تفريحي سرگرمي

روند قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي 2 ماه و نيم اخير بسياري از پيش‌بيني‌هاي قبلي كارشناسان و آگاهان بازار را نسبت به آينده باطل كرده و نوعي يأس نااميدي را در سرمايه‌گذاران اين بازار ايجاد كرده است.

در آغاز سال جاري ميلادي هنگامي كه قيمت هر اونس (32 گرم) طلا در بازارهاي جهاني حدود 660 دلار بود، تشديد بحران عراق در منطقه خاورميانه و ارائه گزارشهاي منفي از وضعيت سرمايه‌گذاري در ايالات متحده آمريكا موجب شد روند كاهش نرخ برابري دلار نسبت به يورو آغاز شود. طي ماه ژانويه 2007 نرخ برابري دلار به يورو 769334/0 بود كه در ماه فوريه به 764384/0 و در ماه مارس به 754985/0 كاهش يافت.‌

انتشار گزارش‌هاي پي‌درپي از وخامت سرمايه‌گذاري در بازار مسكن آمريكا به شيب نزولي برابري دلار در مقابل يورو افزود و موجب شد تا در ماه آپريل نرخ مذكور به 740076/0 ودرماه مي به 739935/0 كاهش يابد.‌

به تبع اين وضعيت علاقه سرمايه‌گذاران به تبديل دارايي‌هاي خود به منابع پر سود و كم ريسك افزايش يافت. بسياري از سرمايه‌گذاراني كه به مشاركت در اقتصاد آمريكا دل بسته بودند با انتشار گزارش‌هاي منفي از آينده اقتصادي اين كشور ترجيح دادند به بازارهاي قابل اعتماد‌تر روي آورند و بازار جهاني طلا يكي از جذاب‌ترين فضاهاي سرمايه‌گذاري براي اين افراد بود.‌

در همين حال تشديد درگيري‌هاي نظامي در لبنان، فلسطين و عراق موجب افزايش قيمت جهاني طلا و رشد درآمدهاي نفتي كشورهاي خاورميانه شد و سرمايه‌گذاران اين كشورها را كه از مشاركت در اقتصاد آمريكا و كشورهاي صنعتي نامطمئن بودند، به سمت خريد و انباشت طلا سوق داد.

به عبارت ديگر دلايل افزايش قميت جهاني طلا در ماههاي آغازين سال جاري ميلادي عبارتست از: ‌

‌1- كاهش نرخ برابري دلار در برابر يورو بر اثر انتشار گزارشهاي منفي در مورد اقتصاد آمريكا

2- افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده اين محصول‌

3- تشديد درگيري‌هاي نظامي در لبنان، فلسطين و عراق و مناقشه سياسي ايران و آمريكا

4- رشد تقاضاي خريد و انباشت طلا از سوي سرمايه‌گذاران نامطمئن به طرحهاي صنعتي‌

5- اعتصاب‌هاي پي‌درپي كارگران معادن طلا و پالايشگاههاي نفتي در آفريقا و آمريكاي جنوبي مجموع دلايل فوق قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني را طي ژانويه تا آپريل 2007 از 660 دلار به 639 دلار افزايش داد.‌

بسياري از كارشناسان و آگاهان بازار در اين مقطع پيش‌بيني كردند تا قبل از فرارسيدن فصل تابستان قيمت جهاني هراونس طلا از ركورد تاريخي خود (712 دلار) نيز فراتر خواهد رفت و حتي آهنگ رشد اقتصاد جهاني را به دليل كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي كُند خواهد شد ولي خيلي سريع اشتهاي بازار جهاني براي خريد طلا در اثر رشد عرضه اين محصول فروكش كرد. يعني همزمان با افزايش تقاضاي خريد اين فلز گرانبها در بازارهاي بين‌المللي، كشورهاي توليدكننده طلا در آفريقا به عرضه بيشتر اين محصول روي آوردند. درعين حال گزارش‌هايي كه از ماه آپريل به بعد در مورد وضعيت اقتصاد آمريكا از سوي منابع معتبر آماري و بنگاه‌هاي رسمي منتشر شد نشان داد، وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به وخامت پيش‌بيني‌هاي قبلي نيست و تورم صنعت ساختمان در اين كشور هرگز به اندازه ارقام اعلام شده قبلي نبوده است.‌

قول مساعد برخي از كشورهاي توليدكننده عمده نفت در منطقه خاورميانه در مورد ايجاد تعادل در ميزان عرضه و قيمت اين فرآورده نيز موجب شد از رشد قيمت آن در بازارهاي جهاني كاسته شود و حتي روند نزولي قيمت نفت (به ويژه سبد نفتي اوپك) در دو ماه و نيم اخير تشديد شود.‌


اين دو مساله به عنوان دو عامل تعيين كننده در رشد قيمت جهاني طلا طي ماه‌هاي اخير از شدت تاثيرگذاري خود كاسته و زمينه را براي معكوس شدن روند قيمت اين فلز فراهم كرده‌اند.

در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد قيمت هر اونس طلا طي ماه مي به بيش از 700 دلار برسد، نرخ اين محصول از 682 دلار به 652 دلار سقوط كرد. تداوم اين روند نزولي قيمت طلا را به 65 2 دلار در ماه ژوئن كاهش داد و اينك قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني بين 648 تا 650 دلار در هر اونس است.‌

آقاي پيتر برايملو كارشناسان بين‌المللي بازار طلا در مقاله‌اي كه اخيراً در پايگاههاي الكترونيكي منتشر شد به وضوح به شكست پيش‌بيني‌هاي قبلي كارشناسان در مورد قيمت جهاني طلا اعتراف كرده است اما اعلام نموده كه اوضاع بازار جهاني طلا به اين روال باقي نمي‌ماند و در آينده نزديك شاهد يك رشد نسبي قيمت‌ها خواهيم بود.‌

‌برايملو مي‌گويد: ابتدا تصور مي‌شد عمده رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني در پي كاهش نرخ برابري دلار در مقابل يورو بوده است ولي رفته رفته مشخص شد تاثير بازار نفت بر قيمت جهاني طلا به مراتب قوي‌تر از برابري نرخ دلار در مقابل ساير ارزهاي خارجي است.

اين كارشناس جهاني معتقد است: حتي تغييرات نرخ بهره در آمريكا به اندازه نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني طلا تاثير ندارد.

وي مي‌گويد: درعين حال نبايد نقش علايق شخصي و جمعي مردم دنيا را به خريد طلا در نوسانات قيمت اين فلز گرانبها از نظر دور نگاه داريم.‌

‌برايملو معتقد است: خوشبيني در مورد رونق مجدد قيمت جهاني طلا طي دو ماه آينده وجود دارد و احتمالاً در كوتاه مدت قيمت هر اونس طلا به حدود 660 دلار خواهد رسيد. در اين ميان تغييرات قيمت اين فلز طي دو هفته اخير بسيار تعيين‌كننده است.

هفته قبل قيمت طلا در بازار لندن به دليل احتمال متوقف شدن افزايش ارزش دلار در مقابل ديگر ارزها كه باعث افزايش درخواست خريد طلا شد، مقداري افزايش يافت.‌طي 2 ماه اخير به دليل افزايش نرخ بهره‌ و قوي شدن دلار از يكسو و كاهش قيمت جهاني نفت كه موجب كم شدن درخواست خريد طلا شده بود، قيمت اين فلز روندي نزولي داشت.‌

كارشناسان معتقدند: تداوم وضعيت فعلي مي‌تواند قيمت طلا را در بازارهاي جهاني بيش از گذشته كاهش دهد ولي شواهد سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي حكايت از كاهش دوباره ارزش برابري دلار، افزايش قيمت جهاني نفت و در نهايت رونق مجدد تقاضا و قيمت طلا دارد.

از سوي ديگر براساس پيش‌بيني كارشناسان در پايان سال جاري در مجموع هشت هزار و 700 كيلوگرم طلا در زيمبابوه توليد مي‌شود، در حالي كه اين ميزان در سال گذشته ميلادي 11هزار و 354 كيلوگرم بود.

بانك مركزي زيمبابوه كه كشورش يكي از عمده‌ترين توليدكنندگان طلا در جهان است وجود مشكلات فني زياد در استخراج اين محصول را از دلايل اصلي كاهش عرضه طلا طي سال جاري اعلام كرده است.‌

پرداخت نكردن بدهي‌هاي خارجي و حقوق كارگران شاغل در معادن زيمبابوه يكي از دلايل تاثيرگذار در كاهش توليد طلاست كه قطعاً رشد قيمت اين فلز را در پي خواهد داشت.

تاثير قيمت‌هاي جهاني بر نوسانات بازار داخلي‌

يكي ديگر از مواردي كه همواره براي خريداران و عرضه‌كنندگان طلا در بازار داخلي مورد سؤال بوده رابطه قيمت‌هاي جهاني بر نوسانات بازار طلا در ايران است.

محمد كشتي آراي نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران معتقد است بين نوسانات قيمت طلا در بازارهاي جهاني با نوسانات اين كالا در بازار داخلي رابطه مستقيمي وجود دارد ولي عوامل ديگري نيز دربازار داخلي دخيل است كه گاهي شدت نوسانات قيمت طلا در ايران را بيشتر مي‌كند.‌

به عنوان نمونه هم اينك در ايران به علت نزديك شدن به روز مادر و رشد تقاضاي خريد، قيمت هر مثقال طلا حدود 2000 تومان گرانتر از قيمت مشابه در بازار جهاني است.

بنابراين در مقاطعي از سال كه تقاضاي خريد طلا دچار نوسان مي‌شود، ميزان تبعيت قيمت طلا در داخل از قيمت جهاني اين فلز كمتر مي‌شود.‌

نوشته :     كامران نرجه    KAMRA  NARJEH

رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان سند راهبردي  و ملاك مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني اخيرا به تصويب هيات دولت رسيد.

فرآيند الحاق كشورها به سازمان تجارت جهاني به اين ترتيب است كه در وهله نخست بايد نامه درخواست الحاق كشور متقاضي از سوي مجمع عمومي سازمان مذكور مورد قبول قرار گيرد و چنانچه اين درخواست به اجماع تمام اعضاي سازمان  پذيرفته شود مراحل بعدي الحاق آغاز خواهد شد  . ايران حدود 15 سال قبل اين درخواست را به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني ارسال كرد ولي  مخالفت آمريكا به طرح نامه درخواست ايران موجب شد كه حداقل طي 27 جلسه درخواست ايران مطرح نشود و پرونده ايران به جلسات بعد موكول شود . بالاخره 2 سال قبل آمريكا از مخالفت غير منطقي با طرح درخواست ايران دست برداشت و مجمع عمومي با آغاز فرآيند الحاق ايران موافقت كرد.

در وهله دوم كشورهايي كه به اين مرحله مي رسند بايد گزارش جامعي از وضعيت فعلي اقتصاد خود و برنامه هاي توسعه  و همينطور طرحهاي استراتژيك آينده  به سازمان تجارت جهاني ارائه كنند كه جمهوري اسلامي ايران هم اينك در اين مرحله قرار دارد .

گزارشي كه از سوي ايران به اين سازمان ارسال مي شود تحت عنوان رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران  اخيرا پس از 17 ماه كارشناسي و تعامل با صاحب نظران اقتصادي تدوين شده است و در برگيرنده آزاديها و محدوديت هاي همكاري تجاري با ايران است .

در گام بعدي به محض تدوين و ارسال اين گزارش جامع بايد نسبت به انتخاب يك كشور از ميان اعضاي فعلي سازمان تجارت جهاني براي رياست برگروه مذاكره كنندكان با ايران اقدام كنيم .

ظاهرا جمهوري اسلامي ايران به دليل احتمال مداخله آمريكا در اين انتخاب تصميم ندارد نام كشور كانديد خود را به زودي اعلام كند و قصد دارد از ميان 10 كشور نام يكي را براي انتخاب رياست گروه مذاكره كنندگان به دبير خانه سازمان مذكور اعلام نمايد .

كارشناسان معتقدند در ميان 10 كانديد ايران نام كشورهايي نظير مالزي – اندونزي – پاكستان – بحرين – قطر – مصر – تركيه – ونزوئلا و دوكشور اروپايي به چشم مي خورد كه از ميان آنها احتمال پذيرفته شدن مالزي و قطر بيش از ديگران است.

با انتخاب اين كشور نام نويسي از كشورهايي كه خواهان رابطه تجاري و مذاكره با ايران هستند آغاز مي شود و از تركيب همه اين كشورها گروه مذاكره كنندگان تشكيل  خواهد شد و رسما جدول زماني مذاكره ايران با هريك از كشورهاي متقاضي تنظيم مي شود . بديهي است در انتهاي مذاكره ايران با تك تك اين كشورها پروتكل جامعي تدوين مي شود كه بايد مجدد در مجمع عمومي طرح شود و پس از تصويب مي توان گفت كه ايران به جرگه اعضاي سازمان تجارت جهاني پيوسته است . اين فرآيند در خوشبينانه ترين حالت حداقل 7 سال به طول مي انجامد.

اما نكته مهم اينجاست كه در شرايط فعلي ايران بايد نگاه عميقي به ديپلماسي تجاري خود با كانديداهاي رياست گروه مذاكره كنندگان داشته باشد. مالزي ياقطر يا هر كانديد ديگر بايد در فرآيند مذاكرات جانب اقتصاد ايران را داشته باشد تا كمترين فشار از سوي گروه مذاكره كنندگان به ما تحميل شود .

تجربه نشان داده است كه برخي از شيوخ عرب حاشيه خليج فارس چندان راضي به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نيستند چراكه در شرايط حاضر منفعت اقتصادي آنها در واسطه گري خريد و انتقال مايحتاج تجاري ايران است و اگر ايران به سازمان مذكور بپيوندد سفره دلالي آنها برچيده خواهد شد . از سوي ديگر تفكرات پان عربيسم حاكم بر برخي از اين كشورها احتمال پشتيباني آنها از اقتصاد و توسعه تجاري ايران را بعيد مي سازد. بنابر اين بايد در انتخاب رئيس گروه مذاكره كنندگان  با خود وسواس و دقت بيشتري به خرج دهيم و همه جوانب را بسنجيم

نوشته : كامران نرجه        Kamran  Narjeh

دكتر (( محمد نهاونديان ))  رئيس فعلي مركز ملي مطالعات جهاني شدن و معاون طرح و برنامه وزير بازرگاني (در كابينه رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني)  در جريان پنجمين دوره انتخابات هيأت رئيس اتاق بازرگاني ايران موفق شد به عنوان رئيس جديد اتاق ايران برگزيده شود و به رياست 27 ساله مهندس (( سيدعلينقي سيد خاموشي )) بر بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي ايران خاتمه دهد.‌

هيجان پديد آمده در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي از محل تغييرات اخير مديريتي در اتاق ايران، اينك بسياري از تجار، صنعتگران و فعالان عرصه‌هاي صادراتي را نسبت به آغاز تحولات گسترده در مناسبات اقتصادي ايران با بازارهاي جهاني اميدوار ساخته و به نقش آفريني و تأثيرگذاري بيشتر بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي دلگرم كرده است.

ضرورت آسيب‌‌شناسي عملكرد سابق اتاق بازرگاني از منظر ارتباطات اقتصادي و نيز اهميت ارائه راهكار براي تقويت تعامل اتاق بازرگاني با لايه‌هاي ناشناخته فعالان بخش خصوصي در دوره‌ جديد، نگارنده‌ اين مطلب رابه عنوان يكي از قديمي‌ترين خبرنگاران اين حوزه بر آن داشت تا راهبردهاي موفقيت مديريت جديد اين تشكل عظيم اقتصادي را بررسي كند.
 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دهه نخست فعاليت خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي كمتر در تعاملات و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي كشور حضور داشت و عمده بخش‌هاي اقتصادي تحت مديريت و تصميم‌گيري‌هاي مستقيم دولت بود. ضمن آنكه شرايط جنگي كشور در دوران دفاع مقدس ميدان فعاليت گسترده صادراتي براي بخش خصوصي را محدود ساخته بود ولي پس از آتش بس ميان ايران و عراق، فرصت استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي براي بازسازي ويرانه‌ها و نيز رونق صادرات غيرنفتي فراهم شد و از اين دوره به بعد تلاش اتاق بازرگاني و به ويژه هيأت رئيسه و معاونين آن براي نقش آفريني در عرصه‌هاي تجاري بيشتر شد. ‌

مهندس (( خاموشي ))  رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران دراين دوره با اتكا به تجارب تحصيلي و مديريتي خود در صنايع نساجي عهده‌دار ساماندهي به تجارت منسوجات (كه عمدتاً سمت و سوي واردات منسوجات به كشور را داشت) شد و در سمت رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگلستان از پتانسيل‌هاي صنايع نساجي اين كشور براي بازسازي صنايع داخلي استفاده كرد. (( ‌علاء ميرمحمد صادقي )) نايب رئيس اتاق ايران نيز فعاليت‌هاي خود را روي ساماندهي صنايع معدني و صدور فرآورده‌هاي اين بخش به ويژه به بازارهاي كشورهاي منطقه متمركز كرد. اما ((اسداله عسگر اولادي)) نايب رئيس دوم اتاق ايران و رئيس اتاق تهران (برادر حبيب اله عسگر اولادي وزير بازرگاني در كابينه مهندس موسوي) از اين دوره به بعد حضور خود را در عرصه تجارت خشكبار بخش خصوصي پررنگ كرد.

مديريت همزمان عسگراولادي برچند اتاق مشترك اين شبهه را در ذهن برخي از منتقدين ايجاد كرد كه تمام كانالهاي صادراتي گروهي از اقلام با مزيت اقتصادي در داخل كشور به يك نفر ختم مي‌شود و در مذاكرات بخش خصوصي ايران با شركاي خارجي اثري از چهره‌هاي جديد نيست. گويي تمام صادرات بخش خصوصي ايران در چنبره‌ واسطه‌گري‌هاو چانه زني‌هاي مديران ثابت و سنتي اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و براي ساير فعالان اين بخش شكستن انحصارات پديد آمده از محل عدم افشاي اطلاعات تجاري، غيرممكن است. ‌

اين شبهه نظري با عملكرد ضعيف مديران روابط عمومي اتاق بازرگاني در دوره‌هاي قبلي در مورد اطلاع رساني به موقع و شفاف از مذاكرات هيات‌هاي اقتصادي دورن اتاق و كميسيون‌هاي مربوطه قوت گرفت و رفته رفته طرفداران و مدعيان جديدي را به خود جذب كرد.

بركناري جمشيد بصيري رئيس سنديكاي صنايع نساجي از سمت دبيركلي اتاق و نيز علي شمس اردكاني از همين سمت پس از وي، نتيجه مستقيم مخالفت‌هايي بود كه از گوشه و كنار اقتصاد بخش خصوصي در مورد مخفيانه بودن مذاكرات و اطلاعات تجاري اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسيد. اما با روي كار آمدن چهره‌هاي جديد نظير رضا اصفهاني‌ها (از طيف سنتي بازار) و دكتر عبدالرحيم گواهي ديپلمات بازنشسته در همين سمت، مشكل عدم ارتباطات اتاق با تمام فعالان بخش خصوصي و استفاده از پتانسيل‌هاي ناشناخته اعضاي اتاق بازرگاني در مذاكرات خارجي حل نشد.‌در دوره‌ رياست جمهوري دكتر محمد خاتمي كه جنبش‌هاي اصلاح طلب زمينه حضور آحاد مردم در تصميم‌گير‌ي‌هاي كلان كشور را به وجود آورد، هسته اوليه اعتراضات اصلاح طلبي در اتاق بازرگاني نيز پديدار شد و تكنوكرات‌هاي اقتصادي نوظهور نظير محمدرضا بهزاديان و دكتر عدالتيان و دكتر غنيمي فرد همان انتقاد ريشه‌اي از عملكرد سنتي و غير شفاف اتاق بازرگاني را شعار برنامه‌هاي تحول خواهي خود قرار دادند. ‌در اين دوره مديريت اغلب كميسيون‌ها، اتاق‌هاي مشترك، اتحاديه‌هاي صادراتي، انجمن‌ها و تشكل‌هاي وابسته به اتاق ايران در تهران و شهرستان‌ها در كف قدرت همان جناح سنتي و پايه‌گذاران اوليه اتاق ايران پس از انقلاب قرار داشت.

حتي دبيركلي اتاق ايران به محسن كوهكن و عبدالهيان و مولايي از همان طيف واگذار شد و برشدت نارضايتي‌ها از عدم حضور تمام جناحهاي فكري در تصميم‌گيري‌هاي اتاق افزوده شد. محدوديت حضور خبرنگاران (به عنوان تنها روزنه انتقال اطلاعات درون اتاق به بيرون) در مذاكرات و جلسات هيات نمايندگان كه به خواست هيات رئيسه صورت گرفت، از اين دوره به بعد بسياري از رسانه‌هاي گروهي را كه مي‌توانستند بازوي قدرت اتاق باشند به منتقدان جدي هيأت رئيسه مبدل كرد تا جائي كه در انتخابات قبلي، جلسه راي گيري، صحنه مشاجره لفظي طيف تحول خواهان و مديران سنتي اتاق شد و مطبوعات از فرصت پديد آمده براي سركوب طرحها و برنامه هاي مديران سابق اتاق بازرگاني استفاده بردند .اين اختلافات  با پيروزي  محمد رضا بهزاديان در انتخابات اتاق بازرگاني تهران  به اوج خود رسيد و عملاً مديريت اتاق بازرگاني ايران را از انجام مسئوليت قانوني خود فارغ كرد و در چاله‌ پرداختن به اختلافات شخصي با رئيس اتاق بازرگاني تهران گرفتار ساخت. اين گرفتاري به حدي گسترده بود كه مديريت اتاق را از ارائه يك الگوي صحيح اقتصادي براي فعال سازي بخش خصوصي و يا حتي پيگري اصلاح آيين نامه قانوني اتاق ايران عاجز ساخت و عملاً اتاق بازرگاني به يكي از خنثي ترين نهادهاي اقتصادي تبديل شد. در اين دوره  نقص ارتباطات رسانه‌اي و تعاملات درون گروهي اتاق نتوانست به رشد دامنه اعتراضات به عملكرد هيات رئيسه اتاق ايران خاتمه دهد. تاجايي كه ميرمطهري دبيركل سابق اتاق ايران نيز وقتي تلاش‌هاي خود را براي اصلاح تعاملات اتاق ايران با فعالان بخش خصوصي بي‌اثر ديد، تن به استعفا داد. اما بازهم هيات رئيسه اتاق بازرگاني تلاشي براي ساماندهي رفتار بخش خصوصي در فضاي تجارت جهاني و اصلاح ساختارهاي اقتصاد داخلي براي تسهيل كسب و كار اين قشر نكرد و محيط اقتصاد كشور روز به روز دولتي تر شد. هر چند اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران در دوسال و نيم اخير سعي كرد با تغيير مديريت بخش روابط عمومي و بهبود مناسبات با رسانه‌هاي گروهي بخشي از اعتراضات منتقدين در مورد عدم شفافيت اطلاعات تجاري و خروج اطلاعات تجاري از اين اتاق را پاسخ گويد ولي از آنجا كه تغيير عمده‌اي در نگرش مديران ارشد اين اتاق نسبت به تعامل بهتر با لايه‌هاي ناشناخته بخش خصوصي به وجود نيامد، آرامش ميدان مخالفت باعملكرد هيأت رئيسه ديري نپائيد و با نزديك شدن به انتخابات اخير آتش زير خاكستر مجدداً شعله‌ور شد و دامنه‌ آن حتي به مديران ارشد بخش دولتي كشيد.

اتفاقاً دكتر نهاونديان با درك دقيق اين معضل ديرينه تنها يك روز مانده به شروع انتخابات پا در عرصه‌ مبارزات انتخاباتي خود گذاشت و در جريان برپايي همايش سازمانهاي پيشرو و حضور در تجارت جهاني تلويحاً به كاستي‌هاي اتاق بازرگاني براي ساماندهي به رفتار بخش خصوصي در زمينه‌ كسب و كار جهاني پرداخت.

وي به نبود نگرش صحيح مديريتي نسبت به منابع انساني در بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم شفافيت اطلاعات، فساد اداري، خويشاوندگرايي و رفتار غير علمي در بنگاه‌هاي بخش خصوصي ايران اشاره كرد و خواستار اصلاح رفتار و ديدگاههاي بخش خصوصي براي حضور در فضاي تجارت‌ جهاني شد.

به گفته وي نگاه سنتي به بازار و اكتفا به چند بازار محدود داخلي و آن هم به شكل غير علمي و ضربه پذير نبايد مبناي عمل بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي فعاليت‌ در فضاي جهاني باشد.نهاونديان روز انتخابات نيز با تكرار همين بحث توانست ظرف كمتر از 9دقيقه سخنراني تمام پيش‌بيني‌ها را در مورد رياست بعدي اتاق ايران تغيير دهد. معتقد است:‌ اگر بهتر برنامه ريزي كنيم و استراتژي هدفمندانه تري داشته باشيم، مي توانيم ازاين‌ ‌فرصت تاريخي استفاده كنيم.چه كسي مي‌تواند منكر نقش اتاق بازرگاني در اين فرايند‌ اجراي سياست هاي ابلا‌غي اصل 44 ‌باشد؟ به همين دليل، محور اصلي برنامه‌هاي رييس آينده اتاق ايران مي‌تواند دو برابر‌ ‌شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران باشد‌.‌

سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 فقط يك حكم نيست و يك بخشنامه نيست تا احيانا در‌‌ ‌هزارتوي سيستم بروكراتيك ما گم شود ويا به فراموشي بسپاريمش. اين ابلاغيه حكم آزادي‌ ‌اقتصاد ملي ماست. اين ابلاغيه نقطه پاياني است بر تفكر دولت محوري و نقطه آغازي است‌‌ ‌‌بر بزرگداشت سرمايه گذاري وكارآفريني. اتاق محفل كارآفرين هاست و مجلس زعماي‌ ‌اقتصادي. و چه خوب است اگر دراين محفل، بزرگان براي تقويت كارآفريني جوانان ايران‌ ‌زمين تلاش كنند‌.‌

درصورتي كه بتوانيم به درستي برنامه ريزي كنيم تا سهم بخش خصوصي، دراقتصاد ملي،‌‌ ‌افزايش پيدا كند، بايد تلاش كنيم تا بنگاه‌هاي بخش خصوصي بتوانند، براي حضور فعال‌ ‌در مذاكرات ومناسبات‌ WTO ‌برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند‌.‌

درهمين زمينه لازم است براي ايجاد همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي وقبول مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستاني در ارتباطات بين‌المللي، طرحي نو به تصوير بكشيم‌.‌

ازطريق تقويت نقش وكاركرد اتاق بازرگاني بين‌المللي هم مي‌توانيم نقبي به اقتصاد‌ ‌جهاني بزنيم وپيوندي به توسعه جهاني بخوريم‌.‌

اين روزها حجم بالايي از ميزان دادوستدهاي اقتصادي، درمجراي تجارت الكترونيكي‌ ‌شكل مي‌گيرد. بايد‌ ‌بتوانيم سازوكارهايي تنظيم كنيم تا با گسترش فضاي كسب وكار‌ ‌الكترونيكي، ازهزينه‌هاي بازار كم كنيم‌.‌ از طرف ديگر ايجاد زمينه سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌‌هاي‌ ‌ايراني و خارجي مي‌تواند يك راهبرد براي خروج ازبن بست جزيره اقتصادملي باشد‌.‌ چاره‌اي نداريم. شرايط جديد اقتصاد جهاني، تنها يك راه پيش روي ما گذاشته است‌:‌‌ تلاش براي حضور بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني‌.‌

نهاونديان مي‌گويد: اتاق بازرگاني در دوره جديد مصمم به پياده‌سازي اهداف زير است: ‌

‌‌1-‌‌كمك به مديريت تحول در اقتصاد ايران با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و با هدف‌‌ ‌كمي حداقل دوبرابر شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد‌ ‌

‌‌2- توانمند سازي و تحقق استقلال و نقش آفريني اتاقهاي شهرستانها

‌‌3- ‌‌ ‌تغيير قانون و ساختار اتاق بازرگاني براساس نقش جديد بخش خصوصي‌ ‌

‌‌4-‌‌ ‌حضور فعال بخش خصوصي در مذاكرات الحاق به‌‌ ‌‌ WTO -‌‌ ‌طراحي توسعه حضور بنگاههاي ايراني در بازارهاي جهاني، برنامه‌ريزي براي حضور‌ ‌اتاق در مراكز جهاني و كمك به تقويت خدمات اقتصادي سفارتخانه‌هاي ج.ا. ايران‌

‌‌6-‌‌ ‌نقش آفريني اتاق در گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي و ساماندهي مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستان در ارتباطات بين‌المللي‌

‌‌7-‌‌ ‌توسعه زمينه‌هاي سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌هاي ايراني وخارجي‌

‌‌ 8 -‌‌ ‌گسترش كسب و كار الكترونيكي‌

9- ‌‌ارتقاي اخلاق كسب و كار در ساختار و رفتار بنگاه‌ها

10- ‌‌گسترش اطلاع رساني اقتصادي و مطالبه شفافيت در نظام اقتصادي كشور‌ ‌

‌‌11-‌‌ ‌پيوند پژوهشي اتاق با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌

12-‌‌ ‌دادن مشاوره به سه قوه وتقويت حضور اتاق درمراجع تصميم گيري‌

‌‌13- تقويت جايگاه كميسيون‌ها وبرنامه ريزي براي تشكيل حلقه ارتباط با كميسيونهاي‌ ‌شهرستان ها

‌‌14- ساماندهي فضاي مساعد براي كارآفريني در اقتصاد ايران به ويژه توانمند سازي‌ ‌كارآفرينان جوان

چندي قبل يك زلزله 9/6 ريشتري پايتخت نيكاراگوئه در آمريكاي جنوبي را به لرزه درآورد ولي خوشبختانه اين زمين لرزه نسبتاً شديد هيچ آسيبي به جان و مال مردم فقير و جهان سومي نيكاراگوئه وارد نكرد.

اندكي پيشتر از آن نيز زلزله‌اي با قدرت 8/7 ريشتر در حوالي ژاپن به وقوع پيوست ولي اين حادثه هم تلفات جاني و مالي به همراه نداشت.

اما اخيرا وقوع يك زلزله 2/5 ريشتري در اطراف شهر قم باعث شد شيشه بسياري از منازل بشكند و ديوار برخي از بناهاي مسكوني و تجاري فرو ريزد و يا ترك بردارد، چند ماه قبل هم وقوع يك زمين‌لرزه 5/4 ريشتري در جزيره قشم خسارات مالي قابل توجهي بر جاي گذاشت.

اگر اندكي شدت لرزش زمين در اين دو منطقه بيشتر بود، فجايع انساني بوئين‌زهرا، رودبار، بم، لرستان، بلده مازندران و زرند كرمان كه هر كدام از آنها طي سالهاي اخير در اثر وقوع زمين‌لرزه‌اي خفيف‌تر از زلزله نيكاراگوئه و ژاپن رخ داد، تكرار مي‌شد.

سؤال اينجاست كه چرا بايد زمين‌لرزه‌هاي معمولي و خفيف در كشور ما حادثه‌ساز باشند و زلزله‌هاي شديد در ساير كشورها كمترين خسارات مالي و جاني را برجاي گذارند؟

17 سال پيش زمين‌لرزه‌اي با قدرت 9/6 ريشتر به مركزيت منطقه ديلمان در حوالي رودبار محيط گسترده‌اي از 4 استان شمالي كشور را تخريب كرد و بيش از 31 هزار كشته، 152 هزار زخمي و 200هزار بي‌خانمان برجا گذاشت. خسارات زلزله 4 سال قبل شهرستان بم كه تنها 7/6 ريشتر قدرت داشت نيز كمتر از مورد فوق نبود. اين در حاليست كه خسارات زلزله‌هايي با قدرت مشابه در ديگر كشورها نظير ژاپن، كره، مالزي، مكزيك، نيكاراگوئه و كوبا به ندرت بيشتر از 3 نفر در هر مورد بوده است.

تفاوت قابل توجه آمار تلفات جاني و مالي زمين‌لرزه در ساير كشورها با موارد خفيف‌تر در ايران ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساخت ابنيه كشورمان و نبود مديريت صحيح شهرسازي است.

مادامي كه سالم‌سازي بناهاي شهري و روستايي و افزايش مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و آموزش عمومي براي كاهش تلفات در سوانح بزرگ به صورت يك استراتژي بنيادين و با اولويت در تصميم‌گيريهاي اجتماعي ديده نشود، نبايد انتظار داشت ميزان تلفات زلزله بعدي كمتر از گذشته باشد. تأكيد بر ايمن‌سازي ساختمان‌ها از آن جهت است كه فرهنگ ساخت و ساز در كشور ما علي‌رغم وقوع سوانح سالهاي اخير و تبليغات گسترده نهادهاي مجري براي پي ريزي نظام‌هاي فني و مهندسي در اين بخش، هنوز چارچوب و تعريف مشخصي ندارد.

ماده 17 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 كه جايگزين ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي 1356 آن مي‌باشد، هرچند اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها را به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب و صرفه اقتصادي تدوين كرده است ولي اين قانون عملاً در اغلب بناهاي ساخته شده در 15 سال اخير ناديده انگاشته شده و يا نظارت صحيحي بر اجراي كامل مفاد آن صورت نگرفته است.

تعداد زيادي از ساختمان‌هاي بيش از دو طبقه در شهرهاي بزرگ ايران طي سالهاي اخير توسط افرادي ساخته شده كه تخصص و شغل اصلي آنها چيزي غير از ساختمان‌سازي است و تنها به انگيزه كسب منافع مادي بالا و زودبازده به اين حرفه‌ روي آورده‌ اند.

از طرف ديگر اقدام دستگاههاي اجرايي براي حمايت از توسعه ساخت‌ و ساز و پرداخت تسهيلات مالي به متقاضيان ساخت مسكن، معادل قدم‌هاي برداشته شده در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ ايمن‌سازي در كشور نيست.

به عبارت ساده‌تر كافيست هزينه ساخت يك بناي مسكوني را داشته باشيد و عوارض مرتبط با آن را به نهادهاي  مجري بپردازيد تا بتوانيد مسكن‌سازي كنيد.

مطمئن باشيد هيچ دستگاهي شما را مؤاخذه نمي‌كند كه آيا تجربه فني و مهندسي اين فعاليت را داريد و آيا مصالحي كه در ساختمان خود مصرف كرده‌ايد، استاندارد هست يا خير؟ حتي‌ لازم نيست براي بناي توليدي خود شناسنامه‌اي فراهم كنيد، چرا كه به راحتي مي‌توانيد موجود بي‌هويت و خطرناك خود را به ديگري بفروشيد و اگر روزي براثر وقوع سانحه‌اي ساختمان توليدي شما فروريخت، هيچ مسئوليت حقوقي متوجه شما نيست!

همين سهل‌انگاري‌هاي فرهنگي، حقوقي و اجرايي است كه ميزان تلفات زمين لرزه‌هاي ايران را بيشتر از سوانح مشابه در ديگر كشورها كرده است.

طي سالهايي كه از وقوع زمين لرزه رودبار مي‌گذرد و در دورة مديريت 4 مسئول مختلف بر وزارت مسكن و شهرسازي همواره قرار بوده كه نظام جامع ساخت و ساز مسكن در شهرها و روستاهاي كشور بطور جدي تدوين و پيگيري شود ولي هنوز هم چنين آرماني محقق نشده و تنها هدف مسئولين اين بخش توسعه كمّي ساخت و سازهاست نه ارتقاء كيفي آنها.

 ميزان استحكام ساختمان‌ها بايد در دوره‌هاي منظم از سوي كارشناسان فني مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورتي كه از ميزان استحكام تمام و يا بخشي از يك بنا كاسته شده بايد فوراً نسبت به تقويت آن اقدام شود. همچنين بايد از توسعه ساختمان سازي در مجاورت گسل‌هاي خفته در شهرهاي بزرگ نظير آنچه كه در ارتفاعات بيش از 1800 تهران و در مناطق 2، 5 و 22 شهرداري تهران در حال اجراست با جديت ممانعت به عمل آورد و نهادهايي كه اصرار به ادامه اين رويه اشتباه دارند را توجيه كرد كه :

                   «نساختن بهتر از نا امن ساختن است»

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN  NARJEH

قيمت جهاني طلا اخيرا در دو مرحله با كاهش چشمگير روبرو شده و محاسبات قبلي كارشناسان اقتصادي در مورد تداوم رشد قيمت اين فلز گرانبها در بازارها جهاني را ناكام ساخته است.

برخي از صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند بازار جهاني طلا به يكي از پرنوسان‌ترين دوره‌هاي فعاليت خود طي سالهاي اخير رسيده است و ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار به حدقابل توجهي افزايش يافته است.

به اعتقاد اين گروه از صاحب‌نظران، ارزش دلار آمريكا كه در يكسال اخير بطور متوالي در برابر يورو، پوند وين كاهش يافته است، طي 10 روز گذشته در دو مرحله تقويت شده و همين مساله باعث اميدواري سرمايه‌گذاران نسبت به اوضاع اقتصادي آمريكا شده و در نتيجه تقاضاي خريد طلا در بازارها جهاني كاهش يافته و قيمت آن نزول كرده است.

روند نزولي ارزش دلار آمريكا در برابر ارزهاي خارجي از آنجا شروع شد كه گزارش مراكز تحقيقات اقتصادي اين كشور تشديد بحران بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بدهي‌ خارجي و وابستگي بيشتر به نفت وارداتي را ثابت كرد.

وزارت كار آمريكا 3 ماه قبل بطور رسمي اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور در روند اشتغال‌زايي ضعيف‌تر از پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي عمل كرده است و اين واقعيت، بانك مركزي آمريكا را مجبور خواهد كرد كه افزايش نرخ بهره را به‌طور موقت قطع كند. همين تصميم بانك مركزي آمريكا كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان را تشديد كرد.

بانك مركزي آمريكا از ژوئن 2004 حداقل طي 15 نشست متوالي نرخ بهره را افزايش داده است و اين مساله موجب شده تا از آوريل 2006 تاكنون، ارزش دلار آمريكا در برابر يورو حدود 5/5 درصد و در برابر ين ژاپن حدود 8/4 درصد كاهش يابد.

كارشناسان اقتصادي پيش از اين اعلام كرده بودند كه با ادامه روند فعلي ارزش دلار آمريكا بيش از پيش تضعيف خواهد شد و قيمت جهاني طلا به مرور افزايش مي‌يابد تا از ركورد تاريخي خود (732 دلار در هر اونس) عبور كند. به اعتقاد اين گروه از صاحب‌نظران اقتصادي راهكار افزايش نرخ بهره و كاهش ريسك تورم نيز نخواهد توانست كمكي به روند نزولي دلار كند.

كاهش ارزش دلار در اثر تشديد نابساماني‌هاي اقتصادي در اين كشور از يكسو و تصميم كشورهاي نفتي به تبديل دارايي‌هاي نفتي خود به طلا و مبادله نفت به «يورو» از سوي ديگر موجب تقويت قيمت طلا و يورو در بازارها جهاني شد.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي بزرگ صادركننده نفت نخستين متقاضي مبادله نفت با يورو بود و به دنبال ايران بانك‌هاي مركزي امارات متحده عربي و قطر نيز اعلام كردند كه در پي افزايش ذخاير يورويي خود هستند.

تحليل‌گران اقتصادي چندماه پيش اعلام كردند كه فروش نفت به يورو از سوي كشورهاي صادركننده، نهايتاً بانك‌هاي مركزي كشورهاي بيشتري را مجبور خواهد ساخت تا ذخاير ارزي خود را از انحصار دلار خارج كنند كه اين امر نيز تشديد كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي خارجي را سبب مي‌شود.

ايالات متحده آمريكا سال 2007 ميلادي را در حالي آغاز كرد كه آمارهاي اقتصادي نشان مي‌داد رشد بازار مسكن آمريكا در اين سال حداقل 10 درصد كاهش خواهد يافت. ركود بي‌سابقه‌اي كه هم‌اكنون بربازار مسكن آمريكا سايه انداخته است تأثير منفي بسزايي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور و افزايش بيكاري داشته است.

وابستگي شديد آمريكا به نفت صادراتي كشورهايي كه عمدتاً رابطه خوبي با اين كشور ندارند نيز بر نگراني تحليل‌گران اقتصادي از بهبود شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا افزوده است.

از سوي ديگر، درآمد واقعي در آمريكا طي ماههاي اخير كاهش يافته و همگام با نرخ تورم رشد نكرده است و اكنون مصرف‌كنندگان كمتر از گذشته مي‌توانند خود را با شرايط رشد بالاي قيمت‌ها وفق دهند.

به علاوه آمريكا بيش از 600 ميليارد دلار به كشورهاي ديگر بدهكار است و رقم بدهي‌هاي اخير اين كشور به حدي افزايش يافته كه اقتصاددانان معتقدند اين كشور نخواهد توانست خود را با رشد يكنواخت اقتصادي جهان سازگار كند.

مجموع اين عوامل موجب بي‌ميلي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار آمريكا شده و تب خريد و انباشت طلا در بازارها جهاني را تشديد كرده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران ارزش دلار آمريكا تحت تأثير تصحيحات تكنيكي، دورنماي نرخ بهره، انتشار برخي ارقام اقتصادي و اظهارات مقام‌هاي اقتصاي در برابر يورو، بطور نسبي تقويت و در برابر ين ژاپن تضعيف شده است.

اين امر يعني بالا رفتن ارزش ين ژاپن در برابر دلار آمريكا و يورو كه نگراني‌هايي را در مورد وضعيت صادرات و توليد در بين كشورهاي اروپايي ايجاد كرده است.

در حال حاضر نرخ برابري يورو اتحاديه اروپايي نسبت به دلار آمريكا 3546/1 است و اندكي از نسبت برابري پوند انگلستان به دلار آمريكا كاسته شده و نرخ برابري اين دو ارز به 9896/1 رسيده است.

از سوي ديگر نرخ سپرده سه ماهه در بازار جهاني 23/4 درصد است كه نسبت به نرخ مشابه در هفته گذشته اندكي كاهش يافته است.

كارشناسان معتقدند در صورت بهبود شرايط سياسي در منطقه خاورميانه و كاهش تنش‌هاي تجاري چين و آمريكا مي‌توان به رشد دوباره ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي خارجي و نيز كاهش مجدد قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي هفته‌هاي آينده اميدوار بود. اما در صورت عدم تحقق اين برنامه‌ها بطور قطع روند بهبود ارزش دلار آمريكا متوقف خواهد شد و قيمت‌هاي جهاني طلا مجدداً افزايش مي‌يابد.

نوشته :  كامران نرجه     Kamran  Narjeh

جغرافياى طبيعى و ويژگى هاى اقليمى 

جمهورى تونس با 163 هزار و 610 كيلومتر مربع مساحت، در شمال قاره پهناور آفريقا واقع شده است. اين كشور كه حداقل 155 هزار و 360 كيلومترمربع از آن در خشكى قرار دارد، از سمت شرق به طول 459 كيلومتر باجمهورى عربى ليبى و از سمت غرب به طول 965 كيلومتر با جمهورى خلق الجزاير هم مرز است.

اين كشور حداقل 1148 كيلومتر خط ساحلى با درياى مديترانه دارد و باتوجه به تاثير رطوبت اين دريا و ارتفاع كوه هاى شمالى، از آب و هواى معتدلى برخوردار است. البته مناطق جنوبى تونس به علت مجاورت با صحراى مركزى ليبى، آب و هوايى خشك و بيابانى دارند.

در اين جمهورى چند درياچه كوچك وجود دارد كه نقش به سزايى را درتعديل آب و هوايى تونس ايفا مى كنند. پست ترين نقطه تونس در كنادرياچه"شطالغرسه" حدود 17 متر پايين تر از سطح آب هاى آزاد جهان است وبلندترين نقطه اين كشور در كوه هاى "جبل الشنابى" 1544 متر ارتفاع دارد.

حداقل 19 درصد از خاك اين كشور قابل كشاورزى است و مراتع طبيعى بيش از 20 درصد آن را پوشش مى دهند.

جمعيت و ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى 

براساس جديدترين برآورد (جولاى سال 2002 ميلادى ) تونس 9 ميليون و 815 هزار نفر جمعيت دارد كه 8/27 درصد از آنها كمتر از 14 سال سن دارند.همچنين، سن 9/65 درصد از آنها بين 15 تا 64 سال و سن 3/6 درصد از آنهابالاتر از 65 سال است.

نرخ رشد جمعيت تونس حدود 12/1 درصد است، در حالى كه ميانگين نرخ مذكور در فاصله سال هاى 1990 تا 1998 حدود 3/1 درصد بود.

همچنين، به طور ميانگين در هر كيلومتر مربع از خاك اين سرزمين 6/58نفر زندگى مى كنند.

تونس به ازاى هر هزار نفر جمعيت خود 83/16 نفر نرخ زاد و ولد، 5 نفر نرخ مرگ و مير و 6/0 نفر نرخ منفى مهاجرت دارد.

مردان تونس 14/72 سال و زنان اين كشور 39/75 سال اميد به زندگى دارند، ضمن آنكه 80 درصد از مردان و 60 درصد از زنان بالاى 15 سال اين كشور باسوادند.

98 درصد از ساكنان اين جمهورى از نژاد عرب و 2 درصد از نژاد اروپايى هستند. همچنين، 98 درصد از آنها مسلمان، يك درصد مسيحى و يك درصديهودى اند.

زبان رسمى مردم تونس عربى است، اما در امور بازرگانى از زبان فرانسه استفاده مى شود. 

تقسيمات كشورى و ويژگى هاى سياسى 

شهر "تونس" پايتخت كشور تونس است و از ديگر مراكز مهم جمعيتى آن مى توان به شهرهاى "صفاقيس"، "سوسه"، "قيروان" و "قابس" اشاره كرد.

تونس در سال 1956 از زير نفوذ فرانسويان خارج شد و به استقلال رسيد.آقاى "زين العابدين بن على" از سال 1987 تاكنون رييس جمهور تونس است.همچنين، آقاى "محمدالغنوشى" از سال 1999 به نخست وزيرى اين كشوربرگزيده شده است.

تونس علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك عرب براى توسعه اقتصادى آفريقا، بانك توسعه آفريقا، صندوق توسعه اقتصادى و اجتماعى اعراب،اتحاديه عرب، صندوق پول اعراب، اتحاديه مغرب عربى، كميسيون اقتصادى آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد، گروه 77، آژانس بين المللى انرژى اتمى، بانك بين المللى ترميم و توسعه، سازمان بين المللى هواپيمايى كشورى، كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى آزاد، جامعه بين المللى توسعه، بانك توسعه اسلامى، صندوق بين المللى توسعه كشاورزى، بنگاه مالى بين المللى، سازمان بين المللى كار، صندوق بين المللى پول، سازمان بين المللى دريانوردى، سازمان بين المللى ارتباطات دريايى، سازمان بين المللى ارتباطات دور ماهواره اى، سازمان پليس بين المللى جنايى، سازمان بين المللى مهاجرت،سازمان بين المللى استاندارد، اتحاديه بين المللى ارتباطات دور، جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسلامى، سازمان منع سلاح هاى شيميايى، كميسيون سازمان ملل متحد براى تجارت و توسعه،سازمان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ملل متحد، كميسيون حقوق بشر ملل متحد، سازمان توسعه صنعتى ملل متحد، اتحاديه جهانى پست، سازمان جهانى اتحاديه هاى كارگرى، سازمان جهانى مالكيت معنوى، سازمان هواشناسى جهانى، سازمان جهانى گردشگرى و سازمان جهانى تجارت عضويت دارد.

ويژگى هاى اقتصادى 

تونس اقتصاد متنوعى دارد كه بخش هاى كشاورزى، معدن، انرژى،گردشگرى و صنعت در آن نقش مهمى را ايفا مى كنند. موقعيت ويژه جغرافيايى اين كشور موجب شده است كه زمينه دسترسى بازار اتحاديه اروپايى به كشورهاى آفريقا را فراهم آورد.

دفتر عمران سازمان ملل متحد در گزارش خود پيرامون فقر در سال 2000 ميلادى، كشور تونس را به عنوان يكى از كشورهايى معرفى كرد كه درراه كاهش فقر و فقرزدايى موفق بوده است. در اين گزارش، تونس به لحاظاقدام جدى در راه بهبود شرايط زندگى مردم در رديف كشورهايى مانند چين وتايلند قرار گرفت.

ميزان توليد ناخالص داخلى تونس در پايان سال 2001 به بيش از 5/64ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلى اين كشور هم اينك حدود8/4 درصد است، در حالى كه ميانگين نرخ مذكور در فاصله سال هاى 1990 تا1998 حدود 25/6 درصد بود.

توليدات كشاورزى 13 درصد، محصولات صنعتى 33 درصد و فعاليت هاى خدماتى 54 درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور را شامل مى شود. ازسوى ديگر، درآمد سرانه ملى تونس حدود 6 هزار دلار است.

براساس گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد، در سال 2001 كمتر از 6درصد مردم اين سرزمين زير خط فقر بودند.

تونس بالغ بر 2 ميليون و 600 هزار نفر نيروى كار دارد و نرخ تورم آن حدود 7/2 درصد است. از سوى ديگر، 55 درصد از نيروى كار اين جمهورى دربخش خدمات، 23 درصد در بخش صنعت و 22 درصد در بخش كشاورزى شاغلند.

نفت خام، فسفات، سنگ آهن، قلع، روى و نمك مهمترين ذخاير طبيعى تونس را تشكيل مى دهند. همچنين، اين كشور در زمينه استخراج نفت،توريسم، نساجى، توليد فرآورده هاى غذايى و محصولات تبديلى، مصنوعات چوبى و توليدات فلزى فعاليت صنعتى دارد.

عمده ترين محصولات كشاورزى تونس عبارتند از: گندم، جو، مركبات،زيتون، گوجه فرنگى، چغندرقند، خرما و سبزيجات.

ظرفيت توليد انرژى الكتريكى در اين كشور به 10 ميليارد و 300 ميليون كيلووات ساعت مى رسد كه 5/99درصد از آن توسط نيروگاه هاى حرارتى تامين مى شود.

تونس طى سال 2001 نزديك به 6 ميليارد و 600 ميليون دلار كالا به خارج صادر كرد كه عمدتا شامل منسوجات، ماشين آلات صنعتى ساده، موادشيميايى، فسفات، محصولات كشاورزى و هيدروكربن ها بود. فرانسه، ايتاليا،آلمان، بلژيك و ليبى به ترتيب بزرگترين خريداران كالاهاى تونسى هستند.

اين كشور همچنين، در سال 2001 بالغ بر 9/8 ميليارد دلار كالا از خارج خريد كه عمدتا شامل ماشين آلات صنعتى، لوازم نقليه، مواد شيميايى و موادغذايى بود. فرانسه، ايتاليا، آلمان، اسپانيا، بلژيك و آمريكا هم بزرگترين شركاى وارداتى تونس هستند.

تونس بالغ بر 5/11 ميليارد دلار بدهى خارجى دارد كه حداقل 600ميليون دلار از آنها كوتاه مدت است.

واحد پول تونس (دينار) است كه خود به يكصد ميليم تقسيم مى شود. هردلار آمريكا با 250/1 دينار تونس برابرى مى كند (نرخ برابرى ژانويه 2003). 

ويژگى هاى ارتباطى 

شبكه مخابرات تونس تا سال 2000 ميلادى بالغ بر 700 هزار شماره تلفن ثابت و 70 هزار شماره تلفن همراه را در اين كشور راه اندازى كرده است.

در بخش ارتباطات رسانه اى نيز مردم اين جمهورى امواج 7 ايستگاه راديويى AM ، 20 ايستگاه راديويى FM و 2 ايستگاه با طول موج كوتاه رادريافت مى كنند، ضمن آنكه برنامه هاى تلويزيونى اين كشورهم از طريق 19 شبكه دولتى و خصوصى در سراسر كشور پخش مى شود.

از نظر امكانات مواصلاتى نيز بيش از 2168 كيلومتر ريل راه آهن، 23هزار و يكصد كيلومتر جاده اصلى و فرعى، 797 كيلومتر لوله انتقال نفت خام،86 كيلومتر لوله انتقال فرآورده هاى نفتى، 742 كيلومتر لوله انتقال گاز طبيعى،7 بندر صيادى و تجارى و 32 فرودگاه بزرگ و كوچك در اين كشور موجوداست كه تنها 3 فرودگاه از ميان آنها توانايى پذيرش هواپيماهاى پهن پيكر راداراست. 

مناسبات اقتصادى جمهورى اسلامى ايران با تونس 

روابط اقتصادى ايران با تونس نسبت به بسيارى از همسايگان آفريقايى اين كشور گسترده تر است. تونس از زمانى كه براى جبران كمبود درآمدهاى ناشى از لغو تعرفه ها (به خاطر امضاى قرارداد همكارى و مبادله آزاد بازرگانى بااتحاديه اروپا) به شدت به جذب سرمايه هاى خارجى روى آورده، زمينه فعاليت تجار و سرمايه گذاران آسيايى و به ويژه كشورهاى خاورميانه و ايران را فراهم ساخته است و از توسعه روابط اقتصادى استقبال مى كند.

دومين اجلاس كميسيون همكارى هاى مشترك اقتصادى ايران و تونس كه در سال 1377 برگزار شد، به بررسى راه هاى توسعه و روابط تجارى ميان دو كشور پرداخت. در جريان برپايى سومين اجلاس كميسيون مشترك دوكشور در خرداد 1379 نيز زمينه همكارى ايران و تونس در بخش هاى تجارى، صنعتى، كشاورزى، بانكى، معدنى و گردشگرى فراهم شد.

سفر آقاى "محمدالغنوشى" نخست وزير تونس در رأس يك هيات عاليرتبه سياسى و اقتصادى به تهران در ارديبهشت 1380 نيز موجب امضاى چند موافقت نامه تجارى و يادداشت تفاهم اقتصادى ميان دو كشور شد.

آقاى "محمد شريعتمدارى" وزير بازرگانى سابق ايران در ديدار با آقاى "طاهرصيود" وزير بازرگانى تونس كه به همراه هيات فوق به تهران سفر كرده بود،خواستار شناخت فرصت هاى تجارى و اقتصادى ميان دو كشور و همچنين،ارتباط كامل و جامع بين اتاق هاى بازرگانى و تشكيل اتاق مشترك بازرگانى بين ايران و تونس شد.

از آنجا كه صادرات تونس به ايران طى سال هاى گذشته محدود به سوپرفسفات ها، اسيدفسفريك و كودهاى معدنى بوده است، لذا وزير بازرگانى تونس نيز در ديدار با آقاى شريعتمدارى خواستار تنوع كالاهاى صادراتى به ايران شد. وى اقلامى مانند سيم و كابل، چرم و پوست، فيبرنورى، محصولات دارويى، آهن، پارچه، ماشين آلات كشاورزى و تجهيزات صنعت نفت را نيازروز تونس معرفى كرد كه تجار ايرانى مى توانند سهم به سزايى در تامين آنهاداشته باشند .

اضافه مى شود كه اخيرا هم موافقت نامه هاى حمل و نقل كالا و مسافر واجتناب از اخذ ماليات مضاعف و نيز توسعه روابط بخش خصوصى ميان ايران و تونس به امضا رسيده است. 

 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 

 بنگاه هاي توليدي رعايت كننده حقوق مصرف كننده روز نهم اسفند ماه سال جاري( همزمان با روز ملي رعايت حقوق مصرف كنندگان ) بارديگر براي دريافت يكي از مهمترين گواهينامه هاي كيفي به مراسم ويژه اين روز دعوت شدند . 
    
     در ششمين دوره اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان حدود ۴۰ شركت توليدي و خدماتي براي دريافت اين گواهينامه معرفي  شدند كه در حقيقت بيانگر تلاش آنها براي رعايت تمام استانداردهاي كيفي و ارتقاي فرهنگ مصرف در مردم است.
    
     هر سال در روز نهم اسفند ماه (روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان) آن دسته از شركت هاي توليدي كه در طول سال براي بازار مصرف مصنوعات خود ارزش قائل شده و به شيوه هاي مختلف براي حمايت از آنها تلاش كرده اند، از سوي وزارت بازرگاني معرفي مي شوند تا گواهينامه و تنديس ويژه خود را از دست رئيس جمهور دريافت كنند. گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به واحد هاي توليدي و خدماتي كشور كه پس از انجام مراحل كارشناسي اعم از بررسي پرونده ها، نظرسنجي و بازديد از واحد متقاضي و راي كميته فني و در نهايت به تشخيص شورا حايز شرايط باشند، اعطا مي شود.
    
    يكي از ضوابط اصلي براي دريافت اين گواهينامه، انطباق قيمت گذاري كالا و خدمات بادستورالعمل هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.
    
    همچنين گواهينامه مذكور به شركت هايي اهدا مي شود كه براي كاهش يا ثابت نگه داشتن قيمت تمام شده كالا ها از طريق افزايش توليد با استفاده از بهره وري و حداقل 70درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي و خدماتي تلاش كنند.
    
    ثبات نسبي در قيمت گذاري كالا و خدمات و عدم افزايش قيمت محصول در طول يكسال شمسي از ديگر ضوابط دريافت اين گواهينامه معتبر است.
    
    در همين حال اطلاع رساني قيمت كالا هاي توليدي و خدمات از طريق درج قيمت ريالي به صورت كاملاً شفاف و آشكار روي كالا و اعلام مستمر از طريق رسانه هاي گروهي كشور يكي ديگر از شرايط مهم براي دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان است.
    
    بسياري از توليدكنندگان شيوه صحيح مصرف كالا و خدمات خود را به مردم آموزش نمي دهند و همين مساله موجب خسارت مصرف كنندگان مي شود.
    
    بنابراين ارائه دفترچه راهنماي مصرف به زبان فارسي با درج نكات ايمني و فني، ضمانت نامه، خدمات پس از فروش، تعيين مراكز مجاز سرويس دهي در مورد كالاهايي كه نياز به اين خدمات دارند و همچنين اعلام تاريخ انقضا براي كالاهاي فسادپذير يا اعلام وزن و حجم كالا و ساير مشخصات فني و شرايط نگهداري و درج تركيبات يك محصول از نكاتي است كه ميزان توجه توليدكننده به حقوق مصرف كنندگان را مشخص مي كند.
    
    توليدكنندگان موظفند كالاي خود را با استفاده از بسته بندي مناسب بهداشتي كه حمل و نگهداري آن آسان باشد و نيز با ارائه خدمات نصب رايگان در مورد كالاهاي بادوام به مصرف كنندگان عرضه كنند.
    
    تنوع و نوآوري در توليد محصولات و تلاش براي كسب استانداردهاي بين المللي اضافه بر استانداردهاي داخلي از سوي توليدكنندگان كالا و خدمات يكي ديگر از حقوق مسلم مصرف كنندگان است. با همه اين اوصاف نه تنها بسياري از مصرف كنندگان كالا و خدمات در جامعه ما از حقوق خود نسبت به يك كالا بي اطلاع هستند بلكه اغلب توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات خود را مجاب به رعايت حقوق آنها نمي دانند به عبارت ديگر مساله حقوق مصرف كنندگان در كشور ما با دو مشكل اساسي روبروست، اول عدم فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي و دوم عدم نظارت بر رعايت قوانين و حقوق عمومي.
    
    بديهي است كه مداخله دولت در امور اقتصادي و اتخاذ سياست هاي تشويقي نظير اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان مادامي كه بنيان هاي نظارت بر عملكرد توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات (در مقياس عمده و جزء ) در جامعه تقويت نشود، بي اثر خواهد ماند و منجر به ارتقاي آگاهي هاي عامه مصرف كنندگان نسبت به حقوق خود نمي شود.

نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 
‏

 زمان باقي مانده تا پايان فرآيند الحاق رسمي ايران به سازمان تجارت جهاني هرچند طولاني به نظر مي رسد ولي چنانچه به كاهلي و خوش خيالي صنايع داخلي سپري شود و صرف نوسازي بنيان هاي توليدي كشور نشود؛ به شكست قطعي محصولات داخلي در مواجهه با بازارهاي جهاني منجر مي شود.
    
    پيوستن به سازمان جهاني تجارت طبق برنامه هاي توسعه و اسناد استراتژيك براي جمهوري اسلامي ايران يك گزينه حتمي و راهبرد قطعي است كه صد البته، اينك در ابتداي مسير آن هستيم و به محض تقديم رژيم تجاري كشور به اين سازمان و تشكيل گروه كاري، مذاكرات با شركاي تجاري ايران براي تنظيم قراردادهاي تجاري آغاز خواهد شد.
    
    گزارش رژيم تجاري كشور نيز كه دربرگيرنده ويژگي هاي خاص اقتصاد ايران و مقررات و قوانين بخشهاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و بانكي است، تدوين شده و آماده ارائه به سازمان جهاني تجارت (WTO) مي باشد.
    
    به محض ارائه اين گزارش اقتصادي، رئيس گروه كاري و اعضاي مذاكره كننده با ايران انتخاب خواهند شد كه به احتمال قريب به يقين تعداد آنها كمتر از يكصد كشور نخواهد بود. كشورهايي كه هر يك پيش از ما اين روند الحاق را پيموده اند و موافقت نامه هاي همكاري تجاري با شركاي بازرگاني خود را تنظيم كرده اند.
    
    كشورهايي كه قبلاً به عضويت اين سازمان درآمده اند در جريان مذاكرات خود، نهايت تسهيلات را براي شركاي خود اعمال كرده اند و بسيار بعيد است كه در مذاكره با ايران جايي براي تسهيلات مجدد باقي مانده باشد.
    
    بنابراين هرچه ديرتر روند مذاكرات ايران آغاز شود امتيازهاي بيشتري را از دست مي دهيم.
    
    كارشناسان معتقدند دوره مذاكرات با شركاي تجاري ايران حداقل 7سال به طول مي انجامد كه بايد هوشمندانه و با تدبير فراوان طي شود تا در تنظيم اسناد همكاري دوجانبه و عقد موافقت نامه هاي تجاري، منافع ملي حفظ شود. اما شكي نيست كه با پايان اين دوره و پيوستن رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، هرگونه موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي از مسير بازرگاني خارجي كشور برداشته خواهد شد و اصطلاحاً دوره تجارت آزاد در عرصه اقتصاد بين المللي آغاز مي شود.
    
    بسياري از صنايع داخلي كه تنها به حمايت شديد نظام تعرفه اي زنده هستند و با كاهش تعرفه ها، قدرت سرپا ايستادن نخواهند داشت، از امروز كه هنوز گرماي تابستان تعرفه ها در نظام بازرگاني خارجي را احساس مي كنند بايد به فكر زمستان تجارت جهاني باشند.
    
     فرصت باقي مانده تا رسيدن به اين فصل، دوره مناسبي براي نوسازي ماشين آلات و بهبود روابط كار در واحدهاي توليدي و در نتيجه ارتقاء كيفيت محصولات داخلي است.
    
    در نظام تجارت جهاني تنها كيفيت و قيمت است كه حرف اول را مي زند و تعيين كننده بقاء و يا حذف يك كالا در بازار رقابتي است.
    
     آن گروه از صنايعي كه توليد صادراتي و رقابتي را سرلوحه خود قرار داده اند و مشقات حضور و بقاي در بازار جهاني را اندك اندك تجربه مي كنند، به طور قطع حتي پس از پيوستن به سازمان جهاني تجارت و برداشته شدن حمايت هاي تعرفه اي، قدرت ايستادگي و رقابت با صنايع بين المللي را خواهند داشت و شايد به تهديد جدي براي كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي بين المللي تبديل شوند.
    
     اما صنايعي كه حتي در شرايط كاملاً حمايتي و بعضاً انحصاري بازار مصرف، توان رقابت با واردات خارجي را ندارند و مدام خواستار افزايش تعرفه واردات و تشديد حمايت هاي دولتي هستند، با پايان يافتن اين مهلت 7 ساله و برداشته شدن موانع تجارت خارجي هرگز قدرت ايستادگي نخواهند داشت و محكوم به فنا هستند.
    
     همانطور كه بارها مسئولان بازرگاني و صنايع اعلام كرده اند نظام تعرفه هاي تجاري به آهستگي روند كاهشي خود را طي مي كند تا صنايع داخلي براي انطباق با شرايط بين المللي فرصت بيشتري داشته باشند ولي اين فرصت تا ابد جاودانه نيست و روزي پايان خواهد يافت. در واقع زمان باقي مانده تا الحاق رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، ضرب الاجل تعيين شده از سوي اقتصاد بين المللي براي بهبود كيفيت كالاهاي ايران است كه بايد صرف بهسازي زيرساخت ها و ارتقاء بهره وري نظام هاي توليد شود.
    
     با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري و آغاز جلسات كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات روند حمايت خواهي صنايع ناكارآمد افزايش يافته و هر روز شاهد گلايه مندي يكي از صنايع مذكور از تعرفه واردات كالاهاي خارجي هستيم.
    
     حتي اگر كميسيون ماده يك طي سال هاي آينده تعرفه واردات را به نفع توليد ناكارآمد داخلي بالا نگه دارد، روزي فراخواهد رسيد كه تشكيل چنين كميسيون ها و اعمال چنين حمايتي هايي غيرقانوني خواهد شد و همه چيز برمبناي موافقت نامه هاي متقابل تجارت جهاني رفتار مي شود.
    
     پس آيا بهتر نيست در زمان باقي مانده تا چنين شرايطي به جاي فرصت سوزي و كوبيدن بر طبل شعارهاي عاميانه و داعيه دفاع از اشتغال نيروهاي صنعتي، به سرمايه گذاري در نوسازي ماشين آلات، بهبود نظام هاي مديريتي، ارتقاء سيستم هاي توليد و در نهايت افزايش كيفيت كالا و خدمات بپردازيم.
    
     پر واضح است كه در صورت اتخاذ چنين سياستي علاوه بر حفظ و توسعه ظرفيت اشتغال نيروهاي صنعتي امكان بهره وري بيشتر و بالندگي توليدات داخلي را نه تنها در بازار داخلي بلكه در بازارهاي صادراتي فراهم خواهيم كرد. 
    
   نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh