تفريحي سرگرمي

اطلاع‌رساني شفاف  يكي از اصول ارتباط سالم با آحاد مردم در جوامع پيشرو قلمداد مي‌شود. اين مهم جزو برنامه‌هاي اصلي دولت نهم در دو سال اخير بوده كه موجب پيوند عميق مردم با دولت و پشتيباني آنها از طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي شده است.‌

دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در مدتي كه از شروع به كار دولت نهم سپري شده با هدف خدمت به مردم و آگاهي‌سازي آنان از اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي بارها بر ضرورت انجام مصاحبه خبري مسئولان دولتي با رسانه‌هاي گروهي تاكيد كرده است تا دستاورد عملي دستگاهها بطور شفاف اطلاع‌رساني شود و در معرض قضاوت عامه مردم قرار گيرد.

با اين حال روابط عمومي وزارت بازرگاني اخيراً در اقدامي عجيب اقدام به برنامه‌ريزي برگزاري سلسله مصاحبه‌هاي مديران و مسئولان اين وزارتخانه با معدودي از رسانه‌هاي گروهي بصورت گزينش شده، كرده است.

به عنوان مثال اخيرا روابط عمومي مذكور جهت شركت در مصاحبه معاون توسعه بازرگاني داخلي، معاون توسعه روابط اقتصادي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرپرست معاونت امور بين‌الملل، سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و رئيس مركز ملي فرش ايران تنها از يكي دو رسانه خبري دعوت كرده و از ساير رسانه‌ها براي حضور در اين برنامه‌ها دعوتي نكرده است.

  اين در حاليست كه مديران دستگاه اجرايي مذكور از مصاحبه با خبرنگاران بدون همانگي با روابط عمومي ستاد كل منع شده اند.

از طرف ديگر وزير محترم بازرگاني طي سه ماه اخير از پذيرش دعوت مصاحبه با روزنامه‌ها سر باز زده و صرفاً به گفتگو با يكي دو خبرگزاري دولتي بسنده كرده است.‌

بديهي است عدالت در انتشار اخبار و اطلاعات يكي از اصول اساسي روابط عمومي سالم و پوياست و هرگونه محدوديت در مجاري انتشار اخبار خلاف روند اطلاع‌رساني شفاف مي‌باشد. با اين اوصاف آيا كسي هست كه پاسخ دهد رفتار ارتباطي اخير وزارت بازرگاني و گزينش يكسويه رسانه‌هاي گروهي از سوي اين وزارتخانه مهم اقتصادي چه توجيه علمي و منطقي دارد؟

نوشته : كامران نرجه         Kamran  Narjeh

اين مطلب در تاريخ اول بهمن ۱۳۸۶ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

        در واقع اين شيوه كه در  گذشته كالا ياخدماتي توليد و سپس مكانيزم هاي بازاريابي و جذب مصرف كننده آن بكار گرفته مي شد ، سالهاست منسوخ شده و جاي خود را به متد پيشرفته تري داده كه بر مبناي آن بازاريابي و ايجاد تقاضاي خريد مقدم بر مهندسي توليد است.

      به عبارت ديگر تجارت بين الملل به تدريج به سمت ايجاد كشش در بازار پيش از فشار بر هسته هاي توليد گام بر مي دارد و از اين طريق ضمن بازار سنجي و  توليد محصولات منطبق با خواست مصرف كننده ريسك فروش كالا و خدمات توليدي را در بازار هاي مصرف به حداقل مي رساند .

           يكي از اين مكانيزم هاي نوين ، بهره مندي از صنعت نمايشگاهي براي معرفي بهتر توانمنديها واستعدادهاي توليدي به مصرف كنندگان و آشنايي با پيشرفت هاي صنعتي براي بهبود فرآيند توليد است .

      نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني كه قدمتي 150 ساله در دنياي صنعتي غرب دارند  و از حدود 40 سال قبل در كشور ما بر پا شده اند ، راهكاري مناسب براي معرفي نوآوري هاي صنعتي و خدماتي به بازارهاي مصرف است و در عين حال موجب انتقال خواست هاي جديد و سلايق تازه مصرف كنندگان به بنگاه هاي توليدي مي شوند .

        خوشبختانه كشور ما در بهره گيري بهينه از اين صنعت به توفيقات چشمگيري دست يافته كه باعث مي شود جمهوري اسلامي ايران در زمره برترين كشورهاي منطقه  در برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي ارزيابي شود .

      اتحاديه بين المللي نمايشگاهها   " UFI  " در تازه ترين گزارش خود جمهوري اسلامي ايران را در رتبه نخست كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا  به لحاظ  تعداد نمايشگاههاي سالانه و نيز فضاي نمايشگاهي قرار داد كه اين موفقيت مرهون پياده سازي برنامه هاي ويژه نمايشگاهي در ايران طي  سالهاي  اخير است .

  بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه رويكرد اخير ميريت نمايشگاههاي بين المللي در ايران  در راستاي " شفاف سازي فرآيند برگزاري " و " هدفمند كردن برپايي نمايشگاهها " است .

اين  رويكرد فرآيند هاي اجراي نمايشگاه ها را كاملا شفاف سازي مي كند و زمينه رانت خواري و كسب  منافع ناعادلانه براي مجريان  را از بين مي برد .  به عبارت ديگر طي دوسال اخير كليه مجوزهاي برپايي نمايشگاهها پس از بررسي دقيق صلاحيت  مجريان  در دبيرخانه ويژه اي در سازمان توسعه تجارت ايران تنها به  گروههايي داده شده كه از تجربه بالاي در برپايي نمايشگاه برخوردار بوده و يا خود  از تشكل هاي صادراتي و گروههاي آشنا به موضوع نمايشگاه بوده اند .

 كارشناسان تجاري معتقدند كه نمايشگاههاي تجاري آبروي ملي هستند و بايد براي برپايي آنها شان و منزلت ويژه اي قائل بود . همين حساسيت موجب ميشود در اعطاي مجوز  به مجريان وسواس بيشتري به خرج دهيم و گروههاي مجرب  و كارآزموده را انتخاب كنيم .

در حقيقت نمايشگاههاي تجاري نبايد با روزمرگي و براي رفع تكليف برگزار شوند و بايد هدفي متعالي داشته باشند تا در نظام تجاري به عنوان يك ابزار كارآمد به رشد توليد و افزايش اشتغال كمك كنند . اين نگرش موجب مي شود كه استراتژي "  هدفمندي نمايشگاهها  "  در اولويت برنامه مديريت نمايشگاههاي تجاري ايران قرار گيرد.

  كشور ما از توانمنديهاي با ارزشي در زمينه منابع طبيعي و نيروي كار جوان و متخصص برخوردار است ولي پيش از انقلاب اسلامي  به اين استعدادها براي استفاده از آنها در توليد صادراتي توجهي نمي شد  . در نتيجه نمايشگاههاي تجاري نيز عموما رويكردي وارداتي داشتند و صرفا با هدف معرفي كالا و خدمات  خارجي به مصرف كنندگان داخلي برگزار مي شدند . اما اينك  نگرش به نمايشگاهها  و كاربرد آن در نظام تجاري تغيير كرده است  . يعني سياست استفاده از استعدادهاي داخلي براي رشد صادرات غيرنفتي موجب شده تا نمايشگاهها رويكردي صادراتي داشته باشند و زمينه اي براي معرفي توانمنديهاي توليدي ايران به سرمايه گذاران  و مصرف كنندگان خارجي شوند .

اما براي راهي شدن به بازارهاي صادراتي رقابت ميان توليد كنندگان داخلي و خارجي روز به روز شديد تر مي شود . پس لازم است كه از حركت هاي اقتصادي و نوآوريهاي توليدي در كشورهاي خارجي نيز مطلع شويم  و رويه هاي سنتي توليد داخل را به روز رساني كنيم .

سياست هدفمند كردن نمايشگاههاي تجاري در ايران  ايجاب كرد ه مجموعه نمايشگاههاي عمومي كه طيف وسيعي از كالاها و خدمات را در برمي گرفتند و موجب ازدحام بازديد كنندگان غير متخصص در فضاي نمايشگاهي مي شدند و همچنين نمايشگاههاي فروش مستقيم از برنامه نمايشگاهي كشور حذف شوند و بيشتر به برپايي نمايشگاههاي تخصصي صادراتي و نمايشگاههاي تخصصي بين المللي اهتمام شود .

قطعا توجه ويژه به نمايشگاههاي تخصصي صادراتي موجب حضور گسترده بازديدكنندگان خارجي  در اين نمايشگاهها مي شود .

 نوشته :    كامران نرجه      Kamran    Narjeh

تهران از امروز كانون مذاكرات نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي اقتصادي براي تدوين راهبرد توسعه منطقه خواهد شد و همزمان با برپايي سه اجلاس مهم بين‌المللي، برنامه گسترش سرمايه‌گذاري و ارتباطات اقتصادي در منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز طراحي و بررسي مي‌شود.

نمايندگان 56 كشور مسلمان از امروز در دويست‌وپنجاهمين اجلاس اعضاي بانك توسعه اسلامي و نيز نخستين اجلاس هيأت مديره " صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه" زمينه ايجاد تعاملات بين‌المللي و اعطاي خطوط اعتباري و اخذ وام براي طرحهاي زيربنايي و كشاورزي منطقه و به ويژه طرحهاي عمراني كشورمان را بررسي مي‌كنند.

در همين حال كارشناسان 10 كشور عضو كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (اسكاپ) به همراه نمايندگان 15 سازمان بين‌المللي اقتصادي از امروز در اجلاس تهران راههاي توسعه حمل‌ و نقل و ارتباطات چند وجهي در كشورهاي آسياي مركزي، قفقاز، افغانستان، تركيه و ايران را ارزيابي خواهند كرد.‌

امروز همچنين چهارمين اجلاس روساي سازمانهاي مرجع دريايي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) با هدف بررسي زمينه‌هاي مشاركت در طرحهاي حمل‌ونقل دريايي منطقه خرز و درياي مديترانه و اقيانوس هند در تهران تشكيل خواهد شد.‌

برپايي همزمان اين سه اجلاس مهم اقتصادي در تهران بيانگر اهميت روزافزون نقش جمهوري اسلامي ايران در تعاملات تجاري و صنعتي منطقه و جهان اسلام است.‌

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از پهناورترين و پرجمعيت‌ترين كشورهاي مسلمان به درجه‌اي از توسعه تكنولوژيكي و پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي دست يافته كه الگويي مناسب براي ساير كشورهاي اسلامي قلمداد مي‌شود و بارها براي انتقال تجارب فني و مهندسي خود به ساير كشورهاي مسلمان اعلام آمادگي كرده‌ است.‌

از سوي ديگر موقعيت منحصر به فرد جغرافيايي ايران زمينه ارتباط اروپا با آسياي جنوب‌شرقي و نيز اتصال آفريقا و خليج‌فارس به آسياي مركزي را فراهم كرده است كه عامل مهمي در تعاملات توسعه‌اي " شمال - جنوب"  و "جنوب - جنوب" محسوب مي‌شود.‌

بديهي است تقويت تجارت درون‌منطقه‌اي و گسترش ارتباطات ريلي، جاده‌اي و دريايي در جهان اسلام و منطقه آسياي ميانه و قفقاز نيازمند سرمايه‌گذاري و مشاركت جدي سيستم بانكي كشورهاي عضو همگرايي‌هاي منطقه‌اي براي احداث و تكميل زيرساخت‌هاي اقتصادي است.‌

پروژه‌هاي بزرگ حمل‌ونقل در ايران نظير اتصال شبكه سراسري ريلي به راه‌آهن پاكستان و هند، احداث خط آهن "قزوين - رشت - انزلي - آستارا"، راه‌آهن غرب، توسعه و تكميل اسكله‌هاي بندر شهيدرجايي و بندر امام خميني(ره)، آزادراه تهران - شمال و بزرگراه خليج‌فارس حلقه‌هاي ارتباط اقتصاد شمال - جنوب هستند كه با استفاده از خطوط اعتباري جديد و سرمايه‌گذاري كشورهاي اطراف با سرعت بيشتري احداث خواهند شد و منافع استفاده از آنها اقتصاد كل منطقه را بهره‌مند مي‌سازد.‌

در عين حال رويكرد جديد اقتصاد ايران در پرتو ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، زمينه فعاليت و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي را در طرحهاي عمراني بزرگ فراهم كرده كه خود نيازمند تقويت بنيه بخش خصوصي براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگ اقتصادي و ايفاي نقش فعال در تعاملات منطقه‌اي است.‌حضور نمايندگان كشورهاي مسلمان در اجلاس بانك توسعه اسلامي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه طرحهاي منطقه‌اي و فراگير بخش خصوصي كشورمان ضمن معرفي به سازمانهاي اقتصادي سرمايه‌گذار در جهان اسلام از اعتبارات حمايتي و تضمين‌هاي مالي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي بهره‌مند شود.‌چنانچه چارچوب مذاكرات اين سه اجلاس مهم استفاده هرچه بيشتر از توانمنديهاي بخش خصوصي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي منطقه اسكاپ، اكو و جهان اسلام و همچنين حمايت همه‌جانبه از طرحهاي فراگير و منطقه‌اي بخش خصوصي باشد مي‌توان به موفقيت و تأثيرگذاري توافقات حاصله در پيشرفت سطح زندگي ملل منطقه اميدوار بود.‌

نوشته  :  كامران نرجه  

براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر خود را روي يك قطعه طلاي 24 عيار انجام دهد يا روي يك قطعه مس. بنابراين پايين آمدن عيار طلا نسبت كارمزد ساخت را به ارزش مصنوع بالا مي‌برد و اين پول از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود

مدت كوتاهي است زمزمه كاهش عيار طلاي رايج كشور با هدف ارزان شدن زيورآلات و رونق بخشيدن به خريد و فروش مصنوعات طلا از سوي جامعه صنفي به گوش مي‌رسد.‌

اين پيشنهاد در پي افزيش مداوم قميت طلا در بازارهاي داخلي به تبع بالا رفتن نرخ طلا در بازارهاي جهاني طي شش ماهه اخير و كاهش استقبال خريد مصنوعات گرانبها و پُركار طلا در داخل كشور ارائه شده است.‌

كاهش شتاب رشد اقتصادي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) طي ماههاي اخير ارزش دلار را به پايين‌ترين سطح خود نسبت به ساير ارزهاي معتبر و به ويژه رسانده است. در همين حال افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت از محل بالا رفتن قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني موجب شده تا صادركنندگان نفت، درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي باارزش‌تري نسبت به دلار تبديل كنند.‌

به اين سبب تقاضاي خريد طلا به عنوان يك دارايي با ثبات در سطح جهان افزايش يافته در حاليكه عرضه اين فلز گرانبها بسيار محدود و كمتر از ميزان پاسخگويي به تقاضاي جهاني است.‌

اتفاقات فوق موجب شده تا قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ظرف شش ماهه اخير از حدود 600 دلار به بيش از 830 دلار افزايش يابد. (هرچند كه طي سه روز اخير قيمت هر اونس طلا به كمتر از 780 دلار تنزل يافته است) قيمت طلا نيز در بازار داخلي به تبع رشد نرخ جهاني به شدت افزايش يافته است. حدود هفت ماه قبل هر گرم طلاي 18 عيار (بدون مزد ساخت) در بازار تهران 15 هزار تومان بود ولي دو هفته پيش در كوران رشد نرخهاي جهاني به 19 هزار و 150 تومان رسيد.‌

بديهي است گران شدن طلاي خام موجب بالا رفتن قيمت زيورآلات و مصنوعات طلا در بازار شده و از استقبال اقشار با درآمد متوسط براي خريد اين قبيل موضوعات كاسته شده است. اين مسأله كه توا‡م با ركود معاملات طلا در بازار بوده، برخي از طلافروشان و به ويژه نمايندگان اتحاديه صنف طلا و جواهر را بر آن داشته تا پيشنهاد كاهش عيار طلاي رايج كشور از 18 عيار به 14 عيار ارائه دهند.‌

پيشنهاددهندگان اين طرح معتقدند كه كاهش عيار رايج كشور از 18 به 14 عيار مي‌تواند براي توليد مفيد باشد و قدرت خريد مصنوعات و زيورآلات را در عامه مردم افزايش مي‌دهد. ولي اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در ميان مردم است.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا و جواهر شايد بطور مقطعي و در كوتاه‌مدت نجات‌بخش معاملات اين صنف و بازگشت دوران رونق خريد و فروش زيورآلات باشد ولي بطور قطع در بلندمدت هم به زيان مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا و هم به ضرر خود توليدكنندگان خواهد بود.‌

انگيزه عموم مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا در ايران از خريد و نگهداري زيورآلات تنها جنبه‌هاي تزئيني مصنوعات يادشده نيست. خريداران مصنوعات طلا از زيورآلات خود بيشتر به عنوان يك منبع پس‌انداز قابل اعتماد كه همواره همراه آنان است استفاده مي‌كنند.‌

براي گروه كثيري از مردم اهميت دارد كه دارايي‌هاي پس‌انداز شده خود را به شكل زيورآلات، همواره در كنار خود داشته باشند تا هم از جنبه‌هاي زينتي آن بهره بگيرند و هم به عنوان يك پشتوانه قوي اقتصادي در مواقع ضرور به فوريت از آن استفاده كنند.‌

كاستن از عيار طلاي رايج كشور بطور مستقيم ارزش دارايي‌ها و پس‌اندازهاي عمومي را خواهد كاست.‌

يعني مردم را مجاب به نگهداري دارايي‌هايي خواهد كرد كه در مقايسه با ارزش جهاني خود بسيار كم‌ارزش‌تر است.‌

از سوي ديگر سهم كارمزد طلاسازي در توليد مصنوعات را بسيار بالا خواهد برد كه به هيچ وجه به سود مصرف‌كننده نيست. اگر تاكنون سهم كارمزد ساخت يك قطعه طلا به كل ارزش آن قطعه حدود 7 درصد بوده است با اجراي اين سياست سهم كارمزد ساخت به بيش از 12 درصد افزايش مي‌يابد. چرا كه نرخ كارمزد طلاسازان كاهش نيافته و تنها عيار ماده اوليه زيورآلات كاهش مي‌يابد كه در حقيقت ارزش واقعي قطعه ساخته شده را تنزل مي‌دهد.‌

به عبارت ساده‌تر براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر طلاسازي خود را روي يك قطعه طلا با عيار 24 انجام دهند يا روي يك قطعه مس. همان كارمزد خود را به ازاي وزن قطعه دريافت خواهند كرد ولي اين مصرف‌كنندگان هستند كه كالاي كم‌ارزش‌تري را با مزد ساخت بيشتر خواهند خريد.‌

بهترين گواه براي توجيه انگيزه واقعي مردم از خريد زيورآلات، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي مسكوك طلا همزمان با بالا رفتن قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني است.‌

درست در مقطعي كه قيمت طلا در سطح جهاني افزايش يافت و طلاسازان ادعا كردند قدرت خريد مردم براي تهيه زيورآلات كاهش يافته است، گروه زيادي از مردم دارايي‌هاي خود (چه به شكل پول نقد و چه به شكل زيورآلات) را به سكه و ‌ شمش طلا تبديل كردند تا از نوسان كمتري نسبت به زيور آلات برخوردار باشد. رشد تقاضاي خريد سكه و شمش طلا در بازارهاي داخلي كه موجب بالا رفتن قابل توجه قيمت انواع مسكوك طلا شد و اعضاي اتحاديه صنف طلا و جواهر نيز به اين مساله اعتراف دارند نمايانگر تمايل مردم به نگه‌داري طلا نزد خود به عنوان يك پس‌انداز و منبع اقتصادي قابل اتكاست. ‌

گروه كثيري از متقاضيان خريد سكه و شمش در هفته‌هاي اخير اعلام كردند كه اين كالا داراي ريسك كمتري نسبت به مصنوعات و زيورآلات است. ضمن آنكه مجبور نيستيم براي تهيه آن پول اضافه‌تري از

ارزش مبادله آن به عنوان كارمزد ساخت پرداخت كنيم و هنگام فروش نيز بخشي از ارزش اوليه آن به عنوان كارمزد ساخت كسر نمي‌شود.

بنابراين مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا به ارزش اقتصادي كالاي خريداري شده بيشتر از جبنه‌هاي تزئيني آن توجه دارند.‌

پيشنهاد اتحاديه صنف طلا شايد در كوتاه مدت گروه اندكي از مصرف‌كنندگان را كه از طلا تنها به واسطه جنبه‌هاي زينتي آن استفاده مي‌برند، با ارزان شدن كالاي مورد علاقه خود در بازار مواجه سازد و آنها را به خريد زيورآلات با عيار 14 ترغيب كند ولي در ميان مدت همين قبيل مصرف‌كنندگان زيورگرا را نيز از گرايش به خريد طلا پشيمان خواهد ساخت، چرا كه كالاي زينتي مشابه طلاي 14 عيار را به صورت بدليجات با قيمتي به مراتب مقرون به صرفه‌تر و بدون پرداخت كارمزد طلا سازي مي‌توانند از بازار تهيه كنند.

بنابراين از محل اجراي اين پيشنهاد هم مصرف‌كنندگان واقعي مصنوعات طلا متضرر مي‌شوند و هم به تدريج طلا سازان و طلا فروشان و ساير رسته‌هاي صنفي مرتبط زيان خواهند ديد و مشتريان خود را دو دستي تقديم صنف بدل فروش خواهند كرد.

اگر نگاهي به وضعيت صنعت طلا سازي در ديگر نقاط دنيا بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه صنايع پيشرو در اين زمينه در پي استفاده از طلا با عيار بالا هستند و مصرف‌كنندگان خود را از طريق اعتماد سپاري به ارزش زيورآلات به خريد بيشتر ترغيب مي‌كنند.‌اينك در كشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آفريقا پاكستان، بنگلادش، هندوستان و آسياي جنوب شرقي عيار ‌ مصنوعات طلا بين 22 تا 24 است. آيا به فكر صاحبان صنايع طلا در اين قبيل كشورهاي عمدتاً فقير خطور نكرده كه براي ترغيب عامه مصرف كنندگان به خريد طلا از عيار مصنوعات خود بكاهند!؟ پرواضح است كه آنها از قدرت پايين خريد مصرف كنندگان توليدات خود استفاده تبليغاتي مي‌برند و با عرضه طلا با عيار بالاتر آنها را به پس‌انداز دارايي‌هاي با ارزش روزافزون ترغيب مي‌كنند. نه اينكه ميزان مس به كار رفته در مصنوعات خود را افزايش دهند و به جاي طلاسازي، مسگري كنند. تا فقط منافع توليدي خود را در نظر بگيرند و به منافع مصرف كننده بي‌توجه باشند.

اگر اعضاي صنف طلا نگران ركود معاملات مصنوعات طلا و كاهش خريد و فروش زيورآلات هستند، بهتر است كارمزد ساخت و حق مبادله تجاري زيورآلات را ارزان كنند و سهم اين دوعامل را در قيمت تمام شده مصنوعات طلا براي مصرف‌كنندگان كاهش دهند تا شاهد بازگشت رونق بازار باشند.

ارائه اين قبيل پيشنهادهاي خام حتي از اعتبار صادركنندگان مصنوعات طلا به بازارهاي جهاني خواهد كاست و موجب خواهد شد تا كيفيت زيورآلات صادراتي ايران به خارج تنزل يابد و در بازارهاي تازه به دست آمده به صادركنندگان خوشنام كشورمان به ديده نگريسته شود.اميد مي‌رود تا صنف طلاساز ايران پيش از اجراي چنين پيشنهادهايي كه هم مصرف‌كنندگان و هم خود آنها را متضرر و بدنام خواهد ساخت، با ديد وسيع‌تر و عاقبت انديش‌تري به مساله بنگرند و با استفاده از نظرات كارشناسان دلسوز راهكارهاي منطقي‌تري براي خروج از بحران ركود صنفي خود اتخاذ كنند.

نوشته : كامران نرجه   Kamran    Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۳ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است .

در حالي كه تنها چند روز به پايان مهلت 3ماهه تمديد شده از سوي سيستم بانكي براي ارائه انواع خدمات اعتباري و مالي به مردم به شرط همراه داشتن باقي مانده است، حدود 10درصد از جمعيت كشور هنوز شماره كد ملي دريافت نكرده‌اند و نزديك به 20درصد ديگر از مردم كارت ملي  ندارند.‌

دفترهاي پستي مناطق مختلف شهري و روستايي و ادارات ثبت احوال (به ويژه در مناطق پرجمعيت) مملو از مراجعاني است كه در پي دريافت كارت ملي خود از اين سازمان به سازمان ديگر ارجاع داده مي‌شوند و عموماً ناكام و دست خالي باز مي‌گردند.‌

در تهران - كلان شهر 12 ميليون نفري - ازدحام جمعيت سرگردان و مستأصل در مناطق مختلف پستي براي ثبت نام و يا دريافت كارت ملي به حدي است كه ساير فعاليت‌هاي اداره‌هاي پست را با مشكل روبرو‌‌‌كرده است و بسياري از مراجعان به‌‌‌دليل ارسال نكردن كارت ملي به پست، پس از ساعت‌‌ها معطلي به اداره‌هاي ثبت احوال مناطق پنج‌گانه ارجاع داده مي‌شوند.‌

از سوي ديگر، در مقابل درب ورودي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران، جمعيت زيادي بيرون از ساختمان اصلي و داخل راهرو طبقات در صفي طولاني ايستاده‌اند تا پس از حدود 3ساعت معطلي، به گيشه‌ پاسخگو در طبقه دوم ساختمان دست يابند و مشخص شود كارت ملي آنها صادر شده است يا خير.‌

اگر پاسخ سؤال آنها مثبت باشد، بايد در صف ديگري بايستند تا كارت ملي خود را از مسئول گيشه دوم دريافت كنند و اگر كارت ملي صادر شده براي آنها داراي نقض اطلاعاتي باشد، بايد ايستادن در صف سوم را براي رسيدن به دفتر نقص ، تجربه كنند. چنانچه كارت ملي آنها صادر نشده باشد، بايد اين معطلي‌هاي فرساينده را روز ديگر و با توان و حوصله‌اي تجديد شده، تحمل، كنند.‌

اين حكايت تلخ و تأسف بار صحنه‌اي است كه در مقابل ساير ادارات ثبت و احوال تهران نيز به چشم مي‌خورد.‌

مردم مي‌گويند كه پاسخ قانع‌كننده‌اي از اداراه‌هاي پست و ثبت احوال براي علت اين همه معطلي و ناكامي در مسير دريافت كارت ملي نمي‌گيرند و چنين تلقي مي‌كنند كه از سوي دستگاههاي مختلف مجري به بازي و تمسخر گرفته شده‌اند تا ساعات زندگاني خود را بي‌نتيجه داخل صف‌‌هاي طولاني بايستند.‌

‌سيد حميد زنگنه كارمند يكي‌‌‌‌‌از ادارات دولتي كه براي‌‌‌‌‌دريافت كارت ملي خود و اعضاي خانواده‌اش به يكي از مناطق‌‌‌‌پستي تهران مراجعه كرده، مي‌گويد:‌ از بهمن سال گذشته كه فرم دريافت كارت ملي را در دفتر پستي تكميل كردم و مدارك لازم را تحويل دادم، تا امروز كه حدود 11 ماه گذشته، هنوز كارت ملي اعضاي خانواده‌ام به نشاني منزل نيامده است.‌

او اضافه مي كند:‌ در اين مدت 3مرحله به اداره پست مراجعه كرده‌ام ولي هر بار گفته‌اند كه هنوز كارت ملي به پست ارسال نشده و امروز پس از يازده ماه معطلي به من گفته‌اند براي پيگيري علت تاخير، به اداره ثبت احوال منطقه بروم.‌

زنگنه با گلايه ادامه مي‌دهد:‌اگر قرار باشد كه هر شهروندي خودش به دنبال كارت ملي از اين سازمان به سازمان ديگر برود، چرا‌‌‌‌بايد اداره پست هنگام ثبت نام اوليه هزينه خدمات پستي مطالبه كند؟‌

او به قبض رسيد پستي خود اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ دفتر پستي هنگام دريافت مدارك لازم براي صدور كارت ملي، 12هزار ريال به عنوان هزينه ارسال كارت مذكور از هر شهروند دريافت مي‌كند ولي مراجعاني كه‌‌‌‌كارت ملي آنها صادر نشده است را بدون پس دادن هزينه‌هاي پستي، به اداره‌هاي ثبت احوال ارجاع مي‌دهد تا در صف‌هاي طولاني بايستند و كارت ملي خود را دريافت كنند.‌

به گفته او، اداره‌هاي پست بايد پاسخگوي دريافت هزينه خدماتي كه هرگز به متقاضيان كارت ملي ارائه نمي‌دهند، باشند.‌

فاطمه كياني‌خانم خانه‌داري كه به همراه كودك خردسال خود در صف گيشه كارت ملي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران ايستاده نيز مي‌گويد:‌

  حدود 2ساعت است اينجا معطلم و ازدحام جمعيت به حدي است كه صف به كندي پيش مي‌رود.‌

او مي‌گويد كه 9ماه قبل براي دريافت كارت ملي در يكي از دفاتر پستي ثبت نام كرده ولي با وجود مراجعه مكرر به اداره پست منطقه، هنوز كارت ملي خود را دريافت نكرده است.‌

خانم كياني ادامه مي‌دهد:‌ از اداره پست به من گفتند كه خودم پيگير تأخير ارسال كارت ملي باشم و به اداره ثبت احوال مراجعه كنم.‌

به گفته او، اغلب افرادي كه در اين صف ايستاده‌اند،‌حداقل يكبار به اداره پست مراجعه كرده‌اند و پس‌‌‌‌‌از دريافت نكردن جواب قانع كننده، به اداره ثبت احوال ارجاع شده‌اند.‌

اين خانم خانه‌دار مي‌گويد:‌ تعداد افراد پاسخگوي مراجعان در پشت گيشه‌هاي ثبت احوال بسياركم است و كار بسيار كند پيش مي‌رود. كارمندان ثبت احوال كه از صبح زود به صدها مراجعه كننده پاسخ گفته‌اند، خسته‌اند و سرعت و دقت كار آنها كم شده است.‌

‌ابوالفضل قديري‌مغازه‌داري كه براي اصلاح نقص اطلاعات مندرج روي كارت ملي فرزندش به اداره ثبت احوال مراجعه كرده و پس‌‌‌‌‌از 50دقيقه معطلي در صف، به‌‌‌‌گيشه مورد نظر رسيده نيز مي‌گويد:‌

  نحوه پاسخگويي كارمندان ثبت احوال به مراجعان محترمانه است ولي زمان زيادي را بايد در صف بايستيم تا به پاسخ مورد نظر برسيم.‌

او اضافه مي‌كند: تمام اين صف‌ها را قبلاً طي كرده‌ام ولي وقتي كارت ملي فرزندم را تحويل گرفتم، ديدم شماره شناسنامه اشتباه درج شده است و حالا بايد باز هم در صف بايستم!‌
‌3هزار مراجعه‌كننده در روز!‌

يك كارشناس سازمان ثبت احوال نيز با اشاره به ازدحام كار‌‌‌در‌‌‌‌واحدهاي ثبت احوال مي‌گويد:‌اين روزها پاسخگويي به مردم، به علت مراجعات متعدد آنها و كمبود نيروي انساني در ادارات ثبت بسيار مشكل شده است.‌

به گفته او، هريك از مناطق ثبت احوال در تهران با حدود 30نفر كارمند روزانه پاسخگوي بيش از 3هزار مراجعه كننده هستند. تعداد كاركنان اين اداره‌ها براي پاسخگويي به اين تعداد مراجعه كننده بسيار محدود است.‌

كارمند ثبت احوال اضافه مي‌كند:‌ براساس استانداردهاي جهاني، براي پاسخگويي به هر 5هزار مراجعه كننده، بايد يك مأمور ثبت احوال وجود داشته باشد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر 35 هزار نفر مراجعه كننده يك مامور هست.‌

او با اشاره به ازدحام جمعيت متقاضي كارت ملي در اداره ثبت احوال غرب تهران مي‌گويد:‌ اين منطقه ثبتي به تنهايي پاسخگوي شهروندان مناطق 22، 5، 2، 9، 21، 10، بخش‌هايي از مناطق 18،‌6 و 17 شهرداري تهران است؛ در حالي كه ضرورت دارد در هر منطقه‌‌‌‌شهرداري يك اداره ثبت احوال وجود داشته باشد تا از ميزان ازدحام مراجعان كاسته و سرعت كار بيشتر شود.‌

اين كارشناس مي‌گويد:‌براي كارمندان ادارات ثبت احوال جوابگويي به انبوه مراجعان كارت ملي مشكل شده و ناراحتي‌هاي روحي و خستگي مفرط روزانه در آنها ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، كارمندان ثبت احوال موظفند بهترين برخورد را با ارباب رجوع داشته باشند. به گفته او،‌ فضاي سالن پاسخگويي به سؤالات محدود است و گنجايش مراجعه گسترده مردم را ندارد. به همين علت از صبح زود مردم در راهروها و بخش‌هاي مختلف ساختمان در صف مي‌ايستند تا به مرور پيش بروند و نوبت آنها برسد.‌

سهل‌انگاري‌هاي عمومي‌

يك كارشناس ديگر در اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران مي‌گويد: ‌بخش زيادي از معطلي مردم در صف‌هاي اين سازمان، به‌‌‌دليل بي‌توجهي آنها به راهنمايي‌هاي مكتوبي است كه روي قبض رسيد كارت ملي و يا روي تابلو‌‌‌مراكز ثبت احوال ارائه شده است.‌

به گفته او، اگر مردم به ديوارهاي موجود در ساختمان اداره ثبت احوال توجه كنند، پاسخ بسياري از سؤالات آنان به وضوح ارائه شده است ولي مراجعان همچنان اصرار دارند كه سؤال خود را بطور شفاهي از مسئولان گيش‌ها بپرسند و همين مساله باعث ازدحام بيشتر صف‌ها مي‌شود.‌

در عين حال مردم به نكات تذكر داده شده در مورد چگونگي رسيدگي به مشكلات خود نيز كم‌توجه هستند.‌

به عنوان مثال، با اينكه روي قبض رسيد پستي و نقاط مختلف ادارات ثبت به آنها تاكيد شده كه كارت ملي آنها تنها با ارائه اصل شناسنامه و اصل رسيد پستي، به خود فرد متقاضي و يا وكيل قانوني او تحويل داده مي‌شود، باز هم كه تعداد زيادي از مراجعان يك و يا تمام‌‌‌مدارك مثبته تشخيص هويت خود را به همراه نمي‌آورند و انتظار دارند كارمندان ادارات ثبت احوال با اصرار آنها، قوانين سازمان را زيرپا‌‌‌بگذارند و بدون دريافت مدارك پيش نياز، كارت ملي آنها را تحويل دهند!‌

او تاكيد مي‌كند:‌ مردم بايد تمرين كنند تا از راههاي قانوني و با طي مراحل صحيح، به خواست‌هاي خود دست يابند.‌

چه بايد كرد؟‌

به نظر مي‌رسد حل اين مشكلات، بسيار فراتر از گسترش فضاي اداره‌هاي تحت پوشش ثبت احوال است.‌

كارشناس سازمان ثبت احوال در اين باره مي‌گويد:‌ حتي اگر مسئولان ثبت احوال بخواهند فضاي ادارات تحت پوشش را گسترش دهند، باز هم نمي‌توانند زيرا براساس قانون، ساخت، خريد و يا اجاره واحدهاي جديد براي دولت ممنوع است.‌

او اضافه مي كند:‌براي كاستن از مشكلات مردم‌‌‌‌در اداره‌هاي ثبت احوال و معطلي آنها در صف‌هاي طولاني، بايد امكانات سخت افزاري و نرم‌افزاري متناسب با حجم مراجعات آنها به اين سازمانها داده شود و نمودار سازماني و شرح وظايف هر اداره ثبت احوال تغييركند.‌

اين كارمند ثبت اضافه مي كند:‌شايسته است تا با توجه به اهميت فعاليت‌هاي ثبت احوال در نظام آماري و برنامه‌ريزي كشور، اين سازمان از زير پوشش وزارت كشور كه يك نهاد سياسي است خارج شود و به صورت مستقل زيرنظر معاونت مستقلي در رياست جمهوري اداره شود تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد و براي كاستي‌هاي آن گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود.‌اين معاونت مي‌تواند از ادغام مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال در يكديگر، با هدف كاهش فعاليت‌هاي موازي در جامعه ايجاد‌‌شود.‌

نوشته : كامران نرجه     Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

نقش حمل و نقل و ارتباطات در توسعه اجتماعي و اقتصادي و تبادل ارزشهاي فرهنگي و گفتگوي ميان تمدنها از ديرباز توسط نظامهاي مختلف سياسي مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود مناسبات ملل مورد استفاده واقع شده است.

حمل و نقل از ديدگاه كاركردگرايي (فونكسيوناليستي) عامل پويائي چرخهاي اقتصادي و توسعه امنيت اجتماعي است. چرا كه براي توليد بيشتر بايد مواد اوليه و نيروي انساني مولّد از فراسوي هسته‌هاي توليد به كانون فعاليت‌هاي اقتصادي حمل شوند و از سوي ديگر وقتي كالا و خدمات در مراكز صنعتي توليد شد بايد محصول بدست آمده و نيروي انساني مولّد مجدداً به مبادي اوليه و يا مراكز متقاضي دريافت خدمات حمل شود.

بنابراين هم عامل توليد بيشتر كالا و خدمات است و هم بازخورد آن. در همين حال تبادل هرگونه كالا و خدمات در محيط اجتماعي ناآرام و محورهاي ناامن غيرممكن است. پس براي ايجاد نظام حمل و نقل ابتدا بايد امنيت تبادل ايجاد شود.

حمل و نقل كالا و مسافر به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت‌هاي خدماتي در اقتصاد بين‌المللي، سالانه هزاران ميليارد دلار عايد كشورهاي مختلف جهان مي‌كند بطوري كه كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش سريع توليد و مصرف كالا در جهان، دهه آينده از آن ممالكي است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و ترانزيتي خود خواهند برد.

با اين چشم‌انداز، بسياري از كشورهاي داراي موقعيت ترانزيتي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل خود تدوين كرده‌اند و حتي آن گروه از كشورها كه دسترسي آنها به شريانهاي ارتباطي محدود است، درصدد تعريف شبكه‌هاي مكمل و كريدورهاي جديد حمل و نقل هستند تا از منافع سرشار تبادل كالا و مسافر بي‌بهره نباشند و يا حداقل براي تأمين نيازهاي خود ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي كلان حمل و نقل نشوند.‌

موقعيت ويژه جغرافيايي ايران و دسترسي راحت آن به آسياي ميانه و قفقاز از يكسو و شرق آسيا و جنوب آفريقا از سوي ديگر، پتانسيل مناسبي براي حمل كالا از مسير ايران فراهم كرده است كه توجه به آن، اتكاي اقتصاد كشور به فروش نفت خام را به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و منابع درآمدي جديدي براي اداره امور كشور تعريف مي‌كند.‌

اگرچه تلاشهاي انجام شده براي توسعه شبكه و ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي، ريلي و هوايي ايران در سالهاي اخير موجب رشد درآمدهاي ترانزيتي كشور تا مرز 2ميليارد دلار در سال جاري شده است ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه موقعيت جغرافيايي ايران توان كسب سالانه 20 ميليارد دلار درآمد ترانزيتي از محل حمل و نقل ملزومات كشورهاي همسايه را دارد. با اين حال مجموعه كارهاي انجام شده هنوز ظرفيت‌هاي واقعي ترانزيت كالا در مسير ايران را متبلور نساخته و براي استفاده از تمام توان شبكه‌هاي حمل و نقل كشور راه زيادي پيش روست و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي براي توسعه شريانها و گسترش ناوگان و اصلاح قوانين آن بايد صورت پذيرد. اين مشكل موجب شده تا كاستي‌هاي هر يك از سيستم‌هاي ‌حمل‌و نقل در كشور مانع از شكل‌گيري يك شبكه ترانزيتي مركّب و مرتبط شود و سرعت انتقال كالا و مسافر از شكلي به شكل ديگر، بيشتر از استانداردهاي جهاني باشد.‌

هرگونه تأخير و تعلّل در اين بخش از سوي برنامه‌ريزان و مجريان طرحهاي حمل و نقل، گوي سبقت در استفاده از درآمدهاي ترانزيتي منطقه را به دست رقباي بين‌المللي مي‌سپارد.

منابعي كه ايران را به عنوان كشوري امن و با راههاي دسترسي متعدد براي ترانزيت كالاهاي خود در مسير شمال - جنوب و شرق به غرب هدف‌گذاري كرده‌اند، منتظر نخواهند نشست تا روزي روزگاري امكانات ترانزيت ايران مجهز شود و مورد استفاده آنها قرار گيرد. بلكه به محض تاخير در اجراي هر يك از پروژه‌هاي ساختاري، گزينه‌هاي ديگري را براي انتقال محموله‌هاي خود انتخاب مي‌كنند و آن هنگام تغيير تعاريف جديد ترانزيت در منطقه، براي كشور ما كاري دشوار خواهد بود.‌

بنابراين به جاست با رويكرد جدي به اين هدف ثبت شده در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بايد جايگاه نخست را در ميان كشورهاي منطقه به خود اختصاص دهيم، از همين امروز براي توسعه شريانها و ناوگان حمل و نقل كشور برنامه‌ريزي نمائيم.

نوشته :   كامران نرجه   Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

نوشته  : كامران نرجه    Kamran   Narjeh

روند سريع جهاني  سازي كه در سال‌هاي اخير به حوزه نظري بسياري از علوم تسري يافته، در بخش اقتصاد جوامع مختلف را با مشكلات اجرايي متعددي روبرو كرده كه الگوهاي كلاسيك توسعه از پاسخگويي و رفع آنها عاجز مانده‌اند.

سالهاست كه ناتواني جوامع امپرياليستي و سوسياليستي در تامين منافع عموم و رعايت «عدالت اقتصادي» به اثبات رسيده و كشورهاي پيرو اين مكاتب فكري را با نابرابري‌هاي شديد طبقاتي و يا ركود و بي‌انگيزگي در فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه ساخته است. در اين ميان بنگاه‌هاي پيشرويي نيز در برخي جوامع متولد شده‌اند كه موفقيت و تعالي اقتصادي خود را مرهون توجه به تامين منافع عامه فعالان خود براساس سهم هر يك از آنان در پيشبرد اهداف بنگاه هستند.

اين شيوه عمل موثر در تقسيم عادلانه منافع اقتصادي بنگاه، برداشت دقيقي از تئوري «اقتصاد تعاون» است كه ساختار اعتقادي و فرهنگ اجتماعي ما تاكيد فراواني بر پياده‌سازي آن در تمام اركان اقتصادي دارد.

در اين الگوي نوين ضمن كاهش نابرابريها در توزيع درآمد حاصل از فعاليت بنگاه، اصل رقابت‌پذيري و ايجاد انگيزش براي فعاليت بيشتر، قرباني مساوات كوركورانه و بي‌منطق نخواهد شد و هر فعال اقتصادي براساس سهم خود در رشد اقتصادي بنگاه، درآمد كسب مي‌كند.

الگوي «اقتصاد تعاون» به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و توسعه‌طلب است. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي‌تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي سودآور و مولد، «توسعه اقتصادي» را همگام و به موازات «عدالت اجتماعي» تحقق بخشيد.

تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان جمعي، بدون وابستگي به ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، قادر به خلق فرصت‌هاي مساوي رشد براي يكايك اعضاي خود است كه هر كدام از آنها تنها براساس خواست شخصي به عضويت اين تشكيلات پيوسته‌اند. از اين حيث مي‌توان «اقتصاد تعاون» را دمكراتيك‌ترين شكل فعاليت‌هاي اقتصادي قلمداد كرد.

از سوي ديگر ضرورت سودآوري و بهره‌وري بيشتر در فعاليت‌هاي مبتني بر «اقتصاد تعاون» توجه بيش از پيش به آموزش و تربيت اعضاي اين قبيل تشكيلات را براي دستيابي به آگاهي و چيرگي شغلي تبيين مي‌كند. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور نيز مي‌باشد.

«اقتصاد تعاون» از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي هم قابل ارزش است. چرا كه تعاوني‌ها همزمان با فعاليت مستمر براي تامين نيازهاي توليدي و خدماتي محيط بيروني به فراهم ساختن نيازمندي‌هاي اعضاي داخلي خود نيز توجه دارند و موازنه بين «تقاضاي مصرف» در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي‌كنند.

با همه اين مزاياي غيرقابل انكار، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ما بسيار ناچيز و ناهمگن با استعدادهاي واقعي اين بخش است و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته براي رشد «اقتصاد مبتني بر تعاون» در جامعه، تعاوني‌هاي اقتصادي جاي خود را در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي باز نكرده‌اند.

بديهي است دستيابي به چنين آرمان والايي جز با همت جمعي تمام دستگاه‌هاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.

اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي به مردم فرصت مناسبي براي اقدام در تحقق آرمان فوق است.

گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت‌ها به اين بخش، ايجاد باور مشترك به قابليت‌هاي تعاوني‌ها ميان مسئولان است.

در پرتو چنين نگرشي مي‌توان به گسترش كمي و كيفي تعاوني‌ها در جامعه اميد داشت و برتاثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.

 نوشته : كامران نرجه  Kamran    Narjeh   

از ديدگاه جامعه‌شناسي كاركردگرايانه هر پديده اجتماعي از آن رو بوجود مي‌آيد كه نياز به كاركرد آن در جامعه، پيش از آن بوجود آمده است. به عبارت ديگر، هر پديده اجتماعي «كارويژه» دارد كه موجوديت آنرا توجيه مي‌كند.

از اين ديدگاه، مفهومي نظير جامعه اصناف كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي دارد.

اصناف و واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند.

پراكندگي وسيع و حضور موثر واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها موجب ارتباط بهتر بنگاههاي توليدي با عامه مصرف كنندگان كالا و خدمات مي‌شود و همين گستردگي فراگير موجب مي‌شود تا فرآيند انتقال مايحتاج عمومي مصرف كنندگان از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل شود و از ديگر سو هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.

اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.

بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.

در كشور ما اگر چه سابقه تاثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه است ولي فقدان يك مكانيزم قانوني براي حمايت از توسعه اصولي اين جامعه باعث شده به ويژه در سالهاي اخير جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غير اصولي روبرو شوند و همين مساله از شدت تاثيرگذاري اصناف در تدوين برنامه‌هاي كلان اقتصادي كاسته است.

قانون جديد نظام صنفي كه پس از سالها تلاش برنامه‌ريزان دولتي در جهت رفع نقاط ضعف نسخه قبلي تدوين شده است، هنوز هم داراي مشكلات عديده‌اي است كه زمينه اصطكاك فعاليت‌هاي صنفي با بسياري از نهادهاي ديگر را فراهم مي‌كند و متاسفانه قدرت نظارت و ساماندهي اصناف بر عملكرد خود را نيز سلب كرده است.

موضوع تعيين عادلانه ماليات بر درآمد اصناف و نيز نگرش برنامه‌ريزان شهري به توسعه فعاليت‌هاي صنفي موجب شده تا اصناف از نقش تاثيرگذار خود بر حركات اقتصادي جامعه غافل شوند و عمده توان خود را در جهت رفع اختلاف با دستگاههاي مجري در اين بخش صرف كنند.

از سوي ديگر ضرورت دستيابي فعالان صنفي به دانش‌هاي جديد و توانمنديهاي نوين تجاري و صنعتي يكي از مسائلي است كه در قانون جديد نظام صنفي راهكارهاي حمايتي و تسهيلاتي آن انديشيده نشده است.

القصه بسياري از مشكلات امروز جامعه صنفي كشور كه موجب واپس‌ماندگي اين قشر از آهنگ توسعه اقتصادي شده ريشه در نبود و يا نقص مقررات حمايتي دارد و اين آسيب رو به گسترش جز با حمايت و توجه جدي تمام دستگاههاي قانون‌گذار و مجري به اهميت اصناف، ترميم نخواهد شد.

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN NARJEH