روزانه صدها هزار تن انواع كالا از منسوجات و مواد غذايي و مصالح ساختماني گرفته تا فرآورده هاي پتروشيمي و آهنآلات و محصولات كشاورزي در داخل كشور توليد و يا از كشورهاي ديگر به مبادي گمركي ايران وارد ميشود.
همچنين هزاران دستگاه تريلي و كاميون و وانتبار اين حجم عظيم از كالاهاي توليد داخل يا وارداتي را از مراكز صنعتي و گمركات به سمت شهرهاي بزرگ و كوچك و انبارهاي ذخيرهسازي محلي حمل ميكنند.
كالاهاي يادشده در انبار شهرها نيز توسط واحدهاي عمدهفروشي و از طريق شركتهاي پخش كالا در ميان فروشگاه هاي بزرگ و اصناف محلات توزيع ميشود و هر واحد صنفي بسته به ميزان گنجايش انبار داخلي خود، حجمي از كالاهاي مورد نياز را خريداري و نگهداري ميكند تا به تدريج در بازار مصرف به شكل خردهفروشي عرضه كند.
اين روند پرتحرك و پرجنبو جوش، بخش اعظم مبادلات اقتصادي كشور را تشكيل ميدهد كه به آن نظام بازرگاني داخلي ميگويند.
تنوع و ميزان جابجايي كالا در اين نظام باتوجه به پهنه وسيع كشورمان و ذائقه متنوع مصرفكنندگان به قدري بالاست كه هيچگاه نميتوان آمار دقيقي از آن ارائه داد و حتي اگر رقم تقريبي براي ارزيابي اين شاخص عنوان شود، به درستي نميتوان تعيين كرد كه چه نوع كالايي، به چه ميزان، طي چند روز، در كدام شهر و ميان كدام واحدهاي صنفي توزيع شده و ميزان تقاضاي خريد آن در ميان كدام اقشار جامعه بيشتر است. حتي نميتوان ارزيابي كرد كه تأثير فلان سياست اقتصادي دولت و يا نظام بانكي بر ميزان عرضه و تقاضاي يك كالا در دورة مشخصي از زمان به چه اندازه است.
تصور كنيد دولت تصميم گرفته تعرفه واردات يكي از نهادههاي دامي را به ميزان سه درصد افزايش دهد و تاثير اين سياستگذاري را برروند مصرف كره و خامه در شهرستان اسفراين و يا شهرستان گچساران بررسي كند. چنين تحقيقي به دليل نبود آمار دقيق از ميزان عرضه و تقاضاي كره و خامه در اين دو شهرستان در دوره قبل و بعد از اجراي سياست افزايش تعرفه واردات نهادههاي دامي، قطعاً انجام نشدني است.
همينطور هنگامي كه دولت تصميم ميگيرد ميزان واقعي خريد، انبارسازي، فروش و مصرف كالايي نظير پودر شوينده را براي كنترل بازار و جلوگيري از قاچاق آن به خارج از كشور ارزيابي كند، به دليل نبود آمار دقيق تنها به تخمين و تقريب بسنده ميكند و همين مشكل باعث ميشود كه سياستهاي كنترلي دولت بربازار عرضه و تقاضاي يك كالا، چندان مؤثر واقع نشود.
در چنين شبكه عريض و طويل و نظام آشفته و غيرقابل كنترل، چگونه ميتوان از توزيع يك كالاي غيرمجاز و نامناسب كه به هر دليل در شبكه بازرگاني داخلي كشور در حال چرخش و جابجايي است، جلوگيري كرد و يا قيمت يك كالا را در سراسر كشور از شهرهاي بزرگ گرفته تا دورافتادهترين روستاها ثابت نگاه داشت؟
از كجا ميتوان فهميد كه يارانه و تسهيلات حمايتي كه دولت براي عرضه يك كالا در ميان اقشار نيازمند اختصاص داده، به دست مصرفكنندگان واقعي آن ميرسد و در مرفهترين بخش شهرهاي بزرگ توزيع نميشود؟
چگونه ميتوان سرعت رشد مصرف يك نوع كالا را در يك گوشه از كشور ارزيابي كرد و براي تنظيم بازار آن چارهانديشيد؟
نظام بازرگاني ايران سالهاست كه از وجود چنين نقص بزرگي رنج ميبرد و هرگز قدرت مقابله با آن و حركت در مسير توسعه را ندارد. اين نكته بارها از زبان مسئولان اجرايي كشور در حوزههاي مختلف اقتصادي عنوان و برضرورت رفع سريع آن تاكيد شده است.
آقاي زاهدي وفا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است: فعاليتهاي تجاري در كشور ما هنوز شفاف نيست و بسياري از مبادلات تجاري در فضايي غيرشفاف صورت ميگيرد كه اطلاعات دقيقي از ميزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.
مهندس محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني نيز با اشاره به وجود اين مشكل در نظام تجاري كشور ميگويد: بازرگاني ايران نيازمند يك مهندسي دوباره است و رويههاي سنتي در اين نظام تأمينكننده خواستههاي اقتصادي نيست.
مفتح ميگويد: وجود يك بانك اطلاعاتي از ميزان و نحوه توزيع كالا در بخشهاي مختلف كشور بسيار ضروري است.
اكنون سطح خردهفروشي و واحدهاي صنفي كوچك مرجع خاصي در بازار ندارد و اين مرجع بايد شكل بگيرد.
به گفته معاون وزير بازرگاني دوره كنوني تجربهگذار از نظام سنتي به دوران مدرن و توسعهيافتگي است. اگرچه ابعاد مختلف اقتصاد كشور توسعه يافته و خود را با شاخصهاي زندگي شهري عجين كردهاند ولي نظام توزيع همچنان رويهاي روستايي دارد.
آقاي محمود دودانگه رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني فراتر از اين انتقاد، اصل نظاممندي بازرگاني داخلي را زير سؤال ميبرد و ميگويد: وضعيت فعلي نظام توزيع و بازرگاني داخلي كشور به گونهاي است كه به صورت مشخص نميتوان نام «نظام» را بر فرآيند مبادله كالا و توزيع آن در كشور نهاد. چرا كه وقتي از نظام توزيع صحبت ميكنيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه نظام يعني مجموعهاي از عناصر مختلف كه براي رسيدن به يك هدف مشخص، در تعامل و ارتباط باهم هستند. اما در فعاليتهاي توزيعي ايران، فرآيند معين و تعامل مثبت و سازنده ميان اعضا وجود ندارد.
وي ميگويد: ما با مشكل ساختاري در فعاليتهاي توزيعي روبرو هستيم و به نوعي نميتوان عنوان نظام را به آن اتلاق كرد.
دودانگه معتقد است: سيستم توزيعي در بازرگاني داخلي ايران در حال حاضر مجموعهاي از اقدامات براي مقابله با نوسانات بازار است و اين رفتار، عكسالعملهاي تدافعي به شمار ميآيد. يعني اتفاقي در بازار رخ ميدهد و در مقابل سيستم توزيع واكنشهايي براي مقابله با آن از خود نشان ميدهد. بديهي است با اين رويكرد نميتوان بازار داخلي را مديريت كرد و رضايت مصرفكنندگان را به دست آورد.
دكتر احمدي مدرس اقتصاد در يكي از دانشگاههاي تهران نيز در آسيبشناسي نظام بازرگاني داخلي ايران ميگويد: رشد شهرنشيني و گسترش ساخت كانونهاي تجمع جمعيت طي 30 سال گذشته در كنار مشكلات ديگري نظير بيكاري، عدم بهرهوري سرمايههاي اقتصادي، فاصله زياد ميان كانونهاي توليد و بازارهاي مصرف موجب افزايش واسطهها در نظام توزيع كالا شده است.
به گفته وي اينك هر كالاي توليدي يا وارداتي از مبداء تا مقصد حداقل ميان 5 واسطه جابجا ميشود كه اطلاعات دقيقي از عملكرد هيچيك از آنها در دست برنامهريزان نيست.
وي ميافزايد: به سختي ميتوان رهگيري كرد كه يك نوع ميوه در يكي از فروشگاههاي سطح شهر از طريق كدام تاجر وارد كشور شده و يا در كدام حوزه كشاورزي ايران توليد شده است. در عين حال اين نوع ميوه چند دست ميان دلالان و واسطهها و شبكههاي پخش بزرگ و كوچك جابجا شده و هركدام از آنها چه اندازه بر قيمت آن افزودهاند تا به دست مصرفكننده رسيده است؟
اين مدرس دانشگاه معتقد است رويه فعلي علاوه بر آنكه بهرهور نيست، قابل رهگيري و رصد كردن نيز نميباشد.
به گفته دكتر احمدي نخستين گام براي رفع اين مشكل استفاده از يك شاخص يا علامت ويژه بر روي هر كالا به منظور رهگيري از مبداء توليد تا بازار مصرف ميباشد.
اگر هر كالا داراي شناسهاي مختص به خود باشد كه براساس آن بتوان فهميد آن كالا توسط كدام توليدكننده، در كجا و به چه ميزان و با چه مشخصاتي توليد شده و از طريق كدام شبكه پخش ميان كدام واحدهاي صنفي توزيع شده است، ميتوان جريان مبادله يك كالا را از مبداء تا مقصد بررسي كرد.
نظام جديد بازرگاني داخلي در ايران
طرح تحول اقتصادي كه سال گذشته از سوي دولت به مجلس ارائه شد، دقيقاً به رفع اين نقص بزرگ در نظام بازرگاني داخلي كشور توجه كرده و در پي آن است تا از طريق شفافسازي روابط تجاري و نظام مبادله كالا در كشور، فعاليتهاي اقتصادي را سالمسازي كند و تحول بنياديني در اقتصاد كشور به وجود آورد.
يكي از بندهاي اجرايي اين طرح شامل نوينسازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور است.
يكي از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشريح اين فرآيند اصلاح نظام توزيع كالا ميگويد: دولت براساس طرح تحول اقتصادي در پي منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع و كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف است.
همچنين تسهيل نظارت و كنترل و سياستپذير كردن جريان توزيع كالا در كشور از ديگر اهداف دولت در اصلاح نظام توزيع كالاست.از طرف ديگر با اجراي اين سياست حاشيه سود عوامل توزيع منطقي ميشود.
اين فرآيند شامل 10 پروژه عملياتي نظير ساماندهي نظام توزيع كالا، توسعه شبكه كارت هوشمند اصناف، ايجاد اتحاديههاي كشوري، ايجاد شبكههاي زنجيرهاي خردهفروشي اصناف، استقرار نظام طبقهبندي و خدمات شناسه كالا، تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، ايجاد پايگاه اطلاعرساني اصناف و بازرگانان، ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و در نهايت طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي شبكههاي فروش اينترنتي است كه برخي از اين پروژهها تاكنون عملياتي شده و به اجرا گذاشته شده است.
طرح ساماندهي نظام توزيع كالا
اين طرح كه از ابتداي سال جاري به مرحله اجرا گذاشته شده، نظام توزيع كالا در كشور را قابل رصد و پيگيري ميكند.
مهندس مفتح معاون وزير بازرگاني در تشريح اين طرح ميگويد: براساس مصوبه پايان سال گذشته هيات وزيران، كالاهاي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني بايد از طريق سيستم مكانيزه و قابل رصد در كشور توزيع شود.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ميافزايد: در حال حاضر اطلاعات دريافتي در خصوص كالاها چه از سوي مخالفان و چه از سوي موافقان به دليل كلي بودن براي تصميم گيرندگان قابل استناد نيست.
مفتح در خصوص اهداف مدنظر در خصوص برنامه پيگيري كالاها ميگويد: يكي از اهدافي كه در اين برنامه دنبال ميشود آن است كه بتوانيم به اطلاعاتي همچون ميزان مصرف جامعه در خصوص يك كالا دسترسي داشته باشيم تا پيش از بروز هرگونه اتفاقي، بتوانيم راهكارهاي موردنياز براي رفع مشكلات را اجرايي كنيم.
وي يكي از الزامات در اجراي اين برنامه را كسب هويت الكترونيكي در زنجيرههاي توليد عنوان ميكند و ميگويد: هويتبخشي به واحدهاي صنفي به عنوان يكي از حلقههاي زنجيره توزيع از دو سال پيش با استفاده از كارت اصناف به پايان رسيده و موضوع ارائه هويت الكترونيكي به كالاها نيز از طريق ايران كد دنبال شده است و با كارخانجات و توليدكنندگان مذاكرات گستردهاي در زمينه استفاده از ايران كد صورت گرفته است.
مفتح آخرين حلقه توزيع را حلقه واردكنندگان عنوان كرده و ميافزايد: در نظر داريم به زودي كارتهاي بازرگاني را نيز به نحوي اصلاح كنيم كه اين زنجيره داراي هويت الكترونيكي شوند.
وي ميگويد: با اجراي اين برنامه، تمامي واردكنندگان و توزيعكنندگان مكلف ميشوند كالاهاي خود را تنها از طريق واحدهاي پخش، شركتهاي پخش و بنكداران عمده كه داراي مجوز از وزارت بازرگاني هستند، توزيع كنند.
مفتح ميافزايد: بنابراين سه بخش، واحدهاي پخش، شركتهاي پخش و بنكداران عمده بايد خود را به وزارت بازرگاني معرفي كرده و حداقل استانداردهاي حدنصاب را كسب كنند و از وزارت بازرگاني مجوز لازم را دريافت كنند.
به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، اين سه واحد توزيع نيز مكلف هستند كالاهاي خود را صرفاً به دارندگان كارت اصناف توزيع كنند و هرگونه توزيع خارج از اين شبكه براساس مصوبه هيات وزيران تخلف تعزيراتي محسوب ميشود.
وي ميگويد: قطعاً وزارت بازرگاني اين برنامه را در فازهاي مختلف اجرايي خواهد كرد و در شروع روغننباتي، ماكاروني، شويندهها و لوازم آرايشي، مصنوعات سلولزي، نوشابه گازدار و آب معدني و انواع محصولات دخاني در اين سيستم اجرايي خواهد شد.
مفتح ميافزايد: براي اجراي اين برنامه در كالاهاي عنوان شده با اصناف هماهنگيهاي لازم صورت گرفته است و در فراخواني كه به سه بخش توزيعكننده در كشور داده شده است، آنها مكلف هستند براي انجام اين اقدامات به وزارت بازرگاني مراجعه كرده و نرمافزار مربوطه را دريافت كنند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني معتقد است: اين كار به صورت صد درصد در كشور قابل اجرا است چرا كه از سه سال گذشته كار توزيع آرد از طريق اين سيستم با موفقيت اجرايي شده است و هماكنون شير يارانهاي و روغننباتي از طريق اين سيستم در كشور توزيع ميشود.
وي ابراز اميدواري ميكند تا شش ماه نخست سال جاري، نحوه توزيع اين چند قلم كالاي عنوان شده به پايان برسد تا وزارت بازرگاني در شش ماه دوم سال نام كالاهاي ديگري را براي ورود به سيستم جديد توزيع اعلام كند.
مفتح پيشبيني ميكند در يك برنامه سه ساله، بخش اعظمي از كالاهاي كشور از طريق سيستم نوين توزيع قابل رصد و پيگيري باشد.
به گفته وي يكي از فوايد سيستم جديد نظام توزيع، شفافسازي توزيع كالا در كشور است. از اين طريق هرگونه تخلفي به سرعت پيگيري و شناسايي خواهد شد و كالاهاي غيرمجاز عرضه شده در بازار به سرعت شناسايي و كشف ميشوند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ميگويد: قطعاً با اجراي اين برنامه لايههاي مخفي چندگانه عمدهفروشي در كشور حذف خواهد شد.
طرح طبقهبندي ملي كالا و خدمات
براي درك بهتر فرآيند ساماندهي نظام توزيع كالا بايد به طرح طبقهبندي ملي كالا و خدمات ايران كه جز اصلي اين برنامه اصلاحي را تشكيل ميدهد، توجه كرد.
در اين طرح مطابق مصوبه هيات وزيران هر يك از توليدكنندگان يا ارائهكنندگان كالا و خدمات ميبايست عضو نظام ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران شوند و براي كالا يا خدمات خود يك شناسه يا كد 16 رقمي مختص به خود دريافت كنند كه اصطلاحاً به آن «ايران كد» ميگويند: در واقع اين طرح به هر يك از كالا و خدمات و عاملان توليد يا توزيع آنها يك كد شناسايي ميدهد كه روي هر واحد از كالاهاي موجود در بازار ديده ميشود و به محض مشاهده آن ميتوان دريافت كه آن كالا توسط كدام توليدكننده يا واردكننده و از طريق كدام شبكه پخش در نظام بازرگاني كشور توزيع شده است.
يكي از كارشناسان مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات وزارت بازرگاني ميگويد: شناسه ملي كالا و خدمات يا همان ايران كد از 16 رقم تشكيل شده كه الزاماً بايد هر كالايي آن را داشته باشد. اين 16 رقم از سمت راست به چپ نشان دهنده اطلاعات زير است.
چهار رقم اول نشان دهنده كد شمارنده محصول و ترتيب توليد آن است. اين ارقام مشخصات موردنظر عرضهكننده كالا را براي توصيف و نامگذاري محصول بيان ميكند. پنج رقم بعد نشان دهنده كد عضويت ارائهكننده آن محصول ميباشد كه براي هر يك از ارائهكنندگان منحصر به فرد است. هفت رقم آخر نيز نشان دهنده ويژگيها و ساختارهاي فني و مشخصات آن كالاست. يعني اين 7 رقم بيان ميكند كه كالاي موردنظر از چه نوعي است و به چه گروهي از انواع محصولات در نظام طبقهبندي ملي كالا تعلق دارد. بنابراين با بررسي اين كد روي هر كالا ميتوان به راحتي تمام اطلاعات لازم را كسب كرد.
وي ميگويد: وقتي يك كالا كد ملي دريافت ميكند، ميتوان تمام مشخصات آن را روي شبكه الكترونيك (پرتال ملي كالا) مشاهده كرد. در اين شبكه همچنين تمام توليدكنندگان و عرضهكنندگان مجاز آن نوع كالا در سطح كشور قابل شناسايي هستند و به طور يكجا ميتوان شاخصهايي نظير قيمت، كيفيت، پراكندگي جغرافيايي و ساير پارامترهاي موردنياز ساماندهي نظام بازرگاني را مشاهده كرد.
مزاياي ساماندهي نظام بازرگاني داخلي
اسماعيل حاجيپور يكي از كارشناسان مسائل بازرگاني معتقد است: هزينه توليد، خريد، حمل و نقل، انبارداري، بازاريابي، فروش و غيره از طريق ساماندهي نظام توزيع كشور كاهش ميدهد. علاوه بر آن استفاده از شناسه ملي كالا و خدمات امكان ورود كالاهاي ايراني به برخي بازارهاي هدف غيرقابل دسترسي را فراهم ميكند.
وي ميگويد: اين ساماندهي در نظام بازرگاني، سيستم اقتصادي كشور را شفاف ميكند و جلو تقلب در توليد، فروش و تجارت كالا و خدمات را ميگيرد. در واقع زمينه لازم جهت تحقق حقوق مصرفكننده را فراهم مينمايد.
به گفته حاجيزاده سامانه مذكور تمام كالاها و خدمات توليدي كشور را داراي زبان مشترك كرده و بدين ترتيب جلو برداشتهاي سليقهاي از قوانين و رويههاي اداري معمول فعلي را ميگيرد.
از طرف ديگر تجارت را تسهيل و تجارت الكترونيك را رواج ميدهد و جلو قاچاق كالا را به آساني و با شناسايي كالاهاي مجاز از غيرمجاز با ملاك «ايران كد داشتن» ميگيرد.
كارت هوشمند اصناف
صدور كارت هوشمند براي تمام واحدهاي صنفي توزيعي يكي ديگر از ابعاد طرح ساماندهي نظام بازرگاني كشور است.
يك كارشناس صنفي در تشريح اين كارت ميگويد: مطابق اين طرح صاحبان اصناف ميتوانند با مراجعه به مجامع امور صنفي، اتحاديههاي مربوطه براي افتتاح حساب و دريافت ملت كارت اصناف اقدام كنند.
اين كارت از نوع ملت كارت متمركز (Access card) و مغناطيسي بوده و قابليت اتصال به حساب قرضالحسنه پسانداز الكترونيك و ساير حسابهاي متمركز را دارا ميباشد. از طرفي كد شناسه هر واحد صنفي بر روي كارت مزبور درج ميشود.
وي ميگويد: امكان درج شماره صنفي بر روي ملت كارت اصناف، تغيير شماره پروانه كسب به شماره شناسه صنفي، امكان عضويت واحدهاي صنفي داراي ملت كارت اصناف در نظام جامع توزيع كالاهاي تحت حمايت دولت، امكان پرداخت حق عضويت در اتحاديهها با استفاده از ملت كارت اصناف از ويژگيهاي اين طرح است.
به گفته وي اين كارت امكان نقل و انتقال وجوه براي عاملين توزيع كالاهاي يارانهاي حساس و ضروري را فراهم ميكند و قابليت نقل و انتقال وجوه فيمابين صاحبان پروانه صنفي با اتحاديه، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف را دارد.
آقاي جواد اسماعيلي مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور نيز با اشاره به مزاياي استفاده از ملت كارت اصناف در نظام توزيع ميگويد: استفاده از اين روش علاوه بر نظمدهي به شيوه گردش مالي باعث افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنفي ميشود.
وي ميگويد: در اين روش امكان فروش نقدي و مدتدار امكانپذير است و به مرور امكان فروش اعتباري كالا نيز فراهم ميشود.
ميتوان چنين استنباط كرد كه دولت تصميم دارد با پيادهسازي طرح طبقهبندي ملي كالا و خدمات جريان مبادله كالا را در كشور تحت كنترل بيشتر بگيرد، بدون آنكه حضوري مداخلهگرايانه در روند جابهجايي كالا و خدمات داشته باشد.
از طرفي با اجراي طرح ملت كارت اصناف نيز جريان مبادله نقدينگي در اين نظام گسترده تحت نظارت و كنترل دولت در ميآيد.
تعبير معاون وزير بازرگاني از اهميت پيادهسازي طرح ساماندهي نظام توزيع شايد بهترين نتيجهگيري براي اين گزارش تحقيقي باشد.
مفتح ميگويد: آمارهاي توزيع در كشور هماكنون چيزي براي گفتن و نتيجه گرفتن ندارند ولي با اجراي اين طرح عظيم ملي، آمارها حرف خواهند زد و از سخن گفتن آنها نتايج مطلوبي براي برنامهريزان به دست خواهد آمد.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين گزارش در تاريخ نهم ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: