?>
بالانسر گاز      کابل زره دار      آموزش فارکس      تعمیر یخچال بوش      نرم افزار crm      خرید ساب ووفر      .      -      Cisco License      HP License      سیستم vrf      اسپری ویگا اصل      داروخانه مگنیفر      خرید      blockchain platform      HP License      شرکت سورنا      خرید لایسنس نود 32      خرید ویلا شمال      دانلود فیلم      لایسنس سیسکو      پنل اینستاگرام      خرید ارز فلوکی      خرید بیت کوین      آموزش آنلاین      آموزش خیاطی      اس اس دی سامسونگ      طراحی محوطه ساختمان      ویلا در تهراندشت      دکتر دیلی      ثبت شرکت در دبی      Token      فروشگاه اینترنتی      neuralink      کسب درآمد      رپورتاژ آگهی      ساخت سردخانه      نظارت بر ساخت      سالن زیبایی      اجاره هیلتی      خرید بک لینک و رپورتاژ      فروش آنتی ویروس      خرید بازدید سایت      سیگنال فارکس      لایسنس رایگان نود 32      یوزر پسورد نود 32      سئو سایت      لایسنس نود32      آپدیت نود 32      بک لینک     
 تفريحي سرگرمي تفريحي سرگرمي .

تفريحي سرگرمي

عدالت اطلاع رساني در فرهنگ وزارت بازرگاني

اطلاع‌رساني شفاف  يكي از اصول ارتباط سالم با آحاد مردم در جوامع پيشرو قلمداد مي‌شود. اين مهم جزو برنامه‌هاي اصلي دولت نهم در دو سال اخير بوده كه موجب پيوند عميق مردم با دولت و پشتيباني آنها از طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي شده است.‌

دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در مدتي كه از شروع به كار دولت نهم سپري شده با هدف خدمت به مردم و آگاهي‌سازي آنان از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي بارها بر ضرورت انجام مصاحبه خبري مسئولان دولتي با رسانه‌هاي گروهي تاكيد كرده است تا دستاورد عملي دستگاهها بطور شفاف اطلاع‌رساني شود و در معرض قضاوت عامه مردم قرار گيرد.

با اين حال روابط عمومي وزارت بازرگاني اخيراً در اقدامي عجيب اقدام به برنامه‌ريزي برگزاري سلسله مصاحبه‌هاي مديران و مسئولان اين وزارتخانه با معدودي از رسانه‌هاي گروهي بصورت گزينش شده، كرده است.

به عنوان مثال اخيرا روابط عمومي مذكور جهت شركت در مصاحبه معاون توسعه بازرگاني داخلي، معاون توسعه روابط اقتصادي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرپرست معاونت امور بين‌الملل، سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران تنها از يكي دو رسانه خبري دعوت كرده و از ساير رسانه‌ها براي حضور در اين برنامه‌ها دعوتي نكرده است.

 
 اين در حاليست كه مديران دستگاه اجرايي مذكور از مصاحبه با خبرنگاران بدون همانگي با روابط عمومي ستاد كل منع شده اند.

از طرف ديگر وزير محترم بازرگاني طي سه ماه اخير از پذيرش دعوت مصاحبه با روزنامه‌ها سر باز زده و صرفاً به گفتگو با يكي دو خبرگزاري دولتي بسنده كرده است.‌

بديهي است عدالت در انتشار اخبار و اطلاعات يكي از اصول اساسي روابط عمومي سالم و پوياست و هرگونه محدوديت در مجاري انتشار اخبار خلاف روند اطلاع‌رساني شفاف مي‌باشد. با اين اوصاف آيا كسي هست كه پاسخ دهد رفتار ارتباطي اخير وزارت بازرگاني و گزينش يكسويه رسانه‌هاي گروهي از سوي اين وزارتخانه مهم اقتصادي چه توجيه علمي و منطقي دارد؟

نوشته : كامران نرجه         Kamran  Narjeh

اين مطلب در تاريخ اول بهمن ۱۳۸۶ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بازاري كه از سكه نمي افتد

خبرها و گزارشهايي با تيتر «افزايش مجدد قيمت طلا»، «شكستن ركورد طلا در بازارهاي جهاني»، «نرخ طلا گران شد» و تيترهاي ديگري از اين دست، دو سه سالي است كه براي خوانندگان روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري در سراسر جهان يكنواخت شده و انتظار عمومي بر اين است كه در هر رسانه خبري، ستون ثابتي براي اعلام ميزان افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني بايد ايجاد شود. با اين حال تداوم روند صعودي قيمت اين فلزگرانبها در بازارهاي جهاني هرگز از هيجان پيگيري اخبار آن نكاسته و شايد بر تعداد علاقمندان كسب اطلاع از قيمت‌هاي جهاني طلا افزوده شده است.

چه آنان كه سرمايه قابل توجهي دارند و به دنبال تبديل سرمايه‌هاي ثابت خود به اندوخته‌هاي مطمئن و كم ريسك نظير «طلا» هستند و چه آنان كه آهي در بساط ندارند و در پي يافتن شدت شكاف درآمدي و سرمايه‌اي خود با سرمايه‌داران هستند؛ همه و همه اخبار گران شدن قيمت طلا در بازارهاي جهاني را دنبال مي‌كنند.

در واقع تاثيري كه افزايش قيمت طلا بر بالا رفتن نرخ ساير فلزات نظير نقره، پلاتين، مس، فولاد و... و در نتيجه افزايش قيمت اغلب كالاهاي مصرفي دارد موجب مي‌شود كه عموم مردم همواره خواهان پيگيري اخبار مرتبط با قيمت‌هاي جهاني طلا باشند.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ظرف 38 سال گذشته قيمت جهاني طلا بيش از 870 دلار در هر اونس افزايش يافته است و اين روند صعودي همچنان ادامه دارد.

قيمت هر اونس (03/31 گرم) طلا در سال 1970 ميلادي در بازارهاي جهاني حدود 50 دلار بود، اما پنج سال بعد نخستين موج صعود قيمت‌ها به بازار طلا تحميل شد و نرخ اين فلز گرانبها تا 186 دلار افزايش يافت.

تحولات سياسي منطقه خاورميانه و شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه منجر به گران شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه هراس سرمايه‌داران از كاهش ارزش دارايي‌هاي خود شد، طي سال 1980 ميلادي بازارهاي مالي دنيا را به شدت برآشفت و قيمت جهاني طلا را به ركوردي رساند كه تا 27 سال پس از آن هرگز به اين سطح نرسيد. در اين سال قيمت هر اونس طلا براي نخستين مرتبه در طول تاريخ معاملات اين فلز گرانبها به 873 دلار رسيد. اما تدبير بازارهاي مالي و كاهش شديد قيمت نفت در سالهاي آتي قيمت طلا را مجدداً تا مرز 300 دلار در هر اونس در سال 1985 كاهش داد.

در طول سالهاي 1985 تا 1995 روند تغييرات قيمت جهاني طلا تقريباً ثابت بود ولي شروع بحران مالي جنوب شرق آسيا در اواخر دهه 90 ميلادي مجدداً باعث كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني شد، بطوري كه قيمت هر اونس طلا در سال 1999 ميلادي به كمتر از 252 دلار كاهش يافت.

شروع قرن جديد فرصت مغتنمي براي بهبود ساختارهاي اقتصادي در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه بود و همين مساله باعث افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني به لحاظ نياز سيستم‌هاي بانكي براي تقويت پشتوانه‌هاي پولي كشورها شد.

هر اونس طلا از 312 در سال 2000 ميلادي با شروع روند صعودي قيمت‌ها به حدود 500 دلار در سال 2005 رسيد.

اما موج شديد افزايش قيمت نفت، تشديد بحران‌هاي سياسي در نقاط مختلف جهان و به ويژه مراكز عمده نفت خيز و همچنين وخامت اوضاع اقتصاد آمريكا به لحاظ افزايش هزينه‌هاي سربار نظامي اين كشور از سال 2005 به بعد شتاب صعود قيمت طلا در بازارهاي جهاني را به اوج خود رساند.

آمار‌ها نشان مي‌دهد كه طي دو سال و نيم اخير قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني حدود 430 دلار افزايش يافته است. به عبارت ديگر طي اين مدت ارزش جهاني طلا بالغ بر 90 درصد رشد كرده و اينك كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند ظرف دو سال آينده قيمت جهاني طلا از مرز 1100 دلار در هر اونس فراتر خواهد رفت.

قيمت جهاني طلا حدود يك ماه قبل در آستانه شروع سال جديد ميلادي ركورد 28 سال پيش خود را شكست و به بالاترين حدنصاب خود در طول تاريخ دست يافت و از آن روز تاكنون به تناوب، روند شكستن ركوردها يكي پس از ديگري ادامه دارد.

اينك هر اونس طلا در بازارهاي اروپايي و آسيايي بيشتر از 930 دلار داد و ستد مي‌شود و اشتهاي خريد و انباشت طلا در اغلب بازارها همچنان بالاست.

هر تنش سياسي و يا پارامتر اقتصادي منفي نظير كاهش نرخ بهره در نظام بانكي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) مستقيماً بر قيمت طلا در بازارهاي جهاني تاثير مي‌گذارد و موجب افزايش مجدد آن مي‌شود.

اين روند طي ماههاي اخير به حدي رواج يافته كه به يك عادت در نظام اقتصاد بين‌الملل تبديل شده است.

مردم دنيا نيز اگرچه به اخبار افزايش قيمت طلا و شكستن پي در پي ركوردها عادت كرده‌اند ولي همچنان مشتاقانه رويدادهاي تاثيرگذار بر روند معاملات طلا را پيگيري مي‌كنند.

 نوشته : كامران نرجه   Kamran     Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۲ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

نگرش جديد ايران به اهميت برگزاري نمايشگاههاي بين المللي

تحولات جهاني سازي در عرصه اقتصاد ، الگوهاي نويني را براي كاهش ريسك فعاليت هاي تجاري و هدفمند كردن رويه هاي توليد كالا و خدمات ايجاد كرده كه محور اصلي آن تبعيت از خواست مصرف كنندگان است .

 

        در واقع اين شيوه كه در  گذشته كالا ياخدماتي توليد و سپس مكانيزم هاي بازاريابي و جذب مصرف كننده آن بكار گرفته مي شد ، سالهاست منسوخ شده و جاي خود را به متد پيشرفته تري داده كه بر مبناي آن بازاريابي و ايجاد تقاضاي خريد مقدم بر مهندسي توليد است.

 

      به عبارت ديگر تجارت بين الملل به تدريج به سمت ايجاد كشش در بازار پيش از فشار بر هسته هاي توليد گام بر مي دارد و از اين طريق ضمن بازار سنجي و  توليد محصولات منطبق با خواست مصرف كننده ريسك فروش كالا و خدمات توليدي را در بازار هاي مصرف به حداقل مي رساند .

 

           يكي از اين مكانيزم هاي نوين ، بهره مندي از صنعت نمايشگاهي براي معرفي بهتر توانمنديها واستعدادهاي توليدي به مصرف كنندگان و آشنايي با پيشرفت هاي صنعتي براي بهبود فرآيند توليد است .

 

      نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني كه قدمتي 150 ساله در دنياي صنعتي غرب دارند  و از حدود 40 سال قبل در كشور ما بر پا شده اند ، راهكاري مناسب براي معرفي نوآوري هاي صنعتي و خدماتي به بازارهاي مصرف است و در عين حال موجب انتقال خواست هاي جديد و سلايق تازه مصرف كنندگان به بنگاه هاي توليدي مي شوند .

 

        خوشبختانه كشور ما در بهره گيري بهينه از اين صنعت به توفيقات چشمگيري دست يافته كه باعث مي شود جمهوري اسلامي ايران در زمره برترين كشورهاي منطقه  در برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي ارزيابي شود .

 

      اتحاديه بين المللي نمايشگاهها   " UFI  " در تازه ترين گزارش خود جمهوري اسلامي ايران را در رتبه نخست كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا  به لحاظ  تعداد نمايشگاههاي سالانه و نيز فضاي نمايشگاهي قرار داد كه اين موفقيت مرهون پياده سازي برنامه هاي ويژه نمايشگاهي در ايران طي  سالهاي  اخير است .

  بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه رويكرد اخير ميريت نمايشگاههاي بين المللي در ايران  در راستاي " شفاف سازي فرآيند برگزاري " و " هدفمند كردن برپايي نمايشگاهها " است .

 

اين  رويكرد فرآيند هاي اجراي نمايشگاه ها را كاملا شفاف سازي مي كند و زمينه رانت خواري و كسب  منافع ناعادلانه براي مجريان  را از بين مي برد .  به عبارت ديگر طي دوسال اخير كليه مجوزهاي برپايي نمايشگاهها پس از بررسي دقيق صلاحيت  مجريان  در دبيرخانه ويژه اي در سازمان توسعه تجارت ايران تنها به  گروههايي داده شده كه از تجربه بالاي در برپايي نمايشگاه برخوردار بوده و يا خود  از تشكل هاي صادراتي و گروههاي آشنا به موضوع نمايشگاه بوده اند .

 

 كارشناسان تجاري معتقدند كه نمايشگاههاي تجاري آبروي ملي هستند و بايد براي برپايي آنها شان و منزلت ويژه اي قائل بود . همين حساسيت موجب ميشود در اعطاي مجوز  به مجريان وسواس بيشتري به خرج دهيم و گروههاي مجرب  و كارآزموده را انتخاب كنيم .

 

در حقيقت نمايشگاههاي تجاري نبايد با روزمرگي و براي رفع تكليف برگزار شوند و بايد هدفي متعالي داشته باشند تا در نظام تجاري به عنوان يك ابزار كارآمد به رشد توليد و افزايش اشتغال كمك كنند . اين نگرش موجب مي شود كه استراتژي "  هدفمندي نمايشگاهها  "  در اولويت برنامه مديريت نمايشگاههاي تجاري ايران قرار گيرد.

 

  كشور ما از توانمنديهاي با ارزشي در زمينه منابع طبيعي و نيروي كار جوان و متخصص برخوردار است ولي پيش از انقلاب اسلامي  به اين استعدادها براي استفاده از آنها در توليد صادراتي توجهي نمي شد  . در نتيجه نمايشگاههاي تجاري نيز عموما رويكردي وارداتي داشتند و صرفا با هدف معرفي كالا و خدمات  خارجي به مصرف كنندگان داخلي برگزار مي شدند . اما اينك  نگرش به نمايشگاهها  و كاربرد آن در نظام تجاري تغيير كرده است  . يعني سياست استفاده از استعدادهاي داخلي براي رشد صادرات غيرنفتي موجب شده تا نمايشگاهها رويكردي صادراتي داشته باشند و زمينه اي براي معرفي توانمنديهاي توليدي ايران به سرمايه گذاران  و مصرف كنندگان خارجي شوند .

 

اما براي راهي شدن به بازارهاي صادراتي رقابت ميان توليد كنندگان داخلي و خارجي روز به روز شديد تر مي شود . پس لازم است كه از حركت هاي اقتصادي و نوآوريهاي توليدي در كشورهاي خارجي نيز مطلع شويم  و رويه هاي سنتي توليد داخل را به روز رساني كنيم .

 

سياست هدفمند كردن نمايشگاههاي تجاري در ايران  ايجاب كرد ه مجموعه نمايشگاههاي عمومي كه طيف وسيعي از كالاها و خدمات را در برمي گرفتند و موجب ازدحام بازديد كنندگان غير متخصص در فضاي نمايشگاهي مي شدند و همچنين نمايشگاههاي فروش مستقيم از برنامه نمايشگاهي كشور حذف شوند و بيشتر به برپايي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي و نمايشگاههاي تخصصي بين المللي اهتمام شود .

قطعا توجه ويژه به نمايشگاههاي تخصصي صادراتي موجب حضور گسترده بازديدكنندگان خارجي  در اين نمايشگاهها مي شود .

 نوشته :    كامران نرجه      Kamran    Narjeh




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۱ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

بر پايي سه اجلاس مهم بين المللي در تهران

تهران از امروز كانون مذاكرات نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي اقتصادي براي تدوين راهبرد توسعه منطقه خواهد شد و همزمان با برپايي سه اجلاس مهم بين‌المللي، برنامه گسترش سرمايه‌گذاري و ارتباطات اقتصادي در منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز طراحي و بررسي مي‌شود.

نمايندگان 56 كشور مسلمان از امروز در دويست‌وپنجاهمين اجلاس اعضاي بانك توسعه اسلامي و نيز نخستين اجلاس هيأت مديره " صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه" زمينه ايجاد تعاملات بين‌المللي و اعطاي خطوط اعتباري و اخذ وام براي طرحهاي زيربنايي و كشاورزي منطقه و به ويژه طرحهاي عمراني كشورمان را بررسي مي‌كنند.

در همين حال كارشناسان 10 كشور عضو كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (اسكاپ) به همراه نمايندگان 15 سازمان بين‌المللي اقتصادي از امروز در اجلاس تهران راههاي توسعه حمل‌ و نقل و ارتباطات چند وجهي در كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، افغانستان، تركيه و ايران را ارزيابي خواهند كرد.‌

امروز همچنين چهارمين اجلاس روساي سازمانهاي مرجع دريايي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) با هدف بررسي زمينه‌هاي مشاركت در طرحهاي حمل‌ونقل دريايي منطقه خرز و درياي مديترانه و اقيانوس هند در تهران تشكيل خواهد شد.‌

برپايي همزمان اين سه اجلاس مهم اقتصادي در تهران بيانگر اهميت روزافزون نقش جمهوري اسلامي ايران در تعاملات تجاري و صنعتي منطقه و جهان اسلام است.‌

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از پهناورترين و پرجمعيت‌ترين كشورهاي مسلمان به درجه‌اي از توسعه تكنولوژيكي و پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي دست يافته كه الگويي مناسب براي ساير كشورهاي اسلامي قلمداد مي‌شود و بارها براي انتقال تجارب فني و مهندسي خود به ساير كشورهاي مسلمان اعلام آمادگي كرده‌ است.‌

از سوي ديگر موقعيت منحصر به فرد جغرافيايي ايران زمينه ارتباط اروپا با آسياي جنوب‌شرقي و نيز اتصال آفريقا و خليج‌فارس به آسياي مركزي را فراهم كرده است كه عامل مهمي در تعاملات توسعه‌اي " شمال - جنوب"  و "جنوب - جنوب" محسوب مي‌شود.‌

بديهي است تقويت تجارت درون‌منطقه‌اي و گسترش ارتباطات ريلي، جاده‌اي و دريايي در جهان اسلام و منطقه آسياي ميانه و قفقاز نيازمند سرمايه‌گذاري و مشاركت جدي سيستم بانكي كشورهاي عضو همگرايي‌هاي منطقه‌اي براي احداث و تكميل زيرساخت‌هاي اقتصادي است.‌

پروژه‌هاي بزرگ حمل‌ونقل در ايران نظير اتصال شبكه سراسري ريلي به راه‌آهن پاكستان و هند، احداث خط آهن "قزوين - رشت - انزلي - آستارا"، راه‌آهن غرب، توسعه و تكميل اسكله‌هاي بندر شهيدرجايي و بندر امام خميني(ره)، آزادراه تهران - شمال و بزرگراه خليج‌فارس حلقه‌هاي ارتباط اقتصاد شمال - جنوب هستند كه با استفاده از خطوط اعتباري جديد و سرمايه‌گذاري كشورهاي اطراف با سرعت بيشتري احداث خواهند شد و منافع استفاده از آنها اقتصاد كل منطقه را بهره‌مند مي‌سازد.‌

در عين حال رويكرد جديد اقتصاد ايران در پرتو ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، زمينه فعاليت و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي را در طرحهاي عمراني بزرگ فراهم كرده كه خود نيازمند تقويت بنيه بخش خصوصي براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگ اقتصادي و ايفاي نقش فعال در تعاملات منطقه‌اي است.‌حضور نمايندگان كشورهاي مسلمان در اجلاس بانك توسعه اسلامي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه طرحهاي منطقه‌اي و فراگير بخش خصوصي كشورمان ضمن معرفي به سازمانهاي اقتصادي سرمايه‌گذار در جهان اسلام از اعتبارات حمايتي و تضمين‌هاي مالي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي بهره‌مند شود.‌چنانچه چارچوب مذاكرات اين سه اجلاس مهم استفاده هرچه بيشتر از توانمنديهاي بخش خصوصي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي منطقه اسكاپ، اكو و جهان اسلام و همچنين حمايت همه‌جانبه از طرحهاي فراگير و منطقه‌اي بخش خصوصي باشد مي‌توان به موفقيت و تأثيرگذاري توافقات حاصله در پيشرفت سطح زندگي ملل منطقه اميدوار بود.‌

نوشته  :  كامران نرجه  

اين مطلب در تاريخ 27 بهمن 1386 در صفحه 4 روزنامه اطلاعات درج شده است . 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۴۰ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

رد پاي مس در بازار طلا

براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر خود را روي يك قطعه طلاي 24 عيار انجام دهد يا روي يك قطعه مس. بنابراين پايين آمدن عيار طلا نسبت كارمزد ساخت را به ارزش مصنوع بالا مي‌برد و اين پول از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود

مدت كوتاهي است زمزمه كاهش عيار طلاي رايج كشور با هدف ارزان شدن زيورآلات و رونق بخشيدن به خريد و فروش مصنوعات طلا از سوي جامعه صنفي به گوش مي‌رسد.‌

اين پيشنهاد در پي افزيش مداوم قميت طلا در بازارهاي داخلي به تبع بالا رفتن نرخ طلا در بازارهاي جهاني طي شش ماهه اخير و كاهش استقبال خريد مصنوعات گرانبها و پُركار طلا در داخل كشور ارائه شده است.‌

كاهش شتاب رشد اقتصادي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) طي ماههاي اخير ارزش دلار را به پايين‌ترين سطح خود نسبت به ساير ارزهاي معتبر و به ويژه رسانده است. در همين حال افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت از محل بالا رفتن قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني موجب شده تا صادركنندگان نفت، درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي باارزش‌تري نسبت به دلار تبديل كنند.‌

به اين سبب تقاضاي خريد طلا به عنوان يك دارايي با ثبات در سطح جهان افزايش يافته در حاليكه عرضه اين فلز گرانبها بسيار محدود و كمتر از ميزان پاسخگويي به تقاضاي جهاني است.‌

اتفاقات فوق موجب شده تا قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ظرف شش ماهه اخير از حدود 600 دلار به بيش از 830 دلار افزايش يابد. (هرچند كه طي سه روز اخير قيمت هر اونس طلا به كمتر از 780 دلار تنزل يافته است) قيمت طلا نيز در بازار داخلي به تبع رشد نرخ جهاني به شدت افزايش يافته است. حدود هفت ماه قبل هر گرم طلاي 18 عيار (بدون مزد ساخت) در بازار تهران 15 هزار تومان بود ولي دو هفته پيش در كوران رشد نرخهاي جهاني به 19 هزار و 150 تومان رسيد.‌

بديهي است گران شدن طلاي خام موجب بالا رفتن قيمت زيورآلات و مصنوعات طلا در بازار شده و از استقبال اقشار با درآمد متوسط براي خريد اين قبيل موضوعات كاسته شده است. اين مسأله كه توا‡م با ركود معاملات طلا در بازار بوده، برخي از طلافروشان و به ويژه نمايندگان اتحاديه صنف طلا و جواهر را بر آن داشته تا پيشنهاد كاهش عيار طلاي رايج كشور از 18 عيار به 14 عيار ارائه دهند.‌

پيشنهاددهندگان اين طرح معتقدند كه كاهش عيار رايج كشور از 18 به 14 عيار مي‌تواند براي توليد مفيد باشد و قدرت خريد مصنوعات و زيورآلات را در عامه مردم افزايش مي‌دهد. ولي اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در ميان مردم است.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا و جواهر شايد بطور مقطعي و در كوتاه‌مدت نجات‌بخش معاملات اين صنف و بازگشت دوران رونق خريد و فروش زيورآلات باشد ولي بطور قطع در بلندمدت هم به زيان مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا و هم به ضرر خود توليدكنندگان خواهد بود.‌

انگيزه عموم مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا در ايران از خريد و نگهداري زيورآلات تنها جنبه‌هاي تزئيني مصنوعات يادشده نيست. خريداران مصنوعات طلا از زيورآلات خود بيشتر به عنوان يك منبع پس‌انداز قابل اعتماد كه همواره همراه آنان است استفاده مي‌كنند.‌

براي گروه كثيري از مردم اهميت دارد كه دارايي‌هاي پس‌انداز شده خود را به شكل زيورآلات، همواره در كنار خود داشته باشند تا هم از جنبه‌هاي زينتي آن بهره بگيرند و هم به عنوان يك پشتوانه قوي اقتصادي در مواقع ضرور به فوريت از آن استفاده كنند.‌

كاستن از عيار طلاي رايج كشور بطور مستقيم ارزش دارايي‌ها و پس‌اندازهاي عمومي را خواهد كاست.‌

يعني مردم را مجاب به نگهداري دارايي‌هايي خواهد كرد كه در مقايسه با ارزش جهاني خود بسيار كم‌ارزش‌تر است.‌

از سوي ديگر سهم كارمزد طلاسازي در توليد مصنوعات را بسيار بالا خواهد برد كه به هيچ وجه به سود مصرف‌كننده نيست. اگر تاكنون سهم كارمزد ساخت يك قطعه طلا به كل ارزش آن قطعه حدود 7 درصد بوده است با اجراي اين سياست سهم كارمزد ساخت به بيش از 12 درصد افزايش مي‌يابد. چرا كه نرخ كارمزد طلاسازان كاهش نيافته و تنها عيار ماده اوليه زيورآلات كاهش مي‌يابد كه در حقيقت ارزش واقعي قطعه ساخته شده را تنزل مي‌دهد.‌

به عبارت ساده‌تر براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر طلاسازي خود را روي يك قطعه طلا با عيار 24 انجام دهند يا روي يك قطعه مس. همان كارمزد خود را به ازاي وزن قطعه دريافت خواهند كرد ولي اين مصرف‌كنندگان هستند كه كالاي كم‌ارزش‌تري را با مزد ساخت بيشتر خواهند خريد.‌

بهترين گواه براي توجيه انگيزه واقعي مردم از خريد زيورآلات، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي مسكوك طلا همزمان با بالا رفتن قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني است.‌

درست در مقطعي كه قيمت طلا در سطح جهاني افزايش يافت و طلاسازان ادعا كردند قدرت خريد مردم براي تهيه زيورآلات كاهش يافته است، گروه زيادي از مردم دارايي‌هاي خود (چه به شكل پول نقد و چه به شكل زيورآلات) را به سكه و ‌ شمش طلا تبديل كردند تا از نوسان كمتري نسبت به زيور آلات برخوردار باشد. رشد تقاضاي خريد سكه و شمش طلا در بازارهاي داخلي كه موجب بالا رفتن قابل توجه قيمت انواع مسكوك طلا شد و اعضاي اتحاديه صنف طلا و جواهر نيز به اين مساله اعتراف دارند نمايانگر تمايل مردم به نگه‌داري طلا نزد خود به عنوان يك پس‌انداز و منبع اقتصادي قابل اتكاست. ‌

گروه كثيري از متقاضيان خريد سكه و شمش در هفته‌هاي اخير اعلام كردند كه اين كالا داراي ريسك كمتري نسبت به مصنوعات و زيورآلات است. ضمن آنكه مجبور نيستيم براي تهيه آن پول اضافه‌تري از

ارزش مبادله آن به عنوان كارمزد ساخت پرداخت كنيم و هنگام فروش نيز بخشي از ارزش اوليه آن به عنوان كارمزد ساخت كسر نمي‌شود.

بنابراين مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا به ارزش اقتصادي كالاي خريداري شده بيشتر از جبنه‌هاي تزئيني آن توجه دارند.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا شايد در كوتاه مدت گروه اندكي از مصرف‌كنندگان را كه از طلا تنها به واسطه جنبه‌هاي زينتي آن استفاده مي‌برند، با ارزان شدن كالاي مورد علاقه خود در بازار مواجه سازد و آنها را به خريد زيورآلات با عيار 14 ترغيب كند ولي در ميان مدت همين قبيل مصرف‌كنندگان زيورگرا را نيز از گرايش به خريد طلا پشيمان خواهد ساخت، چرا كه كالاي زينتي مشابه طلاي 14 عيار را به صورت بدليجات با قيمتي به مراتب مقرون به صرفه‌تر و بدون پرداخت كارمزد طلا سازي مي‌توانند از بازار تهيه كنند.

بنابراين از محل اجراي اين پيشنهاد هم مصرف‌كنندگان واقعي مصنوعات طلا متضرر مي‌شوند و هم به تدريج طلا سازان و طلا فروشان و ساير رسته‌هاي صنفي مرتبط زيان خواهند ديد و مشتريان خود را دو دستي تقديم صنف بدل فروش خواهند كرد.

اگر نگاهي به وضعيت صنعت طلا سازي در ديگر نقاط دنيا بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه صنايع پيشرو در اين زمينه در پي استفاده از طلا با عيار بالا هستند و مصرف‌كنندگان خود را از طريق اعتماد سپاري به ارزش زيورآلات به خريد بيشتر ترغيب مي‌كنند.‌اينك در كشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آفريقا پاكستان، بنگلادش، هندوستان و آسياي جنوب شرقي عيار ‌ مصنوعات طلا بين 22 تا 24 است. آيا به فكر صاحبان صنايع طلا در اين قبيل كشورهاي عمدتاً فقير خطور نكرده كه براي ترغيب عامه مصرف كنندگان به خريد طلا از عيار مصنوعات خود بكاهند!؟ پرواضح است كه آنها از قدرت پايين خريد مصرف كنندگان توليدات خود استفاده تبليغاتي مي‌برند و با عرضه طلا با عيار بالاتر آنها را به پس‌انداز دارايي‌هاي با ارزش روزافزون ترغيب مي‌كنند. نه اينكه ميزان مس به كار رفته در مصنوعات خود را افزايش دهند و به جاي طلاسازي، مسگري كنند. تا فقط منافع توليدي خود را در نظر بگيرند و به منافع مصرف كننده بي‌توجه باشند.

اگر اعضاي صنف طلا نگران ركود معاملات مصنوعات طلا و كاهش خريد و فروش زيورآلات هستند، بهتر است كارمزد ساخت و حق مبادله تجاري زيورآلات را ارزان كنند و سهم اين دوعامل را در قيمت تمام شده مصنوعات طلا براي مصرف‌كنندگان كاهش دهند تا شاهد بازگشت رونق بازار باشند.

ارائه اين قبيل پيشنهادهاي خام حتي از اعتبار صادركنندگان مصنوعات طلا به بازارهاي جهاني خواهد كاست و موجب خواهد شد تا كيفيت زيورآلات صادراتي ايران به خارج تنزل يابد و در بازارهاي تازه به دست آمده به صادركنندگان خوشنام كشورمان به ديده نگريسته شود.اميد مي‌رود تا صنف طلاساز ايران پيش از اجراي چنين پيشنهادهايي كه هم مصرف‌كنندگان و هم خود آنها را متضرر و بدنام خواهد ساخت، با ديد وسيع‌تر و عاقبت انديش‌تري به مساله بنگرند و با استفاده از نظرات كارشناسان دلسوز راهكارهاي منطقي‌تري براي خروج از بحران ركود صنفي خود اتخاذ كنند.

نوشته : كامران نرجه   Kamran    Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۳ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است .



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۹ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

" ك " مثل كارت ملي

در حالي كه تنها چند روز به پايان مهلت 3ماهه تمديد شده از سوي سيستم بانكي براي ارائه انواع خدمات اعتباري و مالي به مردم به شرط همراه داشتن باقي مانده است، حدود 10درصد از جمعيت كشور هنوز شماره كد ملي دريافت نكرده‌اند و نزديك به 20درصد ديگر از مردم كارت ملي  ندارند.‌

دفترهاي پستي مناطق مختلف شهري و روستايي و ادارات ثبت احوال (به ويژه در مناطق پرجمعيت) مملو از مراجعاني است كه در پي دريافت كارت ملي خود از اين سازمان به سازمان ديگر ارجاع داده مي‌شوند و عموماً ناكام و دست خالي باز مي‌گردند.‌

در تهران - كلان شهر 12 ميليون نفري - ازدحام جمعيت سرگردان و مستأصل در مناطق مختلف پستي براي ثبت نام و يا دريافت كارت ملي به حدي است كه ساير فعاليت‌هاي اداره‌هاي پست را با مشكل روبرو‌‌‌كرده است و بسياري از مراجعان به‌‌‌دليل ارسال نكردن كارت ملي به پست، پس از ساعت‌‌ها معطلي به اداره‌هاي ثبت احوال مناطق پنج‌گانه ارجاع داده مي‌شوند.‌

از سوي ديگر، در مقابل درب ورودي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران، جمعيت زيادي بيرون از ساختمان اصلي و داخل راهرو طبقات در صفي طولاني ايستاده‌اند تا پس از حدود 3ساعت معطلي، به گيشه‌ پاسخگو در طبقه دوم ساختمان دست يابند و مشخص شود كارت ملي آنها صادر شده است يا خير.‌

اگر پاسخ سؤال آنها مثبت باشد، بايد در صف ديگري بايستند تا كارت ملي خود را از مسئول گيشه دوم دريافت كنند و اگر كارت ملي صادر شده براي آنها داراي نقض اطلاعاتي باشد، بايد ايستادن در صف سوم را براي رسيدن به دفتر نقص ، تجربه كنند. چنانچه كارت ملي آنها صادر نشده باشد، بايد اين معطلي‌هاي فرساينده را روز ديگر و با توان و حوصله‌اي تجديد شده، تحمل، كنند.‌

اين حكايت تلخ و تأسف بار صحنه‌اي است كه در مقابل ساير ادارات ثبت و احوال تهران نيز به چشم مي‌خورد.‌

مردم مي‌گويند كه پاسخ قانع‌كننده‌اي از اداراه‌هاي پست و ثبت احوال براي علت اين همه معطلي و ناكامي در مسير دريافت كارت ملي نمي‌گيرند و چنين تلقي مي‌كنند كه از سوي دستگاههاي مختلف مجري به بازي و تمسخر گرفته شده‌اند تا ساعات زندگاني خود را بي‌نتيجه داخل صف‌‌هاي طولاني بايستند.‌

‌سيد حميد زنگنه كارمند يكي‌‌‌‌‌از ادارات دولتي كه براي‌‌‌‌‌دريافت كارت ملي خود و اعضاي خانواده‌اش به يكي از مناطق‌‌‌‌پستي تهران مراجعه كرده، مي‌گويد:‌ از بهمن سال گذشته كه فرم دريافت كارت ملي را در دفتر پستي تكميل كردم و مدارك لازم را تحويل دادم، تا امروز كه حدود 11 ماه گذشته، هنوز كارت ملي اعضاي خانواده‌ام به نشاني منزل نيامده است.‌

او اضافه مي كند:‌ در اين مدت 3مرحله به اداره پست مراجعه كرده‌ام ولي هر بار گفته‌اند كه هنوز كارت ملي به پست ارسال نشده و امروز پس از يازده ماه معطلي به من گفته‌اند براي پيگيري علت تاخير، به اداره ثبت احوال منطقه بروم.‌

زنگنه با گلايه ادامه مي‌دهد:‌اگر قرار باشد كه هر شهروندي خودش به دنبال كارت ملي از اين سازمان به سازمان ديگر برود، چرا‌‌‌‌بايد اداره پست هنگام ثبت نام اوليه هزينه خدمات پستي مطالبه كند؟‌

او به قبض رسيد پستي خود اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ دفتر پستي هنگام دريافت مدارك لازم براي صدور كارت ملي، 12هزار ريال به عنوان هزينه ارسال كارت مذكور از هر شهروند دريافت مي‌كند ولي مراجعاني كه‌‌‌‌كارت ملي آنها صادر نشده است را بدون پس دادن هزينه‌هاي پستي، به اداره‌هاي ثبت احوال ارجاع مي‌دهد تا در صف‌هاي طولاني بايستند و كارت ملي خود را دريافت كنند.‌

به گفته او، اداره‌هاي پست بايد پاسخگوي دريافت هزينه خدماتي كه هرگز به متقاضيان كارت ملي ارائه نمي‌دهند، باشند.‌

فاطمه كياني‌خانم خانه‌داري كه به همراه كودك خردسال خود در صف گيشه كارت ملي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران ايستاده نيز مي‌گويد:‌

  حدود 2ساعت است اينجا معطلم و ازدحام جمعيت به حدي است كه صف به كندي پيش مي‌رود.‌

او مي‌گويد كه 9ماه قبل براي دريافت كارت ملي در يكي از دفاتر پستي ثبت نام كرده ولي با وجود مراجعه مكرر به اداره پست منطقه، هنوز كارت ملي خود را دريافت نكرده است.‌

خانم كياني ادامه مي‌دهد:‌ از اداره پست به من گفتند كه خودم پيگير تأخير ارسال كارت ملي باشم و به اداره ثبت احوال مراجعه كنم.‌

به گفته او، اغلب افرادي كه در اين صف ايستاده‌اند،‌حداقل يكبار به اداره پست مراجعه كرده‌اند و پس‌‌‌‌‌از دريافت نكردن جواب قانع كننده، به اداره ثبت احوال ارجاع شده‌اند.‌

اين خانم خانه‌دار مي‌گويد:‌ تعداد افراد پاسخگوي مراجعان در پشت گيشه‌هاي ثبت احوال بسياركم است و كار بسيار كند پيش مي‌رود. كارمندان ثبت احوال كه از صبح زود به صدها مراجعه كننده پاسخ گفته‌اند، خسته‌اند و سرعت و دقت كار آنها كم شده است.‌

‌ابوالفضل قديري‌مغازه‌داري كه براي اصلاح نقص اطلاعات مندرج روي كارت ملي فرزندش به اداره ثبت احوال مراجعه كرده و پس‌‌‌‌‌از 50دقيقه معطلي در صف، به‌‌‌‌گيشه مورد نظر رسيده نيز مي‌گويد:‌

  نحوه پاسخگويي كارمندان ثبت احوال به مراجعان محترمانه است ولي زمان زيادي را بايد در صف بايستيم تا به پاسخ مورد نظر برسيم.‌

او اضافه مي‌كند: تمام اين صف‌ها را قبلاً طي كرده‌ام ولي وقتي كارت ملي فرزندم را تحويل گرفتم، ديدم شماره شناسنامه اشتباه درج شده است و حالا بايد باز هم در صف بايستم!‌
‌3هزار مراجعه‌كننده در روز!‌

يك كارشناس سازمان ثبت احوال نيز با اشاره به ازدحام كار‌‌‌در‌‌‌‌واحدهاي ثبت احوال مي‌گويد:‌اين روزها پاسخگويي به مردم، به علت مراجعات متعدد آنها و كمبود نيروي انساني در ادارات ثبت بسيار مشكل شده است.‌

به گفته او، هريك از مناطق ثبت احوال در تهران با حدود 30نفر كارمند روزانه پاسخگوي بيش از 3هزار مراجعه كننده هستند. تعداد كاركنان اين اداره‌ها براي پاسخگويي به اين تعداد مراجعه كننده بسيار محدود است.‌

كارمند ثبت احوال اضافه مي‌كند:‌ براساس استانداردهاي جهاني، براي پاسخگويي به هر 5هزار مراجعه كننده، بايد يك مأمور ثبت احوال وجود داشته باشد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر 35 هزار نفر مراجعه كننده يك مامور هست.‌

او با اشاره به ازدحام جمعيت متقاضي كارت ملي در اداره ثبت احوال غرب تهران مي‌گويد:‌ اين منطقه ثبتي به تنهايي پاسخگوي شهروندان مناطق 22، 5، 2، 9، 21، 10، بخش‌هايي از مناطق 18،‌6 و 17 شهرداري تهران است؛ در حالي كه ضرورت دارد در هر منطقه‌‌‌‌شهرداري يك اداره ثبت احوال وجود داشته باشد تا از ميزان ازدحام مراجعان كاسته و سرعت كار بيشتر شود.‌

اين كارشناس مي‌گويد:‌براي كارمندان ادارات ثبت احوال جوابگويي به انبوه مراجعان كارت ملي مشكل شده و ناراحتي‌هاي روحي و خستگي مفرط روزانه در آنها ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، كارمندان ثبت احوال موظفند بهترين برخورد را با ارباب رجوع داشته باشند. به گفته او،‌ فضاي سالن پاسخگويي به سؤالات محدود است و گنجايش مراجعه گسترده مردم را ندارد. به همين علت از صبح زود مردم در راهروها و بخش‌هاي مختلف ساختمان در صف مي‌ايستند تا به مرور پيش بروند و نوبت آنها برسد.‌

سهل‌انگاري‌هاي عمومي‌

يك كارشناس ديگر در اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران مي‌گويد: ‌بخش زيادي از معطلي مردم در صف‌هاي اين سازمان، به‌‌‌دليل بي‌توجهي آنها به راهنمايي‌هاي مكتوبي است كه روي قبض رسيد كارت ملي و يا روي تابلو‌‌‌مراكز ثبت احوال ارائه شده است.‌

به گفته او، اگر مردم به ديوارهاي موجود در ساختمان اداره ثبت احوال توجه كنند، پاسخ بسياري از سؤالات آنان به وضوح ارائه شده است ولي مراجعان همچنان اصرار دارند كه سؤال خود را بطور شفاهي از مسئولان گيش‌ها بپرسند و همين مساله باعث ازدحام بيشتر صف‌ها مي‌شود.‌

در عين حال مردم به نكات تذكر داده شده در مورد چگونگي رسيدگي به مشكلات خود نيز كم‌توجه هستند.‌

به عنوان مثال، با اينكه روي قبض رسيد پستي و نقاط مختلف ادارات ثبت به آنها تاكيد شده كه كارت ملي آنها تنها با ارائه اصل شناسنامه و اصل رسيد پستي، به خود فرد متقاضي و يا وكيل قانوني او تحويل داده مي‌شود، باز هم كه تعداد زيادي از مراجعان يك و يا تمام‌‌‌مدارك مثبته تشخيص هويت خود را به همراه نمي‌آورند و انتظار دارند كارمندان ادارات ثبت احوال با اصرار آنها، قوانين سازمان را زيرپا‌‌‌بگذارند و بدون دريافت مدارك پيش نياز، كارت ملي آنها را تحويل دهند!‌

او تاكيد مي‌كند:‌
 مردم بايد تمرين كنند تا از راههاي قانوني و با طي مراحل صحيح، به خواست‌هاي خود دست يابند.‌

چه بايد كرد؟‌

به نظر مي‌رسد حل اين مشكلات، بسيار فراتر از گسترش فضاي اداره‌هاي تحت پوشش ثبت احوال است.‌

كارشناس سازمان ثبت احوال در اين باره مي‌گويد:‌ حتي اگر مسئولان ثبت احوال بخواهند فضاي ادارات تحت پوشش را گسترش دهند، باز هم نمي‌توانند زيرا براساس قانون، ساخت، خريد و يا اجاره واحدهاي جديد براي دولت ممنوع است.‌

او اضافه مي كند:‌براي كاستن از مشكلات مردم‌‌‌‌در اداره‌هاي ثبت احوال و معطلي آنها در صف‌هاي طولاني، بايد امكانات سخت افزاري و نرم‌افزاري متناسب با حجم مراجعات آنها به اين سازمانها داده شود و نمودار سازماني و شرح وظايف هر اداره ثبت احوال تغييركند.‌

اين كارمند ثبت اضافه مي كند:‌شايسته است تا با توجه به اهميت فعاليت‌هاي ثبت احوال در نظام آماري و برنامه‌ريزي كشور، اين سازمان از زير پوشش وزارت كشور كه يك نهاد سياسي است خارج شود و به صورت مستقل زيرنظر معاونت مستقلي در رياست جمهوري اداره شود تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد و براي كاستي‌هاي آن گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود.‌اين معاونت مي‌تواند از ادغام مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال در يكديگر، با هدف كاهش فعاليت‌هاي موازي در جامعه ايجاد‌‌شود.‌

نوشته : كامران نرجه     Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۸ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

حمل و نقل و درك ما از فرصت هاي توسعه

نقش حمل و نقل و ارتباطات در توسعه اجتماعي و اقتصادي و تبادل ارزشهاي فرهنگي و گفتگوي ميان تمدنها از ديرباز توسط نظامهاي مختلف سياسي مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود مناسبات ملل مورد استفاده واقع شده است.

حمل و نقل از ديدگاه كاركردگرايي (فونكسيوناليستي) عامل پويائي چرخهاي اقتصادي و توسعه امنيت اجتماعي است. چرا كه براي توليد بيشتر بايد مواد اوليه و نيروي انساني مولّد از فراسوي هسته‌هاي توليد به كانون فعاليت‌هاي اقتصادي حمل شوند و از سوي ديگر وقتي كالا و خدمات در مراكز صنعتي توليد شد بايد محصول بدست آمده و نيروي انساني مولّد مجدداً به مبادي اوليه و يا مراكز متقاضي دريافت خدمات حمل شود.

بنابراين هم عامل توليد بيشتر كالا و خدمات است و هم بازخورد آن. در همين حال تبادل هرگونه كالا و خدمات در محيط اجتماعي ناآرام و محورهاي ناامن غيرممكن است. پس براي ايجاد نظام حمل و نقل ابتدا بايد امنيت تبادل ايجاد شود.

حمل و نقل كالا و مسافر به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت‌هاي خدماتي در اقتصاد بين‌المللي، سالانه هزاران ميليارد دلار عايد كشورهاي مختلف جهان مي‌كند بطوري كه كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش سريع توليد و مصرف كالا در جهان، دهه آينده از آن ممالكي است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و ترانزيتي خود خواهند برد.

با اين چشم‌انداز، بسياري از كشورهاي داراي موقعيت ترانزيتي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل خود تدوين كرده‌اند و حتي آن گروه از كشورها كه دسترسي آنها به شريانهاي ارتباطي محدود است، درصدد تعريف شبكه‌هاي مكمل و كريدورهاي جديد حمل و نقل هستند تا از منافع سرشار تبادل كالا و مسافر بي‌بهره نباشند و يا حداقل براي تأمين نيازهاي خود ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي كلان حمل و نقل نشوند.‌

موقعيت ويژه جغرافيايي ايران و دسترسي راحت آن به آسياي ميانه و قفقاز از يكسو و شرق آسيا و جنوب آفريقا از سوي ديگر، پتانسيل مناسبي براي حمل كالا از مسير ايران فراهم كرده است كه توجه به آن، اتكاي اقتصاد كشور به فروش نفت خام را به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و منابع درآمدي جديدي براي اداره امور كشور تعريف مي‌كند.‌

اگرچه تلاشهاي انجام شده براي توسعه شبكه و ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي، ريلي و هوايي ايران در سالهاي اخير موجب رشد درآمدهاي ترانزيتي كشور تا مرز 2ميليارد دلار در سال جاري شده است ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه موقعيت جغرافيايي ايران توان كسب سالانه 20 ميليارد دلار درآمد ترانزيتي از محل حمل و نقل ملزومات كشورهاي همسايه را دارد. با اين حال مجموعه كارهاي انجام شده هنوز ظرفيت‌هاي واقعي ترانزيت كالا در مسير ايران را متبلور نساخته و براي استفاده از تمام توان شبكه‌هاي حمل و نقل كشور راه زيادي پيش روست و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي براي توسعه شريانها و گسترش ناوگان و اصلاح قوانين آن بايد صورت پذيرد. اين مشكل موجب شده تا كاستي‌هاي هر يك از سيستم‌هاي ‌حمل‌و نقل در كشور مانع از شكل‌گيري يك شبكه ترانزيتي مركّب و مرتبط شود و سرعت انتقال كالا و مسافر از شكلي به شكل ديگر، بيشتر از استانداردهاي جهاني باشد.‌

هرگونه تأخير و تعلّل در اين بخش از سوي برنامه‌ريزان و مجريان طرحهاي حمل و نقل، گوي سبقت در استفاده از درآمدهاي ترانزيتي منطقه را به دست رقباي بين‌المللي مي‌سپارد.

منابعي كه ايران را به عنوان كشوري امن و با راههاي دسترسي متعدد براي ترانزيت كالاهاي خود در مسير شمال - جنوب و شرق به غرب هدف‌گذاري كرده‌اند، منتظر نخواهند نشست تا روزي روزگاري امكانات ترانزيت ايران مجهز شود و مورد استفاده آنها قرار گيرد. بلكه به محض تاخير در اجراي هر يك از پروژه‌هاي ساختاري، گزينه‌هاي ديگري را براي انتقال محموله‌هاي خود انتخاب مي‌كنند و آن هنگام تغيير تعاريف جديد ترانزيت در منطقه، براي كشور ما كاري دشوار خواهد بود.‌

بنابراين به جاست با رويكرد جدي به اين هدف ثبت شده در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بايد جايگاه نخست را در ميان كشورهاي منطقه به خود اختصاص دهيم، از همين امروز براي توسعه شريانها و ناوگان حمل و نقل كشور برنامه‌ريزي نمائيم.

نوشته :   كامران نرجه   Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۷ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

رشد قيمت نفت و طلا و تاثير آن در رشد اقتصاد جهاني

رشد افسارگسيخته قيمت نفت خام و طلا در بازارهاي جهاني اينك به بحراني‌ترين وضعيت خود رسيده و نگراني‌هايي را در مورد تداوم رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرده است.‌

انتشار گزارش‌هاي پي‌در پي در مورد كاهش ذخاير استراتژيك نفت در آمريكا، وخامت اوضاع سياسي منطقه نفت‌خيز خاورميانه و بروز مشكلاتي نظير احتمال حمله قريب‌الوقوع ارتش تركيه به كردستان، انفجار بمب در افغانستان و عراق، حمله به لوله‌هاي نفتي يمن و ناآرامي‌هاي سياسي پاكستان موجب شده تا ظرف دو سه روز گذشته شتاب صعود قيمت نفت و طلا در بازارهاي جهاني به بيشترين ميزان خود برسد. بطوري كه شب قبل قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي آمريكا بطور بي‌سابقه‌اي 4 دلار و قيمت هر اونس طلا در بازارهاي آسيا 27 دلار افزايش يافت.‌

شكي نيست كه قيمت نفت با شروع فصل سرما در نيمكره شمالي بيش از پيش افزايش خواهد يافت و از اين رو كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند قيمت جهاني نفت پيش از آغاز سال جديد ميلادي(دي ماه امسال) از مرز 120 دلار در هر بشكه عبور خواهد كرد.‌

جالب آنكه اهرم‌هاي سنتي براي تعديل قيمت نفت در منطقه خاورميانه نظير افزايش سهميه توليد اعضاي اوپك نيز اينك كارايي خود را از دست داده است و نقش چنداني در جلوگيري از روند پي‌درپي شكستن ركورد قيمت‌ها ندارند.‌

افزايش دو روز اخير قيمت نفت در بازارهاي آمريكا و اروپا در حالي شروع شده كه سه روز پيش اعضاي اوپك تصميم اخير خود مبني بر افزايش 500 هزار بشكه‌اي سهميه توليد اين سازمان را به اجرا گذاشتند و انتظار مي‌رفت اين اقدام اوپك موجب تعديل در قيمت بازارهاي جهاني شود.‌

در همين حال رشد درآمدهاي نفتي در كشورهاي توليدكننده اين محصول تقاضاي خريد و انباشت طلا در اين كشورها را افزوده و به عاملي قوي براي رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني تبديل شده است.‌

بي‌اعتمادي اغلب كشورها به ارزش ذخاير ارزي خود كه در شرايط فعلي روز به روز از آن كاسته مي‌شود، موجب شده تا تقاضاي تبديل ذخاير ارزي به ذخاير طلا كه از پشتوانه قوي‌تري برخوردار مي‌باشد، افزايش يابد ولي ميزان استخراج طلا در سطح دنيا هرگز ‌پاسخگوي اشتهاي جديد بازار نيست و اين مساله بر سرعت صعود قيمت طلا در بازارهاي جهاني افزوده است.

قيمت هر اونس طلا در بازارهاي بين‌المللي ظرف 10 ماه گذشته بالغ بر 200 دلار افزايش يافته و اين نگراني را به وجود آورده است كه بزودي ركورد تاريخ معاملات اين فلز گرانبها شكسته خواهد شد. بالاترين ركورد قيمت طلا در طول تاريخ مربوط به ژانويه سال 1980 است كه به 873 دلار در هر اونس رسيد.

در مجموع كارشناسان اقتصادي براين باورند كه تحولات جديد بازارهاي نفت و طلا چندان به نفع كشورهاي توليد‌كننده و تداوم رشد اقتصاد جهاني نيست. زيرا عمده توليد‌كنندگان نفت و طلا در دنيا مصرف كننده كالاهاي توليد شده در كشورهاي توسعه يافته هستند و به همان ميزان كه محصول خود را گرانتر عرضه كنند، نيازهاي خود را گرانتر تهيه خواهند كرد.

اين كارشناسان با استناد به كاهش رشد اقتصادي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) تحت تاثير افزايش هزينه‌هاي نظامي اين كشور و بالا رفتن قيمت خريد مواد خام در سطح جهان معتقدند، تداوم نابساماني در بازارهاي جهاني دستيابي كشورهاي توسعه يافته را به رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده خود با ترديد روبرو مي‌كند.‌

افت رشد اقتصادي آمريكا از ابتداي سال جاري ميلادي طي چند مرحله سيستم بانكي اين كشور را ناچار به كاهش نرخ بهره كرده است كه به نوبه خود افت ارزش دلار آمريكا در برابر ارزهاي اروپايي را در پي داشته است.

اينك به صراحت مقامات اقتصادي آمريكا نسبت به وخامت اوضاع اقتصادي كشور خود و ساير كشورهاي توسعه يافته اظهار نگراني مي‌كنند و خواهان افزايش توليد نفت از سوي كشورهاي توليد‌كننده و تعديل قيمت نفت در بازارهاي جهاني هستند.

در مقابل گروهي از توليدكنندگان نفت معتقدند بازار جهاني به قيمت‌هاي واقعي اين فراورده‌ نزديك شده و نبايد بطور دستوري مانع از رسيدن قيمت نفت به بهاي واقعي خود شد.

نوشته  : كامران نرجه    Kamran   Narjeh



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۶ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

الگوي اقتصاد تعاون و پيش نياز هاي اجرا

روند سريع جهاني  سازي كه در سال‌هاي اخير به حوزه نظري بسياري از علوم تسري يافته، در بخش اقتصاد جوامع مختلف را با مشكلات اجرايي متعددي روبرو كرده كه الگوهاي كلاسيك توسعه از پاسخگويي و رفع آنها عاجز مانده‌اند.

سالهاست كه ناتواني جوامع امپرياليستي و سوسياليستي در تامين منافع عموم و رعايت «عدالت اقتصادي» به اثبات رسيده و كشورهاي پيرو اين مكاتب فكري را با نابرابري‌هاي شديد طبقاتي و يا ركود و بي‌انگيزگي در فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه ساخته است. در اين ميان بنگاه‌هاي پيشرويي نيز در برخي جوامع متولد شده‌اند كه موفقيت و تعالي اقتصادي خود را مرهون توجه به تامين منافع عامه فعالان خود براساس سهم هر يك از آنان در پيشبرد اهداف بنگاه هستند.

اين شيوه عمل موثر در تقسيم عادلانه منافع اقتصادي بنگاه، برداشت دقيقي از تئوري «اقتصاد تعاون» است كه ساختار اعتقادي و فرهنگ اجتماعي ما تاكيد فراواني بر پياده‌سازي آن در تمام اركان اقتصادي دارد.

در اين الگوي نوين ضمن كاهش نابرابريها در توزيع درآمد حاصل از فعاليت بنگاه، اصل رقابت‌پذيري و ايجاد انگيزش براي فعاليت بيشتر، قرباني مساوات كوركورانه و بي‌منطق نخواهد شد و هر فعال اقتصادي براساس سهم خود در رشد اقتصادي بنگاه، درآمد كسب مي‌كند.

الگوي «اقتصاد تعاون» به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و توسعه‌طلب است. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي‌تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي سودآور و مولد، «توسعه اقتصادي» را همگام و به موازات «عدالت اجتماعي» تحقق بخشيد.

تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان جمعي، بدون وابستگي به ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، قادر به خلق فرصت‌هاي مساوي رشد براي يكايك اعضاي خود است كه هر كدام از آنها تنها براساس خواست شخصي به عضويت اين تشكيلات پيوسته‌اند. از اين حيث مي‌توان «اقتصاد تعاون» را دمكراتيك‌ترين شكل فعاليت‌هاي اقتصادي قلمداد كرد.

از سوي ديگر ضرورت سودآوري و بهره‌وري بيشتر در فعاليت‌هاي مبتني بر «اقتصاد تعاون» توجه بيش از پيش به آموزش و تربيت اعضاي اين قبيل تشكيلات را براي دستيابي به آگاهي و چيرگي شغلي تبيين مي‌كند. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور نيز مي‌باشد.

«اقتصاد تعاون» از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي هم قابل ارزش است. چرا كه تعاوني‌ها همزمان با فعاليت مستمر براي تامين نيازهاي توليدي و خدماتي محيط بيروني به فراهم ساختن نيازمندي‌هاي اعضاي داخلي خود نيز توجه دارند و موازنه بين «تقاضاي مصرف» در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي‌كنند.

با همه اين مزاياي غيرقابل انكار، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ما بسيار ناچيز و ناهمگن با استعدادهاي واقعي اين بخش است و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته براي رشد «اقتصاد مبتني بر تعاون» در جامعه، تعاوني‌هاي اقتصادي جاي خود را در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي باز نكرده‌اند.

بديهي است دستيابي به چنين آرمان والايي جز با همت جمعي تمام دستگاه‌هاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.

اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي به مردم فرصت مناسبي براي اقدام در تحقق آرمان فوق است.

گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت‌ها به اين بخش، ايجاد باور مشترك به قابليت‌هاي تعاوني‌ها ميان مسئولان است.

در پرتو چنين نگرشي مي‌توان به گسترش كمي و كيفي تعاوني‌ها در جامعه اميد داشت و برتاثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.

 نوشته : كامران نرجه  Kamran    Narjeh   



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۵ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع:

توسعه متقارن جامعه صنفي و نياز هاي حمايتي

از ديدگاه جامعه‌شناسي كاركردگرايانه هر پديده اجتماعي از آن رو بوجود مي‌آيد كه نياز به كاركرد آن در جامعه، پيش از آن بوجود آمده است. به عبارت ديگر، هر پديده اجتماعي «كارويژه» دارد كه موجوديت آنرا توجيه مي‌كند.

از اين ديدگاه، مفهومي نظير جامعه اصناف كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي دارد.

اصناف و واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند.

پراكندگي وسيع و حضور موثر واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها موجب ارتباط بهتر بنگاههاي توليدي با عامه مصرف كنندگان كالا و خدمات مي‌شود و همين گستردگي فراگير موجب مي‌شود تا فرآيند انتقال مايحتاج عمومي مصرف كنندگان از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل شود و از ديگر سو هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.

اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.

بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.

در كشور ما اگر چه سابقه تاثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه است ولي فقدان يك مكانيزم قانوني براي حمايت از توسعه اصولي اين جامعه باعث شده به ويژه در سالهاي اخير جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غير اصولي روبرو شوند و همين مساله از شدت تاثيرگذاري اصناف در تدوين برنامه‌هاي كلان اقتصادي كاسته است.

قانون جديد نظام صنفي كه پس از سالها تلاش برنامه‌ريزان دولتي در جهت رفع نقاط ضعف نسخه قبلي تدوين شده است، هنوز هم داراي مشكلات عديده‌اي است كه زمينه اصطكاك فعاليت‌هاي صنفي با بسياري از نهادهاي ديگر را فراهم مي‌كند و متاسفانه قدرت نظارت و ساماندهي اصناف بر عملكرد خود را نيز سلب كرده است.

موضوع تعيين عادلانه ماليات بر درآمد اصناف و نيز نگرش برنامه‌ريزان شهري به توسعه فعاليت‌هاي صنفي موجب شده تا اصناف از نقش تاثيرگذار خود بر حركات اقتصادي جامعه غافل شوند و عمده توان خود را در جهت رفع اختلاف با دستگاههاي مجري در اين بخش صرف كنند.

از سوي ديگر ضرورت دستيابي فعالان صنفي به دانش‌هاي جديد و توانمنديهاي نوين تجاري و صنعتي يكي از مسائلي است كه در قانون جديد نظام صنفي راهكارهاي حمايتي و تسهيلاتي آن انديشيده نشده است.

القصه بسياري از مشكلات امروز جامعه صنفي كشور كه موجب واپس‌ماندگي اين قشر از آهنگ توسعه اقتصادي شده ريشه در نبود و يا نقص مقررات حمايتي دارد و اين آسيب رو به گسترش جز با حمايت و توجه جدي تمام دستگاههاي قانون‌گذار و مجري به اهميت اصناف، ترميم نخواهد شد.

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN NARJEH

 

 



برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۲:۳۴ توسط: مينيس وبلاگي در زمينه علمي آموزشي و مطالب سرگرمي از قبيل بيوگرافي داستان و حكايت و مطالب خواندني جالب ميباشد. موضوع: