفته شده پيش از تعاملات فروشنده با مشتري ، بايد قيمت فروش كالا را به عنوان مولفه نخست تاثير گذار در توليد خدمات خرده فروشي مورد ارزيابي و ساماندهي قرار داد .

1 – قيمت فروش كالا

قيمت يكي از علل اصلي جذب مشتري به خريد كالا در واحدهاي صنفي است . امروزه به واسطه رشد تورم اقتصادي و  كاهش قدرت خريد عمومي ، اغلب مردم خواهان خريد كالاهايي هستند كه قيمت مناسبي داشته باشد . تحقيقات بازار نشان مي دهد مردم براي يافتن كالاي مورد تقاضاي خود حاضرند زمان زيادي را صرف ارزيابي قيمت كالاي مشابه در چند واحد صنفي خرده فروشي كنند تا از ميان آنها ارزانترين كالا را برگزينند . بنابر اين قيمت فروش كالا داراي جذابيت زيادي براي مشتريان و به ويژه طيف كم درآمد جامعه است كه اگر به خوبي كنترل شود حتي مي تواند موجب تقويت تقاضاي خريد در بين مشتريان شود .

واحد صنفي كه كالاي آن ارزانتر از ساير رقباست نوعي حس خريد مضاعف در مشتريان خود ايجاد مي كند تا از يك كالا تعداد بيشتري خريداري كنند و يا  كالايي را كه ممكن است بعدا به آن نياز داشته باشند به واسطه قيمت مناسب زودتر از دوره تقاضاي واقعي بخرند .  از طرفي قيمت فروش مناسب ، مشتري را به ابزار تبليغي  رايگان براي خدمات خرده فروشي يك واحد صنفي مبدل مي سازد كه علاوه بر گسترش دامنه مشتريان جديد موجب كاهش هزينه بازاريابي خدمات مي شود .

قيمت فروش در حقيقت مجموع هزينه تمام شده خدمات و همچنين ميزان سود اقتصادي يك واحد خرده فروشي است كه كاهش هريك از اين دوبخش موجب كاهش حاصل جمع آنها خواهد شد . اصناف خرده فروشي اگر خواهان توفيق در فعاليت صنفي خود از طريق كاهش قيمت فروش كالا هستند بايد يكي از اين دو گزينه و يا هردوي آنها را همزمان و تاحد ممكن كاهش دهند .

 الف – هزينه تمام شده خدمات

گزينه نخست در اين فرمول  ،  يعني هزينه تمام شده خدمات اساسي ترين محل اتلاف منابع در بخش خرده فروشي صنفي است . براي كاستن از هزينه هاي اين بخش بايد بخوبي معني خدمات خرده فروشي را درك كرد و مراكز خواب و يا اتلاف سرمايه در آن را مورد شناسايي قرار داد .

 قيمت گذاري مناسب و تعيين هزينه تمام شده خدمات ، مشخص كردن عوامل پيش برنده ارتقاء بهره وري ، پياده سازي شيوه هاي جديد بازاريابي ، شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي عملياتي و سنجش علايق مشتريان جزو راهكارهاي اساسي براي كاهش هزينه تمام شده خدمات در خرده فروشي صنفي است .

براي سهولت سياست گذاري در اين حوزه بهتر است هزينه تمام شده خدمات را به قيمت خريد كالا از زنجيره قبلي، دستمزد نيروي كار ، ارزش مجموع كالاها و خدمات واسطه اي و هزينه استهلاك منابع تقسيم كرد .

واحدهاي خرده فروشي كه از طريق مكانيزم هايي نظير تجميع چند واحد صنفي در قالب يك واحد بزرگتر ، تقليل نيروي انساني غير ضروري و بالا بردن مهارت هاي چند منظوره در كارگران شاغل ، ارتباط مستقيم با توليد كنندگان و بالاخره  استفاده از تجهيزات و امكانات جديد ، هزينه تمام شده خدمات خرده فروشي خود را كاهش مي دهند در پايين آوردن قيمت فروش كالا و جذب مشتريان بيشتر موفق ترند .

اتلاف هزينه ها در اين بخش فرصت كاهش قيمت فروش و بهبود كيفيت خدمات را از بين مي برد .  بسياري از واحد هاي صنفي  در ايران با معضلاتي نظير توليد بيش از حد خدمات ، موجودي اضافي ، ضايعات ، حركت هاي اضافي در محيط كار و  فرآيندهاي نامناسب روبرو هستند كه هزينه تمام شده خدمت را بالا مي برد .

 در عين حال كاربرد فناوريهاي نوين الكترونيكي در فرآيند خرده فروشي كالا علاوه بر كاهش نيروي انساني غير ضروري موجب تسريع در عرضه كالا مي شود . علاوه بر آن هرگونه سرمايه گذاري در تجهيز واحد صنفي به امكانات جديد حمل و نقل ، نگهداري و يا بسته بندي كالا سبب كاهش هزينه اتلاف منابع و بهبود كيفيت ارائه خدمات خواهد شد . رايزني با توليد كنندگان عمده براي ارائه تسهيلات و تخفيف هاي بيشتر بر اساس حجم فروش كالا  اين امكان را براي اصناف فراهم مي كند تا در قبال فروش وسيع محصولات يك توليد كننده ، تخفيف بيشتري از آن بگيرند .

از اين حيث مي توان گفت فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي  توفيق بيشتر در كاهش قيمت خدمات خود نسبت به واحدهاي سنتي دارند . چرا كه بسياري از هزينه هاي تمام شده آنها  به واسطه فعاليت زنجيره اي تعديل شده و ميان اعضا  تقسيم مي شود .

ب – سود فروش

سود واحد صنفي نيز كه گزينه دوم در قيمت فروش به حساب مي آيد بايد مناسب و منطقي تعيين شود . بسياري از واحدهاي خرده فروشي كه در پي كسب منافع آني و زودگذر هستند  ، سود  خدمات خود را به گونه اي تعيين مي كنند كه باعث ازدست رفتن مشتريان مي شود ، در حالي كه اكتفا به سود اندك موجب رشد ميزان فروش و تامين منفعت كل خدمات خواهد شد . بنابر اين اصنافي كه در خدمات خرده فروشي خود به كمترين ميزان سود قناعت دارند ، در جذب مشتري و فروش بيشتر موفق ترند و منفعت بيشتري كسب مي كنند  .

شايسته است اصناف خرده فروش نحوه محاسبه سود خدمات خود را بطور شفاف و دقيق در معرض ديد مشتريان  قرار دهند . يعني هزينه تمام شده كالا را بطور مجزا از سود فروش به اطلاع مشتري برسانند و در كنار آن سود تعديل شده خود را به نمايش گذارند تا علاوه بر رعايت حقوق اطلاعاتي مصرف كنندگان ، امكان مقايسه  سود نسبت به ساير واحد هاي خرده فروشي براي مشتريان فراهم شود . اين كار قطعا موجب جذب مشتريان بيشتر و كاهش رفتار هاي چانه زني در ميان مصرف كنندگان خواهد شد  كه در هردو منفعت بيشتر را براي واحد صنفي به همراه دارد .

در رقابت هاي خرده فروشي  ، اصنافي گوي سبقت را خواهند ربود كه همواره به تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات صنفي خود توجه ويژه دارند و هرگاه ميزان عرضه خدمات در اين بخش بيش از تقاضاي خريد مي شود به سرعت هزينه تمام شده خدمات و سود فروش را كاهش مي دهند .

اين نكته كه ميزان خدمات خرده فروشي در شبكه اصناف ما به واسطه تعدد واحدهاي صنفي بسيار بيشتر از تقاضاي خريد خدمات است ، بايد براي اصناف اين بخش زنگ خطري محسوب شود تا هرچه سريع تر هزينه تمام شده خدمات و سود فروش خود را كاهش دهند تا از گردونه رقابت خارج نشوند .

2- تعامل فروشنده با خريدار

بازاريابي و مشتري مداري از اساسي ترين لوازم منفعت اقتصادي به ويژه در ميان اصناف خرده فروش است . واحد هاي صنفي كه قويترين ارتباط اجتماعي را با مشتريان خود برقرار مي كنند در كسب منافع اقتصادي پيشتازند . براي اين منظور لازم است به حداكثر نياز مشتري پاسخ گفت و مشتري را از مراجعه به در يك واحد صنفي  كاملا اقناع كرد . يكي از مناسب ترين شيوه ها براي حصول اين نتيجه ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان است . خدماتي نظير حمل و نقل رايگان و يا ارائه راهبردهاي صحيح مصرف هركالا سبب آرامش رواني مشتري مي شود و او را به خريد مجدد از واحد صنفي ترغيب مي كند . استفاده از پوشاك تميز و مناسب براي نيروي كار، رعايت اصول بهداشتي و نظافت محيط فروشگاه ( حتي نقاطي كه در ديد مستقيم مشتري نيست ) ،  بسته بندي زيبا و مطمئن براي سبد كالاهاي خريداري شده ، اهداي كالاهاي تشويقي و تبليغي ، فروش اقساطي و از همه مهمتر فنون مذاكره و رعايت احترام مشتري موجب خرسندي مصرف كنندگان از خريد مي شود.

براي ترقي در فروش، اصناف بايد روي اقلام، قيمت و كارايي خود تمركز كنند و با تبليغ مناسب به سمت افزايش فروش گام بردارند. بايد به دنبال توليدكنندگـاني باشند كه بيشترين تسهيلات را در خريد عمده كالا ارائه مي دهند.

برخي از واحدهاي صنفي با ايجاد روابط  صميمي بامشتريان خود ، ذخيره اي از تقاضاي تضميني فروش كالا فراهم مي كنند كه بهترين پشتوانه كاري براي آنهاست .

نتيجه يك تحقيق كارشناسي در بازار خرده فروشي نشان مي دهد ، يكي از فروشگاههاي بزرگ صنفي كه اخيرا در تهران ايجاد شده با سرمايه گذاري در آموزش كاركنان خود نسبت به نحوه صحيح برخورد با مشتري موفق شده در رقابت با فروشگاههاي هم اندازه  موفق شود به نحوي كه هم اينك از دورترين نقاط تهران براي خود مشتريان ثابت فراهم كرده است . آنچه كه سبب پيمايش مسافت هاي طولاني براي خريد از يك واحد صنفي ويژه مي شود ، نوع تعامل فروشندگان آن واحد با مشتريان است .

واحد هاي صنفي خرده فروشي در ايران بايد نگرش سنتي خود را نسبت مصرف كنندگان تغيير دهند و نهايت خدمات را به مشتريان خود ارائه دهند تا آنها را از دست ندهند .

اگرچه بيشتر مشتريان زحمت شكايت كردن  از واحد صنفي را به خود نمي دهند و گاه حتي برخورد نامناسب و تهديد مغازه دار اين اجازه را نمي دهد كه مشتريان اعتراض كنند ولي نبايد سكوت مصرف كنندگان را به معناي رضايت آنها از سطح خدمات خرده فروشي اصناف تلقي كرد .  نارضايتي مشتريان باعث مي شود كه آنها به رقبا روي آورند و درك علت نارضايتي آنان و پاسخگويي به نارضايتي ها به طور قابل توجهي سهم بازار و سودآوري واحد صنفي را افزايش مي دهد.  

نتيجه گيري :

خرده فروشي صنفي بر خلاف تعابير گذشته در نظام تجاري ايران يك رويه كاملا علمي است كه براي توفيق هرچه بيشتر به اندازه گيري مداوم  شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي نياز دارد . در ميان فرآيندهاي اقتصادي كه منافع واحد هاي خرده فروشي را تضمين مي كند ، نقش كاهش قيمت فروش بسيار موثر است .

مطابق آمار هزينه توزيع كالا در ايران برابر با هزينه توليد آن است يعني ميزان اتلاف منابع در توزيع كالا به حدي بالا رفته كه قيمت تمام شده خدمات توزيعي را به سطح هزينه تمام شده توليد رسانده است . از اين رو فرآيند كاهش قيمت تمام شده واقعيتي است كه نبايد به آن به صورت يك شعار نگريست، چرا كه اين امر سبب شده است خدمات خرده فروشي در ايران بسيار گرانتر از ساير كشورها باشد.

بايد از تمامي ابزار براي پايين آوردن قيمت خدمات صنفي نظير بهبود رويه هاي خرده فروشي ، افزايش ساعت كار فروشگاهها و كاهش تعطيلي اصناف و همچنين استفاده از خدمات اشتراكي براي تقليل هزينه هاي مشترك ياري گرفت .

 نظام خرده فروشي كالا در ايران بايد از دست به دست شدن كالا در مسير تجارت جلوگيري كند، زيرا تحصيل تجارت به معني به حداقل رساندن هزينه‌هاست.  بايد قيمت‌ها در اين حوزه با حفظ كيفيت قابل رقابت باشند و دانش كافي در مورد گلوگاه‌هاي هزينه‌اي به وجود آيد تا از اتلاف منابع جلوگيري شود .

قديمي بودن تكنولوژي مورد استفاده در واحد هاي صنفي و نبود كاربرد روش‌هاي مدرن مديريتي در فرآيند خرده فروشي  از علل عمده بالا بودن قيمت تمام شده خدمات توزيعي در كشور است كه بايد سريعا اصلاح شود .

يكي ديگر از نقاط ضعف برخي اصناف خرده فروش كه اتفاقا به افزايش هزينه تمام شده خدمات آنها منجر شده ، پايين بودن سطح تحصيلات و آگاهي هاي شغلي در ميان صاحبان واحدهاي صنفي است . مسلما تحصيل علوم دانشگاهي و فنون تخصصي در بخش فروش به جذب بهتر مشتري و كاهش هزينه تمام شده خدمات كمك خواهد كرد.

چنين رويكرد فرهنگي در لايه هاي اصناف خرده فروشي بايد از نمايندگان آنها در اتحاديه ها و مجامع امورصنفي  و حتي از ميان اعضاي شوراي اصناف كشور آغاز شود تا نتيجه آن به سرعت در تمام سطوح پايين تسري يابد .

قطعا دولت نيز بايد در ارتقاي سطح فرهنگ اقتصادي اصناف خرده فروش و همچنين بهبود سيستم هاي مديريتي اين حوزه سرمايه گذاري كند تا منابع اعتباري براي اين جهش اقتصادي در كشور فراهم شود . در اين صورت مي توان انتظار داشت كه شبكه اصناف خرده فروش ايران به تعالي رسيده و خدمات آنها مطابق با استانداردهاي كيفي روز دنياست .

 نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۳۰ تير درج شده است

رشد واردات انواع كالا و محصولات نهايي به ايران ظرف سه چهار سال گذشته كه تاكنون فقط گلايه توليدكنندگان داخلي را برمي‌انگيخت، اين هفته اعتراض مجلس را هم در پي آورد و وزير بازرگاني را براي پاسخگويي به سؤال نمايندگان مخالف به خانه ملت كشيد. ‏

قرار بود واردات كالاهاي خارجي زمينه‌اي براي ايجاد انگيزه رقابت در بين توليدات داخلي و محرك بهبود كيفيت آنها باشد، ولي نه فقط سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشد، بلكه بهانه‌اي براي شانه خالي كردن بنگاه‌هاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره‌وري پائين خود ايجاد كرد و بستري براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي (به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم ساخت.‏

‏قابل انكار نيست كه دامنه مخرب واردات كالا در ايران از محصولات لوكس و غير ضروري كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور ميسر نباشد، فراتر رفته و به اصيل‌ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف، پسته و حتي گلاب رسيده است. اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي‌هاي ما كاملاً عادي شده است و در حاشيه گورستان‌ها حراج سنگ قبر خارجي برپاست. چه فاجعه‌اي بدتر از اينكه قيمت سفال چيني حتي در قطب توليد محصولات سفالين (لالجين همدان) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است.

عادلانه قضاوت كنيد! آيا وقتي مبتلا به سرما خوردگي مي‌شويد، به زمستان و سرماي هوا اعتراض مي‌كنيد يا از خودتان بخاطر نپوشيدن لباس گرم خرده مي‌گيريد؟ ‏فكر مي‌كنيد مصرف داروي مسكن براي بهبود بيماري شما تا چه حد مقدور و مفيد است؟ آيا دل بستن به تسكين موقتي داروها بي آنكه براي تقويت بنيه خود تلاش كنيد، راه علاج سرماخوردگي است؟!‏

‏ كسالت امروز اقتصاد ما هم شبيه همان سرما خوردگي است كه با حمايت‌هاي موقتي درمان نمي‌شود. تجربه ثابت كرده است كه اتكا به مكانيزم افزايش تعرفه واردات، راهكار خلاص شدن از نفوذ اجناس خارجي در بازار داخلي نيست، چرا كه اگر ديوار تعرفه براي جلوگيري از واردات كالاهاي خارجي موثر بود، تاكنون نبايد هيچ كالايي خارجي در بازار ايران يافت شود.

به استناد گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي، ايران به لحاظ شدت تعرفه‌هاي تجاري يكي از بالاترين ارقام جهاني را دارد با اين حال بازار داخلي در قبضه كالاهاي ارزان قيمت خارجي است. اين نكته ثابت مي‌كند اجناس وارداتي مانند همان ويروس سرما‌خوردگي هستند كه وقتي در خانه به روي آن بسته باشد، از شيار پنجره نفوذ مي‌كنند. اينك با وجود تعرفه‌هاي سنگين وارداتي دركشور، ارزش قاچاق كالا به ايران از حدود 19 ميليارد دلار در سال فراتر رفته است و تشديد تعرفه‌ها، حجم قاچاق كالا را چند برابر خواهد كرد.

حتي اگر به هر دليل بر ممانعت بيشتر از ورود كالاهاي خارجي اصرار داريم، بايد آگاه باشيم كه روند واردات به ايران، محصول يك تقسيم كار ميان ده‌ها دستگاه تصميم‌گير و مجري است و فشار آوردن به حلقه نهايي، راه مناسبي براي كاهش واردات به كشور نيست. به‌طور قطع هر كالاي صنعتي چنانچه از مبادي رسمي قصد ورود به ايران را داشته باشد، بدون كسب مجوز از وزارت صنايع يا موسسه استاندارد و هر محصول كشاورزي بدون مجوز اوليه از وزارت جهاد كشاورزي امكان ترخيص در گمركات را ندارد. كافيست هر يك از دستگاه‌هاي صادر كننده مجوز براي واردات نسبت به كاهش صدور مجوزها اقدام كند تا بلافاصله زنجيره ارتباطات ميان دستگاه‌هاي بعدي قطع و از ثبت سفارش واردات كالاهاي جديد جلوگيري شود.

‏واقعيت اين است كه بهره‌وري و كيفيت توليد در ايران (چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعتي) به واسطه سياست‌هاي غلط اقتصادي در گذشته به‌قدري كاهش يافته است كه اگر كالاهاي چيني هم بازار ما را تسخير نمي‌كرد، دير يا زود صنايع داخلي به حالت احتضار مي‌افتاد و توسط ويروسي ديگر از پاي در مي‌آمد.

امروزه مساله كاهش قيمت تمام شده توليد در ايران براي رشد بهره‌وري، نه يك شعار بلكه يك نياز اساسي است ولي همچنان برخي سياست‌هاي اجرايي اعم از تصميمات ناگهاني و مداخلات برهم زننده تعادل اقتصادي توسط دولت و حمايت‌هاي غيرمنطقي آن از بخش‌هاي زيانده در كنار نبود عزم جدي ميان توليد‌كنندگان براي حركت به سمت اقتصاد رقابتي مانع از تحقق بهره‌وري در صنايع داخلي است.

اگر واقعاً خواهان حمايت از توليدات داخلي و افزايش اشتغال ملي هستيم، بايد زمينه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش تصدي دولت در اقتصاد را فراهم سازيم تا شاهد شكوفايي صنايع و رقابتي شدن فعاليت آنها باشيم.

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۳۱ تير ۱۳۸۹ درج شده است

مغولستان با مساحتي حدود پهنه ايران ، جمعيت اندكي دارد بطوري كه تعداد جمعيت اين كشور حتي از سكنه شهر كرج نيز كمتر است . اين امر نشان مي دهد كه بالغ بر 95 درصد از خاك اين سرزمين يا قابل سكونت نيست و يا تراكم جمعيت در آن بسيار پايين است . يكي از مهمترين دلايل پايين بودن جمعيت در مغولستان  شرايط اقليمي اين كشور است بطوري كه اكثر مناطق در اين كشور تابستان‌هايي گرم و در زمستان‌ها هوايي بسيار سرد دارند.

از طرف ديگر وجود صحاري و استپ هاي گسترده سبب شده است تا خاك مغولستان فاقد استعداد لازم براي توسعه كشاورزي باشد و كمبود بارش بر شدت خشكي مناطق مختلف مغولستان افزوده است . با اين حال اقتصاد مغولستان از ديرباز بر محور كشاورزي و دامپروري استوار بوده است و صادرات پشم يكي از مهمترين محورهاي توليد كشاورزي در اين كشور قلمداد مي شود . البته مغولستان داراي ذخاير قابل توجهي از نفت، سنگ آهن، طلا، مس، زغال سنگ ، اورانيوم ، موليبدن، تنگستن،فسفات،قلع،نيكل، فلورسپار، نقره و روي است ولي شرايط خاص سياسي و اقتصادي در سالهاي قبل( به ويژه در دوره اقتصاد كمونيستي )  سبب شده تا اين كشور نتواند سرمايه گذاري مناسبي براي اكتشاف معادن خود جذب كند . تاكنون بالغ بر 300 معدن زغال سنگ و 75 معدن طلا در مغولستان به بهره برداري رسيده و  تازه‌ترين بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه مغولستان صاحب يكي از كم‌نظيرترين پروژه‌هاي معدني در جهان است. معدن مس و طلاي"اويي تولگوي " در مغولستان يكي از سه پروژه كم‌نظير در نوع خود در جهان به‌شمار مي‌رود كه تا سال 2013ميلادي به توليد با ظرفيت كامل مي‌رسد به گونه اي كه متوسط توليد سالانه مس اين معدن 544 هزار تن و طلاي آن 650 هزار اونس در 10سال نخست پيش‌بيني شده است.  همچنين مغولستان داراي بزرگترين معدن زغال سنگ كك جهان است كه اخيرا توسعه آن را به يك شركت غربي واگذار كرد .

 پيوستن مغولستان به سازمان جهاني تجارت در سال 2007 سبب شد تا اين كشور سرمايه هاي خارجي قابل توجهي جذب كند و تا حدودي مشكلات ناشي از خشكسالي و كاهش توليد كشاورزي در اوايل دهه اخير را پشت سر گذارد .

پايتخت مغولستان كه در مركز قاره آسيا و به دور از درياي آزاد واقع شده " اولان باتور " نام دارد . مغولستان با كشورهاي روسيه در شمال و چين در جنوب، شرق و غرب همجوار است و از شهرهاي مهم آن مي توان دارخان " Darkhan" ،  چويبالسان Choibalsan"" و سوخه باتو" sokhebato"  را نام برد. زبان رايج اين كشور مغولي و مذهب عموم مردم اين كشور بودايي لامايي است.

 تازه ترين اطلاعات اقتصادي نشان مي دهد ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشوردر سال2009 ميلادي به  3/4 ميليارد دلار رسيد كه بخش كشاورزي 2/21درصد، بخش صنعت 5/29 درصد و بخش خدمات 3/49 درصد از آن را شامل مي شود . علاوه برآن درآمد سرانه ملي در مغولستان حدود 3200 دلار است ولي بيش از  30 درصد از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ بيكاري مغولستان در پايان سال 2009 به 3 درصد رسيد درحالي كه نيروي كار اين كشور را يك ميليون و 68 هزار نفراز جمعيت تشكيل مي‌دهند.

اعمال برخي سياست هاي اقتصادي زير نظر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجب كاهش تدريجي  تورم اقتصادي مغولستان در سالهاي اخير شده و هم اينك نرخ تورم اين كشور حدود 2/4 درصد است .

مغولستان در بخش كشاورزي و دامپروري توليد كننده محصولاتي نظير گندم ، جو ، سبزيجات ، گوسفند ، گاو ، اسب و شتراست .

محصولات صادراتي اين كشور شامل مس، پوشاك، احشام، كشمير، پشم و سنگ‌هاي غيرآهني است كه به كشورهاي چين (5/64درصد)، كانادا (9/6 درصد) وانگلستان (5/6درصد) صادر مي‌شود. حجم صادرات مغولستان در پايان سال 2009 به يك ميليارد و 900 ميليون دلار رسيد.

محصولات وارداتي اين كشورنيز  شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، سوخت، اتوموبيل، مواد غذايي، كالاهاي مصرفي صنعتي،‌مواد شيميايي، مصالح ساختماني، شكر و چاي است كه از كشورهاي روسيه (4/38 درصد)، چين (8/27 درصد) و ژاپن (4/7 درصد) وارد مي‌شود. مغولستان در طول سال 2009 بيش از يك ميليارد و860 ميليون دلار كالا از شركاي تجاري خود خريد.

واحد پول مغولستان "  توگروگ "  يا "  توگريك " نام دارد كه هر 1355 واحد از آن برابر با يك دلار آمريكاست ( نرخ برابري اول آگوست 2010)

مغولستان در رتبه بندي بين المللي هم اينك داراي نمره 60 از نظر آزادي اقتصادي است كه نسبت به رتبه اين كشور در سال 2008 حدود  8/2امتياز كمتر 2008 است  . اين شاخص كه منعكس كننده رتبه آزادي پولي ، آزادي سرمايه گذاري ، و هزينه هاي دولتي است،  مغولستان  را در ميان41 كشور آسيايي و اقيانوس آرام در رتبه پانزدهم قرار مي دهد  . اقتصاد مغولي نسبت به بسياري از كشورهاي منطقه از سطوح نسبتا بالايي از آزادي مالي ، آزادي كسب و كار ، آزادي تجارت ، حمايت هاي كارآفريني  و توسعه بخش خصوصي بهره مي برد . در مغولستان  درآمد فعاليت هاي اقتصادي  بالا و نرخ ماليات بر شركت ها كاملا رقابتي است. همچنين موانع تعرفه اي در نظام تجاري مغولستان در حد متوسط هستند ، اگر چه محدوديت هاي غير تعرفه اي  نظير ثبت سفارش و صدور مجوزبراي واردات موجب تضعيف آزادي تجاري اين كشور در سالهاي اخير شده ولي در مقابل انعطاف پذيري بازار كار در برابر بحران هاي بين المللي اقتصادي افزايش يافته است.

با وجود پيشرفت هاي  قابل توجه مغولستان در روند خصوصي سازي ظرف 10 سال گذشته  ، دولت اين كشورهمچنان درگير برخي قوانين سخت اقتصادي درگذشته است كه عموما به دخالت خود در بخش هاي استراتژيك مانند استخراج از معادن برمي گردد .

 تازه ترين تحقيقات مراجع بين المللي نشان مي دهد كه دولت مغولستان در تلاش است تا كسري بودجه خود را كنترل كند ، اما هزينه هاي دولت با توجه به تشديد بحران بين المللي اقتصاد  رو به افزايش است. از طرفي سيستم قضايي مغولستان همانند سالهايي كه در سايه قوانين  شوروي سابق بود ضعيف باقي مانده و در معرض فساد است.

مغولستان نرخ مالياتي پاييني دارد والبته همين موضوع جذابيت هايي براي سرمايه گذاران خارجي در مغولستان ايجاد كرده است  و متوسط نرخ ماليات شركت هاست.  ماليات بر درآمد افراد دراين كشور حدود 10 درصد و ماليات بر شركت ها حدود  25 درصد است. ساير عوارض مالياتي در اين كشور شامل ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات غير مستقيم در وسايل نقليه  و ماليات بر سود اقتصادي مي شود . سال گذشته ، سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي مغولستان حدود33 درصد ومجموع هزينه هاي دولت ، شامل هزينه مصرف و انتقال پول 38 درصد بود .

رفتار با سرمايه خارجي و سرمايه هاي داخلي از نظر قانوني در مغولستان برابر است.البته سرمايه گذاري خارجي در برخي بخش ها نظير استخراج نفت و ذخاير معدني استراتژيك تابع مقررات اضافي و يا محدوديت در فعاليت است. اگرچه چارچوب حمايت قانوني  از سرمايه گذاري در اين كشور تدوين شده ولي هنوز هم مقررات اين بخش در حال تغيير و اصلاح است .

همچنين بازارهاي سرمايه در مغولستان توسعه يافته و متنوع نيست.  بخش زيادي از سرمايه هاي اقتصادي دراين كشور در طول بحران اخير مالي جهاني به دليل عدم پرداخت وام  و تسهيلات اعتباري از سوي سيستم بانكي  به سمت ساير بازارهاي منطقه اي گرايش يافت و اين مساله باعث شد تا مجلس از طريق تصويب بسته نجات 389 ميليون دلاري براي بانك هاي خصوصي تضعيف شده و چهار بانك دولتي در روند مبادلات مالي دخالت كند .

با وجود رشد 6/1 درصدي اقتصاد مغولستان  در سه ماهه چهارم سال2009 ،همچنان اقتصاد اين كشور تحت تاثير ركود بين المللي به ويژه سقوط قيمت جهاني كالاهاي معدني است . كاهش شديد قيمت مس در سال 2008 سبب شد تا پيش بيني هاي قبلي در مورد رشد اقتصادي مغولستان در سال 2009 محقق نشود و كسري بودجه اين كشور افزايش يابد .

مغولستان با موافقت آمريكا در سال 2009 موفق به دريافت يك وام 224 ميليون دلاري با اقساط 18 ماهه از صندوق بين المللي پول شد و در مقابل ، دولت اين كشور تعهد كرد ازسياست هاي مالي برايحفظ ذخاير بين المللي تبعيت كند . مقامات مغولستان همچنين توافق كردند تا اجازه انعطاف بيشتري به نرخ ارز و فعاليت سيستم بانكي شكننده خود بدهند . با اين حال ظرف سال قبل رشد توليد صنعتي مغولستان 9/1درصد كاهش يافت كه ناشي از ضعف در بازارهاي جهاني براي صادرات عمده مس ، زغال سنگ و روي بود .

چشم انداز اقتصاد مغولستان در سالهاي آينده به شدت وابسته به قيمت جهاني مس ، توسعه معادن جديد و پياده سازي سياست هايي است كه موجب ثبات اقتصاد كلان اين كشور مي شود . از اين رو دولت مغولستان درحال برنامه ريزي براي افزايش استخراج گسترده از معادن است . برمبناي همين استراتژي دولت تصميم گرفته تا سهام مربوط به دارايي‌ها و شركت‌هاي معدني خود را در بازارهاي جهاني عرضه كند.

دولت مغولستان همچنين سياست خصوصي‌سازي بخش معدن اين كشور را در پيش گرفته است. سرمايه گذاري 760 ميليون دلاري اخير آمريكا در اكتشاف معادن مغولستان در كنار توافق مغولها براي امضاي قرارداد 5 ميليارد دلاري  با سرمايه گذاران معدني حكايت از برنامه ريزي جدي در حوزه استخراج مس ، زغال سنگ و روي دارد .

روابط اقتصادي ايران و مغولستان

ايران و مغولستان با وجود قرابت هاي فرهنگي و جغرافيايي هنوز مناسبات رسمي سياسي با يكديگر را آغاز نكرده اند و همين مساله مانع از ايجاد روابط اقتصادي قابل توجه ميان دوكشور شده است . آخرين مناسبات سياسي دوكشور مربوط به 27 سال پيش است كه سفير كبير ايران در شوروي سابق در اين منطقه سكنا داشت .

 اگرچه هيچ آمار رسمي از ميزان مبادلات اقتصادي ميان  دو كشور وجود ندارد ولي احتمالا مبادلات غير رسمي ايران و مغولستان به حدود 5 هزار دلار در سال مي رسد . بزگترين مبادله اقتصادي بين دوكشور تيرماه امسال رقم خورد و ايران در اثر شيوع تب برفكي در بين دام هاي وارداتي از بازار هاي سنتي خود  و رشد شديد قيمت گوشت در بازار داخلي ناچار شد 16 تن لاشه و شقه گوسفند به ارزش بيش از 55 هزار دلار از مغولستان وارد كند.

احتمالا جمعيت كم و منابع محدود اقتصادي در مغولستان انگيزه لازم براي توسعه روابط اقتصادي با اين كشور را در ايران ايجاد نكرده است .

نوشته : كامران نرجه

سرانجام پس از 29 سال حاكميت كالابرگ در نظام توزيع كالاهاي اساسي ، بزودي رويه حمايت يارانه اي دولت از اقشار جامعه تغيير مي كند و كوپن از چرخه اقتصادي كشورحذف مي شود .

كالابرگ قطعه كاغذي كوچك و غير قابل جعل ، حاوي مشخصات  يك مركز توزيعي است كه مجوزي براي دريافت كالا توسط ارائه دهنده آن نزد دستگاه عرضه كننده محسوب مي شود .  اين مجوز كه به منظور توزيع كالاهاي اساسي نخستين بار از سوي شوروي سابق در دوران حكومت كمونيستي مورد استفاده قرار گرفت ، از اوايل دهه 60 و همزمان با تشديد آتش جنگ تحميلي در ايران مرسوم شد . دولت كه در آن زمان به شدت گرفتار مشكلات تامين جبهه هاي جنگ بود ، براي تنظيم بازار داخلي و جلوگيري از قحطي و گراني كالاهاي اساسي راهي جز سهميه بندي مواد غذايي و برخي مايحتاج اصلي مردم نداشت . از اين رو با استفاده از مكانيزم كالابرگ ، سبد گسترده اي از اصلي ترين مايحتاج زندگي را با قيمت يارانه اي در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع مي كرد .

اين سبد در ابتدا شامل اقلامي نظير برنج ، روغن نباتي ، قند ، شكر ، پنير ، كره ، گوشت ، صابون ، بنزين و ... بود ولي به تدريج دامنه آن به 3 قلم كالا محدود شد . از آن زمان تاكنون 13 مرحله كوپن كالاهاي اساسي در مناطق شهري ، روستايي و عشايري توزيع شده كه هر مرحله بطور متوسط  28 ماه به طول انجاميده و شامل  100 قطعه كالابرگ با ميزان سهميه متفاوت بوده است . در كنار اين ،  دولت از طريق كالابرگ هاي ويژه كه سهميه اي افزون بر كوپن هاي سراسري دارند از اقشار آسيب پذير حمايت كرده است . 

اين رويه اگرچه در ظاهر كاملا عادلانه است و دسترسي عامه مردم به حداقل نيازهاي اساسي خود را توسط دولت تضمين مي كند ، اما در واقع ميلياردها تومان يارانه حاصل از فروش نفت خام را كه دولت تصميم دارد به صورت غير مستقيم  به مستحقان واقعي آن بپردازد ، بدون گزينش و بي هدف دراختيار تمامي اقشار جامعه اعم از فقير و غني قرار مي دهد . به عبارت ديگر سهميه محدودي از حمايت هاي دولتي را  كه بايد در اختيار نيازمندان واقعي قرار گيرد ،  ناعادلانه به  اغنيا مي دهد .

مضاف بر اين نظام سهميه بندي يارانه و عرضه كالا توسط كوپن در سالهاي اخير نوعي تجارت سوداگرانه به شكل كوپن فروشي را در جامعه باب كرد كه آثار منفي اجتماعي و اقتصادي آن بركسي پوشيده نيست .

در انتهاي سومين دهه حاكميت كوپن در چرخه اقتصادي  ايران ، رويكرد دولت به تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها ظرف ماههاي اخير سبب شده تا استفاده از كالابرگ براي تخصيص يارانه به حداقل ممكن كاهش يابد و اگرچه پايان سيستم كوپني در نظام توزيع هنوز از سوي هيچ مرجع رسمي اعلام نشده ، ولي  اعلام نشدن كالابرگ هاي جديد اين مفهوم را در اذهان عمومي متبادر ساخته است كه دولت از اين پس قصد ندارد با رويه هاي قبلي و بدون هدف به كالاهاي اساسي يارانه بپردازد .

بهترين گواه اين ادعا ، اعلام  نشدن شماره كالابرگ جديد براي دريافت سهميه كالاهاي اساسي  ظرف 158 روز قبل است كه تاخيري به اين حد در طول 29 سال گذشته هيچوقت سابقه نداشته است  . هرچند درسالهاي اخير به حدي ميزان وزني سهميه ها كاهش يافته كه حتي اگر كالابرگ جديدي براي دريافت كالاهاي اساسي از سوي دولت اعلام شود  ، تاثيري در تامين مايحتاج عمومي  و برطرف شدن مشكل متقاضيان ندارد .

در روزهاي گذشته برخي از رسانه هاي گروهي  به اين مساله بطور شفاف در لابه لاي اخبار و گزارش هاي خبري خود اشاره كرده اند و خواستار پاسخ صريح وزارت بازرگاني در مورد عاقبت نظام توزيع كالاهاي اساسي  و تعيين تكليف كوپن هاي باقيمانده از مرحله سيزدهم نزد مردم شده اند ، اما به نظر مي رسد اهميت ادامه سيستم عرضه كوپني  در برابر نحوه هدفمند سازي و بازتوزيع يارانه ها بسيار كمتر است .

آنچه كه امروز و در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي بايد بصورت واضح به مردم اعلام شود، نگرش دولت نسبت به مفهوم اقشار آسيب پذير است . گروه وسيعي از مردم كشور كه سطح درآمد و رفاه آنها در سالهاي اخير به واسطه فشارهاي تورمي دائما كاهش يافته  با اين دغدغه  مواجهند كه از اين پس كمترين حمايت هاي دولت هم از آنها قطع مي شود . اضطراب ناشي از آينده مبهم اقتصادي در اثر اطلاع رساني ناقص دستگاههاي مسئول در ميان مردم موج مي زند و آحاد جامعه نسبت به نتايج اجراي طرحي كه اول و آخر آن مشخص نيست ديدگاه مثبتي ندارند . در چنين شرايطي مهم نيست كه دولت از اين پس با چه مكانيزمي مي خواهد از اقشار آسيب پذير حمايت كند. مهم تعريفي است كه دولت به عنوان عامل توزيع يارانه ها از اقشار نيازمند حمايت دارد .

به ويژه آنكه روشهاي به اجرا گذاشته شده براي شناسايي نيازمندان واقعي نظير تكميال فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكنون كارايي لازم را نداشته و قابل اتكا نيستند.  

اگر قرار است كه يارانه هاي نقدي بدون هدف همانند سيستم كوپني در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع شود ،  هيچ توفيقي در هدفمندي يارانه ها كسب نكرده ايم بلكه جامعه را به دريافت پول نقد از دولت عادت داده ايم .

با وجود آنكه حدود دو ماه به تحقق وعده دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها  باقي مانده ، هنوز تعريف مشخصي از خط فقر و افراد نيازمند حمايت هاي مستقيم يارانه اي  از سوي هيچيك از دستگاههاي مسئول ارائه نشده و در چنين شرايطي تصميم گيري هاي چشم بسته و يا عجولانه بسيار خطرناك تر از آثار منفي  سيستم كوپني در چرخه اقتصادي است .

به نظر مي رسد آنچه كه دولت بايد در فرصت باقيمانده تا شروع طرح هدفمندي يارانه  براي افكار عمومي تشريح كند ، مساله چگونگي  بازتوزيع ميلياردها تومان  يارانه  قطع شده در قالب اين طرح است .

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ درج شده است

صرفه اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به ويژه شبكه اصناف در مقايسه با واحدهاي بزرگ اقتصادي، وابستگي شديدتري به سرعت گردش سرمايه و ميزان تقاضاي خريد كالا و خدمات دارد. يعني فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي صنفي براي كسب سود اقتصادي بايد تلاش كنند تا سرمايه در گردش آنها با سرعت بيشتري جريان يابد كه اين كار مستلزم فروش بيشتر كالا و خدمات به مشتريان است.‏

اين قبيل بنگاه‌ها به دليل محدوديت منابع و سرمايه در برابرنوسان شاخص‌هاي اقتصادي از توان مقاومت كمتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ برخوردار هستند، چرا كه فعاليت خود را محصور به حوزه‌هاي كوچك تقاضا و تأمين بخش اندكي از مشتريان ساخته‌اند و با از دست دادن حتي يك مشتري، حجم زيادي از تقاضاي خريد و سرعت بازگشت سرمايه خود را از دست مي‌دهند و از صرفه اقتصادي آنها به شدت كاسته مي‌شود.‏

واحدهاي صنفي به سبب همين مشكل اغلب در مراكز عمده جمعيتي ايجاد مي‌شوند تا طيف بيشتري از مشتريان را پوشش دهند، ولي در بهترين شرايط به جز گروهي سكنه اطراف يا مشتريان محلي، موفق به جذب مشتريان ديگر نمي‌شوند. اين بازار كوچك و محدود، بالاترين سرمايه واحدهاي صنفي تلقي مي‌شود كه از دست دادن آن به معناي نابودي اصل سرمايه و بيهودگي فعاليت اقتصادي است. چنين فعاليت پر‌ريسكي هزينه زيادي براي حفظ سرمايه و بازار اطراف خود مي‌پردازد، ولي در مقابل منفعتي مطابق هزينه‌هاي پرداخت‌شده به دست نمي‌آورد. با اين حال برخي مزاياي واحدهاي صنفي نظير نياز كمتر به سرمايه اوليه و اشتغال‌زايي سريع سبب گرايش نيروي كار به راه‌اندازي اين قبيل بنگاه‌ها در اغلب كشورها شده است. ‏

در ايران ظرف نيم قرن گذشته رشد جمعيت و افزايش مهاجرت روستاييان بيكار به شهرها فاصله زيادي ميان مبادي توليد و بازارهاي مصرف ايجاد كرده است كه عاملي براي پرداختن به فعاليت‌هاي صنفي و اشتغال در واحدهاي كوچك اقتصادي شده است. از طرف ديگر نبود تخصص فني و سرمايه كافي ميان افراد جوياي كار، براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك كه به سرمايه و تخصص چنداني نياز ندارند، زمينه مناسبي فراهم ساخته است. هم اينك متوسط سرمايه لازم براي راه‌اندازي يك واحد صنفي در كشور حدود 50 ميليون تومان برآورد مي‌شود كه تأمين آن براي عمده، خرده سرمايه داران جوياي كار هرچند بسيار سخت، ولي امكان‌پذير است.

در گرايش افراد جوياي كار به ايجاد بنگاه‌هاي كوچك صنفي، علاقه به مديريت واحد اقتصادي نقش به‌سزايي دارد. يعني اغلب نيروهاي كار تمايل دارند آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي را انجام دهند كه خود مدير، برنامه‌ريز و گرداننده آن باشند و بر صرفه اقتصادي حاصل از اين فعاليت، غلبه و مالكيت تام داشته باشند. ‏ اين مسأله در كنار عوامل ديگري نظير نبود نظارت كافي بر عملكرد اصناف و فقدان مقررات محدودكننده، آزادي اغواكننده‌اي براي فعالان اين حوزه به وجود آورده است و سبب شده تا شبكه اصناف در نظام توليد و توزيع كالا و خدمات ايران از رشد بي‌ضابطه‌اي برخوردار شوند.‏

به عبارت ديگر امروزه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد صنعتي و تجاري ما در دست بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي است كه اساس پيدايش آنها كمبود سرمايه و تخصص لازم در بين نيروي كار، استفاده از منافذ و فواصل موجود ميان بخش توليد تا مصرف و همچنين ضعف در مديريت يكپارچه و قوانين نظارتي زنجيره تأمين است. ‏



آسيب‌پذيري اقتصاد مغازه‌اي‏

صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي معمولاً براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي و نوسان شاخص‌هاي بازار نظير تغيير نرخ تورم و سود تسهيلات بانكي و يا افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي كار برنامه‌ريزي دارند و آثار منفي كاهش صرفه اقتصادي با تأخير بيشتري به اين بنگاه‌ها سرايت خواهد كرد، ولي بنگاه‌هاي كوچك و واحدهاي صنفي كه متأسفانه تعداد آنها در اقتصاد ملي ما بسيار بالاست، توان مقاومت و ايستايي كمتري دارند و آثار منفي بحران‌هاي اقتصادي را به سرعت و با شدت بيشتر دريافت مي‌كنند.‏

اين بدنه حجيم ولي ضعيف در اقتصاد ايران به همان دلايل فوق در مقابل كوچكترين نوسان شاخص‌هاي اقتصادي به شدت آسيب‌پذير است و احتمال ابتلاي آن به انواع امراض اقتصادي بالاست. از طرفي گسترش واحدهاي صنفي در عمق مراكز جمعيتي باعث شده است تا هرگونه لطمه به آن مستقيماً بر فرآيند تأمين و توزيع كالا و خدمات در كل جامعه تأثير منفي داشته باشد.‏

‏ هنگامي كه يك بحران نه‌چندان مهم، حيات اقتصادي رسته‌اي از فعاليت‌هاي صنفي را به مخاطره مي‌اندازد، تعدد و تشابه رفتاري واحدهاي هم رسته دركنار ضعف مقاومت در هريك از آنها باعث مي‌شود كه كل اصناف همكار به سرعت در معرض خطر قرار گيرند و بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌هاي آنان براي مقابله با بحران از بين برود، اما بحراني كه قادر به مخاطره انداختن حيات بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي باشد، بايد در قد و اندازه همان بنگاه باشد كه احتمال بروز آن مسلماً كمتر از نوسانات كوچك شاخص‌ها و تغييرات ناچيز بازار است. همچنين در صورتي كه يك بنگاه بزرگ اقتصادي به هر دليل قدرت مقاومت خود را در مقابله با يك بحران اقتصادي از دست دهد با اتكا به منابع و سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ ديگر و با اعتماد به مديريت بحران در صنايع ديگر قادر به بازيابي توان اقتصادي خود و حيات مجدد است، اما چنين قدرت بيمه‌گري در هيچ واحد صنفي وجود ندارد كه علاوه بر خود از نابودي واحدي ديگر جلوگيري كند.‏

جامعه اصناف كه روزي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران حضوري فعال و تأثيرگذار داشت، امروزه به واسطه نبود يك مكانيزم هدفمند براي تقويت بنيه خود و فقدان يك الگوي جامع توسعه در اين بخش با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شده است كه از قدرت تأثيرگذاري آن در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كاسته است.(1)

تشكيل شوراي اصناف كشور نيز ظرف شش سال اخير به بهبود اين روند و جلوگيري از رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي و ارائه راهكار مناسب براي هدايت شبكه اصناف به سمت بهره‌وري بيشتر هيچ كمكي نكرده است.‏

رواج فرهنگ اقتصاد مغازه‌اي در ميان آحاد متقاضيان اشتغال كه روزي از آن به عنوان يك پتانسيل توسعه اقتصادي نام‌ برده مي‌شد، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخش‌هاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخ‌هاي توسعه، ‌شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.‏‏

هنوز هم اغلب جوانان بيكار يا بازنشستگان بنگاه‌هاي بزرگ كه مختصر سرمايه‌اي دارند و قادر به استفاده از آن در طرح‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي و بنگاه‌هاي اشتغال‌زا نيستند، در پي خريد يك واحد تجاري كوچك و راه‌اندازي كسب و كار صنفي در حد يك محله هستند؛ غافل از آنكه اتكا به بازار محدود يك محله همواره كسب و كار آنها را پرريسك و آسيب‌پذير نگاه مي‌دارد و مانع از توسعه فعاليت اقتصادي آنها مي‌شود. ضمن اينكه بخش عمده‌اي از سرمايه آنها معطوف به هزينه‌هاي تجهيز، تأمين و نگهداري واحد صنفي مي‌شود كه قيمت تمام‌شده توليد كالا و خدمات را بالا مي‌برد و از صرفه اقتصادي مي‌كاهد. علاوه بر موارد فوق پراكندگي منابع انساني قابل آموزش، تمركز نداشتن سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به‌روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهم‌تر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است. يعني ضعف شبكه اصناف موجب پايين رفتن شاخص بهره‌وري در اقتصاد ملي شده است.‏


* رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي

نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه تعداد كل واحدهاي صنفي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي (داراي پروانه كسب) در ايران از حدود 194هزار واحد در سال 1347 به يك ميليون و 600 هزار واحد در سال 1384 رسيده است.(2)

در فاصله پنج سال اخير مجموع واحدهاي صنفي (داراي پروانه و يا فاقد پروانه كسب) در ايران به بيش از 3 ميليون واحد افزايش يافته است، اين درحاليست كه كل جمعيت كشور در اين دوره زماني از 27ميليون نفر به 74 ميليون نفر رسيده است.

يعني به ازاي رشد 7/2 برابري جمعيت كشور، تعداد واحدهاي صنفي 4/15 برابر شده‌اند.

هم‌اينك به ازاي هر 25 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد(3) و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي به‌طور متوسط فقط شامل پنج خانوار مي‌شود، درحالي كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.‏‏

بررسي آمار تأسيس واحدهاي صنفي در اين دوره نشان مي‌دهد كه گرايش به مغازه‌داري و فعاليت‌هاي واسطه‌اي در 15 سال اخير بسيار افزايش يافته و شتاب صعودي با وجود ركود اقتصادي در كل دنيا همچنان بالاست.

اين اشتهاي عمومي براي راه‌اندازي كسب و كار صنفي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و محلات پر جمعيت سبب رشد قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين رابطه شده است.

بنابر يك آمار غيررسمي متوسط قيمت هر متر زمين تجاري در تهران از600تومان در سال 1347 به بيش از 6ميليون تومان در سال 1388 افزايش يافته و اين رشد 10هزار برابري در واقع فشار تورمي است كه از ناحيه تعدد شبكه اصناف و افزايش هزينه‌هاي آنها به جامعه مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود. ‏

در ساير نقاط كشور هم رشد جمعيت و افزايش گرايش به ايجاد واحدهاي صنفي موجب صعود قابل توجه قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير سرمايه‌هاي ثابت بنگاه‌هاي كوچك شده است كه به نوبه خود در بالا رفتن نرخ تورم اقتصادي تأثير به‌سزايي دارد. ‏

متأسفانه با وجود پديدار شدن اين آثار زيانبار در اقتصاد ملي از محل تكثر واحدهاي صنفي، برخي دستگاه‌هاي غيراقتصادي همچنان براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود مترصد استفاده از ارزش افزوده تبديل اراضي عمومي به زمين‌هاي تجاري و تغيير كاربري تأسيسات شهري به واحدهاي صنفي هستند.

ايجاد صدها پاساژ تجاري و مراكز خريد از سوي شهرداري محلات در مراكز عمده جمعيت كه در برگيرنده هزاران واحد صنفي جديد است، آتش اين مشكل را افروخته‌تر كرده و بر ايجاد معضلات جديد در ساير دستگاه‌ها نظير وزارت بازرگاني، شوراي اصناف، نيروي انتظامي، سيستم بانكي، واحدهاي قضايي و مالياتي افزوده است. بديهي است زماني كه تعداد واحدهاي صنفي در ايران كمتر از حد فعلي بود، مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي هم در اين حوزه كمتر از ميزان فعلي بود.

بخش قابل توجه دعاوي مطرح در نهاد قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي در كنار مسائلي نظير رعايت نكردن نكات بهداشتي و ساير حقوق اجتماعي كه موجب ازدحام كار در دستگاه‌هاي اجرايي شده، ناشي از رشد بي‌ضابطه واحد‌هاي صنفي در سال‌هاي اخير است. ‏



* كاهش صرفه نهايي

همان‌طور كه در بالا گفته شد به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف و گستره حوزه تقاضاي خريد خدمات آنها كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده مي‌شود.

از سوي ديگر، اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را به‌طور متوسط 70 ميليون تومان درنظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 21هزار ميليارد تومان مي‌شود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است، ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.‏‏

با يك بررسي ساده رياضي مي‌توان فشار تورمي و كاهش صرفه اقتصادي ناشي از تعدد واحدهاي صنفي در جامعه را محاسبه كرد. اگر قيمت تمام شده توليد يك واحد كالا يا خدمت را در هر واحد صنفي به‌طور متوسط 1000 تومان درنظر بگيريم، اين هزينه در كشور ما و در شرايط فعلي فقط براي تأمين 25 نفر از متقاضيان خريد در بازار صرف مي‌شود. يعني يك واحد صنفي در ايران براي تأمين هر نفر از مشتريان خود بايد حدود 40 تومان هزينه صرف كند، درحالي كه در كشور فرانسه (به فرض قيمت ثابت توليد) اين هزينه براي تأمين 1000 نفر مصرف مي‌شود. يعني فرانسوي‌ها براي تأمين هر مشتري خود فقط يك تومان هزينه صرف مي‌كنند و به ازاي همان هزينه‌اي كه ما براي توليد يك واحد كالا يا خدمت خرج مي‌كنيم 40 برابر ما بازار فروش دراختيار دارند، پس صرفه اقتصادي فعاليت يك واحد صنفي در فرانسه بسيار بيشتر از كشور ماست.‏

بدتر آنكه كسب و كارهاي كوچك اگرچه 76 درصد از تعداد واحدهاي اقتصادي در ايران را شامل مي‌شوند، ولي فقط 19درصد از اشتغال صنعتي و كمتر از 5درصد صادرات كشور به آنها تعلق دارد. اما در هند كسب و كارهاي كوچك كه 79درصد از واحدهاي اقتصادي را شامل مي‌شوند، بيش از 82 درصد اشتغال صنعتي و 50درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در كره جنوبي هم 73درصد از واحدهاي اقتصادي به شكل كسب و كارهاي كوچك هستند كه 58 درصد از اشتغال صنعتي و حدود 40 درصد از صادرات اين كشور را در اختيار دارند.(4)‏

البته مشكل پايين بودن صرفه اقتصادي در واحد‌هاي صنفي ايران فقط به اين حد از دامنه بازار مصرف بازنمي‌گردد. تحقيقات اقتصادي حكايت از رواج نوعي رقابت منفي ميان جامعه اصناف و به ويژه واحدهاي صنفي هم رسته و در مجاورت يكديگر دارد كه منشأ اصلي آن، همين تكثر غيرمنطقي اصناف است. واحد‌هاي صنفي هم‌رسته كه در فاصله كمي از يكديگر مستقر شده‌اند، براي افزايش منفعت اقتصادي ناچار به جذب مشتريان يكديگرند و از آنجا كه قادر به برنامه‌ريزي و سرمـــايه‌گذاري اصولي براي افزايش توان رقابتي خود با واحد صنفي مجاور نيستند، به ناچار از شگردهاي منفي براي افزايش صرفه اقتصادي بهره مي‌گيــــرند كه صد‌البته آسيب واقعي اين نوع رفتار به شكل سوداگري‌هاي اقتصادي موجب افزايش قيـــمت تمام شده كالا و خدمات مي‌شود و تضييع حقـــوق مصرف‌كنندگان را در پي دارد.‏

در چنين محدوده تنگي از فعاليت صنفي كه هر مغازه به‌طور متوسط فقط 25 مشتري دارد، بديهي است كه تأمين هزينه‌هاي سنگين خريد و يا توليد كالا و خدمات، جابه‌جايي، نگهداري و پردازش آنها، تجهيز امكانات، مديريت واحد صنفي و سود فروش به‌طور فزاينده‌اي به مشتريان تحميل مي‌شود.‏

از منظر ديگر، واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نام‌ برده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.

تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس‌از‌فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف، توان تأمين آنها را ندارد.

دستيابي به هريك از شاخص‌هاي فوق هم براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد.‏ نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون‌به‌صرفــــه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.‏


* راهكار كاهش قيمت تمام شده توليد

در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به‌روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.‏

اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.‏

اگر برنامه‌ريزان اقتصادي و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بپذيرند تجميع سرمايه‌ها در شبكه اصناف و ايجاد واحدهاي بزرگ كه از امكانات مناسب‌تر به‌صورت اشتراكي بهره مي‌گيرند، به نفع مصرف‌كنندگان و ضامن رعايت حقوق آنهاست، آنگاه از طريق اعطاي مشوق‌هاي بانكي و امتيازات مالياتي مي‌توان صاحبان واحدهاي صنفي كوچك را به اتحاد و تجميع سرمايه‌ها ترغيب كرد.

همچنين مي‌توان در قالب يك مشوق، قانوني تصويب كرد كه اصناف در صورت تجميع به ازاي هر واحد صنفي كم شده از ضريبي خاص در كاهش نرخ خدمات شهري و عوارض مالياتي برخوردار خواهند شد. بنابراين هرچه تعداد واحدهاي تجميع شده در قالب يك فروشگاه جديد بيشتر باشد، ميزان تخفيف در عوارض و نـــرخ خدمات عمومي آن واحد كمتـــر است. حتي مي‌توان به شركاي اين قبيل واحدهاي بزرگ صنفي در اعطاي تسهيلات بانـــكي اولويت قائل شد و از ميزان سود تسهيلات پرداختي به آنها كاست. ‏

‏ در مقابل بايد هزينه خدمات عمومي و عوارض اقتصادي براي واحدهايي كه از اين پس به‌صورت مجزا در هر محله ايجـــاد مي‌شوند، به شكل جريمه افزايش يابد تـــا از اشتـــهاي متقاضيان كار براي تأسيس واحدهاي جديد كاسته شود.

ذكر اين نكته ضروري است كه ترغيب متقاضيان كسب و كار صنفي به ايجاد واحدهاي بزرگ و تجميع سرمايه‌ها در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي يا هر مكانيزم مشابه ديگر هنگامي اثرگذار است كه خود منجر به كثرت واحدهاي موجود و طويل شدن زنجيره تأمين كالا و خدمات در جامعه نشود.

اگر قرار است واحدهاي صنفي جديدي در شهرها به نام فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي ايجاد شوند كه مسئوليت اداره آنها با يك واحدجديد اداري يا صنفي ديگر است، در واقع نه‌فقط تعداد اصناف را كم نكرده‌ايم، بلكه به كثرت مضاعف آنها دامن زده‌ايم.‏

متأسفانه برخي از واحد‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي كه در ماه‌هاي اخير در سطح شهرها ايجاد شده برخلاف ايده اوليه خود در كاهش قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات، سبب ايجاد حلقه‌هاي اضافي در شبكه تأمين شده‌اند و به مرور زمان باعث بالارفتن هزينه تمام شده توليد در شبكه اصناف خواهند شد.

برنامه‌ريزان اين حوزه بايد توجه داشته باشند كه مشكل اقتصاد ملي ما در حوزه فعاليت‌هاي صنفي، اسامي فروشگاه‌ها و برند مشترك آنها نيست. چه تفاوتي دارد كه 20 فروشگاه با اسامي مختلف داشته باشيم يا 20 واحد صنفي با نام مشترك در قالب يك فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي!

مهم، تأثيري است كه تجميع سرمايه‌هاي صنفي در افزايش صرفه اقتصادي و بهبود بهره‌وري اين حوزه بايد داشته باشد و تجميع، معنايي جز كاهش تعداد واحدهاي صنفي ندارد.

* مزاياي تجميع اصناف‏

اداره يك واحد صنفي شامل هزينه‌هايي نظير خدمات عمومي (آب، برق، تلفن، گاز)، خدمات پشتيباني (بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري، تجهيز و استهلاك امكانات، حسابرسي، امور پرسنلي) و عوارضي نظير (ماليات بردرآمد، عوارض شهري، حق عضويت در اتحاديه صنفي و...) مي‌شود كه با تجميع چند مغازه در يك واحد صنفي، مسلماً اين هزينه‌ها سرشكن مي‌شود و كاهش مي‌يابد. ضمن اينكه تجميع اصناف موجب تقويت بنيه بازاريابي و ارائه خدمات بهتر به مشتري خواهد شد.
خرده مالكاني كه در شكل اصناف مجزا بايد بخش زيادي از نيروي فكري، تجربي و مالي خود را صرف انبوه مسائل مديريت واحد صنفي خود كنند، در صورت تجميع اصناف فقط مسئوليت بخشي از اداره واحد تجميع شده را عهده‌دار خواهند بود، درنتيجه از دغدغه آنها كاسته مي‌شود و ضريب دقت آنها در انجام مسئوليت محوله افزايش مي‌يابد. ‏
براي مشتريان هم، خريد از واحدهاي صنفي بزرگ به دليل دريافت بخش زيادي از نيازمندي‌ها در يك مكان و كاهش زمان تلف شده براي مراجعه به واحدهاي متعدد، به‌صرفه‌تر است. ضمن اينكه امكان ارائه تسهيلات و تخفيف‌هاي برنامه‌ريزي شده به مشتريان در شكل اصناف تجميع شده بيشتر است.
دستگاه‌هاي مسئول نظارت بر عملكرد اصناف هم راحت مي‌توانند رفتار اصناف تجميع‌شده را رصد و بررسي كنند و درنتيجه امكان احقاق حقوق مصرف‌كنندگان در اصناف تجميع شده بيشتر است.‏
اميد است با اتخاذ سياست‌هايي كارآمد درخصوص تجميع و كاهش واحد‌هاي صنفي، زمينه رشد واقعي شاخص بهره‌وري در اين حوزه را به وجود آوريم، نه اينكه به تغيير آرايش و رنگ و لعاب مشكل موجود بسنده كنيم و از رفع معضل پاي بست غافل بمانيم.

* منابع: ‏

‏1- سرمايه‌هاي كارآمد در خدمت اقتصاد ناكارآمد، روزنامه اطلاعات، يكشنبه 30 فروردين 1388، شماره24446، صفحه 19‏

‏2- ابعاد تشكيل بانك اطلاعاتي اصناف كشور، نوشته دكتر رحيم دباغ، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، صفحه 17‏

‏3- سخنراني دكتر محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در جمع اصناف شهركرد، 16 تير 1389‏

‏4- همان منبع 2 - صفحه 11 و 12‏

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۶ تير ۱۳۸۹ درج شده است



page17نو