نرده استیل   رام گوشی   سیگنال فارکس   سایت بتکارت   Betcart   بتکارت   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   سفارش رپورتاژ آگهی   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
 تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

تقويت بازده در خرده فروشي صنفي

خدمات صنفي به ويژه در بخش خرده فروشي كالا يكي از مهمترين حلقه هاي زنجيره تامين در نظام تجاري كشور است . اصناف خرده فروش در حقيقت آخرين بنگاه اقتصادي در نظام توزيع و مرز بين توليدكندگان و مصرف كنندگان هستند و خدمات آنها به نوبه خود نوعي توليد اقتصادي است كه همانند ساير فعاليت هاي اين حوزه با ورود مواد اوليه و پردازش صنعتي به شكل محصول نهايي قابل استفاده براي مصرف كننده در بازار عرضه مي شود .

البته خرده فروشي رادر نظام آماري كشور به فروش مجدد (بدون تغيير شكل) كالا‌هاي نو و مستعمل به عموم مردم براي مصارف شخصي يا استفاده‌ي خانوار از طريق مغازه‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، ‌دكه‌ها يا از طريق عرضه به وسيله‌ پست، دست‌فروشي‌ها،‌ دوره‌گردهاي فروشنده‌ كالا،‌ شركت‌هاي تعاوني مصرف،‌ سالن‌هاي حراج و غيره معني كرده اند .

مواد اوليه واحد هاي خرده فروشي صنفي را مي توان به كالاهاي دريافتي از حلقه هاي توليدي يا توزيعي قبل و همچنين منابع سرمايه ( ثابت و در گردش ) آنها تعبير كرد كه اهميت فوق العاده اي در بهبود كيفيت خدمات خرده فروشي دارند . بخش پردازنده اين خدمات توليدي هم نيروي انساني ماهر در عرضه كالاست كه جزو مهمترين سرمايه هاي يك واحد صنفي خرده فروشي محسوب مي شود .

  با اين تعريف توليد خدمات خرده فروشي داراي سطوح مختلف كيفي است و اگرچه رتبه بندي آنها در ميان اصناف دشوار به نظر مي رسد ولي مشتريان بخوبي كيفيت خدمات خرده فروشي را در مغازه ها تشخيص مي دهند و با يكديگر مقايسه مي كنند .

خدمات خرده فروشي كه نتواند نيازها، خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده كند، ايده آل محسوب نمي شود.  بنابر اين فروشگاه خرده فروشي بايد نسبت به كيفيت خدمات خود متعهد باشد.

كيفيت خدمات خرده فروشي در حقيقت عبارت است از مرغوبيت فعاليت صنفي كه علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتريان، بدون اضافه شدن ارزش محصولات، از رشدهزينه ها جلوگيري كند.  دو مولفه اصلي اين مرغوبيت را قيمت فروش كالا به مشتري و نوع تعامل فروشنده با خريدار شامل مي شود .

 بديهي است هر يك از اين دو مولفه نقش بسزايي در ارتقاي كيفيت خرده فروشي كالا و يا ناب شدن خدمات صنف خرده فروش دارند كه توجه اصناف به آنها ضامن منفعت اقتصادي بيشتر،  پايداري در بازار و بهبود فضاي كسب و كار است .  بالعكس بي توجهي اصناف به مولفه هاي تاثير گذار در ارتقاي كيفيت خدمات خرده فروشي مي تواند به اتلاف سرمايه هاي محدود واحدهاي صنفي و كاهش ميزان سود اقتصادي آنها منجر شود  .

خدمات خرده فروشي ناب و باكيفيت كه بالاترين منافع را براي مدير واحد صنفي و مصرف كننده كالا به همراه دارد عبارتست از خدماتي كه زمان توليد آن از شروع تا انتها و همچنين هزينه توليد آن پايين و ميزان بهره وري و ارزش افزوده آن در بالاترين سطح ممكن باشد . بنابر اين اصناف خرده فروشي كه خواهان كسب سود بيشتر و ارتقاي كيفيت خدمات توزيعي خود هستند بايد از طريق كاهش زمان انباشت و پردازش كالا ، سرعت گردش سرمايه خود را بالا ببرند و موجب افول هزينه ها و جلوگيري از اتلاف منابع مالي در حوزه مديريتي خود شوند . مسلما اين فرآيند تصميم گيري نيازمند پيدا كردن علل اصلي توقف كالا در مسير خرده فروشي و ساير ايستگاه هاي هزينه ساز است . با شناخت اين بخش هاي تلف كننده منابع مي توان براي بهبود فرآيند كار در آنها اقدام كرد و كيفيت خرده فروشي كالا را بالا برد . اتلاف در خدمات خرده فروشي شامل تمامي هزينه هايي است كه براي واحد صنفي ارزش افزوده اي به همراه ندارد . هرنوع فعاليتي كه براي مشتري هيچ ارزشي نداشته و مشتري تمايلي به پرداخت پول براي آن ندارد  ، شامل هزينه تلف شده است كه بايد تا حد امكان در فرآيند خرده فروشي كالا كاهش يابد . اما همانطور كه در بالا گفته شده پيش از تعاملات فروشنده با مشتري ، بايد قيمت فروش كالا را به عنوان مولفه نخست تاثير گذار در توليد خدمات خرده فروشي مورد ارزيابي و ساماندهي قرار داد .

1 – قيمت فروش كالا

قيمت يكي از علل اصلي جذب مشتري به خريد كالا در واحدهاي صنفي است . امروزه به واسطه رشد تورم اقتصادي و  كاهش قدرت خريد عمومي ، اغلب مردم خواهان خريد كالاهايي هستند كه قيمت مناسبي داشته باشد . تحقيقات بازار نشان مي دهد مردم براي يافتن كالاي مورد تقاضاي خود حاضرند زمان زيادي را صرف ارزيابي قيمت كالاي مشابه در چند واحد صنفي خرده فروشي كنند تا از ميان آنها ارزانترين كالا را برگزينند . بنابر اين قيمت فروش كالا داراي جذابيت زيادي براي مشتريان و به ويژه طيف كم درآمد جامعه است كه اگر به خوبي كنترل شود حتي مي تواند موجب تقويت تقاضاي خريد در بين مشتريان شود .

واحد صنفي كه كالاي آن ارزانتر از ساير رقباست نوعي حس خريد مضاعف در مشتريان خود ايجاد مي كند تا از يك كالا تعداد بيشتري خريداري كنند و يا  كالايي را كه ممكن است بعدا به آن نياز داشته باشند به واسطه قيمت مناسب زودتر از دوره تقاضاي واقعي بخرند .  از طرفي قيمت فروش مناسب ، مشتري را به ابزار تبليغي  رايگان براي خدمات خرده فروشي يك واحد صنفي مبدل مي سازد كه علاوه بر گسترش دامنه مشتريان جديد موجب كاهش هزينه بازاريابي خدمات مي شود .

قيمت فروش در حقيقت مجموع هزينه تمام شده خدمات و همچنين ميزان سود اقتصادي يك واحد خرده فروشي است كه كاهش هريك از اين دوبخش موجب كاهش حاصل جمع آنها خواهد شد . اصناف خرده فروشي اگر خواهان توفيق در فعاليت صنفي خود از طريق كاهش قيمت فروش كالا هستند بايد يكي از اين دو گزينه و يا هردوي آنها را همزمان و تاحد ممكن كاهش دهند .

 الف – هزينه تمام شده خدمات

گزينه نخست در اين فرمول  ،  يعني هزينه تمام شده خدمات اساسي ترين محل اتلاف منابع در بخش خرده فروشي صنفي است . براي كاستن از هزينه هاي اين بخش بايد بخوبي معني خدمات خرده فروشي را درك كرد و مراكز خواب و يا اتلاف سرمايه در آن را مورد شناسايي قرار داد .

 قيمت گذاري مناسب و تعيين هزينه تمام شده خدمات ، مشخص كردن عوامل پيش برنده ارتقاء بهره وري ، پياده سازي شيوه هاي جديد بازاريابي ، شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي عملياتي و سنجش علايق مشتريان جزو راهكارهاي اساسي براي كاهش هزينه تمام شده خدمات در خرده فروشي صنفي است .

براي سهولت سياست گذاري در اين حوزه بهتر است هزينه تمام شده خدمات را به قيمت خريد كالا از زنجيره قبلي، دستمزد نيروي كار ، ارزش مجموع كالاها و خدمات واسطه اي و هزينه استهلاك منابع تقسيم كرد .

واحدهاي خرده فروشي كه از طريق مكانيزم هايي نظير تجميع چند واحد صنفي در قالب يك واحد بزرگتر ، تقليل نيروي انساني غير ضروري و بالا بردن مهارت هاي چند منظوره در كارگران شاغل ، ارتباط مستقيم با توليد كنندگان و بالاخره  استفاده از تجهيزات و امكانات جديد ، هزينه تمام شده خدمات خرده فروشي خود را كاهش مي دهند در پايين آوردن قيمت فروش كالا و جذب مشتريان بيشتر موفق ترند .

اتلاف هزينه ها در اين بخش فرصت كاهش قيمت فروش و بهبود كيفيت خدمات را از بين مي برد .  بسياري از واحد هاي صنفي  در ايران با معضلاتي نظير توليد بيش از حد خدمات ، موجودي اضافي ، ضايعات ، حركت هاي اضافي در محيط كار و  فرآيندهاي نامناسب روبرو هستند كه هزينه تمام شده خدمت را بالا مي برد .

 در عين حال كاربرد فناوريهاي نوين الكترونيكي در فرآيند خرده فروشي كالا علاوه بر كاهش نيروي انساني غير ضروري موجب تسريع در عرضه كالا مي شود . علاوه بر آن هرگونه سرمايه گذاري در تجهيز واحد صنفي به امكانات جديد حمل و نقل ، نگهداري و يا بسته بندي كالا سبب كاهش هزينه اتلاف منابع و بهبود كيفيت ارائه خدمات خواهد شد . رايزني با توليد كنندگان عمده براي ارائه تسهيلات و تخفيف هاي بيشتر بر اساس حجم فروش كالا  اين امكان را براي اصناف فراهم مي كند تا در قبال فروش وسيع محصولات يك توليد كننده ، تخفيف بيشتري از آن بگيرند .

از اين حيث مي توان گفت فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي  توفيق بيشتر در كاهش قيمت خدمات خود نسبت به واحدهاي سنتي دارند . چرا كه بسياري از هزينه هاي تمام شده آنها  به واسطه فعاليت زنجيره اي تعديل شده و ميان اعضا  تقسيم مي شود .

ب – سود فروش

سود واحد صنفي نيز كه گزينه دوم در قيمت فروش به حساب مي آيد بايد مناسب و منطقي تعيين شود . بسياري از واحدهاي خرده فروشي كه در پي كسب منافع آني و زودگذر هستند  ، سود  خدمات خود را به گونه اي تعيين مي كنند كه باعث ازدست رفتن مشتريان مي شود ، در حالي كه اكتفا به سود اندك موجب رشد ميزان فروش و تامين منفعت كل خدمات خواهد شد . بنابر اين اصنافي كه در خدمات خرده فروشي خود به كمترين ميزان سود قناعت دارند ، در جذب مشتري و فروش بيشتر موفق ترند و منفعت بيشتري كسب مي كنند  .

شايسته است اصناف خرده فروش نحوه محاسبه سود خدمات خود را بطور شفاف و دقيق در معرض ديد مشتريان  قرار دهند . يعني هزينه تمام شده كالا را بطور مجزا از سود فروش به اطلاع مشتري برسانند و در كنار آن سود تعديل شده خود را به نمايش گذارند تا علاوه بر رعايت حقوق اطلاعاتي مصرف كنندگان ، امكان مقايسه  سود نسبت به ساير واحد هاي خرده فروشي براي مشتريان فراهم شود . اين كار قطعا موجب جذب مشتريان بيشتر و كاهش رفتار هاي چانه زني در ميان مصرف كنندگان خواهد شد  كه در هردو منفعت بيشتر را براي واحد صنفي به همراه دارد .

در رقابت هاي خرده فروشي  ، اصنافي گوي سبقت را خواهند ربود كه همواره به تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات صنفي خود توجه ويژه دارند و هرگاه ميزان عرضه خدمات در اين بخش بيش از تقاضاي خريد مي شود به سرعت هزينه تمام شده خدمات و سود فروش را كاهش مي دهند .

اين نكته كه ميزان خدمات خرده فروشي در شبكه اصناف ما به واسطه تعدد واحدهاي صنفي بسيار بيشتر از تقاضاي خريد خدمات است ، بايد براي اصناف اين بخش زنگ خطري محسوب شود تا هرچه سريع تر هزينه تمام شده خدمات و سود فروش خود را كاهش دهند تا از گردونه رقابت خارج نشوند .

2- تعامل فروشنده با خريدار

بازاريابي و مشتري مداري از اساسي ترين لوازم منفعت اقتصادي به ويژه در ميان اصناف خرده فروش است . واحد هاي صنفي كه قويترين ارتباط اجتماعي را با مشتريان خود برقرار مي كنند در كسب منافع اقتصادي پيشتازند . براي اين منظور لازم است به حداكثر نياز مشتري پاسخ گفت و مشتري را از مراجعه به در يك واحد صنفي  كاملا اقناع كرد . يكي از مناسب ترين شيوه ها براي حصول اين نتيجه ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان است . خدماتي نظير حمل و نقل رايگان و يا ارائه راهبردهاي صحيح مصرف هركالا سبب آرامش رواني مشتري مي شود و او را به خريد مجدد از واحد صنفي ترغيب مي كند . استفاده از پوشاك تميز و مناسب براي نيروي كار، رعايت اصول بهداشتي و نظافت محيط فروشگاه ( حتي نقاطي كه در ديد مستقيم مشتري نيست ) ،  بسته بندي زيبا و مطمئن براي سبد كالاهاي خريداري شده ، اهداي كالاهاي تشويقي و تبليغي ، فروش اقساطي و از همه مهمتر فنون مذاكره و رعايت احترام مشتري موجب خرسندي مصرف كنندگان از خريد مي شود.

براي ترقي در فروش، اصناف بايد روي اقلام، قيمت و كارايي خود تمركز كنند و با تبليغ مناسب به سمت افزايش فروش گام بردارند. بايد به دنبال توليدكنندگـاني باشند كه بيشترين تسهيلات را در خريد عمده كالا ارائه مي دهند.

برخي از واحدهاي صنفي با ايجاد روابط  صميمي بامشتريان خود ، ذخيره اي از تقاضاي تضميني فروش كالا فراهم مي كنند كه بهترين پشتوانه كاري براي آنهاست .

نتيجه يك تحقيق كارشناسي در بازار خرده فروشي نشان مي دهد ، يكي از فروشگاههاي بزرگ صنفي كه اخيرا در تهران ايجاد شده با سرمايه گذاري در آموزش كاركنان خود نسبت به نحوه صحيح برخورد با مشتري موفق شده در رقابت با فروشگاههاي هم اندازه  موفق شود به نحوي كه هم اينك از دورترين نقاط تهران براي خود مشتريان ثابت فراهم كرده است . آنچه كه سبب پيمايش مسافت هاي طولاني براي خريد از يك واحد صنفي ويژه مي شود ، نوع تعامل فروشندگان آن واحد با مشتريان است .

واحد هاي صنفي خرده فروشي در ايران بايد نگرش سنتي خود را نسبت مصرف كنندگان تغيير دهند و نهايت خدمات را به مشتريان خود ارائه دهند تا آنها را از دست ندهند .

اگرچه بيشتر مشتريان زحمت شكايت كردن  از واحد صنفي را به خود نمي دهند و گاه حتي برخورد نامناسب و تهديد مغازه دار اين اجازه را نمي دهد كه مشتريان اعتراض كنند ولي نبايد سكوت مصرف كنندگان را به معناي رضايت آنها از سطح خدمات خرده فروشي اصناف تلقي كرد .  نارضايتي مشتريان باعث مي شود كه آنها به رقبا روي آورند و درك علت نارضايتي آنان و پاسخگويي به نارضايتي ها به طور قابل توجهي سهم بازار و سودآوري واحد صنفي را افزايش مي دهد.  

نتيجه گيري :

خرده فروشي صنفي بر خلاف تعابير گذشته در نظام تجاري ايران يك رويه كاملا علمي است كه براي توفيق هرچه بيشتر به اندازه گيري مداوم  شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي نياز دارد . در ميان فرآيندهاي اقتصادي كه منافع واحد هاي خرده فروشي را تضمين مي كند ، نقش كاهش قيمت فروش بسيار موثر است .

مطابق آمار هزينه توزيع كالا در ايران برابر با هزينه توليد آن است يعني ميزان اتلاف منابع در توزيع كالا به حدي بالا رفته كه قيمت تمام شده خدمات توزيعي را به سطح هزينه تمام شده توليد رسانده است . از اين رو فرآيند كاهش قيمت تمام شده واقعيتي است كه نبايد به آن به صورت يك شعار نگريست، چرا كه اين امر سبب شده است خدمات خرده فروشي در ايران بسيار گرانتر از ساير كشورها باشد.

بايد از تمامي ابزار براي پايين آوردن قيمت خدمات صنفي نظير بهبود رويه هاي خرده فروشي ، افزايش ساعت كار فروشگاهها و كاهش تعطيلي اصناف و همچنين استفاده از خدمات اشتراكي براي تقليل هزينه هاي مشترك ياري گرفت .

 نظام خرده فروشي كالا در ايران بايد از دست به دست شدن كالا در مسير تجارت جلوگيري كند، زيرا تحصيل تجارت به معني به حداقل رساندن هزينه‌هاست.  بايد قيمت‌ها در اين حوزه با حفظ كيفيت قابل رقابت باشند و دانش كافي در مورد گلوگاه‌هاي هزينه‌اي به وجود آيد تا از اتلاف منابع جلوگيري شود .

قديمي بودن تكنولوژي مورد استفاده در واحد هاي صنفي و نبود كاربرد روش‌هاي مدرن مديريتي در فرآيند خرده فروشي  از علل عمده بالا بودن قيمت تمام شده خدمات توزيعي در كشور است كه بايد سريعا اصلاح شود .

يكي ديگر از نقاط ضعف برخي اصناف خرده فروش كه اتفاقا به افزايش هزينه تمام شده خدمات آنها منجر شده ، پايين بودن سطح تحصيلات و آگاهي هاي شغلي در ميان صاحبان واحدهاي صنفي است . مسلما تحصيل علوم دانشگاهي و فنون تخصصي در بخش فروش به جذب بهتر مشتري و كاهش هزينه تمام شده خدمات كمك خواهد كرد.

چنين رويكرد فرهنگي در لايه هاي اصناف خرده فروشي بايد از نمايندگان آنها در اتحاديه ها و مجامع امورصنفي  و حتي از ميان اعضاي شوراي اصناف كشور آغاز شود تا نتيجه آن به سرعت در تمام سطوح پايين تسري يابد .

قطعا دولت نيز بايد در ارتقاي سطح فرهنگ اقتصادي اصناف خرده فروش و همچنين بهبود سيستم هاي مديريتي اين حوزه سرمايه گذاري كند تا منابع اعتباري براي اين جهش اقتصادي در كشور فراهم شود . در اين صورت مي توان انتظار داشت كه شبكه اصناف خرده فروش ايران به تعالي رسيده و خدمات آنها مطابق با استانداردهاي كيفي روز دنياست .

 نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۳۰ تير درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

واردات و ديوار تعرفه

رشد واردات انواع كالا و محصولات نهايي به ايران ظرف سه چهار سال گذشته كه تاكنون فقط گلايه توليدكنندگان داخلي را برمي‌انگيخت، اين هفته اعتراض مجلس را هم در پي آورد و وزير بازرگاني را براي پاسخگويي به سؤال نمايندگان مخالف به خانه ملت كشيد. ‏

قرار بود واردات كالاهاي خارجي زمينه‌اي براي ايجاد انگيزه رقابت در بين توليدات داخلي و محرك بهبود كيفيت آنها باشد، ولي نه فقط سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشد، بلكه بهانه‌اي براي شانه خالي كردن بنگاه‌هاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره‌وري پائين خود ايجاد كرد و بستري براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي (به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم ساخت.‏

‏قابل انكار نيست كه دامنه مخرب واردات كالا در ايران از محصولات لوكس و غير ضروري كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور ميسر نباشد، فراتر رفته و به اصيل‌ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف، پسته و حتي گلاب رسيده است. اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي‌هاي ما كاملاً عادي شده است و در حاشيه گورستان‌ها حراج سنگ قبر خارجي برپاست. چه فاجعه‌اي بدتر از اينكه قيمت سفال چيني حتي در قطب توليد محصولات سفالين (لالجين همدان) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است.

عادلانه قضاوت كنيد! آيا وقتي مبتلا به سرما خوردگي مي‌شويد، به زمستان و سرماي هوا اعتراض مي‌كنيد يا از خودتان بخاطر نپوشيدن لباس گرم خرده مي‌گيريد؟ ‏فكر مي‌كنيد مصرف داروي مسكن براي بهبود بيماري شما تا چه حد مقدور و مفيد است؟ آيا دل بستن به تسكين موقتي داروها بي آنكه براي تقويت بنيه خود تلاش كنيد، راه علاج سرماخوردگي است؟!‏

‏ كسالت امروز اقتصاد ما هم شبيه همان سرما خوردگي است كه با حمايت‌هاي موقتي درمان نمي‌شود. تجربه ثابت كرده است كه اتكا به مكانيزم افزايش تعرفه واردات، راهكار خلاص شدن از نفوذ اجناس خارجي در بازار داخلي نيست، چرا كه اگر ديوار تعرفه براي جلوگيري از واردات كالاهاي خارجي موثر بود، تاكنون نبايد هيچ كالايي خارجي در بازار ايران يافت شود.

به استناد گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي، ايران به لحاظ شدت تعرفه‌هاي تجاري يكي از بالاترين ارقام جهاني را دارد با اين حال بازار داخلي در قبضه كالاهاي ارزان قيمت خارجي است. اين نكته ثابت مي‌كند اجناس وارداتي مانند همان ويروس سرما‌خوردگي هستند كه وقتي در خانه به روي آن بسته باشد، از شيار پنجره نفوذ مي‌كنند. اينك با وجود تعرفه‌هاي سنگين وارداتي دركشور، ارزش قاچاق كالا به ايران از حدود 19 ميليارد دلار در سال فراتر رفته است و تشديد تعرفه‌ها، حجم قاچاق كالا را چند برابر خواهد كرد.

حتي اگر به هر دليل بر ممانعت بيشتر از ورود كالاهاي خارجي اصرار داريم، بايد آگاه باشيم كه روند واردات به ايران، محصول يك تقسيم كار ميان ده‌ها دستگاه تصميم‌گير و مجري است و فشار آوردن به حلقه نهايي، راه مناسبي براي كاهش واردات به كشور نيست. به‌طور قطع هر كالاي صنعتي چنانچه از مبادي رسمي قصد ورود به ايران را داشته باشد، بدون كسب مجوز از وزارت صنايع يا موسسه استاندارد و هر محصول كشاورزي بدون مجوز اوليه از وزارت جهاد كشاورزي امكان ترخيص در گمركات را ندارد. كافيست هر يك از دستگاه‌هاي صادر كننده مجوز براي واردات نسبت به كاهش صدور مجوزها اقدام كند تا بلافاصله زنجيره ارتباطات ميان دستگاه‌هاي بعدي قطع و از ثبت سفارش واردات كالاهاي جديد جلوگيري شود.

‏واقعيت اين است كه بهره‌وري و كيفيت توليد در ايران (چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعتي) به واسطه سياست‌هاي غلط اقتصادي در گذشته به‌قدري كاهش يافته است كه اگر كالاهاي چيني هم بازار ما را تسخير نمي‌كرد، دير يا زود صنايع داخلي به حالت احتضار مي‌افتاد و توسط ويروسي ديگر از پاي در مي‌آمد.

امروزه مساله كاهش قيمت تمام شده توليد در ايران براي رشد بهره‌وري، نه يك شعار بلكه يك نياز اساسي است ولي همچنان برخي سياست‌هاي اجرايي اعم از تصميمات ناگهاني و مداخلات برهم زننده تعادل اقتصادي توسط دولت و حمايت‌هاي غيرمنطقي آن از بخش‌هاي زيانده در كنار نبود عزم جدي ميان توليد‌كنندگان براي حركت به سمت اقتصاد رقابتي مانع از تحقق بهره‌وري در صنايع داخلي است.

اگر واقعاً خواهان حمايت از توليدات داخلي و افزايش اشتغال ملي هستيم، بايد زمينه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش تصدي دولت در اقتصاد را فراهم سازيم تا شاهد شكوفايي صنايع و رقابتي شدن فعاليت آنها باشيم.

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۳۱ تير ۱۳۸۹ درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۶ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازارشناسي مغولستان

مغولستان با مساحتي حدود پهنه ايران ، جمعيت اندكي دارد بطوري كه تعداد جمعيت اين كشور حتي از سكنه شهر كرج نيز كمتر است . اين امر نشان مي دهد كه بالغ بر 95 درصد از خاك اين سرزمين يا قابل سكونت نيست و يا تراكم جمعيت در آن بسيار پايين است . يكي از مهمترين دلايل پايين بودن جمعيت در مغولستان  شرايط اقليمي اين كشور است بطوري كه اكثر مناطق در اين كشور تابستان‌هايي گرم و در زمستان‌ها هوايي بسيار سرد دارند.

از طرف ديگر وجود صحاري و استپ هاي گسترده سبب شده است تا خاك مغولستان فاقد استعداد لازم براي توسعه كشاورزي باشد و كمبود بارش بر شدت خشكي مناطق مختلف مغولستان افزوده است . با اين حال اقتصاد مغولستان از ديرباز بر محور كشاورزي و دامپروري استوار بوده است و صادرات پشم يكي از مهمترين محورهاي توليد كشاورزي در اين كشور قلمداد مي شود . البته مغولستان داراي ذخاير قابل توجهي از نفت، سنگ آهن، طلا، مس، زغال سنگ ، اورانيوم ، موليبدن، تنگستن،فسفات،قلع،نيكل، فلورسپار، نقره و روي است ولي شرايط خاص سياسي و اقتصادي در سالهاي قبل( به ويژه در دوره اقتصاد كمونيستي )  سبب شده تا اين كشور نتواند سرمايه گذاري مناسبي براي اكتشاف معادن خود جذب كند . تاكنون بالغ بر 300 معدن زغال سنگ و 75 معدن طلا در مغولستان به بهره برداري رسيده و  تازه‌ترين بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه مغولستان صاحب يكي از كم‌نظيرترين پروژه‌هاي معدني در جهان است. معدن مس و طلاي"اويي تولگوي " در مغولستان يكي از سه پروژه كم‌نظير در نوع خود در جهان به‌شمار مي‌رود كه تا سال 2013ميلادي به توليد با ظرفيت كامل مي‌رسد به گونه اي كه متوسط توليد سالانه مس اين معدن 544 هزار تن و طلاي آن 650 هزار اونس در 10سال نخست پيش‌بيني شده است.  همچنين مغولستان داراي بزرگترين معدن زغال سنگ كك جهان است كه اخيرا توسعه آن را به يك شركت غربي واگذار كرد .

 پيوستن مغولستان به سازمان جهاني تجارت در سال 2007 سبب شد تا اين كشور سرمايه هاي خارجي قابل توجهي جذب كند و تا حدودي مشكلات ناشي از خشكسالي و كاهش توليد كشاورزي در اوايل دهه اخير را پشت سر گذارد .

پايتخت مغولستان كه در مركز قاره آسيا و به دور از درياي آزاد واقع شده " اولان باتور " نام دارد . مغولستان با كشورهاي روسيه در شمال و چين در جنوب، شرق و غرب همجوار است و از شهرهاي مهم آن مي توان دارخان " Darkhan" ،  چويبالسان Choibalsan"" و سوخه باتو" sokhebato"  را نام برد. زبان رايج اين كشور مغولي و مذهب عموم مردم اين كشور بودايي لامايي است.

 تازه ترين اطلاعات اقتصادي نشان مي دهد ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشوردر سال2009 ميلادي به  3/4 ميليارد دلار رسيد كه بخش كشاورزي 2/21درصد، بخش صنعت 5/29 درصد و بخش خدمات 3/49 درصد از آن را شامل مي شود . علاوه برآن درآمد سرانه ملي در مغولستان حدود 3200 دلار است ولي بيش از  30 درصد از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نرخ بيكاري مغولستان در پايان سال 2009 به 3 درصد رسيد درحالي كه نيروي كار اين كشور را يك ميليون و 68 هزار نفراز جمعيت تشكيل مي‌دهند.

اعمال برخي سياست هاي اقتصادي زير نظر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موجب كاهش تدريجي  تورم اقتصادي مغولستان در سالهاي اخير شده و هم اينك نرخ تورم اين كشور حدود 2/4 درصد است .

مغولستان در بخش كشاورزي و دامپروري توليد كننده محصولاتي نظير گندم ، جو ، سبزيجات ، گوسفند ، گاو ، اسب و شتراست .

محصولات صادراتي اين كشور شامل مس، پوشاك، احشام، كشمير، پشم و سنگ‌هاي غيرآهني است كه به كشورهاي چين (5/64درصد)، كانادا (9/6 درصد) وانگلستان (5/6درصد) صادر مي‌شود. حجم صادرات مغولستان در پايان سال 2009 به يك ميليارد و 900 ميليون دلار رسيد.

محصولات وارداتي اين كشورنيز  شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، سوخت، اتوموبيل، مواد غذايي، كالاهاي مصرفي صنعتي،‌مواد شيميايي، مصالح ساختماني، شكر و چاي است كه از كشورهاي روسيه (4/38 درصد)، چين (8/27 درصد) و ژاپن (4/7 درصد) وارد مي‌شود. مغولستان در طول سال 2009 بيش از يك ميليارد و860 ميليون دلار كالا از شركاي تجاري خود خريد.

واحد پول مغولستان "  توگروگ "  يا "  توگريك " نام دارد كه هر 1355 واحد از آن برابر با يك دلار آمريكاست ( نرخ برابري اول آگوست 2010)

مغولستان در رتبه بندي بين المللي هم اينك داراي نمره 60 از نظر آزادي اقتصادي است كه نسبت به رتبه اين كشور در سال 2008 حدود  8/2امتياز كمتر 2008 است  . اين شاخص كه منعكس كننده رتبه آزادي پولي ، آزادي سرمايه گذاري ، و هزينه هاي دولتي است،  مغولستان  را در ميان41 كشور آسيايي و اقيانوس آرام در رتبه پانزدهم قرار مي دهد  . اقتصاد مغولي نسبت به بسياري از كشورهاي منطقه از سطوح نسبتا بالايي از آزادي مالي ، آزادي كسب و كار ، آزادي تجارت ، حمايت هاي كارآفريني  و توسعه بخش خصوصي بهره مي برد . در مغولستان  درآمد فعاليت هاي اقتصادي  بالا و نرخ ماليات بر شركت ها كاملا رقابتي است. همچنين موانع تعرفه اي در نظام تجاري مغولستان در حد متوسط هستند ، اگر چه محدوديت هاي غير تعرفه اي  نظير ثبت سفارش و صدور مجوزبراي واردات موجب تضعيف آزادي تجاري اين كشور در سالهاي اخير شده ولي در مقابل انعطاف پذيري بازار كار در برابر بحران هاي بين المللي اقتصادي افزايش يافته است.

با وجود پيشرفت هاي  قابل توجه مغولستان در روند خصوصي سازي ظرف 10 سال گذشته  ، دولت اين كشورهمچنان درگير برخي قوانين سخت اقتصادي درگذشته است كه عموما به دخالت خود در بخش هاي استراتژيك مانند استخراج از معادن برمي گردد .

 تازه ترين تحقيقات مراجع بين المللي نشان مي دهد كه دولت مغولستان در تلاش است تا كسري بودجه خود را كنترل كند ، اما هزينه هاي دولت با توجه به تشديد بحران بين المللي اقتصاد  رو به افزايش است. از طرفي سيستم قضايي مغولستان همانند سالهايي كه در سايه قوانين  شوروي سابق بود ضعيف باقي مانده و در معرض فساد است.

مغولستان نرخ مالياتي پاييني دارد والبته همين موضوع جذابيت هايي براي سرمايه گذاران خارجي در مغولستان ايجاد كرده است  و متوسط نرخ ماليات شركت هاست.  ماليات بر درآمد افراد دراين كشور حدود 10 درصد و ماليات بر شركت ها حدود  25 درصد است. ساير عوارض مالياتي در اين كشور شامل ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات غير مستقيم در وسايل نقليه  و ماليات بر سود اقتصادي مي شود . سال گذشته ، سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي مغولستان حدود33 درصد ومجموع هزينه هاي دولت ، شامل هزينه مصرف و انتقال پول 38 درصد بود .

رفتار با سرمايه خارجي و سرمايه هاي داخلي از نظر قانوني در مغولستان برابر است.البته سرمايه گذاري خارجي در برخي بخش ها نظير استخراج نفت و ذخاير معدني استراتژيك تابع مقررات اضافي و يا محدوديت در فعاليت است. اگرچه چارچوب حمايت قانوني  از سرمايه گذاري در اين كشور تدوين شده ولي هنوز هم مقررات اين بخش در حال تغيير و اصلاح است .

همچنين بازارهاي سرمايه در مغولستان توسعه يافته و متنوع نيست.  بخش زيادي از سرمايه هاي اقتصادي دراين كشور در طول بحران اخير مالي جهاني به دليل عدم پرداخت وام  و تسهيلات اعتباري از سوي سيستم بانكي  به سمت ساير بازارهاي منطقه اي گرايش يافت و اين مساله باعث شد تا مجلس از طريق تصويب بسته نجات 389 ميليون دلاري براي بانك هاي خصوصي تضعيف شده و چهار بانك دولتي در روند مبادلات مالي دخالت كند .

با وجود رشد 6/1 درصدي اقتصاد مغولستان  در سه ماهه چهارم سال2009 ،همچنان اقتصاد اين كشور تحت تاثير ركود بين المللي به ويژه سقوط قيمت جهاني كالاهاي معدني است . كاهش شديد قيمت مس در سال 2008 سبب شد تا پيش بيني هاي قبلي در مورد رشد اقتصادي مغولستان در سال 2009 محقق نشود و كسري بودجه اين كشور افزايش يابد .

مغولستان با موافقت آمريكا در سال 2009 موفق به دريافت يك وام 224 ميليون دلاري با اقساط 18 ماهه از صندوق بين المللي پول شد و در مقابل ، دولت اين كشور تعهد كرد ازسياست هاي مالي برايحفظ ذخاير بين المللي تبعيت كند . مقامات مغولستان همچنين توافق كردند تا اجازه انعطاف بيشتري به نرخ ارز و فعاليت سيستم بانكي شكننده خود بدهند . با اين حال ظرف سال قبل رشد توليد صنعتي مغولستان 9/1درصد كاهش يافت كه ناشي از ضعف در بازارهاي جهاني براي صادرات عمده مس ، زغال سنگ و روي بود .

چشم انداز اقتصاد مغولستان در سالهاي آينده به شدت وابسته به قيمت جهاني مس ، توسعه معادن جديد و پياده سازي سياست هايي است كه موجب ثبات اقتصاد كلان اين كشور مي شود . از اين رو دولت مغولستان درحال برنامه ريزي براي افزايش استخراج گسترده از معادن است . برمبناي همين استراتژي دولت تصميم گرفته تا سهام مربوط به دارايي‌ها و شركت‌هاي معدني خود را در بازارهاي جهاني عرضه كند.

دولت مغولستان همچنين سياست خصوصي‌سازي بخش معدن اين كشور را در پيش گرفته است. سرمايه گذاري 760 ميليون دلاري اخير آمريكا در اكتشاف معادن مغولستان در كنار توافق مغولها براي امضاي قرارداد 5 ميليارد دلاري  با سرمايه گذاران معدني حكايت از برنامه ريزي جدي در حوزه استخراج مس ، زغال سنگ و روي دارد .

روابط اقتصادي ايران و مغولستان

ايران و مغولستان با وجود قرابت هاي فرهنگي و جغرافيايي هنوز مناسبات رسمي سياسي با يكديگر را آغاز نكرده اند و همين مساله مانع از ايجاد روابط اقتصادي قابل توجه ميان دوكشور شده است . آخرين مناسبات سياسي دوكشور مربوط به 27 سال پيش است كه سفير كبير ايران در شوروي سابق در اين منطقه سكنا داشت .

 اگرچه هيچ آمار رسمي از ميزان مبادلات اقتصادي ميان  دو كشور وجود ندارد ولي احتمالا مبادلات غير رسمي ايران و مغولستان به حدود 5 هزار دلار در سال مي رسد . بزگترين مبادله اقتصادي بين دوكشور تيرماه امسال رقم خورد و ايران در اثر شيوع تب برفكي در بين دام هاي وارداتي از بازار هاي سنتي خود  و رشد شديد قيمت گوشت در بازار داخلي ناچار شد 16 تن لاشه و شقه گوسفند به ارزش بيش از 55 هزار دلار از مغولستان وارد كند.

احتمالا جمعيت كم و منابع محدود اقتصادي در مغولستان انگيزه لازم براي توسعه روابط اقتصادي با اين كشور را در ايران ايجاد نكرده است .

نوشته : كامران نرجه



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۵ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

كالابرگي كه هرگز تمديد نمي شود !

سرانجام پس از 29 سال حاكميت كالابرگ در نظام توزيع كالاهاي اساسي ، بزودي رويه حمايت يارانه اي دولت از اقشار جامعه تغيير مي كند و كوپن از چرخه اقتصادي كشورحذف مي شود .

كالابرگ قطعه كاغذي كوچك و غير قابل جعل ، حاوي مشخصات  يك مركز توزيعي است كه مجوزي براي دريافت كالا توسط ارائه دهنده آن نزد دستگاه عرضه كننده محسوب مي شود .  اين مجوز كه به منظور توزيع كالاهاي اساسي نخستين بار از سوي شوروي سابق در دوران حكومت كمونيستي مورد استفاده قرار گرفت ، از اوايل دهه 60 و همزمان با تشديد آتش جنگ تحميلي در ايران مرسوم شد . دولت كه در آن زمان به شدت گرفتار مشكلات تامين جبهه هاي جنگ بود ، براي تنظيم بازار داخلي و جلوگيري از قحطي و گراني كالاهاي اساسي راهي جز سهميه بندي مواد غذايي و برخي مايحتاج اصلي مردم نداشت . از اين رو با استفاده از مكانيزم كالابرگ ، سبد گسترده اي از اصلي ترين مايحتاج زندگي را با قيمت يارانه اي در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع مي كرد .

اين سبد در ابتدا شامل اقلامي نظير برنج ، روغن نباتي ، قند ، شكر ، پنير ، كره ، گوشت ، صابون ، بنزين و ... بود ولي به تدريج دامنه آن به 3 قلم كالا محدود شد . از آن زمان تاكنون 13 مرحله كوپن كالاهاي اساسي در مناطق شهري ، روستايي و عشايري توزيع شده كه هر مرحله بطور متوسط  28 ماه به طول انجاميده و شامل  100 قطعه كالابرگ با ميزان سهميه متفاوت بوده است . در كنار اين ،  دولت از طريق كالابرگ هاي ويژه كه سهميه اي افزون بر كوپن هاي سراسري دارند از اقشار آسيب پذير حمايت كرده است . 

اين رويه اگرچه در ظاهر كاملا عادلانه است و دسترسي عامه مردم به حداقل نيازهاي اساسي خود را توسط دولت تضمين مي كند ، اما در واقع ميلياردها تومان يارانه حاصل از فروش نفت خام را كه دولت تصميم دارد به صورت غير مستقيم  به مستحقان واقعي آن بپردازد ، بدون گزينش و بي هدف دراختيار تمامي اقشار جامعه اعم از فقير و غني قرار مي دهد . به عبارت ديگر سهميه محدودي از حمايت هاي دولتي را  كه بايد در اختيار نيازمندان واقعي قرار گيرد ،  ناعادلانه به  اغنيا مي دهد .

مضاف بر اين نظام سهميه بندي يارانه و عرضه كالا توسط كوپن در سالهاي اخير نوعي تجارت سوداگرانه به شكل كوپن فروشي را در جامعه باب كرد كه آثار منفي اجتماعي و اقتصادي آن بركسي پوشيده نيست .

در انتهاي سومين دهه حاكميت كوپن در چرخه اقتصادي  ايران ، رويكرد دولت به تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها ظرف ماههاي اخير سبب شده تا استفاده از كالابرگ براي تخصيص يارانه به حداقل ممكن كاهش يابد و اگرچه پايان سيستم كوپني در نظام توزيع هنوز از سوي هيچ مرجع رسمي اعلام نشده ، ولي  اعلام نشدن كالابرگ هاي جديد اين مفهوم را در اذهان عمومي متبادر ساخته است كه دولت از اين پس قصد ندارد با رويه هاي قبلي و بدون هدف به كالاهاي اساسي يارانه بپردازد .

بهترين گواه اين ادعا ، اعلام  نشدن شماره كالابرگ جديد براي دريافت سهميه كالاهاي اساسي  ظرف 158 روز قبل است كه تاخيري به اين حد در طول 29 سال گذشته هيچوقت سابقه نداشته است  . هرچند درسالهاي اخير به حدي ميزان وزني سهميه ها كاهش يافته كه حتي اگر كالابرگ جديدي براي دريافت كالاهاي اساسي از سوي دولت اعلام شود  ، تاثيري در تامين مايحتاج عمومي  و برطرف شدن مشكل متقاضيان ندارد .

در روزهاي گذشته برخي از رسانه هاي گروهي  به اين مساله بطور شفاف در لابه لاي اخبار و گزارش هاي خبري خود اشاره كرده اند و خواستار پاسخ صريح وزارت بازرگاني در مورد عاقبت نظام توزيع كالاهاي اساسي  و تعيين تكليف كوپن هاي باقيمانده از مرحله سيزدهم نزد مردم شده اند ، اما به نظر مي رسد اهميت ادامه سيستم عرضه كوپني  در برابر نحوه هدفمند سازي و بازتوزيع يارانه ها بسيار كمتر است .

آنچه كه امروز و در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي بايد بصورت واضح به مردم اعلام شود، نگرش دولت نسبت به مفهوم اقشار آسيب پذير است . گروه وسيعي از مردم كشور كه سطح درآمد و رفاه آنها در سالهاي اخير به واسطه فشارهاي تورمي دائما كاهش يافته  با اين دغدغه  مواجهند كه از اين پس كمترين حمايت هاي دولت هم از آنها قطع مي شود . اضطراب ناشي از آينده مبهم اقتصادي در اثر اطلاع رساني ناقص دستگاههاي مسئول در ميان مردم موج مي زند و آحاد جامعه نسبت به نتايج اجراي طرحي كه اول و آخر آن مشخص نيست ديدگاه مثبتي ندارند . در چنين شرايطي مهم نيست كه دولت از اين پس با چه مكانيزمي مي خواهد از اقشار آسيب پذير حمايت كند. مهم تعريفي است كه دولت به عنوان عامل توزيع يارانه ها از اقشار نيازمند حمايت دارد .

به ويژه آنكه روشهاي به اجرا گذاشته شده براي شناسايي نيازمندان واقعي نظير تكميال فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكنون كارايي لازم را نداشته و قابل اتكا نيستند.  

اگر قرار است كه يارانه هاي نقدي بدون هدف همانند سيستم كوپني در ميان تمامي اقشار جامعه توزيع شود ،  هيچ توفيقي در هدفمندي يارانه ها كسب نكرده ايم بلكه جامعه را به دريافت پول نقد از دولت عادت داده ايم .

با وجود آنكه حدود دو ماه به تحقق وعده دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها  باقي مانده ، هنوز تعريف مشخصي از خط فقر و افراد نيازمند حمايت هاي مستقيم يارانه اي  از سوي هيچيك از دستگاههاي مسئول ارائه نشده و در چنين شرايطي تصميم گيري هاي چشم بسته و يا عجولانه بسيار خطرناك تر از آثار منفي  سيستم كوپني در چرخه اقتصادي است .

به نظر مي رسد آنچه كه دولت بايد در فرصت باقيمانده تا شروع طرح هدفمندي يارانه  براي افكار عمومي تشريح كند ، مساله چگونگي  بازتوزيع ميلياردها تومان  يارانه  قطع شده در قالب اين طرح است .

 

نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

هياهوي اصناف در بازار راكد

 

صرفه اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به ويژه شبكه اصناف در مقايسه با واحدهاي بزرگ اقتصادي، وابستگي شديدتري به سرعت گردش سرمايه و ميزان تقاضاي خريد كالا و خدمات دارد. يعني فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي صنفي براي كسب سود اقتصادي بايد تلاش كنند تا سرمايه در گردش آنها با سرعت بيشتري جريان يابد كه اين كار مستلزم فروش بيشتر كالا و خدمات به مشتريان است.‏

اين قبيل بنگاه‌ها به دليل محدوديت منابع و سرمايه در برابرنوسان شاخص‌هاي اقتصادي از توان مقاومت كمتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ برخوردار هستند، چرا كه فعاليت خود را محصور به حوزه‌هاي كوچك تقاضا و تأمين بخش اندكي از مشتريان ساخته‌اند و با از دست دادن حتي يك مشتري، حجم زيادي از تقاضاي خريد و سرعت بازگشت سرمايه خود را از دست مي‌دهند و از صرفه اقتصادي آنها به شدت كاسته مي‌شود.‏

واحدهاي صنفي به سبب همين مشكل اغلب در مراكز عمده جمعيتي ايجاد مي‌شوند تا طيف بيشتري از مشتريان را پوشش دهند، ولي در بهترين شرايط به جز گروهي سكنه اطراف يا مشتريان محلي، موفق به جذب مشتريان ديگر نمي‌شوند. اين بازار كوچك و محدود، بالاترين سرمايه واحدهاي صنفي تلقي مي‌شود كه از دست دادن آن به معناي نابودي اصل سرمايه و بيهودگي فعاليت اقتصادي است. چنين فعاليت پر‌ريسكي هزينه زيادي براي حفظ سرمايه و بازار اطراف خود مي‌پردازد، ولي در مقابل منفعتي مطابق هزينه‌هاي پرداخت‌شده به دست نمي‌آورد. با اين حال برخي مزاياي واحدهاي صنفي نظير نياز كمتر به سرمايه اوليه و اشتغال‌زايي سريع سبب گرايش نيروي كار به راه‌اندازي اين قبيل بنگاه‌ها در اغلب كشورها شده است. ‏

در ايران ظرف نيم قرن گذشته رشد جمعيت و افزايش مهاجرت روستاييان بيكار به شهرها فاصله زيادي ميان مبادي توليد و بازارهاي مصرف ايجاد كرده است كه عاملي براي پرداختن به فعاليت‌هاي صنفي و اشتغال در واحدهاي كوچك اقتصادي شده است. از طرف ديگر نبود تخصص فني و سرمايه كافي ميان افراد جوياي كار، براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك كه به سرمايه و تخصص چنداني نياز ندارند، زمينه مناسبي فراهم ساخته است. هم اينك متوسط سرمايه لازم براي راه‌اندازي يك واحد صنفي در كشور حدود 50 ميليون تومان برآورد مي‌شود كه تأمين آن براي عمده، خرده سرمايه داران جوياي كار هرچند بسيار سخت، ولي امكان‌پذير است.

در گرايش افراد جوياي كار به ايجاد بنگاه‌هاي كوچك صنفي، علاقه به مديريت واحد اقتصادي نقش به‌سزايي دارد. يعني اغلب نيروهاي كار تمايل دارند آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي را انجام دهند كه خود مدير، برنامه‌ريز و گرداننده آن باشند و بر صرفه اقتصادي حاصل از اين فعاليت، غلبه و مالكيت تام داشته باشند. ‏ اين مسأله در كنار عوامل ديگري نظير نبود نظارت كافي بر عملكرد اصناف و فقدان مقررات محدودكننده، آزادي اغواكننده‌اي براي فعالان اين حوزه به وجود آورده است و سبب شده تا شبكه اصناف در نظام توليد و توزيع كالا و خدمات ايران از رشد بي‌ضابطه‌اي برخوردار شوند.‏

به عبارت ديگر امروزه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد صنعتي و تجاري ما در دست بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي است كه اساس پيدايش آنها كمبود سرمايه و تخصص لازم در بين نيروي كار، استفاده از منافذ و فواصل موجود ميان بخش توليد تا مصرف و همچنين ضعف در مديريت يكپارچه و قوانين نظارتي زنجيره تأمين است. ‏



آسيب‌پذيري اقتصاد مغازه‌اي‏

صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي معمولاً براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي و نوسان شاخص‌هاي بازار نظير تغيير نرخ تورم و سود تسهيلات بانكي و يا افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد نيروي كار برنامه‌ريزي دارند و آثار منفي كاهش صرفه اقتصادي با تأخير بيشتري به اين بنگاه‌ها سرايت خواهد كرد، ولي بنگاه‌هاي كوچك و واحدهاي صنفي كه متأسفانه تعداد آنها در اقتصاد ملي ما بسيار بالاست، توان مقاومت و ايستايي كمتري دارند و آثار منفي بحران‌هاي اقتصادي را به سرعت و با شدت بيشتر دريافت مي‌كنند.‏

اين بدنه حجيم ولي ضعيف در اقتصاد ايران به همان دلايل فوق در مقابل كوچكترين نوسان شاخص‌هاي اقتصادي به شدت آسيب‌پذير است و احتمال ابتلاي آن به انواع امراض اقتصادي بالاست. از طرفي گسترش واحدهاي صنفي در عمق مراكز جمعيتي باعث شده است تا هرگونه لطمه به آن مستقيماً بر فرآيند تأمين و توزيع كالا و خدمات در كل جامعه تأثير منفي داشته باشد.‏

‏ هنگامي كه يك بحران نه‌چندان مهم، حيات اقتصادي رسته‌اي از فعاليت‌هاي صنفي را به مخاطره مي‌اندازد، تعدد و تشابه رفتاري واحدهاي هم رسته دركنار ضعف مقاومت در هريك از آنها باعث مي‌شود كه كل اصناف همكار به سرعت در معرض خطر قرار گيرند و بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌هاي آنان براي مقابله با بحران از بين برود، اما بحراني كه قادر به مخاطره انداختن حيات بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي باشد، بايد در قد و اندازه همان بنگاه باشد كه احتمال بروز آن مسلماً كمتر از نوسانات كوچك شاخص‌ها و تغييرات ناچيز بازار است. همچنين در صورتي كه يك بنگاه بزرگ اقتصادي به هر دليل قدرت مقاومت خود را در مقابله با يك بحران اقتصادي از دست دهد با اتكا به منابع و سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ ديگر و با اعتماد به مديريت بحران در صنايع ديگر قادر به بازيابي توان اقتصادي خود و حيات مجدد است، اما چنين قدرت بيمه‌گري در هيچ واحد صنفي وجود ندارد كه علاوه بر خود از نابودي واحدي ديگر جلوگيري كند.‏

جامعه اصناف كه روزي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران حضوري فعال و تأثيرگذار داشت، امروزه به واسطه نبود يك مكانيزم هدفمند براي تقويت بنيه خود و فقدان يك الگوي جامع توسعه در اين بخش با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شده است كه از قدرت تأثيرگذاري آن در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كاسته است.(1)

تشكيل شوراي اصناف كشور نيز ظرف شش سال اخير به بهبود اين روند و جلوگيري از رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي و ارائه راهكار مناسب براي هدايت شبكه اصناف به سمت بهره‌وري بيشتر هيچ كمكي نكرده است.‏

رواج فرهنگ اقتصاد مغازه‌اي در ميان آحاد متقاضيان اشتغال كه روزي از آن به عنوان يك پتانسيل توسعه اقتصادي نام‌ برده مي‌شد، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخش‌هاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخ‌هاي توسعه، ‌شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.‏‏

هنوز هم اغلب جوانان بيكار يا بازنشستگان بنگاه‌هاي بزرگ كه مختصر سرمايه‌اي دارند و قادر به استفاده از آن در طرح‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي و بنگاه‌هاي اشتغال‌زا نيستند، در پي خريد يك واحد تجاري كوچك و راه‌اندازي كسب و كار صنفي در حد يك محله هستند؛ غافل از آنكه اتكا به بازار محدود يك محله همواره كسب و كار آنها را پرريسك و آسيب‌پذير نگاه مي‌دارد و مانع از توسعه فعاليت اقتصادي آنها مي‌شود. ضمن اينكه بخش عمده‌اي از سرمايه آنها معطوف به هزينه‌هاي تجهيز، تأمين و نگهداري واحد صنفي مي‌شود كه قيمت تمام‌شده توليد كالا و خدمات را بالا مي‌برد و از صرفه اقتصادي مي‌كاهد. علاوه بر موارد فوق پراكندگي منابع انساني قابل آموزش، تمركز نداشتن سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به‌روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهم‌تر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است. يعني ضعف شبكه اصناف موجب پايين رفتن شاخص بهره‌وري در اقتصاد ملي شده است.‏


* رشد بي‌رويه واحدهاي صنفي

نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه تعداد كل واحدهاي صنفي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي (داراي پروانه كسب) در ايران از حدود 194هزار واحد در سال 1347 به يك ميليون و 600 هزار واحد در سال 1384 رسيده است.(2)

در فاصله پنج سال اخير مجموع واحدهاي صنفي (داراي پروانه و يا فاقد پروانه كسب) در ايران به بيش از 3 ميليون واحد افزايش يافته است، اين درحاليست كه كل جمعيت كشور در اين دوره زماني از 27ميليون نفر به 74 ميليون نفر رسيده است.

يعني به ازاي رشد 7/2 برابري جمعيت كشور، تعداد واحدهاي صنفي 4/15 برابر شده‌اند.

هم‌اينك به ازاي هر 25 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد(3) و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي به‌طور متوسط فقط شامل پنج خانوار مي‌شود، درحالي كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.‏‏

بررسي آمار تأسيس واحدهاي صنفي در اين دوره نشان مي‌دهد كه گرايش به مغازه‌داري و فعاليت‌هاي واسطه‌اي در 15 سال اخير بسيار افزايش يافته و شتاب صعودي با وجود ركود اقتصادي در كل دنيا همچنان بالاست.

اين اشتهاي عمومي براي راه‌اندازي كسب و كار صنفي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و محلات پر جمعيت سبب رشد قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين رابطه شده است.

بنابر يك آمار غيررسمي متوسط قيمت هر متر زمين تجاري در تهران از600تومان در سال 1347 به بيش از 6ميليون تومان در سال 1388 افزايش يافته و اين رشد 10هزار برابري در واقع فشار تورمي است كه از ناحيه تعدد شبكه اصناف و افزايش هزينه‌هاي آنها به جامعه مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود. ‏

در ساير نقاط كشور هم رشد جمعيت و افزايش گرايش به ايجاد واحدهاي صنفي موجب صعود قابل توجه قيمت زمين‌هاي تجاري و ساير سرمايه‌هاي ثابت بنگاه‌هاي كوچك شده است كه به نوبه خود در بالا رفتن نرخ تورم اقتصادي تأثير به‌سزايي دارد. ‏

متأسفانه با وجود پديدار شدن اين آثار زيانبار در اقتصاد ملي از محل تكثر واحدهاي صنفي، برخي دستگاه‌هاي غيراقتصادي همچنان براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود مترصد استفاده از ارزش افزوده تبديل اراضي عمومي به زمين‌هاي تجاري و تغيير كاربري تأسيسات شهري به واحدهاي صنفي هستند.

ايجاد صدها پاساژ تجاري و مراكز خريد از سوي شهرداري محلات در مراكز عمده جمعيت كه در برگيرنده هزاران واحد صنفي جديد است، آتش اين مشكل را افروخته‌تر كرده و بر ايجاد معضلات جديد در ساير دستگاه‌ها نظير وزارت بازرگاني، شوراي اصناف، نيروي انتظامي، سيستم بانكي، واحدهاي قضايي و مالياتي افزوده است. بديهي است زماني كه تعداد واحدهاي صنفي در ايران كمتر از حد فعلي بود، مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي هم در اين حوزه كمتر از ميزان فعلي بود.

بخش قابل توجه دعاوي مطرح در نهاد قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي در كنار مسائلي نظير رعايت نكردن نكات بهداشتي و ساير حقوق اجتماعي كه موجب ازدحام كار در دستگاه‌هاي اجرايي شده، ناشي از رشد بي‌ضابطه واحد‌هاي صنفي در سال‌هاي اخير است. ‏



* كاهش صرفه نهايي

همان‌طور كه در بالا گفته شد به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف و گستره حوزه تقاضاي خريد خدمات آنها كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده مي‌شود.

از سوي ديگر، اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را به‌طور متوسط 70 ميليون تومان درنظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 21هزار ميليارد تومان مي‌شود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است، ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.‏‏

با يك بررسي ساده رياضي مي‌توان فشار تورمي و كاهش صرفه اقتصادي ناشي از تعدد واحدهاي صنفي در جامعه را محاسبه كرد. اگر قيمت تمام شده توليد يك واحد كالا يا خدمت را در هر واحد صنفي به‌طور متوسط 1000 تومان درنظر بگيريم، اين هزينه در كشور ما و در شرايط فعلي فقط براي تأمين 25 نفر از متقاضيان خريد در بازار صرف مي‌شود. يعني يك واحد صنفي در ايران براي تأمين هر نفر از مشتريان خود بايد حدود 40 تومان هزينه صرف كند، درحالي كه در كشور فرانسه (به فرض قيمت ثابت توليد) اين هزينه براي تأمين 1000 نفر مصرف مي‌شود. يعني فرانسوي‌ها براي تأمين هر مشتري خود فقط يك تومان هزينه صرف مي‌كنند و به ازاي همان هزينه‌اي كه ما براي توليد يك واحد كالا يا خدمت خرج مي‌كنيم 40 برابر ما بازار فروش دراختيار دارند، پس صرفه اقتصادي فعاليت يك واحد صنفي در فرانسه بسيار بيشتر از كشور ماست.‏

بدتر آنكه كسب و كارهاي كوچك اگرچه 76 درصد از تعداد واحدهاي اقتصادي در ايران را شامل مي‌شوند، ولي فقط 19درصد از اشتغال صنعتي و كمتر از 5درصد صادرات كشور به آنها تعلق دارد. اما در هند كسب و كارهاي كوچك كه 79درصد از واحدهاي اقتصادي را شامل مي‌شوند، بيش از 82 درصد اشتغال صنعتي و 50درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در كره جنوبي هم 73درصد از واحدهاي اقتصادي به شكل كسب و كارهاي كوچك هستند كه 58 درصد از اشتغال صنعتي و حدود 40 درصد از صادرات اين كشور را در اختيار دارند.(4)‏

البته مشكل پايين بودن صرفه اقتصادي در واحد‌هاي صنفي ايران فقط به اين حد از دامنه بازار مصرف بازنمي‌گردد. تحقيقات اقتصادي حكايت از رواج نوعي رقابت منفي ميان جامعه اصناف و به ويژه واحدهاي صنفي هم رسته و در مجاورت يكديگر دارد كه منشأ اصلي آن، همين تكثر غيرمنطقي اصناف است. واحد‌هاي صنفي هم‌رسته كه در فاصله كمي از يكديگر مستقر شده‌اند، براي افزايش منفعت اقتصادي ناچار به جذب مشتريان يكديگرند و از آنجا كه قادر به برنامه‌ريزي و سرمـــايه‌گذاري اصولي براي افزايش توان رقابتي خود با واحد صنفي مجاور نيستند، به ناچار از شگردهاي منفي براي افزايش صرفه اقتصادي بهره مي‌گيــــرند كه صد‌البته آسيب واقعي اين نوع رفتار به شكل سوداگري‌هاي اقتصادي موجب افزايش قيـــمت تمام شده كالا و خدمات مي‌شود و تضييع حقـــوق مصرف‌كنندگان را در پي دارد.‏

در چنين محدوده تنگي از فعاليت صنفي كه هر مغازه به‌طور متوسط فقط 25 مشتري دارد، بديهي است كه تأمين هزينه‌هاي سنگين خريد و يا توليد كالا و خدمات، جابه‌جايي، نگهداري و پردازش آنها، تجهيز امكانات، مديريت واحد صنفي و سود فروش به‌طور فزاينده‌اي به مشتريان تحميل مي‌شود.‏

از منظر ديگر، واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نام‌ برده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.

تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس‌از‌فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف، توان تأمين آنها را ندارد.

دستيابي به هريك از شاخص‌هاي فوق هم براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد.‏ نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون‌به‌صرفــــه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.‏


* راهكار كاهش قيمت تمام شده توليد

در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به‌روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.‏

اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.‏

اگر برنامه‌ريزان اقتصادي و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بپذيرند تجميع سرمايه‌ها در شبكه اصناف و ايجاد واحدهاي بزرگ كه از امكانات مناسب‌تر به‌صورت اشتراكي بهره مي‌گيرند، به نفع مصرف‌كنندگان و ضامن رعايت حقوق آنهاست، آنگاه از طريق اعطاي مشوق‌هاي بانكي و امتيازات مالياتي مي‌توان صاحبان واحدهاي صنفي كوچك را به اتحاد و تجميع سرمايه‌ها ترغيب كرد.

همچنين مي‌توان در قالب يك مشوق، قانوني تصويب كرد كه اصناف در صورت تجميع به ازاي هر واحد صنفي كم شده از ضريبي خاص در كاهش نرخ خدمات شهري و عوارض مالياتي برخوردار خواهند شد. بنابراين هرچه تعداد واحدهاي تجميع شده در قالب يك فروشگاه جديد بيشتر باشد، ميزان تخفيف در عوارض و نـــرخ خدمات عمومي آن واحد كمتـــر است. حتي مي‌توان به شركاي اين قبيل واحدهاي بزرگ صنفي در اعطاي تسهيلات بانـــكي اولويت قائل شد و از ميزان سود تسهيلات پرداختي به آنها كاست. ‏

‏ در مقابل بايد هزينه خدمات عمومي و عوارض اقتصادي براي واحدهايي كه از اين پس به‌صورت مجزا در هر محله ايجـــاد مي‌شوند، به شكل جريمه افزايش يابد تـــا از اشتـــهاي متقاضيان كار براي تأسيس واحدهاي جديد كاسته شود.

ذكر اين نكته ضروري است كه ترغيب متقاضيان كسب و كار صنفي به ايجاد واحدهاي بزرگ و تجميع سرمايه‌ها در قالب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي يا هر مكانيزم مشابه ديگر هنگامي اثرگذار است كه خود منجر به كثرت واحدهاي موجود و طويل شدن زنجيره تأمين كالا و خدمات در جامعه نشود.

اگر قرار است واحدهاي صنفي جديدي در شهرها به نام فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي ايجاد شوند كه مسئوليت اداره آنها با يك واحدجديد اداري يا صنفي ديگر است، در واقع نه‌فقط تعداد اصناف را كم نكرده‌ايم، بلكه به كثرت مضاعف آنها دامن زده‌ايم.‏

متأسفانه برخي از واحد‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي كه در ماه‌هاي اخير در سطح شهرها ايجاد شده برخلاف ايده اوليه خود در كاهش قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات، سبب ايجاد حلقه‌هاي اضافي در شبكه تأمين شده‌اند و به مرور زمان باعث بالارفتن هزينه تمام شده توليد در شبكه اصناف خواهند شد.

برنامه‌ريزان اين حوزه بايد توجه داشته باشند كه مشكل اقتصاد ملي ما در حوزه فعاليت‌هاي صنفي، اسامي فروشگاه‌ها و برند مشترك آنها نيست. چه تفاوتي دارد كه 20 فروشگاه با اسامي مختلف داشته باشيم يا 20 واحد صنفي با نام مشترك در قالب يك فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي!

مهم، تأثيري است كه تجميع سرمايه‌هاي صنفي در افزايش صرفه اقتصادي و بهبود بهره‌وري اين حوزه بايد داشته باشد و تجميع، معنايي جز كاهش تعداد واحدهاي صنفي ندارد.

* مزاياي تجميع اصناف‏

اداره يك واحد صنفي شامل هزينه‌هايي نظير خدمات عمومي (آب، برق، تلفن، گاز)، خدمات پشتيباني (بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري، تجهيز و استهلاك امكانات، حسابرسي، امور پرسنلي) و عوارضي نظير (ماليات بردرآمد، عوارض شهري، حق عضويت در اتحاديه صنفي و...) مي‌شود كه با تجميع چند مغازه در يك واحد صنفي، مسلماً اين هزينه‌ها سرشكن مي‌شود و كاهش مي‌يابد. ضمن اينكه تجميع اصناف موجب تقويت بنيه بازاريابي و ارائه خدمات بهتر به مشتري خواهد شد.
خرده مالكاني كه در شكل اصناف مجزا بايد بخش زيادي از نيروي فكري، تجربي و مالي خود را صرف انبوه مسائل مديريت واحد صنفي خود كنند، در صورت تجميع اصناف فقط مسئوليت بخشي از اداره واحد تجميع شده را عهده‌دار خواهند بود، درنتيجه از دغدغه آنها كاسته مي‌شود و ضريب دقت آنها در انجام مسئوليت محوله افزايش مي‌يابد. ‏
براي مشتريان هم، خريد از واحدهاي صنفي بزرگ به دليل دريافت بخش زيادي از نيازمندي‌ها در يك مكان و كاهش زمان تلف شده براي مراجعه به واحدهاي متعدد، به‌صرفه‌تر است. ضمن اينكه امكان ارائه تسهيلات و تخفيف‌هاي برنامه‌ريزي شده به مشتريان در شكل اصناف تجميع شده بيشتر است.
دستگاه‌هاي مسئول نظارت بر عملكرد اصناف هم راحت مي‌توانند رفتار اصناف تجميع‌شده را رصد و بررسي كنند و درنتيجه امكان احقاق حقوق مصرف‌كنندگان در اصناف تجميع شده بيشتر است.‏
اميد است با اتخاذ سياست‌هايي كارآمد درخصوص تجميع و كاهش واحد‌هاي صنفي، زمينه رشد واقعي شاخص بهره‌وري در اين حوزه را به وجود آوريم، نه اينكه به تغيير آرايش و رنگ و لعاب مشكل موجود بسنده كنيم و از رفع معضل پاي بست غافل بمانيم.

* منابع: ‏

‏1- سرمايه‌هاي كارآمد در خدمت اقتصاد ناكارآمد، روزنامه اطلاعات، يكشنبه 30 فروردين 1388، شماره24446، صفحه 19‏

‏2- ابعاد تشكيل بانك اطلاعاتي اصناف كشور، نوشته دكتر رحيم دباغ، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، صفحه 17‏

‏3- سخنراني دكتر محمدعلي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در جمع اصناف شهركرد، 16 تير 1389‏

‏4- همان منبع 2 - صفحه 11 و 12‏

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۶ تير ۱۳۸۹ درج شده است



page17نو



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۳ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

چرا ماجراي سقوط توپولف كاسپين فراموش شد؟

 

قصه سقوط هواپيماهاي مسافربري درايران ظرف 28 سال اخير بقدري متداول و تكراري شده كه شايد پرداختن دوباره به آن چندان ارزش رسانه‌اي نداشته باشد، چرا كه هنوز پرونده سقوط قبلي تكميل نشده، هواپيمايي ديگر سقوط مي‌كند و سوژه‌اي جديد فراهم مي‌شود تا رسانه‌هاي گروهي و اذهان عمومي را به خود مشغول دارد و پس از مدتي بدون هيچ نتيجه و عبرتي به دست فراموشي سپرده شود.

با اين حال ماجراي سانحه هواپيماي توپولف مسافربري شركت كاسپين در حوالي شهر قزوين كه امروز دقيقاً يكسال از وقوع آن مي‌گذرد، با همه 32 سانحه قبلي تفاوت عمده‌اي دارد كه اين تفاوت باعث جذابيت پيگيري مجدد آن مي‌شود.

در اغلب سوانح گذشته علت سقوط هواپيما ( كه معمولا اشتباه خلبان كشته شده در سانحه معرفي مي‌شود! )‌اندكي پس از يافتن جعبه سياه هواپيما و بررسي محتواي آن، از سوي دستگاه‌هاي مسئول اعلام شده است. اما ماجراي سقوط هواپيماي مذكور كه موجب كشته شدن 168 سرنشين بيگناه آن شد، نخستين مورد سانحه هوايي در ايران و بلكه جهان است كه همچنان علت وقوع آن در پرده ابهام قرار دارد و با وجود آنكه از پيدا شدن جعبه سياه هواپيما بيش از 10 ماه مي‌گذرد هنوز هيچ پاسخ قانع كننده‌اي براي علت اين واقعه دلخراش اعلام نشده است.

وزير راه و ترابري به عنوان بالاترين مسئول اجرايي شبكه حمل ونقل كشور كه تاكنون بابت هيچ كدام از سوانح هوايي، ريلي، زميني و دريايي در دوره مديريت خود به مردم پاسخ قانع كننده‌اي نداده و يا عذرخواهي نكرده است، اگرچه بلافاصله پس از سقوط هواپيماي كاسپين كارگروه ويژه‌اي را مامور رسيدگي به علت سانحه كرد ولي پس از آنكه جعبه سياه هواپيما پيدا شد و براي بازخواني نوار مكالمات كابين خلبان وپارامترهاي فني موتور به همراه يك تيم كارشناسي از ايران به كشور سازنده هواپيماي مذكور ( روسيه ) اعزام شد، در اظهاراتي عجيب اعلام كرد: چيز قابل بررسي از توپولف ارمنستان - تهران به دست نيامده كه قابل توجه باشد. در اين سانحه جعبه سياه هواپيما پودر شد و فقط قطعات كوچكي از اين هواپيما باقي ماند كه نمي‌توان بررسي دقيقي روي آن انجام داد. خلبان توپولف فقط 16 دقيقه با برج مراقبت ارتباط داشته و پس از آن با سرعت بسيار زياد سقوط كرده است به طوري كه اصلاً مكالمات كابين خلبان قابل بازسازي نيست.تنها با سر هم كردن نوار مكالمات خلبان معلوم مي‌شود كه آخرين مكالمه ضبط شده خلبان توپولف، گفتن «يا حسين» بوده است.(۱)

وزير راه و ترابري حتي زماني كه دومين تيم كارشناسي از ايران به روسيه رفت و دست خالي برگشت، گفت: من نه سر پياز بودم نه ته پياز، هواپيما را نه خريده ام و نه مجوز خريد داده ام! (2)

معاون وزير راه كه مسئول كميته بررسي سانحه سقوط توپولف كاسپين بود نيز تحت فشار افكار عمومي در روزهاي پاياني سال گذشته بالاخره مهر سكوت را شكست و علت اين سانحه را بر اساس نظر كارشناسان ايراني، ايراد در كمپرسور موتور شماره يك اين هواپيما اعلام كرد و گفت كه نتايج بررسي‌ها و آزمايش‌هاي كميسيون بررسي سانحه هواپيمايي ايران به سازمان هواپيمايي روسيه ارسال شده، اما هنوز روسيه نتايج كارشناسان ايران را تأييد نكرده است.

البته اين سخنان هم علت واقعي سقوط هواپيماي كاسپين را روشن نكرد چرا كه معاون وزير راه در اظهارات ابهام برانگيزي اظهار داشت: با توجه به اينكه اين گزارش و نتايج آن به ضرر روسيه و كارخانه سازنده هواپيما است، احتمال دارد روس‌ها آن را تأييد نكرده يا دلايل ديگري عنوان كنند تا كميسيون بررسي سانحه ايران را قانع كند.

ماهها گذشت تا اعتراض نمايندگان مجلس نسبت به مشخص نشدن علت واقعي اين سانحه وزير راه را به مجلس كشاند، اما پاسخ آقاي وزير در صحن مجلس، نمايندگان معترض را قانع نكرد.

وزير راه در آخرين دفاعيات خود به مجلسيان كه موجب ابهام صد چندان علت سقوط هواپيماي توپولف شد، گفت: بنده به عنوان وزير نمي‌توانم همه چيز را در اين صحن مقدس مطرح كنم، چرا كه باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شود!

اينك با گذشت يك سال از آن واقعه اسفبار نه فقط روسها پاسخ بررسي جعبه سياه هواپيما را اعلام نكرده‌اند، بلكه مقامات وزارت راه و ترابري نيز حاضر به پاسخگويي رسانه‌هاي گروهي در اين مورد نيستند و دلايل اين وزارتخانه براي توجيه حادثه مذكور روز به روز بر شدت ابهام ماجرا مي‌افزايد.

سئوال اينجاست كه آيا واقعاَ جعبه سياه هواپيماي توپولف كاسپين براي روشن شدن علت سقوط به كشور سازنده ارسال شده است؟ اگر چنين است پس چرا روسها تا كنون هيچ اظهار نظري در اين مورد نكرده‌اند؟ آيا براساس قوانين بين‌المللي در بخش هوايي، روسيه با گذشت يكسال از آن سانحه مي‌تواند از اداي توضيح در اين مورد طفره برود؟ چرا تاكنون وزارت راه و ترابري و ساير نهاد‌هاي مسئول نسبت به شكايت از روسيه و كمپاني سازنده هواپيما در سازمان بين‌المللي هواپيمايي (ايكائو ) بابت بي توجهي به اين ماجرا و ناديده گرفتن حقوق مردم ايران شكايت نكرده‌اند؟ اگر پاسخ احتمالي روسها به علت سقوط توپولف كاسپين خلاف ادعاي مسئولان راه و ترابري را اثبات كند، كدام مرجع نسبت به حقانيت ادعاي‌هاي ارائه شده قضاوت خواهد كرد و مسئولان ما تا چه‌اندازه آماده پذيرش نظرات اين نهاد قضاوتي هستند؟ علت واقعي سقوط توپولف كاسپين چيست كه وزير راه و ترابري از بيان آن حتي در خانه ملت به بهانه تشويش اذهان عمومي خودداري مي‌كند؟ اگر اين موضوع تا اين حد امنيتي است، چرا كميسيون امنيت ملي براي جلوگيري از تكرار آن وارد عمل نمي‌شود؟ چرا شركت هواپيمايي كاسپين كه هنوز برائت آن در ماجراي سانحه مذكور اثبات نشده بدون كوچكترين اخطار يا تنبيه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد؟ اين اتفاق ناگوار در هركشور ديگري رخ مي‌داد دست كم معاونان وزير در حوزه مربوطه از سمت خود استعفا مي‌دادند. چرا در كشور ما همچنان از مديراني كه در دوره مسئوليت آنها حوادث بزرگ انساني رخ مي‌دهد، حمايت مي‌شود؟ آيا با وجود سقوط دهها فروند هواپيماي توپولف در آسمان ايران ظرف سالهاي گذشته هنوز زمان جلوگيري از پرواز اين نوع هواپيما در ناوگان هوايي ما فرا نرسيده است؟ اختلاف نظر مسئولان حوزه حمل و نقل نسبت به غير‌ايمن بودن پروازهاي مذكور ولزوم جمع آوري سريع اين نوع هواپيما در شبكه حمل و نقل هوايي ايران چه موقع به پايان مي‌رسد؟ توپولف كاسپين دهمين سانحه هواپيما از اين نوع در ايران بود. چند فروند ديگر از مجموع 43 توپولف باقيمانده در ناوگان هوايي ما بايد سقوط كند تا موافقان خريد يا اجاره اين نوع هواپيما را در بخش حمل و نقل كشور نسبت به غير‌ايمن بودن آن متقاعد سازد؟

 

و حرف آخر اينكه وسعت يك حادثه در بخش حمل و نقل ما چه‌اندازه بايد باشد تا مسئولان وزارت راه و ترابري را به عذرخواهي از مردم بابت قصور در مديريت خود مجاب سازد؟

منابع:

1- شبكه خبر آنلاين، 8 دي 1388، كد مطلب 33095

2- خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) 20/10/1388، ساعت 9:12:41، كد خبر 09252ـ8810

 نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت همزمان با نخستين سالگرد سقوط توپولف كاسپين در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۲۴ تير ۱۳۸۹ درج شده است .



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

تعارض توليد داخلي با تجارت آزاد

 

رونق توليد داخلي و خودكفايي ملي به عنوان والاترين آرمان اقتصادي هر ملت ، در كشور ما با مشكلات پيچيده اي روبروست كه سرعت دستيابي به اين هدف را نسبت به برخي از كشورها با امكانات و توانمنديهاي محدودتر از ما كاهش داده است .

سياست حمايت از توليد ملي حداقل در سالهاي پس از پيروزي انقلاب ، ملاك عمل همه برنامه ريزان و دولتمردان نظام بوده وميان قانونگذاران و مجريان در هيچ موضوع اقتصادي به اين اندازه اشتراك نظر وجود نداشته است . در چنين بستري انتظار مي رود كه صنايع ملي به سرعت توسعه يابند وعمده نيازمنديهاي داخلي توسط توليدكنندگان داخلي تامين شود ولي با گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب هنوز هم اندازه صنايع ملي ما كوچكتراز ظرفيت هاي واقعي است و اقتصاد داخلي ما در موارد متعددي نياز هاي خود را از بازارهاي خارجي تامين مي كند .

رشد روز افزون واردات مصنوعات خارجي از يك زاويه به معناي وابستگي بيشتر اقتصاد ما به بازار هاي خارجي و فاصله گرفتن از شعار استقلال اقتصادي و خوكفايي ملي است كه قطعا چنين نتيجه اي نكوهيده  و مذموم است. اما از زاويه ديگر نيز مي توان رشد واردات را به منزله افزايش حجم اقتصاد ملي و گردش تجاري كشورتلقي كرد كه محرك موتور صنايع داخلي براي رقابت با بنگاههاي خارجي است. اين دو برداشت متفاوت از يك فرآيند نشان مي دهد كه برخورد كوركورانه و متعصبانه با مقوله واردات حتي اگر به نيت حمايت از توليد داخلي باشد ،  ممكن است بر خلاف انتظار ، فرصت رونق توليد ملي را از بين ببرد.

با اين حال نمي توان انكار كرد كه واردات در ايران كمتر منتهي به رونق توليد ملي و حمايت از صنايع داخلي شده و اين موضوع در دو سه سال اخير از تعداد مدافعان قبلي تجارت خارجي كشور كاسته و برخي از آنها را به منتقد اين نظام تبديل كرده است .

 رشد واردات كه در بسياري از كشورهاي منجر به توسعه توليد مي شود ، در كشور ما نيازمند آسيب شناسي جدي است چرا كه واردات كالا به ايران نه تنها سبب انگيزش حس رقابت صنعتگران داخلي و افزايش توليد صنعتي در كشور نشده ، بلكه بهانه اي براي شانه خالي كردن بنگاههاي فربه و زيانده از مسئوليت بهره وري پائين خود ايجاد كرده وزمينه اي براي كم كاري بيشتر و انتقاد فراگير آنها از ورود محصولات صنعتي و كشاورزي ( به ويژه كالاهايي كه داراي توليد مشابه در كشور هستند) فراهم كرده است .

 از سوي ديگر دامنه مخرب واردات كالا در ايران ظرف پنج سال اخيراز كالاهاي لوكس و غير ضرور كه شايد امكان توليد آنها در داخل كشور فراهم نباشد ، فراتر رفته و به اصيل ترين توليدات ملي نظير فرش دستباف و پسته رسيده است .  اينك عرضه سير و هندوانه خارجي در ميوه فروشي هاي ما كاملا عادي شده و قيمت سفال چيني در قطب توليد محصولات سفالين كشور ( لالجين همدان ) ارزانتر از كالاي مشابه وطني است .

بسياري از دلسوزان نظام و ميهن در اين تعجب و ناباوري هستند كه ظرف سالهاي اخير چه بر سر اقتصاد خودكفايي محور انقلاب آمد و چرا امروزه  تراز منفي تجارت خارجي ايران بيشتر از كل صادرات غير نفتي شده است  .

مگر نه اينكه كشور ما سرشار از مواهب خدادادي و استعدادهاي انساني است و ايرانيان از دير باز خلاق و صنعتگر بوده اند و قادرند خاك را به هنر كيميا كنند ‌‌، پس چرا توليد ملي ما روز به روز  نسبت به گذشته ضعيف تر و اقبال مصرف كنندگان به خريد كالاي داخلي كمتر مي شود.

چرا با وجود حمايت شديد تعرفه اي دولت از توليد داخلي كه ايران را در مقام سومين كشور داراي تعرفه بالاي تجاري جهان قرار داده ، خريد كالاي خارجي براي مصرف كنندگان به صرفه تر از تهيه كالاي داخلي است  . (1)

اين واقعيت تلخ كه قيمت كالايي نظير گالش چيني ( با صرف هزينه توليد ، بازاريابي ، حمل و نقل و پرداخت تعرفه سنگين واردات ) براي مصرف كننده روستايي ما كه روزي خود توليد كننده بهترين گيوه دنيا بود همچنان ارزانتر از محصول داخلي است ، نگراني عميقي در برنامه ريزان و مسئولان صنعتي كشور ايجاد كرده و به معضلي فراگير در مورد اغلب محصولات داخلي تبديل شده است .

اما دقت در نظام توليد ايران نشان مي دهد كه چنين فاجعه اي در اقتصاد ملي و فرهنگ مصرف ما برخلاف تبليغات منتقدان ،  فقط  محصول واردات گسترده كالاهاي خارجي نيست و علت ضعف توان رقابت صنايع كشور را بايد در جاي ديگر جست .

  اين روزها بسياري از فعالان اقتصادي، اتخاذ برخي سياست هاي تجاري را در سالهاي اخير ، عامل پيدايش شرايطي مي دانند كه از آن به عنوان تسهيل كننده " واردات بي رويه " نام مي برند و معتقدند چنين رويكردي دليل اصلي تضعيف قدرت رقابت توليدات داخلي است كه فرصت اشتغال نيروي كار را زايل كرده و انگيزه توليد را در بنگاههاي صنعتي از بين برده است .

 آنان معتقدند نياز دولت به تامين ريال و واقعي نبودن نرخ ارز موجب شده است تا دولت واردات را تشويق كرده و به‌دليل وضعيت اقتصادي و قدرت خريد پايين مردم كالاهاي وارداتي با توجه به دامپينگ و قيمت مصنوعي ارز بالاي اين كشور،  بازارهاي كشورمان را در اختيار گرفته‌اند .

بديهي است كه داوري در مورد درستي اين ادعا و كشف عامل اصلي ركود صنعتي در كشور ، فقط با ارزيابي سياست هاي بازرگاني و محدود كردن آن به مقررات بخش واردات مقدور نيست . هرگونه اظهار نظردر اين مورد چنانچه عادلانه باشد ، احتياج به بررسي همه مولفه هاي تاثير گذار در فضاي كسب و كار كشور و شرايط  توليد صنعتي و كشاورزي دارد.

وقتي توليد‌كننده داخلي در شرايط تورمي به توليد كالا مي پردازد و در سايه تثبيت نرخ ارز،  واردات از مزيت بيشتري برخوردار است چگونه ممكن است توليد‌كننده داخلي قادر به رقابت با كالاهاي وارداتي باشد؟ اينها فقط برخي از دلايل پنهان رشد واردات كالا در سالهاي اخير است كه معمولا كمتر مورد توجه منتقدان قرار مي گيرند . با اين حال ارزيابي نظرات مرتبط با نظام واردات به لحاظ شفاف سازي رابطه ميان سياست هاي بازرگاني با برنامه هاي توليدي كشور خالي از لطف نيست و اهميت دارد .

بخش اعظم مشكلات امروز نظام تجاري ما مرهون كم توجهي به همين ديدگاهها و در نظر نداشتن خواست ذينفعان نظام بازرگاني در گذشته است  و توجه به ديدگاه هاي مخالف و يا موافق نظام واردات در كشور مي تواند در انتخاب مسير صحيح برنامه ريزي تجاري موثر باشد و به مجريان اين حوزه براي تنظيم فعاليت بازار ياري رساند.

ديدگاه مخالفان واردات

روند واردات كالا به كشور داراي مخالفاني است كه مي توان آنها را به طيف هاي افراطي و ميانه رو تقسيم كرد .

 برخي افراد واردات مصنوعات خارجي را عامل ركود صنعتي در داخل كشور مي دانند و معتقدند كه حمايت هاي تعرفه اي و تسهيلاتي دولت از توليد ملي هيچ وقت كفايت لازم را نداشته و به دليل اكتساب آسان ارز از محل صادرات منابع نفتي  ، همواره واردات نيازمنديهاي مردم راحت تر از تلاش براي ساخت آنها بوده است .

اين گروه كه نظراتي متعادل تر از ساير منتقدين دارند بر اين باورند كه برخي از سياست هاي بازرگاني در تقابل با توسعه توليد داخلي است و صنايع ملي در برابر اين قبيل سياست ها ، مدافع قدرتمندي در دستگاههاي اجرايي ندارند . به عنوان مثال هنگامي كه كشور درگير مشكلاتي نظير خشكسالي و يا سرمازدگي محصولات كشاورزي است ، انتظار رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي نا بجاست و بايد دولت با وضع تعرفه هاي حمايتي مانع از فروپاشي نظام توليد كشاورزي شود و يا هنگامي كه نوسان بهاي مواد اوليه و يا اعمال تحريم هاي اقتصادي ، شرايط توليد را براي صنايع داخلي سخت تر از بنگاههاي خارجي مي كند ، سياست هاي بازرگاني بايد از بقا و ماندگاري صنايع ملي حمايت كند .

پيروان اين ديد گاه كه مخالفت آنها با واردات داراي نوسانات زيادي است و گاهي حتي به موافقت نيز تبديل مي شود ، خواستار وضع تعرفه هاي تجاري به شكل فصلي و شناور شدن نظام تعرفه واردات هستند تا هرگاه قدرت رقابت توليد ملي به هر دليل به مخاطره افتاد از ابزار تعرفه براي نجات صنايع داخلي استفاده شود و در شرايط عادي نيز جريان به گونه اي باشد كه مصرف كنندگان از خريد كالاهاي وارداتي محروم نشوند .

اين قبيل منتقدان باوردارند كه ورود مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي به كشور با تعرفه هاي پايين تجاري نه تنها مضر و تهديد كننده نيست بلكه برطرف كننده نياز وعامل رشد توليد داخلي است ، از طرف ديگر  آنچه كه بايد در روند واردات مورد فشار قرار گيرد ، كالاهاي ساخته شده اي است كه در دوره رونق توليد ملي به كشور وارد مي شود و ميدان رقابت تجاري را براي مصنوعات وطني تنگ مي كند .

گونه تندروتر منتقدان نظام واردات ، اصرار دارند كه توليد هرنوع كالا را در داخل كشور به صرفه و داراي مزيت نسبي جلوه دهند و به دلايلي نظير ايجاد اشتغال مولد و جلوگيري از خروج ارز ، راه اندازي صنايع مختلف با هر ميزان ظرفيت را به مصلحت اقتصاد ملي قلمداد كنند .

اين طيف از منتقدان اساساً مخالف ورود هر نوع كالاي ساخته شده و محصول نهايي به كشور هستند و حمايت از توليد انواع كالاها را وظيفه دولت مي دانند. آنها معتقدند تمام نيازهاي داخلي ( از مصنوعات با فناوري پيشرفته نظيرهواپيماي پهن پيكر و كشتي اقيانوس پيما كه ما هيچ سابقه و مزيتي در توليد آنها نداريم گرفته تا كشت نارگيل و ساخت كالاهايي كه ميزان مصرف داخلي آنها به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد ) تماماً بايد  توسط صنايع داخلي تامين شود. (2)    

حتي برخي از افراطيون اين ديدگاه در صنايع ملي خواهان ممنوعيت واردات و قبضه بازار به نفع توليدات داخلي هستند و ورود مصنوعات ارزان قيمت خارجي را مانع بازاريابي محصولات خود در عرصه داخلي مي دانند . در واقع توليد صنعتي و كشاورزي در اين چارچوب فكري ، محدود به بازار ملي است و تقاضاي داخلي منحصراً بايد در اختيار توليد داخلي باشد . به عبارت ديگر نبايد اشتهاي مصرف كنندگان را با محصول رقباي خارجي پاسخ گفت ، چرا كه بازار مصرف داخلي جز اموال و دارايي هاي صنايع ملي است و نمي توان تمام يا بخشي از آن را به ديگري واگذار كرد .

بررسي ديدگاه موافقان واردات

در مقابل ديدگاههاي فوق برخي ازفعالان اقتصادي اعتقاد دارند زاويه نگاه مدافعان شعار غرور آفرين "خودكفايي"  و نوع نگرش ويژه آنها به نحوه حمايت از توليد داخلي سبب شده تا برخلاف ميل باطني آنها، توان توليد در صنايع ملي روز به روز تضعيف و هجوم مصنوعات بيگانه به بازار مصرف داخلي گسترده شود .

به زعم اين گروه اعتياد صنايع ملي ما  به حمايت هاي دولتي موجب نوعي رخوت و تنبلي در آنها شده كه مانع از تلاش آنها براي بهبود رويه هاي توليد و كاهش هزينه تمام شده محصول مي شود . در واقع  حمايت بي حد و حصر دولت از صنايعي كه عموما در تملك خود اوست باعث شده تا امروزه تعداد زيادي بنگاه اقتصادي زيانده و نا كارآمد داشته باشيم كه فقط در سايه نوازش ها و مراحم دولت قادر به فعاليت هستند و جدا شدن از اين سرچشمه حيات براي آنها به مثابه مرگ حتمي است.

از سوي ديگر پشتيباني دولت از توليد داخلي ( به ويژه در شكل حمايت تعرفه اي ) در ميان برخي از بنگاههاي صنعتي و كشاورزي ،  انتظارات و توقعات نا بجايي ايجاد كرده كه با وظيفه دولت در استيفاي حقوق مصرف كنندگان منافات دارد .

انبوه كالاهايي كه بدون كنترل دقيق و با كيفيت نامطلوب ، خدمات نامناسب و بهاي بسيار بالاتر از محصولات خارجي در صنايع داخلي توليد مي شوند ، مستندات اين گروه از مدافعان واردات براي اثبات ادعاي خود است .

در بين اين گروه از مدافعان واردات نيز افراطيوني وجود دارند كه معتقدند فرصت لازم براي رشد صنايع ملي در سايه اعطاي انواع حمايت هاي دولتي ظرف 30 سال گذشته فراهم شده و اگر بنگاهي تا كنون نتوانسته از اين فرصت بهره گيري كند و توليد خود را رقابتي سازد ، لاجرم محكوم به فناست .

آنها با توجه به ضرورت پيوستن سريع ايران به WTO معتقدند در فضاي خشن تجارت جهاني كه اغلب تعرفه هاي بازرگاني در حد صفر درصد است و ما ناچاريم نرخ تعرفه واردات خود را به شدت كاهش دهيم، صنايع معتاد به حمايت هاي تعرفه اي با مشكلات جدي روبرو خواهند شد وبيشترين لطمه را به اقتصاد ملي خواهند زد . از اين رو بايد حمايت از اين قبيل بنگاه ها به سرعت خاتمه يابد و روند كاهش تعرفه ها تسريع شود تا ساير صنايع كمتر آسيب ببينند .

مطابق نظر اين دسته از فعالان اقتصادي در شرايط حاضر واردات كالا به كشور با موانع شديد تعرفه اي روبروست و فضاي گلخانه اي ايجاد شده ، بازار مصرف را به انحصار صنايعي درآورده كه هيچ تلاشي ابراي بهبود نظام توليد خود اعمال نمي كنند و توجهي به حقوق مصرف كنندگان ندارند . بنابر اين هرگونه مانع تراشي جديد در مسير واردات علاوه بر تشديد انحصار در بازار ، سبب افزايش ظلم به مصرف كنندگان و سستي بيشتر در صنايع ملي مي شود و برعكس آزاد سازي فوري تعرفه ها و قطع حمايت هاي دولت ، موجب شفافيت بيشتر در اقتصاد و تمرين فعاليت صنعتگران كشور در فضاي تجارت جهاني خواهد شد.

ديدگاه متعادل و منطقي در رابطه با واردات

منصفانه ترين ديدگاه در اين حوزه اعتقاد دارد كه رونق توليد ملي يك نياز اقتصادي و اجتماعي و حمايت از آن وظيفه تمامي دستگاههاي برنامه ريز و مجري است . اما توليدي مستحق حمايت است كه ثابت كند داراي ارزش افزوده و رويكرد صادرات گراست . حمايت از توليد داخلي نبايد بهانه اي براي ايجاد بنگاههاي بدون ارزش افزوده و صرفاً اشتغال زا باشد كه تمامي اهداف آنها انحصار بازار داخلي و اجبار مصرف كننده به خريد محصولات خود است .

از آنجا كه اقدام به توليد تمامي كالاها و نيازمنديهاي جامعه  با هيچ منطق اقتصادي صحيح نيست و موجب اتلاف منابع ملي مي شود ،  نظام تعرفه اي و ساير مكانيزم هاي حمايتي نيز  بايد متمركز به تعداد محدودي از فعاليت توليدي باشد كه درآنها داراي ارزش افزدوه مطلق و يا بالاترين سطح ارزش افزوده نسبي هستيم . 

از طرف ديگر هيچ كشوري نمي‌تواند با افزايش مداوم تعرفه‌ها، كالاي رقابتي توليد كند چرا كه دشوارسازي مسير واردات به معناي بهبود كيفيت توليد داخلي نيست . ضمن اينكه كارايي جلوگيري از واردات با مكانيزم تعرفه محدود و مقطعي است و نياز هاي وارداتي از طرق مختلف و مبادي غيررسمي قابل تامين هستند .

اين نگرش واردات را با هدف رونق توليد و ايجاد اشتغال موضوعي ممدوح و نه مذموم مي داند و ‌در شرايطي كه بر اساس آمارهاي رسمي گمرك 87 درصداز واردات ايران را  كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز صنايع ملي شامل مي شوند، مخالفت با واردات را مغاير رونق توليد و توسعه صنعتي كشور مي شناسد .

اين ديدگاه همچنين مخالف آزادي بي قيد و بند واردات است و اعتقاد دارد واردات به شكل كاملا آزاد و بدون كنترل در خدمت توليد، صادرات و افزايش رقابت‌پذيري نيست. واردات بايد داراي رويه و هدف باشد و تعرفه آن نيز بايد برمبناي حمايت از توليد داخلي اما با شيب كاهشي در يك دوره مشخص،  تعيين شود .  

 در حوزه حقوق اجتماعي نيز اين ديدگاه قاطعانه بر منافع جمعي اصرار دارد و معتقد است كه مصرف‌كننده امروزي را با محدود كردن واردات و محروم ساختن از مصرف كالاهاي ارزان و با كيفيت  نمي توان فريب داد.زيرا مصرف كننده به تدريج با حقوق خودش آشنا مي‌شود و سوال مي‌كند چرا در برخي كشورها كالا و خدمات كيفي‌تر و قيمت‌ها پايين‌تر است.

مطابق اين ديدگاه اگرچه مصرف كننده در تمام تصميم گيري هاي اقتصادي داراي اولويت است ولي در برخي از تصميم گيريها به توقعات مصرف كنندگان توجه نمي شود  . به عنوان مثال درحوزه تجارت كالايي و واردات ، جامعه مصرف كنندگان در مورد انبوهي از اتلاف‌ها در سيستم اقتصادي كه منجر به توليدي ناكارآمد مي‌شود ، انتقاد جدي دارد و نگران اين موضوع است كه تا چه روزي بايد گران‌تر بخرد تا توليد سر و سامان بگيرد. در واقع مصرف كننده داخلي جريمه ناكارآمدي بخش هاي توليد ، توزيع و تصميمات نادرست اقتصادي را مي پردازد و تشديد موانع واردات ، اجحاف مضاعفي به اوست .

اين ديدگاه ميانه روعلت اصلي ناكامي صنايع ملي را در رقابت تجاري با كالاهاي وارداتي ، بالابودن هزينه تمام شده توليد در بنگاههاي داخلي مي داند . مطابق جديدترين آمار متوسط رشد بهره وري عوامل توليد (شامل سرمايه و نيروي كار ) در ايران 8/0 درصد است ولي اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته۱/۸  درصد است .همچنين در حالي كه هزينه هاي پشتيباني و توزيع  در كشورهاي توسعه يافته 5/9 درصد از قيمت تمام شده توليد را در برمي گيرند ، اين رقم در كشور ما بطور متوسط به 30 درصد مي رسد . (3)

با اين حال بيماري هزينه بالا در صنايع داخلي را نمي توان با مرگ بنگاه هاي مبتلا ريشه كن كرد، زيرا هرگونه رويكرد افراطي با اين معضل مانع از شيوع آن به ساير بخشها نخواهد شد .

همانگونه كه اغلب بيماريها با تشخيص به موقع پزشك ،  مصرف صحيح دارو و مراقبت هاي ويژه قابل مداوا هستند ، بيماري توليد در ايران نيز با آگاهي بنگاه ها از رويه هاي هزينه زا و كاهش وابستگي به اين رويه ها در كنار حمايت هاي منطقي و هدفمند دولت از رونق صنايع ملي ، قابل درمان است .

بر مبناي اين رويكرد بنگاهي مستحق حمايت هاي ويژه است كه بيشترين تلاش را براي بهبود نظام توليد خود اعمال كند. در واقع حمايت هاي دولتي در اين شيوه به مثابه داروهاي ويتامينه  فقط تقويت كننده قواي بهره وري در بنگاهها هستند و هرگز جايگزين داروي اصلي كه همانا تلاش خود بنگاهها براي توليد بهينه است ، نمي شوند .

در عين حال در دوره نقاهت و درشرايط  تيمار بنگاههاي داخلي نبايد مصرف كنندگان را از حقوق خود در دستيابي به كالاي ارزان ، سالم و متنوع محروم ساخت . چرا كه دشوار سازي مسير دستيابي بازار به كالاي مورد تقاضا موجب رونق رويه هاي انحرافي نظير قاچاق مي شود .

براساس اين ديدگاه تسهيل هدفمند واردات و مديريت نظام تجارت خارجي علاوه بر افزايش توان كنترل محصولات وارداتي ،  اين فرصت عادلانه را براي بنگاههاي داخلي فراهم مي سازد كه چنانچه خواهان كسب بيشترين سهم از بازار مصرف هستند ، نهايت سعي خود را براي الگوبرداري از متد موفق و ايجاد نوآوري در رويه هاي قبلي به خرج دهند .

 خوشبختانه اين دكترين به سرعت در مديران بنگاههاي توليدي سرايت كرده و در ميان مسئولان دولتي و تصميم گيرندگان اقتصادي ما رو به رشد است .

مكانيزم اجراي ديدگاه ميانه رو

در اين متد مديريتي، موضوعاتي نظير توليد ، بازار مصرف ، صادرات و واردات يك چهار ضلعي را تشكيل مي‌دهند كه وزارت بازرگاني مسوول ايجاد تعادل بين تغييرات اضلاع آن است . توليد و واردات دو ضلع دريافتي اين شكل را شامل مي شوند كه كالا از طريق آنها وارد كانون چهار ضلعي مي شوند . همچنين  صادرات و بازار مصرف به عنوان اضلاع پرداختي، محل خروج كالا از كانون اين شكل هستند. در اين مجموعه توليد ملي بيشترين نقش را داشته و در تامين نياز داخلي، الويت اساسي است . به موازات استفاده از توليد داخلي نظام واردات نيز به گونه‌اي مديريت مي شود كه روي سه وجه ديگر اثر مثبت مي گذارد و در مقام پشتيبان توليد، صادرات و مصرف قرارخواهد گرفت .

همان استراتژي كه اجحاف به مصرف كننده را از طريق محدود سازي واردات مغاير حقوق اقتصادي و اجتماعي او مي داند ، در برابر تضعيع حقوق مصرف كنندگان توسط واردات بي كيفيت نيز مي ايستد . بنابر اين با اعمال مديريت بر روند واردات ، ضمن ايفاي وظيفه دفاع از حقوق مصرف كنندگان ، توليد داخلي را نيز پشتيباني مي كند .

مطابق سياست مديريت واردات ، وزارت بازرگاني به محض دريافت گزارش از سوي دستگاههاي مسئول كنترل كيفيت ( نظير موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و مركز قرنطينه محصولات كشاورزي ) به سرعت از ثبت سفارش واردات كالاهاي فاقد كيفيت جلوگيري مي كند. تاكنون چهار مجموعه كالاي وارداتي فاقد كيفيت در قالب ليست هاي مجزا از سوي وزارت بازرگاني به مصرف كنندگان معرفي شده تا از خريد آنها در بازار خودداري كنند.

 وزارت بازرگاني در اين مدل مديريتي تلاش دارد كه وجه صادرات مصنوعات داخلي تقويت شود و صدور كالاها و خدمات به ‌گونه‌اي باشد كه بيشترين ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. به اين منظور ابتدا بايد قيمت تمام شده توليدات ملي تا حد رقابت در بازارهاي صادراتي كاهش يابد تا هم مصرف كننده داخلي به خريد آنها ترغيب شود و هم قدرت ماندگاري آنها در بازار هاي جهاني افزايش يابد .

وقتي هزينه‌هاي پنهان در فرآيند توليد داخلي آشكار ودستخوش تغيير شوند ،  آنگاه رقابت‌پذير بودن توليد ملي به عنوان يك امر لازم براي بقا در بازار مصرف پديدار خواهد شد و حركت بنگاههاي داخلي براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و كاهش قيمت تمام شده آغاز مي شود .

 تكنيك‌هاي كاهش قيمت تمام‌‌شده همان  داروي شفابخشي است كه براي درمان بيماري مزمن توليد داخلي بايد بكار بست . تمام فرايندهاي اقتصادي اعم از توليد ، صادرات واردات بايد با استفاده از اين دارو لاغر و چابك شوند. اين چاقي و چربي اضافه درعملكرد بنگاههاي اقتصادي  از جنس اتلاف منابع و تصميمات نادرست مديريتي است و براي كاهش قيمت تمام شده ناگزيريم تا مقابل اتلاف منابع و تصميمات هزينه زا مقاومت كنيم .

در اين صورت اعتياد بنگاهها به حمايت هاي رخوت زا  و يا طرح هاي مقطعي نظير  كاهش يا افزايش تعرفه از بين مي رود.

اين مدل مديريتي از منظري ديگر در پي رشد حجم كلي تجارت است. چرا كه رشد تك‌بعدي هريك از ابعاد نظام تجاري را غير ممكن و مضر مي داند . دراين دكترين مديريتي مجموعه تجارت يعني واردات و صادرات كه بايد با رشدي متوازن مورد حمايت قرار گيرد تا نتيجه مطلوبي براي اقتصاد ملي به همراه داشته باشد . اين توازن در واردات و صادرات خود به خود به تنظيم بازار مصرف نيز منجر خواهد شد و حقوق مصرف كنندگان را به شكلي قابل قبول تامين مي كند . 

پيش نيازهاي كاهش قيمت تمام شده

نظام توليد ملي براي كاهش قيمت تمام شده در محصولات خود نيازمند بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح سياست هاي ارزي، مالياتي و اقتصادي است . نقش سياستگذاري دولت در اين بخش براي رقابت مند سازي توليدات ملي بسيار حائز اهميت است ولي اين نقش در سالهاي گذشته با ورود دولت به عرصه تصدي گري (بنگاهداري) به انحراف كشيده شده است.

بنابر اين براي داشتن فضاي رقابتي در اقتصاد بايد دولت رقابت پذير داشت زيرا چنيني دولتي بخودي خود بنگاه رقابت پذير را ايجاد مي كند . مسلما دولتي مي تواند رقابت پذير باشد كه علاوه بر مداخله نكردن  در بنگاهداري ، تمام تلاش خود را براي تقويت بنگاه ها در فرآيند رقابت مبذول دارد و زيرساخت هاي لازم را فراهم كند.

كاهش قيمت تمام شده و ايجاد فضاي رقابتي در بنگاههاي داخلي از سوي ديگر نيازمند مبارزه جدي با فساد اداري است كه خود يكي از مهمترين دلايل بالا بودن قيمت تمام شده توليد هر كشوري است . از اين منظر نيز براي مبارزه موثر با ريشه هاي فساد بايد دولت بطوركامل از حوزه بنگاه داري خارج شود و به عنوان داوري قاطع و مدافع حقوق مصرف كننده ، بر نحوه فعاليت بنگاهها نظارت كند .

در اين حالت مي توان براي هريك از بازوهاي دولت وظايفي در راستاي حمايت از توليد رقابتي  و كاهش قيمت تمام شده تعريف كرد . به عنوان نمونه در حوزه حمايت هاي مالي يكي از مهمترين راهكارها براي ايجاد فضاي رقابتي در توليد تسهيل دسترسي سرمايه‌گذاران به منابع مالي براساس نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي و نظارت شديد بر نحوه هزينه آن است.

ايجاد رابطه منطقي بين نرخ سود سپرده گذاري و بهره وام‌هاي بانكي و كنترل نظام عرضه و تقاضاي پول، ساماندهي خدمات بانكي موسسات مالي غيراعتباري و شناسايي ميزان شفافيت قوانين و مقررات در زمينه اخذ تسهيلات بانكي از ديگر راهكارهاي اين حوزه است .

رفع مشكلات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز در راستاي برطرف كردن موانع توليد رقابتي داراي اهميت فوق العاده است . همچنين كوتاه كردن مراحل دريافت مجوزهاي مختلف تاسيس بنگاه‌ ، اخذ نكردن ماليات و بيمه مضاعف و شفاف‌سازي فرآيندهاي مربوطه مي تواند در فرآيند توليد رقابتي تاثير گذار باشد و به كاهش قيمت تمام شده منجر شود .

 براي كاهش قيمت تمام شده در بنگاههاي توليدي بايد عوارض دريافتي ازرويه هاي رقابت پذير را تعديل كرد وبراي بنگاه‌هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده مشوق‌هاي مناسب در نظر گرفت .

تغيير در نحوه اخذ عوارض ، تسهيل امور و فرآيندهاي گمركي ، گسترش استاندارد كالاهاي صادراتي و وارداتي ، اصلاح كاركرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد جذب منابع از بورس يا بازارسرمايه بجاي بازار پول و مواردي از اين دست موجب ترغيب توليد كنندگان به كاهش هرچه بيشتر قيمت تمام شده محصول نهايي خود مي شود .

علاوه بر موارد فوق در حوزه تامين انرژي براي توليد رقابتي نيز بايد حامل هاي انرژي، آب و خدمات مخابراتي با  قيمت‌ هاي منصفانه در اختيار بنگاهها قرار گيرد .

مجموعه از اين اقدامات دولتي سبب كاهش هزينه هاي سربار توليد در بنگاهها و در نتيجه رقابت پذير شدن آنها مي شود .

در حوزه بنگاه نيز براي كاهش قيمت تمام شده توليد لازم است بهره وري عوامل توليد افزايش يابد تا به ازاي هر واحد توليد كالا يا خدمت ، از منابع كمتري استفاده شود كه نتيجه آن به صرفه شدن توليد و كاهش قيمت تمام شده است . كاهش هريك از هزينه هاي اضافي در فرآيند زنجيره تامين ، توليد و توزيع مستقيما به افت هزينه تمام شده منجر خواهد شد .

بهبود نظام توزيع كالا و كاهش واسطه هاي غير ضروري ، بهبود نظام حمل و نقل و افزايش پوشش و كارايي نظارت بر قيمت ها از ديگر راهكارهايي است كه سبب كاهش قيمت تمام شده مي شود .

تحقيقات ثابت كرده كه هرگونه سرمايه گذاري بنگاه در ارتقاي دانش شغلي نيروي كار و بهبود تكنولوژي توليد سبب كاهش ضايعات و افزايش صرفه محصول خواهد شد . استفاده از متدهاي جديد مديريتي و كاربرد فناوريهاي الكترونيكي  ، كاهش روزهاي تعطيل و افزايش شيفت هاي توليد ، انعطاف در استخدام نيروهاي كارآمد يا اخراج نيروهاي مازاد  و همچنين اسقرار نظام دستمزد مبتني بر بهره وري نيروي كار در هر بنگاه توليدي بطور قطع كاهش هزينه تمام شده و افزايش صرفه محصول را در پي دارد .

نتيجه گيري :

در يك كلام مي توان گفت كه حمايت يا ممانعت غير منطقي از واردات چاره خروج بنگاههاي توليدي ما از ركود صنعتي نيست . همچنانكه اتكاي صنايع ضربه پذير به ديوارمتزلزل تعرفه نمي تواند آنها را از خطر نابودي در رقابت هاي تجاري نجات دهد ، آزاد سازي يكباره واردات و كاهش كنترل هاي تجاري نيز نمي تواند حقوق مصرف كنندگان را تضمين كند .

راهكار منطقي اين است كه در فرصت باقيمانده تا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت به جاي اتلاف وقت و منابع اقتصادي ، درصدد برطرف كردن فوري موانع  و ارتقاي بهره وري توليد ملي باشيم . اين مسير اگرچه دشوار و تا حدودي زمانبر است  ، ولي هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي آن به مراتب كمتر از هنگامي است كه بدون آمادگي لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار  كاملا رقابتي مي پيونديم .

پي نويس :

1 – ميانگين نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در ايران در سال 2008 حدود 26 درصد بود كه ايران را در بين 170 كشور جهان پس از باهاما و جيبوتي  در رده سوم قرار داد.

2- در سالهاي اخيرايجاد برخي صنايع توليدي بدون توجيه اقتصادي در استانهاي مختلف كه محصول نهايي آنها فاقد ارزش افزوده و تقاضاي انبوه خريد است ، موجب از بين رفتن ميلياردها تومان سرمايه ملي شده است . راه اندازي صنايع شناورسازي در استان هاي كرمان و همدان ( كه هيچ مجاورتي با دريا ندارند ) و يا كثرت بيش از حد صنايع كاشي و سراميك ، توليد ماكاروني ،  فرش ماشيني و عايق هاي ساختماني  در استانهاي فارس ، يزد و اصفهان نمونه هايي از جهت گيريهاي غلط توليدي است كه سرمايه هاي اقتصادي را به انحراف كشيده و توقع حمايت دولت را در اين قبيل صنايع رو به ورشكستگي ايجاد كرده است .

3- فرسودگي ناوگان حمل و نقل و پايين بودن ظرفيت آن ، تعدد غير منطقي واحدهاي صنفي كوچك و كم بهره ، فاصله زياد مراكز توليد تا بازارهاي مصرف، هزينه روز افزون نيروي كار براي بنگاهها و  وجود شمار زيادي از واسطه هاي غير ضروري در هر بخش موجب افت شاخص بهره وري اقتصادي در ايران شده است .

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۱۴ تير ۱۳۸۹ درج شده است.

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

وعده هايي كه محقق نمي شوند !!

 

يكبار ديگر وعده‌هاي مكرر مسوولان وزارت راه و ترابري مبني بر افتتاح آزادراه 22 كيلومتري تهران - پرديس  كه قرار است بار ترافيكي  شمال شرق پايتخت را كاهش دهد ، محقق نشد و به تاخير افتاد . اين آزادراه كوچك كه از آغاز ساخت آن تاكنون هشت سال مي گذرد ، اگرچه بارها قرار شده به مناسبتي خاص و در تاريخي معين افتتاح شود ولي همچنان به دليل مشكلات فني بسته است .

   دكتر حميد بهبهاني وزير راه و ترابري اوايل دي سال 1387 در بازديد از روند ساخت آزادراه تهران – پرديس، در جمع خبرنگاران زمان افتتاح يك باند اين پروژه را پايان اسفند همان سال و بهره‌برداري كامل از اين آزاد راه را خرداد سال بعد (1388) اعلام كرد ، اما با سپري شدن اسفند 1387 به دليل كمبود اعتبارات عمراني و مشكلات فني وعده وزير راه و ترابري عملي نشد .

چهار ماه بعد ( يعني خرداد1388 )  هنگامي كه قرار بود كل پروژه افتتاح شود ، فقط باند برگشت اين آزادراه بصورت آزمايشي زيربار ترافيك رفت و مسئولان اين وزارتخانه مجددا وعده كردند كه آزاد راه تهران – پرديس را بطور كامل تا اسفند 1388 تحويل خواهند داد ، اما كمي قبل از آغاز سفرهاي نوروزامسال همان تنها مسير افتتاح شده نيز با مشكل فني روبرو و بسته شد . ريزش تونل شماره 4 اين مسير مسئولان وزارت راه و ترابري را بدون اينكه از مردم عذرخواهي كنند ، بار ديگر به ارائه چهارمين وعده بازگشايي ( يعني خرداد 1389 ) وادار كرد.  

جالب اينكه با وقوع اين حادثه ،  وزير راه و ترابري كه قبلا از استاندارد بودن و ايمني مسير مذكور تبليغ فراوان كرده بود ، ناچار شد اذعان كند علت بسته شدن  باند برگشت آزادراه تهران - پرديس اشتباه در محاسبات فني بوده است ، چراكه پيمانكاران از روز اول بدون محاسبه فني به جاي آنكه در اين مسير ترانشه‌ بازكنند ، تونل زده اند .

 ساكنان شرق تهران و آنهايي كه براي دسترسي به شهرك پرديس سالها ترافيك جاده دماوند را تحمل كرده اند ، به چهارمين وعده وزارت راه و ترابري دل بستند ولي خرداد امسال هم گذشت و به نيمه تير ماه رسيديم در حالي كه همچنان اين آزاد راه بسته است .

تازه ترين خبر از پيشرفت عمليات  ساخت اين پروژه حاكيست ، افتتاح آزاد راه تهران – پرديس بزودي محال است .

 مسعود رهنما معاون ساخت و توسعه آزادراههاي كشور ديروز دليل تاخير دوباره در بهره برداري از آزادراه تهران - پرديس را "وجود معارضين نظامي" اعلام كرد.

وي به خبرگزاري مهر گفت: اين آزاد راه قبلا 2 معارض داشت كه در حال حاضر يكي از آنها برطرف شده اما معارض ديگر كه از نيروهاي مسلح است ، با وجود تفاهم نامه امضا شده، هنوز اراضي مورد نياز براي ساخت آزاد راه را انتقال نداده است.

به گفته وي قرار بود زمين مورد نياز پروژه كه اينك در تملك نيروهاي نظامي است 3 ماه پيش به وزارت راه و ترابري منتقل شود كه متاسفانه اين اتفاق تاكنون نيافتاده است.

رهنما با بيان اينكه اين ارگان انتقال زمين مذكور را  براي تكميل آزادراه مستلزم انجام تشريفات و مقدمات اداري داخلي خود عنوان مي كند، اظهار داشت: تا زماني كه اين قسمت تحويل نشده و پل آن ساخته نشود عملا امكان بهره برداري از آزاد راه وجود ندارد .

خلاصه آنكه شواهد امر نشان مي دهد وزارت راه و ترابري همچنان در ساخت كوچكترين آزاد راه كشور در كنار پايتخت عاجز مانده و با مشكلات عديده روبروست و پنجمين وعده اين وزارتخانه نيز براي بهره برداري از اين پروژه همانند وعده هاي قبلي ، محقق نخواهد شد .

 نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

 اين يادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۱۲ تير ۱۳۸۹ درج شده است



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۵۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازار شناسي هنگ كنگ

 

هنگ كنگ كه حدود 13 سال از زمان استقلال آن از بريتانيا و الحاق مجدد به چين گذشته ، اينك به بهشت سرمايه گذاران آسيا تبديل شده و به صورت يك مركز اصلي امور مالي در جهان درآمده است. بسياري از كشورها و شركتها  به دليل مزاياي سرمايه گذاري در اين منطقه تمايل دارند مركز فعاليتهاي منطقه اي خود را در هنگ كنگ داير كنند.

 مزايايي نظيرمركزيت امور مالي قاره آسيا ، تدوين و اجراي سياستهاي قوي حقوقي ،  زير ساخت هاي مناسب اقتصادي ، شرايط ايده آل بازاريابي ، فروش و پخش كالا و خدمات ، كانون نمايشگاههاي بازرگاني بين المللي در آسيا ، انتقال روان سرمايه و ورود و خروج آزاد كالا ، نبود محدوديت براي سرمايه گذاري خارجي و خريد املاك و مستغلات توسط سرمايه گذاران ساير كشورها سبب شده تا بيش از 45 درصد از كل سرمايه گذاري خارجي جمهوري خلق چين در اين منطقه جذب شود  كه اين  امرموجب ايجاد 10 ميليون شغل در هنگ كنگ شده است .

 با همه اين اوصاف به واسطه بروز بحران مالي جهاني توليد ناخالص داخلي هنگ كنگ در پايان سال 2009 با 3 درصد كاهش نسبت به سال پيش از آن به 211 ميليارد دلار رسيد ، اما با شروع سال 2010 بارقه هايي از پايان دوره ركود در اقتصاد هنگ كنگ به چشم مي خورد كه حكايت از رونق مجدد صنايع اين منطقه دارد .

درآمد سرانه ملي اين منطقه حدود 27 هزار دلار است كه نسبت به همسايه خود ( چين ) بسيار بيشتر است.

هنگ‌كنگ با مساحتي حدود يك‌هزار و 100كيلومتركه شامل  200جزيره كوچك مي شود ، محلي براي توليد محصولات كشاورزي ندارد ، از اين رو سهم محصولات كشاورزي در توليد ناخالص ملي آن هيچ است. اين منطقه حتي زمين مناسبي براي راه اندازي صنايع بزرگ را نيز ندارد و سهم محصولات صنعتي در توليد ناخالص داخلي آن 6/7 درصد است ، اما توسعه انواع خدمات تجاري و صنعتي در هنگ كنگ سبب شده تا بيش از 92 درصد از توليد ناخالص داخلي آن از طريق بخش خدمات تامين شود .

هنگ كنگ 3 ميليون و 700 هزار نفر نيروي كار دارد كه 1/6 درصد آنها در كارخانجات صنعتي، 9/1درصد دربخش ساخت وساز 9/42 درصد در بخش امورگردشگري و هتلداري ،9/7 درصد دربخش حمل و نقل و ارتباطات و7/19 درصد دربخش خدمات عمومي مشغول به كارند. نرخ بيكاري در هنگ كنگ در پايان سال 2009 به 3/5 درصد رسيد كه حدود 8/1 درصد بيشتر از نرخ مشابه در سال 2008 است.

نرخ تورم در اين منطقه  به عنوان بهشت سرمايه گذاران خارجي كمتر از يك درصد درسال است.   سرمايه بازار بورس Market Capitalization  هنگ كنگ كه مقام دوم در آسيا را داراست به  2650 ميليارد دلار بالغ مي شود .هم اكنون بيش از 1300 شركت فهرست شده در بورس هنگ كنگ فعاليت دارند . هنگ كنگ از نظر ذخيره ارزي  نيز با 223 ميليارد دلار داراي جايگاه هفتم در جهان است.از سوي ديگر حدود 285 موسسه بانكي كه در برگيرنده 150 بانك از بانكهاي برتر جهان است در هنگ كنگ فعال هستند .

هنگ كنگ به لحاظ مالياتي نيز براي سرمايه گذاران جذاب است زيرا ماليات بر درآمد شركتها و نهادها در اين منطقه 5/16 درصد و  ماليات بر حقوق 15 درصد است .

سيستم اقتصادي هنگ كنگ هيچ مانعي براي تجارت ايجاد نكرده و تعرفه اي نيز براي ورود و خروج كالا (به جز تنباكو و روغن، هيدروكربن ) وجود ندارد.مجوز Licensing صادرات و واردات نيز بسيار محدود  است و تنها زماني نياز است كه بخواهد تعهدات تجاري هنگ كنگ را برآورده كند و يا به مسائل مربوط به سلامت عمومي و امنيتي شهروندان هنگ كنگ مرتبط باشد.

صنايع فعال هنگ كنگ شامل نساجي و پوشاك ، گردشگري ، بانكداري ، كشتيراني و حمل و نقل دريايي ، توليد اسباب بازي و محصولات الكترونيكي و همچنين توليد ساعت مي شود.

صادرات اسباب‌بازي هنگ كنگ كه عمده ترين بخش صنعتي اين منطقه را شامل مي شود در سال 2009 به دليل ركود اقتصاد جهاني با افت 10 درصدي مواجه شد . بر اساس اعلام شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ، صادرات اسباب‌بازي اين منطقه در مدت زمان يادشده به رقم 11 ميليارد و 350 ميليون دلار رسيد.

در همين حال صنعت گردشگري هنگ كنگ نيزدر اين سال  به دليل تاثيرات بحران مالي و شيوع گسترده بيماري آنفلوانزاي خوكي با مشكلات قابل توجهي روبرو شد و مجموعا ‪۲۹ ميليون و590هزار نفر به اين منطقه سفر كردند كه اگرچه ‪ ۰/۳درصد بيشتر از سال ‪ ۲۰۰۸است ولي نسبت به پيش بيني هاي قبلي بسيار كمتر است .

براساس تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده۱۵۰كشور در هنگ كنگ دفتر نمايندگي دارند كه ‪ ۱۰۴كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران داراي سركنسولگري و ‪ ۴۶كشور نيز داراي كنسول افتخاري هستند. هنگ كنگ با ‪ ۱۴۶كشور دنيا موافقتنامه لغو رواديد سفرامضا كرده است.

هنگ كنگ علاوه بر سازمان تجارت جهاني در بانك توسعه آسيا ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، بانك تضمين بين المللي ، اتاق بازرگاني بين المللي، نظام مالي بين المللي برايمبارزه با  پول شويي ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان بين المللي استاندارد، سازمان جهاني گمرك و فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري عضويت دارد.

ارزش تجارت خارجي هنگ كنگ در سال 2009 مجموعا بالغ بر661ميليارد دلار بود كه ‪ 316ميليارد دلار آن مربوط به صادرات و ‪ 345ميليارد دلار آن مربوط به  واردات است .

چين ، آمريكا و ژاپن مهمترين شركاي صادراتي هنگ كنگ هستند ، ضمن آنكه اين منطقه عموما محصولات وارداتي خود را از بازارهاي چين ، ژاپن ، تايوان ، سنگاپور و آمريكا تامين مي كند .

پول رايج در اين منطقه دلار هنگ كنگ است كه  به 100سنت تقسيم مي شود .

-   سكه هاي هنگ كنگ به ارزش  10، 20 و 50 سنتي و 1، 2، 5 و 10 دلاري ضرب شده اند. اسكناس هاي اين منطقه نيز در قطع 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 دلاري چاپ شده اند.هر     80 دلار هنگ كنگ حدودا با يك دلار آمريكا برابر است كه البته اين ارزش برابري خالي از نوسان نيست.

 امكانات حمل و نقل

فرودگاه بين المللي هنگ كنگ با فرود يك هواپيما در هر سه دقيقه يكي از پر رفت و آمد ترين فرودگاه هاي دنيا مي باشد. سالانه 48 ميليون نفر مسافر در اين فرودگاه جابجا مي شوند.در همين حال روزانه بيش از 6 هزار تن كالا از اين فرودگاه به اقصي نقاط جهان منتقل مي شود بطوري كه اين فرودگاه  با 5/3 ميليون تن حمل بار در سال جايگاه نخست را در دنيا دارا است.

شبكه وسيع حمل و نقل دريايي هنگ كنگ شامل سرويس هاي عادي تجاري و سرويس هاي ويژه است كه پرداخت وجه آنها نقداً و يا با  استفاده از كارت اعتباري (Octopus) صورت مي گيرد.

بندر هنگ كنگ با بيش از 10 ترمينال باربري يكي از پر ازدحام ترين بنادر دنيا بوده و داراي 600 كشتي در حجم هاي مختلف است. اين بند همچنين بندرسومين بندر كانتينري جهان مي باشد.

در بخش حمل و نقل ريلي نيز هنگ كنگ 34 كيلومتر خط آهن دارد كه در استان شن ژن به سرزمين اصلي چين متصل مي شود ولي شبكه مترو و تراموا در اين منطقه بسيار پيشرفته و توسعه يافته است

در هنگ كنگ 1831 كيلومتر بزرگراه وجود دارد كه كلاً مجهز به دوربين هاي كنترل سرعت هستند و فرهنگ رانندگي در اين منطقه و به ويژه در محورهاي برون شهري بسيار بالاست .

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و هنگ كنگ

صادرات ايران به هنگ كنگ در برگيرنده كالاهايي نظير خشكبار، گوشت مرغ و مواد خوراكي ، چرم وپوست ، پليمرهاي استايرن ، سنگ آهن ، سنگهاي ساختماني ،مواد پلاستيكي و برخي مشتقات پتروشيمي است .

واردات ايران نيز از اين منطقه شامل قطعات كامپيوتر و ماشين هاي اداري ؛ تجهيزات مخابراتي و قطعات مربوطه ، ساعت ، راديو و ضبط صوت ، ماشين آلات و قطعات برقي ، نيمه هاديها، پوشاك، لوازم خانگي، مدارهاي الكترونيكي و .... مي باشد.ارزش مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران و هنگ كنگ در پايان سال ‪۲۰۰۹ به ‪ ۲۸۵ميليون دلار رسيد كه از اين رقم ‪ ۱۷۹ميليون دلار مربوط به صادرات كالا از ايران به هنگ كنگ و ‪ ۱۰۶ميليون دلار مربوط به صادرات كالا از هنگ كنگ به كشورمان بود. به لحاظ رتبه بندي در ارزش تجارت خارجي هنگ كنگ با كشورهاي ديگر، ايران در جايگاه ‪ ۵۸قرار دارد.

از ميان توافقات مهم اقتصادي ايران و هنگ كنگ مي توان به يادداشت تفاهم همكاريهاي توسعه بازرگاني ميان سازمان توسعه تجارت ايران و شوراي توسعه تجارت هنگ كنگ اشاره كرد كه زمينه گسترش واردات و صادرات ميان دو منطقه را فراهم كرده است .

اعزام يك هيات بزرگ  تجاري به رياست دكتر محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و برپايي همايش فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تجاري ايران در هنگ كنگ ظرف شهريور 1386 نيز نقش بسزايي در گسترش روابط بازرگاني ايران و هنگ كنگ داشته است .

اتاق بازرگاني ايران و چين كه چندي پيش نخستين مركز تجاري كشورمان را درشانگهاي افتتاح كرد مصمم است تا به منظور تسهيل روابط اقتصادي دوجانبه بزودي دومين مركز تجاري ايران را در منطقه هنگ كنگ داير كند .

 

 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۴۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

نظام واردات در محكمه توليد داخلي ( مصاحبه با سخنگوي وزير بازرگاني)

 

مقدمه:

تراز منفي تجارت خارجي ايران كه از 32 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 1387 به 29 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافت، اگر چه همچنان مورد انتقاد ناظران و ذي‌نفعان نظام بازرگاني كشور است، ولي افت 3 ميليارد و 200 ميليون دلاري آن در سايه رشد 16 درصدي صادرات غيرنفتي و كاهش 5/1 درصدي واردات بدست آمده كه از اين حيث قابل تامل و بررسي است.

به واقع آمار تجارت خارجي ايران نشانگر اين مطلب است كه نظام بازرگاني كشور همگام با رشد صادرات غيرنفتي كاهش واردات، مترصد تقليل تراز منفي تجارت خارجي بوده است و اين روند كاهنده، هر چند آهسته و آرام، ولي همچنان ادامه دارد.

با اين حال هنوز گروه كثيري از فعالان اقتصادي درعرصه‌هاي صنعت و كشاورزي از جهت‌گيري‌هاي جديد نظام بازرگاني متقاعد نشده‌اند و معتقدند روند واردات به كشور آنقدر گسترده وفراگير است كه قدرت توليد را در داخل كشور از بين برده و انگيزه‌اي براي تلاشگران صنايع و كشاورزان باقي نگذاشته است تا در رقابت با حريف خارجي در بازار مصرف داخلي پيروز شوند.

اين گروه از منتقدان بزرگترين عامل بالا بودن حجم واردات به كشور را پائين‌بودن نرخ تعرفه گمركي و ناكافي بودن حمايت نظام بازرگاني از صنايع داخلي مي‌دانند.

اين اتهام سبب شده تا مهندس سيدعليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني در مقام دفاع از عملكرد دستگاه تجاري كشور و در يك گفت و گوي اختصاصي با اطلاعات به مهمترين سئوالات جامعه صنعتگران و كشاورزان در اين حوزه پاسخ بگويد كه متن زير مشروح اين گفت و گو است:

 

* اطلاعات : اين روزها موضوع واردات كالا به كشور مبدل به مهمترين گلايه توليدكنندگان داخلي از نظام تجاري شده است و وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم روابط تجاري كشور دائماً به اهمال در حمايت از توليد داخلي متهم مي‌شود. بسياري از اقشار جامعه از كارگر گرفته تا كارفرما (توليدكننده) و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به محض برخورد با هرنوع مشكل در حوزه توليد داخل، اعم از ركود و بيكاري و... گناه را به گردن واردات ارزان قيمت كالاهاي خارجي مي‌اندازند و انتظار دارند تا وزارت بازرگاني با افزايش تعرفه واردات كالاها، هزينه تمام شده محصولات خارجي را در بازار و در مقايسه با كالاهاي وطني بالا ببرد و مصرف كننده را به خريد محصولات ارزان قيمت داخلي ترغيب كند.

اين مساله كه وزارت بازرگاني به تنهايي تا چه‌‌اندازه در تعيين تعرفه كالاها نقش اساسي دارد و آيا مسئوليت افزايش يا كاهش تعرفه‌ها فقط با وزارت بازرگاني است، موضوعي است كه پرداختن به آن مجالي ويژه مي‌خواهد، اما سوال اصلي اينست كه سياست بالا نگه داشتن تعرفه واردات تا چه‌‌اندازه بر بهبود مشكلات نظام توليد ما كمك كرده است؟ آيا در ادوار گذشته كه به كرّات در برابر مشكلات صنعتي از ابزار حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي بهره‌برديم، بهبودي در روند توليد كالاهاي داخلي ايجاد شده است؟ كاربرد چنين شيوه‌‌اي تا چه زماني براي ما مقدور است و آيا سقفي براي بالا بردن مكرر تعرفه واردات در كشورمان وجود دارد؟

شجاعي: من تصور مي‌كنم پاسخگوي اين سوالات بايد بخش توليد باشد. يعني حوزه كشاورزي و صنعت به عنوان متوليان توليد داخلي بايد مشخص كنند كه در سال‌هاي گذشته با سياست حمايت تعرفه‌اي تا چه‌‌اندازه موفق به برطرف كردن مشكلات خود شده‌‌اند.

هم اكنون به دليل تبعيت از سياست افزايش تعرفه واردات جزو پنج كشور اول دنيا در تعرفه‌هاي بالاي تجاري هستيم و اين مساله به يكي از چالش‌هاي جدي كشور براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) مبدل شده است. آيا واقعاً اين رويكرد تجاري اثربخش بوده و توليدات داخلي ما را رقابتي كرده است؟ آيا اگر تعرفه‌هاي فعلي را بازهم افزايش دهيم و مثلاً 100، 200 يا 500 درصد بكنيم، تمامي مشكلات داخلي برطرف مي‌شود؟!

اينك كه كفش چيني از آن سوي آسيا با پرداخت هزينه‌هايي نظير مواد اوليه، كارگر، حمل و نقل و غيره با تحمل تعرفه 120 درصدي به ايران وارد مي‌شود و باز هم قيمت آن نسبت به محصولات وطني پايين‌تر است، اگر تعرفه واردات آن 500 درصد شود، قيمت كفش ايراني ارزان و مشكلات صنعتگران ما برطرف مي‌شود؟ آيا در چنين لفاف حمايتي مي‌توان به توليد صادراتي و قابل رقابت در بازارهاي خارجي دل بست؟

بديهي است هر نوع كالا وقتي با چنين فضاي حمايتي، توليد و به بازار عرضه شود، قطعاً در بازارهاي صادراتي محكوم به شكست است. از طرف ديگر چنين رويكرد حمايتي از صنايع داخلي مقياس‌هاي توليد و شاخص‌هاي بالندگي كالا را از بين مي‌برد.

به نظر من حمايت از توليد داخلي فقط با ابزار تعرفه واردات اثربخش نيست و بايد سراغ ساير ابزارها رفت. به عنوان نمونه اجراي طرح ميزان توسط وزارت بازرگاني كه اخيراً آغاز شده يكي از همين ابزارهاست. در اين طرح به هر مصرف كننده تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان براي خريد كالاي داخلي وام پرداخت مي‌شود. يعني بيش از 4000 ميليارد تومان گردش مالي جديد در صنايع داخلي ايجاد خواهد شد. البته در قبال اين حمايت تجاري و ترغيب مصرف‌كنندگان به خريد محصول داخلي، توليدكنندگان هم موظفند كيفيت توليد خود را افزايش دهند. يعني فقط كالايي دراين مكانيزم اجازه عرضه دارد كه داراي نشان استاندارد كيفيت، شناسه ملي (ايران كد) و شبكه فروش و خدمات پس از فروش مناسب و فرآيند قابل رصد باشد.

اين مكانيزم درحقيقت علاوه بر حمايت از توليدكننده به رعايت حقوق مصرف كننده هم توجه ويژه‌‌اي دارد و ضمن رعايت حقوق يكي، از حقوق ديگري غافل نمي‌شود.

بايد نظام صنعتي ما به اين نتيجه برسد كه تعرفه واردات فقط يكي از ابزارهاي متعدد حمايت از توليد داخلي است و استفاده از آن حد و مرز دارد و اگر هوشمندانه تعيين نشود، هم توليدكننده و هم مصرف كننده متضرّر خواهند شد.

متأسفانه در حمايت از توليد داخلي كمتر به ساير ابزارها توجه شده است. در حالي كه شايد كارايي و اثربخشي آنها به مراتب بيشتر از ابزار حمايت تعرفه‌‌اي باشد. از سوي ديگر بالا بردن مكرر تعرفه واردات يك كالا به برخي از صنايع كه نيازمند ورود مواد اوليه يا قطعات و كالاي واسطه‌‌اي هستند لطمه مي‌زند و جالب آنكه مطابق آمار رسمي گمرك بيش از 80 درصد از واردات به ايران را مواد اوليه، ماشين آلات و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي شامل مي‌شود كه بالابردن تعرفه آن مستقيماً به توليد داخلي لطمه مي‌زند و هزينه توليد را بالا مي‌برد.

 

* اطلاعات:آيا در حمايت  از توليد داخلي تا كنون به‌‌اندازه كافي و لازم از اين ابزار استفاده كرده ايم؟تا آنجا كه سوابق تاريخي نشان مي‌دهد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره در صدد پشتيباني از توليد داخلي با ابزار بالا نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي بوده‌ايم. آيا اين سياست به‌‌اندازه لازم و به حد كفايت اجرا شده است؟ اگر چنين است، پس چرا هنوز توليدكنندگان ما تشنه حمايت‌هاي تعرفه‌‌اي هستند و از اين پشتيباني، سيراب نشده‌‌اند؟

آيا تاكنون در تعيين تعرفه واردات كالا به كشور همه جوانب آن سنجيده شده است؟ اگر چنين است، پس چرا شمار زيادي از توليدكنندگان معتقدند به دليل واردات كالاهاي خارجي، فرصت رشد و بالندگي از آنها گرفته شده است و هرگز مجالي براي رقابت با محصولات خارجي حتي در بازار داخلي نداشته‌‌اند؟

 

شجاعي:  استفاده از ابزار تعرفه براي تعادل در بازار را نبايد بصورت مقطعي مورد بررسي قرار داد. اين ابزار بايد در زنجيره‌‌اي از فعاليت‌ها و اهداف بازار ارزيابي شود. به عنوان مثال نقش تعرفه‌هاي وارداتي در تامين مواد اوليه با نقش آن در فرآيند توليد يا مصرف و حتي صادرات كالا متفاوت است. در يك كلام بايد ببينيم ابزار تعرفه در چه بخشي مؤثرتر است. مسلماً با استفاده از اين ابزار مي‌توان از توليد كالاهايي كه داراي مزيت رقابتي است حمايت كرد، اما مساله اينجاست كه ما هنوز تعريف مشخصي از مزيت رقابتي نداريم.

وقتي پاي صحبت برخي از توليدكنندگان كالا كه منتقد نرخ تعرفه واردات هستند، مي‌نشينيم، ادعا مي‌كنند در توليد كالاي خود داراي مزيت رقابتي نسبت به كالاهاي مشابه وارداتي هستند و لازم است كه از آنها حمايت كنيم. بعد بلافاصله بيان مي‌كنند كه در تهيه مواد اوليه، فرآيند توليد،  سرمايه‌گذاري اوليه، ماشين آلات، حمل و نقل و غيره مشكلات فراواني داريم.

اگر در تمامي اين شاخص‌ها مشكل داريم، پس چگونه ادعا مي‌كنيم كه توليد ما در آن كالا داراي مزيت رقابتي، مزيت رقابتي يك زنجيره‌‌اي از نيازمندي‌ها و شاخص‌هاي توليد است كه در كنار يكديگر مزيت را ايجاد مي‌كنند. نه اينكه به صرف داشتن يكي از شاخص‌ها ادعا داشته باشيم در توليد فلان كالا داراي مزيت رقابتي هستيم. وقتي همه حلقه‌هاي توليد كامل باشند و مشكلي نداشته باشند، مي‌توان ادعا داشت كه توليد داراي مزيت رقابتي است.

البته نبود مزيت رقابتي در توليد بسياري از كالاها مرهون فرهنگ توليد در كشور ماست. ما از زماني كه چشم باز مي‌كنيم، مي‌شنويم و مي‌خوانيم كه كشور ما سرشار از امكانات و نعمت‌هاي خدادادي است. تمامي شرايط كار و سازندگي در كشورمان مهياست و تبليغاتي از اين دست كه بطور ناخود آگاه نوعي توقع، تنبلي و رخوت را در ما ايجاد مي‌كند و همين توقع و رخوت سبب مي‌شود تا در پي رفع مشكلات نباشيم و متوقع باشيم كه بايد همه چيز براي كار و توليد ما آماده و مسير حركت هموار باشد. در حالي كه در كشوري نظير ژاپن مدل ذهني يك فرد با ما بسيار تفاوت دارد. در اين قبيل كشورها به افراد مي‌آموزند كه امكانات فراهم نيست بايد با‌‌انديشه و توان خود توليد كرد.

يعني انسان‌ها آموزش مي‌بينند كه در شرايط سخت توليد كنند و همين مساله باعث شده است تا نظام توليد آنها مستحكم و قوي باشد. اين موضوع مغاير با نظام توليد در كشور ماست. ما در برخي از صنايع كه بيش از 50 سال سابقه فعاليت دارند، هنوز مزيت نداريم. وقتي به پيشينه فعاليت اين قبيل صنايع توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم در سايه حمايت قانون نوسازي صنايع و ديگر قوانين صنعتي از بالاترين منافع برخوردار بوده‌‌اند گاهي بيشترين درصد جوايز صادراتي به آنها اختصاص داده شده است و از نظام تعرفه تجاري بهره‌ برده‌اند. يعني محصولات رقباي خارجي آنها بالاترين تعرفه را تحمل كرده‌اند و بيشترين تسهيلات بانكي را جذب كرده‌اند اما همچنان فاقد مزيت هستند.

اين مشكل ناشي از آن است كه اساساً ايجاد اين قبيل صنايع بعضاً ناقص و نادرست بوده است. زماني برخي سياست‌هاي اقتصادي و يا اجتماعي ايجاب كرده است كه چنين صنايعي در مكاني نادرست و بدون پيش نيازهاي اساسي ايجاد شوند و حالا پس از سال‌ها فعاليت تحت سايه حمايت‌هاي ويژه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اين صنايع مزيت نداريم. بدتر اينكه همچنان توقع داريم با حمايت‌هاي ويژه و بالا نگاه داشتن تعرفه واردات از ادامه توليد غير رقابتي اين صنايع پشتيباني شود.

درحالي كه بايد مكانيزم ايجاد واحدهاي صنعتي در كشورمان متحول شود تا به چنين مشكلاتي  برخورد نكنيم. بايد مجوزهاي فعاليت صنعتي به واحدهايي اعطا شود كه اثبات كنند به دنبال توليد صادراتي هستند و مي‌خواهند در فضاي به شدت رقابتي بازار جهاني فعاليت كنند.

از طرف ديگر وقتي به علل موفقيت ساير كشورها در بازارهاي تجاري توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم آنها فقط روي چند قلم كالا تمركز كرده‌اند و تمامي حمايت‌ها و توانمندي‌هاي خود را معطوف به گسترش همين اقلام توليدات كرده‌‌اند. به عنوان مثال پاكستان تلاش دارد تا بازار محصولات نساجي منطقه را در سيطره توليدات خود نگه دارد و يا تركيه مصمم به تصاحب جايگاه برترين توليدكننده پوشاك يا برخي لوازم خانگي منطقه است. اما در كشور ما چنين سياستي وجود ندارد. ما هنوز نمي‌دانيم روي كدام كالاها مزيت داريم و بايد تمامي اقدامات خود را معطوف به حمايت از آنها بكنيم. هرسال به دنبال توليد يك نوع كالا مي‌رويم كه بعضاً هيچ مزيتي در توليد آنها نداريم. هنوز توقع داريم مشكلات توليد داخلي را با بستن مرزها و جلوگيري از صادرات حل كنيم. در حالي كه بايد مقياس‌ها و شاخص‌هاي توليد خود را ارتقاء دهيم. هر گاه در بازار مصرف داخلي يك قلم كالا خللي ايجاد و كمبودي احساس مي‌شود، اولين انگشت اتهام به سمت نظام بازرگاني نشانه مي‌رود كه صادرات باعث كمبود شده است و كمتر نظام توليد مورد مواخذه قرار گرفته كه توان ارزيابي شرايط بازار را نداشته است.

يكي از رسانه‌ها اخيراً انتقاد كرده بود كمبود اخير سيب زميني در بازار ناشي از صادرات پارسال اين كالاي كشاورزي است. غافل از آنكه مازاد توليد سيب زميني را نمي‌توان بيش از مدت كوتاهي انبار كرد و امكان ذخيره‌سازي آن براي مصرف سال بعد وجود ندارد. بهترين راه توسل به ابزار صادرات و استفاده از مزاياي ارزي، فروش مازاد توليد است.

مي خواهم بگويم كه در كشور ما هنوز فضاي فرهنگي حاكم است كه مشكلات توليد را در بخش ديگري مي‌جويد. چنين تفكري هيچگاه به دنبال اصلاح خود نيست و همواره در پي حمايت ساير بخش‌هاست.

 

* اطلاعات: نظر صريح شما در مورد اين جمله كه ما در كشورمان واردات بي‌رويه داريم چيست؟

 

شجاعي:  اعتقاد دارم پيش از تائيد يا تكذيب اين جمله بايد واردات بي‌رويه را تعريف كنيم. به نظر من مفهوم واردات در كنار سه شاخص ديگر يك چهارضلعي را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از آنها وابستگي شديدي به ديگري دارد. به عبارتي واردات بايد دركنار توليد داخلي، مصرف داخلي و صادرات ارزيابي شود. وقتي بيش از 80 درصد واردات ما را كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه، ماشين‌آلات توليد و كالاهاي واسطه‌‌اي درگير در توليد تشكيل مي‌دهند، آيا كاربرد لفظ بي رويه براي واردات ما صحيح است؟ وقتي بين ميزان توليد و تقاضاي مصرف يك كالا در كشور فاصله زيادي وجود دارد كه ناچاريم با واردات خلاء آن را پر كنيم، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

وقتي بخشي از كالاهاي وارداتي ما با پردازش مجدد سبب ايجاد ارزش افزوده و صادرات مي‌شود، آيا چنين وارداتي بي رويه است؟

من معتقدم كه شايد در نگاه برخي ميزان واردات كالا به كشورمان زياد به نظر برسد ولي نمي‌توان تلقي كرد كه اين مقدار بي رويه است. مسلماً وقتي توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت ما بالاست، ارزش واردات ما بالاست. اما اين نكته به معناي بي رويه بودن آن نيست. بطور مثال تركيه 200 ميليارد دلار، كره جنوبي بيش از 350 ميليارد دلار و ژاپن بالغ بر 600 ميليارد دلار واردات دارند. آيا مي‌توان گفت تمام اين كشورها واردات بي‌رويه دارند؟ 

 

* اطلاعات: اخيراً مجلس شوراي اسلامي در اصلاح مقررات صادرات و واردات ماده قانوني را به تصويب رسانده است كه بر مبناي آن وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از واردات كالاها يا محصولات بخش كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين واردات نهاده‌هاي توليد در اين بخش منوط به كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي شده است.

حتي مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي مستقيماً برعهده اين وزارتخانه گذاشته شده است كه عملاً با قانون برنامه چهارم توسعه و تاكيد آن بر رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي در نظام بازرگاني خارجي مغاير است.

تصويب اين قانون تا چه‌‌اندازه تنظيم بازار و حقوق مصرف كنندگان محصولات كشاورزي در داخل كشور را تضمين مي‌كند؟

 

شجاعي:  ببينيد! نفس تصويب اين قانون به لحاظ آنكه مدافع ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي است، بسيار ارزنده است. ولي برخي از كارشناسان نگران هستند كه اين مصوبه ما را از دستيابي به اهداف اسناد بالادستي و چشم‌‌اندازهاي توسعه محروم سازد.

فراموش نكنيم كه مطابق قوانين برنامه چهارم توسعه مي‌خواهيم به اقتصاد جهاني وارد شويم و توليد صادراتي داشته باشيم. درحالي كه برگشتن به فضاي اخذ مجوز و ايجاد موانع غيرتعرفه‌‌اي ممكن است يكسري از مزاياي صادراتي ما را زايل كند. حتي برخي از كارشناسان معتقدند اين قانون مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را بالا ببرد يا فضاي ارتكاب اعمال انحرافي در نظام اقتصادي نظير مجوز فروشي را فراهم سازد.

اساساً وجود همين نگراني‌ها هنگام تدوين برنامه چهارم توسعه سبب رفع موانع غيرتعرفه‌‌اي و رويكرد به تجارت تعرفه‌‌اي شد. از سوي ديگر گروهي از كارشناسان نگرانند كه با تصويب اين قانون سرعت پاسخگويي به نوسانات كالا در بازار كاهش يابد و قدرت تنظيم بازار سلب شود. اين فرآيند و كسب مجوز براي واردات از هر دستگاهي قطعاً زمان‌بر و طولاني است و سرعت كنترل بازار را كاهش مي‌دهد.

نمايندگان مردم در شوراي نگهبان بايد هنگام تصويب نهايي اين قانون به اين نكته توجه داشته باشند كه آيا اين مصوبه ما را به مشكلات و فضاي نگران كننده سابق بازنمي گرداند؟ آيا فضاي اجرايي اين مصوبه كشش بهره‌وري را درحوزه كشاورزي ما افزايش مي‌دهد؟

رشته تحصيلي من مهندسي صنايع است و با تاكيد بر مفاد اين حوزه معتقدم كه بهره‌وري فقط در فضاي رقابتي شكل مي‌گيرد. اگر قرار باشد كه با تمامي ابزارها از يك حوزه توليد حمايت كنيم و يك فضاي گلخانه‌‌اي و انحصاري ايجاد كنيم، مطمئناً انگيزه ارتقاء كيفيت محصول و افزايش بهره‌وري در اين واحدهاي توليدي از بين مي‌رود.

 

* اطلاعات: با وجود اين توضيحات، هنوز گروه كثيري از مردم، توليدكنندگان و مسئولان نسبت به روند رو به رشد كالاهاي وارداتي به كشور به ويژه واردات كالاهاي بي‌كيفيت گلايه دارند. آيا وزارت بازرگاني برنامه‌‌اي براي ايجاد اطمينان و آرامش نسبت به كنترل واردات و حمايت از توليدات داخلي دارد؟

 

شجاعي:  وزارت بازرگاني با جديت در پي مديريت و كنترل مؤثر واردات است. و 10 هدف را پيگيري مي‌كند. نخستين هدف در مديريت واردات، توجه به توليدات داخلي است، چرا كه حمايت از توليدات داخلي باعث جلوگيري از كاهش سطح اشتغال مي‌شود.

ازسوي ديگر مديريت واردات كالا بايد به گونه‌‌اي باشد كه صادرات هم حمايت شود. يعني وارداتي كه در خدمت صادرات باشد. اين اصل در تمام كشورها مورد توجه است.

سومين هدف در مديريت واردات، حمايت از تجارت رسمي و جلوگيري از جريان قاچاق كالا است. اگر در تعيين تعرفه محصولات توجه كافي صورت نگيرد، شاهد افزايش غيرمنطقي تعرفه‌ها خواهيم بود و اين مساله منجر به حركت تجارت رسمي به سمت تجارت غيررسمي در فضاي كشور مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش قاچاق در كشور خواهد بود.

چهارمين هدف مهم در مديريت واردات، حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از بروز انحصار است، چرا كه اگر در يك كشور، در مورد برخي از محصولات، انحصار صورت بگيرد، حقوق مصرف كننده مورد تهديد قرار مي‌گيرد. درحالي كه مصرف كننده علاقه مند است به لحاظ كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و كاربردي بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراين بايد به حقوق مصرف كننده و سلايق او احترام گذاشت.

توجه به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي همسو با واردات از ديگر اهداف مديريت مؤثر واردات به شمار مي‌رود. واردات مي‌تواند منجر به جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي و در نهايت سرمايه‌گذاري در كشور شود يعني اگر محصول وارداتي با استقبال از سوي مصرف كننده روبرو شد مي‌توان با سرمايه‌گذاري خارجي يا داخلي، آن محصول را در داخل توليد و زمينه اشتغال جمعي را فراهم كرد.

از ديگر اهداف قابل طرح در مديريت واردات مي‌توان به حمايت از سياست‌هاي كلي دولت در حوزه منابع بانكي، ارزي و ديپلماسي اشاره كرد. همچنين حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي است. چون بيش از 80 درصد واردات كشور مواد اوليه، ماشين آلات، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌‌اي است لذا اين ساختار و تسهيل اين نوع واردات مي‌تواند به توليد داخل كمك كند و حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي را شكل دهد و حتي منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاها شود.

اما هشتمين هدفي كه بايد در مديريت واردات كالا به آن توجه داشت، حمايت از اقدامات حفاظتي و جبراني و مبارزه با دامپينگ است به صورتي كه اگر در واردات، بنگاه‌هاي خارجي يا محصول خارجي بخواهند با قيمت شكني منجر به ضربه زدن به توليد داخل شوند، طبق قانون ضد دامپينگ با آنها برخورد شود.

در ادامه اهداف مديريت واردات، بايد تنظيم بازار كالاهاي مصرفي را هم مورد توجه قرار داد. در اين زمينه توجه به توليد داخلي، توجه به مصرف و لزوم تامين نياز بازار داخل و تنظيم آن بعضاً ايجاب مي‌كند كه واردات صورت گيرد و ازطريق واردات، تنظيم بازار و تعادل قيمت‌ها انجام شود.

دهمين هدف قابل طرح، تنظيم تراز تجاري و بهبود نسبت صادرات به واردات در مديريت واردات است. بايد تلاش شود نسبت صادرات به واردات همواره عددي معادل يك يا بيشتر از آن باشد و تراز بازرگاني كه مابه التفاوت صادرات به واردات است، به سمت صادرات مثبت باشد.   

مصاحبه  و تنظيم از : كامران نرجه

متن كامل اين مصاحبه در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ درج شده است

           

 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۳:۴۸ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع: